گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
استقلال‌طلبی یا موش‌دوانی آمریکایی!!
این روزها پس از آنکه در چارچوب توافق‌های راهبردی ایران و سوریه، هواپیماهای روسی با استفاده از پایگاه هوایی نوژه در همدان، اقدام به عملیات نظامی علیه تکفیری‌ها در سوریه نمودند، شاهد دامن زدن به موجی از روسیه‌هراسی از واشنگتن تا قلب تهران هستیم. در این میان درک اینکه چرا غربی‌ها به ویژه سردمدار آنها يعني آمريكا، از این همکاری به خشم و هراس افتاده و در چارچوب راهبرد تخریب یا تضعیف تعاملات راهبردی ایران با روسیه، هیزم به آتش روسیه‌هراسی می‌نهند، نیاز چندانی به فراست یا تأمل ندارد. درک این نیز دشوار نیست که در این راه، آمریکايی‌ها چشم به همراهی دوستان خوب ایرانی خود به ویژه داخلی‌ها دارند. در چارچوب این همکاری راهبردی، دور نیست که این دوستان کدخداباور مطابق پیشنهاد آنها، به منظور شعله‌ور کردن اين آتش، ضمن ترجمه عهدنامه‌های قاجاری ترکمنچای و گلستان، موجی از مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها در باب تاریخ روابط روسیه و ایران راه بیندازند و بعضی اظهارات کلیشه‌ای نظیر تمایل روس‌ها در مورد دستیابی به آب‌های گرم از زمان پطر کبیر را مجددا یادآور شوند.
آنچه که عجیب و جالب است اظهارات بعضی از ضد آمریکايی‌های سابق و دوستداران لاحق آن و توصيه‌هاي به اصطلاح عالمانه آنها به آقاي روحاني در پيگيري این راهبرد است. اینکه ایشان در قالب این توصیه‌های به اصطلاح عالمانه، اصول‌گرایان را شیفته قدرت‌یابی روسیه بخوانند و درک آنها را از منافع ملی به درکی «ساده‌اندیشانه» تعبیر کنند چندان عجیب نیست. اما اینکه قبول کنیم بعضی بدون هیچ‌گونه شیفتگی نسبت به قدرت‌یابی غرب و آمریکا در ایران، در مسیر دعوت به بازی فتنه‌آمیز حاکمیت دوگانه به شکل مشکوکی تا حد توصیه به ایجاد انشقاق و تضاد در سیاست خارجی به رئیس جمهور پیش‌روی کنند، عجیب به نظر می‌رسد. جالب‌تر آنجاست که چنین پیشنهادی در بحبوحه تعیین تکلیف نبرد با تکفیری‌ها و اعزام روزمره تیم‌های ترور از سوی آنها به مرزهای غربی و شرقی به عنوان درکی بالا از مسئله ارائه می‌شود.
اما از اینها گذشته لازم است نگاهی به اصل و اساس استدلال‌هایی که با هدف دفاع از منافع ملی و یا استقلال کشور، پایه و مایه موج جدید روسیه‌هراسی قرار گرفته‌اند بیندازیم. چون صرف نظر از بعضی افراد، قطعاً بسیاری ممکن است از باب دغدغه‌های درست و خالصانه نسبت به کشور، درگیر این امواج یا گرفتار آن شوند. اولین نکته‌ای که به یک معنا بنیان یا اصل بدیهی هر نوع بحثی در مورد مسئله ارتباط یا پیوند و تعامل با روسیه و غرب، به ویژه آمریکا، می‌باشد، تفاوت ریشه‌ای روسیه با مجموعه کشورهای غربی از جهات مختلف، به ویژه ماهیت قدرت آن است. روسیه از جهتی صرف نظر از قدرت اتمی و تا حدی نظامی، در کلیت آن، به لحاظ ساختاری و مادی، به نوعی قابل قیاس و در مرتبه کشور ما محسوب می‌شود. به علاوه، قدرت آن به ویژه از حیث خارجی، تک‌بعدی و متکی بر نیروی نظامی بوده و ظرفیت‌های لازم برای ایجاد یک نظم جهانی جامع یا واجد ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را ندارد. در حالی که در مواجهه با غرب خاصه آمریکا، ما با قدرت‌هایي رویاروییم که ماهیت قدرت آنها، اندام‌وار، جامع و کامل است. این مجموعه در عین اینکه به طور بالفعل بازیگران اصلی یا سردمدار نظم جهانیِ ذوابعاد با ریشه‌ها و شاخه‌های گسترده و راسخ در جهان می‌باشند، در صحنه بین‌الملل و مطابق اقتضائات نظم کنونی، با کشورها در رابطه‌ای جز رابطه تابع و متبوع قرار نمی‌گیرند. حتی کشورهایی مثل روسیه و چین نیز در حال حاضر، به شکلی در این چارچوب جایابی و موقعیت‌دهی شده‌اند. گرچه این کشورها نافی این نوع ارتباط بوده یا تلاش می‌کنند به سطح رابطه‌ای برابر انتقال یافته یا پذیرفته شوند.
این چارچوب در معنای سلسله‌مراتب قدرت حتی بین مجموعه کشورهای غربی با آمریکا نیز حاکم است. در نتیجه برای هیچ کشوری نظیر ما با توجه به ماهیت کمی و کیفی قدرت آن، امکانی جز قبول این چارچوب برای رابطه با آمریکا وجود ندارد. در حالی که بر عکس حالت پیش‌گفته، پیوند ما با روسیه چارچوبی برابر و متوازن دارد که حتی با قبول تمایزهای کمی و کیفی در قدرت، تنها در صورت‌های خاص می‌تواند شکلی سلطه‌آمیز پیدا کند. اما یکی از اساسی‌ترین وجوه تمایز ارتباط و پیوند دیگر کشورها با روسیه نسبت به غرب، خاصه آمریکا، از ماهیت قدرت مکانیکی و تک‌بعدی روسیه در برابر قدرت ارگانیکی و چند‌بعدی طرف مقابل ریشه می‌گیرد. به دلیل این تمایز ماهوی، حتی شکل سلطه‌آمیز ارتباط با روسیه نیز بسیار شکننده، ضعیف و تک بعدی است. در حالی که ارتباط با آمریکا، سریعاً تمامی ابعاد نظام سیاسی و حیات اجتماعی کشور مرتبط را در‌برگرفته و عمیقاً رشد ریشه‌های راسخ و گسترش‌یابنده آن، جایی بیرون از سلطه و نفوذ خود باقی نمی‌گذارد.
بر این اساس در بحث از هر نوع رابطه حتی هم‌پیمانی و یا اتحاد راهبردی با آمریکا و روسیه، هیچ وجه مقایسه و تشابه معقول و عینی وجود ندارد که ایجاد ترس از نزدیکی به روسیه را نظیر هراس یا احتیاط از نزدیکی به آمریکا موجه سازد. اما فارغ از این مسئله، تمام آنچه که در مورد احتمال بازی روسیه با کارت ایران برای امتیازگیری از غرب، تغییر جهت ناگهانی آن از مسیرهای قبلی ارتباط، محوریت منافع ملی آن کشور در پیوند و تعامل با ما و حساسیت در مورد تحولات کمی و کیفی قدرت جمهوری اسلامی ایران گفته می‌شود، در کلیت آن درست و منطقی می‌باشد. با این حال، در شیوه بکارگیری این اصول و تحلیل روش‌های سیاست‌ورزی روسیه و فهم نوع ارتباطات و تعاملات آن با ما خاصه در شرایط کنونی، خطاهای فاحش و غیرقابل قبولی رخ می‌دهد. مهم‌ترین نکته این است که بر خلاف تمامی تحلیل‌های روس‌هراسانه در وضعیت کنونی، بر فرض هم که یکی از این دو کشور در حال بازی با کارت دیگری باشد، آن بازیگر جمهوری اسلامی ایران است. در واقع این همان حقیقتی است که آمریکایی‌ها با درک آن تا بدین میزان از تحول اخیر در روابط ما با روسیه هراسان و خشمگین شده‌اند. البته این به معنای نفی حساسیت و نگرانی آمریکا نسبت به دستیابی روسیه به چنین سطحی از ارتباط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران نیست. اما تحول عمده و اساسی، قابلیت و توانایی جمهوری اسلامی ایران در درگیر کردن هر چه بیشتر روسیه در تحولات منطقه آن هم در مسیر و جهت اهداف و منافع کشور می‌باشد که قاعدتاً با منافع روس‌ها به میزان زیادی وحدت و یکسانی یافته است. این تحول علاوه بر اینکه ظرفیت و توان ما برای ایجاد ائتلاف و اتحادهای راهبردی در پیگیری منافع و اهداف کشور را به آمریکایی‌ها نشان می‌دهد، به میزان جدیت و آمادگی ما برای خروج از چارچوب‌های تعریف شده بعد از جنگ دوم جهانی نیز اشاره دارد. به این معنا، با فروریزی تقسیمات امنیتی - راهبردی توافق شده بین قدرت‌ها یا به بیان یونایتد پرس اینترنشنال «از دست رفتن حق وتوی آمریکایی‌ها در مورد تعاملات سایر قدرت‌ها با ایران»، احتمال برگشت‌پذیری این چارچوب تقسیم جهان و انحصار سلطه بر ایران توسط آمریکا را به صفر نزدیک می‌کنند.
ادعای بازیگری ما به عنوان یک قدرت مستقل و محوری در تحولات کنونی ادعای صرف نیست. تنها کافی است به تفاوت نوع پیوندها و منافع طرف‌های بازیگر در تحولات منطقه اندکی توجه شود. هیچ کس نمی‌تواند در اینکه مصالح و منافع ایران از هر جهت به ویژه حیاتی‌ترین آن یعنی شکست تکفیری‌ها و آمریکا در منطقه، خاصه سوریه، عراق یا لبنان، با هر مقیاسی به مراتب بیشتر از روسیه است، تردید کند. تهدید روسیه از جانب تکفیری‌ها، از دست دادن یک پایگاه یا یک رابطه ویژه با سوریه به ضمیمه خطرات آتی و احتمالی حرکت آنها به سمت مرزهای آن کشور در جنوب می‌باشد. اما برای درک معنا و مفهوم تبعات پیروزی تکفیری‌ها در منطقه برای ما، تنها یک یادآوری و مرور ساده بر طرح‌های متعدد غرب به سرکردگی آمریکا از دهه هفتاد شمسی کفایت می‌کند. تمامی طرح‌های مختلف اعم از نظم نوین، خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ به علاوه تمامی تهاجمات رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و نهایتاً لشکرکشی‌های پرهزینه و خسران‌بار بوش پدر و پسر در دفعات مکرر به عراق و افغانستان، چه هدف دیگری جز غلبه بر جمهوری اسلامی ایران و سرنگونی آن را مدنظر داشته است؟! نتیجه پیروزی تکفیری‌ها برای ما، صرفاً از دست دادن یک امتیاز یا یک متحد نیست بلکه غوطه‌ور شدن کشور در خون و ناامنی و نهایتاً پایان کشور است.
