سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"دام مهاجرت" برای حرفه‌ی مرفّه پزشکی

مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و از فعالان اصلاح‌طلب اخیرا در اظهاراتی پیرامون مهاجرت برخی پزشکان به خارج از کشور گفت: با مکانیزم پرداختی که ما در مملکت درست کردیم و قوانینی که گذاشتیم طبیعتا این روند روز به روز بدتر می‌شود...حق ویزیت مطب، یک و نیم دلار است این در حالی است در خارج باید یک دلار بدهید که دستشویی بروید.

به گزارش خبرآنلاین، او می‌افزاید:‌ هر روز مکانیزم پرداخت بدتر می کنند. بیمه هم این پول را نمی دهد. از آن طرف پزشک را به روستا می فرستند که با پولی که می دهند حتی زندگی اش نمی چرخد. آن طرف مرز چهل برابر اینجا پول می دهند. این فشارها را هم ندارند، بار کاری‌شان نیز کمتر است. طبیعتا وقتی اینطوری باشد پزشکان ترجیح می دهند مهاجرت کنند نه تنها پزشکان بلکه پرستاران هم ترجیح می دهند بروند.[1]

*آقای پزشکیان اگرچه شخصیتی فرهیخته هستند، ‌ سابقه وزارت و دولتمردی دارند و نماینده مجلس نیز هستند اما متأسفانه مدتیست که "ساز عوامزدگی" می‌نوازند و حرف‌هایی دور از منطق به زبان می‌آورند.

بله! هزینه ویزیت پزشک در دیگر کشورهای دنیا هزینه‌ای بیشتر از ایران اسلامی است اما آقای پزشکیان نخواسته به مخاطبانش بگوید که پزشکان در این کشورها مالیات‌های سنگینی می‌پردازند که عملا اجازه ثروتمندی و بازی دلبخواه با درآمد را به آنها نمی‌دهد.

پزشکیان همچنین یا نمی‌داند و یا نخواسته بگوید که در بسیاری از ممالک دیگر؛ قانونی وجود دارد که بر اساس آن پزشکان در طول روز فقط تعداد معینی بیمار را ویزیت می‌کنند و بر خلاف ایران مکلف هستند که زمانی طولانی را به بیماران اختصاص دهند. فلذا حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند ثروت زیادی را انباشته کنند.

همین 2 گزینه کافیست که هر ذهن آگاهی بفهمد چرا نرخ ویزیت پزشکی در ایران اگرچه همچنان برای شهروندان ایرانی گران است اما به نسبت ممالک دیگر یک نرخ کاملا دلچسب و کارساز از نظر اقتصادی برای پزشکان محترم است. (این نرخ می‌تواند با تدبیر مجلس و اجرای مطلوب دولت کمتر شود)

در بحث مهاجرت برخی پزشکان و پرستاران همچنین این پیشنهاد نیز وجود دارد که مجموعه دولت و مجلس قوانینی را برای پزشکانی که قصد بازگشت به کشور و طبابت مجدد دارند را وضع کنند.

چه اینکه در یک نگاه واقعی و منطقی، زندگی اقتصادی و حرفه‌ای پزشکان در خارج از کشور هرگز در حد و اندازه رفاه و امکاناتی که در ایران برای آنها وجود دارد، نیست و آنها که لجاجتی نداشته باشند؛ پس از مشاهده واقعیت خواستار بازگشت به کشور خواهند شد.

در این باره البته باید دقت کرد که با یک موج بزرگنمایی در بحث مهاجرت نیز مواجهیم...

***

اصلی‌ترین رسالت روحانیت رسیدگی به امور مردم است

اتمام حجت آیت‌ا... نوری‌همدانی با تنزّه‌طلبی و سکولاریسم مذهبی

آیت‌ا... حسین نوری‌همدانی، ‌ از مراجع عظام تقلید، اخیراً و در دیدار با مسئولان حوزه علمیه خراسان در سخنانی با اشاره به حدیث «کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ.»(هر کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادی که به سخن شما گوش می‌دهند بازخواست خواهید شد) گفت: این حدیث ده بار در صحیفه نور امام (ره) تکرار شده که این، بیش از پیش بر اهمیت جایگاه و مسئولیت شما می‌افزاید.

