به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: در این زمینه روزنامه همشهری نوشت: «فکر کنید در شرایطی که داد مردم از بیداد قیمت خودرو بلند است‌، خبر برسد دولت به مجلس خودروی شاسی‌بلند داده است تا در ازای این رشوه از خطای دولت چشم‌پوشی کند. حالا خشم اجتماعی را تخمین بزنید.

فرض کنید بلافاصله هم خبر تکذیب شود؛ آیا فایده دارد؟ اساسا تکذیب دیده می‌شود؟

سخن کیلویی شنیده‌اید؟ غرض خدای ناکرده طعنه و حرف گوشه‌دار نیست. کلام کیلویی یک پرده زشت‌تر از کلام بی‌حساب و دیمی است.

سخن دیمی و بی‌حساب چیست؟ سخنی که مبنا ندارد و بدون سند است. اما کیلویی سخن گفتن‌، همان سخن بی‌حسابی است که گوینده به عواقب آن نیز بی‌اعتناست. نگاه نمی‌کند این حرف چه عوارضی دارد و چطور می‌شود آن را جبران کرد.

این روزها حرف بی‌حساب و کیلویی در شبکه‌های اجتماعی فراوان است و وبالی است دامنگیر. چپ و راست هم نمی‌شناسد. اشتباه نشود؛ منظور رسانه‌های شیطانی نیست؛ آنها که کذاب‌اند و با دروغ جیره می‌گیرند. غرض آدم‌هایی‌اند که صفت کذاب بر آنها صدق نمی‌کند اما حرف بی‌حساب می‌زنند و کیلویی سخن می‌گویند. هرچه می‌شنوند و می‌بینند، بی‌درنگ توزیع می‌کنند. مثل آب خوردن آبرو می‌برند و ندیده و نشنیده قضاوت می‌کنند. چه بسیار روایت‌های بی‌حساب و کیلویی که در چرخه توزیع هیجانی‌، تبدیل به ابرروایتی ماندگار شده است.

حرف بی‌حساب را می‌شود تکذیب و اصلاح کرد اما کیلویی سخن گفتن‌، الزاما با تکذیبیه جبران نمی‌شود. ضرر کیلویی سخن گفتن تنها در نادرستی سخن نیست‌، در عوارض جبران‌ناپذیر آن است. یک وقت حرف غلط و بی‌سند می‌زنیم اما یک وقت با این حرف غلط آبرو می‌بریم. تکذیبیه مگر جبران بی‌آبرویی می‌کند؟ با این توضیح حرف بی‌حسـاب از هیچ‌کس پذیرفته نیست اما خدا نکند آن هیچ‌کس‌، مسئول باشد. چرا؟ چون حرف بی‌حساب مسئول برخلاف افراد عادی‌، مصداق کیلویی سخن گفتن است.

حرف بی‌حساب را باید متناسب با «نادرستی سخن» برخورد کرد اما سخن کیلویی را باید متناسب با «آثار نادرستی سخن» برخورد کنند. آثار کلام مهم‌تر از خود کلام اسـت. اتهام گوینده اولی خبر غلط است و اتهام گوینده دوم تشویش اذهان عمومی و برهم ‌زدن امنیت روانی.

این مردم چه گناهی کرده‌اند که در دعوای سیاسی آقایان این‌طور با روح و روان‌شان بازی شود؟ با این توضیح‌، تکذیب ادعای نماینده مجلس درخصوص رشوه دولت کافی نیست‌، باید ذیل اتهام تشویش اذهان عمومی قهریه ورود کند.»

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت و تاثیر این نوع دروغ‌پراکنی و لجن‌پراکنی، جا دارد مراجع قضایی و امنیتی ضمن بازخواست فرد مدعی این دروغ، شبکه‌ای را هم که این نوع عملیات روانی را تدارک و محتوای دروغین مورد نیاز را میان افراد شاخص توزیع می‌کند، تحت تعقیب قرار دهند.