سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و مطالب رسانههای کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
مقدمهچینی داوطلب ردّ صلاحیت شده برای "فتنه آینده"
مصطفی تاجزاده، فعال اصلاحطلب و از نامزدهای تأیید نشده انتخابات 1400 اخیرا در یک توییت نوشت:
"سه راه اصلاحطلبان: اول بقای تشکیلاتی، رسانهای و انتخاباتی به هر قیمت. دوم صبر و سکوت اعتراضی تا زمان شکست پروژه یکدستسازی حکومت. سوم دفاع از اصلاحات ساختاری و تبیین مخاطرات یکنفره، مطلقه و غیر پاسخگو شدن قدرت، حتی اگر با تضییقات جدید مواجه شوند."
*اگر با اطمینان نگوییم که این محتوا به معنی همراه شدن تاجزاده با سایر هممسلکانش در ستاد هسته سخت اصلاحات برای مواجهه براندازانه با نظام اسلامی پس از انتخابات 1400 است ولی میتوان با اطمینان گفت که راه مورد تأکید تاجزاده مبنی بر تبیین مخاطرات قدرت یکنفره یا همان "معارضه با ولایت فقیه" به ناکجا ختم خواهد شد و جزئی از پازل "فتنه آینده" است.
تاجزاده با راه اول که مدل عقلانی کارگزاران است مخالف است و به نظر میرسد با راه دوم یعنی سکوت اعتراضی هم مخالف باشد زیرا پایانی برای آن متصور نیست.
فلذا میماند راه سوم پیشنهادی او که البته در مطالب سابق تاجزاده اثراتی از تأکید بر آن وجود دارد.
البته شاید بهتر باشد که شخص آقای تاجزاده توضیحات کاملتری را در این باره بدهد و از آنچه که خودش آنرا "تضییقات جدید" نامیده نهراسد!
اصلاحطلبان ستادی از آنرو که پس از انتخابات 1400؛ وارد فاز برخورد سخت با نظام اسلامی شدهاند؛ بوضوح هرچه تمامتر میدانند که نگاه امنیتی نظام به آنها یک امر عقلانی است و از همین روست که به لفافهگویی و حرفهای نامشخص اما با اهداف یکسان روی آوردهاند.
خواص دلسوز کشور در نور تاباندن به ابعاد تاریک این نقشه شوم؛ وظایفی حیاتی دارند.
اصلاحطلبان علیرغم اینکه میتوانستند در انتخابات 1400 نامزد داشته باشند و یا از نامزدهای اصلاحطلب موجود حمایت کنند اما دست به تحریم خاموش انتخابات زدند و بصورت رسمی از فرایند دموکراسی خارج شدند. این رفتار به معنی ورود آنها با آنارشیسم و فاز مسلحانه است.
***
فاضلمیبدی: تا به اعتدال روحانی نرسیم مشکلاتمان باقی است!
محمدتقی فاضل میبدی، فعال اصلاحطلب و از تحریمکنندگان انتخابات 1400 اخیراً در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا آنها را منتشر کرد در اشاره به انتخابات 1400 گفته است: توجه داشته باشید اینکه اکثر کسانی که به اصطلاح توانایی رأی داشتند در پای صندوقها حاضر نشدند و تعداد آرای شرکتکنندهها به خاطر همین مشکلاتی است که در کشور وجود دارد، حال چه اقتصادی و چه سیاسی مهم این است که مشارکت به ۵۰ درصد نرسید.
او میافزاید:
"تا ما به آن اعتدالی که روحانی شعارش را داد اما نتوانست درست عمل کند، نرسیم مشکلاتمان همچنان باقی است."
میبدی همچنین تصریح میکند: امیدوارم هر کسی که در این دوره کشور را مدیریت میکند، واقعگرا و اعتدالگرا باشد، این نگاه افراط و تفریط را کنار بگذارد، تمام سرمایههای کشور را به کار گیرد و با تمام کشورهای دنیا اگر مصلحت اقتضا کرد، رابطه برقرار کند؛ چراکه تحریمها بسیار خطرناک است و برجام باید به هر وسلیهای که هست به یک جایی برسد؛ امروز مشکل ما مشکل تسلیحات نیست، مشکل ما گوشت، نان، مرغ و گرانی است.[1]
*اینکه آقای میبدی همچنان بر تکرار روحانی تأکید دارد و راه او را ناتمام میداند ناشی از یک بیماری سیاسی است!
بیماریای در نزد برخی فعالان سیاسی که هرگز قادر به دیدن اشتباهات خود و رؤیت خطاهایشان نیستند و لجبازیهای کودکانه در نزد آنها بر هر چیزی ارجحیت دارد.
