سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های منتقد و حامی دولت، درباره ناکامی طرح خروج از رکود و حمایت از صنایع کوچک، اتفاق نظر دارند.
* اعتماد
- حال نظام بانكي خوب نيست
برخلاف ادعای بانک مرکزی درباره ساماندهی نظام بانکی، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره نظام بانکی اینطور نوشته است: نيمي از منابع بانك‌ها در دسترس نيست. اين اتفاق در يك اقتصاد بانك‌محور مي‌تواند بحران آفرين باشد. بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها را دولت گرفته و پس نداده، بخشي ديگر را وام‌گيرندگان به بانك بازنگرداندند و قسمتي قابل تامل هم به دليل بي‌تدبيري خود مسوولان بانك‌ها به بخش‌هاي غيرقابل نقد شونده اقتصاد مانند مسكن رفته و در آنجا قفل شده است.
همه اينها به گفته رييس كل بانك مركزي 45 درصد از منابع بانكي را منجمد كرده است. در همين وضعيت سياست‌هاي دستوري مانند تسهيلات تكليفي نيز باري مضاعف بر دوش بانك‌ها شده است. اين اتفاقات تعداد زيادي از بانك‌ها را به خط قرمز ورشكستگي نزديك كرده است. در ترازنامه‌هاي بانك‌ها نيز اين خطوط قرمز به شكل هشدارگونه‌اي ملموس است.
شايد به خاطر همين هشدارهاست كه بانك مركزي در نظر دارد 31 بانك و موسسه مالي و اعتباري را در هم ادغام كند. اگرچه هنوز ولي‌الله سيف اسمي از بانك‌هاي قابل ادغام را اعلام نكرده اما در جلسات مختلف مسوولان پولي، سرمايه پايين را عاملي تعيين‌كننده براي انتخاب بانك‌هاي قابل ادغام دانسته‌اند. وضع نظام بانكي خوب نيست.
اين جمله را سيف در شرايطي اعلام مي‌كند كه تنگناي مالي موجب تشديد اين وضعيت شده و ۴۵ درصد دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد است. او تاكيد كرد: هم‌اكنون نظام بانكي ايران در وضعيت چندان مناسبي به سر نمي‌برد و تنگناي مالي موجب تشديد اين وضعيت شده است؛ در حالي كه عمده مسووليت تامين مالي اقتصاد بر عهده شبكه بانكي است، نزديك به ۴۵درصد از منابع و دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد و غيرقابل استفاده بوده و بازدهي مناسب را ندارد...
نظام بانكي تخلفات زيادي مرتكب شده است اما پنج تخلف جزو آشكارترين‌هاست. يكي از تخلفات كه باعث شده انحصارهاي مالي بسيار خطرناك در ايران شكل بگيرد بي‌اعتنايي به ماده 5 قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 است. در آنجا سقف تملك سهام به صورت مستقيم در هر بانك يا موسسه اعتباري براي اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص شده و به ويژه در مطالعه‌اي كه اخيرا صورت گرفته آشكار است كه تقريبا هيچ يك از بانك‌هاي خصوصي اين سقف را رعايت نمي‌كنند و كمك كرده‌اند كه انحصارهاي مالي تحميل‌كننده شكنندگي‌ها و بحران‌هاي مالي كوچك و بزرگ در اقتصاد ايران شكل گيرد. درحالي كه اين قانون به اين آشكاري نقض شده، تاكنون يك بار هم از طرف بانك مركزي اعتراض به اين تخلف يا توبيخ و تنبيه خاطبان ديده نشده است.
در بررسي گزارش‌هاي حسابرسي بانك‌هاي خصوصي در 10 سال گذشته اين نكته قابل ملاحظه وجود دارد كه 73 درصد از منابع بانك‌هاي خصوصي به فعاليت‌هاي غيرتوليدي داده شده است. مفهوم ديگر اين اتفاق آن است كه بخش بزرگي از بحران‌ها در بخش مسكن، سكه و ارز در اثر حضور اين گروه بوده است.
نظام بانكي تخلفات زيادي مرتكب شده است اما پنج تخلف جزو آشكارترين‌هاست. يكي از تخلفات كه باعث شده انحصارهاي مالي بسيار خطرناك در ايران شكل بگيرد بي‌اعتنايي به ماده 5 قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 است. در آنجا سقف تملك سهام به صورت مستقيم در هر بانك يا موسسه اعتباري براي اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص شده و به ويژه در مطالعه‌اي كه اخيرا صورت گرفته آشكار است كه تقريبا هيچ يك از بانك‌هاي خصوصي اين سقف را رعايت نمي‌كنند و كمك كرده‌اند كه انحصارهاي مالي تحميل‌كننده شكنندگي‌ها و بحران‌هاي مالي كوچك و بزرگ در اقتصاد ايران شكل گيرد. درحالي كه اين قانون به اين آشكاري نقض شده، تاكنون يك بار هم از طرف بانك مركزي اعتراض به اين تخلف يا توبيخ و تنبيه خاطبان ديده نشده است.
در بررسي گزارش‌هاي حسابرسي بانك‌هاي خصوصي در 10 سال گذشته اين نكته قابل ملاحظه وجود دارد كه 73 درصد از منابع بانك‌هاي خصوصي به فعاليت‌هاي غيرتوليدي داده شده است. مفهوم ديگر اين اتفاق آن است كه بخش بزرگي از بحران‌ها در بخش مسكن، سكه و ارز در اثر حضور اين گروه بوده است.
از سوي ديگر يك وجه بسيار مهم به افزايش قابل توجه تعداد شعب بانك‌ها برمي‌گردد به اينكه افزايش شعبه‌ها از جمله، پوششي بوده براي فعاليت‌هاي سوداگرانه بانك‌ها در بخش ساختمان و شبيه به اين كار را نيز در حوزه ارز و طلا انجام دادند. الان كه بحث دارايي‌هاي سمي بانك‌ها انقدر سرو صدا به پا كرده و اين بحران‌سازي به سقف خود رسيده و اقتصاد به مرز خفگي از ركود عمق‌يافته قرار گرفته، اينها براي فروش دارايي‌هاي‌شان با مشكلات جدي مواجه هستند.
مولفه بعد نيز سقف قانوني 30 درصدي نسبت دارايي‌هاي ثابت به حقوق دارايي‌هاي سهام است كه پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده محاسبه مي‌شود. در حالي كه ترازنامه حسابرسي شده بانك‌ها را تا سال 92 ببينيد ملاحظه مي‌كنيد كه نسبت دارايي‌هاي ثابت نسبت به حقوق سهامداران در بعضي از بانك‌ها از مرز 300 درصد هم عبور كرده است. مساله بعدي هم نسبت كفايت سرمايه است.
وقتي تجربيات تاريخي دنيا را نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كه به اعتبار بحران‌هاي بانكي كه به ويژه در دهه‌هاي 1970 و 1980 اتفاق افتاد و هزينه‌هاي خيلي بزرگي را به گردن عامه مردم و توليدكنندگان در دنيا انداخت، مساله سرمايه كافي براي ايفاي تعهدات موضوعيت پيدا كرد. بر اين اساس كميته نظارت بانكي بازل سوييس سال 2006 نرخ 8 درصد را به عنوان كفايت سرمايه مطرح كرد و در سال 2012 اين نسبت را تا 12 درصد بالا برد. از اين زاويه هم كه نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد تمام بانك‌هاي ايران زير اين نسبت فعاليت مي‌كنند.
