* آرمان

- تعریف بیکاری را دولت هشتم تغییر داد

این روزنامه اصلاح‌طلب اعتراف کرده که تعریف بیکاری را دولت اصلاحات تغییر داده است:‌ رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، یک ساعت کار در هفته فرد را در فهرست شاغلان قرار می‌دهد، گفت: «نرخ اشتغال و بیکاری در ایران بر همین اساس محاسبه می‌شود.» امید علی پارسا در حالی این اظهار نظر را انجام داده است که هر از گاهی مناقشات قدیمی درباره چگونگی احتساب تعداد بیکاران نو شده و به بحث‌های دامنه‌داری منجر می‌شود.

مسئولان دولتی تعداد بیکاران کشور را چیزی بین ۵/۲ تا سه میلیون نفر می‌دانند. آنها اذعان می‌کنند که اگر بیکاری ناقص را نیز به این آمار اضافه کنیم، تعداد بیکاران کشور به مرز شش میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که منتقدان تعداد بیکاران کشور را چیزی حدود ۱۱ میلیون نفر می‌دانند. بسیاری از کارشناسان دلایل این اختلاف آماری را شیوه‌های مختلف آمارگیری می‌دانند. از طرف دیگر، عنوان می‌شود مبنای یک ساعت کار برای اینکه فرد شاغل محسوب شود، اگرچه مبنایی بین‌المللی است، اما به دلیل درآمد پایین در ایران پذیرفتنی نیست. حداقل حقوق در ایران برای بیش از ۴۰ ساعت کار در هفته کمی بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان در ماه است. این در حالی است که هزینه یک خانواده شهری چیزی حدود سه میلیون تومان در ماه برآورد شده است. مشخص است که با ۴۰ ساعت کار در هفته برای کسی که حداقل حقوق می‌گیرد خرج و دخل جور در نمی‌آید. حال باید پرسید چطور با یک ساعت کار می‌توان فرد را شاغل به حساب آورد؟ با وجود این، روز گذشته رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، یک ساعت کار در هفته فرد را در فهرست شاغلان قرار می‌دهد، گفت: نرخ اشتغال و بیکاری در ایران بر همین اساس محاسبه می‌شود...

. پارسا در جواب سوالی مبنی بر چگونگی جمع آوری اطلاعات برای اعلام آمار اشتغال در کشور خاطرنشان کرد: در دنیا تمامی خبرگان در حوزه اشتغال و بیکاری گرد هم آمده و اعلام کرده اند که دو روز کار در هفته ملاک شاغل بودن یا نبودن یک فرد است و این در مجموعه آمار سازمان ملل نیز تعریف شده و با آن تعریف حساب و کتاب‌های لازم صورت می‌گیرد. ضمن اینکه از اواخر دولت هشتم تعریف رسمی کل دنیا برای اشتغال یک ساعت در هفته را به معنای شاغل بودن یک فرد در نظر می‌گیرند.

* اعتماد

- مسعود نیلی هم به جمع منتقدان رشد اقتصادی پیوست

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ پاي صحبت هر توليدكننده‌اي بنشيني، نخستين خواسته‌اش از دولت يازدهم حل مشكل ركود است. دولت اما در دو بسته خروج غيرتورمي از ركود به محرك‌هاي كوتاه‌مدت روي آورده كه نتيجه‌اي قابل قبول نداشته است. طراح همين بسته‌ها، ديروز ميهمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بود. اول بهار امسال هم به اتاق آمده بود و گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران ارايه كرده بود، با اين تفاوت كه گزارش ديروز او كمي متفاوت‌تر بود. چه آنكه تاكيد او بر مسائل داخلي ايران بود. در ديدار البته فعالان بخش خصوصي بازهم به مساله ركود پرداختند و خواستار راهكار سريع دولت براي حل اين معضل در اقتصاد ايران شدند. نيلي اما پاسخي به آنها داد كه شايد انتظار آن را نداشتند. او گفت كه منابع بين‌المللي بايد به كمك اقتصاد ايران بيايد. نيلي مي‌گويد: «سال آينده نفت، مانند سال جاري نمي‌تواند نقش موثري در رشد اقتصادي داشته باشد، لذا حركت به سمت اقتصاد برون‌گرا يكي از لازمه‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي كشور است.»

نوزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران روز گذشته در حالي ميزبان نيلي بود كه پيش از اين عده‌اي از كارشناسان اقتصادي با ترديد به نرخ 4/4درصدي رشد اقتصادي در چهارماه نخست امسال مي‌نگريستند. منتقداني كه اين رشد را قبول نداشتند معتقدند، رشد به دست آمده در ابتداي سال جاري، ناشي از افزايش توليد يا بهره‌وري نبوده، بلكه حاصل افزايش فروش نفت بوده و چندان نمي‌توان به اين نرخ تكيه كرد؛ در اين ميان كمتر كسي تصور مي‌كرد مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري نيز بر اين امر صحه بگذارد و چشم در چشم فعالان اقتصادي بگويد: «بايد در نظر داشت نخستين پديده موثر بر رشد اقتصاد كشور، رفع تحريم‌ها و آغاز برجام بوده است. عامل ديگر افزايش 50 درصد ارزش افزوده توليد نفت كشور است كه سهم بسزايي در رشد 4/4درصدي اقتصاد ايران در سال جاري داشته است.» هر چند او در ادامه توضيح داد درآمد حاصل از فروش نفت، با وجود افزايش توليد، چندان براي كشور درآمدزا نبوده است زيرا درآمد حاصل از فروش نفت خام طي سال 94 را 34 ميليارد دلار و اين رقم را براي سال جاري 36 ميليارد دلار اعلام كرد.

او ادامه داد: «بنابراين به دليل آنكه اجراي برجام با كاهش قيمت جهاني نفت همزمان شد، آثار توافق هسته‌اي تا حدود زيادي در تاريكي مانده است.»

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در ادامه تشريح رشد تقاضا و اثر آن بر ايجاد رشد اقتصادي در سال جاري، به رشد مخارج دولت و افزايش صادرات غيرنفتي كشور نيز اشاره كرد و گفت: «تركيب صادرات غيرنفتي كشور طي سال جاري نشان مي‌دهد كه با افزايش قابل توجه توليد گاز در كشور و جايگزيني آن در نيروگاه‌ها به جاي فرآورده‌هاي نفتي، امكان افزايش صادرات فرآورده‌ها ايجاد شد و اين افزايش در جهش صادرات غيرنفتي اثر بسزايي داشته است.»

مسعود نيلي در عين حال به كاهش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد كشور نيز اشاره كرد كه به گفته وي اين ميزان نسبت به سال‌هاي گذشته با افت مواجه بوده است...