به علاوه، اساساً آیا این روسیه بوده است که ما را درگیر جنگ با تکفیری‌ها در سوریه کرده است یا برعکس؟! حداقل در این نیز تردیدی نیست که ارتقای سطح درگیری روسیه در جنگ سوریه از یک سال گذشته، محصول مغز متفکر و استراتژیست شجاع سپاه قدس و سفر وی به مسکو و دیدار با پوتین بوده است. طی این یک‌سال نیز ما دائماً مترصد اقدامات روسیه و تلاش برای تثبیت راهبردی آن کشور در جنگ با تکفیری‌ها بوده‌ایم. به نحوی که صریحاً بعضی عقبگردها در عملکرد روسیه در این جنگ را متذکر شده و در جهت تصحیح یا جبران آن اقدام نموده‌ایم. البته همان‌طورکه این عملکرد ما، بازی به معنای همسوسازی روسیه با راهبردها و سیاست‌های کشور در سوریه و منطقه بوده است، متقابلاً در مورد روسیه نیز قطعاً می‌توان سخن از بازی با کارت ما به میان آورد. علاوه بر این و به دلیل تفاوت کیفی اهمیت منافع ما با روسیه، همان‌طورکه در مواردی تاکنون شاهد بوده‌ایم، بایستی حتی احتمال رها کردن جنگ سوریه از سوی این کشور را هم داد. در واقع نه تنها تفاوت منافع ما و روسیه بلکه تمایز ماهوی قدرت روسیه نسبت به آمریکا، احتمال این اتفاق و معامله کلان این کشور با آمریکا را بسیار قوت می‌بخشد. چون بر خلاف آمریکا برای این کشور، سلطه بر جهان و حفظ نظم بین‌المللی موضوعیت ندارد و در نتیجه عقب‌نشینی روسیه از یک منطقه یا یک کشور کاملاً عادی و معقول است. در حالی که این موضوع برای آمریکا بی‌معناست چراکه به اعتبار ماهیت قدرت و منافعش، تمام جهان برای آمریکا مثل کشور آمریکاست. با این حال، اگرچه بنا به ماهیت سیاست مدرن خاصه در حوزه روابط بین‌الملل و همچنین با توجه به ماهیت قدرت و منافع روسیه در منطقه و سوریه، احتمال تغییر جهت روسیه یا معامله آن بعید نیست، بلکه مسبوق به سابقه نیز هست، شرایط و مقتضیات کنونی منطقه و جهان احتمال کمی به آن می‌دهد. در واقع همان طور که ایران با جواز استفاده از پایگاه نشان داد تا چه حد منافع خویش را مستقل از تقسیم‌بندی‌های جهانی قدرت و تعاملات با آمریکا و غرب لحاظ می‌کند، روسیه نیز با این اقدام عدم اقبال خود را برای قربانی کردن روابط راهبردی‌اش با ایران و در منطقه به هدف حفظ تعاملات با واشنگتن منعکس می‌کند. اما حتی بر فرض چنین اتفاقی نمی‌توان آن را به مثابه خنجر از پشت تفسیر یا تلقی کرد. اینکه گفته شود «روسیه وجود ایران قدرتمند در همسایگی خود را با منافع ملی‌اش ناسازگار می‌بیند» یا «موافق تضعیف تدریجی اقتصاد ایران و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به بازیگر درجه یک منطقه‌ای است» بعضاً یا تکرار قاعده‌ای همگانی و کلی است یا اینکه تکرار کلیشه‌های نامنطبق بر شرایط فعلی و رفتار روس‌ها در قبال ماست.
اما سخن فوق سخنی عام است چون هیچ کشوری علی‌الاصل کشور قدرتمند در همسایگی خود را خواهان نیست. کما اینکه در صورت تمایز ماهوی کشورهای همسایه با ما، سیاست ما نیز عقلاً مصداق این نظر است. اما مسئله قدرتمندی حد و حدود دارد و بایستی به طور عینی و مشخص از میزان تمایل یا عدم تمایل روسیه به قدرتمندی ما سخن گفت. روشن است که روسیه خواهان تبدیل ما به یک قدرت اتمی نبوده و نیست کما اینکه در همین چارچوب در موضوع هسته‌ای با ما تعامل کرد. اما فراتر از این ادعایی چنین خصوصاً ادعای «تمایل روسیه به تضعیف تدریجی اقتصاد ایران» یا «جلوگیری از تبدیل ایران به یک بازیگر درجه یک منطقه‌ای» خلاف شواهد و ادله عینی است. در واقع وقتی وزیر نفت کشور در اقدامی به غایت عجیب بر خلاف عقلانیت لازم، در کوران مذاکرات هسته‌ای با بالا گرفتن چالش روسیه با غرب در آمادگی ایران برای تأمین گاز و نفت اروپا سخن می‌گوید، این ما هستیم که خواهان سوق دادن روسیه به این سمت و سو می‌باشیم. غیر از همکاری و تعامل با ایران در جنگ سوریه که عملاً در جهت تقویت موقعیت ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای است، نوع معاملات هسته‌ای و نظامی نیز قطعاً اگر در این جهت نباشد بر خلاف آن و در جهت تضعیف قدرت ایران نیست. آیا تلاش روسیه برای عضویت ایران در پیمان شانگهای به معنای عدم تمایل روسیه به ایران قدرتمند است؟ عجیب‌تر از همه، ادعای تلاش روسیه برای تضعیف تدریجی اقتصاد کشور است. ظاهراً کسانی‌که چنین ادعاهایی می‌کنند هیچ آگاهی معناداری از درخواست‌های روسیه برای همکاری خاصه در حوزه اقتصادی ندارند. در این زمینه مانعیت را نه در سمت روس‌ها بلکه در سمت دولت آقای روحانی باید جستجو کرد که در مواردی نیز به اعتراض روس‌ها منجر شده است. ایجاد خط ارتباطی خاص با رهبری نظام از سوی روس‌ها دقیقاً برای رفع چنین موانعی است که ناشی از شدت شیفتگی به کدخدا، هرگونه تحرک در جهت بسط ارتباط با روس‌ها را حتی‌الامکان با ممانعت مواجه می‌کند. لازم نیست چندان دور برویم. روس‌ها در جریان تحریم ترک‌ها پس از سقوط جنگنده‌شان توسط آنها، کاری نبود که برای بسط روابط اقتصادی با ما انجام نداده باشند!! در واقع باید این‌گونه گفت که مسئله اساساً روابط متقابل نبود، بلکه روس‌ها به هزار طریق بازار خود را به ما هدیه کردند و ما را تشویق به پر کردن خلأ ترک‌ها می‌نمودند گرچه طبق معمول با تعلل هشت ماهه نهایتاً بار دیگر ترک‌ها به سر خوان بازار 100 میلیارد دلاری روس‌ها بازگشتند.
اما به عنوان سخن آخر لازم است به سفر پوتین به ایران و دیدار با رهبری با آن شکل خاص و هدیه ویژه اشاره کرد. تفصیل اینکه در آن دیدار چه گذشت، بیرون از مجال این نوشتار است. تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که پوتین صراحتاً در این دیدار به ادعاهای مربوط به شیوه خنجرزنی از پشت اشاره کرد و با نفی آن، حد و محدوده‌ای را بیرون از تمایل راهبردی و ثابت روسیه برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران باقی نگذاشت.
بر این اساس تلاش برای تخریب چنین رابطه‌ای با ادله کلی و ذهنی غیرمنطبق بر واقعیات یا به بیان بهتر اعطای جواز استفاده از پایگاه نظامی در کشور، عامدانه یا جاهلانه خیانتی آشکار به کشور است. در بحبوحه نبرد سرنوشت‌ساز حلب، تبدیل موضوع جواز فرود و صعود هواپیماهای روسی که مشابه آن هر روزه از فرودگاه‌های کشور صدها بار اتفاق می‌افتد اگر عامدانه باشد فراتر از خیانت بلکه همکاری آشکار با دشمن است. وقتی این اقدام بر مبنای توافق کشوری مستقل و در واقع در پاسخ و جهت خواست و تمایل ما به درگیری بیشتر و گسترده‌تر روس‌ها در جنگ با تکفیری‌ها انجام می‌شود، این جنجال‌آفرینی‌ها که علناً در پی دعوت و درخواست آمریکا انجام می‌گردد چه معنای دیگری جز این می‌تواند داشته باشد.
محور مقاومت و «عقیق سرخ» یمن
امیرحسین یزدان پناه در خراسان نوشت:
فروردین سال گذشته وقتی عربستان سعودی حملات هوایی خود به مردم بی گناه یمن را آغاز کرد، برخی برآوردها از شکست انصارا... و مردم این کشوردر مقابل آن چه سعودی ها آن را «توفان قاطعیت» نام نهاده بودند حکایت می کرد. این برآوردها 3 علت را برای این پیش بینی ذکر می کرد:1- شرایط اقتصادی و اجتماعی یمن که فقیرترین کشور عربی است، 2- عدم دسترسی ساده به نیروهای مردمی برای رساندن کمک های نظامی و تسلیحاتی و3- بهره گیری سعودی از امکانات بسیار پیشرفته لجستیکی و کمک های اطلاعاتی کشورهای عربی منطقه و به خصوص رژیم صهیونیستی در کنار حمایت های غرب از آل سعود در شورای امنیت.
اکنون سوال این است: پس از 18 ماه بمباران مردم بیگناه و مظلوم یمن در خانه ها، بیمارستان ها، بازارها و نقاط مختلف شهری و روستایی این کشور فقیر که فقط در میان غیرنظامیان حدود 4 هزار قربانی و بیش از 7 هزار مجروح برجای گذاشته است، آیا مردم یمن بریده و در پستوی خانه های خود منتظر پایان جنگ اند؟
دوربین های تلویزیونی و عکاسی که تصاویر اجتماع صدها هزار نفری چند روز قبل مردم صنعا در حمایت از شورای عالی سیاسی این کشور(*) را ثبت کردند، پاسخ منفی به این پرسش می دهند. مردمی که در سایه ترس از حملات هوایی سعودی در میدان «سبعین» صنعا تجمع کرده بودند، نقطه عطف مهمی را در تحولات منطقه آفریدند. شرایط ظاهری نشان می داد که با توجه به اوج گیری کشتار مردم بیگناه یمن توسط آل سعود، نباید چندان استقبالی از این تجمع می شد. در همین روز نیز گزارش هایی از حملات شیمیایی سعودی ها به نقاطی از شهر صنعا منتشر شده بود. با این حال هیچکدام مانع از حضور مردم نشد وبا توجه به تصمیماتی که هفته گذشته در پارلمان یمن برای اولین بار پس از آغاز حملات عربستان گرفته شد که مهم ترین بخش های آن، تصویب طرح تشکیل «شورای عالی سیاسی» و اعلام «عدم مشروعیت رئیس‌جمهور مستعفی و فراری» یمن بود، حمایت صدها هزار نفری مردم از این مصوبات انصارا... 18 ماه پس از مقابله سخت با تهاجم همه جانبه جبهه سعودی به یمن، از پشتیبانی روزافزون ملت یمن برخوردار است. این شرایط عملا نشان داد که جبهه مردمی مقاومت در جنوب شبه جزیره عربستان، مقاوم تر از همیشه مقابل آمریکا و متحدان منطقه ای اش ایستاده است. پیوند تحرکات نظامی و منطقه ای با مقاومت مردمی یکی از نشانه های تثبیت جایگاه «اسلام انقلابی» و حتی «انقلاب اسلامی» در میان مردمی است که کم کم دارند با شعاع های نورانی اسلام ناب محمدی(ص) ارتباط برقرار می کنند. مردمی که در سرزمین تاریخی یمن، با ایستادگی و خون خود، عقیق سرخ یمنی را معنی و مفهومی دیگر بخشیده اند.