نسبت كفايت سرمايه يك نسبت بسيار مهم و حياتي است و بنا بر گزارش‌هاي بانك مركزي همه بانك‌هاي كشور در اين زمينه مشكل دارند. بعضي از بانك‌ها حتي نسبت كفايت سرمايه‌شان منفي است. بر اساس اين عملكرد است كه مي‌توان ادغام بانك‌ها را براي اصلاح وضعيت نظام بانكي بسيار محتمل دانست.
* جوان
- مفاسد اقتصادي كسب و كار در دولت يازدهم ركورد زد
روزنامه جوان نوشته است: نتايج ارزيابي 264 تشکل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران نشان مي‌دهد محيط کسب و کار بد‌تر شده و شاخص فساد اقتصادي از ابتداي دولت يازدهم همواره صعودي بوده و در فصل بهار امسال شاخص فساد اقتصادي به اوج تاريخي و به عدد 7/2 رسيده است.
براساس گزارشي که از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران تهيه شده، تشکل‌هاي شرکت‌کننده در اين مطالعه، به ترتيب سه مؤلفه «مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي» را نامناسب‌تر از بقيه مؤلفه‌ها ارزيابي کرده‌اند و مؤلفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تأمين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل» و «ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به ساير مؤلفه‌ها در بهار 1395 مساعدتر دانسته‌اند.
محيط سياسي يکي از اجزاي مهم محيط کسبوکار محسوب مي‌شود. وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي را مي‌توان به عنوان شاخصي براي اين جزء از محيط کسبوکار تلقي کرد.
مشاهده تغييرات اين شاخص از سال 90 تاکنون بيانگر آن است که روند کلي شاخص مؤلفه مذکور صعودي است. اين ارزيابي لزوم توجه خاص به اين مسئله را نشان مي‌دهد.
براساس اين نظرسنجي، شاخص فساد اقتصادي در بهار امسال به رقم 7/2 رسيده که بالاترين رکورد خود از زمان تهيه گزارش کسب و کار محسوب مي‌شود.
اين در حالي است که بهار 95 اولين فصل اقتصادي کشور پس از برجام محسوب مي‌شود.
گزارش‌هاي فصلي پايش محيط کسب و کار ايران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاري تشکل‌هاي اقتصادي سراسر کشور از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و منتشر مي‌شود. اين گزارش‌ها، ارزيابي تشکل‌هاي اقتصادي ايران از 23 مؤلفه ملي محيط کسب و کار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه مي‌کند.
در پرسشنامه اين مطالعه معمولاً يک سؤال گزينه‌دار نيز درباره مسائل روز محيط کسبوکار از تشکل‌هاي اقتصادي پرسيده مي‌شود.
در پرسشنامه بهار 1395، اولويت کاري (قانونگذاري يا نظارت) مجلس جديد پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ‌دهندگان به ترتيب محورهاي مفاسد اقتصادي در ادارات، نظام بانکي، قاچاق کالا، سرمايه‌گذاري خارجي، مهار تورم، تجارت خارجي، قانون چک، ماليات ستاني، قانون کار و تأمين اجتماعي و در انتها بازرسي و تعزيرات حکومتي را به عنوان اولويت کاري مجلس جديد ذکر کرده‌اند.
- تبعيض تهاتری دولت برای نورچشمی‌ها
روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه صدها شركت در ايران هم از دولت طلب دارند و هم به يكي از مجموعه‌هاي دولتي بدهكار هستند، هيئت دولت مجوز تهاتر بدهي‌ها با طلب‌ها را فقط براي شركت‌هاي نورچشمي صادر مي‌كند كه اين اقدام تبعيض‌آميز موجب اعتراض ساير شركت‌ها شده جالب آنكه در نامه تهاتر اين شركت آمده است كه در جهت رفع موانع توليد...
وقتي مجوز تهاتر طلب شركت‌ها از دولت با بدهي آنها به يك مجموعه دولتي براي چند شركت معدود صادر مي‌شود يك «امتياز و رانت» به شمار مي‌رود، اين در حالي است كه هيئت وزيران گاه مصوباتي براي تهاتر به برخي شركت‌ها ارائه مي‌كندكه اين امر تبعيض به شمار مي‌رود زيرا صدها شركت در كشور وجود دارند كه هم از دولت طلب دارند و هم به مجموعه‌هاي دولتي چون سازمان امور مالياتي يا سازمان خصوصي‌سازي بدهكارند ولي امتياز تهاتر به اين شركت‌ها ارائه داده نمي‌شود.
برخي شركت‌ها از طريق لابي، پرونده‌هاي تهاتر خود را به جلسات هيئت دولت مي‌رسانند تا هيئت دولت مجوز تهاتر براي اين شركت‌ها صادر كند، اين در حالي است كه كاش دولت امتياز تهاتر را براي همه شركت‌ها در نظر مي‌گرفت تا به جاي آنكه فضاي كسب و كار در بخشي از اقتصاد كشور بهبود يابد و كل اقتصاد از اين فضا بهره ببرد.
در آخرين مورد با تصويب هيئت وزيران بيش از 359 ميليارد تومان از مطالبات پنج شركت بورسي به نام‌هاي گسترش انرژي پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس سوئيچ، نيرو ترانس و توليد برق پره سرمپنا از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي و سازمان خصوصي‌سازي تهاتر شد.
گفتني است اين تهاتر‌هاي رانتي و تبعيض‌آميز براي شركت‌هاي نور چشمي به بهانه رفع موانع توليد و رقابت‌پذيري و ارتقاي مالي انجام گرفته است اما اگر به سابقه تاريخي اينگونه مجوز‌ها نگاه كنيم، متوجه خواهيم شد كه در ماه‌هاي پاياني دولت‌ها بازار اينگونه پرونده‌هاي تهاتر در هيئت دولت داغ مي‌شود تا دولت تغيير نكرده اين شركت‌هاي نورچشمي بتوانند از رانت تهاتر بهره‌مند شوند.
بايد اضافه كرد كه چندي پيش نيز هيئت دولت امتياز ويژه‌اي را در رابطه با تهاتر طلب‌هاي شركت لوله و ماشين‌سازي ايران از يك مجموعه دولتي با بدهي‌هاي اين شركت به سازمان امور مالياتي اعطا كرد كه جا دارد سخنگوي دولت و معاون اول در رابطه با اعطاي اين امتياز طلايي تنها به يك شركت بورسي به افكار عمومي پاسخ دهد.
شركت لوله و ماشين‌سازي ايران (سهامي عام) يكي از شركت‌هاي بورسي است كه سهامدار عمده‌اش صندوق بازنشستگي كشوري وابسته به وزارت كار رفاه و تأمين اجتماعي است.
در خواست «تهاتر طلب از مجموعه‌هاي دولتي با بدهي‌ها به مجموعه‌هاي دولتي» يكي از مطالبات جدي صدها شركت فعال در كشور است، اما دولت با وجودي كه مدعي شفافيت است در پيش چشم صدها شركتي كه هم از دولت طلب دارند و هم به دولت بدهكارند، امتياز ويژه تهاتر طلب‌ها با بدهي‌هاي چند شركت نور چشمي را به اين شركت‌ها اعطا مي‌كنند.