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود سراغ بحثي رفت كه بيشترين دو دستگي را در ميان صاحب‌نظران اقتصادي ايجاد كرده است، آيا سال آينده هم رشد اقتصادي ادامه پيدا مي‌كند يا مانند سال 1394، از روند رشد فعلي كاسته مي‌رود؟

- قيمت برنج، ري كرد

این روزنامه حامی دولت هم از گرانی‌ها انتقاد کرده است:‌ در حالي كه يكي از اقلام پرمصرف در ماه محرم برنج و حبوبات است تازه‌ترين خبرها از سطح بازار نشان مي‌دهد كه قيمت برنج و حبوبات در بازار افزايش چشمگيري داشته است. اين در حالي است كه طي ماه‌هاي گذشته نيز برنج افزايش قيمت چشمگيري داشت. در اين رابطه با اين موضوع، محمد آقا طاهر، رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي، با اشاره به اينكه هر ساله در زمان اوج مصرف و خريد مواد غذايي شاهد افزايش قيمت‌ها با وجود عرضه لازم و كافي اين محصولات هستيم، بيان كرد: در سال جاري نيز با افزايش ۱۰ درصدي قيمت برنج داخلي، افزايش پنج درصدي قيمت برنج وارداتي، افزايش ۱۵ درصدي قيمت حبوبات و نيز افزايش قيمت روغن همراه شديم و در اين بين تنها موادي همچون ادويه‌جات و رب گوجه‌فرنگي كه از اقلام پرمصرف ماه‌ محرم هستند، افزايش قيمت نداشتند. وي ادامه داد: شكر از جمله محصولاتي است كه افزايش قيمت نداشته و نسبت به مدت اخير كه با افزايش نرخ همراه بود، با كاهش قيمت روبه‌رو شده است، چرا كه در حال حاضر با اوج توليد شكر و چغندر قند همراه هستيم. علاوه بر اين، قيمت خرما نيز با توجه به اينكه اين محصول به ميزان كافي توليد شده و انبارها پر از محصول هستند، افزايش قيمت نداشتند. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در مورد تامين مواد مورد نياز هيات‌هاي عزاداري در ماه محرم نيز خاطرنشان‌ كرد: هرساله با توزيع برنج خارجي در هيات‌ها نياز آنها تامين مي‌شود و مشكلي در اين رابطه وجود ندارد. آقاطاهر همچنين به فرهنگ غلط بازار در زمان اوج تقاضاي مردم اشاره كرد و افزود: فرهنگ غلطي در حوزه فروش وجود دارد كه پس از افزايش ميزان تقاضا در حالي كه عرضه نيز به ميزان كافي وجود دارد، با افزايش قيمت روبه‌رو هستيم و اين مساله نه‌تنها به توليدكنندگان بلكه به عمده‌فروشان و خرده‌فروشان نيز مربوط مي‌شود. وي در مورد روند نزولي و صعودي قيمت محصولاتي كه در دهه اول محرم با افزايش قيمت روبه‌رو شده‌اند پس از پايان اين دهه يادآور شد: مجددا پس از فرونشستن تب و تاب بازار، قيمت‌ها به حالت قبل بازمي‌گردد و با تعديل قيمت روبه‌رو خواهيم بود، چرا كه هيات‌ها خريد خود را انجام داده‌اند و نياز بازار تامين شده است .

* جوان

- حال اقتصاد خوب است اما تو باور نكن!

روزنامه جوان در واکنش به سخنان مسعود نیلی نوشته است:‌ دكتر نيلي روز گذشته در جمع بخش خصوصي آمده بود تا نشان دهد حال اقتصاد خوب است و براساس تعاريف اقتصادي از ركود خارج شده‌ايم و از همه مهم‌تر كنترل تورم مهم‌ترين دستاورد دولت و عامل ثبات اقتصادي است.

همين جمله‌هاي تكراري نشان مي‌دهد چشم‌انداز چند ماهه كشور هم به همين منوال پيش خواهد رفت و دولت هيچ برنامه عملي و درون‌زا نخواهد داشت و جريان تبليغاتي دولت براي انتخابات آتي به احتمال زياد روي همين موضوع متمركز خواهد شد: «بزرگ‌ترين دستاورد دولت كنترل تورم است.»

وي همچنين جذب سرمايه و اجماع بر سر ورود سرمايه‌هاي خارجي را به عنوان عاملي كليدي در ثبات نرخ رشد و توسعه كشورعنوان كرد و امسال را يك بزنگاه تاريخي براي اقتصاد دانست؛ بزنگاهي كه اگر دولت در دام تصميمات مقطعي و كوتاه مدت بيفتد حتماً رشد اقتصادي در سال 96 و 97 تكرار نخواهد شد. وي در اين باره مي‌گويد: «نبايد سياستگذار را به سمت اقدامات كوتاه‌مدت مثل استفاده از منابع بانك مركزي براي رشد اقتصادي سوق دهيم، بلكه بايد سياستگذار به گونه‌اي عمل كند كه اقداماتش تأثيرات بلندمدتي بر اقتصاد داشته باشد.»

استدلال منطقي وي در اين باره ناظر بر نرخ رشد 5 درصدي امسال ناشي از افزايش 50 درصدی ظرفيت فروش نفت به خارج است. آنجا كه مي‌گويد: «پس از لغو تحريم‌هاي‌ بين‌المللي تأثير آن را بر رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ مشاهده كرديم به اين ترتيب كه وزارت نفت با تمهيداتي كه از پيش انديشيده بود توانست بلافاصله بعد از برداشته شدن تحريم‌ها، توليد را افزايش دهد كه منجر به افزايش ارزش افزوده ۵۰ درصدي بخش نفت شد.»

وي همچنين به افزايش فرصت خام فروشي و افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گازي و فلزات اشاره مي‌كند و دليل آن را چنين مطرح مي‌كند: «به امكاناتي بر‌مي‌گردد كه پسابرجام در اختيار ما گذاشت.» اما نيلي بيش از همه نگران آفت رشد اقتصادي در دوسال آتي است و معتقد است سرنوشت اقتصادي ما در سال‌هاي آينده به عملكرد خودمان باز مي‌گردد و اگر از اين فضا استفاده نكنيم در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ دوباره با رشدهاي پايين روبه‌رو خواهيم بود و به نظر من مديريت صحيح در اين جريان مهم‌ترين نقش را ايفا مي‌كند.

وي همچنين نگران رشد نامناسب پايه پولي است. تقريباً همه استدلال‌هاي وي در جمع بخش خصوصي نشان از كارنامه ناموفق دولت و نگراني‌ها از چشم‌انداز رشد اقتصادي است كه راه‌حل آن را تنها در اميد به جذب و هضم سرمايه‌هاي غربي مي‌داند. اما وي كه سال‌هاست فعاليت پژوهشي در اقتصاد كشور مي‌كند درباره راهكار‌ها و روش‌هاي جذب سرمايه سخني نمي‌گويد. در حالي كه دغدغه اين روزها بيش از همه در فضاي اقتصادي دقيقاً نحوه جذب غيرشفاف سرمايه‌ها در حوزه‌هاي اقتصاد اعم از نفت و خودرو‌سازي است.

