به گزارش مشرق، محمد امین آبادی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: روز یک‌شنبه (۲۴ مرداد) به دنبال پیشروی‌های سریع طالبان و سقوط اکثر ولایت‌های این کشور، «اشرف غنی» رئیس‌جمهور به همراه شماری از مقامات این کشور فرار کرد و همزمان نیروهای طالبان نیز وارد کابل پایتخت افغانستان شدند و بدین ترتیب ارتش و دولتی که آمریکا طی ۲۰ سال گذشته و پس از اشغال این کشور میلیاردها دلار برای آن هزینه کرده بود بدون کوچکترین مقاومتی فرو پاشید. صبح روز یک‌شنبه (۱۴ شهریور ماه) نیز گروه طالبان پس از چند روز درگیری در ولایت «پنجشیر» آخرین سنگر مخالفان مدعی تصرف کامل این ولایت مهم شد و اعلام کرد «جنگ تمام شده و دولت جدید طی روزهای آتی تشکیل خواهد شد.» «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه (۱۶ شهریور ماه) نیز اسامی ۳۳ نفر اعضای دولت جدید را اعلام کرد. طالبان بر اساس گزارش‌ها مراسم تحلیف را نیز لغو کرده و اعلام کرد دولت جدید که البته موقت خواهد بود بلافاصله کار خود را آغاز کرده است. اما پرسش مهمی که این روزها ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده این است که دولت طالبان با چه چالش‌هایی رو به رو است و آیا این دولت توان غلبه بر این چالش‌ها را دارد؟
دولت قومی
افغانستان به لحاظ تنوّع قومی سیمای ناهمگونی دارد؛ اقوام و نژادهای گوناگون مانند پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن و قزلباش در این کشور با هم زندگی می‌کنند. بعضی از محققان ۵۵ گروه قومی را در افغانستان نام برده‌اند. لذا هر حکومتی در افغانستان باید برایند این تنوع قومی باشد. تشکیل یک دولت کاملاً قومی در یک کشور متکثر که هیچ گروه قومی اکثریت را تشکیل نمی‌دهد؛ پاشنه آشیلی است که خیلی زود معضلات خود را نشان می‌دهد.
مقامات طالبان مثل «ملا عبدالغنی برادر» و «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی این گروه بارها اعلام کرده بودند که طالبان درصدد تشکیل یک «دولت فراگیر» با حضور همه اقوام و گروه‌های افغان هستند. اما زمانی که عصر روز سه‌شنبه (۱۶ شهریور ماه) «ذبیح‌الله مجاهد» اسامی اعضای ۳۳ نفری دولت جدید طالبان را اعلام کرد. این کابینه همه را مایوس کرد چرا که اولین و مهم‌ترین وعده و تعهد طالبان مبنی بر تشکیل دولت فراگیر کاملاً دروغ از آب درآمد. در کابینه جدید معرفی شده خبری از سایر احزاب، گروه‌ها و اقوام نیست و کابینه تقریباً از قوم پشتون و از اعضای اصلی گروه طالبان تشکیل شده است.
به باور کارشناسان ایده تشکیل دولت فراگیر از سوی طالبان که نماینده همه جریانات سیاسی، مذهبی و قومی این کشور باشد در عمل نیز اجرایی نبود و به نظر می‌رسد این شعار برای طالبان صرفاً مصرف خارجی داشت. طالبان نه اعتقادی به دولت فراگیر دارد و نه در عمل می‌خواهد که چنین دولتی را تشکیل دهد. تقسیم قدرت در نظام‌های پارلمانی با سابقه چند دهه حکومت حزبی نیز بسیار ناپایدار است و در نظام‌های پارلمانی سقوط دولت‌ها امر رایجی است. اما در کشور افغانستان که هنوز حاکمیت ملی تثبیت نشده و دولت- ملت شکل نگرفته و افراد، احزاب، گروه‌ها و قومیت‌ها به جای وفاداری به یک کل واحد به نام افغانستان به قوم و قبیله خود وفادارند تشکیل چنین دولت فراگیری دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما دولت تماماً قومی طالبان در سرزمینی که موزائیکی از اقوام و قومیت‌های مختلف است نه امکان پاگیری و نه امکان تثبیت دارد و به احتمال زیاد طی ماه‌های آینده مخالفت‌ها با این دولت قومی افزایش پیدا خواهد کرد و آنجاست که طالبان مجبور می‌شود به سیاست دولت قبلی خود یعنی ارعاب و کشتار متوسل شود.
