سرویس جهان مشرق - جنگ‌های آمریکا در کنار هزینه‌های هنگفت مالی که از جیب مردم این کشور پرداخت می‌شود و هزینه‌های جانی که به قیمت از دست رفتن فرزندان همین مردم تمام می‌شود، منبع نجومی‌ای برای درآمدزایی هستند. کمپانی‌های خصوصی و سیاستمداران آمریکایی به لطف این جنگ‌ها حساب‌های بانکی و جیب‌هایشان را پر می‌کنند. مرکز تحقیقاتی «مؤسسه‌ی امور بین‌الملل و عمومی واتسون» وابسته دانشگاه «براون» آمریکا اخیراً طی گزارشی تحت عنوان «سودهای جنگ: شرکت‌های بهره‌مند از افزایش بودجه‌ی پسایازده سپتامبر پنتاگون[۱]» در قالب مجموعه گزارشی تحت عنوان «۲۰ سال جنگ» به تشریح موضوع افزایش سرسام‌آور بودجه‌ی پنتاگون پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و سودهای هنگفتی پرداخته است که شرکت‌های خصوصی آمریکایی از همین مبالغ نجومی به جیب زده‌اند. آن‌چه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از گزارش مؤسسه‌ی امور بین‌الملل و عمومی واتسون است. (گزارش کامل این مؤسسه را می‌توانید به زبان انگلیسی از این‌جا دانلود کنید.)
اعضای طالبان در کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان و پشت میز کار «اشرف غنی» رئیس‌جمهور متواری این کشور؛ پس از بیست سال جنگ و صرف صدها میلیارد دلار هزینه در افغانستان، این کشور دوباره به همان نقطه‌ای برگشت که در زمان ۱۱ سپتامبر در آن بود (+)
مقدمه
واکنش دولت آمریکا به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ منجر به افزایش چشم‌گیر بودجه‌ی پنتاگون و درآمد پیمان‌کاران تسلیحاتی شد. اگرچه هزینه‌ها و پیامدهای سیاست‌های جنگی آمریکا در قرن بیست‌ویکم به‌خوبی مستند شده‌اند، اما این سؤال که چه کسانی از این رویکرد سود برده‌اند، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‌های خصوصی بزرگ و کوچک، با فاصله، بزرگ‌ترین بهره‌برداران از افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر بوده‌اند. هزینه‌های پنتاگون از زمان شروع جنگ در افغانستان تا کنون، بالغ بر ۱۴ تریلیون دلار بوده است، که یک‌سوم تا نیمی از آن به جیب پیمان‌کاران نظامی سرازیر شده است[۲]. برخی از این کمپانی‌ها سودهایی کسب کرده‌اند که عموماً مشروع تلقی می‌شوند. در عین حال، بخش دیگری از این سودها نتیجه‌ی اقدامات تجاری مشکوک یا فاسدی بوده‌اند که مصداق اسراف، کلاه‌برداری، سوءاستفاده، گران‌فروشی یا سودجویی هستند.
اتکای روزافزون پنتاگون به پیمان‌کاران خصوصی در دوران پسایازده سپتامبر مشکلات متعددی را در زمینه‌ی مسئولیت‌پذیری، شفافیت و کارآمدی به وجود می‌آورد. این مسئله از آن جهت مشکل‌ساز است که خصوصی‌سازی [و برون‌سپاری] مسئولیت‌های کلیدی ممکن است کنترل ارتش آمریکا بر فعالیت‌هایی را کاهش دهد که در مناطق جنگی رخ می‌دهند؛ و خطر اسراف، کلاه‌برداری و سوءاستفاده را افزایش دهد. به‌علاوه، این‌که افروختن آتش جنگ، منبعی برای سود باشد، می‌تواند در تناقض با هدف «رهبری آمریکا حول محور دیپلماسی» در جهت حل مناقشات بین‌المللی باشد.
