سرویس اقتصاد مشرق، گران شدن برق مورد انتقاد روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.
* آرمان
- شلیک تیر خلاص دولت یازدهم به صنایع و واحدهای تولیدی کشور
این روزنامه حامی دولت از گران شدن برق صنایع انتقاد کرده است: مسئولان وزارت نیرو و شرکت توانیر تصمیم دارند با افزایش قیمت برق تا حدودی از هدررفت آن جلوگیری کنند. شاید این اقدام در کاهش مصرف برق خانگی مناسب باشد، اما افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق صنایع به معنای بالا رفتن هزینه‌های تولید و در واقع شلیک تیر خلاص به صنایع و واحدهای تولیدی کشور است...
اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا افزایش بهای برق صنایع و اقداماتی این چنینی در راستای برنامه‌های حمایتی از واحدهای تولیدی و صنایع انجام می‌شود یا حرف و عمل مسئولان در یک مسیر قرار ندارد؟ باید توجه داشت که هم‌اینک سایه رکود بر سر بسیاری از صنایع کشور افتاده است و آنها به خودی خود هزینه‌های گزافی را متحمل شده‌اند. هر چند دولت و مسئولان نمی‌توانند بسیاری از اقلام هزینه را از فهرست کارخانه‌ها و کارگاه‌ها حذف کنند و این هزینه‌ها به طور طبیعی وجود دارند، اما قطعا با به وجود نیاوردن هزینه‌های جدید می‌توانند کمک شایان توجهی به تولیدکنندگان کنند.
با اینکه در سال‌های اخیر برنامه‌های اقتصادی فراوانی در کشور به اجرا گذاشته شده است و نرخ شاخص‌های اقتصادی در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما هیچ‌گاه نمی‌توان از مسائلی همچون رکود تولید، بیکاری، توزیع ناعادلانه درآمدها، کمبود صادرات غیرنفتی، نبود یک استراتژی هدفمند و... چشم پوشید. در این بین شاید بتوان بی توجهی به واحدهای تولیدی و صنایع کشور را علت اصلی بروز دیگر پدیده‌ها معرفی کرد.
* آرمان
- شلیک تیر خلاص دولت یازدهم به صنایع و واحدهای تولیدی کشور
این روزنامه حامی دولت از گران شدن برق صنایع انتقاد کرده است: مسئولان وزارت نیرو و شرکت توانیر تصمیم دارند با افزایش قیمت برق تا حدودی از هدررفت آن جلوگیری کنند. شاید این اقدام در کاهش مصرف برق خانگی مناسب باشد، اما افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق صنایع به معنای بالا رفتن هزینه‌های تولید و در واقع شلیک تیر خلاص به صنایع و واحدهای تولیدی کشور است...
اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا افزایش بهای برق صنایع و اقداماتی این چنینی در راستای برنامه‌های حمایتی از واحدهای تولیدی و صنایع انجام می‌شود یا حرف و عمل مسئولان در یک مسیر قرار ندارد؟ باید توجه داشت که هم‌اینک سایه رکود بر سر بسیاری از صنایع کشور افتاده است و آنها به خودی خود هزینه‌های گزافی را متحمل شده‌اند. هر چند دولت و مسئولان نمی‌توانند بسیاری از اقلام هزینه را از فهرست کارخانه‌ها و کارگاه‌ها حذف کنند و این هزینه‌ها به طور طبیعی وجود دارند، اما قطعا با به وجود نیاوردن هزینه‌های جدید می‌توانند کمک شایان توجهی به تولیدکنندگان کنند.
با اینکه در سال‌های اخیر برنامه‌های اقتصادی فراوانی در کشور به اجرا گذاشته شده است و نرخ شاخص‌های اقتصادی در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما هیچ‌گاه نمی‌توان از مسائلی همچون رکود تولید، بیکاری، توزیع ناعادلانه درآمدها، کمبود صادرات غیرنفتی، نبود یک استراتژی هدفمند و... چشم پوشید. در این بین شاید بتوان بی توجهی به واحدهای تولیدی و صنایع کشور را علت اصلی بروز دیگر پدیده‌ها معرفی کرد.
در مدت اخیر بیشتر برنامه‌هایی هم که ارائه شده‌اند تاثیر چندانی نداشته‌اند و فقط در مقطعی توانسته‌اند بازارهای مختلف را دچار هیجان کنند. متاسفانه نگاه کوتاه مدت به مسائل و ارائه راهکارهای مقطعی تولیدکنندگان را با مشکلات حاد و نفس‌گیر مواجه ساخته است. به عنوان مثال طرح بنگاه‌های زودبازده تجربه تلخی بوده است که فقط توانست مدتی بیکاری را به تاخیر بیندازد و اشتغال کاذب ایجاد کند.
حال اجرای برنامه‌هایی که از دوام و ثبات برخوردارند جملگی به ضرر صاحبان صنایع است. به عنوان مثال افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق صنایع قطعا مشکلات آنها را دو چندان می‌کند. شاید در کاهش مصرف برق افزایش بهای برق خانگی موثر واقع شود و مردم را به استفاده صحیح ترغیب کند، اما صنایع برای ثبات تولید خود مجبور هستند همان مقدار قبل را استفاده کنند. کاهش مصرف برق در صنایع، افت کیفیت و کمبود تولید را به همراه خواهد داشت و در این شرایط ما نمی‌توانیم داعیه حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با دیگر کشورهای جهان را داشته باشیم.
همچنین افزایش روزافزون نرخ بیکاری یکی از مشکلاتی است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما با ایجاد هزینه‌های این چنینی برای تولیدکنندگان آنها نه تنها نمی‌توانند نیروی انسانی جدیدی را به کار بگمارند، بلکه اقدام به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد کارگران و کارمندان خود می‌کنند که همین موضوع نیز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی، سیاسی و حتی امنیتی زیادی را به وجود می‌آورد. علاوه بر این باید دقت داشت که رکود و بیکاری تنها مشکل اقتصاد ایران نیست، بلکه عدم استقبال از سرمایه‌گذاری، کمبود پس‌اندازها، تمرکزگرایی، توزیع ناعادلانه درآمدها، کارا نبودن سیستم پولی و مالی از دیگر مشکلات اقتصاد ماست.
بنابراین به عقیده بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی راهکار برون رفت از این مشکلات تولید محوری و توجه به نیازهای تولیدکنندگان است. در نتیجه امید می‌رود دولت و مسئولان با بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های خود، سخنانشان را در اجرا هم نشان دهند. به عبارت دیگر با کاهش هزینه‌های تولید همچون پرداخت خدمات با بهای کم، ایجاد برخی معافیت‌های مالی و ارائه برنامه‌های تشویقی نظیر پرداخت یارانه، وام و تسهیلات آنها را در چتر حمایتی خود قرار دهد.
* اعتماد
- اختلاف قائم مقام و معاون وزیر نیرو درباره گرانی برق
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: معاون برق و انرژي وزير نيرو با رد اظهارات قائم مقام وزير نيرو، اعلام كرد: جهت رعايت وضعيت عمومي جامعه، افزايش تعرفه‌هاي برق از اول مهرماه امسال اعمال شده است. «ستار محمودي» قائم مقام وزير نيرو درباره افزايش قيمت و تعرفه برق مشتركان اعلام كرد كه اين موضوع جديدي نبوده و از ابتداي امسال اعمال شده است كه ساعاتي پس از انعكاس اين خبر «هوشنگ فلاحتيان» معاون برق و انرژي وزير نيرو، اظهارات قائم مقام وزارت نيرو را تلويحا تكذيب كرد.
ستار محمودي قائم مقام وزير نيرو درباره جزييات افزايش ۱۰ درصدي تعرفه فروش برق، گفته بود: امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت، برق مصرفي و تعرفه‌ها ۱۰ درصد به صورت ميانگين افزايش يافت كه اين موضوع، از ابتداي امسال اعمال شده است. با اين وجود، پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو خبري را به نقل از «هوشنگ فلاحتيان» معاون برق و انرژي وزير نيرو درباره افزايش تعرفه فروش برق منتشر كرد.
فلاحتيان در اين خبر گفت: با توجه به افزايش طبيعي مصرف برق در تابستان سال جاري و به تبع آن افزايش هزينه برق هر خانوار، جهت رعايت وضعيت عمومي جامعه، افزايش تعرفه‌هاي برق از اول مهرماه سال جاري اعمال شد. بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت قرار بوده با افزايش سالانه ۲۰ درصد قيمت حامل‌هاي انرژي، تعرفه‌هاي اين حامل‌ها را به قيمت تمام شده برساند، اما وزارت نيرو در سال گذشته هيچ افزايش قيمتي در تعرفه‌هاي برق نداشت.
