سرویس فرهنگ و هنر مشرق - روز یکشنبه هشتم تیرماه ۱۳۹۹ ، مجمع سالیانه خانه سینما برای اصلاح اساسنامه خانه سینما برگزار می‌شود. متاسفانه به دلیل اغراض سیاسی منتقدان،   هیچگاه این اساسنامه و جایگاه حقوقی و صنفی خانه سینما به درستی واکاوی نشده است.

در ماده یک پیش نویس اساسنامه خانه سینما آمده است:

ماده ۱ . نام موسسه «خانه سینما» است.

مهمترین چالشی که در مورد «خانه سینما» همچنان برجاست و مشکلات اداره این سندیکای وابسته و سیاسی را دشوارتر می‌کند این است که  بر اساس پیش‌نویس اساسنامه آیا خانه سینما موسسه (فرهنگی) است؟ اگر خانه سینما موسسه است و طبیعتا یک موسسه فرهنگی است و بر اساس اساسنامه جدید سه عنوان موسسه، مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی را در ماده ۲ خود ثبت کرده، چرا اصناف زیر مجموعه خانه سینما باید در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شوند؟ این مهمترین تناقضی است که به دلایل حرکت در مسیر قانونی، در سی سال اخیر زمینه صدمه دیدن اعضا و زیرمجموعه‌های آن را موجب شده است.  

رامین رحیمی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه فرهنگ که تحصیلات آکادمیک سینمایی خود را در کشور فرانسه پشت سر گذاشته و سال‌ها با کمپانی‌های مشهور فرانسوی در حوزه پخش همکاری داشته در گفت و گویی با روزنامه وطن امروز در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۲ می‌گوید:

اولا house اصلا واژه خوبی نیست. وقتی این واژه را معادل خانه به کار می‌برید به عنوان یک فضایی تعریف می‌شود که نسبتی با مکانی که فعالیت صنفی می‌کند، ندارد. هاوس به جایی اطلاق می‌شود که آثار هنری عرضه می‌کند.

ما در مجموعه‌های فرهنگی دنیا، آرت‌اسپیس یا آرت‌هاوس داریم. در آرت‌هاوس‌ها نمایش تئاتر و فیلم دارند اما از عنوان خانه، هیچگاه به عنوان محل استقرار فعالیت سندیکایی استفاده نمی‌کنند، سندیکا، سندیکاست و این شیوه‌ای که خانه سینما در چند سال اخیر در پیش گرفته اساسا غلط است. سینمایی که سی و چند صنف را درونش جا داده و تحت مدیریت ۵ الی ۶ نفر اداره شود واقعا نمی‌تواند عملکرد صحیح داشته باشد.

پخش کننده آثار کیارستمی در ادامه همین مصاحبه اشاره می‌کند: متاسفانه نمی‌دانم برای ادامه فعالیت خانه سینما چه اشتیاق و توجیهی وجود دارد، وقتی بود و نبودش تاثیری در روند تولید و عرضه ندارد. خانه سینما ۲ سال تعطیل شد اما سینما نخوابید. همه مشغول کارهای خودشان بودند. موقعی سندیکا اهمیت پیدا می‌کند که قانونی داشته باشد برای حمایت از اعضای خود که هیچ فیلمی بدون حضور و مشارکت اعضای سندیکا در عوامل تولید اجازه ساخت پیدا نکند، بنابراین تولید وقتی تحت کنترل و نظارت سندیکاها نیست، وجود آن بی‌معناست.

سکانداران جریان سندیکایی غیر از اعطای تسهیلات درمانی و بیمه و حقوق در ایام بیکاری باید مبحث آموزش را در کنار فعالیت‌های خود در دستور کار قرار دهند و در کنار تمام این فعالیت‌ها هر سندیکا به صورت مستقل مباحث آموزشی مستمر داشته باشد که نیرو تربیت کند. نشریه‌ای داشته باشد که آخرین تکنولوژی‌های روز و دستاوردهای سینمایی دنیا را درون خود بازتاب دهد و تعامل دوسویه جهت جذب و به کارگیری فارغ‌التحصیلان برتر دانشگاهی داشته باشد.

