سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

روز تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری روحانی را یادتان رفت!؟

عبدا... رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات و از دستگیرشدگان فتنه 88 اخیراً در یک توییت که اشاره‌ای تلویحی دارد به رخدادهای خوزستان، نوشته است:

"آن که قدرت بیشتری در تصمیم گیری دارد مسئولیت بیشتری برای پاسخگویی دارد."

در کنار او، مصطفی تاجزاده، دیگر دستگیری فتنه 88 نیز حرف بی‌پرده‌تر را بر زبان آورده و در یک توییت با اشاره به انتقادات گسترده از ناکارآمدی دولت آقای روحانی در حل مشکلات خوزستان نوشته است:

"آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۶۰ تا ۶۸ رئیس جمهور و از ۶۸ تاکنون رهبر با اختیارات_مطلق بوده است. ایشان در موضوعات مختلف از تغییر نام خودرو و خیابان تا برجام و واردات واکسن تصمیم گرفته است. با وجود چنین مدت و اختیاراتی، آیا بحران‌های کنونی قابل شناسایی و حل نبود؟ "

*البته این از بی‌مسئولیتی این آقایان است که یک دولت ناکارآمد و برخی مدیرانش که می‌گفتند "تا شیشلیک نخوریم، نمی‌توانیم کار کنیم" را در دو انتخابات در دامن رأی مردم گذاشتند اما امروز به جای مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی؛ رهبری نظام را متهم می‌کنند.

در گام دیگر باید دانست این آقایان که در زمره سیاستمداران هستند و انتظار عقلانیت از آنها می‌رود اما برای فرار از مسئولیت تجاهل‌العارف می‌کنند و به مردم نمی‌گویند که رئیس‌جمهور پس از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبری صاحب تمام اختیارات برای حل مشکلات است.

چه اینکه اگر قرار بود رهبری مشکلات را حل کند؛ اساساً نیازی به تنفیذ و حتی نیازی به انتخابات و رئیس‌جمهور هم نبود.

مسئله "ولایت مطلقه" نیز اگرچه می‌تواند اما در هر مسئله‌ی روزانه‌ای نباید ورود کند زیرا شأن ریاست‌جمهوری و رأی مردم زیر سؤال می‌رود.

از طرفی ورود سریع ولی فقیه به هر ایراد و اشکالی که در طول مدیریت دولت‌ها بوجود می‌آید؛ به جز موارد خاص، اغلب حاوی هیچ اثری نخواهد بود زیرا ولی فقیه قدرت معجزه ندارد و مثلا اشکالی که در طول 8 سال مدیریت ناکارآمد یک دولت ایجاد شده است یک‌شبه رفع نمی‌شود.

از اینجاست که بهتر فهمیده می‌شود که بحث "راهبری و استشفا" دو حیطه انتظاری متفاوت از رهبری هستند.

به این معنی که ولی فقیه همواره وظیفه راهبری و رهبری دارد و شاهد بوده‌ایم که رهبر معظم انقلاب نیز در قضایایی مثل امیدبخشی به مردم، برجام، توصیه به مردم برای رأی به مدیریت جهادی، حل مشکلات خوزستان و... نقش رهبری را به نیکوترین شکل ممکن انجام دادند.

اما طلب استشفای ناگهانی از رهبری در قبال مشکلات، یک انتظار بخردانه نیست و اساسا در بسیاری از مواقع هم امکان وقوع ندارد.

در اشاره به ادعای تاجزاده که گفته است: "با وجود چنین مدت و اختیاراتی، آیا بحران‌های کنونی قابل شناسایی و حل نبود؟ " لازم به اشاره است که مقام معظم رهبری در انتخابات سال 92 صراحتا توصیه کردند که باید به گزینه جهادی رأی داده شود و بدیهی بود که این جهادی بودن می‌توانست مشکلات امروز را رفع کند! اما آقای تاجزاده و دوستان ایشان؛ با پروپاگاندا و بیان حرف‌های غیر واقعی؛ گزینه‌ای را به رأی مردم تحمیل کردند که هرگز جهادی نبود.

مسئول کم‌آبی خوزستان در وهله اول امثال آقایان تاجزاده و رمضان‌زاده هستند که یک دولت ناکارآمد را در دامن رأی مردم گذاشتند. در وهله بعد نیز بایستی مدیران ناکارآمد دولتی بازخواست شوند که چرا از یک "لوله‌گذاری" و مدیریت ساده منابع آب در خوزستان عزیز عاجز بوده‌اند!؟

***

روحانی چگونه اجازه نداد مجلس جلوی گرانی را بگیرد؟

نجات ناموفق کسانی که باید از مهلکه بگریزند!

عبدالواحد موسوی‌لاری، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه که اعتمادآنلاین انرا منتشر کرد در اشاره به فعالیت‌های مجلس یازدهم گفته است:

"مذاکرات برجام به نقطه‌ای رسیده بود که می‌توانستند آن را جمع کنند تا گشایشی در زندگی مردم ایجاد شود و قیمت‌ها تا حدودی تثبیت شوند حتی نمی‌گویم که قیمت‌ها کاهش پیدا کنند بلکه جلوی سیر صعودی آن گرفته شود و به نوعی بی‌اعتنایی به مردم و رأی مردم صورت نگیرد نه اینکه مجلس دوباره بیاید و آنگونه رفتار کند. (و مانع خواسته‌های روحانی در برجام شود!). کارهایی را که مجلس بعد از انتخابات انجام داده، لوایح و طرح هایی را که می‌برد و تصویب می‌کند مثل همین که دوباره بدون اجازه مجلس هیچ کسی حق ندارد با فلان کشور مذاکره کند، اینها چه معنایی دارد؟ اینها یعنی قفل کردن کشور هم در سیاست خارجی و هم در معیشت مردم"! [1]

*اساسا حتی کودکان دبستانی هم می‌دانند که کنترل قیمت‌های لجام‌گسیخته و کنترل تورمی که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تورمی و تحریمی پیروی نمی‌کند صرفا با نظارت حاکمیتی دولت ممکن است و به توافقات و معاهدات خارجی هیچ ربطی ندارد.