* جام جم
- سایه سنگین رکود بر سر صنایع کوچک
جام جم از وضعیت طرح خروج از رکود گزارش داده است: از اوایل امسال با تاکیدات مسئولان کشور درباره لزوم توجه به صنایع راکد بخصوص واحدهای کوچک و متوسط، دولت طرح جدید خروج از رکود با هدف تزریق 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را کلید زد.
در حالی بنا بر اعلام بانک مرکزی، تاکنون در چارچوب طرح خروج از رکود بیش از ده‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به 15هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده که گشت‌وگذاری در شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد گرد رکود هنوز از صنایع، رخت برنبسته است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی در خوشبینانه‌ترین حالت معتقدند اگر هم چنین تسهیلاتی به تولیدکنندگان پرداخت شده باشد، رقم آن چندان زیاد نیست که تأثیر قابل توجهی در خروج از رکود داشته باشد و در نهایت بجز افزایش بدهی برای آنها حاصل دیگری به ارمغان نیاورده است. ضمن آنکه بسیاری از واحدهای تولیدی اعلام می‌کنند باوجود پیگیری فراوان، دستشان به تسهیلات نرسیده است.
شماری هم معتقدند مشکل رکود به علت کمبود تقاضاست و وقتی انبار کارخانجات پر است و مشتری نیست، دریافت تسهیلات فایده‌ای ندارد و تنها راه، چرخش اقتصاد کشور است. برخی هم به خاطر سود بالای وام‌ها از خیر آن گذشته‌اند. برخی اعضای اتاق بازرگانی هم از تناقض در آمارهای مسئولان درباره وام‌های پرداختی به بنگاه‌ها سخن می‌گویند.
* تعادل
- گعده خصوصي‌ها و دولتي‌ها مشكلي را حل نمي‌كند
این روزنامه حامی دولت از لزوم تغيير در ساختار شوراي گفت و گو خبر داده است: شوراي گفت‌وگو يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي بخش خصوصي براي ارتباط بهينه با دولت بود. با وجود اينكه از ابتداي تاسيس اتاق بازرگاني، بحث مشاور 3 قوه براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي در نظر گرفته شده بود اما هيچگاه شاهد اين موضوع نبوديم كه ارتباط ميان دولت و بخش خصوصي به صورت ساختاري و سازمان يافته باشد.
پس از اصلاح قانون اتاق بازرگاني شاهد حضور دولتي‌ها به صورت انتصابي در اتاق بوديم ولي هنوز بيشترين نقش براي مذاكره با دولت براساس روابط فردي و ارتباطات رييس و هيات رييسه مطرح مي‌شد. اما از چند سال پيش مجلس وقت با دادن امتيازاتي به اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي را ايجاد كرد. هر چند كه اين شورا پس از ايجاد هرگز نتوانست نقش مورد انتظار را كسب كند و نحوه عملكرد آن انتقادات زيادي را در خصوص وضعيت اين شورا برانگيخت. با توجه به اين انتقادات به نظر مي‌رسد، تجديد نظر اساسي درباره نحوه عملكرد اين شورا ضروري است...
در دولت تدبير و اميد اما شاهد شعارهاي زيادي درباره ارتقاي نقش بخش خصوصي و پذيرش مشورت‌هاي اين نهاد بوديم. با اين وجود بهبود وضعيت شوراي گفت‌وگو چندان ملموس نبود. مشكل اصلي اين شورا اين بود كه دبير آن يعني رييس اتاق بازرگاني به اندازه‌يي مشغله دارد كه عملا فرصتي براي بهبود وضعيت اين شورا وجود ندارد. در نهايت رييس قبلي اتاق بازرگاني به فكر تعيين يك قائم مقام و تفويض اختيارات به وي افتاد. با اين روش شوراي گفت‌وگو اندكي نظم پيدا كرد، دبيرخانه مطالب را منظم‌تر اطلاع‌رساني مي‌كرد همچنين جلسات و ميزگردهاي تخصصي نيز به صورت پراكنده توسط اين شورا برگزار مي‌شد اما مشكل اصلي يعني كسب نتيجه ملموس توسط شوراي گفت‌وگو هيچگاه حل نشد.
در دولت تدبير و اميد اما شاهد شعارهاي زيادي درباره ارتقاي نقش بخش خصوصي و پذيرش مشورت‌هاي اين نهاد بوديم. با اين وجود بهبود وضعيت شوراي گفت‌وگو چندان ملموس نبود. مشكل اصلي اين شورا اين بود كه دبير آن يعني رييس اتاق بازرگاني به اندازه‌يي مشغله دارد كه عملا فرصتي براي بهبود وضعيت اين شورا وجود ندارد. در نهايت رييس قبلي اتاق بازرگاني به فكر تعيين يك قائم مقام و تفويض اختيارات به وي افتاد. با اين روش شوراي گفت‌وگو اندكي نظم پيدا كرد، دبيرخانه مطالب را منظم‌تر اطلاع‌رساني مي‌كرد همچنين جلسات و ميزگردهاي تخصصي نيز به صورت پراكنده توسط اين شورا برگزار مي‌شد اما مشكل اصلي يعني كسب نتيجه ملموس توسط شوراي گفت‌وگو هيچگاه حل نشد.
براي مثال در سال 95 و در 6 ماهه اول سال تنها 2 مصوبه قابل توجه در اين شورا وجود دارد و بقيه دستور كارها به جلسات بعد موكول شد. نخستين مصوبه درباره پيشنهادات راهبردي برنامه برونگرايي اقتصاد در راستاي سياست‌هاي دهم و يازدهم اقتصاد مقاومتي(توسعه صادرات غيرنفتي) و دومي درباره پيگيري مصوبه كميته ماده 76 در ارتباط با اطلاعيه‌هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده 169مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم 1380(از حيث رويه رسيدگي ادارات مالياتي به معاملات صورت گرفته شركت‌ها با اشخاص مجهول المكان، شركت‌هاي كاغذي و امثالهم) است.
در چند روز اخير شاهد تغيير در تركيب نمايندگان بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو بوديم. بر اين اساس پرويز عقيلي‌كرماني مديرعامل بانك خاورميانه، محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران و ويدا سينا مديرعامل مركز تحقيقات انفورماتيك به عنوان نمايندگان جديد بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو انتخاب شدند. البته قباد چوبدار از انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي كه ايشان نيز نامزدي خود را به دبيرخانه شورا اعلام كرده بود نتوانست رأي اكثريت را به خود اختصاص دهد و مقرر شد چهارمين عضو در نشست بعدي تعيين شود. با اين حساب باز هم صندلي‌هاي شوراي گفت‌وگو با نمايندگاني تشكلي اختصاص يافت درحالي كه براساس قانون معيار اصلي انتخاب ميزان فعاليت آنها در بخش خصوصي است.
مشكل اساسي كه اين شورا با آن روبرو است عدم كارشناسي صحيح و تبيين موضوع قبل از ارائه آن در شورا است. در حقيقت بخش مهمي از چهره‌هاي اقتصادي كابينه و مسوولان اتاق بازرگاني هر جلسه پاي موضوع بحث مي‌نشينند ولي به دليل اينكه نظرات به صورت گسسته است و طرفين كارشناسي لازم را پيش از آن انجام نداده‌اند امكان جمع‌بندي وجود ندارد و در صورت جلسه‌هاي اين شورا بارها اعلام شده كه تصميم‌گيري موضوع به جلسه بعد براي بررسي بيشتر موكول شد.