بدون شك سوابق زيادي در كشور و در ساير ملل وجود دارد كه الزاماً جذب سرمايه‌گذاري با هر شيوه‌اي منجر به رشد پايدار و توسعه كشورها نشده و حتي منجر به تضعيف توليدات داخلي و مصرف گرايي محض شده است، البته منظور نگارنده توسعه به روش الزامي صنعتي شدن يا مقابله محض با غرب و ترويج تفكر مقابله با امپرياليسم دهه 60 و 70 ميلادي نيست بلكه نحوه تعامل و جذب سرمايه‌گذاري بسيار حائز اهميت است. ‌به همين تناسب و از سوي ديگر وقتي فضاي اقتصادي كشور امكان جذب سرمايه‌هاي داخلي را ندارد و سرمايه‌هاي داخلي همچنان با سود حدود دو برابري تورم براي سپرده‌ها در بانك‌ها حبس هستند لابد ورود سرمايه‌هاي خارجي مسيري بهتر از سرمايه‌هاي داخلي را طي خواهند كرد. در حالي كه فرش قرمز براي جذب سرمايه‌هاي خارجي بايد پيشتر براي سرمايه‌هاي داخلي فراهم شود وگرنه هر اتفاقي در حوزه ورود سرمايه‌هاي خارجي به منزله تخريب بخش داخلي و اعطاي رانت ويژه به خارجي‌هاست و برعكس نظر بسياري از اقتصاددانان رابطه جذب سرمايه خارجي و تحرك توليد داخل به دليل وجود درآمدهاي نفت به هيچ وجه رابطه‌اي مستقيم نيست چرا كه اگر چنين رابطه‌اي وجود داشت نبايد نگران نرخ رشد دو سال آينده بود.

با جميع جهات درباره آنچه دكتر نيلي درباره اقتصاد ترسيم مي‌كند و تنها راهكار را در اجماع براي جذب سرمايه خارجي مي‌داند، بايد نگران حال اقتصاد در سال‌هاي آتي بود؛ نگراني‌اي كه مي‌تواند با جريان انتخابات تشديد شود و پول‌هاي جديد نفت نيز صرف فعاليت‌هاي پوپوليستي قرار بگيرد اما اين بار پول‌ها به جاي طرح پرداخت يارانه نقدي، صرف واردات كالاهاي لوكسي شود كه برندهاي جهاني به اسم سرمايه‌گذاري و لطف به بازار ما خواهند ريخت، بي‌آنكه رشدي پايدار را شاهد باشيم!

* جام جم

- دولت امکان افزایش وام مسکن مهر را دارد

جام جم درباره مسکن مهر گزارش داده است: در هفته‌های اخیر در حالی افزایش 20 تا 40 میلیونی قیمت مسکن مهر در شهرهایی چون پردیس با انتقاد متقاضیان مواجه شده که خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن همچنان تکافوی افزایش سقف وام مسکن مهر و حل مشکل این متقاضیان را می‌دهد، ولی گویا تمایلی به این کار وجود ندارد.

در حالی که اکنون منابع کافی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از محل منابع حاصل از اقساط بازپرداخت‌شده این طرح وجود دارد، اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی این هفته با قاطعیت اعلام کرد که سقف وام مسکن مهر افزایش نمی‌یابد تا مساله واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر، لاینحل بماند.

سقف تسهیلات مسکن مهر در دولت قبل با هدف کمک به اقشار کم‌درآمد، از 20 میلیون تومان به 25 میلیون تومان و در دولت یازدهم هم مجددا به 30 میلیون تومان افزایش یافت. اکنون هم به گفته کارشناسان، افزایش مبلغ وام برای واحدهای نیمه‌تمامی که هزینه ساخت آنها بالا رفته، تنها گزینه ممکن محسوب می‌شود، چون بیشتر متقاضیان برای پرداخت 20 تا 40 میلیون تومان دیگر توان مالی ندارند و این مساله موجب خواهد شد طرح‌های مسکن مهر نیمه‌کاره رها شود.

علاوه بر این، با توجه به این‌که بانک مرکزی بازپرداخت 45 هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر توسط بانک مسکن را ده سال به تعویق انداخته، هم‌اکنون امکان افزایش تسهیلات برای واحدهای نیمه‌تمام، چون مسکن مهر پردیس و حل مشکل متقاضیانی که توان گرانی‌های اخیر را ندارند، وجود دارد. به گفته کارشناسان، تاکنون حدود 11 هزار میلیارد تومان از طریق اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بازگشته است، اما تنها 2000 میلیارد آن مجدد در بخش مسکن مهر هزینه شده است در حالی که اگر همه این مبلغ در بخش مسکن مهر هزینه شده بود، پرونده آن تاکنون بسته شده بود. همچنین 12 خرداد سال جاری، هیات وزیران اعتباری چند هزار میلیارد تومانی برای تأمین امکانات زیربنایی و رفاهی 350‌هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام به متقاضیان تا پایان امسال به تصویب رساند که در این زمینه هم اقدامات اساسی و چشمگیری انجام نگرفت؛ در صورتی که اگر اعتبارات این مصوبه، تخصیص داده می‌شد، بخش اعظم مشکلات مسکن مهر تاکنون حل شده بود.

با وجود مشکلات موجود در تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی همچنان به انتقاد از این طرح مشغول است. او این هفته نیز در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با انتقاد از مسکن مهر، این طرح را به یک بمب تشبیه کرد.

* تعادل

- يكسان‌سازي نرخ ارز با افزایش قیمت دلار به 3600 تومان؟

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قیمت دلار گزارش داده است:‌ در روزهاي اخير، نرخ دلار در بازار آزاد به مرز 3600 تومان رسيد و نرخ يورو 4030 تومان و درهم 982 تومان و لير تركيه ۱۲۱۰تومان معامله شد. اگرچه در روز سه‌شنبه 13 مهر 95 بار ديگر به كانال 3500 و ثبت نرخ 3595 رسيد، اما پيش‌بيني كارشناسان حكايت از آن دارد كه به دنبال افزايش تدريجي نرخ دلار رسمي در بازار آزاد نيز نرخ دلار به تدريج افزايش خواهد يافت.

به گزارش «تعادل» بانك مركزي روز گذشته، نرخ رسمي 22 ارز را افزايش و 14 ارز كاهش يافت و نرخ 3 ارز هم بدون تغيير بوده است...

اين نكته نشان مي‌دهد كه نرخ رسمي دلار در ماه‌هاي اخير روند صعودي خود را حفظ كرده و به 3152 تومان رسيده و فاصله آن با نرخ بازار آزاد كه 3595 تومان است به 443 تومان رسيده است.

اين در حالي است كه دولت اعلام كرده تا پايان سال جاري قصد دارد كه نرخ ارز را تك نرخي كند و اين موضوع به اين معناست كه فاصله نرخ رسمي و آزاد بايد به سمت صفر ميل كند.

اما نرخ‌هاي 6 ماه اول نشان مي‌دهد كه فاصله دو نرخ ارز رسمي و آزاد همواره رقمي بين 420 تا 450 تومان بوده است.

نرخ دلار آزاد در طول سال 95 در مقايسه با پايان سال 94 معادل 295 تومان افزايش داشته و از 3300 در اسفند 94 به مرز 3600 تومان رسيده است.

نرخ رسمي دلار نيز از 2909به 3152 تومان رسيده و 243 تومان افزايش داشته است.

روشن است كه اگرچه فاصله افزايش دو نرخ رسمي و آزاد دلار نزديك به هم بوده اما نرخ بازار آزاد فاصله بيشتري دارد و افزايش بيشتري نسبت به سال 94 داشته است. بر اين اساس، براي كاهش فاصله دو نرخ رسمي و آزاد كه در سال 94 معادل 391 تومان بوده و اكنون به 443 تومان افزايش يافته، بانك مركزي بايد افزايش بيشتري در نرخ رسمي خود داشته باشد يا با كنترل بازار آزاد، نرخ‌هاي رسمي و آزاد را به هم نزديك كند.