اما اینکه آقای موسوی‌لاری که از معمّرین اصلاحات هستند کأنه این حقیقت را نمی‌دانند و تقلا کرده‌اند تا برای امدادرسانی به ناکارآمدی‌های دولت آقای روحانی، مبحث قیمت‌ها را به چیزی به نام برجام گره بزنند؛ جای سؤالات و تأملات بسیاری دارد.

در بحث مجلس یازدهم و اقدامات جهادی آن نیز خوب است آقای لاری بدانند که رئیس مجلس بارها و بارها بر لزوم کنترل بازار از سوی مسئولان دولتی تأکید کرد و مصوباتی مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی دقیقا در راستای کنترل بازار بودند.

اما تمام قدرت اجرایی کشور از آن دولت و رئیس‌جمهوری اعتدالی_اصلاح‌طلب است که قصد اجرای هیچکدام از مصوبات مجلس را ندارد!

در بحث ورود مجلس به تصویب برخی قوانین برای روابط خارجی کشور نیز باید دانست که سابقه بد دولت آقای روحانی در عبور از خطوط قرمز کشور، نه مجلس اصولگرا که حتی می‌توانست یک مجلس اصلاح‌طلب را نیز به تصویب چنین قوانینی وادار کند...

اینکه چرا رجال جریان اصلاحات مدت مدیدی است که به شغل "کتمان حقایق" روی آورده‌اند از سؤالات بزرگ تاریخ و سیاست ایران است که پاسخ آن موجب شرمندگی جریان چپ ایرانی خواهد بود.

***

چگونه می‌توان یکروزه قیمت‌ها را کنترل کرد!؟

آغاز عملیات علیه گرانفروشان با دستور اژه‌ای

در پی دستور جدید رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

به گزارش مشرق، متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:

دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها

با سلام و تحیت

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضایی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.[2]

*این دستور به موقع اگر بصورت جهادی اجرا شود می‌تواند سبب‌ساز یک معجزه در بازار قیمت‌های لجام گسیخته شود و ارزانی را به مردم ارزانی کند.

چه اینکه همه باید بدانیم قیمت‌های لجام‌گسیخته فعلی بازار ایران از هیچ قاعده تورمی، دلاری، بازاری و تحریمی پیروی نمی‌کنند و راه درمان این معضل نیز چیزی جز کنترل قضایی و نظارتی بازار و مبارزه با گرانفروشان نیست.

کاری که دولت آقای روحانی صراحتا از آن طفره رفت و متأسفانه اصلی‌ترین وظیفه حاکمیتی خود در بحث بازار را انجام نداد!

جالب است که حتی در کشورهای مهد لیبرالیسم و تئوری‌های اقتصادی آدام اسمیتی نیز که ابراز می‌دارند هیچ اعتقادی به نظارت بر بازار ندارند؛ اما حد معقولی از نظارت بر بازار اعمال می‌شود و دولت با ابزارهای قضایی، مالیاتی و سیاست‌های تنظیم بازاری کالایی بر قیمت‌ها نظارت می‌کند.

زیرا پر واضح است که حاکمیت اعم از حاکمیت‌های توتالیتر و فاشیستی و دموکراتیک و ... هیچیک نمی‌توانند نسبت به این گزینه بی‌تفاوت باشند که بازاری داشته باشند که قیمت‌های آن دلخواه باشد و برخی افراد در یک فضای ملوک‌الطوایفی مشغول قیمت‌گذاری دل‌بخواه برای کالا یا خدمات خود باشند.

اقدام قوه قضائیه بایستی در این زمینه یک اقدام جهادی باشد و گرنه با بخشنامه چیزی درست نخواهد شد!

مردم ایران در بحث کنترل قیمت‌ها به اقدامی شبیه به اقدام دادستان وقت قوه قضائیه در دوران آیت‌ا... آملی‌لاریجانی نیاز دارند که برای کنترل قیمت مرغ در یک روز 30 اخلالگر قیمتی این بازار را دستگیر کرد و قیمت مرغ به کانال منطقی خود بازگشت. [3]

بازگشتی که تا روز حضور دادستان وقت در این سمت در جای خود قرار داشت و کسی جرأت خدشه بر آن را پیدا نکرد. اینها واقعیت‌هایی مدیریتی است که عملا تبدیل به یک مقیاس حقانی برای تشخیص مدیریت جهادی از مدیریت تشریفاتی شده است و تخطی از آنها به مردم نشان می‌دهد که در پس بخشنامه‌ها عزمی جهادی نهفته است یا امر دیگر!؟

پیش از این کسانی از اقتصاددانان ایرانی نیز تأکید کرده‌اند که مشکل اصلی اقتصاد ایران "مشکل قیمتی" است.

تأکید بر کنترل قیمت‌های لجام گسیخته هرگز به معنی دخالت تمام عیار حاکمیت در همه شئون اقتصادی نیست و حضور و رقابت بخش خصوصی در معنای اصیل آن حتما بایستی به رسمیت شناخته شود.

***

1_ https://etemadonline.com/content/506793

2_ mshrgh.ir/1247782

3_ shia-news.com/000lsW