در جلسه اخير شوراي گفت‌وگو علي طيب‌نيا روش جديدي را براي كاربردي شدن شورا پيشنهاد داد. هرچند اين پيشنهاد درباره يك مورد خاص بود اما مي‌تواند در مباحث مختلف كاربرد داشته باشد. طيب نيا وزير امور اقتصاد و داريي با اظهارنظر در رابطه با نحوه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي به طرح پيشنهاد تشكيل كار گروه براي حل مشكلات پرداخت تسهيلات طرح رونق توليد به بنگاه‌هاي كوچك پرداخت و خواهان تشكيل كارگروهي براي بررسي اين تسهيلات پرداختي شد. در حقيقت نظر طيب‌نيا اين بود كه با توجه به عدم توانايي شورا در رسيدگي به مسائل به صورت جزيي كميته‌هايي قبل از تصويب شورا درباره مصوبات بررسي كارشناسي را انجام دهند.
هرچند اين پيشنهاد چندان براي فعالان بخش خصوصي خوش آيند نبود. در اين رابطه مهدي پور قاضي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ارتباط با پيشنهاد وزير اقتصاد مبني بر تشكيل كارگروه براي بررسي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي اظهار كرد: در اين كارگروه قرار بر اين است كه جزئيات پرداخت تسهيلات بانكي بررسي شود و تفاوت آن با نشست شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي اين خواهد بود كه در اين شورا نمي‌توان در ارتباط با اين موضوعات به صورت كامل بحث و تبادل نظر كرد.
در چند روز اخير شاهد تغيير در تركيب نمايندگان بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو بوديم. بر اين اساس پرويز عقيلي‌كرماني مديرعامل بانك خاورميانه، محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران و ويدا سينا مديرعامل مركز تحقيقات انفورماتيك به عنوان نمايندگان جديد بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو انتخاب شدند. البته قباد چوبدار از انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي كه ايشان نيز نامزدي خود را به دبيرخانه شورا اعلام كرده بود نتوانست رأي اكثريت را به خود اختصاص دهد و مقرر شد چهارمين عضو در نشست بعدي تعيين شود. با اين حساب باز هم صندلي‌هاي شوراي گفت‌وگو با نمايندگاني تشكلي اختصاص يافت درحالي كه براساس قانون معيار اصلي انتخاب ميزان فعاليت آنها در بخش خصوصي است.
مشكل اساسي كه اين شورا با آن روبرو است عدم كارشناسي صحيح و تبيين موضوع قبل از ارائه آن در شورا است. در حقيقت بخش مهمي از چهره‌هاي اقتصادي كابينه و مسوولان اتاق بازرگاني هر جلسه پاي موضوع بحث مي‌نشينند ولي به دليل اينكه نظرات به صورت گسسته است و طرفين كارشناسي لازم را پيش از آن انجام نداده‌اند امكان جمع‌بندي وجود ندارد و در صورت جلسه‌هاي اين شورا بارها اعلام شده كه تصميم‌گيري موضوع به جلسه بعد براي بررسي بيشتر موكول شد.
در جلسه اخير شوراي گفت‌وگو علي طيب‌نيا روش جديدي را براي كاربردي شدن شورا پيشنهاد داد. هرچند اين پيشنهاد درباره يك مورد خاص بود اما مي‌تواند در مباحث مختلف كاربرد داشته باشد. طيب نيا وزير امور اقتصاد و داريي با اظهارنظر در رابطه با نحوه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي به طرح پيشنهاد تشكيل كار گروه براي حل مشكلات پرداخت تسهيلات طرح رونق توليد به بنگاه‌هاي كوچك پرداخت و خواهان تشكيل كارگروهي براي بررسي اين تسهيلات پرداختي شد. در حقيقت نظر طيب‌نيا اين بود كه با توجه به عدم توانايي شورا در رسيدگي به مسائل به صورت جزيي كميته‌هايي قبل از تصويب شورا درباره مصوبات بررسي كارشناسي را انجام دهند.
هرچند اين پيشنهاد چندان براي فعالان بخش خصوصي خوش آيند نبود. در اين رابطه مهدي پور قاضي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ارتباط با پيشنهاد وزير اقتصاد مبني بر تشكيل كارگروه براي بررسي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي اظهار كرد: در اين كارگروه قرار بر اين است كه جزئيات پرداخت تسهيلات بانكي بررسي شود و تفاوت آن با نشست شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي اين خواهد بود كه در اين شورا نمي‌توان در ارتباط با اين موضوعات به صورت كامل بحث و تبادل نظر كرد.
همچنين محمدحسين برخوردار از اعضاي اتاق بازرگاني درباره پيشنهاد وزير اقتصاد براي تشكيل كارگروه جديد، گفت: تشكيل كارگروه جديد براي بررسي پرداختي‌ها به واحدهاي توليدي و مشكلات آن نشان از بي‌اعتمادي دولت و بخش خصوصي دارد كه به موازات اين نشست بايد كارگروهي جداگانه تشكيل شود و اطلاعاتي كه اين نشست انتشار مي‌دهد درست نبوده است.
برخوردار با بيان اينكه تشكيل كارگروه جديد هيچ دردي از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور دوا نخواهد كرد، تصريح كرد: متاسفانه در ايران به دليل عدم تدوين برنامه استراتژيكي براي حل مشكلات اين‌چنيني، كارگروه‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود كه با ناكارآمدي مواجه شده و به نظر مي‌رسد تشكيل اين كارگروه هم مانند اكثر كارگروه‌هاي مختلف تاثيري بر پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي نداشته باشد.
* دنیای اقتصاد
- تکرار تجربه زودبازده‌ها در طرح خروج از رکود
این روزنامه حامی دولت از شکست طرح خروج از رکود خبر داده است: اجرای طرح رونق تولید که با هدف تزریق 16 هزار میلیارد تومان منابع مالی به بنگاه‌های مشکل‌دار کلید خورد، به‌نظر در مسیر تکرار تجربه طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده است. آسیب‌شناسی طرح در زمان اجرا علاوه بر اختلال در تشخیص بنگاه‌های مشکل‌دار و توزیع منابع دارای سه انحراف است.
* دنیای اقتصاد
- تکرار تجربه زودبازده‌ها در طرح خروج از رکود
این روزنامه حامی دولت از شکست طرح خروج از رکود خبر داده است: اجرای طرح رونق تولید که با هدف تزریق 16 هزار میلیارد تومان منابع مالی به بنگاه‌های مشکل‌دار کلید خورد، به‌نظر در مسیر تکرار تجربه طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده است. آسیب‌شناسی طرح در زمان اجرا علاوه بر اختلال در تشخیص بنگاه‌های مشکل‌دار و توزیع منابع دارای سه انحراف است.