اما فعالیت سندیکایی خانه سینما به شکلی بود که عده کمتری وارد این حرفه می‌شدند و این جمع اختصاصی خانه سینما صورت فعالیتش بازدارنده بوده است. این مدل به شیوه محفلی اداره می‌شود و نه سیستماتیک. اینکه بیست و چند سندیکا را یک هیات مدیره تحت عنوان نمایندگان صنوف اداره کنند، بزرگ‌ترین اشکال خانه سینماست و کار صنفی جایگاه اقتدارگرایی و حزب‌گرایی نیست.

سندیکا تا مستقل نباشد و هویت مستقل نداشته باشد سندیکا نیست. سندیکا جایی اهمیت پیدا می‌کند که تولیداتی که وارد چرخه اکران می‌شود را حمایت و نظارت کند. خب! این گلوگاه حمایتی در حال حاضر دست وزارت ارشاد است و با مشاورت و حضور طیف مدیران فعلی خانه سینما اداره می‌شود. یعنی شورای پروانه ساخت و نمایش تحت سیطره این آقایان و دوستانشان اداره می‌شود که متاسفانه خروجی این مدت ایشان صادر شدن با عجله پروانه ساخت و نمایش برای خودی‌ها بوده و دوباره تکرار اتفاقات سال‌های قبل را شاهدیم. هر کسی که تصمیم گرفت فعالیت سندیکایی بکند باید خودش از منافع آن چرخه خارج باشد نه اینکه به قدرت نزدیک شویم و برای خودمان موقعیت ایجاد کنیم و از بودجه‌های دولتی بهره ببریم.

با در نظر گرفتن اظهارات رحیمی باید به این نکته اشاره کرد، آنچه سبب می‌شود سازو کار صنوف ثبت شده خانه سینما در وزارت کار و به کارگیری عنوان «موسسه» در اساسنامه را با چالش‌های حقوقی مواجه سازد این است که در ساز و کار وزارت ارشاد چه در مورد صنوف و چه در مورد خانه سینما، ثبت موسسات و انجمن‌های فرهنگی در ساختاری عضو محور طراحی نشده است.

در واقع در سازو کار شیوه ثبت موسسات در وزارت ارشاد هیچ سازوکاری برای ثبت انجمن یا صنف با انتخابات و اعضای هیات مدیره و سخنگو، بازرس و با هیات مدیره‌ای که دریک فرآیند انتخاباتی و دموکراتیک روسایش را برای مدتی خاص تعیین کند، طراحی نشده است.

بر اساس قوانین ثبت انجمن‌ها و موسسات در وزارت ارشاد، موسساتی قابل ثبت هستند که اعضای ثابت، یک هیات موسس، یک هیات مدیره هیات امنا دارند. لذا کلیه اصناف ثبت شده در وزارت کار و موسسه خانه سینما قابل ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیستد و موسساتی می‌توانند ثبت و وجه قانونی پیدا کنند که انتصاباتی  باشند که مدیر آن موسسه ثبت شده مادام العمر هستند.

این اشکال اصلی انجمن های فرهنگی برای ثبت در وزارت ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این مشکل چگونه می تواند برطرف شود؟ در واقع باید این مشکل باید حل شود تا هر اساسنامه‌ای در خانه سینما وجوه قانونی پیدا کند.

شخصی که مسئولیت تدوین مقررات و روش‌های ثبت انجمن های فرهنگی در وزارت ارشاد بر عهده دارد، شخص وزیر ارشاد است و طی فرآیندی مسیر ثبت انجمن‌ها و موسسات انتخاباتی  را باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دهد و رئیس جمهور دستور به رفع این نقیصه دهد تا مشکل ثبتی خانه سینما برای همیشه حل شود، تا از فعالیت خانه موسیقی، خانه تئاتر  و خانه سینما و ساختارهای ناقص مشابه، این اشکال برطرف شود.

با شروع فعالیت‌های این شبه اصناف هنری از زمان مرحوم هاشمی تا دولت حسن روحانی این اشکال ثبت موسسات فرهنگی در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچگاه مرتفع نشده است و خانه سینما نمی‌تواند موسسه «خانه سینما» با ردیف بودجه مستقیم از وزارت ارشاد باشد، اما اصناف زیر مجموعه آن در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت می‌شوند.

در واقع وزیر ارشاد و سایر مقامات دولتی که طی دو سال اخیر اینهمه اصرار به حل مشکلات قانونی خانه سینما دارند، چرا مصوبه سندیکای مستقل (موسسه فرهنگی) خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و سایر انجمن‌های صنفی هنری را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع نمی‌دهند؟ اینجاست که مسئله دانش حقوقی و قانونی دولت‌های مستقر و وزرای انتصابی بیش از پیش عیان می‌شود.