به گزارش رسا، وی همچنین با تاکید بر لزوم تقویت ارتباط با مردم و اهمیت رشد آگاهی های سیاسی ابراز کرد: اصل مردم هستند، حضرت امیر المومنین (ع) در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر نوشت: عموم مردم، ستون های استوار دین، و نیروهای ذخیره دفاعی می باشند. پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو به آنان باشد؛ اصلی ترین رسالت حوزه ها و روحانیت رسیدگی به امور مردم است و مردم باید احساس کنند علماء در کنارشان هستند.

آیت‌ا... نوری همدانی تصریح می‌کند: ما در زمانی هستیم که دشمن با تمام توان در صحنه حاضر شده است. در این برهه حساس، باید وحدت و همفکری داشته باشیم و با ریشه شناسی مسائل و مشکلات در صدد رفع آنها برآییم. در این جنگ باید باهوش، با همت، بلند نظر و مقاوم باشیم تا دشمن را در تمامی حوزه‌ها عقب برانیم.[2]

*سخنان مدقانه این مرجع معظم تقلید؛ از مصادیق اتمام حجت با کسانی است که خود را در بحث و درس محصور کرده و از وظایف خود در قبال مردم با توجیهات مختلف طفره می‌روند.

ایران امروز با مشکلات مهمی از جمله "گرانی بیقاعده"، بد عملی منجر به ربای برخی بانک‌ها، بحران مسئله جنسی، پاسخگو نبودن برخی مسئولان در قبال وعده‌های انتخاباتی، ترویج فرایند تکفیر توسط برخی نحله‌های سیاسی و عدالتی و تسخیر برخی منابر توسط "بوزینه‌های کوفه" مواجه است.

و در این شرایط انتظار است که در صف اول این میدان، شاهد حضور علما و روحانیون باشیم.

دقت شود که مخاطب اصلی این خواسته اعاظم روحانیت، معاریف و بزرگان حوزه‌های علمیه هستند وگرنه طلّاب معزز در همه میادین حضور دارند و مردم آنها را در کنار خود حس می‌کنند. لکن اصل مسئله منوط به ورود بزرگان است و گرنه شاهد رخداد تأثیرگذاری در قضایای فوق‌الاشاره نخواهیم بود.

از باب یادکرد تأثیر می‌توان به استفتای مرحوم آیت‌ا... علوی‌گرگانی در حرمت کسب سود وام کرونا از مردم در دولت ماضی اشاره کرد که منجر به عقب‌نشینی دولت شد. [3]

و یا همینطور نامه سرگشاده‌ای که آیت‌ا... اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه اخیرا خطاب به دولت رئیسی نوشت و بحث گرانی اقساط نهضت ملی مسکن را گوشزد کرد. [4] نامه‌ای که اگرچه وقعی به آن نهاده نشد اما توانستن نشان دهد روحانیت در کنار مردم ایستاده است.

برخی محافل تحلیلی در همین راستا معتقدند که در صورت ورود مراجع و علما "در فرایندهای عقلانی قابل تعریف" به مسئله گرانی و مطالبه نظارت دولت بر قیمت‌ها می‌توان جلوی گرانی بیقاعده را گرفت و این مسئله به نام روحانیت معظم سند خواهد خورد.

***

اشک و لبخند در قانون جدید "قیمت‌گذاری بازار مسکن"

محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزییات قانون پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: یکی از موضوعات مهم در این قانون تعیین سقف قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره‌بها است.

وی ادامه داد: به طور قطع در شرایط عادی بازارها، قیمت‌گذاری معنا ندارد و کنترل بازار باید از طریق عرضه و تقاضا و افزایش تولید انجام شود اما از آنجایی که در بخش تولید در چند سال گذشته با عقب‌ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن 5 میلیون واحد مسکونی کسری داریم از اینرو ناچاریم که در بازار مسکن به سمت قیمت گذاری دولتی برویم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هم در بخش اجاره‌بها و هم در بخش اجاره، دولت قیمت گذاری می‌کند، گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها؛ قیمت‌ها در مسکن را کنترل و ساماندهی کنیم و قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای تعیین خواهد شد.