با وجود اینکه این طرح قرار بود با هدف فعال کردن 7500 بنگاه مشکل‌دار اجرا شود، اما مطابق آمار تاکنون بیش از 15 هزار بنگاه از این تسهیلات استفاده کرده‌اند که تفاوت فاحشی با هدف‌گذاری اولیه دارد. این اختلاف بالا می‌تواند ناشی از تخمین غیردقیق متولیان امر از تعداد بنگاه‌های نیازمند از یکسو و تغییر تعریف این بنگاه‌ها در طول زمان اجرای طرح، از سوی دیگر باشد. در عین حال، هر چند تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات دو برابر شده، اما مقدار تسهیلات اعطایی هنوز به سقف تعیین‌شده نرسیده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «حرکت منابع به سمت بنگاه‌های متروکه»، «تهاتر وام با بدهی‌های معوق بنگاه‌ها» و «نبود اعتبارسنجی در مسیر اعطای تسهیلات» سه انحرافی است که در مسیر اجرای این طرح دیده شده است. به‌عقیده کارشناسان، دولت به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف‌زا است، باید از ابزارهای شفاف برای کمک به تولید استفاده کند. این کمک‌ها می‌تواند از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و... باشد...
انتقادات فعالان اقتصادی از نحوه تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به واحدهای مولد(طرح رونق) موجب شد جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز به این موضوع اختصاص یابد و وزیر اقتصاد، برای حل مشکلات مربوط به طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از بخش دولتی و بخش‌خصوصی (وزارت اقتصاد و شورای گفت‌وگو) را ارائه بدهد تا با تشکیل این کارگروه مشکلات در آنجا مطرح و راه‌حل پیشنهاد شود. در این نشست کارشناسان حاضر به برخی از مشکلات مطروحه در گزارش تحلیلی پیش‌رو صحه گذاشتند...
از سوی دیگر، در ابتدا قرار بود بنگاه‌های مولد بخش صنعت در این طرح مشارکت داده شوند، اما در ادامه مسیر بنگاه‌های بخش کشاورزی نیز مشمول دریافت این طرح شدند. جالب آنکه بیشترین اعتراض درخصوص این تسهیلات از سوی فعالان بخش صنعتی بوده که معتقدند این تسهیلات تاثیری بر شرایط نابسامان این بخش نداشته است، اما در این میان کارشناسان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند که در توزیع منابع، اختلال ایجاد شده است.
انتقادات فعالان اقتصادی از نحوه تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به واحدهای مولد(طرح رونق) موجب شد جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز به این موضوع اختصاص یابد و وزیر اقتصاد، برای حل مشکلات مربوط به طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از بخش دولتی و بخش‌خصوصی (وزارت اقتصاد و شورای گفت‌وگو) را ارائه بدهد تا با تشکیل این کارگروه مشکلات در آنجا مطرح و راه‌حل پیشنهاد شود. در این نشست کارشناسان حاضر به برخی از مشکلات مطروحه در گزارش تحلیلی پیش‌رو صحه گذاشتند...
از سوی دیگر، در ابتدا قرار بود بنگاه‌های مولد بخش صنعت در این طرح مشارکت داده شوند، اما در ادامه مسیر بنگاه‌های بخش کشاورزی نیز مشمول دریافت این طرح شدند. جالب آنکه بیشترین اعتراض درخصوص این تسهیلات از سوی فعالان بخش صنعتی بوده که معتقدند این تسهیلات تاثیری بر شرایط نابسامان این بخش نداشته است، اما در این میان کارشناسان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند که در توزیع منابع، اختلال ایجاد شده است.
سقف اندک تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای کشاورزی می‌تواند تعداد بیشتری از بنگاه‌های این بخش را منتفع کند از این‌رو در نمایش عملکرد مجریان طرح، تاثیری مثبت‌تر خواهد داشت؛ بنابراین با توجه به اینکه بخش صنعت نیازمند به تسهیلات بیشتر است، از این قافله عقب مانده و نتوانسته آن‌طور که انتظار می‌رفت از این طرح استفاده کند. به همین دلیل نیز صنعتگران تاکنون در چند جلسه درخصوص تخصیص این تسهیلات انتقاد کرده‌اند.
آنچه برخی از صنعتگران درخصوص عملکرد مجریان طرح رونق مطرح می‌کنند حکایت از سه انحراف دارد. نخست اینکه قرار بود این تسهیلات به بنگاه‌های مولد و در حال فعالیت داده شود در حالی که برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند این منابع شامل بنگاه‌های متروکه نیز شده است. از این رو زنگ خطر تکرار تجربه طرح شکست خورده بنگاه‌های زودبازده به صدا درآمده است. البته مجریان طرح رونق اعتقاد دارند نظارت کافی در این طرح اعمال خواهد شد و تجربه تلخ گذشته تکرار نمی‌شود.
دوم اینکه بخشی از این تسهیلات با بدهی معوق بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها تهاتر می‌شود و پول جدیدی را وارد چرخه تولید نمی‌کند. در واقع افزایش سرمایه در گردش به منظور توسعه فعالیت تولیدی صورت نمی‌گیرد. بلکه بانک‌ها با توافقاتی که با مشتریان متقاضی دارند، تسهیلات تخصیص داده شده را به‌جای بدهی‌های معوق خود در نظر گرفته و عملا پرداختی صورت نمی‌گیرد. در نهایت اینکه نبود اعتبارسنجی مناسب و کارشناسی نادرست بنگاه‌های مشکل‌دار موجب شده تا بخشی از منابع نیز به جای احیای بنگاه‌های مولد به سمت بنگاه‌هایی برود که تنها ورشکستگی آنها را به تاخیر می‌اندازد.
حال آنکه با توجه به انحرافاتی که در تخصیص این منابع ایجاد شده و امکان دارد در آینده نیز بیشتر شود، پیشنهادهایی هم از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. به عقیده آنها بهتر است دولت به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف زا است، از ابزارهای شفاف برای کمک به تولید استفاده کند. این کمک می‌تواند از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و تخفیف در برخی عوارض وضع شده باشد. استفاده از این ابزارها می‌تواند جامعه هدف را منتفع کند.
* وطن امروز
- طیب‌نیا زیر تیغ استیضاح
وطن امروز درباره استیضاح وزیر اقتصاد نوشته است: قرار است در ابتدای هفته آینده طرح استیضاح علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شود. گفته می‌شود با توجه به اینکه انتظار نمایندگان همه طیف‌های مجلس از قبیل اصولگرا و اصلاح‌طلب و همچنین مردم کشور درباره ترمیم بخش اقتصادی کشور برآورده نشده است، نمایندگان خانه ملت تصمیم گرفته‌اند طیب‌نیا را در این‌باره مورد پرسش و پاسخ قرار دهند.
حسین مقصودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تشریح دلایل امضای طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی برخی نمایندگان گفت: در ابتدای هفته پیش‌رو این طرح به هیأت رئیسه ارسال می‌شود. مقصودی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی و با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان تاکنون نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، افزود: در روزهای آینده امضاهای بیشتری در این‌باره از نمایندگان گرفته خواهد شد.
آنچه برخی از صنعتگران درخصوص عملکرد مجریان طرح رونق مطرح می‌کنند حکایت از سه انحراف دارد. نخست اینکه قرار بود این تسهیلات به بنگاه‌های مولد و در حال فعالیت داده شود در حالی که برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند این منابع شامل بنگاه‌های متروکه نیز شده است. از این رو زنگ خطر تکرار تجربه طرح شکست خورده بنگاه‌های زودبازده به صدا درآمده است. البته مجریان طرح رونق اعتقاد دارند نظارت کافی در این طرح اعمال خواهد شد و تجربه تلخ گذشته تکرار نمی‌شود.
