سرویس سیاست مشرق - در روزهای گذشته نشست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به صورت مجازی و با دستور کار «نحوه ورود به انتخابات ۱۴۰۰» برگزار شد.

اصلاح طلبان در این نشست مصوب کردند که نهادی اجماع‌ساز با حضور ۳۰ حزب دارای مجوز وزارت کشور فعالیت خواهد کرد که برای تقویت و فراگیری این نهاد اجماع‌ساز تعداد ۱۰ نفر از شخصیت‌های ملی دارای مقبولیت فراگیر غیرحزبی جریان اصلاحات به عنوان عضو مشاور به این نهاد دعوت خواهند شد.

در مصوبه نشست اخیر شورای هماهنگی اصلاحات با محوریت انتخابات ۱۴۰۰، به چند مسئله اشاره شده است، از جمله:

- اصلاح طلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد اصلاح طلب مورد تایید نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان شرکت خواهند کرد.

- نهاد اجماع ساز: جبهه ای مرکب از احزاب اصلاح طلب که تا انتخابات ۱۴۰۰مسئولیت تصمیم گیری در جریان اصلاحات را با تایید سید محمد خاتمی عهده دار خواهد شد.

- تدوین برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و ارائه آن به جامعه (با تاکید بر ارائه برنامه نجات اقتصاد کشور و کاهش مشکلات معیشتی مردم)

- سخنگویی و پرچمداری مطالبات اساسی مردم و مبارزه با فساد، رانت و بی عدالتی

- تعامل عزت‌مندانه با جامعه جهانی و حمایت از تعامل سازنده در عرصه بین‌الملل و صیانت از منافع ملی

پس از نشست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، «حسین کمالی» رئیس کمیته سیاسی این شورا تاکید کرد: «اگر مجموعه تنظیم‌کنندگان روابط انتخاباتی و برگزارکنندگان انتخابات رفتار صحیحی را در پیش بگیرند، اصلاح‌طلبان هم حضور مؤثری در انتخابات خواهند داشت».

کمالی در ادامه گفت: «سیاست‌های تاکنونی شورای نگهبان نمی‌تواند باعث افزایش مشارکت مردم در انتخابات و «مقبولیت نظام» شود».

درباره خروجی نشست اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، گفتنی هایی است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم.

سر و دست شکستن برای تصاحب پاستور

تصمیم گیری اصلاح طلبان برای ایجاد «تشکیلات ۱۰+۳۰» جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بدین معنی است که جریان اصلاحات، برنامه ای جدی برای انتخابات سال آینده دارد؛ این دورخیر با ادعای اصلاح طلبان مبنی بر «اختیارات بسیار محدود رئیس جمهور» دارای تناقض فاحش است.

«تشکیلات ۱۰+۳۰ برای انتخابات ۱۴۰۰» یعنی اصلاح طلبان کاملا واقف هستند که رئیس جمهور اختیارات و امکانات بسیار گسترده ای دارد؛ ولی این طیف علیرغم سر و دست شکستن برای رسیدن به پاستور، پس از آنکه کرسی ریاست جمهوری و صندلی های کابینه را در اختیار می گیرد، به مردم درباره اختیارات رئیس جمهور دروغ می گوید.

در سالهای اخیر فعالین اصلاح طلب و البته برخی دولتمردان مدعی شدند که اختیارات رئیس جمهور بسیار محدود است. ای طیف در همین راستا مدعی شدند که رئیس جمهور صرفا «تدارکاتچی» است و بیش از این اختیاری ندارد.

اما در هفته های اخیر احزاب اصلاح طلب قریب به ۳۰ نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ معرفی کردند. در ادامه نیز این جریان سیاسی از تشکیلات ۱۰+۳۰ رونمایی کرد.

موارد مذکور بیش از پیش از بی صداقتی این طیف با مردم حکایت کرد. اینکه جماعتی از سال ۹۲ تاکنون کلید پاستور را در اختیار دارد و از معاون اول رئیس جمهور تا وزیر نفت و صمت و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و وزیر کشاورزی و استاندار و فرماندار و بخشدار و...را در کشور تعیین کرده است، ولی در زنگ حساب مدعی می شود که رئیس جمهور اصلا اختیاری ندارد!

تاکید بر لزوم انتخابات آزاد و فتنه ۸۸

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مصوبه نشست اخیر تاکید کرده است که «اصلاح طلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد اصلاح طلب مورد تایید نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان شرکت خواهند کرد».

تاکید اصلاح طلبان مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد در حالی است که تاکنون تمامی انتخابات ها در عمر بیش از ۴۰ ساله انقلاب اسلامی همگی به صورت آزاد، رقابتی و عادلانه برگزار شده است.

مسئله اینجاست که اصلاح طلبان نه جنبه شکست در انتخابات را دارند و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات.

