سرویس جنگ نرم مشرق - بنیاد کارنگی در گزارشی ویژه به قلم پل استرانسکی عضو ارشد برنامه روسیه و اوراسیا در این اندیشکده آمریکایی نوشت: اکنون که سی سال از فروپاشی شوروی گذشته است، مرزهای جغرافیایی که زمانی مشخصه جمهوریهای سابق این کشور بودند، در حال رنگ باختن هستند. صِرف پساشوروی قلمداد کردن این منطقه، یعنی همان رویهای که سیاستگذاران غربی طی سه دهه گذشته در پیش گرفتهاند، امری منسوخ است. روسیه بیشک ابایی ندارد از اینکه منطقه مزبور را تحت احاطه خود بگیرد. کشورهای موجود در قلمرو پیرامونی روسیه یاد گرفتهاند که باید روابط با مسکو را به دقت مدیریت کنند. اما توصیف منطقه صرفاً به عنوان بخشی از قلمرو پیرامونی روسیه با مشخصههای اصلی تعریفکننده منطقه همخوانی ندارد.
قسمت اول را اینجا بخوانید:
مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه میخوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارشها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرحشده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاههای اندیشکدههای غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
نیروهای گریز از مرکز در حال قدرت گرفتن هستند
در این گزارش آمده است: جذبه و کشش روسیه رو به افول است. نیروهای گریز از مرکز که همسایگان روسیه را به سمت دیگر بخشهای دنیا سوق میدهند، در حال قدرت گرفتن هستند. همزمان، علاقه غرب به این منطقه دارد فروکش میکند ــ آمریکا و اتحادیه اروپا بطور فزایندهای ذهنشان مشغول مشکلات داخلی ناشی از همهگیری کووید و همچنین جهتدهی سیاست خارجیشان به سمت چین و دیگر مناطق نزدیک خودشان است.
این روند به ویژه در قفقاز جنوبی آشکار است. امروز، مرزهای میان سه کشور منطقه ــ ارمنستان، آذربایجان، و گرجستان ــ و شرق مدیترانه و خاورمیانه در حال تغییرند. سیاستهای اعلامی دیرین آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر محوریت منطقه در سیاست خارجی غرب روز به روز بیاعتبارتر میشوند. اینکه واشنگتن و بروکسل به دنبال ارتقای پیوندهای امنیتی نزدیکتر با قفقاز جنوبی و تقویت قابلیتهای آنها به منظور ایستادن در برابر زورگویی روسیه باشند، یک چیز است. اما انطباقپذیری با روابط رو به گسترش کشورهای منطقه قفقاز با کشورهای واقع در جنوب، غرب، و شرق یک مقوله کاملاً متفاوت است.
همین روابط است که بیشترین پویایی را در قالب افزایش پیوندهای تجاری و اقتصادی، تغییرات در بازارهای انرژی، و دورنمای پروژههای جدید زیربنایی نمایان میسازند. متأسفانه، این مناطق ــ همانند قفقاز جنوبی ــ با چالشهایی فراتر از چالشهای معمول ناشی از منازعات منطقهای و فرقهای، مهاجرت، و فقر دستوپنجه نرم میکنند.
اندیشکده کارنگی در این گزارش به بررسی این موضوع که چگونه سه کشور واقع در منطقه قفقاز جنوبی بطور فزایندهای سیاستهای خارجی و اقتصادی خود را تنوع بخشیدهاند پرداخته است. این تلاشها در شرایطی است که از یک سو پیوندها با روسیه رو به تضعیف گذاشتهاند و از سوی دیگر از میزان علاقه آمریکا و اروپا به این منطقه کاسته شده است. در این مقاله همچنین تکاپوی میان روسیه در یک سو و ترکیه و ایران در سوی دیگر بررسی میشود. روسیه به دنبال عرض اندام مجدد است و ترکیه و ایران موفقیتهای عمدهای را در منطقه رقم زدهاند. در نهایت، پیوندهای فزاینده میان قفقاز جنوبی و چین، اسرائیل، لبنان، و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بررسی میشوند. در پایان، پیامدها و توصیههای سیاستمحور برای سیاستگذاران در واشنگتن و بروکسل ارائه میشوند.
قسمت اول این گزارش را میتوانید از پیوند زیر مطالعه نمایید:
تحلیل بنیاد کارنگی از تحولات منطقه قفقاز جنوبی - قسمت اول:
گزارش اندیشکده آمریکایی از رقابت بر سر تغییر مرزهای ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی / اسرائیل خواستار فاصلهگیری آذربایجان از ایران است
بازیگران جدید و قدیمی در قفقاز جنوبی
در شرایطی که ترکیه و روسیه در راستای کسب نفوذ در منطقه قفقاز تلاش میکنند، کشورهای دیگر نیز مشغول اعمال نفوذ در این منطقه هستند. چین اگرچه به لحاظ جغرافیایی از منطقه دور است، اما از فرصتهای گوناگون بهره گرفته و نگاهش به پروژههای زیربنایی در قفقاز جنوبی و خلیج فارس، و حوزه مدیترانه است. توسعه بنادر، جاده، و راهآهن همگی تحت شمول ابتکار کمربند و جاده این کشور قرار میگیرند. شرکتهای چینی نسبت به پروژههای زیربنایی در سواحل گرجستان و آذربایجان و احداث جاده و راهآهن منطقهای در امتداد این سه کشور واقع در منطقه قفقاز جنوبی علاقه نشان دادهاند. با این حال، اجرای چنین پروژههایی به کُندی پیش رفته است که دلیل آن طرح اتهاماتی در خصوص فساد، سوءاستفاده از نیروی کار، و تخریب محیط زیست بوده است.