دوم اینکه بخشی از این تسهیلات با بدهی معوق بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها تهاتر می‌شود و پول جدیدی را وارد چرخه تولید نمی‌کند. در واقع افزایش سرمایه در گردش به منظور توسعه فعالیت تولیدی صورت نمی‌گیرد. بلکه بانک‌ها با توافقاتی که با مشتریان متقاضی دارند، تسهیلات تخصیص داده شده را به‌جای بدهی‌های معوق خود در نظر گرفته و عملا پرداختی صورت نمی‌گیرد. در نهایت اینکه نبود اعتبارسنجی مناسب و کارشناسی نادرست بنگاه‌های مشکل‌دار موجب شده تا بخشی از منابع نیز به جای احیای بنگاه‌های مولد به سمت بنگاه‌هایی برود که تنها ورشکستگی آنها را به تاخیر می‌اندازد.
حال آنکه با توجه به انحرافاتی که در تخصیص این منابع ایجاد شده و امکان دارد در آینده نیز بیشتر شود، پیشنهادهایی هم از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. به عقیده آنها بهتر است دولت به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف زا است، از ابزارهای شفاف برای کمک به تولید استفاده کند. این کمک می‌تواند از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و تخفیف در برخی عوارض وضع شده باشد. استفاده از این ابزارها می‌تواند جامعه هدف را منتفع کند.
* وطن امروز
- طیب‌نیا زیر تیغ استیضاح
وطن امروز درباره استیضاح وزیر اقتصاد نوشته است: قرار است در ابتدای هفته آینده طرح استیضاح علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شود. گفته می‌شود با توجه به اینکه انتظار نمایندگان همه طیف‌های مجلس از قبیل اصولگرا و اصلاح‌طلب و همچنین مردم کشور درباره ترمیم بخش اقتصادی کشور برآورده نشده است، نمایندگان خانه ملت تصمیم گرفته‌اند طیب‌نیا را در این‌باره مورد پرسش و پاسخ قرار دهند.
حسین مقصودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تشریح دلایل امضای طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی برخی نمایندگان گفت: در ابتدای هفته پیش‌رو این طرح به هیأت رئیسه ارسال می‌شود. مقصودی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی و با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان تاکنون نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، افزود: در روزهای آینده امضاهای بیشتری در این‌باره از نمایندگان گرفته خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی دلایل موجب شده است نمایندگان اقدام به استیضاح وزیر اقتصاد کنند که عبارت است از عدم توجه عملی به سیاست‌های ابلاغی رهبری بویژه در موضوع اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل و تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات و تولیدی‌ها که سبب افزایش رشد نرخ بیکاری در کشور شده است.
مقصودی در توضیح دیگر دلایل استیضاح وزیر به عدم تناسب بهره‌های بانکی با تورم اعلامی از سوی دولت اشاره کرد و افزود: این موضوع بویژه برای تولیدکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است، همچنین تعطیلی وام‌های ازدواج و تولیدی به دلیل سختگیری‌های بیش از حد و بهره بالا از سایر دلایل استیضاح است.
مقصودی در توضیح دیگر دلایل استیضاح وزیر به عدم تناسب بهره‌های بانکی با تورم اعلامی از سوی دولت اشاره کرد و افزود: این موضوع بویژه برای تولیدکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است، همچنین تعطیلی وام‌های ازدواج و تولیدی به دلیل سختگیری‌های بیش از حد و بهره بالا از سایر دلایل استیضاح است.
وی ادامه داد: عدم رسیدگی به موضوع تخلفات پدیده شاندیز و آسیب‌هایی که از طریق این پروژه متوجه سهامداران این پروژه شده است و عدم رسیدگی و حل و فصل موضوع مالی موسسات میزان، ثامن، توس، آرمان و پردیسان که این روزها شاهد بی‌توجهی دولت به این موضوعات هستیم از محورهای استیضاح است.
همچنین عدم مدرنیزه شدن طرح ارزش افزوده مالیاتی برای مودیان، نارضایتی شدید مردم و تولیدکنندگان در تمام صنف‌ها را در پی داشته است. مقصودی تصریح کرد: افزایش مالیات‌های بی‌رویه در سال‌های اخیر و عدم تناسب آن با درآمد مردم، افزایش آمار بیکاری در کشور، مشکلات گمرکات و عدم توجه دقیق بر آنها و مناطق آزاد تجاری و سوءاستفاده و رانت‌هایی که از این نقاط توسط برخی افراد سودجو صورت می‌پذیرد از دیگر دلایل استیضاح است.
سخنگوی کمیسیون شوراها همچنین به موضوع کاهش سطح رفاهی و قدرت خرید مردم در پی ناکارآمدی وزیر اقتصادی دولت و همچنین عدم همکاری در تیم اقتصادی دولت به عنوان دلایل استیضاح وزیر اشاره کرد.
* همشهری
- مسکن اجتماعی در خم کمیسیون زیربنایی دولت
همشهری از طرح نافرجام دولت یازدهم گزارش داده است: طرح مسکن اجتماعی، به‌عنوان جدی‌ترین برنامه دولت یازدهم در حوزه مسکن، هنوز تا اجرایی شدن راه درازی دارد اما از اظهارات اخیر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی چنین استنباط می‌شود که به‌زودی این طرح وارد فاز جدیدی خواهد شد.
علي چگيني از برنامه‌اي مشتركي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، براي ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني براي اقشار كم‌درآمد در شهرها خبر‌مي‌دهد.به گفته چگيني، وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، برنامه‌اي در حوزه مسكن اجتماعي در دست تهيه دارد كه در كميسيون زيربنايي دولت چندين جلسه درباره آن تشكيل جلسه داده و در شُرف نهايي شدن و تصويب قرار دارد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: براساس برنامه مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد به شرط تمليك، اجاره‌اي و توليد بسته كامل مسكن اجتماعي است كه به‌زودي نهايي و مصوب خواهد شد.
به‌نظر مي‌رسد برنامه مشتركي كه چگيني درباره آن صحبت مي‌كند، مربوط به طرحي باشد كه چندي پيش معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي خبر آن را رسانه‌اي كرد. پيش از اين، حامد مظاهريان به همشهري گفته بود: «طرحي در هيأت دولت است كه با تصويب آن، خبرهاي خوشي براي مسكن اجتماعي مي‌رسد.»
البته اواسط مهر بود كه مظاهريان از انتظار براي تصويب اين طرح در هيأت دولت خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه ظرف يك‌ماه نتيجه آن مشخص شود و اظهارات اخير چگيني حاكي از اين است كه فرايند تصويب اين طرح بيش از انتظار متوليان وزارت راه و شهرسازي به طول انجاميده است اما با وجود اين تأخير در تصويب اين طرح در كميسيون زيربنايي دولت نمي‌تواند چندان تأثيري بر روند اجرايي شدن مسكن اجتماعي داشته باشد چراكه پيش از اين اجرايي شدن اين طرح از سوي وزير راه و شهرسازي و ديگر مسئولان حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي، به اتمام طرح مسكن مهر گره خورده است.