در هفته های گذشته «دونالد ترامپ»  ادعای تقلب را مطرح و پیش از آنکه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری به پایان برسد، خود را پیروز انتخابات نامید. در سوی مقابل از باراک اوبامای دموکرات تا هم حزبی های جمهوری خواه ترامپ و از توئیتر و فیسبوک تا بی بی سی فارسی، این اقدام را محکوم و آن را مصداق دیکتاتوری، حمله به دموکراسی، اقدامی مستبدانه و خطرناک نامیدند.

این در حالی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران، «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» نیز دقیقا همین اقدام را انجام دادند.

در آن سال، در شرایطی که مردم هنوز مشغول رأی دادن بودند و انتخابات به اتمام نرسیده بود، میرحسین موسوی در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت: «برابر اطلاعاتی که ما از ستادهایمان داریم، در سطح کشور،   برنده قطعی، برنده قطعی با نسبت آراء بسیار زیاد اینجانب هستم»!

وقتی که میرحسین موسوی این ادعا را در کنفرانس مطبوعاتی خود مطرح کرد، هنوز ۲ ساعت به پایان ساعت رای گیری باقی مانده بود و اساسا پس از این دو ساعت (اگر زمان رای گیری تمدید نمی شد) تازه شمارش آراء آغاز شده و طبعا ساعت ها به طول می انجامید.

همانطور که مقامات و رسانه های آمریکایی و انگلیسی در این روزها تاکید کردند، این اقدام میرحسین و کروبی مصداق دیکتاتوری و استبداد و قانون شکنی و حمله به دموکراسی بود؛ اما در آن مقطع از باراک اوبامای دموکرات تا جان بولتون جمهوری خواه و از توئیتر و صدای آمریکا تا فیسبوک و بی بی سی فارسی همگی به تشویق و تمجید از میرحسین و کروبی پرداخته و بر آتش فتنه ۸۸ دمیدند و مردم ایران را ماهها درگیر آشوب و التهاب کردند.

در هفته های گذشته، هم حزبی های ترامپ، ادعای وی را محکوم کردند، اما فعالین اصلاح طلب از خاتمی و حجاریان و تاجزاده و آخوندی و زنگنه و ربیعی و ترکان و نعمت زاده و مجید انصاری و موسوی خوئینی ها تا معصومه ابتکار و زیباکلام و عباس عبدی و علوی تبار و عماد باقی و کرباسچی و مرعشی و فائزه هاشمی و ...همگی از اقدام دیکتاورمأبانه و مستبدانه میرحسین موسوی و کروبی حمایت کرده و علیه جمهوریت شورش کرده و رأی مردم را لگدمال کردند.

نکته دیگر اینکه ترامپ با تاکید بر وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، به هوادارانش وعده داده است که تیم وکلایش برای شکایت از تخلفات/تقلب به دادگاه عالی مراجعه خواهند کرد و درخواست بازشماری آراء در برخی ایالت ها را خواهند داد. این در حالی است که میرحسین موسوی و دیگر شکست‌خورده انتخابات ۸۸ که رقیب آراء باطله بود، حتی در برابر پیشنهاد بازشماری کل آراء انتخابات را هم نپذیرفتند و راه آشوب های خیابانی را در پیش گرفتند.

اصلاح طلبان در سال ۸۸ با «دروغ تقلب» قطعنامه ۱۹۲۹ را به مردم تحمیل کرده و با آشوب افکنی چندین ماهه، سفره مردم را کوچک کردند. این طیف از سال ۹۲ تاکنون نیز با «دروغ اختیارات محدود» و با بی عملی درخصوص ۲۸ شرط ابلاغی در برجام باز هم سفره مردم را کوچک کرد و دلار ۳۲ هزارتومانی و مرغ ۳۶ هزارتومانی و تخم مرغ شانه ای ۴۰ هزارتومانی و افزایش قیمت سکه و خودرو و مسکن را در کارنامه خود ثبت کرد.

بنابراین اصلاح طلبان بجای تاکید به حاکمیت جهت برگزاری انتخابات آزاد، باید به خودشان تاکید کنند که جنبه شکست و ظرفیت پیروزی در انتخابات را داشته باشند. اینکه اگر شکست خوردند، با دروغ تقلب کشور را به آشوب نکشیده و اگر در انتخابات پیروز هم شدند، بجای دروغ اختیارات محدود، برای مردم کار کنند.

خاتمی، غایب در سیل و زلزله و کرونا، حاضر در ماجرای نجفی!

در نشست اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاکید شده است که «جبهه ای مرکب از احزاب اصلاح طلب که تا انتخابات ۱۴۰۰مسئولیت تصمیم گیری در جریان اصلاحات را با تایید سید محمد خاتمی عهده دار خواهد شد».