این قدرت نمایی مردمی در یمن البته با نشانه های دیگری نیز در منطقه همراه شده است:
نخست؛ زمین گیر شدن طرح های غربی و عربی برای به هم زدن ساختار قدرت در منطقه که توسط عربستان و متحدانش از راه مقابله سخت با قدرت نرم اسلام ناب در جنگ های نیابتی در عراق، سوریه و یمن دنبال می شود. عربستان از 18 ماه کوبیدن بی امان یمنی ها راه به جایی نبرده و اکنون دیگر حتی قادر نیست این شرایطی که خودش ایجاد کرده را پایان دهد. آمریکایی ها نیز که برای سوریه و یمن طرح های مختلفی داشتند، اکنون سردرلاک انتخابات ریاست جمهوری فرو برده و تقریبا می شود گفت نقش فعالانه خود را از دست داده اند و در این میان جبهه مقابل غرب است که زمزمه حضورش در یمن هم شنیده می شود.
دوم؛ قدرت گرفتن محوری است که عمده قدرت آن برپایه تداوم حضور مردم استوار است، محور مقاومت. قدرت های بزرگ همواره از دل بحران های بزرگ بیرون آمده اند. اکنون نیز که منطقه غرب آسیا دستخوش تحولات بسیار مهم و خطرناکی است، جریان های مقاوم در مقابل تروریست ها و پشتیبانان آن ها، به شرط ایستادگی بر آرمان ها و اهداف ناب خود، می توانند قدرت های تاثیرگذار در آینده منطقه و حتی جهان باشند، اتفاقی که رگه هایی نورانی از آن در دل بحران های تاریک منطقه دیده می شود.
37 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نمی شود درباره تحولات مهم منطقه حرف زد و قدرت موثر ایران را کنارگذاشت. امروز حتی اگر کشوری مانند روسیه در سوریه عملیات نظامی انجام می دهد،اقداماتش تحت اشراف عملیاتی و اطلاعاتی ایران است. در عراق و یمن نیز شرایط فرقی ندارد. هرچند مدیریت این شرایط نا به سامان منطقه ای و حفاظت این عقیق های یمانی و درهای گرانبهای جریان مقاومت، توسط ایران، 2 شرط بسیار مهم دارد و آن:
1- حفظ انسجام داخلی و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و 2- تحرک بخشیدن به دیپلماسی انقلابی در منطقه و مقابله توامان با «گفتمان سازش و تکفیر» است که هدف اصلی آن به زانو درآوردن گفتمان انقلاب اسلامی و تضعیف ایران است.
پی نوشت:
* شورای عالی سیاسی یمن متشکل از ۱۰ عضو است که هر یک از گروه های کنگره ملی یمن و متحدانش و همچنین انصارا... به همراه متحدانش، به صورت مساوی 5 عضو در آن دارند و هدف از تشکیل این شورا تلاش برای مبارزه با تجاوز سعودی ها و اعضای ائتلاف ضد یمن است.
انزوای داوطلبانه!
زمانی که دولت دکتر حسن روحانی سکان سیاست خارجی کشور را در دست گرفت، شعاری جز تلاش برای «همگرایی جهانی» با متناظر دانستن نسبی «جهان» با «غرب» از آن به گوش نمی‌رسید. سیاستی که «ترکیه» را الگوی ساز و کار «تعاملی» معرفی می‌کرد که موفق شده با ایجاد محبوبیت منطقه‌ای، به مرحله الهام‌بخشی در جهان برسد! ترکیه در خط تاریخی حرکت با استراتژی اتحاد و ائتلاف تاکتیکی با دشمنان اصولی، از آمریکا و ناتو گرفته تا رژیم غاصب صهیونیستی، ضربه شد. اکنون ترک‌ها در نقطه عطف درگیری با داعش، کردهای استقلال‌طلب، گولنیست‌های غربگرا، آوارگان سوری و بنیادگرایان سلفی دقیقا میان تلخی حاصل از جهانگرایی و سردی ناشی از انزواطلبی، مستاصل به افق خیره شده‌اند و بدون ارتش مقتدر، آینده چندان روشنی برای آنها متصور نیست.
اما در شرایطی که چنین تجربه عبرت‌انگیزی در مقابل چشمان سکانداران فعلی دیپلماسی کشورمان رژه می‌رود، بحث‌هایی پیرامون ضرورت خلع سلاح داوطلبانه مولفه‌های درونی قدرت ایران، به گوش می‌رسد. سیاستی که نوعی انزواطلبی رسمی در عین حل تعارض با آمریکا را برای دوام نظام ضروری برمی‌شمارد و تخطی از این مسیر را مساوی با تجربه فروپاشی شوروی در دوره پس از توافق «سالت» با موضوع محدودسازی جنگ‌افزارهای راهبردی ارزیابی می‌کند. اما چرا روند مذکور به دور از واقع‌گرایی و غیرعقلایی است؟
ضرورت پایش قدرت
«هنری‌کیسینجر»، استراتژیست معروف آمریکایی، مهر 93 در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا (NPR) با اشاره به جایگاه تاریخی ایران و نفوذ این کشور در منطقه خاورمیانه، ایران را مستعدترین کشور منطقه برای ایجاد هژمونی و تشکیل یک امپراتوری قوی در خاورمیانه دانست. فارغ از اینکه اهداف حضور فعالانه ایران در منطقه غرب آسیا تا چه میزان با هدف‌گذاری مذکور متفاوت است، واقع‌گرایی و درک علل اعتراف دوست و دشمن به شرایط ایران در جهان در مرحله تبدیل از یک کشور با امکانات محدود فراملی به نیرویی موثر، غیرقابل چشم‌پوشی و توانمند در عرصه بین‌المللی، مهم ارزیابی می‌شود. تنها بدون درک این موقعیت تاریخی است که می‌توان برای ایران در آستانه ورود به باشگاه قدرت‌های جهانی، نسخه «انزواگرایی جهانی» یا «چشم‌پوشی نجیبانه از قدرت» را پیشنهاد داد و به امید تعریف نقشی منطقه‌ای توسط سایر قدرت‌ها منتظر نشست. پس برنامه‌نویسی آینده‌نگرانه برای سیاست خارجی یک کشور بدون درک سیر تکاملی نظام در مسیر قدرت‌افزایی میسر نیست.
«هنری‌کیسینجر»، استراتژیست معروف آمریکایی، مهر 93 در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا (NPR) با اشاره به جایگاه تاریخی ایران و نفوذ این کشور در منطقه خاورمیانه، ایران را مستعدترین کشور منطقه برای ایجاد هژمونی و تشکیل یک امپراتوری قوی در خاورمیانه دانست. فارغ از اینکه اهداف حضور فعالانه ایران در منطقه غرب آسیا تا چه میزان با هدف‌گذاری مذکور متفاوت است، واقع‌گرایی و درک علل اعتراف دوست و دشمن به شرایط ایران در جهان در مرحله تبدیل از یک کشور با امکانات محدود فراملی به نیرویی موثر، غیرقابل چشم‌پوشی و توانمند در عرصه بین‌المللی، مهم ارزیابی می‌شود. تنها بدون درک این موقعیت تاریخی است که می‌توان برای ایران در آستانه ورود به باشگاه قدرت‌های جهانی، نسخه «انزواگرایی جهانی» یا «چشم‌پوشی نجیبانه از قدرت» را پیشنهاد داد و به امید تعریف نقشی منطقه‌ای توسط سایر قدرت‌ها منتظر نشست. پس برنامه‌نویسی آینده‌نگرانه برای سیاست خارجی یک کشور بدون درک سیر تکاملی نظام در مسیر قدرت‌افزایی میسر نیست.
تفسیر آینده جهان
در فضای بین‌المللی نیز به نظر می‌رسد درک واقع‌گرایانه‌ای از آینده جهان در پیش‌فرض نظریه «خلع سلاح داوطلبانه ایران» وجود ندارد. جهان مطابق تفسیری همه‌پذیر، در حال حرکت پرشتاب از حاکمیت تک قطبی به حکومت جهانی است. حکومتی که با به رسمیت شناختن قدرت‌های نوظهور، به تعریف نظمی جدید در میانه بی‌نظمی فراگیر حاکم بر جهان علاقه‌مند است و ترجیح می‌دهد از ابزارهای حاکمیت خوب یا قدرت اخلاقی بهره‌مند شود. پس جهان برای پذیرش بازیگران قدرتمند و اخلاق‌مدار جدید آماده است. اما آیا دخالت در تحولات منطقه برای مبارزه با شر مطلق داعش و سایر آشوب‌آفرینان در همسایگی ایران، خود متضاد با اخلاق و ناقض «قدرت اخلاقی» نیست؟
تأثیر شکست آمریکایی
اخیرا در آمریکا رویکرد انزواطلبی به علت شکست دخالت‌های نظامی این کشور در افغانستان و عراق و لیبی رشدی قابل توجه داشته است. به طور مثال اوباما در سخنرانی سالانه خود اعلام کرد سابقه و انگیزه درگیری‌های خاورمیانه «به هزاران سال پیش برمی‌گردد». «تد کروز» نامزد جمهوری‌خواهان نیز از «صدام» و «معمر قذافی» به عنوان رهبران باثبات عراق و لیبی ستایش کرد و مطابق نظر اوبامای دموکرات اعلام کرد این جنگ ما نیست و آمریکا نباید بیرق لیبرال - دموکراسی را تا ابد بر دوش بکشد.
اخیرا در آمریکا رویکرد انزواطلبی به علت شکست دخالت‌های نظامی این کشور در افغانستان و عراق و لیبی رشدی قابل توجه داشته است. به طور مثال اوباما در سخنرانی سالانه خود اعلام کرد سابقه و انگیزه درگیری‌های خاورمیانه «به هزاران سال پیش برمی‌گردد». «تد کروز» نامزد جمهوری‌خواهان نیز از «صدام» و «معمر قذافی» به عنوان رهبران باثبات عراق و لیبی ستایش کرد و مطابق نظر اوبامای دموکرات اعلام کرد این جنگ ما نیست و آمریکا نباید بیرق لیبرال - دموکراسی را تا ابد بر دوش بکشد.
به نظر می‌رسد دیپلمات‌های ایرانی نیز تحت تاثیر همین بحث‌ها به نظریات انزواطلبانه علاقه‌مند شده‌اند اما تاثیرپذیری از این نگاه اقلیتی در آمریکای متکثر، به این علت مذموم است که شرایط ایران در مرحله ظهور قدرت، با آمریکای در مسیر افول قدرت قابل مقایسه نیست. علاوه بر آن «قدرت» مطابق نظریه اخلاق، «مسؤولیت» به همراه دارد و علت شکست رویکردهای جهانگرایانه آمریکا دقیقا بی‌توجهی به «ضرورت اخلاقی» است.