درگیری‌های درون‌گروهی
چالش بعدی درگیری‌ها در درون این گروه است. تاکنون شکاف‌ها بین جناح‌های مختلف تشکیل‌دهنده طالبان مشهود نبود چرا که هدف مشترک بزرگ همه گروه‌های شکل‌دهنده طالبان تصرف کابل بود اما به دنبال تحقق این هدف، تعارض منافع بر سر تقسیم غنایم و کیک قدرت در درون طالبان امری کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد. رسانه‌ها در این باره از رقابت سنگین میان «سراج‌الدین حقانی»، رهبر شبکه حقانی و «ملا عبدالغنی برادر» برای تصاحب مناصب کلیدی حکومت جدید خبر می‌دهند. برخی رسانه‌ها حتی اعلام کردند تیراندازی‌های گسترده شامگاه جمعه (۱۲ شهریور) در کابل و جلال‌آباد که طی آن بیش از ۷۰ نفر کشته و زخمی شدند مرتبط با درگیری‌های هواداران این دو نفر بوده است.
گفته می‌شود یکی از اهداف اصلی سفر رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به کابل نیز حل و فصل اختلافات داخلی بین شبکه بسیار تندروی حقانی و جناح ملا برادر بوده است. گروه حقانی یکی از جناح‌های اصلی حامی طالبان بوده و انتظار دارد سهم بزرگی از کیک قدرت به این گروه و رهبر سلفی- تکفیری آن برسد. این گروه که از حامیان اصلی القاعده و داعش طی سال‌های گذشته بوده است بعید به نظر می‌رسد که هویت سلفی خود را کنار گذاشته باشد. علاوه‌بر این، حضور این گروه افراطی در ساختار تشکیلاتی دولت جدید برخی دولت‌های منطقه‌ای مثل هند را نیز به واکنش وا می‌دارد چرا که گروه حقانی طی سال‌های گذشته عملیات‌های تروریستی گسترده‌ای علیه دولت هند انجام داده است. پرسش اینجاست گروهی که در درون خود نیز دچار شکاف گسترده‌ای است چگونه می‌تواند بر تعارضات درونی غلبه کرده و دست به تشکیل دولتی فراگیر بزند.
مسئله مهم دیگری که در این میان وجود دارد تعارضی است که بین شعارهای داده شده و جناح بندی‌های داخلی این گروه است. «ملا عبدالغنی برادر»، رئیس دفتر سیاسی طالبان پیش از این طی یادداشتی نوشته بود «ما نگرانی‌های موجود در اذهان افغان‌ها و جامعه جهانی، در مورد چگونگی نظام آینده را درک می‌کنیم. این گروه به حقوق همه شهروندان از جمله اقلیت‌ها، آزادی بیان، آموزش، کار و غیره متعهد است. دیپلمات‌ها و کارمندان خارجی مؤسسات خیریه نیز در افغانستان، مصون خواهند بود». گفته می‌شود غیر از شبکه منسجم حقانی بسیاری از نیروهای میدانی القاعده و داعش در افغانستان جذب طالبان شده‌اند. و پر واضح است که بر فرض بسیار ضعیف و بعید راستگویی «ملا برادر» و «ذبیح‌الله مجاهد» در مورد دگردیسی طالبان، هیچ نسبتی بین هویت سلفی- تکفیری این نیروها با شعارهای داده شده وجود ندارد و طالبان پس از تشکیل دولت مجبور است یا این شعارها را کنار بگذارد یا جنگ داخلی در درون این گروه شروع می‌شود.
چالش تروریسم
در شرایطی که یک گروه یا دولت نمی‌تواند سلطه خود را بر تمامی کشور بسط دهد مناطق خارج از کنترل دولت بهترین مناطق برای حضور گروه‌های تروریستی هستند جغرافیای افغانستان همراه با یک دولت ورشکسته طی سال‌های اخیر کاملاً این شرایط را برای گروه‌های تروریستی مثل داعش و القاعده در این کشور فراهم کرده است. طالبان تعهد داده است که خاک افغانستان پایگاه هیچ گروه تروریستی نشود. این گروه مجبور است برای شناسایی از سوی جامعه جهانی با داعش و القاعده مبارزه کند. اما دولت نوپای طالبان اولاً توان و منابع این کار را ندارد ثانیاً بسیاری از نیروهای میدانی داعش و القاعده طی سال‌های اخیر جذب طالبان شده‌اند و در صورت اعلام جنگ طالبان با داعش یا القاعده در افغانستان ممکن است شکاف داخلی در طالبان تشدید شده و جناح‌های ناراضی از طالبان جدا شده و با پیوستن به القاعده و همچنین شاخه «خوراسان» داعش، زمینه تقویت تروریسم در افغانستان بیش از پیش فراهم شود.