اين مقام مسوول تصريح كرد: در سال جاري نيز با توجه به افزايش مصرف برق در تابستان سعي شد با در نظر گرفتن شاخص‌هاي مختلفي همچون وضعيت اقتصادي و هزينه خانوارها در سطوح مختلف جامعه، افزايشي در تعرفه‌ها در تابستان صورت نگيرد، اما از اول مهرماه سال جاري ۱۰ درصد به قيمت تعرفه‌هاي برق اضافه شده است.
فلاحتيان در پاسخ به برنامه دولت و وزارت نيرو براي افزايش تعرفه در سال آينده تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه اين افزايش‌ها با توجه به قيمت تمام شده برق، بسيار ناچيز بوده است و اين افزايش طبق قانون به صورت سالانه در نظر گرفته مي‌شود؛ اما براي سال آينده هنوز تصميمي مبني بر تغيير تعرفه‌هاي برق اتخاذ نشده است. ايران ارزان‌ترين تعرفه برق دنيا را دارد و همواره تمام تلاش همكاران صنعت برق اين بوده كه برق پايدار و ارزان قيمتي را در اختيار مردم قرار دهيم.
* ایران
- انتقاد روزنامه دولت از لایحه دولت
روزنامه دولت از لایحه دولت برای برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که مشکل بیکاری با اختصاص منابع و نقدینگی حل نمی‌شود و این کار به یک برنامه‌ریزی نیاز دارد. به گفته این دسته از نمایندگان این گونه طرح‌ها در دولت‌های قبل هم تجربه شده است و پس از صرف اعتباری کلان به شکست انجامیده است...
در حالی که نمایندگان موافق از استقبال مجلس از لایحه اختصاص 5/1میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال مناطق محروم سخن می‌گویند، نمایندگان مخالف معتقدند نقدینگی مشکل اشتغال نیست...
اما عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مشکل اشتغال، نقدینگی نیست و با اما و اگرهایی که مطرح می‌شود، نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم با انتقاد از بی‌برنامگی دولت برای اشتغال روستاییان گفت: دولت تا کنون طرحی در این زمینه ارائه نکرده است....
امرالله امینی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با «ایران» گفت: هرگونه سیاستگذاری در بخش کشاورزی و روستایی از سوی دولت به عنوان یک سیاست بهینه و درست تلقی می‌شود چرا که کشاورزی در قیاس با سایر بخش‌ها واکنش بیشتری نسبت به اشتغالزایی از خود نشان می‌دهد و این گونه طرح‌ها دراین بخش اثرگذارتر است.
وی ادامه داد:اما اختصاص این اعتبار باید براساس یک برنامه کوتاه مدت که در راستای یک برنامه مادر و بلندمدت تدوین شده است هزینه شود. دراین صورت هرچه در بخش روستایی و مناطق محروم هزینه شود به کاهش فقر و بیکاری منجر خواهد شد. به گفته وی تمام پرداخت‌ها باید با حساب و کتاب مشخصی باشد و درکنار تسهیلات باید به آموزش روستاییان نیز توجه شود. همچنین طرح‌های اشتغالزایی جمعی و تعاونی می‌بایست در اولویت قرار گیرد..
علیرضا امینی اقتصاددان و کارشناس بازار کار نیز در گفتوگو با «ایران» اظهارکرد: چندی پیش ستاد اقتصاد مقاومتی بسته‌ای تحت عنوان «بسته حمایت از فرصت‌های شغلی» به تصویب رساند که این بسته یک بسته کلان و مادر محسوب می‌شود که باید تمام بودجه‌ها و اعتبارات تخصیص داده شده به مقوله اشتغال براساس شرایط آن تخصیص یابد.
وی توضیح داد: طبق این بسته پس از بهره‌برداری از طرح یارانه، سود تسهیلات بانکی به عنوان مشوق به کسانی که اشتغالزایی کرده‌اند، پرداخت می‌شود تا از هرگونه انحرافی درتخصیص منابع جلوگیری شود. علاوه براین در این بسته به صورت دقیق سهم مناطق مرزی، روستایی و همچنین تشکل‌های مردمی مشخص شده است.
* تعادل
- كوچك‌تر شدن سفره خانوار در كنار روند كاهشي تورم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در حالي كه جديدترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار شهري در آبان‌ماه ادامه روند كاهشي تورم را تاييد مي‌كند، اين كاهش تورم اما با افزايش سطح رفاه خانوار شهري و غني‌تر شدن سبد مصرفي خانوار توأم نبوده است.
خانوار شهري براي ايجاد تناسب در هزينه و درآمد خود، تغييراتي در تركيب اقلام مصرفي خود انجام داده كه در نهايت منقبض‌تر شدن سفره خانوار را به همراه داشته است و گزارش بانك مركزي از بودجه خانوار در سال 94 نيز به‌خوبي مويد همين مطلب است، به‌طوري‌كه ميزان افزايش هزينه‌هاي خانوارها به اندازه نيمي از ميزان تورم ثبت شده در اين سال بوده است.
كاهش شاخص برخي اقلام نظير گوشت قرمز، گوشت سفيد، ماهي و ميوه‌ها و سبزيجات براي چندمين ماه متوالي اين امر را تاييد مي‌كند كه تغييراتي در تركيب سبد مصرفي خانوار رخ داده است. اين موضوع نقدي است كه در كنار عملكرد خوب دولت يازدهم در مهار تورم، مي‌توان به تيم اقتصادي دولت روحاني وارد كرد. درحالي‌كه تيم اقتصادي دولت كوشيده است با نگاهي مهندسي روند كاهش تورم را در اقتصاد دنبال كند، بافت‌هاي اجتماعي را در اين كاهش تورم ناديده گرفته است. به اين ترتيب در حالي كاهش تورم تا سطح تك‌رقمي حاصل شد و همچنان استمرار يافت اما اين كاهش تورم، با افزايش رفاه خانوار شهري همراه نبود.
به عبارت ديگر، كاهش 40 درصدي قدرت خريد خانوار كه در پي ركود اقتصادي و تورم رخ داده بود، به آنها بازنگشته است. در شرايطي كه دولت توانسته است انضباط مالي خوبي برقرار كند و روند كاهشي تورم را استمرار بخشد، اين كاهش تورم با افزايش كيفيت سبد خانوار شهري همراه نشده است. همين موضوع است كه نقطه تفاوت ميان رشد اقتصادي و توسعه را به ميان مي‌آورد؛ افزايش رفاه عمومي كه دولت يازدهم با وجود توانمندي در تحقق رشد اقتصادي، كاهش تورم و ايجاد انضباط مالي از آن غافل بوده است...
سيماي كلي شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار شهري در آبان‌ماه گرچه كاهش تورم را تاييد مي‌كند، اما با ريز شدن در تركيب تورم در اقلام مختلف به سادگي مي‌توان دريافت كه اين كاهش تورم با گستردگي سفره خانوارها و افزايش سطح كيفي آنها همراه نبوده است. موضوعي كه مي‌تواند هشداري براي دست‌اندركاران اقتصادي باشد، كاهش سطح كيفي سبد مصرفي خانوار است كه مي‌تواند در اقشار آسيب‌پذير نشاني از مختل شدن روند تغذيه آنها باشد. شايد بهتر باشد دولت در كنار سياست‌هاي كلان اقتصادي، نيم‌نگاهي هم به رفاه عمومي داشته باشد و اين اهداف را در كنار بالا بردن سطح كيفي سبد مصرفي خانوار دنبال كند.
- قاچاق نيمه پنهان تراز تجاري مثبت
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل، مثبت شدن تراز تجاری در دولت روحانی را زیر سوال برده است: در 7 ماهه سال 1395 ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي 24ميليارد و 657 ميليون دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، افزايشي 4.34درصدي در ارزش دلاري داشته است. همچنين واردات كشور در اين مدت با كاهش يك دهم درصدي در ارزش دلاري در مقايسه با 7 ماهه سال گذشته به رقم 24ميليارد و 51 ميليون دلار رسيده است. اين ارقام نشان مي‌دهد، تراز تجاري مثبت ايران در 7 ماهه تنها 606 ميليون دلار بوده كه نسبت به تراز تجاري مثبت 6 ماهه امسال كه يك ميليارد دلار بود 400ميليون دلار كاهش تراز تجاري مثبت داشته‌ايم. بر اين اساس، گزارش گمرك تنها جزييات صادرات به 15كشور را نشان مي‌دهد كه در بين آنها صادرات به 8 كشور كاهش و به 7 كشور افزايش داشته است...