در همین‌باره بخوانید:
افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر
فضای سیاسی ایجادشده به موجب سیاست «جنگ جهانی علیه تروریسم» (عنوانی که اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ از آن استفاده می‌شد) زمینه را برای افزایش نجومی بودجه‌ی پنتاگون فراهم کرد؛ که بخش اعظم آن به پیمان‌کاران نظامی اختصاص یافت. بودجه‌ی پنتاگون طی سال اول پس از حملات ۱۱ سپتامبر و شروع جنگ در افغانستان بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ و تا ده سال متوالی، هر سال بیش‌تر و بیش‌تر شد، که اتفاق بی‌سابقه‌ای در تاریخ آمریکا بود. هزینه‌های پنتاگون سال ۲۰۱۰ به اوج خود پس از جنگ جهانی دوم رسید: بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار (با احتساب دلار سال ۲۰۲۱). این مبلغ بسیار بیش‌تر از هزینه‌ای بود آمریکا در اوج جنگ کره یا جنگ ویتنام یا تقویت نظامی دوران ریگان برای ارتشش خرج کرد[۳].
حجم هزینه‌های پنتاگون پس از حملات ۱۱ سپتامبر حیرت‌انگیز بود: مابه‌التفاوت هزینه‌های نظامی آمریکا بین سالهای مالی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ بیش‌تر از کل بودجه‌ی نظامی هر کشور دیگری بود؛ از جمله قدرت‌های بزرگی مانند چین، روسیه، انگلیس، آلمان و فرانسه[۴]. و در فضای سیاسی جدید آمریکا، افزایش هزینه‌های پنتاگون بسیار فراتر از ارقامی بود که به طور خاص به جنگیدن در عراق و افغانستان اختصاص پیدا می‌کرد. چنان‌که «هری استونسیفر» نایب‌رئیس وقت بوئینگ، ماه اکتبر سال ۲۰۰۱، به وال‌استریت‌ژورنال گفت: «سرِ کیسه دیگر شل شده است. هر نماینده‌ای که در کنگره به بودجه‌ی مورد نیاز ما برای دفاع از این کشور رأی ندهد، پس از [انتخابات کنگره در] ماه نوامبر آینده باید دنبال شغل جدیدی بگردد.»
مجموع هزینه‌های پنتاگون در همه‌ی حوزه‌ها از سال مالی ۲۰۰۱ تا کنون، به بیش از ۱۴/۱ تریلیون دلار (با احتساب دلار سال ۲۰۲۱) رسیده است. از این مبلغ، ۴/۴ تریلیون دلار برای تأمین و تحقیق‌وتوسعه‌ی تسلیحات اختصاص داده شد؛ حوزه‌هایی که عمدتاً درآمدهایشان به جیب پیمان‌کاران شرکتی می‌رود. بودجه‌ی هنگفت پنتاگون برای عملیات و تعمیر و نگهداری نیز به منزله‌ی پرداخت یارانه به پیمان‌کاران است، اما تشخیص این‌که چه سهمی از این حوزه به شرکت‌های خصوصی می‌رسد، دشوار است. سودِ افزایش هزینه‌های پنتاگون پس از ۱۱ سپتامبر، به طرز فوق‌العاده متمرکزی تقسیم شده است. یک‌چهارم تا یک‌سوم تمام قراردادهای پنتاگون طی سالهای اخیر تنها به پنج پیمان‌کار اصلی تسلیحاتی اختصاص یافته است: «لاکهید مارتین»، «بوئینگ»، «جنرال داینامیکس»، «ریتون» (یا «ریتیون» یا «ریتیان») و «نورثروپ گرومن».
در همین‌باره بخوانید:
›› ایران یک - آمریکا هیچ؛ بلوف‌های «نورثروپ گرومن» درباره جنگ با ایران
این پنج شرکت فقط طی سالهای مالی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیش از ۲۸۶ میلیارد دلار قرارداد با پنتاگون امضا کردند[۵]؛ و از سال مالی ۲۰۰۱ تا سال مالی ۲۰۲۰ به‌تنهایی بیش از ۲/۱ تریلیون دلار[۶] (با احتساب دلار سال ۲۰۲۱) قرارداد با پنتاگون را میان خودشان تقسیم کردند[۷]. برای درک بزرگی این ارقام در نظر بگیرید که ۷۵ میلیارد دلار قراردادی که پنتاگون فقط در سال مالی ۲۰۲۰ تنها با لاکهید مارتین امضا کرد، بیش از یک‌ونیم برابر کل بودجه‌ی وزارت خارجه‌ی آمریکا و «آژانس توسعه‌ی بین‌المللی» (USAID) در همان سال است که مجموعاً ۴۴ میلیارد دلار بود[۸].