مظاهريان نيز گفته بود: «هم‌اكنون دولت ترجيح داده است منابع مورد نياز را براي تكميل مسكن مهر هزينه كند و پس از آزاد شدن منابع از طرح مسكن مهر، آنها را به مسكن اجتماعي اختصاص دهد.» با اين تفاسير به‌نظر مي‌رسد برنامه مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز هر چه باشد در عمل تغيير چنداني در وضعيت طرح مسكن اجتماعي ايجاد نخواهد كرد و خوب يا بد، در حد يك تئوري باقي خواهد ماند تا مسكن مهر تمام شود و با استفاده از منابع آزاد شده آن، طرح مسكن اجتماعي كليد بخورد. تاكنون فعاليت دولت يازدهم براي اجراي طرح مسكن اجتماعي به‌صورت محدود و در همكاري با وزارت رفاه يا سازمان‌هاي حمايتي بوده است و آنگونه كه مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: هم‌اكنون ۱۲هزار واحد براي گروه‌هاي كم درآمد و خانواده‌هاي داراي معلولِ تحت پوشش نهادها در دست ساخت است.
چگيني اظهار مي‌كند: توافق وزارت راه و شهرسازي با وزارت رفاه براي اجراي مسكن اجتماعي كه به‌رغم كمبود منابع، فعلا منتظر دريافت منابع، پايان و تحويل مسكن مهر به تمامي متقاضيانش هستيم و همچنين برنامه‌هايي كه به‌صورت محدود با توافق وزارت راه و شهرسازي توسط بنياد مستضعفان، سازمان ملي زمين و مسكن و خيرين آغاز شده است بخشي از اقدامات ما در زمينه اجراي طرح مسكن اجتماعي‌است.
- انتقاد بخش خصوصی از ناکارآمدی پرداخت تسهیلات تولید
روزنامه همشهری نوشته است: شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به محلی برای انتقاد از کم و کیف و ناکارآمدی پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی تبدیل شد...
انتقاد فعالان بخش صنعت از تعميم پرداخت اين تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك كشاورزي، موجب گلايه معاون وزير جهادكشاورزي از رقم ناچيز پرداختي تسهيلات به اين بخش شد. عبدالمهدي بخشنده اعلام كرد: ميزان منابعي كه بنگاه‌هاي بخش كشاورزي براي احيا نياز دارند به‌مراتب از نياز واحدهاي صنعتي كمتر است. همچنين زماني كه سامانه براي ثبت‌نام واحدهاي كشاورزي فعال شد، از بين 57هزار واحد ثبت نامي حدود 38هزار واحد مربوط به بخش كشاورزي بود اما 18هزار واحد براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها معرفي شده و تنها 2هزار و 600ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند.
بيشترين انتقاد فعالان اقتصادي از اجراي طرح رونق توليد به مرحله آخر اجراي آن و بانك‌مربوط مي‌شد. دريافت وثايق و مدت طولاني بين انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات مذكور ازجمله معضلاتي است كه فعالان بخش خصوصي خواستار اصلاح آن شدند اما مدير اداره اعتبارات بانك مركزي، عملكرد بانك‌ها در پرداخت تسهيلات مذكور را اميدواركننده خواند و اعلام كرد، بانك‌ها بايد پروانه بهره‌برداري معادن، محل اجراي طرح و انواع وثايقي كه طبق قانون مورد تأكيد قرارگرفته است را از فرد متقاضي به‌عنوان وثيقه بپذيرند و اگر اين اتفاق نمي‌افتد بايد با بانك‌هاي خاطي برخورد جدي شود.
محمدرضا قرباني با تأكيد بر اينكه اخذ وثايق براي ضمانت بازگشت پذيري تسهيلات پرداختي از محل سپرده‌هاي اشخاصي است كه به بانك‌ها اعتماد مي‌كنند، افزود: بانك مركزي براي تسهيل اين روند، با صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و نيز صندوق تعاون وارد مذاكره شده است و متقاضيان مي‌توانند از ضمانت‌نامه‌هاي اين صندوق‌ها استفاده كنند.
به گفته وي از نظر تعداد و مبلغ پرداخت تسهيلات نيز اكنون بيشترين درصد تسهيلات پرداختي مربوط به بانك كشاورزي بوده و بعد از آن بانك‌هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، ملت، صادرات و تجارت قرار دارد. اما متأسفانه بانك‌هاي خصوصي در پرداخت تسهيلات توليد همكاري خوبي نداشته و نسبت به پرونده‌هاي ابلاغي بي‌توجهي كرده‌اند. در ارتباط مشكل اخذ و عدم‌آزادسازي مازاد وثايق توسط بانك‌ها نيز حسين قضاوي، معاون بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر خلأ وجود نهاد قانوني براي ارزيابي وثايق تأكيد و اعلام كرد، شكل‌گيري اين نهاد مي‌تواند راهگشا باشد.
وزير اقتصاد نيز با بيان اينكه اگر طرح پرداخت تسهيلات توليد تا پايان سال‌جاري به نتيجه نرسد براي شخص من يك شكست بزرگ محسوب مي‌شود، اعلام كرد: دولت نمي‌خواهد به‌هيچ‌وجه تجربه‌هاي شكست‌خورده گذشته در پرداخت تسهيلات را تجربه كند وبراي حل مشكلات پرداخت تسهيلات در طرح رونق توليد به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز بايد كارگروهي با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شورا از هفته آينده تشكيل شده و به‌صورت موردي به بررسي مشكلات موجود در اين بخش بپردازد....
رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران در مورد تخصيص 16هزار ميليارد تومان به واحدهاي توليدي از تناقض‌هاي موجود در گفتار و رفتار بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقاد و اعلام كرد، متأسفانه اين طرح نتوانسته توفيق قابل‌ملاحظه‌اي داشته باشد و در ستادهاي تسهيل استاني نيز نمايندگان بخش خصوصي بدون حق رأي دعوت‌شده و از سوي ديگر بيش از 50درصد اين منابع به بخش كشاورزي اختصاص يافته است. ابوالفضل روغني با انتقاد از كندي روند پرداخت اين تسهيلات اعلام كرد، كماكان مانند گذشته روند دريافت تسهيلات به‌سختي انجام مي‌شود و فاصله زماني بين قرارداد تا پرداخت تسهيلات طولاني است كه بايد تا حد ممكن كاهش پيدا كند.
* همشهری
- مسکن اجتماعی در خم کمیسیون زیربنایی دولت
همشهری از طرح نافرجام دولت یازدهم گزارش داده است: طرح مسکن اجتماعی، به‌عنوان جدی‌ترین برنامه دولت یازدهم در حوزه مسکن، هنوز تا اجرایی شدن راه درازی دارد اما از اظهارات اخیر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی چنین استنباط می‌شود که به‌زودی این طرح وارد فاز جدیدی خواهد شد.
علي چگيني از برنامه‌اي مشتركي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، براي ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني براي اقشار كم‌درآمد در شهرها خبر‌مي‌دهد.به گفته چگيني، وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، برنامه‌اي در حوزه مسكن اجتماعي در دست تهيه دارد كه در كميسيون زيربنايي دولت چندين جلسه درباره آن تشكيل جلسه داده و در شُرف نهايي شدن و تصويب قرار دارد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: براساس برنامه مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد به شرط تمليك، اجاره‌اي و توليد بسته كامل مسكن اجتماعي است كه به‌زودي نهايي و مصوب خواهد شد.