«محمد خاتمی» لیدر جریان اصلاحات و از سران فتنه ۸۸، یکی از مسببین اصلی «وضع موجود است». خاتمی در سال ۹۶ علیرغم کارنامه ضعیف دولت روحانی با شعار «تَکرار می کنم» تاکید کرد که با دولت روحانی در میانه راه هستیم و اگر روحانی مجددا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، دیگر به عقب برنمی گردیم و...

خاتمی اصلا با مسئله ای به نام «مسئولیت پذیری» میانه خوبی ندارد؛ وی نه تنها بابت تکرار می کنم های خود برای رای دادن به دولت روحانی و لیست امید مجلس دهم و لیست امید شورای شهر پنجم حاضر به پاسخگویی به افکارعمومی نیست، بلکه در برهه های حساس و مهمی همچون وقوع سیل و زلزله و شیوع کرونا، غایب است، اما به محض آنکه مسئله منافع قبیله ای و حزبی مطرح می شود، به صورت ویژه فعال می شود.

برای نمونه، وقتی «محمدعلی نجفی» سیاستمدار مشهور اصلاح طلب با سلاح غیرمجاز همسر دومش را به ضرب گلوله به طرز فجیعی به قتل رساند، خاتمی به سرعت به موضوع ورود کرد.

در آن مقطع فعالین اصلاح طلب با محوریت «محمد خاتمی»   به صورت تشکیلاتی و با استفاده ازپتانسیل مهره‌های استانی اصلاح طلب جهت اخذ رضایت از خانواده مقتول فعال شدند.

لیدر جریان اصلاحات، نقش تعیین کننده ای در جمع آوری این پول برای نجات «قاتلِ یک زن» ایفا کرد و در نهایت اصلاح طلبان حدود ۱۰ میلیارد تومان برای نجات نجفی هزینه کردند.

این اقدام حزبی و قبیله ای اصلاح طلبان برای نجات قاتلِ یک زن در حالی رخ داد که نماینده دادستان گفت «با این مبلغ می توان نیمی از محکومان به قصاص در زندان رجایی شهر را که بخاطر خشم آنی مرتکب قتل شدند، آزاد کرد».

لاف تحریم انتخابات

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مصوبه نشست اخیر در لفافه از حضور مشروط در انتخابات و به عبارتی احتمال تحریم انتخابات سخن گفته اند.

تاکید اصلاح طلبان درباره حضور مشروط و یا تحریم انتخابات صرفا یک «لاف زنی» است؛ چرا!؟ به این دلیل که مسئله اصلی اصلاح طلبان، فقدان کارنامه قابل قبول برای ارائه به افکارعمومی است.

به عبارت دیگر، اصلاح طلبان اکنون با مانعی جدی به نام «عدم مقبولیت در جامعه» مواجه هستند.

فعالین اصلاح طلب در سالهای اخیر به دفعات به این مسئله اذعان کرده اند. برای نمونه، «صادق زیباکلام» فعال سیاسی اصلاح طلب چندی پیش گفته بود: «انتخابات دوم اسفند ۹۸ نقطه پایان رسمی اصلاح‌طلبان بود. نه‌به‌واسطه آن که بخش قابل‌توجهی از نامزدهای اصلاح‌طلب تایید صلاحیت نشدند، بلکه بیشتر به‌واسطه آنکه حتی اگر نامزدهای این جریان تاییدصلاحیت هم شده بودند، آنان بخت و اقبالی در آن انتخابات نداشتند. چراکه مشکل اصلی اصلاح‌طلبان آن بود که بیش از دو سال می‌شد بدنه اجتماعی‌شان را از دست داده بودند، اما نمی‌خواستند این واقعیت تلخ را بپذیرند».

زیباکلام در ادامه تصریح کرد: «افول جریان اصلاح‌طلب از بعد از مجلس دهم و تشکیل فراکسیون امید آغاز شد. انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و نحوه عملکرد آقای روحانی در دولت دومش، روند فروپاشی جریان اصلاحات را سرعت بخشید».

فرافکنی در زنگ حساب!

اصلاح طلبان باید به این نکته توجه داشته باشند که اکنون زنگ حساب است و با فرافکنی نمی توان حساب و کتاب را به حاشیه برد؛ این طیف بجای طلبکاری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، باید درباره عملکرد خود در ۷ سال و نیم اخیر به مردم جواب پس بدهد.

برجام، مسکن مهر، دلار ۴۲۰۰ تومانی، مسکن اجتماعی، چرخش همزمان چرخ کارخانه ها و چرخ سانتریفیوژها، بازار خودرو، رونق تولید، دیپلماسی منطقه ای، توتال، کرسنت، حقوق های نجومی، صندوق ذخیره فرهنگیان، اشتغال، تورم، رکود، افزایش تحریم ها، قطعنامه ضدایرانی آژانس و. ..تنها بخشی از مواردی است که اصلاح طلبان باید درباره آنها به افکارعمومی پاسخگو باشند.