پنج پیمان‌کار تسلیحاتی در صدر فهرست کمپانی‌هایی که در سال مالی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با پنتاگون قرارداد بسته‌اند، و مبلغ قراردادهایشان (+)
چه کسانی چگونه از جنگ‌های آمریکا سود می‌برند؟
بزرگ‌ترین بهره‌برداران مالی از افزایش هزینه‌های نظامی پس از ۱۱ سپتامبر، پیمان‌کاران اصلی تسلیحاتی مستقر در آمریکا بوده‌اند. با این وجود، سازندگان سلاح به هیچ عنوان تنها بهره‌برداران از این وضعیت نبوده‌اند. شرکت‌هایی که از افزایش بودجه‌ی نظامی آمریکا طی ۲۰ سال گذشته سود برده‌اند، علاوه بر تولیدکنندگان سلاح، مانند ریتون و لاکهید مارتین، شامل شرکت‌های لجستیک و بازسازی، مانند «کلاگ، براون و روت»، و پیمان‌کاران امنیتی مسلح خصوصی، مانند «بلک‌واتر» و «دین‌کورپ» نیز می‌شوند. طبق آمارها، سال ۲۰۱۹، تقریباً نیمی از بودجه‌ی پنتاگون (معادل ۳۷۰ میلیارد دلار) برای هم فعالیت‌های مربوط به جنگ و هم فعالیت‌های ادامه‌دار در دوران صلح، به پیمان‌کاران نظامی اختصاص یافت[۹]. همچنین سرویس تحقیقات کنگره برآورد می‌کند هزینه‌های پرداختی به پیمان‌کاران در سال مالی ۲۰۲۰ به ۴۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ یعنی بسیار بیش‌تر از نیمی از کل بودجه‌ی پنتاگون.
شرکت‌های متعددی از شرایط زمان جنگ (که مستلزم سرعت عمل است و غالباً نظارت جدی‌ای در آن وجود ندارد) سوءاستفاده کردند تا بتوانند از دولت آمریکا پول بیش‌تری بگیرند یا رسماً کلاه دولت را بردارند. این شرکت‌ها دست‌کم از سه طریق از اقتصاد جنگی سود می‌برند: «تدارکات و بازسازی»، «قراردادهای امنیتی خصوصی» و «تأمین تسلیحات». در ادامه درباره‌ی این سه روش توضیحات بیش‌تری ارائه شده است.
◄ تدارکات و بازسازی: هرج‌ومرج جنگ، عدم نظارت کافی دولت، و حجم سرسام‌آور بودجه‌ای که در مدت زمانی کوتاه به پای عملیات بازسازی افغانستان و عراق ریخته شد، همگی به ایجاد فضایی کمک کردند که زمینه‌ساز اسراف، کلاه‌برداری و سوءاستفاده‌ی گسترده در این عملیات‌ها شد. مشهورترین پیمان‌کار ارائه‌دهنده‌ی خدمات تدارکات و بازسازی در عراق و افغانستان، «هالیبرتون» است که از طریق شرکت تابعه‌اش «کلاگ، براون و روت» در این دو کشور فعالیت می‌کند[۱۰]. علاوه بر نقش «دیک چنی» وزیر دفاع جورج بوش پدر و معاون اول جورج بوش پسر، به عنوان رئیس و مدیرعامل سابق هالیبرتون، و ۴۶ میلیون دلار سهام وی در این کمپانی[۱۱]، عملکرد هالیبرتون نیز انتقادات زیادی را به دنبال داشت. تحقیقات نشان می‌داد این کمپانی حتی در ارائه‌ی خدمات ابتدایی اقدام به گران‌فروشی گسترده کرده و نقص در انجام عملیات‌هایش سربازان آمریکایی را در خطر قرار داده است (مثلاً اختلال در سیم‌کشی برق که منجر به برق‌گرفتگی دست‌کم ۱۸ نیروی ارتش آمریکا شد[۱۲]). یکی از رسوایی‌های اولیه در عراق، مربوط به گران‌فروشی در ارائه‌ی سوخت توسط «کلاگ، براون و روت» به نیروهای آمریکایی بود. ماه دسامبر سال ۲۰۰۳ (کم‌تر از یک سال از آغاز جنگ عراق) «آژانس حسابرسی قراردادهای دفاعی» گزارشی منتشر کرد که اسناد گران‌فروشی «ده‌ها میلیون» دلاری «کلاگ، براون و روت» در آن ثبت شده بود؛ از جمله فروش سوخت به ارتش آمریکا به قیمتی بیش از دو برابرِ قیمت فروشندگان دیگر[۱۳].