البته سه راه حل دیگر برای ثبت صنوف و انجمن‌های فرهنگی و موسسات فرهنگی وجود دارد که هیچ نسبتی با سازو کار فرهنگی و سینمایی خانه سینما وموارد مشابه ندارد. ضمن  اینکه در سایر مسیرهای انحرافی ثبتی هیچ تقدم و تاخری وجود ندارد و مفهوم سندیکا در فرآیند ثبت‌های قانونی پیش رو مفقود می‌شود.

یکی از صنوف سینمایی که با عنوان جامعه صنفی تهیه کنندگان در میان موسسات مردم نهاد(NGO) وزارت کشور تشکیل شده است. این موسسه که مستقل از نهاد خانه سینما عمل می‌کند و قدرتمندترین صنف تهیه‌کنندگی مستقل به شمار می‌رود، خانه سینما و اصناف پراکنده تهیه‌کنندگی مشروعیت آنرا به چالش می‌کشند. اگر اشکلات بسیار ساده و حقوقی وزارت ارشاد از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حل می‌شد این صنف قدرتمند می‌توانست در زیر مجموعه موسسات خانه سینما ثبت شود. ثبت در وزارت کشور نیز یک راه‌حل است اما اشکال عدیده همچنان برقرار است که ماهیت اصناف ثبت شده در وزارت کشور همچنان به عنوان یک سازمان مردم نهاد تعریف می‌شود.

راه حل دیگر این است که اصناف سینمایی و خانه سینما در ذیل صنوف صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت شوند، اما اشکال این نحوه ثبت در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در چهل سال گذشته سینمای ایران را هیچ فرد و نهادی با سازو کار صنعتی تعریف نکرده است، کما اینکه وقتی ردیف بودجه بسیاری از آثار سینمایی از طریق وزارت ارشاد تامین می‌شود، لذا صنعتی تعریف کردن سینمای ایران با مخاطرات حقوقی همراه است. چون صنعت فیلمسازی در ایران مستقل از بودجه‌های دولتی تعریف نمی‌شود، تقریبا غیرممکن است و ثبت اصناف سینمایی و خانه سینما  در ذیل وزارت صنعت، معدن تجارت به تناقض‌های حقوقی و ساختاری دامن می‌زند.

البته برخی سینماگران اعتقاد دارند این اتفاق امکان پذیر است.   محمدعلی نجفی  رییس‌ سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این حوزه را به عنوان صنعت تعریف کرد و در در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ شورای نگهبان با طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبدیل این سازمان به وزارتخانه موافقت نمود و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. البته با این سازوکار و تعریف سینمای ایران شاید بتوان وزارت سینمای ایران را تاسیس کرد و خانه سینما می‌تواند در ذیل همین وزارتخانه تعریف شوند، اما این تعریف زمانی معنا پیدا می‌کند که خانه سینما برای انجام امور خود طلب بودجه از سازمان زیر مجموعه خود نکند.

تولید سینمایی یک چرخه کاملا صنعتی است که فرآیند تولید در آن از فیلمنامه آغاز می‌شود و با حضور متخصصان صنعت‌کار تبدیل به یک اثر نمایشی می‌شود. در مجموعه بیست و هفت حرفه در کنار یکدیگر یک اثر سینمایی را پدید می‌آورند. اما طی این روش خارج از دایره سواد مسئولان وزارت ارشاد و مسئولان چند ساله اخیر خانه سینماست و تعریف سینما به عنوان یک صنعت تقریبا غیرممکن است چون اهرم نظارتی وزارت ارشاد از میان خواهد رفت و این پیشنهاد تقریبا در مورد حوزه سینما، آنهم در کشورمان نشدنی است.

سندیکایی باید عضور وزارت کار و امور اجتماعی شود که در آن گزاره‌های کارفرما و کارگر در آن عینیت پیدا کند. در حالی که اصناف سینمایی به صورت پروژه‌ای حقوق می‌گیرند و در طول سال یک یا دو ماه سرکار هستند و مابقی سال بیکار هستند.