تصمیم گرجستان در سال ۲۰۲۰ مبنی بر لغو قرارداد خود با کنسرسیوم توسعه آناکلیا ــ که اصولاً یک شرکت گرجی ـ آمریکایی است ــ به منظور احداث بندر آب عمیق در ساحل دریای سیاه موجب شده تا چین بار دیگر به این پروژه علاقمند شود. پکن به نظر مشتاق است تا زیرساختهایی که با کمک چین در آسیای میانه ایجاد شدهاند را به زیرساختهایی متصل کند که تحت کنترل خود دارد یا قصد دارد از طریق منطقه قفقاز در امتداد مدیترانه ایجاد کند. با این حال، تعهد چین در قبال منطقه قفقاز شاید از حد حرف فراتر نرود. جریان منابع مالی چین به آن سرعتی که کشورهای محلی انتظار داشتند، محقق نشده است. رهبران در سرتاسر منطقه همچنان پکن را عاملی برای کاستن از نگرانیهای دیرین خویش در خصوص حضور غالب روسیه و تنشهای ناشی از جنگ این کشور با اوکراین میدانند.
ایران در حال عرض اندام در منطقه قفقاز است
ایران نیز در حال عرض اندام در منطقه قفقاز است. در شرایطی که جنگ ناگورنو ـ قرهباغ در سال ۲۰۲۰ در جریان بود، تهران ابتکار صلح خود را پیشنهاد داد. پس از برقراری آتشبس با میانجیگری روسیه، ایران از قالب ۳+۳ استقبال کرد ــ قالب مذکور یک مکانیسم همکاری منطقهای به پیشنهاد ترکیه است که سه کشور واقع در منطقه قفقاز را با ایران، روسیه، و ترکیه متحد میسازد. این مکانیسم چیزی فراتر از یک تکاپوی مشارکتی و رزمی زودگذر است که سه قدرت مزبور در سوریه به اجرا گذاشتهاند. طرح مذکور با استقبال نه چندان گرم کشورهای حوزه قفقاز، به ویژه گرجستان مواجه شد. آنها همچنان مراقب آرمانهای ایران، روسیه، و ترکیه در خصوص سلطه بر منطقه آنهم در نبود هرگونه عامل موازنه از طرف غرب یا دیگر بازیگران قدرتمند هستند.
با این حال، ایران بازار اصلی صادرات آذربایجان و ارمنستان به حوزه خلیج فارس است. هر دوی این کشورها علاقمند به احداث زیرساختهای حملونقلی به سمت جنوب و بهرهمندی از بازارهای حوزه خلیج فارس هستند.
تا قبل از بروز مشکلات اقتصادی در ایران در سال ۲۰۱۸ و همهگیری ویروس کرونا، مسافران ایرانی نزد صنعت گردشگری ارمنستان، آذربایجان، و گرجستان حائز اهمیت بودند. گردشگری یکی از بخشهای کلیدی رشد و منبع مهم اشتغال برای اقتصادهای ارمنستان و گرجستان است. صنعت گردشگری در منطقه تمرکزش عمدتاً بر روی کسبوکارهای کوچک بوده است. تعداد گردشگران ایرانی در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ اوج گرفت و ۲۲۰۰۰۰ ایرانی به ارمنستان، ۳۲۰۰۰۰ ایرانی به گرجستان، و ۳۶۰۰۰۰ ایرانی به آذربایجان سفر کردند. این رقم در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به میزان قابل ملاحظهای افت کرد، هرچند ایران همچنان جزو پنج کشور برتری است که به سه کشور واقع در منطقه قفقاز گردشگر میفرستند.
ورود کشورهای عرب خلیج فارس به قفقاز
دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز سرمایهگذاری در بخشهای گردشگری، بانکداری، ساختوساز، و انرژی در قفقاز جنوبی را آغاز کردهاند، هرچند آنها عموماً از آن نوع تعاملات سیاسی و نظامی که در خاورمیانه دنبال میکنند (به عبارت دیگر، مداخله عربستان در یمن یا مداخله امارات در لیبی) اجتناب ورزیدهاند.
عربستان بهتازگی از قراردادی به منظور احداث یک نیروگاه بادی در آذربایجان خبر داده و امارات نیز بیش از ۲ میلیارد دلار در یک صندوق سرمایهگذاری اماراتی ـ آذربایجانی که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شد، سرمایهگذاری کرده است. گردش تجاری میان آذربایجان و امارات طی سالهای اخیر رشد کرده است، هرچند رقم آن در سال ۲۰۱۹ در سطح نسبتاً ناچیز ۲۴۰ میلیون دلار باقی مانده است. با این حال، یک عدم توازن بزرگ در حوزه تجارت وجود دارد و صادرات امارات به آذربایجان به مراتب بیشتر از صادرات آذربایجان به امارات است. باکو امیدوار است که سرمایهگذاریهای امارات به بازسازی مناطقی که قبلاً در اشغال نیروهای ارمنستان بودند، کمک کند.