مسؤولیت اخلاقی قدرت
ایران اگر در شرایطی که دولت متحد همسایه‌اش در مرحله بلعیده شدن کامل توسط داعش قرار داشت موضع انزواگرایانه در پیش می‌گرفت، طبیعتا در نتایج گناه بی‌نظمی حاصل از سقوط حکومت مردمی عراق، شریک بود، چرا که به مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت، بی‌اعتنایی کرده بود. به همین نسبت شکست داعش با همراهی و همکاری ملت و دولت عراق، به بازتولید قدرت منطقه‌ای و فراملی ایران به علت «استفاده اخلاقی از قدرت» منجر شد. پس عمل به مسؤولیت‌های فراملی برابر ظهور بی‌نظمی و آشوب در منطقه، نه تنها غیراخلاقی نیست بلکه عینا مطابق عمل به دستورالعمل اخلاقیات جهانی است. موضوعی که در منشور ملل‌متحد نیز به‌رغم ممنوعیت جنگ، با مستثنا شدن اقدام جمعی برای حفظ صلح یا دفاع مشروع برابر حمله نظامی، مورد توجه قرار گرفته و اصل عدم مداخله خارجی در امور کشورها را تعدیل کرده است.
ایران اگر در شرایطی که دولت متحد همسایه‌اش در مرحله بلعیده شدن کامل توسط داعش قرار داشت موضع انزواگرایانه در پیش می‌گرفت، طبیعتا در نتایج گناه بی‌نظمی حاصل از سقوط حکومت مردمی عراق، شریک بود، چرا که به مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت، بی‌اعتنایی کرده بود. به همین نسبت شکست داعش با همراهی و همکاری ملت و دولت عراق، به بازتولید قدرت منطقه‌ای و فراملی ایران به علت «استفاده اخلاقی از قدرت» منجر شد. پس عمل به مسؤولیت‌های فراملی برابر ظهور بی‌نظمی و آشوب در منطقه، نه تنها غیراخلاقی نیست بلکه عینا مطابق عمل به دستورالعمل اخلاقیات جهانی است. موضوعی که در منشور ملل‌متحد نیز به‌رغم ممنوعیت جنگ، با مستثنا شدن اقدام جمعی برای حفظ صلح یا دفاع مشروع برابر حمله نظامی، مورد توجه قرار گرفته و اصل عدم مداخله خارجی در امور کشورها را تعدیل کرده است.
علاوه بر آن حرکت بسیار خوب سپاه قدس، در ایجاد «ائتلاف منطقه‌ای» برای مبارزه با بی‌نظمی، مشروعیت اخلاقی مبارزه با داعش و گروه‌های نظامی آشوبگر را در منظر حقوقی ارتقا نیز داده است. دقیقا به همین دلیل است که در ابتدای تشکیل ائتلاف، اوباما مصر بود آمریکا در همکاری مشترک با ایران، مدیریت جریان مذکور را عهده‌دار شود تا در نقش «ناظم عادل» و «اخلاق‌مدار»، گذشته سیاه مداخلات بی‌وقت و غیراخلاقی این کشور را تا حدی سفیدنمایی کند. با همین تحلیل عصبانیت ایالات متحده از حضور نظامی روسیه در ائتلاف ضدداعش و پرواز از پایگاه ایرانی نوژه را می‌توان تفسیر کرد.
پس دخالت در کشورهای دیگر برای سرنگونی «حکام دیکتاتور» هر چند در ابتدا ممکن است به شادی ملت‌ها منجر شود اما به علت اجرای برنامه‌ای تک‌مرحله‌ای و بی‌اعتنا به فرهنگ، نیازها و خواسته‌های ملت‌ها، خلاف اخلاق و فاقد مشروعیت و افزاینده بی‌نظمی منطقه‌ای با قابلیت سرایت ناامنی به سایر مناطق جهان است. راز سرخوردگی آمریکا از نقش‌آفرینی در زمین غصبی لیبی و عراق و افغانستان و سوریه و حرکت آرام آمریکا به سمت انزواگرایی سیاسی در همین ماجراست و این قضیه از کمترین نسبت با نوع و هدف ورود ایران به غائله‌های سوریه و عراق برخوردار است.
خیانت سیناترایی
با درک صحیح سرفصل «تعهد به مسؤولیت ناشی از قدرت» می‌توان شکست و فروپاشی شوروی پس از پایان نسبی جنگ سرد به دنبال گفت‌وگوها و توافقات با آمریکا را نیز به شیوه‌ای متفاوت تحلیل کرد. به عبارت ساده، شوروی از درون پس از توافق با آمریکا برای محدودسازی جنگ‌افزارهای اتمی (سالت)، دچار فروپاشی شد، چرا که در بعد جهانی انزواطلبی و در فضای داخلی جهانگرایی را در پیش گرفت! آیا غیر از این است که گورباچف با دکترین دوگانه پرسترویکا(اصلاحات اقتصادی) و گلاسنوست (فضای باز سیاسی)، عملا مولفه‌های قدرت شوروی را بایگانی کرد و نقش مهمی در پایان دادن به سلطه کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی بازی کرد؟ این واقعیتی بود که امام خمینی(ره) از جماران رصد کردند و به روس‌ها متذکر شدند اما آنها در حماقتی آشکار و بیگانه با واقع‌گرایی، با «دکترین سیناترا»ی گنادی گراسیمف، پروسه فروپاشی را تسریع نیز کردند! گراسیمف سخنگوی وزارت خارجه شوروی بود که سال ۱۹۸۹ میلادی، 2 سال پیش از فروپاشی شوروی، سیاست جدید گورباچف در رفتار با کشورهای کمونیست اروپای شرقی را اعلام کرد و گفت: «اکنون دکترین ما دکترین فرانک سیناتراست. او آهنگی دارد که می‌گوید من کار را به شیوه خودم کردم؛ بنابراین هر کشوری به شیوه خودش تصمیم می‌گیرد از چه راهی برود!»
با درک صحیح سرفصل «تعهد به مسؤولیت ناشی از قدرت» می‌توان شکست و فروپاشی شوروی پس از پایان نسبی جنگ سرد به دنبال گفت‌وگوها و توافقات با آمریکا را نیز به شیوه‌ای متفاوت تحلیل کرد. به عبارت ساده، شوروی از درون پس از توافق با آمریکا برای محدودسازی جنگ‌افزارهای اتمی (سالت)، دچار فروپاشی شد، چرا که در بعد جهانی انزواطلبی و در فضای داخلی جهانگرایی را در پیش گرفت! آیا غیر از این است که گورباچف با دکترین دوگانه پرسترویکا(اصلاحات اقتصادی) و گلاسنوست (فضای باز سیاسی)، عملا مولفه‌های قدرت شوروی را بایگانی کرد و نقش مهمی در پایان دادن به سلطه کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی بازی کرد؟ این واقعیتی بود که امام خمینی(ره) از جماران رصد کردند و به روس‌ها متذکر شدند اما آنها در حماقتی آشکار و بیگانه با واقع‌گرایی، با «دکترین سیناترا»ی گنادی گراسیمف، پروسه فروپاشی را تسریع نیز کردند! گراسیمف سخنگوی وزارت خارجه شوروی بود که سال ۱۹۸۹ میلادی، 2 سال پیش از فروپاشی شوروی، سیاست جدید گورباچف در رفتار با کشورهای کمونیست اروپای شرقی را اعلام کرد و گفت: «اکنون دکترین ما دکترین فرانک سیناتراست. او آهنگی دارد که می‌گوید من کار را به شیوه خودم کردم؛ بنابراین هر کشوری به شیوه خودش تصمیم می‌گیرد از چه راهی برود!»
این عینا تزی است که دوستان نیویورک‌تایمزخوان ما در حوزه سیاست خارجی و فرهنگ داخلی در پیش گرفته‌اند و تخطی از آن را حرکت در مسیر فروپاشی شوروی قلمداد می‌کنند! راست هم می‌گویند... فروپاشی به دنبال ترویج سیاست مک دونالدی ـ کنسرتی در داخل به نام حمایت از درهای باز فرهنگی، در جامعه‌ای که نیازهای اساسی‌اش همچون مسکن و ازدواج و اشتغال بر زمین مانده و در بعد خارجی نیز نسخه انزوای داوطلبانه در فاز ابرقدرتی را توصیه می‌کند، دست نیافتنی نیست! چرا که مولفه‌ای برای بازتولید قدرت ملی در داخل اعم از پیروزی در برابر قدرت خارجی یا امید بستن به تحرک و تلاش داخلی در مسیر اقتصاد مقاومتی باقی نمی‌ماند.
واردات سیاست خارجی!
این حقیقتی انکارناپذیر است که واردات سیاست خارجی، از واردات هر کالای اساسی دیگری، خطرناک‌تر و خانمان‌براندازتر است.
در دنیای امروز براندازی دولت‌های دیگر و گسترش کانون‌های آشوب برای آمریکا تبدیل به سرگرمی شده و این موضوعی است که نه برای روسیه قابل تحمل است نه ایران و سایر قدرت‌های نوظهور جهان... این تخریب بی‌هدف، افول آمریکا را تسریع کرده و به تشکیل اتحادهای منطقه‌ای انجامیده که در محاسبه برآیند قدرت در باشگاه حکومت جهانی تاثیر قابل توجهی دارند، چرا که به هیچ قدرتی بابت ایجاد بی‌نظمی و آشوب، بلیت رستگاری در باشگاه ناظمان جهانی اعطا نمی‌شود. اگر در ادامه سیاست چندجانبه‌گرایی بتوانیم همراهی کشورهایی همچون چین، برزیل و حتی عقلای بلوک اروپایی را که از باز شدن عن‌قریب مرزهای ترکیه و شورش آوارگان وحشت کرده‌اند، جلب کنیم، امیدها برای ایجاد نظمی جدید در منطقه و پایان جنگ و خونریزی، جانی دوباره خواهد گرفت. اما با تمرکز بر سیاست‌های بی‌پشتوانه‌ای همچون «عقب‌نشینی غیرمسؤولانه» تنها دایره ناامنی‌ها را به سمت داخل مرزهای داخلی توسعه داده و تضمینی به باشگاه بازندگان قدرت، نزول خواهیم کرد. انتخاب با ایرانیان است.
این حقیقتی انکارناپذیر است که واردات سیاست خارجی، از واردات هر کالای اساسی دیگری، خطرناک‌تر و خانمان‌براندازتر است.
در دنیای امروز براندازی دولت‌های دیگر و گسترش کانون‌های آشوب برای آمریکا تبدیل به سرگرمی شده و این موضوعی است که نه برای روسیه قابل تحمل است نه ایران و سایر قدرت‌های نوظهور جهان... این تخریب بی‌هدف، افول آمریکا را تسریع کرده و به تشکیل اتحادهای منطقه‌ای انجامیده که در محاسبه برآیند قدرت در باشگاه حکومت جهانی تاثیر قابل توجهی دارند، چرا که به هیچ قدرتی بابت ایجاد بی‌نظمی و آشوب، بلیت رستگاری در باشگاه ناظمان جهانی اعطا نمی‌شود. اگر در ادامه سیاست چندجانبه‌گرایی بتوانیم همراهی کشورهایی همچون چین، برزیل و حتی عقلای بلوک اروپایی را که از باز شدن عن‌قریب مرزهای ترکیه و شورش آوارگان وحشت کرده‌اند، جلب کنیم، امیدها برای ایجاد نظمی جدید در منطقه و پایان جنگ و خونریزی، جانی دوباره خواهد گرفت. اما با تمرکز بر سیاست‌های بی‌پشتوانه‌ای همچون «عقب‌نشینی غیرمسؤولانه» تنها دایره ناامنی‌ها را به سمت داخل مرزهای داخلی توسعه داده و تضمینی به باشگاه بازندگان قدرت، نزول خواهیم کرد. انتخاب با ایرانیان است.