اما در اساسنامه جدید خانه سینما، یک اشکال عمده وجود دارد که منطبق با تصویر مندرج اصناف موظف به ثبت در وزارت کار هستند. این روش با چالش‌ها و مخاطرات فراوانی در میان اهالی سینما همراه است و ثبت تقریبا سی صنف ثبت شده در وزارت کار با چالش‌های فراوانی مواجه بوده‌اند. اولین چالش آن، تغییر ماهیت کار هنری به کار کارگری است. نه بدان معنا که کارگری ارزشمند نباشد یا شأن کارگر کمتر از هنرمند باشد، اما طبیعتا اگر از اهالی سینما نظرخواهی شود که آیا حاضر هستند ماهیت هنری کار آنان به کارگری تغییر پیدا کند، قطعا پاسخ‌شان منفی خواهد بود.

بحران بزرگ خانه سینما؛ دریافت بودجه از ارشاد و ثبت در وزارت کار

فارغ از هر نوعی فعالیتی که اصناف سینمایی انجام می‌دهند «وزارت کار و امور اجتماعی» در ثبت هر صنفی در زیر مجموعه خود تعریف حقوق بده و مزدبگیر را تعریف می‌کند. در واقع سندیکایی باید عضور وزارت کار و امور اجتماعی شود که در آن گزاره‌های کارفرما و کارگر در آن عینیت پیدا کند. در حالی که اصناف سینمایی به صورت پروژه‌ای حقوق می‌گیرند و در طول سال یک یا دو ماه سرکار هستند و مابقی سال بیکار هستند.

در واقع از دستمزد خود برای کار در یک یا دو ماه در سال باید ۱۲ ماه بیمه پرداخت کنند. این اشکال فنی قابل مرتفع شدن نیست. با این اشکال فنی چگونه اصرار به ثبت تمامی صنوف در خانه سینما وجود دارد؟

نکته مهمتر این است که هنرمند سینما که در ذیل اصناف ثبت شده در وزارت کار، در موسسه خانه، ۱۰ ماه از ۱۲ ماه سال را بیکار است و بابت دوران بیکاری، بیمه بیکاری دریافت نمی‌کند، بلکه باید بیمه نیز پرداخت کند. این دوگانگی شان هنرمندان و اعضای اصناف را با چالش بزرگی مواجه می‌کند و عملا هنرمندی که با سال‌ها تلاش و پشتکار به جایگاه در خوری دست یافته تبدیل به برده وزارت کار و امور اجتماعی می‌شود. اعضای اصناف سینمایی کارگر یک کارخانه ثابت نیستند، که در فرآیندی کاملا ناقص مثل کارگران زحتمکش یک کارخانه با آنان رفتار شود.

  اشکال مهمتر این است که خیلی از خدمات وزارت کار و امور اجتماعی به هنرمندان تعلق نمی‌گیرد، مثل ماجرای شیوع کرونا که وزیر کار و امور اجتماعی صحبت از بسته‌های حمایتی کرد و این بسته‌های حمایتی به بسیاری از اعضای خانه سینما که صورت خود را با سیلی سرخ نگاه می‌دارند، تعلق نگرفت و دامنه این دعوا را رئیس هیات مدیره شاه‌نشینان با استدلال‌های صنفی نادیده می‌گرفت.

در واقع این صدقه‌گیری سیاسی از سوی شهرداری و سایر ارگان‌های دولتی در شان اعضای خانه سینما نیست و علی رغم اظهارات اخیر سیدضیاهاشمی رئیس شورای عالی تهیه کنندگان بازهم همان رویه ادامه یافت. هاشمی در گفت و گوی اخیرش می‌گوید:

در دولت دهم وزیر علاقمند به سینما این پیشنهاد را به روسای سازمان سینمایی وقت و خانه سینما ارائه داد و این عزیزان هم برای اینکه هرچه سریع‌تر بتوانند در معادلات دولت قرار بگیرند آن را بی چون و چرا پذیرفتند.