در همین حال، ارمنستان و گرجستان هر دو به منطقه خلیج فارس به چشم یک بازار بالقوه برای محصولات کشاورزی خود مینگرند و به دنبال انعقاد توافقنامههای تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس هستند. ساکنان متمول منطقه قفقاز، به خصوص آنهایی که با جرائم سازمانیافته در ارتباطند، به دوبی به عنوان یک مکان مناسب جهت پولشویی یا پارک پولهای خود مینگرند.
آیا جایی برای غرب باقی مانده است؟
آمریکا و اروپا مطمئناً بازیگران مهمی در منطقه هستند، اما نفوذ آنها به ویژه در ارمنستان و آذربایجان رو به افول است. روابط میان غرب و آذربایجان طی یک دهه گذشته به خاطر مسائل حقوق بشری و سرخوردگی آذربایجان از گروه مینسکِ سازمان امنیت و همکاری رو به وخامت گذاشته است. گروه مینسک میانجی رسمی در موضوع ناگورنو ـ قرهباغ به شمار میرود. فرانسه و آمریکا علیرغم آنکه از اعضای قدیمی گروه مینسک هستند، اما هیچکدام نتوانستند - یا مایل نبودند - حتی یک آتشبس موقت را در جریان جنگ ناگورنو ـ قرهباغ در سال ۲۰۲۰ از راه پادرمیانی برقرار کنند. با توجه به سکونت جمعیت بزرگ و بانفوذی از ارمنیها در فرانسه و آمریکا، آذربایجان به هر دوی این کشورها به چشم مذاکرهکنندگان غرضورز نگاه میکرد. ارمنستان احساس میکرد که غرب (و روسیه) در جریان جنگ تنهایش گذاشته است، چرا که تلاش نصفه و نیمه دولت ترامپ به منظور پادرمیانی و برقراری آتشبس خیلی دیر صورت گرفت. غرب اکنون در تقلاست تا برای گروه مینسک نقشی دستوپا کند. هنوز مشخص نیست دولت جو بایدن رئیسجمهور آمریکا به چه نحو قصد دارد از پروژههای برقراری ثبات، بازسازی، و حکمرانی حمایت به عمل بیاورد ــ در همه این حوزهها حمایت، تأمین مالی، و تخصص غرب مورد نیازند.
بهجز دو سرمایهگذاری مهم آمریکا در حوزههای انرژی و معدن و ارسال وجوه نقدی و کمکهای اعانههای توسط ارمنیهای دور افتاده از وطن، پیوندهای اقتصادی ناچیزی میان آمریکا و ارمنستان برقرارند. ایروان امیدوار است که قرارداد مشارکت جامع و پیشرفته میان ارمنستان و اتحادیه اروپا و همچنین تلاشهای ارمنستان به منظور ترویج اصلاحات سیاسی و اقتصادی موجب تعاملات اقتصادی گستردهتر از طرف اروپا شود. علیرغم تلاشهای اخیر ارمنستان به منظور متنوع سازی شرکای اقتصادی، با توجه به نفوذ اقتصادی روسیه بر این کشور و عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، احتمال آن نمیرود که ایروان در آینده نزدیک در این زمینه چندان موفق شود. بیثباتی سیاسی در ارمنستان در پی شکست این کشور در جنگ سال ۲۰۲۰ نیز فضای سرمایهگذاری را کمفروغ کرده است. در همین حال، علیرغم وجود تنش، اتحادیه اروپا همچنان بزرگترین شریک تجاری آذربایجان است (هرچند بخش اعظم فعالیتهای تجاری مربوط به حوزه انرژی است و عمدتاً یا ایتالیا انجام میگیرند).
برعکس، گرجستان همچنان مشتاق است تا خودش را در درون جامعه ترانس آتلانتیک ادغام کند. گرجستان میزبان یکی از مراکز تعلیمی ناتو در خارج از تفلیس است که نماد شراکت این کشور با غرب به شمار میرود، هرچند این کشور با توجه به ادامه اشغال بخشی از قلمروش به دست روسیه و تهدیدات مداوم روسیه ضد حاکمیت این کشور همچنان بسیار ناامن است. در حالی که تعاملات تجاری گرجستان با آمریکا ناچیز است، قرارداد همکاری اتحادیه اروپا و گرجستان شامل ایجاد یک منطقه آزاد تجاری عمیق و جامع میشود و محدودیتهای ویزایی را برای شهروندان گرجی برداشته است. این امر به مسافرتها و مهاجرتهای تحصیلی و تا حدودی کاری میان گرجستان و اروپا و همچنین رشد متعادل تجارت دوسویه میان اروپا و گرجستان دامن زده است. با وجود این، افزایش پیوندهای تجاری با اتحادیه اروپا مشکل نرخ بالای فقر و بیکاری در گرجستان را برطرف نکرده است. اگرچه گرجستان در خصوص اجرای اصلاحات به مراتب موفقتر از بقیه کشورها در منطقه اورسیا بوده است، اما حمایت غرب از تلاشهای این کشور مانع بروز ناآرامیهای سیاسی یا دموکراسیزدایی در این کشور نشده است.
