کجاهای اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور در «نقطه کور رادار» قرار دارد؟ در کدام حوزه‌ها نفوذ و خرابکاری و خیانت و شبیخون انجام می‌شود؟ آیا اشکال فقط به نقاط کور دید رادار منحصر است یا به غفلت‌ها- و خدای نکرده آلودگی- برخی مدیران رصدکننده هم مربوط می‌شود؟

1- وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ویژه‌نامه روزنامه ایران، درباره دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی اعتراف مهمی دارد. «آنها در نقطه کور رادار دولت بودند... مردم به شدت ناراحتند، گله مردم جدی است که البته بر حق هم هست... نظرسنجی‌ها خیلی منفی بوده است». رنج‌بارتر این است که چند مقام دولتی اذعان کرده‌اند از 9 ماه بلکه یک سال پیش، از این پرداخت‌های نجومی باخبر بوده‌اند. اما تا مطبوعات روشنگری نکردند، هیچ برخوردی با متخلفان و حرام‌خواران نشد، چرا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، خسارت‌های ناشی از «بدمستی مدیریت اشرافی» درست فهمیده نشده است. آقای روحانی همین دیروز گفته‌اند «دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز به ریشه‌ها پرداخت. با بگیر و ببند و اینها فساد حل نمی‌شود. باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم.

 

فکر نکنیم باید در قوه قضائیه (برای دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی) صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه دار شروع می‌کنیم بعد پایین می‌آییم در حالی که باید قانون را درست کنیم». مردم ما البته به خوبی می‌دانند که غالبا وقتی گفته می‌شود باید برخورد ریشه‌ای کنیم، یعنی هیچ برخوردی در کار نیست و این سخن عموما به طفره از انجام مسئولیت ترجمه می‌شود. آیا برخورد ریشه‌ای، مباینتی داشت با اینکه دولت رأسا از حداقل یک سال پیش جلوی پرداخت حقوق‌های 57 و 87 و 234 میلیون تومانی را بگیرد؟ یا حداقل بعد از لو رفتن ماجرا، سخنگوی دولت نمک روی زخم عواطف جریحه‌دار مردم نپاشد و این جماعت ویژه‌خور و زیاده‌خواه را سرمایه نظام و امانتدار کشور نخواند؟

2- بسیاری از قلعه‌های رخنه‌ناپذیر، نه از دیوار بلکه از درهای گشوده فتح شده‌اند. بالا رفتن و عبور از دیوار مجموعه‌ها و قلعه‌های حفاظت شده بسیار سخت است اما اگر غفلت و اعتماد بیجا در کار باشد، به راحتی می‌توان تا عمق رفت و آسیب را زد. کلاهی و کشمیری (جانشین دبیر شورای امنیت کشور) که تابستان 1360 در مقر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری بمب گذاشتند و 75 مدیر ارشد نظام در تراز شهیدان بهشتی و رجایی و باهنر را به شهادت رساندند، مورد اعتماد بودند که توانستند بمب را تا عمق محل انفجار ببرند.

 

35 سال بعد هرچند حفاظت فیزیکی بسیار قوی و هوشمند شده، اما نفوذ و اخلال و فرصت‌طلبی برای خیانت، شیوه‌های پیچیده‌تری پیدا کرده است. بازداشت مشاور ارشد بانکی در تیم مذاکره‌کننده به اتهام جاسوسی، مجددا به ما یادآور می‌شود که چرا عضو تیم مذاکره‌کننده انگلیس، رئیس بعدی سرویس جاسوسی MI6 بود، چرا مدیر اطلاعات در سرویس جاسوسی فرانسه به عنوان سفیر در پسابرجام به تهران فرستاده می‌شود، چرا ارنست مونیز وزیر «انرژی» آمریکا پس از توافق تصریح کرد «این توافق، بخشی از پروژه امنیتی آمریکا برای خاورمیانه است» و چرا عضو اسبق تیم مذاکره‌کننده به جرم ارائه اطلاعات به بیگانگان محکوم شد؟ لغو تحریم‌های بانکی و مالی، توقع مهم و اصلی ایران از توافق با آمریکا و غرب بود.

 

اگر مشاور ارشد بانکی دستگیر شده، درست سر بزنگاه مشورت غلط داده باشد که متن برآمده از مذاکرات ما را به این لغو تحریم‌ می‌رساند- که نرساند- و هیچ کار دیگری نکرده باشد، خدمت بزرگی به حریف کرده است. آیا امثال او در نقطه کور رادار قرار داشته‌اند یا دیده شده اما مورد غفلت قرار گرفته‌اند؟

3- وقتی رئیس سازمان بازرسی به یک دستیار ارشد دولتی هشدار می‌دهد که فلان مدیر بانکی پرونده تخلفات سنگین دارد اما آن دستیار با اعمال نفوذ و اقدامات غیرقانونی، موجبات انتصاب همین مدیر متخلف در بانکی دیگر و دریافت حقوق 234 میلیونی را فراهم می‌کند، دیگر نمی‌توان گفت که امثال او در نقطه کور رادار کنترل و نظارتی دولت بوده‌اند و دیده نشده‌اند. این رقم‌های چندصد میلیونی البته در مقابل رشوه چند ده میلیون دلاری قراردادهای نفت و گاز استات اویل یا کرسنت، خرده پول است.