هیچ تردیدی نیست که وزارت ارشاد به عنوان مرجع فعالیت‌های فرهنگی و هنری در کشور می‌تواند مرجع اصلی فعالیت صنوف باشد. متاسفم که هیات مدیره خانه سینما صنوف را ترغیب به ثبت در وزارت کار کرد. دلیل این اصرار چه بود؟ وی بیان کرد: این در حالی است مرجع قانونی صنوف مرتبط با سینما و هنرهای نمایشی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی به شماره ۵۲۰ و در مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ به این مساله اشاره شده است. هیچ تردیدی نیست که وزارت ارشاد به عنوان مرجع فعالیت‌های فرهنگی و هنری در کشور می‌تواند مرجع اصلی فعالیت صنوف باشد. متاسفم که هیات مدیره خانه سینما صنوف را ترغیب به ثبت در وزارت کار کرد. حال دلیل این اصرار چه بود؟ دلیل این اصرار را مرور کنیم: سازمان ثبت شرکت‌ها مجمع عمومی خانه سینما را با اعضای حقوقی که شماره ثبت ندارند، ثبت نمی‌کند. در نتیجه انتخابات خانه سینما و مدیریت آن رسمیت پیدا نمی‌کند. با این اوصاف برخی از صنوف برای آنکه بتوانند در مجمع عمومی حاضر شوند به وزارت کار مراجعه کرده و ثبت شدند اما این کار کاملاً با خاستگاه صنوف و نوع فعالیت وزارت کار مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید:

سیدضیا هاشمی: متاسفم که هیات مدیره خانه سینما صنوف را ترغیب به ثبت در وزارت کار کرد!

هاشمی درباره اینکه در حال حاضر چه می‌توان کرد گفت: راهکار اساسی در این خصوص این است که صنوف دوباره به وزارت ارشاد به استناد مفاد مصوب در شورایعالی انقلاب فرهنگی بازگردند و در اسرع وقت خود را در وزارت ارشاد که مرجعی فرهنگی و هنری کشور است، ثبت کنند.

آیا دولت دوازدهم برای معیشت اصناف ثبت شده در وزارت کار نقشه‌ طولانی مدتی را در نظر گرفته است یا همان طرح اعطای صدقه در ایام نزدیک به انتخابات همچنان دنبال می‌شود؟   

بسیاری از امکانات وزارت کار به صنوف کارگری تعلق گرفته که به صنوف سینمایی ارائه نمی‌شود. آیا بن‌های کارگری  در ماه‌های اولیه اپیدمی کرونا برای خرید کارگران از فروشگاه‌های رفاه، به اعضای صنوف کارگری خانه سینما تعلق گرفته است؟ آیا دولت دوازدهم برای معیشت اصناف ثبت شده در وزارت کار نقشه‌ طولانی مدتی را در نظر گرفته است یا همان طرح اعطای صدقه در ایام نزدیک به انتخابات همچنان دنبال می‌شود؟   

نکته جالب این است که اهالی سینما از میان ۵۰۰۰ نفر عضو خانه سینما دائما مشغول به کار نیستند  و در ادامه نقشه بردگی اعضا از سال گذشته تا امسال چهل و سه درصد به هزینه‌های ماهیانه تامین اجتماعی اهالی سینما که عضو اصناف و خانه سینما هستند افزوده شده است و یک خانواده سینماگر با سه عضو برای یکسال بیمه مبلغ چهار میلیون و سیصد پنجاه هزار تومان را باید پرداخت کند.  

آیا برای اصنافی به غیر از تهیه‌کنندگان و کارگردان این مبلغ دهشتناک نیست؟ آنوقت سلبریتی‌های میلیاردی در این فرآیند بیشترین بهره را می‌برند و بازیگرانی که به دلایل سن و سال کمی از کورس رقابت های سینمایی و تلویزیونی دور هستند برای پرداخت مبلغ سالیانه چهارمیلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان دچار مخاطرات فراوانی هستند.  

در واقع دولت کنونی و وزارت فرهنگ و ارشاد به جای اصلاح مصوبات ثبت موسسات فرهنگی و طراحی قانونی خانه سینما در ذیل این مصوبه که فقط با فرمان رئیس جمهور محقق خواهد شد، اصناف سینمایی را میان وزارت ارشاد و وزارت کار و امور اجتماعی پاسکاری می‌کند.

شان هنرمندان با ثبت صنوف در وزارت کار با چالش جایگاه هنری توام است. اگر دولت قصد دارد حرمت هنرمندان و اعضای خانه سینما را حفظ کند نباید بهره‌مندی هنرمندان سینما را همپای مزایای کارگری تعریف کند. در این فرآیند بسیاری از هنرمندان پس از سی سال پرداخت بیمه صرفا از مزایای کارگری بهره‌مند می شوند و این نکته به صورت عاجلی توسط اهالی سینما از اساسنامه کاملا مخدوش خانه سینما باید حذف شود.