تحدید نظارت استصوابی كسي را صاحب صلاحيت نمي‌كند
اول آنكه مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند براي موارد مشابه در آينده، قانون جديد وضع كند و البته طبيعتاً قانون هم عطف به ماسبق نخواهد شد، اما آنچه اسفندماه سال گذشته و در جريان انتخابات مجلس دهم روي داد، بعد از ارجاع به ولي‌فقيه و كسب تكليف از ايشان، مطابق آنچه التزام عملي به ولايت فقيه ايجاب مي‌كند، پايان يافته تلقي مي‌شود. علي مطهري در مورد مرز التزام عملي به ولايت فقيه قبل‌ترها گفته بود: «ما نمايندگان آنجا که مخالفت صريحي از ناحيه رهبري از طريق رسانه‌ها احساس نکنيم، به تشخيص خود عمل مي‌کنيم... اما آنگاه که دستوري از ناحيه ايشان برسد، اطاعت مي‌کنيم» و در ادامه اضافه مي‌كند: «هر نهادي وظيفه خود را انجام مي‌دهد و در صورت اختلاف‌نظر در يک مسئله حياتي، آنچه که فصل‌الخطاب و پايان‌دهنده است نظر رهبري است.»
اگر كمي تدبر در برخي نهادهاي حكومتي بود، اصلاً نيازي به هزينه كردن از ولي‌فقيه براي يك ماجراي ساده رد صلاحيت نبود، اما حال كه چنين تدبيري انديشيده نشد و موضوع به ايشان ارجاع داده شد، آيا قرار نيست خروجي اين ارجاع دادن را گردن بنهيم؟ مطابق آنچه خود نمايندگان مجلس بيان كردند، «مقام معظم رهبري موضوع را به هيئت حل اختلاف قوا ارجاع مي‌دهند و نهايتاً اين هيئت نيز نظر شوراي نگهبان را مي‌پذيرد و در نهايت، مقام معظم رهبري اين نظر را به مجلس ابلاغ مي‌کنند.» وقتي نظر نهايي توسط ولي فقيه به مجلس ابلاغ شده است، ديگر چه جاي سخن گفتن از بازگشت مينو خالقي به مجلس؟
شايد برخي آقايان توجه ندارند كه اين پافشاري لجبازانه بر ورود غيرقانوني يك منتخب ردصلاحيت شده به مجلس، آن هم بعد از ابلاغ نظر نهايي توسط ولي‌فقيه، قبل از آنكه براي جريان و جناح‌شان سودآور باشد، مي‌تواند عملاً صلاحيت آنان را براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي دچار خدشه كند. چه آنكه التزام عملي به ولايت فقيه از شرايط نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي است.
دوم آنكه آنچنان كه در ابتداي بند اول گفتيم، مجلس شوراي اسلامي مطابق اصول مندرج در قانون اساسي مي‌تواند براي موارد مشابه در آينده، قانون جديد و استفساريه تعيين كند و في‌الحال موضوع نوشتار ما درستي و نادرستي استفساريه يا بررسي اختيار مجلس براي دخالت در شأن «مفسر قانون اساسي بودن» شوراي نگهبان نيست؛ بلكه مي‌گوييم حتي اگر قانون جديدي تصويب شود كه بتواند نظارت استصوابي را محدود به زمان اعلام نتايج تأييد صلاحيت‌ها كند، باز هم اين قانون به فردي كه ضروريات دين اسلام را زير سؤال برده، التزام عملي به دين اسلام و به تبع آن صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را نخواهد بخشيد.
حال كه همگان دليل ردصلاحيت را به لطف دوستان مينو خالقي مي‌دانند، حتماً هم مي‌دانند كه چه قانون جديد باشد و چه نباشد، تغييري در عدم صلاحيت اين كانديدا ايجاد نخواهد شد. شوراي نگهبان يك امر شخصي را بررسي نمي‌كند كه بتواند به راحتي از گناه افراد بگذرد؛ بلكه بررسي صلاحيت افراد، حق عمومي ملت است كه به شوراي نگهبان تفويض شده و بسيار روشن است كه تأييد صلاحيت فردي كه شايسته ورود به مجلس نيست، خيانت به اعتماد ملت و طبق نظر ولي‌فقيه «ضدحق‌الناس و باطل كردن حق مردم» است. در عرف ملت، تأييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان يعني آنكه فرد حداقل‌هاي صلاحيت را داراست. حال آيا فردي كه ضروري دين را زير سؤال برده، با يك استفساريه در مورد اينكه نظارت استصوابي مجلس تا كجاست، صاحب صلاحيت خواهد شد؟ البته كه شايد بر فرضي بسيار بعيد، مجلس بتواند نهاد مافوق خود را محدود كند، اما اين امر مشكل عدم التزام عملي به اسلام را حل نخواهد كرد و حتي در آن صورت هم همچنان مينو خالقي شايستگي نمايندگي مجلس را ندارد. ضروري دين اسلام شايد در مقياس منافع جناحي براي برخي مهم نباشد؛ اما همچنان شرط التزام به آن براي نمايندگي مجلس در جمهوري اسلامي از اصول قانون اساسي كشور است. اين جدال‌ها براي كسي صلاحيت نمي‌آورد؛ اما شايد صلاحيت برخي را براي انتخابات‌هاي آينده سلب كند.
راز سر به مهر حقوق های نجومی
محمد کاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
محمد باقر نوبخت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی در خصوص حقوقهای نجومی گفته است؛ (1)
1- هیچ کس در این باره به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود.
2- اینکه 1000 نفر حقوق غیرمتعارف دریافت می کردند غلط است فقط 3 درصد حقوق نامتعارف می‌گرفتند که 13 نفر آنها یا استعفا دادند یا برکنار شدند.
3- همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند.
4- شورای حقوق و دستمزد مصوباتی گذراند. بر اساس آن تحت هیچ شرایطی هیچ یک از افراد سیاسی حقوق بیش از 10 میلیون تومان دریافت نمی‌کند، حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم نمی‌توانند بیش از 18 میلیون و 900 هزار تومان پرداخت کنند.
***
حقوق متعارف چیست؟ غیرمتعارف کدام است؟ از این میان به چه حقوق‌هایی نجومی گفته می‌شود؟ اینها سوالات انحرافی در موضوع غارت بیت المال مسلمین در پرداخت های غیر قانونی است.
اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود. همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
از این اصل این‌گونه برمی‌آید که آنچه به عنوان بیت المال امروز گفته می‌شود همان «خزانه‌داری کل» است. اگر پرداختی می‌خواهد صورت گیرد باید به موجب قانون باشد.
حقوقهای صاحب منصبان دولتی اعم از سیاسی، خدماتی، اقتصادی و.. از خزانه پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها باید مستند به قانون باشد.
ما دو قانون داریم که می‌تواند مبنای پرداخت‌های حقوقهای قانونی باشد:
1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
2- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
پس ما در پدیده حقوقهای نجومی با پرداخت‌های غیرقانونی روبه‌رو هستیم، نه پرداخت‌های متعارف و غیرمتعارف. وقتی نام این پدیده را متعارف و غیرمتعارف گذاشتیم عملاً دستگاه نظارتی قضائی را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ایم صبر کنید خودمان آن را حل می‌کنیم!
هیچ یک از مواد، تبصره‌ها و بندهای دو قانون یاد شده اجازه نمی‌دهد برای صاحب منصبان دولت بیش از 10 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمی‌تواند حداکثر حقوق بیش از 7 برابر حداقل باشد.
کافی است آقای نوبخت به بازخوانی ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که می گوید؛ «حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و غیر دولتی وابسته به نهادهای عمومی نباید از 10 برابر حد اقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.»
آقای نوبخت لابد می داند دریافتی فقط یک ساله یک عضو هیأت مدیره یک بانک وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی زیر نظر وزیر محترم کار بیش از 600 میلیون تومان است. آیا 600 میلیون تومان، ده برابر حد اقل حقوق مصوب شورای عالی کار است؟
آقای نوبخت می‌گوید حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. کافی است ایشان یک ماده قانونی از دو قانون یاد شده در مورد مبنای پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فیش‌های نجومی را حل کنند، اما ایشان دستشان از این بابت خالی است. اگر پرداخت‌ها قانونی بوده است دولت چه باکی دارد از اجرای قانون! آیا دولت را باید به خاطر اجرای قانون مؤاخذه کرد؟! روابط عمومی استانداری تهران طی اطلاعیه‌ای حقوق استاندار تهران را 17 میلیون تومان اعلام کرد. آیا آقای نوبخت می‌تواند توضیح دهد مبنای این پرداخت چه قانونی بوده است؟
اکنون که حقوق استانداران به 10 میلیون تومان کاهش یافته بر مبنای چه قانونی بوده است. البته حقوق استانداران و وزرا مورد اعتراض مردم نبوده است. آنچه مورد اعتراض مردم بوده حقوقهای بالای 60 میلیون تومان و پاداش‌های بالای 300 میلیون تومان و وام‌های میلیاردی بوده است که هیچ منطق قانونی پشت این پرداخت‌ها نبود.
چنین حقوق‌هایی را حتی رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته هم دریافت نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر پرداخت حقوقهای نجومی را مظهر اشرافیگری نامیدند و فرمودند: «متخلفان باید مجازات و برکنار شوند.»
پس از گذشت بیش از 3 ماه از این ماجرا بر اساس گزارش آقای نوبخت، کار غیر قانونی صورت نگرفته و کسی هم مجازات نشده است. چون تخلفی نبوده به دستگاه قضائی هم نرفته است. 13 نفری بودند که یا استعفا دادند یا برکنار شدند و غائله ختم به خیر شده است!
اینجا یک سوال کلیدی باقی می‌ماند و آن اینکه چه کسی دستور پرداخت‌های غیرقانونی و به قول آقای نوبخت غیرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. غیر از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 چه قانونی این وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها بر اساس آن صورت گرفته است؟!
آیا غیر از مجلس نهاد دیگری از قانونگذاری داریم که به این پرداخت‌ها مشروعیت بخشیده است؟ طبیعی است قانون دیگری وجود ندارد. چرا که شورای حقوق و دستمزد بلافاصله به میدان آمده و جلوی پرداخت‌های غیرقانونی را گرفته و پرداخت‌ها را مطابق دو قانون یاد شده به زیر 10 میلیون تومان برده است.
رئیس جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاری کنسرت ها گفته است: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونگذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می گیرد نمی تواند قانونگذاری کند. وزیر هم نمی تواند از این خواسته تبعیت کند.» (2)
این حرف درستی است اما آیا رئیس جمهور می تواند بگوید حقوق های نامتعارف و نجومی - بخوانید غیر قانونی – به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت می شده است؟! برخی متهمین حقوق های نجومی در دفاع از خود در نهادهای نظارتی از یک دستورالعمل محرمانه از سوی مقامات دولتی یاد می کنند. آیا دستورالعمل محرمانه می تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس را ملغی اثر نماید؟ رئیس جمهور برای این سؤال مهم چه پاسخی دارد؟
فقط کنسرت ها نیست که باید مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالی باید وفق اصل 53 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس، مطابق قانون باشد. ضمن اینکه رئیس جمهور باید بداند کنسرت ها وفق قانون برگزار می شود، فقط یک درصد آن است که باید وفق قانون باشد که به دلیل حواشی غیر قانونی آن، مسئولین برخورد قانونی می کنند.