گروهبان دوم «رایان ماست» (راست) عضو ۲۴ ساله‌ی نیروی ویژه‌ی ارتش آمریکا (موسوم به «کلاه‌سبزها») ماه ژانویه‌ی سال ۲۰۰۸ هنگام دوش گرفتن در پایگاهش در عراق به علت برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد (+)
◄ قراردادهای امنیتی خصوصی: دومین منبع درآمد شرکت‌های آمریکایی در جنگ، ارائه‌ی خدمات امنیتی به صورت پیمان‌کاری خصوصی بود؛ پیمان‌کارانی که برخی از آن‌ها مسئول حفاظت از پایگاه‌های آمریکا و زیرساخت‌های حیاتی مانند خطوط لوله‌ی انتقال نفت عراق بودند. استفاده از پیمان‌کاران خصوصی باعث کاهش شفافیت و مسئولیت‌پذیری در قبال اتفاقاتی می‌شود که در مناطق جنگی رخ می‌دهند؛ که گاهی اوقات پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال دارد. بدنام‌ترین پیمان‌کار امنیتی خصوصی، بلک‌واتر بود که تعدادی از کارکنانش در کشتار ۱۷ نفر در سال ۲۰۰۷ در میدان «نسور» بغداد نقش داشتند[۱۴]. نیروهای مسلح بلک‌واتر در حالی که از یکی از کاروان‌های سفارت آمریکا محافظت می‌کردند، در چهارراهی شلوغ اقدام به تیراندازی به غیرنظامیان کردند. [از جمله قربانیان این حمله، که تک‌تیراندازها، تیربارچی‌ها و نارنجک‌اندازهای بلک‌واتر در آن دست داشتند، دو پسربچه‌ی ۸ و ۱۱ساله‌ی عراقی بودند.] این تیراندازی باعث باز شدن پرونده‌های حقوقی و مدنی‌ای شد که بررسی آن‌ها تا دولت ترامپ ادامه داشت؛ نهایتاً چندین نفر از عاملان این کشتار که در دادگاه خود آمریکا مقصر شناخته شده بودند[۱۵]، توسط پرزیدنت ترامپ مورد عفو قرار گرفتند[۱۶].
(از چپ) «داستین هرد»، «ایوان لیبرتی»، «پال اسلو» و «نیکولاس اسلاتن» چهار نیروی کمپانی امنیتی خصوصی آمریکایی «بلک‌واتر» بودند که به‌رغم مجرم شناخته شدن در قتل‌عام ۱۷ عراقی در سال ۲۰۰۷، توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، طی آخرین روزهای سال ۲۰۲۰ (و آخرین روزهای دوره‌ی ریاست‌جمهوری ترامپ) عفو دریافت کردند (+)
◄ تأمین تسلیحات: بزرگ‌ترین بهره‌برداران جنگ‌های پسایازده سپتامبر و افزایش هزینه‌های متعاقب آن‌ها، تأمین‌کنندگان سلاح بودند. لاکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن، ریتون و جنرال داینامیکس بیش‌ترین سود را بردند و بخش اعظم هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای ترابری، خودروهای زرهی، بمب‌ها و موشک‌هایی را تأمین کردند که در عراق و افغانستان مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل آماری سازمان غیردولتی «اقدام علیه خشونت مسلحانه» مستقر در بریتانیا در سال ۲۰۱۶ نشان داد پنتاگون بین ماه‌های سپتامبر ۲۰۰۱ تا سپتامبر ۲۰۱۵ معادل ۴۰ میلیارد دلار قرارداد خرید تسلیحات و مهمات امضا کرده است[۱۷]. مانند دیگر برنامه‌های نظامی پس از ۱۱ سپتامبر، در زمینه‌ی تأمین تسلیحات برای نیروهای آمریکا و متحدانش نیز کلاه‌برداری‌های گسترده‌ای صورت گرفت. شاید مشهورترین نمونه، پرونده‌ی بدنام «سگ‌های جنگی» بود: ماجرا از سال ۲۰۰۷ آغاز شد؛ زمانی که وزارت دفاع آمریکا قرارداد ۲۹۸ میلیون دلاری تأمین مهمات نیروهای ارتش و پلیس افغانستان را به کمپانی AEY Inc. اعطا کرد. زمانی که قرارداد برای تبدیل شدن AEY به اصلی‌ترین تأمین‌کننده‌ی مهمات برای ارتش و پلیس افغانستان امضا شد، «افرایم دیورولی» مدیرعامل این کمپانی ۲۲ سال داشت. بخش عمده‌ای از مهماتی که از این طریق تأمین شدند، چندین دهه عمر داشتند و ساخت کشورهای بلوک شرق بودند (یعنی خرید آن‌ها بر خلاف قوانین آمریکا بود)؛ از جمله مهماتی که AEY از انبارهای تسلیحاتی آلبانی خریده بود و هیچ آزمایشی برای اطمینان از عملکرد و ایمنی آن‌ها انجام نداده بود[۱۸].