«انتونی کوردسمن»، پژوهشگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در «واشنگتن دی سی» نیز می‌گوید که طالبان با «تهدید از جانب شاخۀ خوراسان داعش» روبرو می‌شود. «ست جونز»، مشاور پیشین فرمانده نیروهای خاص آمریکایی در افغانستان نیز می‌گوید که «شاخۀ خوراسان داعش که به دلیل حملات پی‌هم نظامیان آمریکایی و افغان به شدت ضعیف شده و شمار جنگجویان آن از مرز ۶۰۰۰ نفر به حدود ۲۰۰۰ نفر کاهش یافته است، اکنون فرصت‌های زیادی برای ظهور مجدد دارد.» «مایکل پریجنت»، مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا و تحلیلگر انستیتو «هدسن» نیز نسبت به ارتباط طالبان با شبکه حقانی هشدار داده است. «سراج‌الدین حقانی» رئیس گروه حقانی که از سوی طالبان به عنوان وزیر کشور انتخاب شده است گفته می‌شود طی سال‌های گذشته همکاری‌های گستره‌ای با گروه القاعده داشته است و معلوم نیست چگونه یک تروریست می‌خواهد با تروریسم در افغانستان مبارزه کند. دست‌کم ۵ عضو دولت طالبان از فرماندهان مهم شبکه حقانی هستند. اما طالبان می‌گوید شبکه حقانی بخشی از امارت اسلامی هستند و «نام و تشکیلات جداگانه‌ای ندارند.» به زودی معلوم خواهد شد که شبکه حقانی در طالبان جذب شده است یا آنها سودای دیگری در سر دارند.
مشروعیت داخلی و بین‌المللی
طالبان به خوبی می‌داند که مشروعیت داخلی این گروه منوط به تغییر رویه و تغییر نگاه متصلب گذشته این گروه نسبت به جامعه افغانستان است. بخش گسترده‌ای از شهروندان تحصیل کرده و طبقه متوسط افغانستان اعتمادی به طالبان ندارند. بسیاری از آنها دوران حکومتداری فاجعه‌بار طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ را تجربه کرده‌اند. زنان و دختران نیز هنوز خاطره رفتارهای خشن و بدوی این گروه را از یاد نبرده‌اند. شیعیان نیز خاطرات نسل‌کشی هزاره‌ها در هرات و مزارشریف را از یاد نبرده‌اند. به همین دلیل طالبان برای کسب اعتماد عمومی و جلب رای و نظر بخش گسترده‌ای از جامعه افغانستان راه درازی در پیش دارد.
طالبان به خوبی می‌داند که اگر بخواهد قوم پشتون را بر سایر اقوام در این کشور برتری داده و مسلط کند، نباید امیدی به همراهی مردم داشته باشد با این وجود باز هم اکثریت اعضای دولت جدید از قوم پشتون انتخاب شده‌اند. در شرایطی که این گروه با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو است کسب همراهی مردم برای غلبه بر این چالش‌ها امری ضروری و حیاتی است اما اعلام اسامی دولت جدید و سرکوب اعتراضات در کف خیابان‌ها و اخبار جسته و گریخته از اجبار مردم به کوچ اجباری و کشتار وحشیانه مخالفان نشان می‌دهد که طالبان هیچ ضرورتی برای کسب مشروعیت داخلی نمی‌بیند و سیاست «النصر بالرعب» کماکان هسته اصلی تفکر طالبان را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر شناسایی این گروه از سوی دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز منوط به «تشکیل دولت فراگیر» شده است و بسیاری از دولت‌ها و از جمله جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام کرده‌اند تنها دولتی را می‌پذیرند که نماینده کل جامعه افغانستان باشد. اما چنانکه گفته شد مسئله تشکیل دولت فراگیر و عملی کردن ایده‌ها و شعارهای گفته شده و پذیرش هنجارهای یک دولت مدرن در درون طالبان با موانع مهم ساختاری و هویتی روبه‌رو است و به نظر نمی‌رسد که به راحتی قابل حل و فصل باشد. در صورت انزوای بین‌المللی دولت طالبان و در صورت عدم شناسایی دولت جدید از سوی جامعه جهانی هم بسیار محتمل است طالبان مماشات را کنار گذاشته و برای کنترل جامعه ناراضی افغانستان به رادیکالیسم سلفی- تکفیری گذشته خود رجعت کند.
