این گزارش بازتاب‌های بسیاری در جامعه داشت تا جایی که معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی طی دستوراتی جداگانه، خواستار رسیدگی مسئولین و نهادهای مربوطه به این قضیه شدند. اما در این میان مسئولان و بخش‌های نظارتی بانک مذکور به جای پاسخگویی و رسیدگی به اصل قضیه طی این چند روز به شدت به تکاپو افتاده‌اند که این اسناد چگونه و از چه کانالی به دست رسیده است تا با آن برخورد کنند!

فیش‌های نجومی و انتخابات 96

واکنش برخی رسانه‌های مدعی حمایت از دولت نیز به این مسئله جالب توجه است. ایران روزنامه ارگان دولت در سرمقاله خود اصل ماجرا را تلویحاً زیر سوال برد و با اتخاذ موضعی طلبکارانه نوشت: «در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد.

بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگرچه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ‌پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.»!

نویسنده که از قضا از تئوری‌پردازان و تصمیم‌سازان اقتصادی دولت یازدهم نیز محسوب می‌شود در ادامه می‌نویسد؛ «دولت نباید اجازه دهد فضا‌سازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه‌جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام‌زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود.

اگر دولت تحت تأثیر این فضاسازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد.»!

این که اعتراض به دریافتی‌های نجومی چه نسبتی با عوام‌زدگی دارد و هشدار به دولت درباره چنین نقاط ضعفی کمک به دولت است یا تخریب آن و ارتباط دریافتی‌های نجومی با کارآمدی مدیران چیست، سوالات ساده‌ای است که آقای به اصطلاح اقتصاددان صلاح ندیده است در نوشته خود به آنها پاسخ دهد.

آرمان نیز در گزارش تیتر یک خود به این قضیه پرداخته و مدعی شده است این حقوق‌های نجومی بهانه دلواپسان برای حمله دولت است! این روزنامه زنجیره‌ای و اجاره‌ای توضیح نمی‌دهد اگر برای دریافتی ماهانه یک مدیر که نزدیک به دریافتی کل طول کار 30 ساله یک کارگر است، نباید دلواپس شد، پس اساسا برای چه چیز باید نگران بود و دلواپس شد؟!

آرمان در گزارش خود می‌نویسد؛ «از سال‌ها پیش میان اقشار جامعه به ویژه اقشار کم درآمد یک شایعه رواج داشت و آن هم اینکه برخی مدیران در کشور حقوقی دریافت می‌کند که میزان آن سر به فلک می‌گذارد و در خیال خود ارقامی را می‌ساختند و در صف‌های گوشت و شیر که زمان قدیم برقرار بود به دیگران منتقل می‌کردند اما گویی این شایعات در این سال‌ها در حال تحقق است و برخی مدیران حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند که با برنامه دولت برای «ضابطه‌مند کردن پرداخت‌ها به مدیران دولتی» همخوانی ندارد و با این گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه «راهگشای ساماندهی حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف، شفاف‌سازی نظام درآمد و هزینه است.» نسبت دوری دارد... بخشی از مشکلات پیش آمده مربوط به دوگانگی در قانون است، چنانکه بخشی از دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی دیگر از شرکت‌ها که بر مبنای قانون تجارت تاسیس شده‌اند، تابع این قانون نیستند.»

روزنامه اطلاعات نیز از این قافله عقب نماند و در سرمقاله خود به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و همان راه سایر مدعیان حمایت از دولت را در پیش گرفته و می‌نویسد؛ «انتشار اين فيش‌هاي حقوقي در سال پاياني دولت حسن روحاني مي‌تواند كاري هدفمند، برنامه‌ريزي شده و مرحله‌اي براي بي‌اعتماد كردن و حتي كينه‌مند كردن مردم از دولت با هدف چهارساله كردن عمر دولت حسن روحاني باشد.

چنانچه اين تحليل درست باشد، با سرد شدن موضوع و پايان اثرگذاري آن بر افكار و وجدان عمومي، بايد منتظر كليد خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگري‌هاي پياپي به طور متناوب باشيم.»