بخشی از مهمات چینی و ۴۲ سالهای که AEY برای تحویل به پلیس افغانستان به ارتش آمریکا فروخت؛ چنان‌که کاملاً مشخص است، قسمت زیادی از این مهمات به هیچ عنوان قابل‌استفاده نبودند (+)
در همین‌باره بخوانید:
›› خروج «ترامپیِ» بایدن از بگرام و فرار آمریکا از بازی تاج‌وتخت افغانستان
دستِ گردانندگان جنگ در دست بهره‌برداران جنگ
همزمان با کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان (و اتکای بیش‌تر واشینگتن به استقرار یگان‌های کوچک‌تر نیروهای ویژه، آموزش نظامیان متحدش، و انتقال تسلیحات برای اِعمال نفوذ نظامی) برآوردهای اغراق‌آمیز درباره‌ی تهدیدات نظامی چین[۱۹] به منطق جدیدی برای توجیه حفظ بودجه‌ی پنتاگون در سطوح تاریخی کنونی تبدیل شده‌اند[۲۰]. محتمل‌ترین تأثیر تمرکز روی چین، بزرگ‌تر شدن سهم سازندگان بزرگ تسلیحات، مانند نورثروپ گرومن، لاکهید مارتین، جنرال داینامیکس و ریتون از کیکِ بودجه‌ی پنتاگون خواهد بود؛ بودجه‌ای که قرار است صرف مواردی از این دست شود: افزایش شمار کشتی‌های نیروی دریایی از حدود ۳۰۰ فروند در حال حاضر به ۳۵۰ فروند؛ خریدهای بزرگ نیروی هوایی، مانند یک بمب‌افکن جدید و جنگنده‌ی اف-۳۵؛ طرح پیشنهادی ۱/۵ تریلیون دلاری سی‌ساله‌ی پنتاگون برای ارتقای تسلیحات هسته‌ای؛ تأسیس «نیروی فضایی» به عنوان شاخه‌ی جدیدی از نیروهای مسلح؛ هزینه‌های کلان برای سامانه‌های پدافند موشکی؛ و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت جدید روی فناوری‌ها و تاکتیک‌های سایبری (تهاجمی و تدافعی)، سامانه‌های بدون‌سرنشین، سلاح‌های مافوق صوت، و هوش مصنوعی.
جنگنده‌های اف/اِی-۱۸ مدل «سوپر هورنت» نیروی دریایی آمریکا (که امروزه کمپانی بوئینگ آن‌ها را تولید می‌کند) روی ناو هواپیمابر «یواس‌اس رونالد ریگان» در دریای چین جنوبی در سال ۲۰۱۸؛ قدرت نظامی فزاینده‌ی چین تبدیل به بهانه‌ی جدیدی برای حفظ بودجه‌ی سرسام‌آور پنتاگون شده است (+)
صنعت اسلحه‌سازی آمریکا ابزارهای زیادی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مربوط به هزینه‌های پنتاگون در آینده دارد. این صنعت از سال ۲۰۰۱ تا کنون ۲۸۵ میلیون دلار برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کرده است؛ با تمرکز ویژه روی نامزدهای ریاست‌جمهوری، رهبران کنگره و اعضای کمیته‌های «خدمات مسلح» و «تخصیص بودجه» در مجلس نمایندگان و سنا؛ افرادی که بیش‌ترین قدرت تصمیم‌گیری درباره‌ی میزان هزینه‌ی آمریکا برای اهداف نظامی را دارند. به علاوه، اسلحه‌سازان طی دو دهه‌ی گذشته ۲/۵ میلیارد دلار صرف لابیگری کرده‌اند و طی پنج سال اخیر، به طور متوسط، سالیانه بیش از ۷۰۰ لابیگر استخدام نموده‌اند؛ یعنی بیش از یک لابیگر به ازای هر عضو کنگره[۲۱].