کمبود نیروی متخصص
چالش دیگر طالبان اداره امور داخلی و خارجی این کشور است. نیروهای طالبان غیر از جنگیدن در کوه‌ها و دره‌ها چیزی از روندهای پیچیده اداری و تشکیلاتی نمی‌دانند. طالبان با این سطح از سواد و آموزش سران، فرماندهان و نیروهای میانی و میدانی خود در هیچ کشوری با هر سطح از توسعه‌یافتگی قادر نیست کشور را اداره کند و الگوی خوبی از حکمرانی به جهان عرضه کند. اداره جامعه امروز افغانستان با ساختار فروپاشیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در بین سنت و مدرنیسم گیر افتاده است و دولت-ملتی به معنای واقعی کلمه در آن شکل نگرفته است کار بسیار مشکلی است که به نظر می‌رسد شانه‌های طالبان توان حمل این بار سنگین را نداشته باشد. طالبان برای غلبه بر این مشکل برای همه کارمندان دولت قبل عفو عمومی اعلام کرده و خواستار بازگشت آنها به سر کار شده است. اما طی ماه‌های اخیر و به دنبال قدرت گرفتن طالبان بسیاری از نخبگان این کشور اعم از کارمندان، کارشناسان، اقتصاددان‌ها، تکنسین‌ها، پزشکان، پرستاران و اساتید دانشگاه از افغانستان فرار کرده‌اند و این کشور در بسیاری از حوزه‌ها با کمبود نیروهای متخصص روبه‌رو است.
بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد حدود نیم میلیون نفر از مردم افغانستان به علت قدرت‌گیری طالبان مایل به ترک این کشور هستند و بسیاری از آنها نیز جزو نیروهای متخصص جامعه افغانستان هستند. بنابراین بحران کمبود نیروی متخصص به نظر می‌رسد طی هفته‌ها و ماه‌های آینده بیش از پیش تشدید خواهد شد. از سوی دیگر بازبینی نظام حقوقی و اداری کشور افغانستان و تطبیق آن با شریعت اسلامی توسط طالبان در شرایط کنونی کار بسیار پیچیده و زمانبری است و معلوم نیست طالبان با کمبود نیروی متخصص در این حوزه‌ها چگونه می‌خواهد صدها و شاید هزاران قانون و تبصره‌های آنها را تغییر یا اصلاح کند.
چالش اقتصادی
شاید مهم‌ترین و فوری‌ترین چالش امروز طالبان چالش اقتصادی باشد. طالبان برای افزایش ارزش پول ملی، کاهش تورم، تامین بودجه ادارات دولتی، مبارزه با کرونا، مبارزه با قحطی، مبارزه با گرسنگی، تامین کالاهای عمومی و همزمان مقابله با چالش‌های نظامی و امنیتی، نیازمند منابع گسترده مالی است. «یورونیوز» در این باره در گزارشی نوشته است: «افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، کمک‌های فراوان خارجی برای بازسازی به این کشور اهدا شد اما به دلیل فساد شدید مالی دولتمردان، بسیاری از این کمک‌ها در جای درستی هزینه نشد.
تنها در سال ۲۰۲۰ کمک‌های جامعه جهانی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌داد. حالا با به قدرت رسیدن مجدد طالبان، بخش اعظمی از این کمک‌ها به حالت تعلیق درآمده‌اند. طالبان به بخش مهمی از پول بانک مرکزی افغانستان دسترسی ندارند چرا که پول‌ها در خارج از افغانستان ذخیره شده‌اند. کاخ سفید پیشاپیش اعلام کرده ا ست که دسترسی طالبان به اموال و املاک دولت افغانستان در آمریکا را به حالت تعلیق درخواهد آورد. به همین دلیل معلوم نیست طالبان در قدرت، چگونه خواهند توانست بودجه لازم برای اداره مملکت را تامین کنند سازمان ملل می‌گوید درآمد سالانه طالبان که بخش اعظمی از آن از طریق قاچاق مواد مخدر و جرم و جنایت بدست می‌آید بین ۳۰۰ تا یک میلیارد دلار در سال است. درآمدی که در مقابل هزینه‌های واقعی دولت افغانستان به مثابه قطره و دریا خواهد بود. بی‌دلیل نیست که سازمان ملل پیش‌بینی کرده تا هفته و ماه‌های آینده شاهد یک فاجعه انسانی در افغانستان خواهیم بود.»