عباس ناصري كارشناس و فعال بازار ارز در اين زمينه مي‌گويد: به‌طور سنتي نرخ دلار آزاد تابع ارز رسمي و مبادله‌يي بوده و به هر ميزان كه نرخ مبادله‌يي يا رسمي افزايش داشته، نرخ دلار آزاد نيز متاثر از آن افزايش داشته است.

براين اساس مهم‌ترين اقدام كنترل عرضه و تقاضاست و تا زماني كه نرخ دلار در برابر ساير ارزها افزايش دارد و بازار ارز متاثر از درآمدهاي ارزي و ميزان تقاضاست، تنها نمي‌توان با افزايش تدريجي نرخ رسمي، فاصله آزاد و رسمي را كم كرد و به يكسان‌سازي ارز اقدام كرد.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد آنچه به يكسان‌سازي ارز مي‌تواند كمك كند، پذيرش واقعيت بازار است، پذيرش اين نكته كه نرخ دلار تمايل به افزايش دارد و در سه سال اخير متناسب با نرخ تورم افزايش نداشته است و نمي‌توان اين نرخ را بيش از اين كنترل كرد و در ماه‌هاي آينده بايد انتظار رشد نرخ دلار را داشت لذا نرخ رسمي ارز بايد بيش از اين افزايش يابد تا فاصله با نرخ دلار آزاد را كاهش دهد زيرا به هر ميزان كه اندك اندك به نرخ رسمي افزوده مي‌شود نرخ آزاد فاصله بيشتري مي‌گيرد و افزايش بيشتري دارد. براين اساس، با پذيرش اين نكته كه دلار بايد متناسب با تورم بالا برود، بايد يكسان‌سازي نرخ ارز را اجرايي كنند و با افزايش بيشتر نرخ رسمي، فاصله دو نرخ را كاهش دهند.

در غير اين صورت اين فاصله 450 توماني همچنان ادامه خواهد داشت و نرخ‌ها به صورت كنترل شده افزايش خواهند داشت.

* خراسان

- استحاله IPC در اولین گام های اجرا

این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای نفتی اینطور گزارش داده است:‌ طراح قراردادهای جدید نفتی چند ماه قبل در دفاع از انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی، شرکت مشترک را یک نوآوری می خواند. نوآوری که می تواند برخی شرکت های نفتی ما را از نظر فنی و تجربی در سطح بین المللی مطرح کند. کارشناسان هم نظر مشابهی داشتند اما مشروط؛ چنانچه مشارکت واقعی شکل بگیرد و طرفین – مخصوصا طرف ایرانی – ریسک بپذیرند می توان منتظر اتفاق خوبی از این محل بود؛ حداقل موفق تر از قراردادهای پیشین که در آن انتقال تکنولوژی منحصر می شد به قید صرف بخشی از بودجه به آموزش کارکنان یا استفاده از آخرین تکنولوژی های روز؛ بند و تبصره هایی که عمدتا اجرا هم نمی شدند.

اما در آخرین روزها، بدون آنکه انتقادی جدی نسبت به ایجاد شرکت مشترک مطرح باشد، این موضوع از الگوی قراردادها حذف می شود. بنا می شود قرارداد با یک طرف-ایرانی یا خارجی- امضا شده و بعد بروند برای خود همکار بیابند! حال اینکه چگونه مشارکتی شکل بگیرد و منجر به چه نتیجه ای شود هیچ معلوم نیست؛ حداقل این است که آنچه در الگو طراحی شده – مبنی بر اینکه هر دو طرف همراه هم پیشنهاد بدهند و پای قرارداد را امضا کنند- تغییر کرده است. باید منتظر باشیم ببینیم چه خواهد شد.

همان موقع وقتی درباره نحوه تعیین دستمزد (fee per barrel) شرکت خارجی سوال می شد می گفتند؛ رقابت! شرکت ها پیشنهادهای خود را ارائه می دهند. هر شرکتی پیشنهاد کمتری برای دستمزد داشت و شرایط بهتری پیشنهاد داد برنده خواهد بود.

اما حالا یکی یکی میادین واگذار می شود و خبری از رقابت و مناقصه هم نیست. جالب است که قرارداد امضا شده اما رئیس شرکت ملی نفت اعلام کرده است که هنوز دستمزد تعیین نشده است. کسانی که کمی اقتصاد هزینه - مبادله بدانند و مفهوم فرصت طلبی در یک قرارداد را بشناسند می دانند که این چه فاجعه ای است؛ نه تنها از رقابت خبری نیست بلکه قرارداد امضا شده و پارامترها هم تعیین نشده است. این یعنی طرف قرارداد خیالش راحت است و همه چیز پای میز چانه زنی تعیین خواهد شد. حال اگر شرکت نفت پیشنهادات طرف قرارداد را نپذیرد باید بزند زیر قراردادی که امضا کرده و بعد از مدت ها تلف شدن وقت، دنبال شرکتی دیگر بگردد تا «یاران» و «کوپال» و «مارون» را احیا کند. البته همه می دانند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد بلکه شرکت نفت با عقب نشینی موضوع را جمع خواهد کرد. اینجا آنچه رخ می دهد آن است که شرکت نفت قدرت چانه زنی خود را از دست داده و باید امتیاز بیشتری بدهد. همان مسائلی که پیش از این نیز بارها رخ داده و شرکت های طرف قرارداد – ایرانی یا خارجی- امتیازهای فراوان از شرکت نفت گرفته اند. شرکت نفت هم که در صورت به هم زدن قرارداد اولین بازنده است مجبور خواهد بود کوتاه بیاید و بازی را بر هم نزند.

خلاصه آنکه IPC در اولین گام های اجرا در حال استحاله شدن است. اما چرا اینگونه شده است؟... مهمترین این مسائل زمینه ای هم آن بود که وزارت نفت مشخص نکرده و اصولا نمی داند IPC را برای چه می خواهد؟ نمی داند اولویت ها کدامند؟

از همین جا ریشه مسائل بالا روشن می شود. برای بسیاری از میادین خبری از مناقصه نیست. هم قراردادهای دیروز ترک تشریفات بود، هم امروز و هم به نظر می رسد بسیاری دیگر از قراردادها مثل میدان فرزاد و لایه نفتی پارس جنوبی و ... دلیلی هم برای انجام مناقصه وجود ندارد. چون که وزارت نفت اولویت مشخصی تعیین نکرده است. بلکه فقط به افزایش تولید می اندیشد و در این میان مشکل زمانی است که از دست رفته است...

خلاصه آنکه "لیستی محدود از میادین اولویت دار قابل واگذاری" ارائه نشده تا شرکت ها مجبور به انتخاب باشند و برای رسیدن به پروژه مجبور به رقابت. اصلا شواهد بر آن است که شرکت ها انتخاب کننده اند؛ توتال آزادگان را، پرشیای یاران را، بی پی اهواز (آسماری) را. لوک اویل برای اناران نقشه کشیده، انی برای خانه قدیمی اش دارخوین و هندی ها تنها گزینه برای توسعه فرزاد هستند....