قفقاز جنوبی در بحبوحه گذار ژئوپلیتیکی است
قفقاز جنوبی در میانه گذار ژئوپلیتیکی است. قفقاز جنوبی دیگر به مثابه یک منطقه جدا افتاده و منزوی متعلق به شوروی سابق نیست و امروز با بخش بزرگی از مناطق پیرامونی تعامل دارد و از آنها تأثیر میگیرد. این منطقه روز به روز پیوندهای متقابل بیشتری با همسایگانش در حوزه مدیترانه و خلیج فارس برقرار میکند. این پیوندها علیرغم وقفههای ناشی از همهگیری کرونا احتمالاً پابرجا باقی میمانند. این روند نباید سیاستگذاران غربی را آزردهخاطر سازد؛ قفقاز جنوبی به عنوان منطقهای که چند همسایه تأثیرگذار دارد، اصولاً در حال بازکشف جغرافیای تاریخی خویش است. این یک تغییر مثبت است.
قفقاز جنوبی همچنین از روندهای جهانی فراگیرتر تأثیر میگیرد. روند صرفهجویی در هزینههای آمریکا که در دوران اوباما آغاز شد و در دوران ترامپ شتاب گرفت، موجب فاصلهگیری آمریکا از منطقه شده است. خلأ ناشی از این امر رهبران منطقه را ترغیب کرده تا روابطی را دنبال کنند که قفقاز را از نزدیک به خاورمیانه، حوزه مدیترانه، و آسیا گره میزنند. یکپارچگی منطقه عموماً یک تحول مثبت است.
بازیگران قفقاز جنوبی نمیتوانند توجه واشنگتن را جلب کنند
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: دولتهای ارمنستان، آذربایجان، و گرجستان به دنبال مشاهده علائمی از طرف واشنگتن هستند تا ببینند آیا دولت بایدن بخشی از توجه خود را به سمت قفقاز جنوبی معطوف میکند یا نه. با این حال، چرخش ادامهدار آمریکا به سمت منطقه هند ـ آرام و لزوم واکنش به اوجگیری چین حکایت از آن دارد که واشنگتن مسائل مبرمتر در نقاط دیگر را در اولویت قرار خواهد داد. همه اینها علاوه بر چالشهای جهانی و داخلی فوری پیش روی دولت بایدن هستند، چالشهایی که همهگیری بیماری، احیای اقتصادی، عدالت نژادی، و تغییرات اقلیمی در رأس آنها قرار دارند. در چنین شرایطی، احتمال آن نمیرود که بازیگران کلیدی در قفقاز جنوبی بتوانند انتظار توجهات چندان سطح بالا از طرف واشنگتن را داشته باشند.
با وجود این، سیاستگذاران در اتحادیه اروپا و آمریکا از پیدایش یک قفقاز جنوبی باثباتتر و شکوفاتر حمایت خواهند کرد. اما چنین چیزی فقط با حرف عملی نمیشود. این امر تنها از طریق اصلاحات از پایین به بالا تحققپذیر است، اصلاحاتی که به منطقه کمک خواهند کرد تا بر کاستیهای ریشهدار در حوزه حکمرانی فائق آید، منازعات منطقهای را مدیریت کند، و کشورهای حوزه قفقاز جنوبی را در ساختارهای اقتصادی و سیاسی منطقهای (و جهانی) ادغام کند. بحرانهای سیاسی اخیر در ارمنستان و گرجستان حکایت از آن دارند که گرایش به سمت قطبهای سیاسی گوناگون همچنان بالاست و دموکراسیزدایی یک تهدید واقعی قلمداد میشود. با وجود این، شهروندان منطقه به وضوح نشان دادهاند که خواهان دولتها و اقتصادهای کارآمد هستند.
تیم سیاست خارجی جدید در واشنگتن در حین تدوین رویکرد خود در قبال منطقه قفقاز، باید متوجه این مسئله باشد که منطقه در حال تغییر است و پیوندهای به سرعت در حال گسترش کشورهای منطقه با مناطق پیرامونی را تشویق کند. بیش از این نباید به منطقه از روزنه رقابت میان روسیه و غرب یا نبرد با نئوامپریالیسم روسیه نگریست؛ قدرتهای نوظهور بطور فزایندهای بر سر منطقه با یکدیگر رقابت میکنند و مسائل فراگیرتر منطقهای نظیر افراطگرایی، مهاجرت، تنشهای قومی، تغییر بازارهای انرژی، و همهگیری بیماری بر آن تأثیر میگذارند.
هیچ قدرت واحدی نمیتواند بر منطقه سلطه یابد
غرب مطمئناً در خصوص کاستن از اثرات ناشی از همهگیری کرونا نقش ایفا میکند. همهگیری همانا نفوذپذیری مرزهای بینالمللی را برجسته ساخته است. آمریکا و اروپا باید کشورهای حوزه قفقاز را در خصوص تهیه واکسن کافی و ادغام در منطقه یاری دهند. روسیه و چین هر دو با دیپلماسی واکسن خود پا به میدان گذاشتهاند، هرچند کمبودها در زمینه تولید واکسن، مسائل مربوط به کارآمدی واکسنها، و تردید در خصوص واکسن زدن موجب توقف برنامههای واکسیناسیون در هر سه کشور حوزه قفقاز شدهاند. غرب همچنین باید منطقه را در خصوص حلوفصل مسائل انسانی و امنیت اقتصادی که بهواسطه همهگیری کووید ـ ۱۹ وخامت پیدا کردهاند، یاری دهد و در این راستا بر روی نیازهای پایه در حوزه امنیت انسانی تمرکز کند، به ویژه هنگامی که دورنمای اصلاحات دموکراتیک محدود است.