نویسنده در ادامه مدعی شده است افشای این بی‌عدالتی‌ها موجب یاس و بدبینی در جامعه می‌شود و محض رضای خدا نیست. اما برخلاف آنچه این نویسنده مدعی است، این فضای غیرشفاف است که باعث می‌شود مردم گمان کنند همه مدیران چنین دریافتی‌های نجومی و عجیب و غریبی دارند و ‌تر و خشک با هم بسوزند.

شفاف‌سازی در خصوص چنین موضوعاتی نه تنها جامعه را مایوس نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد در این موارد حساسیت لازم وجود داشته و برخورد انجام می‌شود.

حال که روزنامه‌های به ظاهر حامی دولت مدعی هستند برخی با انتشار این فیش‌ها انتخابات 96 را نشانه رفته‌اند، باید پرسید پس چرا هرچه سریع‌تر بساط این مدیران اشرافی را جمع نمی‌کنند و به مردم گزارش نمی‌دهند، تا دامن دولت از این اتهام پاک شده و سرافرازانه در انتخابات سال آینده حضور یابد؟!

ادعای کمبود منابع مالی و دم‌های خروس!

بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها مدعی هستند برای اقدام و عمل اقتصادی منابع مالی لازم را در اختیار ندارند. این گزاره به ترجیع بند برخی دولتمردان نیز تبدیل شده و تنها چاره کار را در چشم دوختن به خارج از مرزها و سرمایه‌گذاری خارجی می‌بینند و می‌دانند.

این سخن در حالی است که میزان نقدینگی طی 3 سال اخیر رکوردی عجیب و غریب داشته و حدود 3 برابر شده است. اما این نقدینگی به هیچ عنوان در اقتصاد و تولید کشور به گردش درنمی‌آید و خروجی عملی آن معوقات چند صد هزار میلیارد تومانی وام‌های کلان بانکی بوده است.

معادله ساده و درخور تاملی است؛ نقدینگی 3 برابر شده است، معوقات وام‌های کلان بانکی طبق برخی گزارش‌ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان است، بانک‌ها از پرداخت وام‌های اندک و خردی مانند ازدواج اظهار عجز می‌کنند و همین بانک‌ها به مدیران خود حقوق‌ها و پاداش‌های چند صد میلیونی می‌دهند!

این وضعیت صرفا محدود به بانک‌ها نبود و اغلب نهادهای اقتصادی کشور را درگیر کرده است تا جایی که سال گذشته در جلسه‌ای یکی از مسئولان ارشد دولتی خطاب به یکی از وزرا که مجموعه تحت امرش را باید پردرآمدترین وزارتخانه کشور نامید، به کنایه می‌گوید؛ وزارتخانه شما به اندازه هیئت‌هایی که می‌آورید و می‌برید و ریخت و پاش‌هایی که دارید، درآمد دارد؟!

با چنین وضعیتی سخن گفتن از کمبود منابع مالی بیشتر شبیه شوخی است. فیش‌های حقوقی نجومی که اخیرا منتشر شده‌اند، دم خروس‌هایی هستند که ادعای کمبود منابع مالی را آشکارا نقض می‌کنند.

یک نمونه دیگر از بی‌پایه بودن بحث کمبود منابع، موضوع افزایش هزینه‌های جاری دولت است. اگر منابع واقعاً کم باشند، بطور طبیعی باید هزینه‌های جاری نیز کاهش یابند، اما چگونه است که هم منابع کم هستند و هم هزینه‌های جاری دو برابر می‌شوند؟!

از زندگی با یارانه تا فیش‌های نجومی

موضوع فیش‌های حقوقی نجومی و راهکارهای برخورد با آنان را با تنی چند از نمایندگان مجلس دهم نیز مطرح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کیهان با بیان اینکه یکی از مظاهر فساد، مفاسد اقتصادی و اداری و همین حقوق‌های نجومی برخی مدیران است، اظهار داشت: در شرایطی که بعضی خانواده‌ها با یارانه زندگی می‌کنند، این حقوق‌ها فسادی بزرگ و مظهر فساد اقتصادی است.