براساس آخرين آمارها، صادرات غيرنفتي ايران در 7 ماهه منتهي به مهر كاهش داشته است. در همين حال، تراز تجاري مثبت شده كه كنترل واردات كليد اصلي آن است؛ چراكه زماني كه ما واردات به اندازه نياز نداشته باشيم، تراز تجاري مثبت مي‌شود لذا اگر بتوانيم اين دو موضوع را با هم بالانس كنيم، آن زمان است كه مي‌توانيم به تراز تجاري افتخار كنيم. مانند اين است كه در حساب خود پولي داشته باشيم و تنها از محل درآمد هزينه كنيم.
بنابراين دولت اكنون از اين راه عمل مي‌كند؛ هر چند اينكه دولت بدهكار نشود و مازاد بر درآمد هزينه نكند، اقدام خوبي است اما دولت در بلندمدت نمي‌تواند با صرفه‌جويي كردن و واردات نداشتن، تراز تجاري را مثبت نگه دارد. بنابراين بايد صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم و بتوانيم واردات را نيز در حد نياز انجام دهيم. از سوي ديگر نيمه پنهان تراز تجاري، مساله قاچاق است كه در تراز تجاري لحاظ نمي‌شود. اگر قاچاق را در تراز تجاري محاسبه كنيم مطمئنا تراز تجاري مثبت نخواهد بود.
* جام جم
- گرانی برق خلاف قانون است
روزنامه جام جم درباره گران شدن برق نوشته است: درحالی‌که وزارت نیرو قیمت برق را 10درصد گران و آن را در قبوض جدید مشترکان لحاظ کرده، برخی نمایندگان مجلس از وجود مجوز قانونی برای این گرانی، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
به گزارش جام‌جم، قبوض جدید برق نشان می‌دهد که گرانی برق لحاظ شده و یک بند به نام بدهی گذشته در آن گنجانده شده است.
این در حالی است که برای گرانی برق هیچ خبر یا اطلاع‌رسانی نشده و وزارت نیرو یکباره دست به چنین اقدامی زده است. برخی مسئولان وزارت نیرو عنوان می‌کنند که اعمال این گرانی با مجوز مجلس بوده و دولت کار غیرقانونی نکرده است اما نمایندگان مجلس از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند...
حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت برق در بودجه امسال پیش‌بینی‌نشده و با توجه به شرایط رکود کشور، رشد قیمت حامل‌های انرژی نیز به‌صلاح کشور نیست.
وی افزود: قطعاً نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را پیگیری خواهند کرد و مسئولان دولت باید نسبت به این گرانی پاسخگو باشند.
بهرام‌نیا اضافه کرد: برخی عنوان می‌کنند که قیمت برق باید با قیمت واقعی عرضه شود تا سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد، اما باید توجه داشت که همه این هزینه‌ها نباید از مردم دریافت شود و به‌جای فشار آوردن به اقتصاد خانوارها می‌توان هزینه‌های تولید و انتقال برق را کاهش داد.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: گرانی برق توسط دولت بدون مجوز بوده و تنها گرانی در بخش حامل‌های انرژی مجوز دارد که آن‌هم قرار است با شیب ملایم انجام شود.وی ادامه داد: دولت باید برای گرانی برق، اطلاع‌رسانی انجام می‌داد و برخی اقدامات دولت در زمینه گرانی با همه دولت‌ها متفاوت بوده و برای اولین بار شاهد چنین اقداماتی هستیم.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر دولت خلاف قانون عمل کرده باشد باید قیمت‌ها را به حالت قبل برگرداند. از سوی دیگر گرانی باید به‌صورت پلکانی اتفاق بیفتد نه اینکه برای فقیر و غنی یکسان افزایش یابد.
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم درباره گرانی 10درصدی نرخ برق به جام‌جم گفت: آن چیزی که از سوی مسئولان دولتی عنوان می‌شود، این است که گرانی برق با مصوبه مجلس نهم صورت گرفته و قرار بوده از ابتدای آبان این افزایش قیمت لحاظ شود.
وی با اشاره به این که در قبوض برق، بندی به‌عنوان بدهی گذشته آمده، تصریح کرد: در قبوض جدید برق، بدهی گذشته آمده و افزایش قیمت از مرداد لحاظ شده و با توجه به وضعیت معیشت خانوارها دولت باید در این زمینه پاسخ قانع‌کننده بدهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: وزیر نیرو دراین‌باره اظهار کرده که این اختیار به من داده شده است و کار غیرقانونی در این زمینه انجام‌نشده، اما هنوز مستندات آن به مجلس ارائه نشده است.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: بهترین اقدامی که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد، رشد قیمت مشترکانی است که مصرف بالایی دارند.
وی افزود: خانوارهایی که مصرف بالایی درزمینه انرژی دارند، باید قبوضشان با تعرفه آزاد محاسبه شود که در این صورت می‌توان عدالت اقتصادی را در کشور پیاده کرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از سالی که دولت هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرده به طور پیاپی شاهد گرانی در بخش‌های مختلف انرژی بودیم درحالی‌که رقم یارانه نقدی هیچ تغییری نکرده و همچنان برخی افراد ثروتمند که عمدتاً مشترک پرمصرف انرژی نیز هستند، یارانه دریافت می‌کنند.
حاجی دلیگانی با اشاره به شعارهای دولت یازدهم در آغاز فعالیتش گفت: شعار دولت این بود که افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم انجام خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد که این شیب، نه‌تنها ملایم نبوده بلکه بسیار تند است و این کار خلاف قانون است. این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات وزارت نیرو، کمبود نقدینگی و بالا بودن هزینه‌های تولید و انتقال برق است، اما همه این کسری‌ها را قصد دارد با گرانی برق تأمین کند درحالی‌که باید خطوط انتقال برق را نوسازی کرده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. وی با اشاره به حقوق بالای مدیران صنعت برق، گفت: مدیران این مجموعه به‌جای دریافت حقوق‌های کلان، باید مردم مستضعف را در نظر داشته باشند و اگر قرار است گرانی اتفاق بیفتد، فقط برای مشترکان پرمصرف اعمال شود.
خبرنگار جام‌جم برای روشن شدن مجوزدار بودن گرانی برق با محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تماس گرفت که وی نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد. از سوی دیگر فرهاد تجری، عضو کمیسیون اصل 90 هم گفت: از مجوز مجلس برای گرانی برق خبری ندارم.
* جهان صنعت
- تزریق پول بدون حصول رونق در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته بانک مرکزی جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی را منتشر کرد.
بر پایه این گزارش در این مدت حدودا 278 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات اعطا شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغ آن تقریبا 92 هزار میلیارد تومان بود، رشد نزدیک به 50 درصدی داشته است...
گزارش تزریق حدود 79 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه نخست سال‌جاری در حالی منتشر می‌شود که نشانه‌های موجود خبر از تداوم رکود در بخش‌های صنعتی می‌دهند. برای مثال براساس گزارش اخیر مرکز آمار در خصوص تورم تولیدکنندگان، تورم تولید‌کننده در بخش صنعت در بهار سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها 4/0 درصد بوده و در بخش معدن این عدد 7/12- درصد بوده است! تورم کم و حتی منفی دقیقا در جهت عکس رونق است و یکی از ابزارهای سنجش رونق در بخش‌های مختلف به حساب می‌آید.
از تورم که بگذریم، بر اساس آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ رشد اقتصادی در گروه صنعت و معدن 9/10 درصد است. طبیعتا با تزریق این حجم تسهیلات باید تغییری محسوس در بخش صنعت و معدن ملاحظه شود، این در حالی است که نشانه‌ای از تغییر در این بخش‌ها وجود ندارد.
بخش بازرگانی از دو فصل عمده واردات و صادرات تشکیل شده است. طبیعتا منطقی نیست در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بخش واردات تسهیلاتی پرداخت شود؛ لااقل در اظهارات رسمی چنین بحثی مطرح نیست. حالا بانک مرکزی اعلام کرده 39 هزار میلیارد تومان به بخش بازرگانی در هفت ماهه نخست سال‌جاری تسهیلات اعطا کرده است. اجازه دهید نگاهی به صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماه نخست سال‌جاری داشته باشیم! کل صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماهه سال‌جاری نزدیک به 25 میلیارد دلار بوده که از این بین صادرات شبه‌نفتی 49 درصد را به خود اختصاص داده است (پتروشیمی نزدیک 31 درصد، میعانات گازی حدود 16 درصد و گاز طبیعی نزدیک به هشت درصد) با کسر صادرات شبه نفتی فوق که حدود 5/13 میلیارد دلار است، سایر کالاها و به بیانی صادرات غیرنفتی واقعی، ارزشی نزدیک به 11 میلیارد دلار داشته‌اند.
11 میلیارد دلار با نرخ ارز مبادله‌ای حدود 35 هزار میلیارد تومان می‌شود. 40 هزار میلیارد تومان به بخشی که ارزش آن 35 هزار میلیارد تومان است کمی عجیب به نظر می‌رسد. از آن گذشته اقلام صادراتی طبیعتا در یکی از بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و یا متفرقه از تسهیلات برخوردار شدند!