برگردیم به حقوق های نجومی و غیر قانونی!
راستی این معما را چه کسی باید حل کند؟
قوه قضائیه چه پاسخی برای این سوال دارد؟ مجلس باید بداند جز نمایندگان چه کسی برای کشور قانون وضع می‌کند و بعد هم آن را عملیاتی می‌کند و میلیاردها تومان به ناحق از بیت المال به جیب کسانی می‌رود که مستحق آن نیستند. متاسفانه دیوان محاسبات مثل همیشه ساکت است و خود را وارد این دعواها نمی‌کند، تاکنون حتی یک رأی بدوی یا قطعی در محکومیت مدیرانی که حقوقهای نجومی دریافت کردند از سوی این نهاد نظارتی دیده نمی‌شود. دیوان در مفسده کرسنت و استات اویل وارد نشد و در این موضوع هم به طور اصولی وارد نمی شود.
مبنای این پرداخت ها باید بر اساس یک «دستورالعمل» محرمانه صورت گرفته باشد. این دستورالعمل چیست که این همه غوغا به پا کرده و همه خطوط قرمز قانونی را درنوردیده است؟ چه کسی جز آقای نوبخت از آن خبر داد؟ چه کسی باید از این راز سر به مهر محرمانه پرده بردارد؟
سازمان حسابرسی وارد این معرکه نمی‌شود. دیوان محاسبات بر خلاف همه وظایف قانونی خود حتی حاضر نیست بر اساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همین دولت احراز کرده دادخواستی صادر نموده و آن را در فرایند رسیدگی قانونی قرار دهد. قوه قضائیه هم چون پرونده‌ای به دستش نرسیده اصل موضوع پرداخت‌های غیرقانونی را به فراموشی می‌سپارد. آیا قرار است ماجرا همین جا ختم شود؟ اینجاست که مطالبات مردم و رهبری در این مورد که مصداق غارت بیت المال است فراموش می‌شود.
تا این راز سر به مهر فاش نشود، نه کسی که دریافت های غیر قانونی داشته برکنار می شود، نه کسی مجازات خواهد شد و نه پولی به بیت المال برمی گردد. این جماعت به تعبیر آقای نوبخت، همچنان به عنوان ذخایر نظام دیوان سالاری کشور به کار خود ادامه خواهند داد!
پی‌نوشت‌ها:
1- سایت الف، 31/5/95
2- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، 1/6/95
محمد باقر نوبخت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی در خصوص حقوقهای نجومی گفته است؛ (1)
1- هیچ کس در این باره به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود.
2- اینکه 1000 نفر حقوق غیرمتعارف دریافت می کردند غلط است فقط 3 درصد حقوق نامتعارف می‌گرفتند که 13 نفر آنها یا استعفا دادند یا برکنار شدند.
3- همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند.
4- شورای حقوق و دستمزد مصوباتی گذراند. بر اساس آن تحت هیچ شرایطی هیچ یک از افراد سیاسی حقوق بیش از 10 میلیون تومان دریافت نمی‌کند، حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم نمی‌توانند بیش از 18 میلیون و 900 هزار تومان پرداخت کنند.
***
حقوق متعارف چیست؟ غیرمتعارف کدام است؟ از این میان به چه حقوق‌هایی نجومی گفته می‌شود؟ اینها سوالات انحرافی در موضوع غارت بیت المال مسلمین در پرداخت های غیر قانونی است.
اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود. همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
از این اصل این‌گونه برمی‌آید که آنچه به عنوان بیت المال امروز گفته می‌شود همان «خزانه‌داری کل» است. اگر پرداختی می‌خواهد صورت گیرد باید به موجب قانون باشد.
حقوقهای صاحب منصبان دولتی اعم از سیاسی، خدماتی، اقتصادی و.. از خزانه پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها باید مستند به قانون باشد.
ما دو قانون داریم که می‌تواند مبنای پرداخت‌های حقوقهای قانونی باشد:
1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
2- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
پس ما در پدیده حقوقهای نجومی با پرداخت‌های غیرقانونی روبه‌رو هستیم، نه پرداخت‌های متعارف و غیرمتعارف. وقتی نام این پدیده را متعارف و غیرمتعارف گذاشتیم عملاً دستگاه نظارتی قضائی را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ایم صبر کنید خودمان آن را حل می‌کنیم!
هیچ یک از مواد، تبصره‌ها و بندهای دو قانون یاد شده اجازه نمی‌دهد برای صاحب منصبان دولت بیش از 10 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمی‌تواند حداکثر حقوق بیش از 7 برابر حداقل باشد.
کافی است آقای نوبخت به بازخوانی ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که می گوید؛ «حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و غیر دولتی وابسته به نهادهای عمومی نباید از 10 برابر حد اقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.»
آقای نوبخت لابد می داند دریافتی فقط یک ساله یک عضو هیأت مدیره یک بانک وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی زیر نظر وزیر محترم کار بیش از 600 میلیون تومان است. آیا 600 میلیون تومان، ده برابر حد اقل حقوق مصوب شورای عالی کار است؟
آقای نوبخت می‌گوید حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. کافی است ایشان یک ماده قانونی از دو قانون یاد شده در مورد مبنای پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فیش‌های نجومی را حل کنند، اما ایشان دستشان از این بابت خالی است. اگر پرداخت‌ها قانونی بوده است دولت چه باکی دارد از اجرای قانون! آیا دولت را باید به خاطر اجرای قانون مؤاخذه کرد؟! روابط عمومی استانداری تهران طی اطلاعیه‌ای حقوق استاندار تهران را 17 میلیون تومان اعلام کرد. آیا آقای نوبخت می‌تواند توضیح دهد مبنای این پرداخت چه قانونی بوده است؟
اکنون که حقوق استانداران به 10 میلیون تومان کاهش یافته بر مبنای چه قانونی بوده است. البته حقوق استانداران و وزرا مورد اعتراض مردم نبوده است. آنچه مورد اعتراض مردم بوده حقوقهای بالای 60 میلیون تومان و پاداش‌های بالای 300 میلیون تومان و وام‌های میلیاردی بوده است که هیچ منطق قانونی پشت این پرداخت‌ها نبود.
چنین حقوق‌هایی را حتی رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته هم دریافت نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر پرداخت حقوقهای نجومی را مظهر اشرافیگری نامیدند و فرمودند: «متخلفان باید مجازات و برکنار شوند.»
پس از گذشت بیش از 3 ماه از این ماجرا بر اساس گزارش آقای نوبخت، کار غیر قانونی صورت نگرفته و کسی هم مجازات نشده است. چون تخلفی نبوده به دستگاه قضائی هم نرفته است. 13 نفری بودند که یا استعفا دادند یا برکنار شدند و غائله ختم به خیر شده است!
اینجا یک سوال کلیدی باقی می‌ماند و آن اینکه چه کسی دستور پرداخت‌های غیرقانونی و به قول آقای نوبخت غیرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. غیر از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 چه قانونی این وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها بر اساس آن صورت گرفته است؟!
آیا غیر از مجلس نهاد دیگری از قانونگذاری داریم که به این پرداخت‌ها مشروعیت بخشیده است؟ طبیعی است قانون دیگری وجود ندارد. چرا که شورای حقوق و دستمزد بلافاصله به میدان آمده و جلوی پرداخت‌های غیرقانونی را گرفته و پرداخت‌ها را مطابق دو قانون یاد شده به زیر 10 میلیون تومان برده است.
رئیس جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاری کنسرت ها گفته است: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونگذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می گیرد نمی تواند قانونگذاری کند. وزیر هم نمی تواند از این خواسته تبعیت کند.» (2)
این حرف درستی است اما آیا رئیس جمهور می تواند بگوید حقوق های نامتعارف و نجومی - بخوانید غیر قانونی – به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت می شده است؟! برخی متهمین حقوق های نجومی در دفاع از خود در نهادهای نظارتی از یک دستورالعمل محرمانه از سوی مقامات دولتی یاد می کنند. آیا دستورالعمل محرمانه می تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس را ملغی اثر نماید؟ رئیس جمهور برای این سؤال مهم چه پاسخی دارد؟
فقط کنسرت ها نیست که باید مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالی باید وفق اصل 53 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس، مطابق قانون باشد. ضمن اینکه رئیس جمهور باید بداند کنسرت ها وفق قانون برگزار می شود، فقط یک درصد آن است که باید وفق قانون باشد که به دلیل حواشی غیر قانونی آن، مسئولین برخورد قانونی می کنند.
برگردیم به حقوق های نجومی و غیر قانونی!
راستی این معما را چه کسی باید حل کند؟
قوه قضائیه چه پاسخی برای این سوال دارد؟ مجلس باید بداند جز نمایندگان چه کسی برای کشور قانون وضع می‌کند و بعد هم آن را عملیاتی می‌کند و میلیاردها تومان به ناحق از بیت المال به جیب کسانی می‌رود که مستحق آن نیستند. متاسفانه دیوان محاسبات مثل همیشه ساکت است و خود را وارد این دعواها نمی‌کند، تاکنون حتی یک رأی بدوی یا قطعی در محکومیت مدیرانی که حقوقهای نجومی دریافت کردند از سوی این نهاد نظارتی دیده نمی‌شود. دیوان در مفسده کرسنت و استات اویل وارد نشد و در این موضوع هم به طور اصولی وارد نمی شود.
مبنای این پرداخت ها باید بر اساس یک «دستورالعمل» محرمانه صورت گرفته باشد. این دستورالعمل چیست که این همه غوغا به پا کرده و همه خطوط قرمز قانونی را درنوردیده است؟ چه کسی جز آقای نوبخت از آن خبر داد؟ چه کسی باید از این راز سر به مهر محرمانه پرده بردارد؟
سازمان حسابرسی وارد این معرکه نمی‌شود. دیوان محاسبات بر خلاف همه وظایف قانونی خود حتی حاضر نیست بر اساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همین دولت احراز کرده دادخواستی صادر نموده و آن را در فرایند رسیدگی قانونی قرار دهد. قوه قضائیه هم چون پرونده‌ای به دستش نرسیده اصل موضوع پرداخت‌های غیرقانونی را به فراموشی می‌سپارد. آیا قرار است ماجرا همین جا ختم شود؟ اینجاست که مطالبات مردم و رهبری در این مورد که مصداق غارت بیت المال است فراموش می‌شود.
تا این راز سر به مهر فاش نشود، نه کسی که دریافت های غیر قانونی داشته برکنار می شود، نه کسی مجازات خواهد شد و نه پولی به بیت المال برمی گردد. این جماعت به تعبیر آقای نوبخت، همچنان به عنوان ذخایر نظام دیوان سالاری کشور به کار خود ادامه خواهند داد!
