به گزارش مشرق، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (۶) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است.
همچنین در تبصره (۶) ماده (۳۷) این آیین‌نامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابلاغ گردد.
«دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نمایند. ساختار سازمانی واحد مذکور باید هم‌تراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تنظیم شود. ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هریک از مؤسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، برای بررسی‌و انجام اقدامات مورد اشاره در ماده (۶) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال گردد.
- مسئول پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی مذکور در مواد (۸) و (۹) دستورالعمل، برای احراز صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی معرفی شود. ارزیابی صلاحیت تخصصی توسط مرکز اطلاعات مالی، پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی برای انتصاب وی در سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد. شایان ذکر می‌داند، احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد.
- عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۱) دستورالعمل، میسر خواهد بود.
گفتنی است بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند. در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آن‌ها می کنند.
از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد این‌که مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر این‌که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.
لذا به همه هم میهنان گرامی و اتباع محترم خارجی اکیدا توصیه می شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، بایستی نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود، تاکید می شود دارندگان کارت های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
