به گزارش مشرق، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ نقطه آغاز مهمترین تحولات لبنان در دهه اخیر محسوب میشود. در این تاریخ مردم لبنان در سایه شرایط وخیم اقتصادی که در نتیجه فساد مقامات دولتی این کشور از دورههای گذشته تاکنون در لبنان به وجود آمده اقدام به برگزاری یک تظاهرات گسترده به منظور مقابله با این شرایط و محاکمه فاسدان کردند. این تظاهرات در ابتدا خیلی جدی به نظر نمیرسید و مسئولان لبنانی گمان میکردند که مانند دورههای گذشته و با دادن وعده و یا یکسری اصلاحات جزئی میتوانند به آن خاتمه دهند؛ اما این اتفاق نیفتاد.
بیشتر بخوانید:
آشوب در بیروت؛ بازداشت یک آمریکایی و ۱۴۵ مجروح +عکس
بازداشت یک آمریکایی در بیروت به اتهام جاسوسی برای صهیونیستها
تظاهرات روز به روز گستردهتر شد و به تدریج از بیروت به سایر مناطق لبنان کشیده شد. در این میان استعفای ناگهانی «سعد حریری» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان که تحت فشار عربستان و آمریکا انجام شده بود؛ اوضاع را متشنجتر از گذشته کرده و بحران سیاسی نیز به شکل پررنگی حتی بالاتر از بحران اقتصادی لبنان خود را نشان داد.
حریری پس از استعفا با سناریوهای مختلف در تلاش برای بازگشت دوباره به دولت البته با قدرت و اختیارات بیشتر بود و معلوم شد که استعفای نمایشی وی زیر چتر واشنگتن و ریاض برای تحقق هدف سنتی محور آمریکایی-صهیونیستی-سعودی٬ یعنی ضربه زدن به حزبالله و حذف آن از صحنه سیاسی لبنان انجام گرفته است.
سعد حریری با هدایت خارجیها در ابتدا شرط بازگشت خود به دولت را تشکیل یک دولت تکنوکرات و بدون حضور احزاب سیاسی اعلام کرد که منظور وی از احزاب سیاسی همان حزبالله و متحدینش بود و به نوعی قصد داشت سایر احزاب را نیز فدای همین هدف خود کند. این سناریو برای حریری نتیجه نداد و پس از آن با یک برنامه جدید وارد میدان شد.
مانور تازه حریری معرفی اسامی جدید برای پذیرش ماموریت تشکیل دولت و سپس انصراف آنها بود؛ به این ترتیب که ابتدا کسانی را برای نامزدی تصدی جایگاه نخستوزیری معرفی میکرد و آنها در آستانه انجام رایزنیهای پارلمانی به این منظور انصراف خود را از پذیرش این مسئولیت و نیز حمایتشان از حریری را اعلام میکردند که بعدا طبق شواهد موثق رسانههای لبنانی مانند روزنامه الجمهوریه مشخص شد که این گزینهها با حریری در ارتباط بوده و در واقع به دستورالعملهای وی عمل میکردند.
از جمله گزینههایی که حریری به این منظور معرفی کرد «محمد الصفدی» از وزرای سابق لبنان بود که علاوه بر سوابق تاریک در پست وزارتی٬ پروندههای فساد او نیز مشهود بود؛ آن هم زمانی که هدف اصلی اعتراضات مردمی لبنان مقابله با فساد در کشور است! گزینه بعدی سعد حریری شخصی به نام «سمیر خطیب» از نزدیکان وی و از شرکای تجاری پدرش «رفیق حریری» بود.
باید اشاره کنیم که حریری در ابتدا با تصور اینکه جریان آزاد ملی و امل و بهویژه حزبالله هرگز تن به انتخاب این گزینهها نمیدهند٬ آنها را معرفی کرد تا بتواند این سه حزب را به عنوان مانع تشکیل دولت به مردم معرفی کرده و محبوبیت مردمی حزبالله را تضعیف کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و حزبالله فریب این بازی را نخورد.
همه این اقدامات نشان میداد که حریری به دنبال بازگشت به قدرت بوده و قصد سوءاستفاده از بحران به وجود آمده در کشور را دارد تا به منافع شخصی خود و در واقع هدف اصلی آمریکا در لبنان یعنی تضعیف و حذف حزبالله از صحنه سیاسی کشور برسد.
موجسواری واشنگتن بر اعتراضات مردمی عراق
در این میان آمریکا از همان روزهای آغازین اعتراضات مردمی لبنان شروع به موجسواری بر این تظاهراتها کرده و از طریق سفارت واشنگتن در بیروت و مهرههای خود و بهویژه بازیهای رسانهای در تلاش برای تحریف روند اعتراضات در جهت منافع خود بود. اظهارات عناصر آمریکایی و در راس آنها مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا مبنی بر اینکه"مردم لبنان باید میان گرسنگی و رفاه (که منظور همان دست کشیدن از حقوق حاکمیتی خود بود) یکی را انتخاب کنند" گواه مداخله علنی ایالات متحده در امور لبنان بود. البته مداخلات غیر مستقیم واشنگتن در امور مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور هم که موضوع مخفی و پوشیدهای نیست.
در همین راستا روزنامه لبنانی الاخبار ۱۲ ژانویه سال جاری میلادی در خصوص مداخلات آمریکا در لبنان٬ مقالهای در زمینه ابعاد مختلف دخالتهای واشنگتن در امور لبنان منتشر کرده و در آن به فتنه انگیزی ایالات متحده در امور داخلی این کشور برای مقابله با حزبالله پرداخت.