پی‌نوشت‌ها:
1- سایت الف، 31/5/95
2- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، 1/6/95
خسارات توقف اجرای قراردادهای نفتی
میادین مشترک ، بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر به کرات درباره سطح استفاده کشورهای همسایه از این میادین و عقب‌ماندگی ما در این حوزه صحبت شده است. تنها در یک نمونه کشور قطر امپراتوری اقتصادی جدید خود را بر بستر میدان مشترک پارس جنوبی بنا کرده و بیش از یازده برابر ما از لایه گازی این حوزه انرژی برداشت می‌کند. همچنین برداشت حداقل سیصد هزار بشکه در روز از لایه نفتی این میدان مشترک از آنجا حایز اهمیت است که ما هنوز بشکه‌ای از این میدان برداشت نکرده‌ایم.
میادین مشترک ، بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر به کرات درباره سطح استفاده کشورهای همسایه از این میادین و عقب‌ماندگی ما در این حوزه صحبت شده است. تنها در یک نمونه کشور قطر امپراتوری اقتصادی جدید خود را بر بستر میدان مشترک پارس جنوبی بنا کرده و بیش از یازده برابر ما از لایه گازی این حوزه انرژی برداشت می‌کند. همچنین برداشت حداقل سیصد هزار بشکه در روز از لایه نفتی این میدان مشترک از آنجا حایز اهمیت است که ما هنوز بشکه‌ای از این میدان برداشت نکرده‌ایم.
در غرب کارون هم وضعیت میدان مشترک نفت و گاز ما با عراق به همین شکل است. به جز این موضوع ضریب بازیافت ما در حوزه نفت و گاز هم مطرح است. از این حیث به ازای هر یک درصد افزایش برداشت سالانه 8 و نیم میلیارد دلار عایدی نصیب کشور خواهد شد. در چنین شرایط ما یازده ماه است که قراردادهای جدید نفتی را به شکلی که تا کنون ملاحظه شده، متوقف کرده‌ایم. آن هم در وضعیتی که منابع محدود داخلی ما تا حد 90 درصد صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود. با این توصیف سؤال اساسی اینجاست که بدون جذب تکنولوژی و سرمایه لازم در صنعت نفت که همچنان موتور پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شود، منتقدان و مخالفان دولت با چه استدلالی توقع دارند که شاهد گره‌گشایی اقتصادی و خروج از رکود در صنایع باشیم؟ به نظر می‌رسد که مخالفان این قراردادها در واقع راهی را می‌روند که پیشتر مخالفان برجام رفته بودند. حدس زدن این موضوع که بستر اصلی مخالفت‌ها بر پایه گرایش‌های سیاسی استوار شده چندان کار پیچیده‌ای نیست. چرا که در صف‌بندی مخالفان این قراردادها تقریباً هیچ خط و نشانی از طیف‌ها و چهره‌های سیاسی موافق دولت دیده نمی‌شود.
نکته مهم دیگر اینجاست که تهاجم به این قراردادها در حالی انجام می‌شود که دولت تا اینجای کار بدون پافشاری سرسختانه بر مواضع خود، هم به کرات سخن منتقدان را شنیده و هم قراردادها را در مسیر اصلاح و تغییر قرار داده است. امروز باید از مخالفان دولت که عمدتاً از طیف هواداران دولت قبل بودند این سؤال پرسیده شود که در 8 سال قبل از سال 92 چند بار نظیر این تعامل را از دولت‌های نهم و دهم در مقابل منتقدان خود دیده بودند؟ با این همه تجربه و برجام و دیگر تقابل‌هایی که مخالفان با برنامه‌های دولت داشته‌اند نشان می‌دهد که این دست مخالفت‌خوانی‌ها احتمالاً نقطه پایانی نخواهد داشت و اقناعی از سوی گروه مقابل دولت در کار نخواهد بود. قطعاً گفت‌و‌گو با منتقد اقدامی قابل تقدیر است اما دولت باید متوجه باشد که به بهانه برخی گفت‌و‌گوهایی که معلوم است ثمری در پی نخواهند داشت، زمان را از دست ندهد. این زمانی طلایی است که استفاده از آن از واجبات ایجاد رونق اقتصادی در کشور است.
برجام و انتخابات آمریکا
رضا نصری در شرق نوشت:
از زمان انعقاد «برجام»، این پرسش در ایران مطرح است که در صورت تغییر دولت آمریکا، چه سرنوشتی نصیب این قرارداد بین‌المللی خواهد شد؟ در فضای داخلی آمریکا نیز، مباحث زیادی پیرامون «ماهیت حقوقی» این سند در جریان بوده است. در جنجالی‌ترینِ این مباحث، به یاد داریم که در اسفندماه سال گذشته، ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه - با محوریت سناتور تام کاتن - نامه‌ای خطاب به مسئولان ایران تدوین کردند که در آن مدعی شده بودند، سند «برجام» برای دولت آینده آمریکا الزام‌آور نیست و رئیس‌جمهور آینده قادر خواهد بود، با «چرخش یک قلم»، این توافق را لغو کند. همچنین، به یاد داریم که در پاسخ به این نامه، محمدجواد ظریف ضمن تأکید بر این نکته که روابط بین‌الملل براساس موازین حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها تنظیم می‌شود، نه براساس قوانین داخلی ایالات متحده، استدلال کرده بود که «تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای منتفی‌شدن تعهدات بین‌المللی آن کشور نیست» و حتی با فرض درست‌بودن ادعای سناتورهای جمهوری‌خواه درباره قوانین حاکم بر توافقات اجرائی در آمریکا، هیچ کشوری در نظام بین‌المللی کنونی «نمی‌تواند به بهانه مقررات داخلی از اجرای تعهدات بین‌المللی خود سر‌باز‌زند». در آن زمان، نامه دکتر ظریف با حمایت چشم‌گیری از جانب جامعه دانشگاهی و حقوقی آمریکا و اروپا مواجه شد، تا جایی که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن طعنه به سناتور تام کاتن برای نگارش این نامه غیراصولی، اظهار کرد: «از اقدام مغایر با قانون اساسی و بررسی‌نشده از سوی فردی که به مدت ۶۰ روز یا همین حدود در کنگره حضور دارد، عذرخواهی نخواهم کرد، اما درباره نامه ۴۷ سناتور به ظریف توضیح خواهم داد».
امروز که فضای انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا به اوج خود رسیده و یکی از دو نامزد از فسخ برجام سخن به میان آورده است، باز این پرسش مطرح شده که آیا دولت بعدی آمریکا قادر به لغو این سند بین‌المللی خواهد بود یا خیر؟ طبیعتا پاسخ «حقوقی» به این پرسش، همچنان همان است که وزیر خارجه کشورمان در نامه معروف خود به سناتورهای آمریکایی داده است و جامعه حقوق‌دانان بین‌المللی و مقامات اروپایی و روسی و چینی نیز غالبا از آن حمایت کرده‌اند. به عبارت دیگر، در چارچوب حقوق بین‌الملل - صرف نظر از اینکه در نظام‌های داخلی چه عنوانی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ١+٥ بدهند (تعهد سیاسی، معاهده، توافق اجرائی، پیمان یا ...) - «برجام» در نظامی بین‌المللی یک «معاهده» تمام‌وکمال محسوب می‌شود و تغییر دولت‌ها نیز هیچ کشوری را از اجرای آن معاف نمی‌کند. بالطبع، لغو یک‌جانبه برجام از سوی دولت بعدی آمریکا نیز از آنجا که نقض فاحش حقوق بین‌الملل و موازین حاکم بر معاهدات بین‌المللی تلقی خواهد شد، برای ایالات متحده پیامدها و هزینه‌های سیاسی و اعتباری سنگین و فراوانی در پی خواهد داشت. چه بسا لغو یک‌جانبه برجام از سوی دولت بعدی، بسیاری از متحدان آمریکا را به سمت بازنگری روابط حقوقی خود با این کشور، لغو مذاکرات جاری درباره قراردادهای در حال انعقاد، درخواست ضمانت‌های اضافی یا حتی لغو قراردادهای پیشین خود با این کشور سوق دهد. پاسخ «سیاسی» به این پرسش نیز بدون درنظرگرفتن دینامیسم سیاست داخلی آمریکا و سازوکار تصمیم‌گیری این کشور در حوزه سیاست خارجی میسر نیست.