واشنگتن نباید از این تغییرات در منطقه و تلاشهای کشورهای حوزه قفقاز به منظور تعامل با شرکای دیگری علاوه بر روسیه و غرب ناخرسند باشد. این تغییر جغرافیا در منطقه قفقاز با هدف دیرین سیاست آمریکا که همانا رد ادعای مسکو در خصوص برخورداری از حوزه نفوذ انحصاری در منطقه است، همخوانی دارد. تاریخچه قفقاز جنوبی نشان میدهد که هیچ قدرت واحدی نتوانسته بر منطقه سلطه یابد. دنیای چندقطبی نوظهور امروز در کنار تکاپوی میدانی محلی و الگوهای تجاری جدید، سلطه طولانی مدت روسیه یا هر کشور دیگری بر منطقه را با چالش مواجه خواهد ساخت.
با وجود این، آمریکا هنوز منافعی در قفقاز جنوبی دارد و باید آن منافع را دنبال کند ــ به ویژه در گرجستان که بر روی اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تقویت تشکیلات دفاعی، و ادغام این کشور با غرب سرمایهگذاریهای سنگینی صورت داده است. با این حال، الگوهای پیشین در ارتباط با اجرای سیاستهای آمریکا نشان میدهند که واشنگتن به اندازه همسایگان مجاور قفقاز جنوبی دارای سطح یکسان منافع راهبردی در منطقه نیست و احتمالاً هیچگاه از چنین سطحی از منافع برخوردار نخواهد شد. فاصله بین آمریکا و قفقاز به حدی است که واشنگتن نمیتواند تظاهر به چیزی جز این کند. با این حال، چنین چیزی بدان معنا نیست که دولت بایدن باید منطقه را نادیده بگیرد، به ویژه از آن جهت که قفقاز محل تلاقی برخی از بزرگترین رقبا (چین، ایران، و روسیه) و چالشبرانگیزترین شرکای غرب (اسرائیل، ترکیه، و عربستان) است.
واشنگتن باید نقش دیگر بازیگران را به رسمیت بشناسد
بنیاد کارنگی در پایان گزارش خود تأکید کرد: دولت بایدن با گذشت زمان باید مشخص سازد که قفقاز جنوبی در فهرست بلند بالای اولویتهای آمریکا از چه جایگاهی برخوردار است. آمریکا باید به تلاشها در راستای ارتقای ثبات در منطقه ادامه دهد، به کاستن یا ممانعت از منازعات منطقهای کمک کند، و جریانهای مالی و مهاجرت غیرقانونی را متوقف سازد. واشنگتن و شرکای اروپاییاش میتوانند به روند برقراری ثبات، بازسازی، و یکپارچهسازی در پی جدیدترین جنگ ناگورنو ـ قرهباغ کمک کنند، به ویژه با توجه به کارنامهای ضعیفی که روسیه و ترکیه در خصوص اینگونه مسائل در مناطق دیگر از خود به جای گذاشتهاند. با توجه به سرمایهگذاری طولانی مدت آمریکا در گرجستان و اشتیاق آشکار مردم ارمنستان در خصوص بهرهمندی از یک حاکمیت بهتر، غرب باید همچنان از اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی در این کشورها حمایت به عمل بیاورد (هرچند این حمایت باید به شکل مشروط و مطالبهمحور باشد).
در نهایت، واشنگتن باید نقش دیگر بازیگران را به رسمیت بشناسد، بپذیرد که آنها نیز از ثبات در منطقه نفع میبرند، و به آنها فشار بیاورد تا از ظرفیتهایشان به منظور حمایت از منافع مشترک در منطقه بهره بگیرند. یک رویکرد جدید مستلزم استفاده دقیقتر از قدرت و مجموعه ابزارهای آمریکاست، نه رجوع به رسالتهای دگرگونسازی که واشنگتن در گذشته معمولاً به شکل نه چندان موفق به پیش میبرد. چنین چیزی نیازمند بهرهگیری از کمکهای متحدان و شرکا و ارتقای توان کشورهای حوزه قفقاز جنوبی به منظور ایجاد موازنه در برابر همسایگان جسور آنها و پرداختن به چالشهای داخلی آنها به صورت از پایین به بالاست.