همچنین در بخش کشاورزی نیز جمعا در هفت ماه سال‌جاری 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است، این در حالی است که رشد بخش کشاورزی بر اساس آخرین آمارها چهار درصد بوده است، بانک مرکزی عدد تسهیلات پرداختی مدت مشابه سال قبل را ارائه نداده است، بنابراین نمی‌توان مقایسه‌ای داشت!
در بخش مسکن و ساختمان نیز جمعا 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 35 درصد این رقم برای خرید مسکن، 30 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش بیش از 14 درصد برای ایجاد و بیش از 12 درصد آن در بخش تعمیرات بوده است. باقی نیز در بخش‌های دیگر توزیع شده که اطلاعات آن را در جداول مشاهده می‌کنید.
تقریبا نیمی از تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بخش خدمات رفته است.
این رخداد قابل توجهی است چراکه هم‌اکنون تمام فعالان اقتصادی از نیاز به تامین مالی در بخش‌هایی چون صنعت و معدن می‌گویند، حال اینکه نیمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش خدمات رفته است! نزدیک به 57 درصد تسهیلات بخش خدمات به تامین سرمایه در گردش و نزدیک به 19 درصد به خرید کالای شخصی اختصاص یافته است.
حدود 280 هزار میلیارد تومان در هفت ماه به بخش‌های مختلف تزریق شده است. با نگاهی به سابقه ارائه و دریافت تسهیلات می‌توان در رسیدن این تسهیلات به بخش‌های یادشده ابهام داشت.
چه اینکه تزریق این رقم عظیم به بخش‌های یادشده باید لااقل و به شکل طبیعی خود را در تورم تولید‌کننده نشان می‌داده؛ موضوعی که رخ نداده است. اگر این تسهیلات در بخش‌های یادشده وارد نشده باشد و با شیوه‌های رایج به نقدینگی در دست اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل شده باشد می‌تواند در آینده مثل یک بمب ساعتی عمل کند، توجه داشته باشید که رکود در بخش مسکن همچنان ادامه دارد و کارشناسان این حوزه می‌گویند به این زودی‌ها این بازار رونق نخواهد یافت.
بازار سرمایه تابعی از دنیای سیاست است که این روزها ناپایدار به نظر می‌رسد. آنچه باقی می‌ماند بازارهای دیگر نظیر طلا و ارز است که این روزها تکانه‌هایی هرچند کوچک از خود نشان می‌دهند.
* شرق
- مسئولان به سوالات اقتصادی مردم پاسخ نمی دهند
حميدرضا برادران‌شركا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به شرق گفته است: رشد نقدينگي در كشور هم‌اكنون بسيار بالاست و چيزي در حدود ٣٠درصد را نشان مي‌دهد و دولت نيز آن را پذيرفته است. از آنجا كه حجم نقدينگي موجود بسيار بالاست، بنابراين رشد آن نيز، رقم چشمگیری را نمايان مي‌كند. هرچند رشد نقدينگي بالا در اقتصاد ايران عجيب نيست. بانك مركزي درحال‌حاضر بايد توضيح دهد كه اين نقدينگي در اثر چه اقدامي حاصل شده است. به نظر مي‌رسد دولت ناچار بود درآمد حاصل از نفت را به ريال تبديل کرده و به خزانه مي‌ريخت و در اين شرايط نخواسته بانك‌ها در شرايط ركودي، منابع پولي خود را از دست بدهند و بنابراين خود وارد عمل شده است.
نزديك به انتخابات، رقباي انتخاباتي مسائلي كه مورد سؤال مردم است را مطرح مي‌كنند. در اينجا مسئولان بايد وظيفه خود بدانند كه بلافاصله به اين پرسش‌ها پاسخ داده و به ابهامات خاتمه دهند. زماني‌كه در سازمان برنامه‌وبودجه مسئوليت داشتم، وقتي اظهارنظر مردمي در قالب بريده جرائد از سازمان منتشر مي‌شد، كارشناسان را فراخوانده و از آنها مي‌خواستم پاسخ آنها را به شيوه‌اي منطقي و مؤدبانه بدهند، زيرا مسئولان، بايد پاسخ پرسش‌هاي مردم را بدهند.
اين پرسش‌ها از اكنون تا زمان انتخابات بيشتر هم مطرح خواهد شد و مسئولان بايد گوش‌به‌زنگ باشند و كارشناسان خود را بسيج كنند و به محض طرح پرسش از سوي مردم، به آنها پاسخ دهند، اما اكنون مي‌بينيم با وجودي‌كه پرسش‌هاي پرشماري در شبكه‌هاي اجتماعي در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي مطرح است، پرسش‌ها بي‌پاسخ مي‌ماند. گواينكه مسئولان، پاسخ‌گويي را وظيفه خود نمي‌دانند. در حقيقت، طرح پرسش از مسئولان نزديك به انتخابات طبيعي است، آنچه غيرطبيعي است، پاسخ‌ندادن مسئولان به پرسش‌هاي مردم است.
* اعتماد
- اختلاف قائم مقام و معاون وزیر نیرو درباره گرانی برق
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: معاون برق و انرژي وزير نيرو با رد اظهارات قائم مقام وزير نيرو، اعلام كرد: جهت رعايت وضعيت عمومي جامعه، افزايش تعرفه‌هاي برق از اول مهرماه امسال اعمال شده است. «ستار محمودي» قائم مقام وزير نيرو درباره افزايش قيمت و تعرفه برق مشتركان اعلام كرد كه اين موضوع جديدي نبوده و از ابتداي امسال اعمال شده است كه ساعاتي پس از انعكاس اين خبر «هوشنگ فلاحتيان» معاون برق و انرژي وزير نيرو، اظهارات قائم مقام وزارت نيرو را تلويحا تكذيب كرد.
ستار محمودي قائم مقام وزير نيرو درباره جزييات افزايش ۱۰ درصدي تعرفه فروش برق، گفته بود: امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت، برق مصرفي و تعرفه‌ها ۱۰ درصد به صورت ميانگين افزايش يافت كه اين موضوع، از ابتداي امسال اعمال شده است. با اين وجود، پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو خبري را به نقل از «هوشنگ فلاحتيان» معاون برق و انرژي وزير نيرو درباره افزايش تعرفه فروش برق منتشر كرد.
فلاحتيان در اين خبر گفت: با توجه به افزايش طبيعي مصرف برق در تابستان سال جاري و به تبع آن افزايش هزينه برق هر خانوار، جهت رعايت وضعيت عمومي جامعه، افزايش تعرفه‌هاي برق از اول مهرماه سال جاري اعمال شد. بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت قرار بوده با افزايش سالانه ۲۰ درصد قيمت حامل‌هاي انرژي، تعرفه‌هاي اين حامل‌ها را به قيمت تمام شده برساند، اما وزارت نيرو در سال گذشته هيچ افزايش قيمتي در تعرفه‌هاي برق نداشت.
اين مقام مسوول تصريح كرد: در سال جاري نيز با توجه به افزايش مصرف برق در تابستان سعي شد با در نظر گرفتن شاخص‌هاي مختلفي همچون وضعيت اقتصادي و هزينه خانوارها در سطوح مختلف جامعه، افزايشي در تعرفه‌ها در تابستان صورت نگيرد، اما از اول مهرماه سال جاري ۱۰ درصد به قيمت تعرفه‌هاي برق اضافه شده است.
فلاحتيان در پاسخ به برنامه دولت و وزارت نيرو براي افزايش تعرفه در سال آينده تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه اين افزايش‌ها با توجه به قيمت تمام شده برق، بسيار ناچيز بوده است و اين افزايش طبق قانون به صورت سالانه در نظر گرفته مي‌شود؛ اما براي سال آينده هنوز تصميمي مبني بر تغيير تعرفه‌هاي برق اتخاذ نشده است. ايران ارزان‌ترين تعرفه برق دنيا را دارد و همواره تمام تلاش همكاران صنعت برق اين بوده كه برق پايدار و ارزان قيمتي را در اختيار مردم قرار دهيم.
* ایران
- انتقاد روزنامه دولت از لایحه دولت
روزنامه دولت از لایحه دولت برای برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که مشکل بیکاری با اختصاص منابع و نقدینگی حل نمی‌شود و این کار به یک برنامه‌ریزی نیاز دارد. به گفته این دسته از نمایندگان این گونه طرح‌ها در دولت‌های قبل هم تجربه شده است و پس از صرف اعتباری کلان به شکست انجامیده است...
در حالی که نمایندگان موافق از استقبال مجلس از لایحه اختصاص 5/1میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال مناطق محروم سخن می‌گویند، نمایندگان مخالف معتقدند نقدینگی مشکل اشتغال نیست...