این مفهوم فرصت طلبی در یک مبادله است که باید مهار شود اما وزارت نفت بدترین عملکرد را در این حوزه داشته است و ریشه آن هم در همان چیزی است که قبلا هشدار داده بودیم؛ مسائلی زمینه ای که می تواند یک الگوی خوب قراردادی را در اجرا به بدترین قرارداد از منظر منافع ملی تبدیل کند.

* جهان صنعت

- طرح کارت اعتباری هم نافرجام ماند

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح کارت اعتباری گزارش داده است: اگرچه دولت موفق شده تورم را مهار کند، اما همچنان رکود بر اقتصاد ایران حاکم و رونق به بازار باز نگشته است.

به همین منظور خلاقیت جدید بانک مرکزی برای تحریک تقاضا و رونق بازار، عرضه کارت‌های اعتباری در ارقام 10، 20، 30 و 50 میلیون تومانی است که قرار است این کارت‌ها توسط بانک‌های مختلف به مردم ارائه شود تا از این طریق، قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و بازار هم به رونق بیفتد.

ایده کارت‌های اعتباری اگرچه در ایران اولین بار است که اجرا می‌شود اما پیش از این در تمام کشور‌های توسعه‌یافته و بسیاری از کشور‌های در حال توسعه نیز رواج داشت. در واقع کارت اعتباری یا کردیت کارت، در کشور‌های دیگر به اندازه‌ای استفاده می‌شود که تبدیل به جزئی از فرهنگ مردم شده است و احتمالا زندگی بدون این کارت‌ها را مثل زندگی بدون اکسیژن تصور می‌کنند. در ایران هم اگرچه تاکنون خبری از این کارت‌ها نبود اما لزوم آن به خوبی احساس می‌شد.

با این وجود مثل وقتی که تصمیم می‌گیریم ماشین‌های خارجی را مونتاژ کنیم و نتیجه می‌شود ماشین باکیفیتی به مراتب پایین‌تر و قیمتی به مراتب بالاتر از نمونه خارجی آن، در مورد کارت‌های اعتباری هم چندان بهتر عمل نکرده‌ایم. کمااینکه با گذشت نزدیک به دو هفته از وعده‌های بانک مرکزی در باره کارت‌های اعتباری، در حالی که برخی از بانک‌ها شروع به پرداخت این کارت‌ها به مشتریان کرده اند، برخی دیگر می‌گویند هنوز بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ نشده است.

در عین حال، بانک‌های مختلف، فارغ از اینکه خصوصی هستند یا دولتی شرایط متفاوتی را برای دریافت این کارت‌ها تعیین کرده‌اند. در این میان نکته قابل تامل این است که شرایطی که بانک‌ها ذکر می‌کنند با همدیگر یکسان نیستند، برخی از بانک‌ها شرایط خود را به صورت کاملا مشخص با عدد و رقم دقیق به مشتریان می‌گویند و برخی دیگر وعده‌های مبهمی می‌دهند و درخواست این کارت‌ها را به بررسی کارشناسانه حساب در هفته‌های آتی موکول می‌کنند.

با این وجود تمام بانک‌ها برای پرداخت کارت‌های اعتباری در چند نکته اشتراک دارند، ابتدا اینکه اقساط این کارت‌ها از 12 تا 36 ماهه و سود آن نیز 18 درصد است. همچنین شرایط برای دریافت کارت‌های 50 میلیون تومانی همان‌طور که قابل حدس است، بسیار دشوار است و فقط به مشتریان خاص تعلق می‌گیرد.

در این حال، پرسش‌های بی‌شماری در همین چند نکته مطرح می‌شود که به نظر نمی‌رسد بانک‌ها پاسخ مناسبی برای آن داشته باشند، انگار از قلم رییس کل بانک مرکزی نیز افتاده است. در وهله اول اینکه شرایط بانک‌ها برای اعطای این تسهیلات خرد به اندازه‌ای دشوار است که به جرات می‌توان گفت کسی که از موانع ابتدایی گذر کند و بتواند به دریافت کارت‌های اعتباری نائل آید، آنقدر متمول است که دیگر نیازی به این کارت‌ها ندارد. به عنوان مثال بانک رفاه خواباندن حداقل پنج میلیون تومان در حساب، بدون سود به مدت سه ماه همراه با یک ضامن را برای دریافت حداقل وام، یعنی کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی ضروری می‌داند و همچنین گردش بالای حساب نیز در پرداخت این وام‌ها مدنظر است. در این بین به نظر نمی‌رسد این پرسش برای مسوولان این بانک پیش آمده باشد که اگر کسی برای 10 میلیون تومان نیاز به وام گرفتن داشته باشد چرا باید نیمی از این مبلغ را به مدت سه ماه بدون استفاده نگه دارد.

همچنین نکته مهم دیگر، سود بالای این کارت‌هاست که اگر در اقساط 36 ماهه پرداخت شود یعنی تقریبا به اندازه نیمی از وام دریافتی در پایان پرداخت می‌شود. سود بالا مساله‌ای است که در کشور‌های مرتد غربی وجود ندارد ولی در بانکداری اسلامی بدون ربای ایران به صورت کاملا شرعی رواج است، کما اینکه سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی نیز اعلام کرده است کارت‌ها مشکل شرعی ندارند. با این اوصاف به نظر می‌رسد تا زمانی که سود به نفع بانک و دولت و به ضرر مردم باشد، مشکل شرعی چندانی ایجاد نمی‌کند.

افزون بر این در حالی که این کارت‌ها قرار بود مانند آنچه نام‌شان هست، «کارت اعتباری» باشند اما گویا بانک‌ها آنها را با وام‌هایی که تاکنون می‌دادند اشتباه گرفته اند و ضامن و وثیقه و سفته را لازم می‌دانند.

در همین حال، خبرنگار «جهان صنعت» در یک گزارش میدانی به بانک‌های مختلف مراجعه کرد و شرایط دریافت کارت‌های اعتباری را جویا شد. در حالی که بانک‌های دولتی در زمینه پرداخت کارت‌ها شروع به کار کرده‌اند به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی هنوز اطلاع چندانی در این زمینه ندارند.

بر این اساس بانک سپه و بانک ملی اعلام کردند که با توجه به مبلغ پولی که در حساب شخص وجود دارد و گردش حساب شخص ظرف دو تا سه روز کارت‌ها را صادر می‌کنند، همچنین در صورتی که شخص از سمت شرکتی که در آن بانک حسابی با مبلغ بالا دارد معرفی شود نیز این کارت‌ها صادر خواهند شد.

بانک رفاه نیز همان‌گونه که پیشتر گفته شد اعلام کرد که داوطلب دریافت کارت باید حداقل مبلغ پنج میلیون تومان را به مدت سه ماه و بدون سود در بانک داشته باشد تا حداقل شرایط برای دریافت کارت ده میلیون تومانی آماده شود. همچنین وجود یک ضامن برای کارت‌های 10 میلیونی و دو تا سه ضامن برای کارت‌های بیست و سی میلیون تومانی ضروری است.

