به گزارش مشرق، شامگاه شنبه ۲۰ شهریور رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌به تهران آمد. گروسی در سفر به تهران با محمد اسلامی رئیس‌سازمان انرژی اتمی ‌دیدار کرد و پس از این دیدار بیانیه‌ مشترکی صادر شد.

در بخشی از بیانیه مشترک آمده است: «به بازرسان آژانس اجازه داده می‌شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آنها که تحت مُهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام نمایند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت».

در شرایطی که دولت در حال اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم» است، مدعیان اصلاحات و بانیان و بزک‌کنندگان خسارت محض برجام به تحریف و ارائه تصویری دروغین مشغولند.

جریان تحریف مشغول کار است

در همین رابطه یکی از پادوهای رسانه‌ای دولت سابق مدعی شده:«توافق اخیر ایران با آژانس، پیروزی بزرگ رئیسی است. او با یک تیر، هم ‎گروسی را راضی کرد، هم مردم را امیدوار ساخت، هم مصوبه ‎مجلس را به دیوار میخ کرد، هم ‎قالیباف و ‎ذوالنور را ناک اوت کرد، هم تفکر ‎جلیلی را بایگانی کرد، هم ‎دلواپسان را به «به به» گفتن واداشت. #رئیسی_مچکریم».

او البته در این خط تحریف و تلقین تنها نیست، بلکه تیمی ‌از رسانه‌ها و کانال‌های زنجیره‌ای، دیروز مأمور شدند چند چیز را ادعا کنند و آن اینکه: اجرای قانون مجلس متوقف شده، توافق جدیدی با آژانس اتفاق افتاده، منتقدان اعتماد به غرب و سازمان‌های متبوع آنها (مثل آژانس) از موضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند و دولت رئیسی متوجه شده که باید همان مسیر روحانی را ادامه دهد(!)

ادعا و القائات جریان تحریف در حالی است که اولا به عقیده کارشناسان و صاحب‌نظران، قانون مجلس قانون بسیار خوب و بجایی است که پس از اجرا، طرف غربی را به تکاپو انداخته تا برخلاف بی‌اعتنایی‌های گذشته، اعتراض توام با اقدام ایران را جدی بگیرد و پیشنهادهای ولو ناکافی و غیرقابل قبول برای لغو تحریم‌ها را ارائه کند.

ثانیا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شامل چند فاز است که از زمستان سال گذشته اجرایی شده و همچنان برخلاف فضاسازی تحریف گران غرض‌ورز اجرا می‌شود و همین، عقده ناگشوده آمریکا و تروئیکای اروپا (و همچنین آژانس به نیابت از آنها) است.

قانون ۹ ماده‌ای مجلس چه می‌گوید؟

قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» مصوب مجلس شورای اسلامی که هم‌اکنون در حال اجرا می‌باشد، شامل ۹ بند است:

ماده ١: در راستای تامین شروط ۹گانه مقام معظم رهبری درخصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ‌ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح‌آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

ماده ٢: در اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت یکصدونود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ‌ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل
۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.

ماده ٣: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ‌ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (IR-۲m) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم (IR-۶)را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.

تبصره: سازمان انرژی اتمی ‌ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا نماید.­

ماده ۴: سازمان انرژی اتمی ‌مکلف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ‌ایران مکلف است، در راستای بند ۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران، همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیئت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

ماده٧: چنانچه کشورهای متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه
می‌کنند.

ماده٨: مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس‌جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند.

ماده ٩: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

طبق این قانون ۹ ماده‌ای، سازمان انرژی اتمی از آذرماه گذشته ‌موظف شده بلافاصله جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به‌طور کامل و بدون تاخیر تامین کند.

اجرای قانون مجلس توسط دولت

در حال حاضر دولت در حال اجرای دقیق قانون مجلس است. بر همین اساس نه اجرای قانون مجلس متوقف شده، نه توافق جدیدی با آژانس اتفاق افتاده است.

در حقیقت از ۷ بند اجرایی قانون مجلس، ۶ بند در حال اجراست و فقط بخشی از یک بند، هنوز کامل اجرا نشده و آن «توقف فعالیت دوربین‌ها» است که این هم بر طبق مصوبه قبلی شورای عالی امنیت ملی از ۶ ماه قبل است.