چه اینکه کارنامه آقای روحانی و دولتی اعتدالی ایشان، امروز پس از 8 سال آزگار در مقابل چشم همگان گشوده است و معدل پایین این کارنامه هم چیزی نیست که بتوان با روشهای پینوکیویی در مقابل آن ایستاد و انکارش کرد.
در اینجا اشاره به یک نکته مهم نیز ضروری مینماید و آن اینکه همه باید بدانند منظور از "اعتدال" که طی 8 سال گذشته بر آن تأکید شد مقولاتی مثل عدم نظارت بر بازار، مذاکره به هر قیمتی، قناعت به میانپایهگی قدرت ایران و تمسخر هژمونی بودن، اعتقاد به گلوبالیزاسیون در معنای غیر ویرایش شده آن و بروکراتیک بودن به جای جهادی بودن است.
مقولاتی که اگرچه در 8 سال قبل و پیش از انتخابات 92 از سوی خواص و حتی از سوی رهبری نظام به مردم هشدار داده شد اما امروز نتایج آنها به نحوی کاملا واضح قابل لمس است.
در گام بعدی، اشاره میبدی به برجام و اینکه تأکید میکند "مشکل ما مشکل تسلیحات نیست، مشکل ما گوشت، نان، مرغ و گرانی است" نیز یک غلط آشکار است زیرا این مقولات تماما منشأ داخلی دارند و با یک "نظارت ساده بر بازار" قابل رفع هستند.
حقیقتی که جماعت برجامیان اصرار به کتمان آن دارند.
گفتنیست بر خلاف ادعای تحریمکنندگان انتخابات مبنی بر کمبودن مشارکت در انتخابات 1400؛ اولا میزان مشارکت در این انتخابات نسبت به انتخابات مجلس یازدهم 7 درصد افزایش یافت.
ثانیا مشارکت 49 درصدی مردم در انتخابات قانونی ایران یک عامل افتخار است و نمیتوان به بهانه 1 درصد کمتر یا بیشتر (که از نظر برخی آن هم با اهمال وزارت کشور در انتخابات روی داده) مدعی نبود اکثریت در انتخابات ایران شد.
***
مجازات سنگین "محاربه" در انتظار متهمان تیراندازی
لاتهای قدرتنما بخوانند
ایرنا گزارش داد: آقای افشین خسروی، دادستان شهرستان کوهدشت در یک مصاحبه مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضائیه گفته است:
"متهمین تیراندازیهای خطرناک بهعنوان محاربه مجازات میشوند."[2]
*اگرچه نبایستی از مجازات حتی یک نفر خوشحال شد اما اعلام مجازات سنگین محاربه برای قدرتنمایان با اسلحه و معدود کسانی که اقدام به تیراندازی میکنند؛ موجب امنیت بیشتر مردم خواهد شد.
در این راستا به نظر میرسد همانطور که درنظر گرفتن مجازات سنگین از سوی محاکم قضایی برای مورد استفاده از اسلحه غیر مجاز یک امر عقلانی و مطلوب بوده است؛ مسئله اتخاذ مجازاتهای مناسب و بازدارنده برای "قدرتنمایی" اراذل و اوباش نیز یک ضرورت است.
چه اینکه از مقدمه همین قدرتنماییهاست که کار برخی از این افراد به استفاده از اسلحه نیز میرسد.
فلذاست که بر مقامات انتظامی و قضایی است که با پیشگیری، اجرا و تبلیغات مناسب که از جمله لوازم آن اعلام همین نوع مجازاتهای سنگین و بازدارنده است؛ رذیلتهای کوچه بازاری را در نطفه خفهسازی کنند تا جان و ناموس مردم در آرامش باشد.
قدرتنماییهای اینستاگرامی، ژست ایجاد بلوا و آشوب، یادکرد از اوباش معدوم و فراگیر شدن ژستهای سفیهانهای نظیر جنگی بودن و لات بودن! در نزد عدهای از افراد که ثمره اهمال برخی مسئولان قضایی و امنیتی است؛ میتواند سببساز خطرات بزرگی شود و البته در رخدادهای سهمگین امنیتی نیز موجب تقویت جبهه دشمن شود.
بایستی به این حقیقت تلخ اشاره کرد که قاتل طلبه همدانی تا قبل از ارتکاب به جنایت، بارها ژست قدرتنمایی و حتی استفاده از اسلحه گرفته بود و تصاویر این رفتارهای خود را نیز در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود اما هیچ برخوردی با وی صورت نگرفت.
در همین زمینه قابل تأمل است که دیده شده برخی اراذل و اوباش نیز برای این شرور معدوم (که توسط نیروهای امنیتی در یک عملیات کشته شد) اقدام به برگزاری یادبود کردهاند!
اعلام مجازاتهای سنگین برای این انگلهای اجتماعی، یکی از عقلانیترین راههای پیشگیری از جرائم خشن توسط مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی است.
***