بانک پاسارگاد اما به نظر می‌رسد تنها بانک خصوصی است که اقدام به اعطای این کارت‌ها کرده است. به گفته مسوول بخش تسهیلات این بانک باید شخص حسابی در بانک داشته باشد که 20 درصد از آن رسوب شود. ولی مسوول باجه اعتبارات درباره اینکه حداقل مبلغی که باید در بانک خوابانده شود چقدر باید باشد توضیحی نداد. با این وجود گفته شد که شغل و گردش حساب باید توسط کارشناسان بررسی شود و به خانم‌های خانه‌دار، حتی اگر درآمد داشته باشند و دانشجویان این کارت‌ها تعلق نمی‌گیرد.

بانک خاورمیانه، اقتصاد نوین، کار آفرین و گردشگری نیز اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند که بانک‌های دولتی زودتر شروع به پرداخت کارت‌ها کرده‌اند و به علت اینکه اولویت بانک‌های خصوصی پایین‌تر است، بخشنامه بانک مرکزی درباره شرایط دریافت این کارت‌ها دیرتر به بانک‌های خصوصی می‌رسد.

بانک سرمایه نیز گفت بخشنامه بانک مرکزی هنوز صادر نشده است و اطلاعی از شرایط دریافت‌کننده نداشتند ولی گفتند برای وام‌های 10 میلیون تومانی یک ضامن و برای وام‌های 20 و 30 میلیون تومانی دو ضامن و برای وام 50 میلیون تومانی نیاز به سند ملکی است.

* کیهان

- انعقاد اولین قرارداد نفتی در چارچوب IPC پیش از تصویب نهایی

کیهان نوشته است:‌ در حالی که متن قراردادهای جدید نفتی هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است، دولت در اقدامی پیش‌دستانه و در لباس همکاری با یک شرکت داخلی، اولین قرارداد IPC را منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، اولین قرارداد توسعه 4 مخزن نفتی در میادین یاران، مارون و کوپال به ارزش 2/2 میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت و شرکت توسعه نفت و گاز «پرشیا» وابسته به گروه انرژی تدبیر زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا شد. این قرارداد که براساس قالب IPC بیست ساله خواهد بود، در قالب HOA یا روز اولیه قرارداد و براساس مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC تنظیم شده است در حضور بیژن زنگنه وزیر نفت به امضا رسید.

بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم امضای اولین قرارداد HOA در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، با اذعان به اینکه قرارداد مذکور در چارچوبی منعقد می‌شود که هنوز خود آن چارچوب نهایی نشده است(!) اظهار داشت: ما امروز با شرکت پرشیا یک HOA یا Head of Agreament امضا می‌کنیم، چرا که به دلیل طول کشیدن نهایی شدن مصوبه دولت، متن قرارداد ما هنوز آماده نیست.

وزیر نفت ادامه داد: به این نتیجه رسیدیم که برای تسریع کار و صرفه‌جویی از روش امضای HOA یا مبانی اصلی قرارداد استفاده کنیم که شامل طرح کلی توسعه میدان و برآورد مبلغ کلی یا سود پیمانکار، دستمزد و زمان است و بعد به سراغ جزئیات برویم که چند ماه طول می‌کشد.

چنان‌که از حرف‌های زنگنه پیداست، در حالی که به گفته او قراردادهای فوق هنوز ماه‌ها تا تصویب فاصله دارند ولی دولت اقدام به انعقاد قرارداد در چارچوبی کرده است که اساس آن به دلیل ایرادات اساسی و متعدد شاید هیچ وقت تصویب نشود!

با این وجود دولت از مدت‌ها پیش بدون اهمیت دادن به الزام تصویب متن قراردادهای مذکور پس از رفع ایرادات ساختاری آن، از بستن قراردادهایی با مدل جدید در مهر ماه خبر داده بود!

در همین رابطه زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت تیر‌ماه امسال با بیان اینکه اولین قرارداد توسعه صنعت نفت در قالب قراردادهای جدید تا ۳ ماه آینده امضا می‌شود، گفت: اطلاعات میادین مشترک نفت و گاز در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گرفت.

بنابراین مجموعه اظهارات و اقدامات نفتی‌ها نشان می‌دهد این اقدام دولت یازدهم در حقیقت قرار دادن کشور در یک عمل انجام شده است و شرکتهای داخلی نیز به نوعی طعمه این قراردادهای از پیش برنامه‌ریزی شده وزارت نفت شده‌اند تا دهان منتقدان به بهانه حضور طرف‌های ایرانی بسته بماند.

تأسف‌بارتر آن که ظاهرا وزارت نفت قصد دارد داخلی‌ها را در زمين «افزايش ضريب بازيافت» از مخازن نفتي به بازي بگيرد تا از آنها به عنوان جاده‌صاف‌كني براي شركت‌هاي خارجي بهره ببرد.

به عبارتی وزارت نفت به جاي آن كه وظيفه افزايش ضريب بازيافت را به شركت‌هاي خارجي و كار توسعه را به شركت‌هاي ايراني واگذار كند، هدف ديگري را طراحي كرده است كه بر اساس آن مي‌خواهد شركت‌هاي ايراني را در مياديني كه به احتمال زیاد شكست خواهند خورد وارد بازي خود كند تا در لواي آن، جاده را براي ورود پرشكوه و پر‌امتياز شركت‌هاي غربي آماده كند.

به این ترتیب همان‌طور که شنیده می‌شود احتمالا ميادين كم‌ريسكي مانند آزادگان- طبق قول و قرارها- به توتال فرانسه واگذار می‌شود در حالی که رئیس‌ستاد اجرایی فرمان امام(ره) رسما اعلام کرده است که آمادگی توسعه میدان نفتی آزادگان را دارند.

علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان، ادعای رشد شرکت‌های ایرانی در کنار خارجی‌ها در قالب قراردادهای جدید، توهمی بیش نیست. چرا که در چارچوب قراردادهایIPC شرکت‌های داخلی ظاهرا در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد می‌کنند اما از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت‌های نفتی خارجی خواهند شد.

به این ترتیب با اینکه سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شوند، اکنون با اجرای این قرارداد، نه ‌تنها برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های نفتی ایرانی در کنار خود موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش فراوانی از نیروهای باتجربه و متخصص خود را از دست بدهد.

نکته دیگر در رابطه با این قراردادها نحوه مواجهه دولت با ایراداتی است که از سوی دفتر رهبر انقلاب به عنوان ایرادات کارشناسی به دولت ابلاغ شده است. اما دولت نه تنها گزارشی روشن از اصلاح ایرادات 15 گانه کارشناسی ارائه نکرده که حتی تذکرات صریح رهبر معظم انقلاب را در اصلاحیه‌های فوق لحاظ نکرده است.

در این زمینه مدیرعامل شرکت ملی نفت، که خود از محکومان پرونده کرسنت به شمار می‌آید، به تازگی گفته است که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نتیجه بررسی ایرادات فوق را شرح داده است و ایشان نیز در واکنش به نامه رئیس‌جمهور مبنی بر ادعای رفع ایرادات، علاوه بر تذکراتی، صراحتاً فرموده‌اند «میادین با ضریب بازیافت بالای 20 درصد را ندهید».

با این حال علی کاردر در پاسخ به سؤالی درباره علت لحاظ نشدن این دستور صریح رهبری در قراردادهای جدید، به حاشیه رفت و جواب مشخصی نداد!