بسیاری از این لابیگرها از مشاغل خود در کنگره، پنتاگون، شورای امنیت ملی و آژانس‌های دیگر دخیل در تعیین اندازه و مقیاس بودجه‌ی سالانه‌ی دفاع ملی، وارد این حوزه شده‌اند. البته این مسیر، دوطرفه است[۲۲]: نه‌تنها اعضای سابق دولت وارد صنایع دفاعی می‌شوند، بلکه پرسنل صنایع دفاعی نیز غالباً در دولت به کرسی‌های تأثیرگذاری تکیه می‌زنند. به عنوان مثال، از پنج وزیر دفاع گذشته‌ی آمریکا، چهار نفرشان عضو یکی از همان پنج پیمان‌کار بزرگ تسلیحاتی بوده‌اند: «جیمز متیس» (عضو هیأت‌مدیره‌ی جنرال داینامیکس[۲۳])، «پاتریک شاناهان» (مدیر اجرایی بوئینگ[۲۴])، «مارک اسپر» (مدیر روابط دولتی ریتون[۲۵]) وزرای دفاع سابق دولت ترامپ، و لوید آستین، وزیر دفاع دولت بایدن (عضو هیأت‌مدیره‌ی ریتون[۲۶]).
در همین‌باره بخوانید:
›› فرمانده سابق سنتکام و اولین وزیر دفاع سیاه‌پوست آمریکا؛ «لوید آستین» کیست؟
کاهش سودجویی از جنگ نهایتاً به کاهش «توسل به جنگ» بستگی دارد. از طرف دیگر، کاهش سوددهی جنگ نیز به نوبه‌ی خود انگیزه‌ی شروع جنگ را کاهش می‌دهد. با توجه به هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی ناشی از جنگ‌های پسایازده سپتامبر (و پیامدهای منفی امنیتی بسیاری از این درگیری‌ها)، هدف اصلیِ هم عموم مردم و هم سیاست‌گذاران باید اتخاذ یک سیاست خارجی جدید و کم‌تر نظامی‌سازی‌شده باشد. تحولات اخیر، مانند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گام‌هایی در مسیر درست هستند، اما هنوز راه زیادی در پیش است برای دستیابی به سیاستی که دیپلماسی را به جنگ ترجیح دهد و کسانی را که دست به اقدامات مجرمانه و/یا سودجویانه می‌زنند، وادار به مسئولیت‌پذیری کنیم.
تصاویری از خروج آخرین آمریکایی‌ها و متحدانشان از سفارت واشینگتن در «سایگون» پایتخت ویتنام جنوبی، در سال ۱۹۷۵ (چپ) و خروج آخرین آمریکایی‌ها و متحدانشان از سفارت واشینگتن در «کابل» پایتخت افغانستان در سال ۲۰۲۱؛ برخی عقب‌نشینی مفتضحانه‌ی آمریکا از افغانستان را بدترین روزهای دوره‌ی کوتاه ریاست‌جمهوری بایدن توصیف کرده‌اند (جزئیات بیش‌تر) (+)
در همین‌باره بخوانید:
›› فارن‌افرز: چه بلایی بر سر «قرن آمریکایی» آمد؟
[۲] طبق محاسبات مبتنی بر گزارش وزارت دفاع آمریکا درباره‌ی برآورد بودجه‌ی دفاعی سال مالی ۲۰۲۱ (لینک) و گزارش سرویس تحقیقات کنگره درباره‌ی قرادادهای وزارت دفاع آمریکا (لینک)
[۸] Congressional Budget Justification Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Link
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