رضایی درباره ساز و کار قیمت‌های دولتی در بازار مسکن و اینکه چه کسی این قیمت‌ها را تایید خواهد کرد و کشف قیمت در هر منطقه چگونه خواهد بود، ‌افزود: کشف قیمت بر اساس قیمت سازه و مصالح به کار گرفته شده، دسترسی به خیابان، ارزش زمین و... انجام و قیمت پایه در آن منطقه تعیین و اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در تجربه تعیین قیمت 20 درصدی برای اجاره‌بها دیدیم که این الزام هم به اجرا نرسید، چه تضمینی وجود دارد که قیمت‌گذاری دولتی در بخش خرید و فروش مسکن رعایت شود، بیان داشت: باید تاکید کنم که آن موضوع تعیین 20 درصدی سقف اجاره‌بها قانون نبود و مصوبه سران بود و برای قضات تکلیفی برای اجرا و ضمانت اجرایی نداشت. اما ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها به قانون تبدیل می‌شود و تمام نهادها مکلف به اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: اما قیمت‌گذاری از سوی ستادی انجام می‌شود که مستقیما زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است و سامانه هوشمند در این باره طراحی می‌شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: قرار نیست قیمت دقیق و مقطوع برای هر واحد مسکونی مشخص شود بلکه قرار بر این است که برای هر منطقه و محدوده‌ای قیمت حدودی تعیین شود و تمام مشاوران املاک مکلف به اجراو رعایت این قانون خواهند بود و استنکاف از قانون جرم محسوب می‌شود.[5]

*ما بعنوان مدافعان تعیین سقف قیمت در یک بازار بلبشو و یک گرانی بیقاعده که هیچ نظارت خاصی هم بر آن صورت نمی‌گیرد از این طرح مجلس استقبال می‌کنیم و نکوهش این مصوبه عقلانی از سوی هر کسی را هم اثباتا مزید علت گرانی می‌دانیم. (زیرا در یک گرانی بیقاعده که از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند؛ ژست مخالفت با قیمت‌گذاری به معنی خدمت به سودپرستان برای بالا بردن بیقاعده قیمت‌هاست)

همچنین قابل بیان است که این مصوبه در صورت اجرائیات درست و دقیق می‌تواند به یکی از تأثیرگذارترین مصوبات مجلس انقلابی یازدهم نیز تبدیل شود.

در عین حال اما به مصداق "که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها" باید اشاره کرد که مشکلات بزرگی بر سر راه این خواست عقلانی مجلس یازدهم برای مردم وجود دارد.

قضیه به جایی بازمی‌گردد که ما با برداشت آقای رضایی از علت اجرا نشدن مصوبه سران قوا برای تعیین سقف 20 درصدی اجاره‌بها مخالفیم و علت شکست آن مصوبه را نبود ضمانت اجرا نمی‌دانیم!

چه اینکه اتفاقا مصوبات جلسه سران قوا برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و دولت هم مکلف به اجرای آنهاست.

اتفاقی که در این میان رخ داد و باید صراحتا به آن اشاره کرد؛ اجرای ضعیف و یا حتی اجرا نشدن این مصوبه از سوی نهاد اجرایی بود.

همان علتی که در قضایای دیگری مثل اجرای ناقص قانون کالابرگ مجلس، ماجرای خودروهای وارداتی کارکرده و... نیز شاهد آن بودیم و دیدیم که چطور این "اجرائیات ناقص" عملا موجب ناکارآمدی مصوبات خوب مجلس نیز شد.

این بلیّه البته در مصوبه اخیر مجلس پیرامون مسکن هم وجود دارد و اگر مجلس بخواهد همچنان بر منوال سکوت و تعارف و عدم اشاره به علت اصلی، راه بسپرد؛ بسا که مصوبه خوب مسکنی اخیر نیز به سرنوشت سایر مصوبات خوب مجلس یازدهم به ناکارآمدی در اجرا مبتلی شود.

مجلس یازدهم باید بداند که زیر درخت انار نمی‌توان دنبال سیب گشت و مصوبات خوبی که نمایندگان محترم انتظار دارند مردم اثرات آنها را خیلی سریع لمس کنند در مقابل یک دیوار بلند ناکارآمدی و بلا اجرا ماندن مانده‌اند.

این دیوار را باید خراب کرد و درباره آن با مردم حرف زد.

***

1_ khabaronline.ir/xkxmk

2_ rasanews.ir/0037Vw

3_ https://www.tabnak.ir/0044uU

4_ khabaronline.ir/xk5dz

5_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1408279