اما عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مشکل اشتغال، نقدینگی نیست و با اما و اگرهایی که مطرح می‌شود، نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم با انتقاد از بی‌برنامگی دولت برای اشتغال روستاییان گفت: دولت تا کنون طرحی در این زمینه ارائه نکرده است....
امرالله امینی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با «ایران» گفت: هرگونه سیاستگذاری در بخش کشاورزی و روستایی از سوی دولت به عنوان یک سیاست بهینه و درست تلقی می‌شود چرا که کشاورزی در قیاس با سایر بخش‌ها واکنش بیشتری نسبت به اشتغالزایی از خود نشان می‌دهد و این گونه طرح‌ها دراین بخش اثرگذارتر است.
وی ادامه داد:اما اختصاص این اعتبار باید براساس یک برنامه کوتاه مدت که در راستای یک برنامه مادر و بلندمدت تدوین شده است هزینه شود. دراین صورت هرچه در بخش روستایی و مناطق محروم هزینه شود به کاهش فقر و بیکاری منجر خواهد شد. به گفته وی تمام پرداخت‌ها باید با حساب و کتاب مشخصی باشد و درکنار تسهیلات باید به آموزش روستاییان نیز توجه شود. همچنین طرح‌های اشتغالزایی جمعی و تعاونی می‌بایست در اولویت قرار گیرد..
علیرضا امینی اقتصاددان و کارشناس بازار کار نیز در گفتوگو با «ایران» اظهارکرد: چندی پیش ستاد اقتصاد مقاومتی بسته‌ای تحت عنوان «بسته حمایت از فرصت‌های شغلی» به تصویب رساند که این بسته یک بسته کلان و مادر محسوب می‌شود که باید تمام بودجه‌ها و اعتبارات تخصیص داده شده به مقوله اشتغال براساس شرایط آن تخصیص یابد.
وی توضیح داد: طبق این بسته پس از بهره‌برداری از طرح یارانه، سود تسهیلات بانکی به عنوان مشوق به کسانی که اشتغالزایی کرده‌اند، پرداخت می‌شود تا از هرگونه انحرافی درتخصیص منابع جلوگیری شود. علاوه براین در این بسته به صورت دقیق سهم مناطق مرزی، روستایی و همچنین تشکل‌های مردمی مشخص شده است.
* تعادل
- كوچك‌تر شدن سفره خانوار در كنار روند كاهشي تورم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در حالي كه جديدترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار شهري در آبان‌ماه ادامه روند كاهشي تورم را تاييد مي‌كند، اين كاهش تورم اما با افزايش سطح رفاه خانوار شهري و غني‌تر شدن سبد مصرفي خانوار توأم نبوده است.
خانوار شهري براي ايجاد تناسب در هزينه و درآمد خود، تغييراتي در تركيب اقلام مصرفي خود انجام داده كه در نهايت منقبض‌تر شدن سفره خانوار را به همراه داشته است و گزارش بانك مركزي از بودجه خانوار در سال 94 نيز به‌خوبي مويد همين مطلب است، به‌طوري‌كه ميزان افزايش هزينه‌هاي خانوارها به اندازه نيمي از ميزان تورم ثبت شده در اين سال بوده است.
كاهش شاخص برخي اقلام نظير گوشت قرمز، گوشت سفيد، ماهي و ميوه‌ها و سبزيجات براي چندمين ماه متوالي اين امر را تاييد مي‌كند كه تغييراتي در تركيب سبد مصرفي خانوار رخ داده است. اين موضوع نقدي است كه در كنار عملكرد خوب دولت يازدهم در مهار تورم، مي‌توان به تيم اقتصادي دولت روحاني وارد كرد. درحالي‌كه تيم اقتصادي دولت كوشيده است با نگاهي مهندسي روند كاهش تورم را در اقتصاد دنبال كند، بافت‌هاي اجتماعي را در اين كاهش تورم ناديده گرفته است. به اين ترتيب در حالي كاهش تورم تا سطح تك‌رقمي حاصل شد و همچنان استمرار يافت اما اين كاهش تورم، با افزايش رفاه خانوار شهري همراه نبود.
به عبارت ديگر، كاهش 40 درصدي قدرت خريد خانوار كه در پي ركود اقتصادي و تورم رخ داده بود، به آنها بازنگشته است. در شرايطي كه دولت توانسته است انضباط مالي خوبي برقرار كند و روند كاهشي تورم را استمرار بخشد، اين كاهش تورم با افزايش كيفيت سبد خانوار شهري همراه نشده است. همين موضوع است كه نقطه تفاوت ميان رشد اقتصادي و توسعه را به ميان مي‌آورد؛ افزايش رفاه عمومي كه دولت يازدهم با وجود توانمندي در تحقق رشد اقتصادي، كاهش تورم و ايجاد انضباط مالي از آن غافل بوده است...
سيماي كلي شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار شهري در آبان‌ماه گرچه كاهش تورم را تاييد مي‌كند، اما با ريز شدن در تركيب تورم در اقلام مختلف به سادگي مي‌توان دريافت كه اين كاهش تورم با گستردگي سفره خانوارها و افزايش سطح كيفي آنها همراه نبوده است. موضوعي كه مي‌تواند هشداري براي دست‌اندركاران اقتصادي باشد، كاهش سطح كيفي سبد مصرفي خانوار است كه مي‌تواند در اقشار آسيب‌پذير نشاني از مختل شدن روند تغذيه آنها باشد. شايد بهتر باشد دولت در كنار سياست‌هاي كلان اقتصادي، نيم‌نگاهي هم به رفاه عمومي داشته باشد و اين اهداف را در كنار بالا بردن سطح كيفي سبد مصرفي خانوار دنبال كند.
- قاچاق نيمه پنهان تراز تجاري مثبت
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل، مثبت شدن تراز تجاری در دولت روحانی را زیر سوال برده است: در 7 ماهه سال 1395 ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي 24ميليارد و 657 ميليون دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، افزايشي 4.34درصدي در ارزش دلاري داشته است. همچنين واردات كشور در اين مدت با كاهش يك دهم درصدي در ارزش دلاري در مقايسه با 7 ماهه سال گذشته به رقم 24ميليارد و 51 ميليون دلار رسيده است. اين ارقام نشان مي‌دهد، تراز تجاري مثبت ايران در 7 ماهه تنها 606 ميليون دلار بوده كه نسبت به تراز تجاري مثبت 6 ماهه امسال كه يك ميليارد دلار بود 400ميليون دلار كاهش تراز تجاري مثبت داشته‌ايم. بر اين اساس، گزارش گمرك تنها جزييات صادرات به 15كشور را نشان مي‌دهد كه در بين آنها صادرات به 8 كشور كاهش و به 7 كشور افزايش داشته است...
براساس آخرين آمارها، صادرات غيرنفتي ايران در 7 ماهه منتهي به مهر كاهش داشته است. در همين حال، تراز تجاري مثبت شده كه كنترل واردات كليد اصلي آن است؛ چراكه زماني كه ما واردات به اندازه نياز نداشته باشيم، تراز تجاري مثبت مي‌شود لذا اگر بتوانيم اين دو موضوع را با هم بالانس كنيم، آن زمان است كه مي‌توانيم به تراز تجاري افتخار كنيم. مانند اين است كه در حساب خود پولي داشته باشيم و تنها از محل درآمد هزينه كنيم.
بنابراين دولت اكنون از اين راه عمل مي‌كند؛ هر چند اينكه دولت بدهكار نشود و مازاد بر درآمد هزينه نكند، اقدام خوبي است اما دولت در بلندمدت نمي‌تواند با صرفه‌جويي كردن و واردات نداشتن، تراز تجاري را مثبت نگه دارد. بنابراين بايد صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم و بتوانيم واردات را نيز در حد نياز انجام دهيم. از سوي ديگر نيمه پنهان تراز تجاري، مساله قاچاق است كه در تراز تجاري لحاظ نمي‌شود. اگر قاچاق را در تراز تجاري محاسبه كنيم مطمئنا تراز تجاري مثبت نخواهد بود.
* جام جم
- گرانی برق خلاف قانون است
روزنامه جام جم درباره گران شدن برق نوشته است: درحالی‌که وزارت نیرو قیمت برق را 10درصد گران و آن را در قبوض جدید مشترکان لحاظ کرده، برخی نمایندگان مجلس از وجود مجوز قانونی برای این گرانی، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
به گزارش جام‌جم، قبوض جدید برق نشان می‌دهد که گرانی برق لحاظ شده و یک بند به نام بدهی گذشته در آن گنجانده شده است.