یورونیوز در گزارش دیگری در این باره نوشته است: «اگرچه رئیس جدید بانک مرکزی افغانستان منصوب شده و طالبان اصرار دارد که کشورها روابط اقتصادی خود با کابل را حفظ کنند، اما بانک‌ها در خارج از افغانستان می‌گویند کارکردن دوباره با سیستم مالی که متخصصانش در جریان عملیات بین‌المللی تخلیه از افغانستان خارج شده‌اند، آسان نیست. طالبان باید بر کشوری حکومت کنند که به شدت به کمک‌های بین‌المللی متکی است و در بحبوحه بحران اقتصادی قرار دارد. علاوه‌بر نگرانی‌ها در مورد منابع غذایی، کارمندان دولت ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند و پول ملی نیز ارزش خود را از دست داده است. بیشتر ذخایر خارجی افغانستان در خارج از کشور نگهداری می‌شود و در حال حاضر مسدود است».
«دبورا لیونز»، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفته است: «باید هر چه سریع‌تر راهی برای ارسال پول به افغانستان به منظور اجتناب از فروپاشی کامل اقتصاد و نظم اجتماعی در این کشور پیدا شود و اطمینان خاطر حاصل شود که این پول از سوی طالبان در مسیر نادرست استفاده نشود.»
براساس گزارش رویترز بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان خارج از این کشور است که برای غرب به منزله اهرم فشاری بر طالبان محسوب می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته که تحریم‌ها علیه طالبان را نه کم می‌کند و نه به این گروه اجازه می‌دهد تا به سیستم مالی جهانی دسترسی پیدا کند.
صندوق بین‌المللی پول نیز دسترسی طالبان به ۴۴۰ میلیون دلار منابع ذخایر اضطراری را مسدود کرده است. این در حالی است که روسیه و چین بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان تاکیده کرده‌اند. سازمان ملل همچنین هشدار داده که ۹۷ درصد افغانستانی‌ها در خطر قرار گرفتن زیر خط فقر قرار دارند. این سازمان خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه برای بهبود وضعیت زندگی در این کشور شده است. در گزارش سازمان ملل آمده است: «در صورتی که به درخواست‌ها برای کمک به مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی در افغانستان پاسخ داده نشود تا ۹۷ درصد از افغانستانی‌ها با خطر رفتن به زیر خط فقر مواجه هستند».
در این گزارش آمده است که «احتمال دارد که تولید واقعی ناخالص داخلی در افغانستان تا ۱۳.۲ درصد کاهش یابد که همین موضوع درصد فقر در این کشور را تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد.» سازمان ملل متحد تقاضای کمک تقریباً ۲۰۰ میلیون دلاری بیشتر برای کمک‌های نجات‌بخش در افغانستان کرده است آژانس توسعه ملل متحد نیز می‌گوید «افغانستان در آستانه «فقر همه‌گیر» قرار دارد و این خطر می‌تواند به یک واقعیت تبدیل شود مگر اینکه تلاشی فوری برای تقویت این کشور و اقتصاد آنها صورت پذیرد.
استیلای پاکستان
یکی از چالش‌های بسیار مهمی که دولت نوپای طالبان را تهدید می‌کند خطر استیلای پاکستان بر تمامی مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور است. طی هفته‌های اخیر پاکستان تمام قد در حمایت از گروه طالبان وارد میدان افغانستان شده است. بسیاری از رسانه‌ها گزارش دادند جنگنده‌ها، هلیکوپترها، پهپادها و کماندوهای ارتش پاکستان در سقوط پنجشیر و تثبیت قدرت طالبان در این منطقه نقش موثری داشته‌اند. برخی رسانه‌ها نیز اعلام کرده‌اند این سازمان اطلاعاتی پاکستان بود که زمینه پیشروی‌های گسترده و سریع طالبان را در طی ماه‌های اخیر در سراسر افغانستان فراهم کرد. سفر ژنرال «حمید فیض» رئیس سازمان اطلاعات پاکستان (آی‌اس‌آی) به افغانستان و اقامت چندروزه وی در کابل نیز از سوی رسانه‌ها با هدف زمینه چینی برای اعلام تشکیل دولت جدید و تغییر اوضاع در پنجشیر به نفع این گروه عنوان شد. برخی رسانه‌ها نیز اعلام کردند سفر وی به کابل برای حل و فصل اختلافات عمیق داخلی میان ملا برادر و سراج‌الدین حقانی بوده است. همزمان «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان، اجلاس مجازی با کشورهای همسایه افغانستان برگزار کرده تا راهی برای رسمیت بخشیدن به امارت طالبان پیدا کند.