پایان
درباره نویسنده: پل استرانسکی عضو ارشد برنامه روسیه و اورسیا در اندیشکده کارنگی است و پژوهشهایش بر روی روابط میان روسیه و کشورهای همسایه در آسیای میانه و جنوب قفقاز متمرکزند. استرانسکی تا ماه ژانویه ۲۰۱۵ تحلیلگر ارشد سیاستورزی داخلی روسیه در دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجه آمریکا بود. او بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ مدیر روسیه و آسیای میانه در کادر شورای امنیت ملی آمریکا بود و در آنجا از رئیسجمهور، مشاور امنیت ملی، و دیگر مقامات ارشد آمریکا در زمینه تدوین و هماهنگسازی سیاست آمریکا در قبال روسیه حمایت به عمل آورد. او قبل از آن طی سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تحلیلگر امور روسیه و بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ تحلیلگر امور ارمنستان و آذربایجان در وزارت امور خارجه آمریکا بود. استرانسکی در گذشته مأمور خدمات خارجی آمریکا بوده و بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در هنگکنگ خدمت کرده است. استرانسکی در دانشگاههای استنفورد، جورج میسون، و جورج واشنگتن به تدریس تاریخ و امور پساشوروی پرداخته است. او قبل از خدمت در دولت در پروژه کمکهای فنی سازمان توسعه بینالمللی آمریکا برای بخش بهداشت در آسیای میانه مشغول بکار بود. درباره اندیشکده بنیاد کارنگی: اندیشکده آمریکایی بنیاد کارنگی با شعار استقرار صلح بینالمللی و مبارزه با جنگ در سال ۱۹۱۱ توسط «اندرو کارنگی» تأسیس شد. اندرو کارنگی با اعتقاد به اینکه جنگها با قوانین و سازمانهای بینالمللی قدرتمند میتوانند از صحنه جهانی حذف شوند، در فاصله میان سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ در حمایت از اندیشه خود ۱/۵ میلیون دلار در سال ۱۹۰۳ برای ساخت «کاخ صلح» در لاهه هزینه کرد. بنیاد کارنگی در بدو تأسیس خود، بسیاری از رهبران تجاری و سیاستمداران برجسته آمریکا را در هیئتمدیره خود برگزید که این امر بعدها در تثبیت جایگاه بنیاد فکری کارنگی در تبیین سیاستهای کاخ سفید نقش قابل ملاحظهای داشت. بنیاد کارنگی توانست در دوران دو جنگ جهانی، نقش برجستهای در تدوین سیاستهای داخلی و امنیتی آمریکا بر عهده گیرد. به طوری که پس از جنگ جهانی دوم، بنیاد کارنگی تحقیقات گستردهای از مسائل داخلی ایالات متحده گرفته تا امنیت جهانی و حقوق بینالملل را در دستور کار خود قرار دهد. از دهه ۸۰ میلادی بنیاد کارنگی فعالیت خود را در راستای توسعه قدرت بینالمللی آمریکا متمرکز نمود که ترویج جهانیسازی و جهانی شدن و اشاعه فرهنگ لیبرالیسم و دموکراسی از مهمترین موضوعاتی بود که این بنیاد فکری دنبال میکرد. هماکنون بنیاد کارنگی یکی از مراکز اصلی مطالعات بینالمللی و راهبردی کاخ سفید است که مهمترین کارکرد آن تبیین و مدیریت سیاستها و راهبردهای جهانی ایالات متحده است. بنیاد فکری کارنگی به ظاهر پایه فعالیتهای مطالعاتی خود را در حوزه صلح بینالمللی متمرکز کرده است، اما در حقیقت هدف اصلی این بنیاد ارتباط با جریانهای سیاسی و دستاندرکاران و زمامداران جوامع مختلف و علیالخصوص رژیمهای سیاسی که با ایالات متحده تضاد منافع دارند. به همین منظور بنیاد کارنگی، رابطه مستقیم و متمرکزی با پنتاگون و سازمان سیا دارد. بنیاد کارنگی که در بدنه اجرایی و حوزه تصمیمسازی کاخ سفید احاطه جدی دارد، در حوزههای سیاست خارجی آمریکا و امنیت جهانی فعالیت میکند. همچنین این بنیاد فکری به طور مستقل راهبردهای کاربردی جهت بحرانهای جهانی و ایجاد همکاریهای پایدار آمریکا با سایر کشور در سطح جهان ارائه میکند. بنیاد کارنگی در حوزه امنیت جهانی تمرکز ویژهای داشته که اهداف و سیاستهای خود را در این حوزه در راستای پروژه جهانیسازی دنبال میکند. کارنگی در راستای مطامع اقتصادی مافیای تجارت جهانی و همچنین نفوذ و هدایت جریانهای سیاسی جوامع رقیب و همین طور کنترل و اشراف بر افکار عمومی، در یک تقسیمبندی جغرافیایی، مسائل و تحولات داخلی و سیاسی مناطقی چون روسیه و اوراسیا، خاورمیانه، جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا، اروپای غربی، اروپای شرقی، آمریکای لاتین، شمال آفریقا و اقیانوسیه را رصد میکند. بنیاد کارنگی