این در حالی است که برای گرانی برق هیچ خبر یا اطلاع‌رسانی نشده و وزارت نیرو یکباره دست به چنین اقدامی زده است. برخی مسئولان وزارت نیرو عنوان می‌کنند که اعمال این گرانی با مجوز مجلس بوده و دولت کار غیرقانونی نکرده است اما نمایندگان مجلس از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند...
حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت برق در بودجه امسال پیش‌بینی‌نشده و با توجه به شرایط رکود کشور، رشد قیمت حامل‌های انرژی نیز به‌صلاح کشور نیست.
وی افزود: قطعاً نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را پیگیری خواهند کرد و مسئولان دولت باید نسبت به این گرانی پاسخگو باشند.
بهرام‌نیا اضافه کرد: برخی عنوان می‌کنند که قیمت برق باید با قیمت واقعی عرضه شود تا سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد، اما باید توجه داشت که همه این هزینه‌ها نباید از مردم دریافت شود و به‌جای فشار آوردن به اقتصاد خانوارها می‌توان هزینه‌های تولید و انتقال برق را کاهش داد.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: گرانی برق توسط دولت بدون مجوز بوده و تنها گرانی در بخش حامل‌های انرژی مجوز دارد که آن‌هم قرار است با شیب ملایم انجام شود.وی ادامه داد: دولت باید برای گرانی برق، اطلاع‌رسانی انجام می‌داد و برخی اقدامات دولت در زمینه گرانی با همه دولت‌ها متفاوت بوده و برای اولین بار شاهد چنین اقداماتی هستیم.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر دولت خلاف قانون عمل کرده باشد باید قیمت‌ها را به حالت قبل برگرداند. از سوی دیگر گرانی باید به‌صورت پلکانی اتفاق بیفتد نه اینکه برای فقیر و غنی یکسان افزایش یابد.
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم درباره گرانی 10درصدی نرخ برق به جام‌جم گفت: آن چیزی که از سوی مسئولان دولتی عنوان می‌شود، این است که گرانی برق با مصوبه مجلس نهم صورت گرفته و قرار بوده از ابتدای آبان این افزایش قیمت لحاظ شود.
وی با اشاره به این که در قبوض برق، بندی به‌عنوان بدهی گذشته آمده، تصریح کرد: در قبوض جدید برق، بدهی گذشته آمده و افزایش قیمت از مرداد لحاظ شده و با توجه به وضعیت معیشت خانوارها دولت باید در این زمینه پاسخ قانع‌کننده بدهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: وزیر نیرو دراین‌باره اظهار کرده که این اختیار به من داده شده است و کار غیرقانونی در این زمینه انجام‌نشده، اما هنوز مستندات آن به مجلس ارائه نشده است.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: بهترین اقدامی که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد، رشد قیمت مشترکانی است که مصرف بالایی دارند.
وی افزود: خانوارهایی که مصرف بالایی درزمینه انرژی دارند، باید قبوضشان با تعرفه آزاد محاسبه شود که در این صورت می‌توان عدالت اقتصادی را در کشور پیاده کرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از سالی که دولت هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرده به طور پیاپی شاهد گرانی در بخش‌های مختلف انرژی بودیم درحالی‌که رقم یارانه نقدی هیچ تغییری نکرده و همچنان برخی افراد ثروتمند که عمدتاً مشترک پرمصرف انرژی نیز هستند، یارانه دریافت می‌کنند.
حاجی دلیگانی با اشاره به شعارهای دولت یازدهم در آغاز فعالیتش گفت: شعار دولت این بود که افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم انجام خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد که این شیب، نه‌تنها ملایم نبوده بلکه بسیار تند است و این کار خلاف قانون است. این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات وزارت نیرو، کمبود نقدینگی و بالا بودن هزینه‌های تولید و انتقال برق است، اما همه این کسری‌ها را قصد دارد با گرانی برق تأمین کند درحالی‌که باید خطوط انتقال برق را نوسازی کرده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. وی با اشاره به حقوق بالای مدیران صنعت برق، گفت: مدیران این مجموعه به‌جای دریافت حقوق‌های کلان، باید مردم مستضعف را در نظر داشته باشند و اگر قرار است گرانی اتفاق بیفتد، فقط برای مشترکان پرمصرف اعمال شود.
خبرنگار جام‌جم برای روشن شدن مجوزدار بودن گرانی برق با محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تماس گرفت که وی نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد. از سوی دیگر فرهاد تجری، عضو کمیسیون اصل 90 هم گفت: از مجوز مجلس برای گرانی برق خبری ندارم.
* جهان صنعت
- تزریق پول بدون حصول رونق در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته بانک مرکزی جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی را منتشر کرد.
بر پایه این گزارش در این مدت حدودا 278 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات اعطا شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغ آن تقریبا 92 هزار میلیارد تومان بود، رشد نزدیک به 50 درصدی داشته است...
گزارش تزریق حدود 79 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه نخست سال‌جاری در حالی منتشر می‌شود که نشانه‌های موجود خبر از تداوم رکود در بخش‌های صنعتی می‌دهند. برای مثال براساس گزارش اخیر مرکز آمار در خصوص تورم تولیدکنندگان، تورم تولید‌کننده در بخش صنعت در بهار سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها 4/0 درصد بوده و در بخش معدن این عدد 7/12- درصد بوده است! تورم کم و حتی منفی دقیقا در جهت عکس رونق است و یکی از ابزارهای سنجش رونق در بخش‌های مختلف به حساب می‌آید.
از تورم که بگذریم، بر اساس آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ رشد اقتصادی در گروه صنعت و معدن 9/10 درصد است. طبیعتا با تزریق این حجم تسهیلات باید تغییری محسوس در بخش صنعت و معدن ملاحظه شود، این در حالی است که نشانه‌ای از تغییر در این بخش‌ها وجود ندارد.
بخش بازرگانی از دو فصل عمده واردات و صادرات تشکیل شده است. طبیعتا منطقی نیست در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بخش واردات تسهیلاتی پرداخت شود؛ لااقل در اظهارات رسمی چنین بحثی مطرح نیست. حالا بانک مرکزی اعلام کرده 39 هزار میلیارد تومان به بخش بازرگانی در هفت ماهه نخست سال‌جاری تسهیلات اعطا کرده است. اجازه دهید نگاهی به صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماه نخست سال‌جاری داشته باشیم! کل صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماهه سال‌جاری نزدیک به 25 میلیارد دلار بوده که از این بین صادرات شبه‌نفتی 49 درصد را به خود اختصاص داده است (پتروشیمی نزدیک 31 درصد، میعانات گازی حدود 16 درصد و گاز طبیعی نزدیک به هشت درصد) با کسر صادرات شبه نفتی فوق که حدود 5/13 میلیارد دلار است، سایر کالاها و به بیانی صادرات غیرنفتی واقعی، ارزشی نزدیک به 11 میلیارد دلار داشته‌اند.
11 میلیارد دلار با نرخ ارز مبادله‌ای حدود 35 هزار میلیارد تومان می‌شود. 40 هزار میلیارد تومان به بخشی که ارزش آن 35 هزار میلیارد تومان است کمی عجیب به نظر می‌رسد. از آن گذشته اقلام صادراتی طبیعتا در یکی از بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و یا متفرقه از تسهیلات برخوردار شدند!
همچنین در بخش کشاورزی نیز جمعا در هفت ماه سال‌جاری 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است، این در حالی است که رشد بخش کشاورزی بر اساس آخرین آمارها چهار درصد بوده است، بانک مرکزی عدد تسهیلات پرداختی مدت مشابه سال قبل را ارائه نداده است، بنابراین نمی‌توان مقایسه‌ای داشت!
در بخش مسکن و ساختمان نیز جمعا 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 35 درصد این رقم برای خرید مسکن، 30 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش بیش از 14 درصد برای ایجاد و بیش از 12 درصد آن در بخش تعمیرات بوده است. باقی نیز در بخش‌های دیگر توزیع شده که اطلاعات آن را در جداول مشاهده می‌کنید.
تقریبا نیمی از تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بخش خدمات رفته است.
این رخداد قابل توجهی است چراکه هم‌اکنون تمام فعالان اقتصادی از نیاز به تامین مالی در بخش‌هایی چون صنعت و معدن می‌گویند، حال اینکه نیمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش خدمات رفته است! نزدیک به 57 درصد تسهیلات بخش خدمات به تامین سرمایه در گردش و نزدیک به 19 درصد به خرید کالای شخصی اختصاص یافته است.
حدود 280 هزار میلیارد تومان در هفت ماه به بخش‌های مختلف تزریق شده است. با نگاهی به سابقه ارائه و دریافت تسهیلات می‌توان در رسیدن این تسهیلات به بخش‌های یادشده ابهام داشت.