اسفندماه سال گذشته به خواست آژانس و نظر دولت و تایید شورای عالی امنیت ملی(از باب حسن‌نیت) توافق شد که صرفا «توقف تصویربرداری» استثنا شود وگرنه حتی انتقال آنلاین تصاویر به آژانس هم شش ماه است متوقف شده است.

در توافق با آژانس مقرر شد که کارت‌های حافظه تجهیزات نظارتی آژانس تحت مُهر و موم مشترک در ایران نگهداری شود و انتقال این اطلاعات به آژانس تا اطلاع ثانوی منتفی است.

بر همین اساس، توافق اخیر با آژانس در حقیقت تمدید توافق قبلی است، نه توافق جدید. وگرنه انتظار نیابتی آژانس(غرب) برای انجام تعهدات معلق برجامی از سوی ایران و توقف اجرای هفت بند مصوبه مجلس، هرگز پذیرفته نشده و تا زمانی هم که غرب به تعهدات خود برای لغو همه تحریم‌ها به شکل تضمین شده و قابل راستی‌آزمایی برنگردد، پذیرفته و اجرا نخواهد شد.

این در حالی است که دولت قبل در مقطعی که روی کار بود، در مسیر اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها سنگ‌اندازی کرد. دولت روحانی در شرایطی با قانون مصوب مجلس مخالفت کرد که این قانون توسط شورای عالی امنیت ملی تایید شده بود.

در آذرماه سال گذشته علی‌رغم جنجال‌ها و فضاسازی‌های برخی مقامات دولت روحانی و فعالین مدعی اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای درباره طرح مجلس درباره لغو تحریم‌ها، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای به حاشیه‌سازی‌ها در این خصوص واکنش نشان داد و تأکید کرد که اقدام مجلس با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

پاسخ به یک خلاف‌گویی

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اظهارات منتسب به وزیر خارجه درباره مصوبه مجلس غیردقیق و اشتباه است.

خطیب‌زاده افزود: آقای امیرعبداللهیان در جلسه‌ای که حدود ۷۰ نفر از مدیران رسانه‌ای حضور داشتند، گفتند که مصوبه مجلس لازم‌الاجراست و اتفاقا انتظار مجلس از دولت جدید، اجرای بی‌کم و کاست و کلمه به کلمه مصوبه مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: وزیر خارجه گفتند مجلس به‌صورت سختگیرانه از دولت انقلابی انتظار اجرای دقیق مصوبه را دارد و افزودند به وزرای خارجه فرانسه و آلمان گفته‌ام باید منافع و حقوق ملت ایران در هرگونه مذاکره‌ای تامین شود.

گفتنی است یک روزنامه بزک‌کننده برجام به دروغ ادعا کرده بود وزیر خارجه، قانون مجلس را مزاحم مذاکرات و اجرای برجام معرفی کرده است(!)

تقلا برای تبرئه در نزد افکار عمومی

رویکرد منفعلانه و تحقیرآمیز دولت سابق در مقابل آمریکا و سازمان‌های غربی خسارت‌های متعددی به کشور و مردم تحمیل کرد.

در دولت سیزدهم با تغییر ریل گذاری دولت در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی مقتدرانه جایگزین دیپلماسی منفعلانه شد.

اما حالا طیف مدعی اصلاحات با راه انداختن کارزار تحریف، در پی آن است تا رویکرد غلط خود در ۸ سال گذشته در حوزه‌های مختلف و از جمله سیاست خارجی را توجیه کرده و خود را در نزد افکار عمومی تبرئه کند.

جماعتی که رئیس‌جمهور آمریکا را فردی مودب و باهوش می‌نامید و امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمین قلمداد می‌کرد و تأکید داشت که دولت‌های بعدی آمریکا نمی‌توانند از برجام خارج شوند و در صورت پیروزی بایدن، «آبان رویایی» در انتظار مردم ایران است، اکنون نیز مشغول تحریف و قلب واقعیت است.

این طیف به‌جای این نمایش‌های مضحک و توهین‌آمیز بهتر است بابت خسارت‌های بزرگی که حداقل در ۸ سال گذشته به مردم تحمیل کرده عذرخواهی کرده و برای جبران خسارت‌ها همت کنند.

یادآور می‌شود برخی کارشناسان با اشاره به سابقه منفی آژانس در عدم حمایت از حقوق ایران و کارشکنی علیه کشورمان، معتقدند که پس از ۶ ماه نشان دادن حس‌نیت، باید تصویربرداری آفلاین فراپادمانی طبق قانون مجلس متوقف شود.