بر اساس شواهد موجود قراردادهای جدید اشکالات متعددی دارد مانند اینکه مرجع داوری در اختلافات بین‌المللی مشخص نیست و به سلطه حداقل 20 ساله شرکت‌های خصوصی بر منابع نفتی کشور می‌انجامد که در نهایت حاکمیت ملی ما را زیر سؤال خواهد برد و بسیاری ایرادات دیگر که قبلا مفصلا شرح شده است، اما دولت با محوریت تیمی در وزارت نفت که گویا همان دست‌اندرکاران تدارک کرسنت هستند، بر اجرای این قراردادها پیش از تصویب نهایی اصرار دارند. اتفاقی که شاید اگر جلو آن گرفته نشود نتایجی به مراتب خسارت بارتر از کرسنت در پی داشته باشد.

* وطن امروز

- افشای تخلف هزار میلیارد تومانی در دولت روحانی

وطن امروز نوشته است:‌ دادستان تهران جزئیات جدیدی از ابعاد فساد در بانک ملت و همچنین روند پیگیری تخلفات در این بانک را اعلام کرد. جعفری‌دولت‌آبادی از پرداخت حدود هزار میلیارد تومان در این پرونده برخلاف مقررات گفت که این تخلفات منجر به بازداشت 5 تن شده است.

به گزارش «وطن‌امروز» ماجرای فساد بانک ملت به اوایل سال جاری و انتشار فیش‌های نجومی مدیران دولتی بازمی‌گردد. یکی از این فیش‌های نجومی مربوط به علی رستگارسرخه، مدیرعامل بانک ملت بود که ماهانه به طور متوسط 37 میلیون حقوق دریافت می‌کرد. هر چند انتقادات به دولت درباره این پرداخت‌ها باعث شد علی رستگار از سمت خود استعفا کند اما انتشار اسنادی از دریافتی 4/1 میلیارد تومانی رستگار و پاداش 125 هزار دلاری بابت حضور در 16 جلسه توسط خبرگزاری تسنیم، ابهامات اساسی درباره این فرد نزدیک به حسین فریدون و اقداماتش در بانک ملت ایجاد کرد. چند هفته بعد اما سازمان اطلاعات سپاه در 29 تیر با انتشار اطلاعیه‌ای از تشکیل یک باند سازمان‌یافته بانکی خبر داد و اعلام کرد علی رستگارسرخه را به دستور مراجع قضایی به عنوان یکی از اعضای این باند که دارای «فعالیت گسترده» بوده، بازداشت کرده است.

سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر رستگار، معاون بین‌الملل وی را نیز دستگیر کرد تا شائبه‌ها درباره انتقال منابع مالی به خارج کشور تقویت شود. براساس این گزارش، دیروز جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران جزئیات جدیدی را از تخلفات صورت گرفته در این بانک و اقدامات انجام شده تشریح کرد. او در چهاردهمین نشست شورای معاونان دادسرای تهران به پرونده بانک ملت اشاره کرد. دادستان تهران از بازداشت 5 نفر در پرونده بانک ملت و پرداخت حدود 1000 میلیارد تومان در پرونده بر خلاف مقررات و بازگشت و توقیف 700 میلیارد تومان خبر داد و افزود: بازپرس رسیدگی‌کننده و ضابطان مرتبط، اقدامات موثری صورت داده‌اند اما بخشی از وجوه در خارج از کشور است و تلاش گسترده برای اعاده آن در دست اقدام است.

دادستان تهران اشاره‌ای نیز به تسهیلات پرداختی بدون رعایت ضوابط قانونی در یکی از بانک‌ها داشت که پرونده آن در دادستانی تهران باز است. هر چند جعفری‌دولت‌آبادی اشاره‌ای به نام این بانک نکرده است ولی احتمال اینکه اعطای این تسهیلات بی‌ظابطه در بانک ملت و در دوران ریاست علی رستگار بر این بانک صورت گرفته باشد، دور از انتظار نیست. دادستان تهران با تاکید بر لزوم تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و همکاری بیشتر آنها با دادستانی تهران، در بیان اهمیت پیشگیرانه این اقدامات اظهار داشت: به عنوان مثال در یکی از بانک‌های کشور که پرونده آن در دادستانی تهران تحت رسیدگی است در دوران مدیریتی یک نفر، 1400 میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده که تاکنون بازپرداخت نشده است. این در حالی است که از سال 92 به بعد اعطای وام‌های کلان از سوی این بانک تداوم داشته است. جعفری‌دولت‌آبادی افزود: پرداخت تسهیلات باید با رعایت صلاح سپرده‌گذاران و رونق تولید در کشور باشد، این در حالی است که به افراد فاقد ملائت و بدون اخذ تضمینات کافی و برای طرح‌های غیرواقعی وام اعطا شده که نتیجه آن افزایش معوقات کلان در برخی بانک‌هاست. براساس این گزارش، اشاره دادستان تهران به پرداخت تسهیلات کلان از سال 92 به بعد در شرایطی که این وام‌ها بازپرداخت نشده در حالی است که پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس نیز از شیوه طراحی شده برای کسب ثروت‌های بادآورده از طریق دریافت تسهیلات در بانک ملت گفته بود.

او در نشست خبری که در این زمینه تدارک داده بود، گفت: شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانک‌هایی که مسؤولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور تسهیلات را می‌گیرند. زاکانی با نام بردن از افرادی به ‌نام‌های «مالامیر» و «دانیال‌زاده‌»، گفت: این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافی‌ها این پول‌ها را تبدیل کرده و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود 24 درصد سپرده‌گذاری کردند. وی افزود: در بانک ملت یک عدد چندصد میلیارد تومانی به فردی می‌دهند و با او صفر درصد حساب می‌کنند و این فرد در همان بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودش را ماه به ماه به جیب می‌زند. البته چنین موضوعی درباره بانک رفاه و بانک ملی هم صدق می‌کند. زاکانی تصریح کرد: 150 هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی به دست یک فرد خطاکار افتاده و به‌صورت کاملاً زیرپوستی کارسازی می‌کند و با لابی‌گری مستقیماً دست در بیت‌المال کرده است.

* همشهری

- آشفتگی در ‌بازار کالاهای اساسی

همشهری از گرانی ها گزارش داده است:‌ با وجود وعده‌های مسئولان ستاد تنظیم بازار برای تثبیت یا کاهش قیمت شکر، گوشت قرمز، برنج و تثبیت قیمت مرغ، با فراررسیدن‌ماه محرم نیز آشفتگی بازار و کمبود عرضه این اقلام موجب تداوم سیر صعودی قیمت‌ها شده و خبری از تحقق وعده‌های وزارت جهادکشاورزی برای افزایش عرضه یا نظارت بر بازار برای مقابله با گرانی این اقلام نیست.

واگذاري تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارت جهادكشاورزي تكليفي است كه براساس قانون انتزاع « تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي» از ارديبهشت‌ماه سال 92 اجرايي شد اما ابلاغ اين قانون نيز پاياني بر نابساماني و گراني اين اقلام در بازار نبود. روندي كه از ابتداي سال 95نيز با نوسان قيمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ، شكر و واردات بي‌رويه و گراني برنج توليد داخل و وارداتي در بازار تداوم يافت.