چه اینکه تزریق این رقم عظیم به بخش‌های یادشده باید لااقل و به شکل طبیعی خود را در تورم تولید‌کننده نشان می‌داده؛ موضوعی که رخ نداده است. اگر این تسهیلات در بخش‌های یادشده وارد نشده باشد و با شیوه‌های رایج به نقدینگی در دست اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل شده باشد می‌تواند در آینده مثل یک بمب ساعتی عمل کند، توجه داشته باشید که رکود در بخش مسکن همچنان ادامه دارد و کارشناسان این حوزه می‌گویند به این زودی‌ها این بازار رونق نخواهد یافت.
بازار سرمایه تابعی از دنیای سیاست است که این روزها ناپایدار به نظر می‌رسد. آنچه باقی می‌ماند بازارهای دیگر نظیر طلا و ارز است که این روزها تکانه‌هایی هرچند کوچک از خود نشان می‌دهند.
* شرق
- مسئولان به سوالات اقتصادی مردم پاسخ نمی دهند
حميدرضا برادران‌شركا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به شرق گفته است: رشد نقدينگي در كشور هم‌اكنون بسيار بالاست و چيزي در حدود ٣٠درصد را نشان مي‌دهد و دولت نيز آن را پذيرفته است. از آنجا كه حجم نقدينگي موجود بسيار بالاست، بنابراين رشد آن نيز، رقم چشمگیری را نمايان مي‌كند. هرچند رشد نقدينگي بالا در اقتصاد ايران عجيب نيست. بانك مركزي درحال‌حاضر بايد توضيح دهد كه اين نقدينگي در اثر چه اقدامي حاصل شده است. به نظر مي‌رسد دولت ناچار بود درآمد حاصل از نفت را به ريال تبديل کرده و به خزانه مي‌ريخت و در اين شرايط نخواسته بانك‌ها در شرايط ركودي، منابع پولي خود را از دست بدهند و بنابراين خود وارد عمل شده است.
نزديك به انتخابات، رقباي انتخاباتي مسائلي كه مورد سؤال مردم است را مطرح مي‌كنند. در اينجا مسئولان بايد وظيفه خود بدانند كه بلافاصله به اين پرسش‌ها پاسخ داده و به ابهامات خاتمه دهند. زماني‌كه در سازمان برنامه‌وبودجه مسئوليت داشتم، وقتي اظهارنظر مردمي در قالب بريده جرائد از سازمان منتشر مي‌شد، كارشناسان را فراخوانده و از آنها مي‌خواستم پاسخ آنها را به شيوه‌اي منطقي و مؤدبانه بدهند، زيرا مسئولان، بايد پاسخ پرسش‌هاي مردم را بدهند.
اين پرسش‌ها از اكنون تا زمان انتخابات بيشتر هم مطرح خواهد شد و مسئولان بايد گوش‌به‌زنگ باشند و كارشناسان خود را بسيج كنند و به محض طرح پرسش از سوي مردم، به آنها پاسخ دهند، اما اكنون مي‌بينيم با وجودي‌كه پرسش‌هاي پرشماري در شبكه‌هاي اجتماعي در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي مطرح است، پرسش‌ها بي‌پاسخ مي‌ماند. گواينكه مسئولان، پاسخ‌گويي را وظيفه خود نمي‌دانند. در حقيقت، طرح پرسش از مسئولان نزديك به انتخابات طبيعي است، آنچه غيرطبيعي است، پاسخ‌ندادن مسئولان به پرسش‌هاي مردم است.
* وطن امروز
- دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی به نام روستاییان!
روزنامه وطن امروز نسبت به لایحه بدون کارشناسی برداشت از صندوق هشدار داده است: دولت با هدف اشتغالزایی برای روستاییان قصد دارد در قالب یک لایحه 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند اما این برداشت از صندوق غیرقانونی خواهد بود و به گفته نمایندگان مجلس نوعی دست‌اندازی محسوب می‌شود. ایده دولت به منظور ایجاد اشتغال در روستاها اگرچه رویکردی درست است اما کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند حرکت در چنین مسیری بدون بسترسازی لازم و برنامه‌ریزی درست و اصولی احتمالا نتیجه عکس دارد، چرا که پرداخت وام اشتغالزایی به روستاییان در صورت نبود زمینه‌های اشتغال توجیه‌پذیر، می‌تواند زمینه بدهکاری آنها را فراهم آورد.
در این باره حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تیترامشب شبکه خبر با موضوع لایحه برداشت 5/1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای کمک به اشتغال روستایی گفت: برداشت پول از صندوق توسعه ملی براساس بودجه سنواتی یا قانونگذاری براساس برنامه ششم توسعه ممنوع است. وی افزود: نباید با قانونگذاری مکرر به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کرد. فولادگر گفت: لایحه برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها نمی‌تواند در قالب طرح دوفوریتی مطرح شود و مغایر برنامه ششم توسعه است. وی افزود: هفته آینده مجلس تعطیل است و این لایحه باید به صورت عادی در مجلس بررسی شود.
عبدالرضا مصری نیز در این برنامه به لایحه دولت برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: مشکل رکود و بیکاری نقدینگی نیست بلکه سیاست حمایت از تولید وجود ندارد. با اگرها مشکلات حل نمی‌شود و برنامه دولت برای اشتغال مشخص نیست. نماینده مجلس شهدای اسلامی با بیان اینکه تاکنون هیچ برنامه‌ای از طرف دولت برای ایجاد اشتغال روستاییان به مجلس ارائه نشده است، گفت: نباید نخست پول درخواست کنیم و سپس در پی برنامه باشیم. مصری افزود: اینکه نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دیدار با نمایندگان مجلس درباره این لایحه می‌گوید «مجلس هر برنامه‌ای داشته باشد ما می‌پذیریم» یعنی دولت برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال روستاییان ندارد.
وی گفت: نباید با پرداخت تسهیلات، روستاییان بیکار را بدهکار کنیم. مصری افزود: بیشتر شهرک‌های صنعتی کشور کنار روستاها هستند اما 60 تا 70 درصد واحدهای تولیدی این شهرک‌ها غیرفعال است. وی گفت: برای کمک به روستاییان دولت پول گندم آنان را بموقع پرداخت کند نه اینکه 3 ماه پس از تحویل گرفتن گندم پول محصول را پس از گران شدن نهاده‌های کشاورزی به کشاورزان بپردازد. مصری افزود: بتازگی 90هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ ارز را به دولت دادیم، در حالی که در دولت گذشته مجلس به این موضوع رأی نداد. مصری افزود: اکنون حدود 3000 طرح تاییدشده در نوبت دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی است اما می‌خواهیم با پرداخت تسهیلات 10 تا 12 میلیون تومانی به روستاییان این صندوق را خالی کنیم.
وی گفت: طرحی که میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد اشتغال در روستاها مطرح کرده است طرح دولت نیست زیرا دولت همه مسائل را در طرح‌های خود بررسی می‌کند. مصری افزود: تاکنون نیز طرح مدون و مکتوبی درباره اشتغال از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
- ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، مایه شرمساری است
وطن امروز نوشته است: رکود و بیکاری، واژه‌های کلیدی عملکرد اقتصادی دولت است که هرکدام به تنهایی می‌تواند شرمساری مسؤولان را فراهم کند. به گزارش «وطن‌امروز»، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در 40 ماه گذشته نشان می‌دهد مسؤولان پرادعای دولت شدیدا در انجام وظایف خود ناتوانند و بدتر اینکه حاضر به پذیرش کم‌کاری‌های خود هم نیستند.
- ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، مایه شرمساری است
وطن امروز نوشته است: رکود و بیکاری، واژه‌های کلیدی عملکرد اقتصادی دولت است که هرکدام به تنهایی می‌تواند شرمساری مسؤولان را فراهم کند. به گزارش «وطن‌امروز»، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در 40 ماه گذشته نشان می‌دهد مسؤولان پرادعای دولت شدیدا در انجام وظایف خود ناتوانند و بدتر اینکه حاضر به پذیرش کم‌کاری‌های خود هم نیستند.
دولت فقط در حوزه ایجاد اشتغال و بیکاری آ‌نقدر ناتوان است که مردم در سفرهای استانی نیز این موضوع را به روحانی منتقل می‌کنند و وی هم نمی‌تواند دلخوری خود را از این اعتراض‌ها پنهان کند. روحانی ابتدا با جمله‌ای محیر‌العقول در زمستان سال گذشته قصد داشت از فشار افکار عمومی بکاهد اما در نهایت اعتراف کرد مشکل امروز ما رکود و بیکاری است. روحانی سال گذشته گفته بود بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم!
با وجود آمارهای رنگارنگ دولتی از ایجاد اشتغال، موضوع بیکاری یک مساله و معضل اساسی در کشور است تا جایی که مقام معظم رهبری خرداد امسال و در دیدار نمایندگان مجلس از شرمندگی نظام در برابر جوانان بیکار سخن گفتند: «حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد است. خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود».