به‌نظر مي‌رسد برنامه مشتركي كه چگيني درباره آن صحبت مي‌كند، مربوط به طرحي باشد كه چندي پيش معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي خبر آن را رسانه‌اي كرد. پيش از اين، حامد مظاهريان به همشهري گفته بود: «طرحي در هيأت دولت است كه با تصويب آن، خبرهاي خوشي براي مسكن اجتماعي مي‌رسد.»
البته اواسط مهر بود كه مظاهريان از انتظار براي تصويب اين طرح در هيأت دولت خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه ظرف يك‌ماه نتيجه آن مشخص شود و اظهارات اخير چگيني حاكي از اين است كه فرايند تصويب اين طرح بيش از انتظار متوليان وزارت راه و شهرسازي به طول انجاميده است اما با وجود اين تأخير در تصويب اين طرح در كميسيون زيربنايي دولت نمي‌تواند چندان تأثيري بر روند اجرايي شدن مسكن اجتماعي داشته باشد چراكه پيش از اين اجرايي شدن اين طرح از سوي وزير راه و شهرسازي و ديگر مسئولان حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي، به اتمام طرح مسكن مهر گره خورده است.
مظاهريان نيز گفته بود: «هم‌اكنون دولت ترجيح داده است منابع مورد نياز را براي تكميل مسكن مهر هزينه كند و پس از آزاد شدن منابع از طرح مسكن مهر، آنها را به مسكن اجتماعي اختصاص دهد.» با اين تفاسير به‌نظر مي‌رسد برنامه مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز هر چه باشد در عمل تغيير چنداني در وضعيت طرح مسكن اجتماعي ايجاد نخواهد كرد و خوب يا بد، در حد يك تئوري باقي خواهد ماند تا مسكن مهر تمام شود و با استفاده از منابع آزاد شده آن، طرح مسكن اجتماعي كليد بخورد. تاكنون فعاليت دولت يازدهم براي اجراي طرح مسكن اجتماعي به‌صورت محدود و در همكاري با وزارت رفاه يا سازمان‌هاي حمايتي بوده است و آنگونه كه مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: هم‌اكنون ۱۲هزار واحد براي گروه‌هاي كم درآمد و خانواده‌هاي داراي معلولِ تحت پوشش نهادها در دست ساخت است.
چگيني اظهار مي‌كند: توافق وزارت راه و شهرسازي با وزارت رفاه براي اجراي مسكن اجتماعي كه به‌رغم كمبود منابع، فعلا منتظر دريافت منابع، پايان و تحويل مسكن مهر به تمامي متقاضيانش هستيم و همچنين برنامه‌هايي كه به‌صورت محدود با توافق وزارت راه و شهرسازي توسط بنياد مستضعفان، سازمان ملي زمين و مسكن و خيرين آغاز شده است بخشي از اقدامات ما در زمينه اجراي طرح مسكن اجتماعي‌است.
- انتقاد بخش خصوصی از ناکارآمدی پرداخت تسهیلات تولید
روزنامه همشهری نوشته است: شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به محلی برای انتقاد از کم و کیف و ناکارآمدی پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی تبدیل شد...
انتقاد فعالان بخش صنعت از تعميم پرداخت اين تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك كشاورزي، موجب گلايه معاون وزير جهادكشاورزي از رقم ناچيز پرداختي تسهيلات به اين بخش شد. عبدالمهدي بخشنده اعلام كرد: ميزان منابعي كه بنگاه‌هاي بخش كشاورزي براي احيا نياز دارند به‌مراتب از نياز واحدهاي صنعتي كمتر است. همچنين زماني كه سامانه براي ثبت‌نام واحدهاي كشاورزي فعال شد، از بين 57هزار واحد ثبت نامي حدود 38هزار واحد مربوط به بخش كشاورزي بود اما 18هزار واحد براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها معرفي شده و تنها 2هزار و 600ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند.
بيشترين انتقاد فعالان اقتصادي از اجراي طرح رونق توليد به مرحله آخر اجراي آن و بانك‌مربوط مي‌شد. دريافت وثايق و مدت طولاني بين انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات مذكور ازجمله معضلاتي است كه فعالان بخش خصوصي خواستار اصلاح آن شدند اما مدير اداره اعتبارات بانك مركزي، عملكرد بانك‌ها در پرداخت تسهيلات مذكور را اميدواركننده خواند و اعلام كرد، بانك‌ها بايد پروانه بهره‌برداري معادن، محل اجراي طرح و انواع وثايقي كه طبق قانون مورد تأكيد قرارگرفته است را از فرد متقاضي به‌عنوان وثيقه بپذيرند و اگر اين اتفاق نمي‌افتد بايد با بانك‌هاي خاطي برخورد جدي شود.
محمدرضا قرباني با تأكيد بر اينكه اخذ وثايق براي ضمانت بازگشت پذيري تسهيلات پرداختي از محل سپرده‌هاي اشخاصي است كه به بانك‌ها اعتماد مي‌كنند، افزود: بانك مركزي براي تسهيل اين روند، با صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و نيز صندوق تعاون وارد مذاكره شده است و متقاضيان مي‌توانند از ضمانت‌نامه‌هاي اين صندوق‌ها استفاده كنند.
به گفته وي از نظر تعداد و مبلغ پرداخت تسهيلات نيز اكنون بيشترين درصد تسهيلات پرداختي مربوط به بانك كشاورزي بوده و بعد از آن بانك‌هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، ملت، صادرات و تجارت قرار دارد. اما متأسفانه بانك‌هاي خصوصي در پرداخت تسهيلات توليد همكاري خوبي نداشته و نسبت به پرونده‌هاي ابلاغي بي‌توجهي كرده‌اند. در ارتباط مشكل اخذ و عدم‌آزادسازي مازاد وثايق توسط بانك‌ها نيز حسين قضاوي، معاون بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر خلأ وجود نهاد قانوني براي ارزيابي وثايق تأكيد و اعلام كرد، شكل‌گيري اين نهاد مي‌تواند راهگشا باشد.
وزير اقتصاد نيز با بيان اينكه اگر طرح پرداخت تسهيلات توليد تا پايان سال‌جاري به نتيجه نرسد براي شخص من يك شكست بزرگ محسوب مي‌شود، اعلام كرد: دولت نمي‌خواهد به‌هيچ‌وجه تجربه‌هاي شكست‌خورده گذشته در پرداخت تسهيلات را تجربه كند وبراي حل مشكلات پرداخت تسهيلات در طرح رونق توليد به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز بايد كارگروهي با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شورا از هفته آينده تشكيل شده و به‌صورت موردي به بررسي مشكلات موجود در اين بخش بپردازد....
رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران در مورد تخصيص 16هزار ميليارد تومان به واحدهاي توليدي از تناقض‌هاي موجود در گفتار و رفتار بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقاد و اعلام كرد، متأسفانه اين طرح نتوانسته توفيق قابل‌ملاحظه‌اي داشته باشد و در ستادهاي تسهيل استاني نيز نمايندگان بخش خصوصي بدون حق رأي دعوت‌شده و از سوي ديگر بيش از 50درصد اين منابع به بخش كشاورزي اختصاص يافته است. ابوالفضل روغني با انتقاد از كندي روند پرداخت اين تسهيلات اعلام كرد، كماكان مانند گذشته روند دريافت تسهيلات به‌سختي انجام مي‌شود و فاصله زماني بين قرارداد تا پرداخت تسهيلات طولاني است كه بايد تا حد ممكن كاهش پيدا كند.