سازمان اطلاعاتی پاکستان نقش ویژه‌ای در تفرقه افکنی بین اقوام و مذاهب افغانستان طی سه دهه گذشته داشته است و به نظر نمی‌رسد که آنها سیاست قبلی خود را کنار گذاشته باشند. پاکستان به طالبان نه به چشم یک دولت بلکه به عنوان یک گروه آلت دست نگاه می‌کند و انتظار دارد سیاست داخلی و خارجی طالبان کاملاً در راستای منافع پاکستان تنظیم شود اما نفرتی که از پاکستان در افکار عمومی افغانستان شکل گرفته ایجاب می‌کند که طالبان مرزبندی خود را با دولت پاکستان مشخص کند. اما طالبان در شرایط کنونی پاکستان را تنها مسیر تنفسی و ارتباطی خود می‌بیند و لذا به نظر می‌رسد در جدال بین افکار عمومی و پاکستان، دولت اسلام آباد را انتخاب خواهد کرد و این مسئله به تنفر عمومی بیشتر از طالبان و از پاکستان در افغانستان دامن خواهد زد.
مقاومت پنجشیر
پس از سقوط کابل به دست طالبان تنها منطقه‌ای که در مقابل استیلای طالبان مقاومت کرد ولایت «پنجشیر» به رهبری «احمد مسعود» فرزند «احمدشاه مسعود» بود و خیلی زود بسیاری از نیروی‌های مخالف طالبان به این دره عازم شده و پنجشیر تبدیل به پایگاه اصلی مخالفان این گروه شد. گروه طالبان صبح روز یک‌شنبه (۱۴ شهریور ماه) پس از چند روز درگیری در «پنجشیر» مدعی تصرف کامل این ولایت مهم شد و اعلام کرد «جنگ تمام شده است.» اما اخبار و گزارش‌ها از «پنجشیر» حاکی است علی‌رغم ادعای طالبان جنگ در این منطقه هنوز ادامه دارد و طالبان به دلیل موقعیت کوهستانی منطقه هنوز نتوانسته قدرت خود را به طور کامل در این منطقه تثبیت کند. در همین ارتباط منابع افغانستانی اعلام کرده‌اند که جبهه مقاومت ملی افغانستان مناطق «دره»، «آبشار» و «بریان» در شمال و شمال شرق ولایت پنجشیر را از طالبان پس گرفته است. «صالح رجستانی»، رئیس کمیته نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری «احمد مسعود» نیز در بیانیه‌ای تاکید کرده است «می‌خواهم بار دیگر به طالبان و حامیان آن بگویم که ورود به پنجشیر به معنای پایان جنگ نیست بلکه این آغاز جنگ است». همزمان در بسیاری از شهرهای افغانستان اعتراضات مدنی علیه طالبان شکل گرفته و مردم در حمایت از «احمد مسعود» رهبر قیام پنجشیر به خیابان‌ها آمده‌اند. در صورت تداوم مقاومت جبهه پنجشیر احتمال سرایت این مقاومت به سایر مناطق افغانستان و الگوبرداری مبارزین از جبهه پنجشیر نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد بهترین گزینه برای طالبان مصالحه با احمد مسعود است. در صورتی که طالبان وی را بکشد. او همانند پدرش به قهرمانی تبدیل خواهد شد و الگویی برای مبارزه در مقابل طالبان در جامعه قهرمان‌پرست افغانستان تبدیل خواهد شد.
نتیجه‌گیری
چنانکه گفته شد دولت نوپای طالبان با چالش‌های گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی رو به‌رو است. این دولت توان جلب اعتماد عمومی و کسب مشروعیت جهانی را ندارد از سوی دیگر طالبان برای غلبه بر چالش مهم اقتصادی افغانستان و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور نیاز فوری به منابع مالی دارد مسئله‌ای که بدون شناسایی از سوی جامعه بین‌المللی امکان تحقق آن نیست. طالبان یک بار با پیشروی سریع خود در افغانستان و تصرف کابل همه را حیرت‌زده کرد و این بار اگر این گروه نتواند راه‌حلی برای این چالش‌ها پیدا کند فروپاشی سریع دولت آنها جهان را حیرت‌زده خواهد کرد. باید منتظر بود و دید آیا طالبان دولت مستاجل خواهد بود یا سرنوشت افغانستان این بار طور دیگری رقم می‌خورد
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