با وجود آمارهای رنگارنگ دولتی از ایجاد اشتغال، موضوع بیکاری یک مساله و معضل اساسی در کشور است تا جایی که مقام معظم رهبری خرداد امسال و در دیدار نمایندگان مجلس از شرمندگی نظام در برابر جوانان بیکار سخن گفتند: «حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد است. خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود».
بدین ترتیب روحانی مجبور شد در اظهارات بعدی خود به موضوع بیکاری جوانان اشاره و به آن اعتراف کند. وی اواخر تیرماه در سفر به کرمانشاه گفت: «امروز مشکلی به نام مشکل آب، محیط‌زیست و بیکاری داریم. امروز مشکل رکود داریم. نامناسب بودن محیط کسب‌وکار و مشکل حمل‌ونقل از دیگر مشکلات است». خیلی‌ها می‌گفتند مقام معظم رهبری به جای دولتی‌ها و مسؤولان از شرمندگی بیکاری جوانان سخن گفته‌اند اما هیچکس باور نمی‌کرد روحانی چند ماه بعد به بهانه یک اتفاق ساده، عدم برگزاری سخنرانی یک نماینده مجلس را مایه شرمساری بداند و بسیاری از معضلات اقتصادی مانند افزایش بیکاری را مایه شرمساری نداند. برای اینکه مسؤولان دولتی بدانند فاجعه بیکاری چقدر جدی است با استفاده از ارقام رسمی نهادهای دولتی و نظرات کارشناسی وضعیت بیکاری را تشریح می‌کنیم.
مرکز آمار ایران اعلام کرد تنها 7 استان کشور در تابستان ۱۳۹۵ دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بوده‌اند. این در حالی است که تابستان سال گذشته ۱۰ استان کشور دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بودند. در آمار نرخ بیکاری تابستان 1395 که بتازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است، استان‌های آذربایجان‌غربی، خراسان‌شمالی، زنجان، سمنان، گیلان، همدان و مرکزی در فصل یادشده دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بوده‌اند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد تنها 7 استان کشور در تابستان ۱۳۹۵ دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بوده‌اند. این در حالی است که تابستان سال گذشته ۱۰ استان کشور دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بودند. در آمار نرخ بیکاری تابستان 1395 که بتازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است، استان‌های آذربایجان‌غربی، خراسان‌شمالی، زنجان، سمنان، گیلان، همدان و مرکزی در فصل یادشده دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بوده‌اند.
نرخ بیکاری تابستان 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 از افزایش 8/1 درصدی خبر می‌دهد به طوری که از 9/10 به 7/12 درصد رسیده است. براساس این گزارش، در تابستان 1395، استان‌های کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان به ترتیب با 3/20، 8/19 و 4/17 درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده بودند. نرخ بیکاری تابستان 1394 در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری 16درصد، کرمانشاه 2/15درصد و اصفهان 3/13 درصد بود. این استان‌ها در 2 فصل یادشده دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان سایر استان‌های کشور بودند. با وجود آنکه مسؤولان همواره از بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان و توانمند می‌گویند اما بخش وسیعی از نیروی کار جوان کشور بدون شغل هستند و نقشی در تولید ملی ندارند.
کشور ایران پتانسیل‌های خوبی به لحاظ منابع انسانی و طبیعی دارد و به عبارتی بزرگ‌ترین سرمایه ایران نیروی انسانی آن است اما اگر از این سرمایه بهره‌ای نبریم همین سرمایه می‌تواند به ضد خود بدل شود. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان در تابستان 1395 به طور عام بین 2/40 تا 7/40 درصد و در تابستان 1394 بین 7/37 تا 4/40 درصد بوده است. تردیدی نیست افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل افزایش تقاضای کار و جویندگان کار است و مسؤولان باید پاسخگوی نیاز اشتغال آنان باشند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی بتازگی در گفتوگو با ایرنا، یکی از چالش‌های مهم در کشور را موضوع اشتغال عنوان کرد و افزود: به دلیل عرضه گسترده نیروی کار، دغدغه دولت یازدهم اشتغالزایی برای جوانان است. وی با تاکید بر اینکه باید رشدی ایجاد کنیم که اشتغالزا باشد، درباره دورنمای وضعیت اقتصادی کشور گفت: دورنما را مثبت می‌بینم. پس از چند سال کسادی اکنون داریم به رشد اقتصادی 5 درصدی می‌رسیم که این مقدمه برای سال آتی است تا به رشد بالاتر برسیم. اقتصاد ایران سال‌های متمادی است در انتظار تحقق رونق اقتصادی است تا جوانان کشور را از دور باطل تحصیلات دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و سپس بیکاری رها کند.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال با رشد 4/1 درصدی به 2/12 درصد رسیده است. شمار رسمی بیکاران هم به ۳ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر رسیده است. براساس این آمار 8/1 میلیون جوان بیکارند. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 1395 به 2/12 درصد رسیده است. بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد 2/12 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور بیکار بوده‌اند.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال با رشد 4/1 درصدی به 2/12 درصد رسیده است. شمار رسمی بیکاران هم به ۳ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر رسیده است. براساس این آمار 8/1 میلیون جوان بیکارند. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 1395 به 2/12 درصد رسیده است. بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد 2/12 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور بیکار بوده‌اند.
روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1394، 4/1 درصد و نسبت به زمستان 1394، 4/0 درصد افزایش داشته است. تعداد شاغلان کشور در بهار 1395 برابر با 22 میلیون و 604 هزار و 718 نفر بوده است که نسبت به بهار سال قبل (1394)882/742 نفر افزایش یافته است.
در همین فاصله نسبت اشتغال(نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) نیز با 8/0 درصد افزایش از 9/33 درصد به 7/34 درصد رسیده است. در بهار 1395، 5/39 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل(بهار 1394) 5/1 درصد و نسبت به زمستان 1394، 8/1درصد افزایش داشته است.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 9/24 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1395 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1395) 5/2 درصد و نسبت به زمستان 1394، 1/0درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد در بهار 1395، 7/9 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که
5/39 درصد از شاغلان 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در بهار 1395 بخش خدمات با 4/49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 4/31 درصد و کشاورزی با 1/19 درصد قرار دارند.
5/39 درصد از شاغلان 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در بهار 1395 بخش خدمات با 4/49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 4/31 درصد و کشاورزی با 1/19 درصد قرار دارند.
* همشهری
- وام بانکی به نام تولید به کام خدمات و تجارت
همشهری نوشته است: اقتصاد ایران - بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۵۰ درصد بیشتر وام داده است و سؤال مهم این است که آیا این میزان افزایش وام به‌معنای افزایش سهم بخش‌های مولد و اشتغالزایی چون صنعت، مسکن و کشاورزی است؟
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه از 278هزار ميليارد تومان وامي كه بانك‌ها تا پايان مهرماه امسال داده‌اند، 40.8درصد آن سهم خدمات و 14.1درصد هم سهم بخش بازرگاني بوده و 45درصد باقيمانده بين بخش‌هاي صنعت (28.2درصد)، مسكن (9.1درصد) و كشاورزي (7.7درصد) تقسيم شده است.
به گزارش همشهري در حالي ميزان تسهيلات بانكي در 7ماه نخست امسال رشدي 49.6درصدي داشته كه انتظار مي‌رفت با اجراي طرح موسوم به رونق و پرداخت مبلغ 16هزار ميليارد تومان به بيش از 13هزار بنگاه كوچك و متوسط توليدي، سهم بخش صنعت و كشاورزي افزايش يابد.
البته بانك مركزي مي‌گويد: در 7ماه نخست امسال 116هزار و 807 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين 471ميليون تومان پرداخت شده كه بيشترين ميزان پرداختي نسبت به ساير بخش‌ها به شمار مي‌آيد. اين در حالي است كه در بخش خدمات بالغ بر 2ميليون و 263هزار فقره تسهيلات با ميانگين 50ميليون تومان پرداخت شده است.
بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه سهم بخش كشاورزي به‌عنوان يكي از بخش‌هاي مولد و اشتغال‌زاي اقتصاد ايران از كل تسهيلات بانكي در سال90 از 8.6درصد به 7.7درصد در پايان 7ماه نخست امسال كاهش يافته است. در اين مدت سهم بخش صنعت و معدن از 31.6درصد به 28.2درصد و مسكن و ساختمان از 17درصد به 9.1درصد افت كرده است.اين در حالي است كه سهم بخش بازرگاني از 12درصد در سال 90به 14.1درصد در پايان مهرماه امسال رشد كرده و سهم بخش خدمات نيز از 30.8درصد به 40.8درصد رسيده است.