همچنین در موضوعاتی چون اقتصاد بینالمللی، سیاست اتمی، ترویج ارزشهای آمریکایی، حقوق بینالملل، تجارت و توسعه، نقش آمریکا در جامعه بینالملل و … تمرکز مطالعاتی دارد. بنیاد کارنگی در یک تقسیمبندی کلی، پایه ساختار تحقیقاتی خود را در بخش اقتصادی، سیاست تغییر، انرژی، امنیت جانی، سیاست اتمی، سیاست خارجی آمریکا و سیاست خارجی روسیه قرار داده است. بنیاد کارنگی در راستای برنامههای تحقیقاتی خود با محافل آکادمیک آمریکا همکاری فعال دارد به طوری که علاوه بر هدایت فکری آنها، بسیاری از موضوعات تحقیقی کارنگی در محافل دانشگاهی انجام میشود. به عنوان مثال، دانشگاه هاروارد در خصوص برنامه دموکراسی و در حوزه آسیا فعالیت میکند. دانشگاه شیکاگو در راستای برنامه سیاست اتمی کار مطالعاتی برای کارنگی انجام میدهد. بنیاد فکری کارنگی علاوه بر اینکه از مراکز مطالعاتی آمریکا حمایت مالی و فکری میکند، از طرفی بخش قابل توجهی از این مراکز تحقیقی و پژوهشی تحت سیاست فکری کارنگی فعالیت میکنند. اما کارنگی دارای پنج مرکز مطالعاتی رسمی است که عبارتند از: مرکز «واشنگتن دی سی» که مرکز اصلی بنیاد کارنگی است و در حوزههای سیاست خارجی، سیاست انرژی، تدوین سیاستهای اقتصادی، امور بینالمللی و … فعالیت میکند؛ «مرکز مسکو» با بیش از ۴۰ کارشناس آمریکایی و روسی، تحولات و مسائل داخلی روسیه را بررسی و در حوزههای مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی، بینالمللی و … روسیه گزارش تحلیلی ارائه میدهد. مرکز «تسین گوای چین» که در دانشگاه «تسین گوا» شهر پکن چین قرار دارد که متشکل از کارشناسان چینی و آمریکایی است که به طور مشترک بر روی سیاست جهانی، چالشهای جهانی و چشم انداز روابط آمریکا و چین در سطح جهانی تمرکز مطالعاتی دارد؛ «مرکز بیروت» که در زمینههایی چون بررسی تحولات منطقه خاورمیانه، بازیگران سیاسی خاورمیانه، تغییر سیاسی در خاورمیانه، تربیت نخبگان فکری منطقه و … فعالیت میکند؛ «مرکز بروکسل» که در زمینههای سیاستهای اتحادیه اروپا، دولتهای اروپایی، اتاقهای فکری و مراکز مطالعاتی اروپایی، سیاستهای اقتصادی اتحادیه اروپا و … فعالیت میکند. اندیشکده بنیاد کارنگی در اوایل تأسیس خود در خصوص قوانین بینالمللی جنگ و حمایت و تقویت همکاریهای بینالمللی فعالیت میکرد. با آغاز جنگ جهانی اول، بنیاد کارنگی پروژههایی را در خصوص حمایت از مصالحه بینالمللی و بازسازی مالی اروپا انجام داد. در سال ۱۹۲۵، بنیاد کارنگی توانست در خصوص سیاستهای داخلی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا برای رئیسجمهور وقت موفقیتهای قابل توجهی کسب نماید. به دنبال جنگ جهانی دوم، بنیاد کارنگی عملاً وارد حوزه تصمیمگیری کاخ سفید شد. خصوصاً در دوران رئیسجمهوری جانسون، بخش قابل توجهی از سیاستها و راهبردهای داخلی و بینالمللی دولت توسط کارنگی طراحی و تدوین و حتی مدیریت میشد. بعد از جنگ جهانی دوم، بنیاد کارنگی در تدوین برنامههای آموزشی عمومی آمریکا و همچنین در تربیت بیش از ۲۵۰ دیپلمات آمریکایی نقش جدی داشت. گفته میشود در این مقطع بنیاد فکری کارنگی مطالعات گستردهای در خصوص نقش سازمانهای بینالمللی در صلح جهانی آغاز نمود که تأسیس سازمان ملل و آژانسهای وابسته به آن تحت تأثیر مستقیم کارنگی بود. همچنین در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، بنیاد کارنگی به مرکزی برای گفتوگوها و تقویت روابط اروپایی و ایالات متحده تبدیل شده بود و از طرفی در طراحی و تثبیت سیاستهای بینالمللی آمریکا جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده بود. در طول دهههای ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم، بنیاد کارنگی علاوه بر اینکه سیاستهای اقتصادی و سیاسی کاخ سفید را طراحی و مدیریت میکرد، از طرفی در تأسیس مراکز مختلف مطالعاتی آمریکا نقش قابل توجهی داشت. همچنین در طول این دوران، بیشتر مشاغل و پستهای مهم سیاسی کاخ در دست کارشناسان بنیاد کارنگی قرار گرفت به طوری که گفته میشود، آیزنهاور، رئیسجمهور اسبق آمریکا برای مدتی عضو هیئتمدیره کارنگی بوده است و یا اینکه افرادی چون هنری کیسینجر، دین راسک و جان فاسترداس وزرای وقت امور خارجه آمریکا، رابرت مک نامارا هرکدام