نقوی حسینی با بیان اینکه رئیس مجلس مسئولیتی بر عهده دیوان محاسبات گذاشته که این مسئله را بررسی و گزارش جامع و کاملی را در این رابطه به مجلس ارائه دهد، افزود: مجلس باید در ابتدا این موضوع را بررسی و با توجه به بعد نظارتی خود، کسانی که تخلف کرده و حقوق بیش از 7 برابر حداقل حقوق یک کارمند دولتی دریافت کرده‌اند را شناسایی کند تا از طریق محاکم قضایی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه ارقام بالای حقوق و دستمزد آن چنانی برخی مدیران در دولت یازدهم افزایش یافت و اکنون اراده جدی برای مهار این رویه وجود ندارد، تصریح کرد: چطور می‌خواهند خسارت‌های وارد بر بیت‌المال را برگردانند؟ اگر می‌خواستیم به راحتی می‌توانستیم مانع ادامه این روند و دریافت حقوق‌های بالای خلاف قانون باشیم.

نقوی حسینی با اشاره به اینکه رسیدگی به این دریافتی‌ها نباید معطل اصلاحات قانونی و مشمول گذر زمان شود، گفت: مجلس باید در اولین گام طرحی را تهیه و چارچوبی برای حقوق و مزایا و پاداش‌ها مشخص نماید تا کسی نتواند از آن بگریزد و قانون را دور بزند. گاهی می‌شنویم که برخی چه مبالغ بالایی دریافت می‌کنند، تعجب می‌کنیم و باید هر چه زودتر مانع ادامه این روند شد.

مجلس و قوه قضائیه وارد عمل شوند

همچنین سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با کیهان با بیان اینکه حقیقتا باید به حال بعضی از مسئولین که بعضا ادعا هم دارند که ساده زندگی می‌کنند و برای رفاه مردم کار می‌کنند، تأسف خورد و گریه کرد چرا که زیرمجموعه‌های آنان حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت می‌کنند، گفت: در وضعیتی که تعداد زیادی مستمری‌بگیری کمیته امام و بهزیستی داریم و بسیاری از خانواده‌ها به یارانه‌های دریافتی محتاجند، این حقوق‌ها هیچ توجیهی ندارد و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف از زیر آن در رفت.

موسوی لارگانی با توجه به دستور رئیس مجلس به دیوان محاسبات مبنی بر پیگیری جدی این موضوع، گفت: از آقای رحیمی که مسئولیت دیوان را بر عهده دارند و از نیروهای ارزشی هستند انتظار می‌رود که با قوت این مسئله را پیگیری کنند و مجلس نیز باید در این زمینه تحقیق و تفحص کند که بر چه اساس و مبنایی باید یک مدیر حقوقش ده‌ها برابر آن حقوقی باشد که باید دریافت کند. مطابق لایحه قانونی، دستمزدها نباید بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق باشد، اما می‌بینیم که اکنون از 70 برابر هم بیشتر است. باید مجلس این موضوع را تا انتها پیگیری و به نتیجه برساند و قوه قضاییه نیز این مسئله را رسیدگی کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت نباید اجازه سوء استفاده به برخی بدهد تا به جایگاهش لطمه بزنند، اظهار داشت: دولت لایحه خدمات کشوری را اجرایی و عملیاتی کند که ادامه این وضع زجرآور و موجب شکاف طبقات اجتماعی است و ادامه این روند برای مردم سخت و غیرقابل بخشش هست.

وی افزود: مجلس می‌تواند در برنامه ششم که پیش رو داریم ورود کند و در آن سقف پرداختی را مشخص نماید چرا که این افراد متخلف، جدا از حقوق‌های نجومی خود، پاداش‌های بسیاری می‌گیرند. کارمندی که 12 ماه تلاش می‌کند نهایتا عیدی 600 یا 700 هزار تومانی می‌گیرد ولی مدیری در یک بخشی، پاداش 150 و 200 میلیونی و بالاتر از اینها در پایان سال می‌گیرد و این هیچ توجیه قانونی ندارد.