رشد قيمت شكر از حدود 2هزار به 4هزار و 500تومان در آستانه ‌ماه مبارك رمضان امسال، سير صعودي قيمت گوشت مرغ تا بيش از 8هزار تومان، پشت سرگذاشتن ركورد 12هزار توماني توسط برخي انواع برنج مرغوب ايراني و گراني برنج وارداتي، رسيدن قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز گوسفندي و گوساله به 38تا 40هزار تومان، گراني برخي انواع حبوبات، روغن نباتي و... بخشي از سناريوي سير صعودي قيمت كالاهاي اساسي به‌رغم سياست‌هاي دولت براي كاهش نرخ تورم با گذشت 7‌ماه از سال بوده است.

اين در حالي است كه مسئولان ستاد تنظيم بازار در وزارت جهادكشاورزي بارها از نبود مشكلي براي تأمين و عرضه اين اقلام به نرخ مصوب خبر داده و وعده ساماندهي هرچه سريع‌تر بازار را مطرح كردند. گرچه اكنون نرخ گوشت مرغ با كاهش نسبي به حدود 7هزار تومان رسيده و نرخ شكردر بازار با كاهش نسبي به حدود 3هزار و 400تومان كاهش يافته اما قيمت برنج ايراني و خارجي به‌رغم رشد واردات آن طي چندسال اخير همچنان بالا مانده است.

از سوي ديگر در آستانه ماه محرم رشد بي‌رويه قيمت گوشت قرمز به موضوع اختلاف دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حمايت، تشكل‌هاي توليدي و وزارت جهادكشاورزي تبديل شده و هر يك تلاش مي‌كند تا توپ گراني اين اقلام را به زمين ديگري پاس كند. نكته قابل توجه اين است كه در برخي اقلام مانند گوشت مرغ و شكر نيز كه قيمت‌ها كاهش داشته هنوز به سطح قيمت‌هاي قبلي نرسيده و مثلا شكر با افزايش حدود 2هزار توماني اكنون نزديك به 900تومان كاهش يافته است.

- پایان دوران شفافیت بنزینی

همشهری از حذف کارت سوخت انتقاد کرده است:‌ حسن روحانی، رئیس‌جمهور دیروز پایان عمر نظام سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی بودن این فرآورده انرژی را رسما اعلام کرد و حالا وزارت نفت مکلف شده تا نسبت به جمع‌آوری کارت‌های توزیع سوخت بنزین اقدام کند؛ اقدامي كه از نظر برخي كارشناسان و صاحب‌نظران به‌معناي پايان دوران شفافيت بنزيني است و از دست رفتن دستاوردهايي چون مديريت مصرف و تقاضاي بنزين و ناديده گرفتن اطلاعات ناشي از استفاده از كارت‌هاي سوخت را به دنبال دارد.

حذف كارت سهميه سوخت براساس قانون مصوب مجلس صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه مجلس در دوره نهم به حذف كارت سوخت بنزين و عرضه اين فرآورده نفتي به قيمت تمام‌شده به پرمصرف‌ها رأي داده بود. نظام سهميه‌بندي بنزين و دونرخي شدن آن سال86 در دولت نهم كليد خورد اما دولت يازدهم در خردادماه سال1394 با اعلام قيمت 1000تومان به ازاي هر ليتر بنزين عملا كارت سهميه سوخت بنزين را خنثي كرد؛ تصميمي براي يك‌نرخي شدن بنزين و از كارايي انداختن كارت سوخت كه با انتقادهاي زيادي همراه شد و احتمال رشد مصرف بنزين را به دنبال داشت.

اين اقدام در شرايطي رقم خورد كه به‌گفته برخي كارشناسان، حذف كارت سوخت و عرضه بنزين با استفاده از اين سازوكار، مديريت مصرف و تقاضاي بنزين را به همراه دارد و با حذف آن احتمال افزايش رشد مصرف بنزين و البته واردات آن جدي‌تر خواهد شد. قانون اصلاحيه بودجه و ابلاغ آن از سوي رئيس‌جمهور راه را براي مصرف آزادانه بنزين توسط خودروهاي پرمصرف و افراد با درآمد بالا را به ارمغان خواهد آورد؛

هرچند وزارت نفت، حفظ كارت سوخت را پرهزينه و فسادآور توصيف كرده است. به گزارش همشهري، پس از تك‌نرخي شدن قيمت بنزين و خنثي شدن كارايي كارت‌هاي سوخت، مصرف روزانه بنزين در كشور با رشدي حدود 6درصد همراه شد و هم‌اكنون مصرف روزانه بنزين به حدود 75ميليون ليتر مي‌رسد كه در روزهاي منتهي به تعطيلات حتي بيش از 85ميليون ليتر هم برآورد شده بود.

تيرماه امسال مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار 2گزارش در يك سال اخير ضمن رد استدلال‌هاي وزير نفت درباره عدم استفاده از اطلاعات كارت‌هاي سوخت و هزينه بالاي تداوم استفاده از اين كارت‌ها، بر ضرورت تداوم استفاده از كارت‌هاي سوخت تأكيد كرده و حذف اين كارت‌ها را موجب كاهش شفافيت نظام توزيع سوخت و كاهش ظرفيت مديريت بر مصرف سوخت اعلام كرد. بازوي تحقيقاتي مجلس تصريح كرده بود: «ارائه سوخت با كارت‌هاي سوخت كه از سال1386 آغاز شده بود، دستاوردهايي براي كشور به ارمغان آورده كه از آن جمله مي‌توان به مواردي همچون شفافيت نظام توزيع سوخت، كاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از كشور و نيز مديريت بر مصرف سوخت اشاره كرد.

به علاوه، كارت‌هاي سوخت بستر و ابزار مناسبي براي اعمال سياست‌هاي انرژي و جمع‌آوري اطلاعات با ارزش از ميزان سوخت مصرفي در كشور است؛ لذا استفاده از كارت‌هاي سوخت بايد تداوم يابد و حذف آن يك اشتباه بزرگ بوده و باعث كاهش شفافيت نظام توزيع سوخت و كاهش ظرفيت مديريت بر مصرف سوخت خواهد شد». مركز پژوهش‌هاي مجلس حتي پيشنهاد داده بود: «فارغ از اينكه دولت قصد دارد «سهميه‌بندي بنزين» را در آينده اجرا يا آن را متوقف كند، درهرحال بايد از زيرساخت كارت سوخت صيانت شود؛ به اين معني كه بايد عرضه سوخت به‌گونه‌اي باشد كه اغلب مردم انگيزه كافي براي استفاده از كارت شخصي خود را داشته باشند و استفاده از كارت جايگاه‌ها به حداقل برسد.

حداقل فايده حفظ سامانه هوشمند، حتي بدون سهميه‌بندي بنزين، اين است كه از قاچاق اين فرآورده ارزشمند جلوگيري به عمل خواهد آمد. به‌علاوه، درصورت افزايش مجدد قيمت نفت و به تبع آن افزايش فاصله قيمت بنزين داخلي با كشورهاي همسايه و يا وقوع هر اتفاقي از قبيل حوادث طبيعي و يا تحريم، مي‌توان عرضه بنزين را بهتر مديريت كرد و با حفظ اين زيرساخت، اطلاعات سامانه هوشمند نيز به‌روز باقي مي‌ماند».