وی افزود: بیشتر بازداشتیها از بیماریهای مختلف اعم از فشار خون، دیسک کمر، درد دندان یا مشکلاتی در بینایی خود رنج میبرند و این رژیم آل خلیفه است که مسئول جان آنها و سلامت جسمی و روانیشان است.
علی از کشورهای غربی و در راس آن آمریکا که مدعی حقوق بشر هستند خواست رژیم آل خلیفه را برای آزادی بازداشتیها تحت فشار بگذارد.
وی افزود: متحدان بحرین نیز باید از مقامات آل خلیفه بخواهند با کنار گذاشتن ادعای ایجاد اصلاحات با اقدامات واقعی به دنبال اصلاحات باشند.
1083 مورد بازداشت بحرینیها در سال 2015 که 273 تن از آنها کودک بودند
مرکز حقوق بشری بحرین در گزارش سالیانه خود نوشت که تمامی تجاوزهای انجام شده رژیم آل خلیفه علیه حقوق بشر در بحرین طی سال 2015 میلادی را مستند کرده است.
این گزارش که تحت عنوان «تجاوز به حقوق بشر از رفتار عادی تا روشی سازمانی» در 41 صفحه منتشر شده، همراه با تصاویر و آمار و گزارشهایی است که روند یک سال گذشته جنایتهای رژیم آلخلیفه علیه مخالفان مسالمتآمیز و خواستار دموکراسی را تشریح میکند.
مرکز حقوق بشر بحرین در گزارش سالیانه خود آورده است: یک هزار و هشتاد و 3 تن از جمله 273 کودک (زیر 18 سال) و 34 زن در سال 2015 در جریان تحرکات اعتراضی برای تحقق اصلاحات سیاسی بازداشت شدند .
این مرکز آورده است: بیش از 44 درصد این بازداشتها به صورت خودسرانه و با حمله ماموران آل خلیفه به منازل مردم صورت گرفته است.
مرکز حقوق بشر بحرین گفت: 25 تن از کاربران شبکههای اجتماعی نیز در سال 2015 بازداشت شدند که 12 تن از آنها همچنان در زندان هستند.
این مرکز ادامه داد: در دهم مارس سال 2015 نیروهای پلیس آل خلیفه در پاسخ به اعتراض زندانیان با حمله به زندان مرکزی جو اقدام به شکنجه زندانیان و مجازات جمعی آنها کردند.
بر پایه این گزارش تا پایان سال 2015 همه رهبران سیاسی جمعیتهای معارض بزرگ بحرین در زندان بودند و ملیت 202 شهروند بحرینی سلب شده است.
مرکز حقوق بشر بحرین آورده است: وزارت کشور بحرین در سال 2015 اقدام به برچیدن پرچمها و شعارهای دینی شیعیان از خیابانها و املاک خصوصی آنها کرده است و در مدت بین دوازدهم تا چهاردهم فوریه 2015 که سالگرد اعتراضات مردمی بحرین بود، بیش از یکصد و بیست راهپیمایی مسالمتآمیز با واکنش خشونت آمیز ماموران آل خلیفه همراه بوده که یکصد زخمی برجای گذاشت.
براساس این گزارش 441 مورد ربایش امنیتی و اختفای اجباری بین نوامبر 2014 تا ژوئن 2015 صورت گرفته است که طول آن از چند روز تا یک ماه در نوسان بوده است؛ 37 مورد از این اختفاهای اجباری مربوط به کودکانی بود که کمتر از 18 سال سن دارند و در 98 درصد از اختفاهای اجباری، دفتر تحقیقات جنایی وجود افراد بازداشت شده در نزد خود را رد کردهاند.