حقوق یک عمر یک کارگر

علیرضا سلیمی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این خبر که مدیرانی حقوق چند ده میلیونی بلکه چند صد میلیونی می‌گیرند، باعث بهت و حیرت همگان شده، تصریح کرد: شگفتی کار در این جا است که در بانکی که مربوط به کارگران است مدیرعاملش به اندازه عمر یک کارگر حقوق 234 میلیونی می‌گیرد. اما جالب است که برخی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی پائین‌تر از حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و افرادی‌اند که 300 هزار تومان بیشتر دریافتی ندارند که باید گفت این کجا و آن کجا؟

سلیمی با اشاره به اینکه باید هر چه سریع‌تر در این رابطه اقدام جدی شود و گفتار درمانی کفایت نمی‌کند، گفت: دستورات خوبی داده شده اما سؤال این جا است که تا چه اندازه اقدام جدی شده و جلوی این دریافتی‌ها گرفته شده است؟ باید از این مسائل عبور کنیم تا کاری جدی انجام شود. در حقوق‌های کلان مدیران بیمه که رسانه‌ای شد انتظار بود که هر چه سریع‌تر جلوی این کار گرفته شود اما متأسفانه باز خبرهای جدیدی شنیده می‌شود، افرادی در هیئت مدیره بانک‌ها که حتی یک روز کار نکرده و تناسب تحصیلاتی هم ندارند، صرفا به جهت رانت رفاقت و عضویت در ستاد آقای فلان، حقوق‌های بالای این چنینی غیر از پاداش‌های جداگانه سالانه که برای یک جلسه در ماه به آنها پرداخت می‌شود، می‌گیرند.

وی با بیان اینکه اگر دولت اقدام جدی نکند در مجلس، کمیسیون اصل 90 باید ورود کرده و افراد متخلف را به مراجع ذیربط معرفی و مانع این بی‌عدالتی فاحش شود، اظهار داشت: با توجیهات نمی‌توان افکار عمومی را قانع کرد. در شرایط امروز واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش دارند و برای مبلغی دست به گریبانند، از سویی دیگر می‌گویند برای وام 3 میلیونی ازدواج منابع نداریم اما چطور این حقوق‌های نجومی داده می‌شود؟

سلیمی با اشاره به قانون مدیریت کشوری و نظام هماهنگ پرداخت حقوق تصریح کرد: در قانون مدیریت کشوری هم این اجازه به آقایان داده نشده که چنین ریخت و پاشی انجام دهند و مجازند تنها 7 برابر حداقل حقوق دریافت کنند اما این کار با آئین‌نامه‌های داخلی بانک‌ها و شرکت‌ها انجام می‌شود و این حقوق‌های نجومی و کاملا حرامی که بدون عرق جبین و زحمت است، به جیب مدیر عامل می‌رود.

باید مفرهای قانون را بست

سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حقوق‌ها و دستمزدها باید مبنای قانونی داشته و مشخص باشد، گفت: نهادهای نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی و چه نهادهای جدای از مجلس باید در رابطه با این موضوع ورود داشته باشند و با متخلفان برخورد کنند. اگر گلوگاه‌های قانونی باز است و افرادی سوء استفاده می‌کنند، باید پیشنهاد اصلاح قانون را بدهند تا در این مورد اقدام شود.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه باید مانع دریافتی‌های بی‌مبنا با ارقام بالای این چنینی شد، اظهار داشت: این وضع تأسف‌بار در بسیاری از مراکز و شرکت‌های دولتی و حتی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی و زیر مجموعه‌های شهرداری‌ها و سازمان بازنشستگی وجود دارد که به مجموع اینها باید توجه داشت. فقط در مورد تحقیقی که از سازمان تأمین اجتماعی انجام شد نشان می‌دهد که پاداش‌های وحشتناکی به برخی مدیران داده می‌شود.

وی با بیان اینکه تا کنون مجلس دو بار برای این مسئله ورود کرده که دولتمردان گفته‌اند اصلاحیه قانونی می‌دهند اما قانون سه بار در این مورد تمدید شده است، گفت: باید قوانین در این مورد اصلاح گردد چرا که مفرها و روزنه‌های قانونی باعث می‌شود که افراد قانون را دور زده و چنین سوء استفاده‌هایی کنند و تحت عنوان پاداش و از این دست، حقوق‌های بالایی در عمل بگیرند، در حالی که باید دریافتی‌ها در قانون ملاک باشد.