به گزارش مشرق، عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور همواره بر نشاط سیاسی و اعتراض تاکید داشته است. حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و زمینه اجرایی و نهادینه‌سازی آن وجود دارد اما در بخش نهادینه‌سازی آن با اشکلاتی مواجه شده‌ایم. ما در بخش اعتراض مشکل نداریم با مرز اغتشاش و اعتراض مشکل داریم و همانطور که رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیرشان گفتند، گفت‌وگو و احترام راهبرد اصلی ما برای برگزاری اعتراض است.

وی تصریح کرد:‌ یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون ماده ده احزاب، برگزاری انتخابات خانه احزاب است که در گذشته بارها این انتخابات به تاخیر افتاده بود اما در طول سال گذشته با حضور تمامی ۹۱ حزب این انتخابات برگزار شد و امیدواریم خانه احزاب در فعالیت خود، مسیر انتقاد سیاسی و گفت‌وگو را پیگیری کنند.

مرادی در ادامه افزود: مورد بعدی که در کمیسیون ماده ده احزاب برای تسهیل انجام تجمعات اعتراضی بود، حل مشکل انجمن‌های صنفی و تخصصی بود که قبلا در دولت گذشته انجمن‌های صنفی و تخصصی دچار خلاء قانونی شده بودند و باعث شد این انجمن‌ها مجامع رسمی برگزار نکنند و تعیین تکلیف نشوند. اما دولت در ابتدای کار خود این موضوع را تعیین تکلیف کرد و حالا انجمن‌های صنفی و تخصصی به طور مرتب در حال برگزاری مجامع خود هستند تا بخشی از مطالبات اجتماعی و گروه‌های صنفی را که در گذشته شاهد برگزاری تجمعات صنفی در پایتخت و دیگر شهرستان‌ها بودیم پیگیری کرده و بعد از پوشش آن این خواسته‌ها را به دولت ارجاع دهند.

وی افزود: اقدام سوم کمیسیون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوین پیش‌نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش‌نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته این موضوع تعیین تکلیف نشده بود اما امیدواریم با تنظیم پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد و در نهایت همان اشکال نهادینه کردن اعتراضات در سطح شهرها و اماکن به درستی مورد حفاظت قرار بگیرد. یکی از سرفصل‌های مهم این پیش‌نویس درباره مسئولیت برگزاری تجمعات است که بر عهده نیروی انتظامی قرار داده شده تا بتوانند این تجمعات را مدیریت کند تا اعتراضات به سمت اغتشاشات نرود. در نهایت این اقداماتی بوده که توسط دولت انجام شده و با قدرت کار خود را انجام می‌دهیم.