مدت زمانی ریاست کارنگی را بر عهده داشتند. در طول دهه ۷۰ میلادی، کارنگی با تحقیقات گستردهای بر روی امنیت جهانی و چالشهای جدید بینالمللی، سیاستها و راهبردهای خارجی کاخ سفید را برای دولتهای مختلف طراحی و مدیریت میکرد. یکی دیگر از اقدامات بنیاد کارنگی در این دهه، شکلدهی پایههای فکری محافل اندیشهای و سیاسی بود. حتی گفته میشود در دهه هفتاد، کارنگی در تشکیل و تأسیس مطبوعات و رسانههای رسمی آمریکا نقش قابل توجهی داشت. به طور مثال، در سال ۱۹۷۱، کارنگی مجله فارین پالسی را تأسیس کرد. حتی گفته میشود که در این مقطع تاریخی، کارنگی محافل دانشگاهی را تحت مدیریت فکری خود قرار داد و حتی سیاستهای علمی و پژوهشی آنها را برنامهریزی مینمود. در طول جنگ سرد، بنیاد کارنگی مطالعات گستردهای را در خصوص مسائل اجتماعی اتحادیه جماهیر شوروی و جوامع کمونیستی آغاز کرد که اطلاعات و گزارشهای تحلیلی کارنگی به پنتاگون و سازمان سیا ارائه میشد. کارنگی با شبکهسازی مدنی در جوامع کمونیستی و ترویج الگوها و ارزشهای لیبرال دموکراسی آمریکایی، زمینه سقوط شوروی سابق را فراهم نمود، به طوری که گفته میشود طراح اصلی دکترین مهار شوروی بنیاد کارنگی بوده است. در دهه ۸۰ میلادی، کارنگی علاوه بر اینکه توانسته بود کارشناسان برجسته خود را در بدنه تصمیمگیری کاخ سفید جاگیری کند، از طرفی طراح اصلی تدوین و مدیریت سیاستهای خارجی دولتهای وقت واشنگتن بود به طوری که حتی گفته میشود در دوران ریاست جمهوری ریگان کارنگی در حمله عراق به ایران و حمایت مالی و نظامی آمریکا و غرب از صدام، نقش بسزایی داشته است. با شروع دهه نود میلادی که دیگر از کمونیسم خبری نبود، بنیاد کارنگی در یک دکترین فراگیر (که بعدها توسط هرکدام از مراکز مطالعاتی و اتاقهای فکری آمریکایی نظیر، امریکن انترپرایز، رند، بروکینگز و … بخشهای متعدد این دکترین طراحی و اجرا گردید) در جهت تثبیت هژمونی آمریکا در سطح جهانی همت گماشت. در این دهه بنیاد کارنگی تلاش کرد تا حوزه فعالیتی خود را توسعه دهد، بهطوریکه مرکز مطالعات مسکو به همین منظور در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد که از مهمترین نهادهای سیاست عمومی بود که در مسکو فعالیت مینمود. گفتنی است، بیشتر تحولات دهه نود میلادی مانند، جنگ خلیج فارس، بحران بالکان که در آن ایالات متحده نقش اساسی را داشت در راستای دکترین فراگیر کارنگی بود یعنی درواقع بنیاد کارنگی، معمار اصلی سیاست خارجی آمریکا در طول دهه نود بود. بنیاد کارنگی تمرکز جدی و اساسی خود را بر محور اسلام قرار داده است. کارنگی با نفوذ و شبکهسازی در جوامع اسلامی با ترویج سکولاریسم و ارزشهای لیبرال دموکراسی درصدد اسلام زدایی در جوامع اسلامی خصوصاً مهمترین قطب سیاسی جهان اسلام یعنی «جمهوری اسلامی ایران» است. همچنین بنیاد کارنگی طراح اصلی دکترین انقلاب رنگی و کودتای نرم در کشورهای اروپای شرقی و دولتهای تازه استقلالیافته از سیطره کمونیسم است. حتی دامنه گسترده پروژه انقلاب رنگی کارنگی کشورهای خاورمیانه را در برگرفته است. به عنوان مثال، انقلاب رنگی لبنان با عنوان «انقلاب سرو» از آن جمله است که هنوز در دستور کار کاخ سفید قرار دارد. بنیاد کارنگی همچنین از طراحان اصلی پروژه «خاورمیانه بزرگ» بوده که حمله آمریکا و متحدان غربیاش به عراق و افغانستان در راستای آن انجام شد. به همین منظور گفته میشود بنیاد کارنگی در حوزه تصمیمسازی ناتو نقش ویژهای دارد به طوری که بسیاری از راهبردها و مأموریت بینالمللی شورای آتلانتیک شمالی (ناتو) توسط بنیاد کارنگی تبیین و شکلدهی میشود. در حال حاضر مهمترین رویکرد کارنگی شکلدهی جریانهای سیاسی به خصوص در جوامع اسلامی است. با نگاهی کلی به عملکرد بنیاد کارنگی و همچنین ساختار فکری و مطالعاتی آن میتوان بهخوبی فهمید که این بنیاد نقش اساسی در شکلدهی و مدیریت سیاستهای بینالمللی کاخ سفید و حتی راهبردهای جهانی داشته است که در راستای منافع سردمداران صهیونیسم بینالملل و مراکز تجاری وابسته به آنها اتخاذ میشود. به طوری که ترویج و توسعه پروژه جهانی شدن، اجرای طرح خاورمیانه، پیگیری انقلابهای رنگین در جوامع سیاسی متضاد با منافع نظام سلطه جهان و … شواهد متقنی بر این ادعا است. |