در این راستا، ذکر این نکته ضروری است که یکی از دو حزب اصلی آمریکا - یعنی حزب دموکرات - و بسیاری از سناتورها و نمایندگان کنگره از حامیان جدی برجام هستند؛ و آنها با تغییر دولت آمریکا تغییر نخواهند کرد. به عبارت دیگر، حتی در صورت به‌قدرت‌رسیدن نامزد جمهوری‌خواه، حامیان ثابت برجام در کنگره همچنان خواهند توانست با استفاده از ترفند‌های آیین‌نامه‌ای، ترفند‌های حقوقی و به‌کارگیری اهرم‌های قانونگذاری مانعِ کارشکنی‌های احتمالی دولت آینده و جریان ضدایرانی در اجرای برجام شوند. اهمیت این نکته از آنجا برجسته‌تر می‌شود که مطابق پیش‌بینی‌های موجود، در میان ۳۴ کرسی مجلس سنا که هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در معرض رأی مردم گذاشته می‌شود، اکثر کرسی‌ها به احتمال زیاد از آن حزب دموکرات خواهد شد؛ به نحوی که - حتی در صورت تصاحب کاخ سفید توسط جمهوری‌خواهان - کنترل سنا را دموکرات‌ها برعهده خواهند گرفت. به بیان دیگر، حتی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان مخالف برجام در انتخابات پیش‌رو، تصمیم نهایی درباره تداوم «برجام» منحصرا در دست رئیس‌جمهور آینده آمریکا نخواهد بود و چه بسا سرنوشت این سند بین‌الملل - مانند سرنوشت بسیاری از اسناد بین‌المللی دیگر که دهه‌هاست محل مناقشه میان دو حزب اصلی این کشور است - در گرو زورآزمایی دو نهاد مجریه و مقننه - و دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات - قرار گیرد. ذکر این نکته نیز مهم است که در این زورآزمایی، نقش بازیگران پیرامونی - از قبیل لابی‌‌ها و سازمان‌های قدرتمند و پر نفوذ - بسیار برجسته‌تر خواهد شد. سازمان‌هایی که در چنین فضایی، تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا با بسیج افکار عمومی و اِعمال نفوذ سیستماتیک بر سیاست‌مداران کلیدی، کفه ترازو را به نفع جریان مخالف برجام سنگین‌تر کنند. تا به حال، در نزاع میان جریان مخالف مذاکرات و جریان حامی آن در سال‌های اخیر، بار سنگینِ مهار و خنثی‌سازی این بازیگران پیرامونی غالبا بر شانه‌های دکتر ظریف بوده که گاه - با تحمل هزینه‌های شخصی در صحنه سیاست داخلی کشور - بسیاری از فضاسازی‌ها و برنامه‌های آنها را بی‌اثر یا کم‌اثر کرده است. از این پس با تغییر احتمالی دینامیسم سیاسی در آمریکا در فردای انتخابات، این پرسش مطرح می‌شود که نظام ایران برای خنثی‌سازی این بازیگران پیرامونی چه برنامه مشخصی دارد؟
در این راستا، ذکر این نکته ضروری است که یکی از دو حزب اصلی آمریکا - یعنی حزب دموکرات - و بسیاری از سناتورها و نمایندگان کنگره از حامیان جدی برجام هستند؛ و آنها با تغییر دولت آمریکا تغییر نخواهند کرد. به عبارت دیگر، حتی در صورت به‌قدرت‌رسیدن نامزد جمهوری‌خواه، حامیان ثابت برجام در کنگره همچنان خواهند توانست با استفاده از ترفند‌های آیین‌نامه‌ای، ترفند‌های حقوقی و به‌کارگیری اهرم‌های قانونگذاری مانعِ کارشکنی‌های احتمالی دولت آینده و جریان ضدایرانی در اجرای برجام شوند. اهمیت این نکته از آنجا برجسته‌تر می‌شود که مطابق پیش‌بینی‌های موجود، در میان ۳۴ کرسی مجلس سنا که هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در معرض رأی مردم گذاشته می‌شود، اکثر کرسی‌ها به احتمال زیاد از آن حزب دموکرات خواهد شد؛ به نحوی که - حتی در صورت تصاحب کاخ سفید توسط جمهوری‌خواهان - کنترل سنا را دموکرات‌ها برعهده خواهند گرفت. به بیان دیگر، حتی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان مخالف برجام در انتخابات پیش‌رو، تصمیم نهایی درباره تداوم «برجام» منحصرا در دست رئیس‌جمهور آینده آمریکا نخواهد بود و چه بسا سرنوشت این سند بین‌الملل - مانند سرنوشت بسیاری از اسناد بین‌المللی دیگر که دهه‌هاست محل مناقشه میان دو حزب اصلی این کشور است - در گرو زورآزمایی دو نهاد مجریه و مقننه - و دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات - قرار گیرد. ذکر این نکته نیز مهم است که در این زورآزمایی، نقش بازیگران پیرامونی - از قبیل لابی‌‌ها و سازمان‌های قدرتمند و پر نفوذ - بسیار برجسته‌تر خواهد شد. سازمان‌هایی که در چنین فضایی، تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا با بسیج افکار عمومی و اِعمال نفوذ سیستماتیک بر سیاست‌مداران کلیدی، کفه ترازو را به نفع جریان مخالف برجام سنگین‌تر کنند. تا به حال، در نزاع میان جریان مخالف مذاکرات و جریان حامی آن در سال‌های اخیر، بار سنگینِ مهار و خنثی‌سازی این بازیگران پیرامونی غالبا بر شانه‌های دکتر ظریف بوده که گاه - با تحمل هزینه‌های شخصی در صحنه سیاست داخلی کشور - بسیاری از فضاسازی‌ها و برنامه‌های آنها را بی‌اثر یا کم‌اثر کرده است. از این پس با تغییر احتمالی دینامیسم سیاسی در آمریکا در فردای انتخابات، این پرسش مطرح می‌شود که نظام ایران برای خنثی‌سازی این بازیگران پیرامونی چه برنامه مشخصی دارد؟
موانع وصول پول‌هاي بابك زنجاني
وزارت نفت به‌طور جدي به دنبال بازگشت پول است، اما نمي‌داند كه كجاست !؟ متاسفانه به نظر مي‌رسد برخي در داخل كشور تمايلي ندارند كه اين پرونده تعيين تكليف شود. وزارت نفت از چندي پيش، يك شركت خصوصي را موظف به پيگيري اين پول‌ها در سه كشور تاجيكستان، مالزي و تركيه كرده و با اطلاعاتي كه وزارت نفت در اختيار اين شركت قرار داده است، سرنخ‌هايي پيدا شد، اما يكي از كارشناسان اين شركت پس از مراجعه به كشور ممنوع‌الخروج شده است... آنچه در بالا آمد بخشي از سخنان اميرحسين زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزير نفت است كه در نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران بيان داشته است. اگر با ديد حقوقي به سخنان معاون امور بين‌الملل وزيرنفت نگاه كنيم در واقع ايشان كيفرخواستي از ماجراي بابك زنجاني را صادر كرده است و درمهم‌ترين مرجع اقتصادي كشور يعني اتاق بازرگاني عوامل پوشيده و پنهان ماجراي بابك زنجاني به خصوص موانع و دست اندازي‌هاي رسيدن به اموال به تاراج رفته را برملا كرده است. به نظر مي‌رسد با گفته ديروز دادستان محترم تهران، روند دريافت و وصول پول‌هاي بابك زنجاني به نفع وزارت نفت وارد مرحله تازه‌اي شود.
١- عدم تمايل عده‌اي به تعيين تكليف پرونده
سرنوشت وزارت نفت در دوره احمدي‌نژاد قصه پرغصه‌اي است كه در اين مقال، مجال پرداختن به آمد و رفت‌هاي وزارتخانه نمي‌رود. كمتر وزارتخانه‌اي اين‌همه وزير را در دوره كاري يك رييس‌جمهور به خود ديده بود، كافي است به ليست افرادي كه براي وزارت نفت معرفي شدند و مجلس با افراد پيشنهادي موافقت نكرد يا افرادي كه از مجلس راي اعتماد گرفتند اما نتوانستند با رييس دولت نهم و دهم كاركنند، نيم نگاهي داشته باشيم تا سرانجام قرعه به نام رستم قاسمي رسيد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبياء، بزرگ‌ترين پيمانكارشركت نفت، اين زمان مصادف است با بي‌برنامگي دولت وقت در برخورد با شوراي امنيت سازمان ملل كه متاسفانه با شعارهاي غيرضرور رييس دولت وقت پرونده هسته‌اي ايران از شوراي حكام سازمان انرژي هسته‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل رفت و با نبود كادر قوي در نمايندگي ايران در سازمان ملل بعد از خروج دكتر محمدجواد ظريف از اين دفتر، پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور ملل قرار گرفت و بعد از صدور قطعنامه‌هاي اوليه كه حداقل صنايع نفت و كشتيراني و بانك مركزي ايران را نشانه نگرفته بودند با ورق پاره خواندن قطعنامه‌ها، شديدترين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران صادر شد و عملا كشتيراني و صادرات نفت ايران را نشانه رفتند. در دوره‌اي كه رييس دولت‌هاي نهم و دهم براين باور بود كه اگر از مردم در داخل كشور پرسيده شود تحريم چيست به ريش سوال‌كننده لابد مي‌خنديدند، داستان بابك زنجاني به بهانه دورزدن تحريم‌ها شكل گرفت. جاي تعجب است كه دورزدن تحريم به وسيله جواني بايد صورت مي‌گرفت كه پيشينه پرحاشيه‌اي در صحبت با نشريه مهرنامه به زبان خودش داشته و در روياي تاجرانه خود در دهه ٦٠ و ٧٠ با اعداد و ارقام امروزي قصه ساز كرد، روزي چند ميليون سود از فروش ارزي كه در اختيارش مي‌گذاشتند فراموش كرده بود كه ميليون در دهه ٦٠ و ٧٠ مانند امروز كف روي آب نبود. اين يك شبه تاجر شده ناگهان در زمين، هوا و دريا و در چند كشور براي خود امپراتوري تشكيل داد، در دهه ٥٠ آقاي دكتر پيرنيا، استاد ماليه در دانشكده حقوق پيشرفت در بازار را اين‌گونه تعريف مي‌كرد... دندانه‌هاي سكه را مي‌شمارند تا از كف بازار به حجره و سپس تيمچه و آنگاه بنگاه برسند... و سكه‌اي از جيب بيرون مي‌آورد و رج‌هاي دورسكه را نشان مي‌داد، حالا چرا عده‌اي تمايل ندارند كه پرونده بابك زنجاني تعيين تكليف بشود، خب معلوم است كساني كه رج سكه‌ها را نشمرده انبان انبان سكه در اختيارش گذاشتند اگر شريك قافله نباشند كه ان‌شاءالله نيستند شايد رفيق خارجي‌ها باشند كه اجازه نمي‌دهند اموال در خارج شناخته شود.
٢- به گفته معاون بين‌الملل شركت نفت، از چندي پيش يك شركت خصوصي موظف به پيگيري پول‌هاي اماني نزد بابك زنجاني در خارج شده بود. با اطلاعاتي كه وزارت نفت در اختيار اين شركت خصوصي گذاشته بود به گفته ايشان سرنخ هايي هم پيدا شده بود، دنياي تجارت امروز با ديروز فرق دارد، كشتي از لحظه‌اي كه در فلان اسكله پهلو مي‌گيرد چه ميزان بارگيري مي‌شود حتي نوع محموله و به اصطلاح عيارآن
حركت كشتي لحظه به لحظه به وسيله رادار رصد مي‌شود معلوم است محموله‌هاي تحويلي به آقاي زنجاني به كجا رفتند و در كجا تخليه شدند، رد پول‌ها هم به سادگي گرفته مي‌شود حتي اگر در بازارسياه باشد، معلوم است يك شركت خصوصي مي‌تواند با اسناد متقن امروزي جاي پول‌ها را پيدا كند، مي‌ماند پازل دوم اين دو مينوي متحرك، برخورد با شركت خصوصي كه به سرنخ‌هايي رسيده بود و ممنوع‌الخروج كردن كارشناس شركتي كه دنبال پول به تاراج رفته بود متاسفانه قصه پر غصه‌اي است كه اول و آخر كتاب نبايد خوانده شود.
سخن آخر، اينكه چند روز قبل رسانه‌ها از قول فردي به نام (ر) كه از او به عنوان شريك بابك زنجاني ياد كردند و ادعا كرده بود ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان وثيقه بابك زنجاني را درازاي آزادي زنجاني به دادگاه خواهد سپرد، مگر غيرازاين خواسته‌اي در مورد آقاي زنجاني مدنظر است؟ همه مي‌گويند ارجحيت موضوع با استرداد پول‌هاست، بسم‌الله، هم قانون تكليف مي‌كند و هم صلاح اين است كه به ميزان پول‌هاي به يغما رفته ضمانتنامه بانكي بگيريم و تحت الحفظ بودن و كنترل بابك زنجاني مگر كارمشكلي است كه نيروهاي امنيتي و انتظامي قادر نباشند ايشان را تا تعيين تكليف نهايي زيرنظر داشته باشند؟ تا به حال چندين نفر مدعي شدند كه مي‌خواهند ديون آقاي زنجاني را بپردازند. آقاي حميد حسيني، عضو مجمع صادر‌كنندگان نفت و عضو سابق اتاق بازرگاني تهران هم از شريك مالزيايي يا كشور ديگري كه حاضر به تامين وثيقه آقاي زنجاني بود ياد كرد و هم‌اكنون هم آقاي كوهپايه‌زاده، وكيل آقاي زنجاني از (ر) اين داستان پرده‌برداري كرده است.
اگر جزو آناني نيستيم كه تمايلي ندارند اموال بابك زنجاني تعيين تكليف بشود، اگر صحت دارد ضمانتنامه به ميزان بدهي آقاي زنجاني از هركس را بپذيريد و آزادي وي بعد از توديع وثيقه عملي است. قانوني تا حكم قطعي صادر شود، مگر اينكه بپذيريم به گفته معاون بين‌الملل وزارت نفت... به نظر مي‌رسد برخي در داخل كشور تمايلي ندارند كه اين پرونده تعيين تكليف شود.