به گزارش مشرق، به دنبال مباحث اخیر مطرح شده درباره افزایش قیمت خرید شیرخام و قیمت فروش محصولات تولیدی صنایع لبنی و همچنین مخالفت صنایع لبنی با افزایش قیمت محصولات، رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی با صدور اطلاعیه‌ای با عنوان «شیر را نچرخانید» به انتقاد از نظام قیمت‌گذاری کاست پلاس فعلی در کشور پرداخته و در بخشی از این اطلاعیه که در ادامه می‌خوانید آمده است:
در ماه مبارک رمضان خداوند متعال را شکر گزاریم که صنعت لبنیات آئینه ناکار آمدی نظام قیمت گذاری کاست پلاس (هزینه تمام شده) فعلی کشور شد که ریشه در اندیشه و تفکر «مدیریت دولتی قیمت گذاری دستوری » تنظیم بازار دارد .
این تفکر به جای ایجاد ساز و کار برنامه‌‌ریزی ونظارت عالیه دولت بر عملکرد منطقی قوانین عرضه و تقاضای بازار و شکل گیری نرخ‌‌های تعادلی صحیح بازار رقابت آزاد بنگاه‌های تولیدی و تجاری، خود به نیابت از طرف بنگاه‌های تولیدی و تجاری مشمول قانون تجارت و با بها ندادن به اهرم‌های قدرتمند نظام رقابت آزاد بازار اقدام به قیمت گذاری دستوری کالاها کرده و با نادیده گرفتن اختیار و آگاهی مصرف کنندگان در اعمال سلایق و توان مالی خرید خود، در کمیت و کیفیت کالا ، تنوع و فرمولاسیون کالا ، تنوع بسته بندی کالا و سرانجام تنوع قیمت کالا، مداخله و تصمیم گیری کرده است.
در این شرایط ضعف روز افزون قدرت مالی بخش خصوصی و لاجرم توان اقتصادی خانوار منجر شده و روز به روز نقش فعال اعضا خانوار در کسب درآمد را کاهش داده و نقش پدرخواندگی دولتمردان در نحوه تأمین کسب درآمد و پوشش هزینه خانوار را افزایش می‌دهد.
بنابراین صرف وقت تمام سال دولتمردان در جلسات تنظیم بازار شیر و ماست، سیب زمینی و پیاز ، نان و میوه خانوار، و غفلت از وظایف اصلی برنامه ریزی و نظارت عالیه دولت بر بازار است و اثرات تفکر مدیریت دولتی تنظیم بازار در صنایع لبنی رسیدن شیر 2 تومانی به 1250 تومان و در مقابل آن کاهش قدرت خرید خانوار است و بنا بر گزارش بانک مرکزی رشد هزینه خانوار کم درآمد طی 36 سال، ماهیانه از 1000 تومان به 2 میلیون تومان رسیده که همان خط فقر به شمار می‌رود.
در بخشی از آین بیانیه آمده است: در این میان صنایع لبنی و دامداری ها نیز گرد هم آمده و برای خروج از رکود تورمی بنگاه‌های تولیدی شان راه حلی عقلائی‌تر از، دست بردن در جیب مصرف کنندگان، بیابند و دولت نیز حقوق تعیین شده در قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهره‌وری کشاورزی و در نهایت قانون تجارت را برای خود و بخش خصوصی پاس بدارد و با برنامه ریزی و نظارت عالیه بر ایجاد بستر‌های کلان اقتصاد، امکان خروج از رکود تورمی را فراهم کنند و از سپردن بازار به فعالان بازار نهراسند و بگذارند شیر به آهنگ بازار بچرخد.
در ماه مبارک رمضان خداوند متعال را شکر گزاریم که صنعت لبنیات آئینه ناکار آمدی نظام قیمت گذاری کاست پلاس (هزینه تمام شده) فعلی کشور شد که ریشه در اندیشه و تفکر «مدیریت دولتی قیمت گذاری دستوری » تنظیم بازار دارد .
این تفکر به جای ایجاد ساز و کار برنامه‌‌ریزی ونظارت عالیه دولت بر عملکرد منطقی قوانین عرضه و تقاضای بازار و شکل گیری نرخ‌‌های تعادلی صحیح بازار رقابت آزاد بنگاه‌های تولیدی و تجاری، خود به نیابت از طرف بنگاه‌های تولیدی و تجاری مشمول قانون تجارت و با بها ندادن به اهرم‌های قدرتمند نظام رقابت آزاد بازار اقدام به قیمت گذاری دستوری کالاها کرده و با نادیده گرفتن اختیار و آگاهی مصرف کنندگان در اعمال سلایق و توان مالی خرید خود، در کمیت و کیفیت کالا ، تنوع و فرمولاسیون کالا ، تنوع بسته بندی کالا و سرانجام تنوع قیمت کالا، مداخله و تصمیم گیری کرده است.
در این شرایط ضعف روز افزون قدرت مالی بخش خصوصی و لاجرم توان اقتصادی خانوار منجر شده و روز به روز نقش فعال اعضا خانوار در کسب درآمد را کاهش داده و نقش پدرخواندگی دولتمردان در نحوه تأمین کسب درآمد و پوشش هزینه خانوار را افزایش می‌دهد.
بنابراین صرف وقت تمام سال دولتمردان در جلسات تنظیم بازار شیر و ماست، سیب زمینی و پیاز ، نان و میوه خانوار، و غفلت از وظایف اصلی برنامه ریزی و نظارت عالیه دولت بر بازار است و اثرات تفکر مدیریت دولتی تنظیم بازار در صنایع لبنی رسیدن شیر 2 تومانی به 1250 تومان و در مقابل آن کاهش قدرت خرید خانوار است و بنا بر گزارش بانک مرکزی رشد هزینه خانوار کم درآمد طی 36 سال، ماهیانه از 1000 تومان به 2 میلیون تومان رسیده که همان خط فقر به شمار می‌رود.
در بخشی از آین بیانیه آمده است: در این میان صنایع لبنی و دامداری ها نیز گرد هم آمده و برای خروج از رکود تورمی بنگاه‌های تولیدی شان راه حلی عقلائی‌تر از، دست بردن در جیب مصرف کنندگان، بیابند و دولت نیز حقوق تعیین شده در قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهره‌وری کشاورزی و در نهایت قانون تجارت را برای خود و بخش خصوصی پاس بدارد و با برنامه ریزی و نظارت عالیه بر ایجاد بستر‌های کلان اقتصاد، امکان خروج از رکود تورمی را فراهم کنند و از سپردن بازار به فعالان بازار نهراسند و بگذارند شیر به آهنگ بازار بچرخد.