بلاخره پس از چالشهای فراوان و مانعتراشیهای طرفهای وابسته به آمریکا در روند تشکیل دولت لبنان٬ رایزنیهای پارلمانی این کشور به منظور انتخاب مامور تشکیل کابینه روز پنجشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ برگزار و در نهایت «حسان دیاب» برای انجام این ماموریت انتخاب شد.
روند تشکیل دولت در لبنان که از ابتدا با مداخلات غربی و مانعتراشیهای احزاب وابسته به آمریکا در این کشور همراه بود٬ در این مرحله هم از اینگونه کارشکنیها بینصیب نماند. این مداخلات و مانعتراشیها به مرحله بعد از انتخاب حسان دیاب نیز رسید و برخی طرفهایی که نام آنها مشهود است٬ از دروازههای مختلف شروع به اعتراض علیه این انتخاب کردند.
در هر صورت٬ این مانعتراشیها در این مرحله به جایی نرسید و کار تشکیل دولت به دیاب سپرده شد. حسان دیاب نیز از همان ابتدا و بلافاصله پس از بر عهده گرفتن این ماموریت٬ اقدام به انجام تلاشهایی در این راستا کرد.
فضای روند این جلسات تا حد زیادی مثبت بوده و شاید به نظر میرسید که کار تشکیل دولت در لبنان خیلی به درازا نکشد؛ اما درحالی که میشلعون رئیسجمهور لبنان ابراز امیدواری کرده بود که آغاز سال ۲۰۲۰ تشکیل دولت جدید به عنوان هدیه سال نو به مردم باشد؛ این اتفاق حتی پس از گذشت نزدیک به یک ماه از سال جدید نیز نیفتاد.
در واقع باید گفت که کار تشکیل دولت در لبنان پس از آغاز سال جدید نیز تغییری نکرد و همان سناریوی تکراری درجازدن روند سیاسی در این کشور و شاید در قالبی متفاوت تکرار شد.
درحالی که به نظر میرسید پس از انتخاب دیاب به عنوان مامور تشکیل کابینه جدید لبنان دیگر مشکلی از جهت اختلاف نظرها در خصوص ساختار دولت آینده وجود نداشته باشد؛ مشخص شد که دیاب نیز به دنبال تشکیل یک دولت متشکل از متخصصان و به دور از احزاب سیاسی است و مذاکرات طرفهای سیاسی لبنان با وی که مخالف چنین ساختاری بودند نیز به جایی نرسید.
اما نکته جالب توجه تحولات لبنان در سال نو میلادی مربوط به موج جدید اعتراضات این کشور است که به شکل متفاوتی از گذشته بروز کرد.
دور دوم اعتراضات لبنان تحت عنوان «هفته خشم» در سه شنبه گذشته یعنی ۱۴ ژانویه با تجمع معترضان در مقابل بانک مرکزی لبنان در بیروت و شعبههای فرعی آن آغاز شد. اعتراضات مردمی لبنان که در ابتدا با هدف رسیدگی به وضعیت و مطالبات اقتصادی آغاز شده بود٬ در این مرحله علاوه بر خواستههای اقتصادی٬ در اعتراض به روند کند و تعلل مسئولان در تشکیل دولت ادامه پیدا کرد.
این بار تظاهراتهای مردم بسیار متفاوت تر از گذشته بود و ورود آشوبگران و خرابکاران به این اعتراضات٬ صحنههای خشونتآمیزی را در بیروت و یک سری مناطق رقم زد؛ به طوری که پس از اتمام درگیریها میان نیروهای امنیتی و معترضان٬ این مناطق مانند مکانهای جنگزده به نظر میرسید!
در دو شب گذشته اقدامات خشونتآمیز در جریان تظاهراتها به اوج خود رسیده و معترضان با اقداماتی چون آسیب زدن به اموال عمومی و خصوصی و خودروها و نیز تخریب نمای ستونها و ساختمانها در مرکز بیروت در صدد رسیدن به ساختمان پارلمان هستند. همین امر منجر به درگیری گسترده میان نیروهای امنیتی و معترضان شده و نیروهای امنیتی به منظور متفرق کردن معترضان مجبور به استفاده از گاز اشک آور و ماشینهای آبپاش شدند. در همین راستا گزارشهای خبرنگار المیادین حاکی از زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نفر در جریان این درگیریها تا این لحظه بوده که احتمال تکرار این اتفاقات در هفته جاری نیز وجود دارد.
امروز ظهر نیز یک نشست امنیتی به ریاست میشل عون و با حضور وزیر دفاع و وزیر کشور و مسئولان امنیتی لبنان برای رسیدگی به این موضوع برگزار شد.
اما در سطح سیاسی٬ دیروز بعداز ظهر قرار بود کار تشکیل دولت با حضور ۱۸ وزیر به پایان برسد که مشکل اضافه کردن ۲ وزیر به این کابینه مانع این مهم شد. ناگفته نماند که همین امر دلیل تشدید ناآرامیهای دیشب بیروت بود.
پس از آن حسان دیاب در کاخ بعبدا و عینالتینه (دفتر مرکزی نبیه بری) به ترتیب٬ دیداری با بری و عون داشت که طبق اطلاعات المیادین فضای این نشستها مثبت ارزیابی شده و اگر مشکل جدیدی به وجود نیاید امکان تشکیل دولت طی دو روز وجود دارد.