 

رقم خسارت و جریمه 30 تا 50 میلیارد دلاری برای قرارداد کرسنت که گاز ایران را برای 25 سال و 14 برابر زیر قیمت به طرف اماراتی می‌فروخت، معادل کل درآمد نفتی یک ساله ایران است! آنها که این قراردادها را برای وزیر نفت یا دولت وقت، ضروری و به صلاح و پرسود! جلوه می‌داده‌اند، آیا غیر از کشمیری‌ها و کلاهی‌های نفتی بوده‌اند؟ و آیا دیگرانی که برجام پر از «خسارت محض» و «سم مهلک» را برای دولت و وزارت خارجه به عنوان شق‌القمر و فتح‌الفتوح جا انداختند، غریبه هستند و عینک آفتابی بر چشم دارند و انگلیسی حرف می‌زنند و کراوات بر یقه بسته‌اند یا نه، خودی‌نماهایی هستند که به خلوت‌ها دسترسی دارند؟ چنین میکروب‌های کشنده‌ای در کدام محیط رشد می‌کنند؟ قطعا محیطی که تملق‌پذیری، پنهان‌کاری، قانون‌گریزی، سیاست‌بازی و نظارت‌گریزی حرف اول را می‌زند.

4- تشدید نگرانی صاحب‌نظران درباره اجرای بی‌سروصدای معاهده FATF و قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC، ذهن ناظران را به اتفاقات و هشدارهای 15-16 سال پیش دلالت می‌کند. 23 مهر 1379 نشریه پترولیوم آرگوس نوشت «دولت ایران با شیوه‌های جدید بیع متقابل، قراردادهای نفتی را جذاب می‌کند و سهم بیشتری به شرکت طرف معامله داده می‌شود».

 

22 دی 79 خبرگزاری‌ها نوشتند شرکت آمریکایی- انگلیسی «بی‌پی‌اموکو» مبالغی را به برخی مقامات کشورهای در حال توسعه جهت تسریع شراکت‌ها داده‌اند و شرکت «موبیل» به جای پرداخت پول قراردادهای نفتی به خزانه قزاقستان، بخشی از آن را به حساب شخصی برخی مقامات واریز کرده است. مدتی بعد و در بحبوحه انعقاد قراردادهای دلفریب بود که به تدریج خبر دریافت رشوه‌های کلان از شرکت‌های کرسنت، استات اویل، توتال و... فاش شد. همان سال‌ها نمایندگان اصلاح‌طلب خوزستان نسبت به دور زده شدن مجلس از سوی دولت و وزارت نفت هشدار می‌دادند.

 

مرداد 1380 هم وقتی کابینه دوم اصلاحات می‌خواست از مجلس رای اعتماد بگیرد، آقای علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون 220 نفره اصلاحات پشت تریبون رفت و مدیریت وزیر نفت و قراردادهای نفتی- از جمله درباره شرکت پتروپارس- را فاجعه‌آمیز خواند. او چند روز بعد در پاسخ اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب فقط همین یک بیت شعر عبرت‌آموز را خواند؛ «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند».

5- اما محتشمی‌پور تنها کسی نیست که از دوخته شدن دهان منتقدان وزارت نفت سخن گفت. تیرماه 1380 عباسعلی نورا از نمایندگان سابق مجلس در مصاحبه‌ای تصریح کرد «نمی‌دانم تحقیق و تفحص چه قدر جواب می‌دهد. از من خواسته شد در بازرسی قراردادهای بیع متقابل با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کنم... در داخل شرکت نفت عده‌ای به من گفتند فلانی اینجا خطر شما را تهدید می‌کند، اینجا معامله‌ها به ریال نیست، به دلار است.

 

در یک معامله یک میلیارد دلاری اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد، می‌شود 10 میلیون دلار. آن طرف با این پول می‌تواند هزینه کند که در روزنامه‌ها تو را بدنام کنند، بچه‌ات را زیر ماشین بگیرند، کارهایت را عقیم کنند ... حجم پورسانت‌ها و رانت‌های این حوزه معادل صادرات غیرنفتی کشور (قریب2 میلیارد دلار) است؛ یعنی اگر این رانت‌خواری‌ها و پورسانت‌ها برداشته شود، به اندازه همان صادرات غیرنفتی می‌شود.»

6- غصه محتشمی‌پورها و نورا ها و (مرحوم) رشیدیان‌ها، با نامه آذر ماه سال 81 دبیر شورای عالی امنیت ملی (آقای روحانی) به رئیس‌جمهور وقت تازه شد، آنجا که انعقاد قرارداد کرسنت را بیرون از چارچوب قانون، از طریق واسطه و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته، عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. این قرارداد احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت.

 

از حدود یک سال پیش سوالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح شده که با وجود دستور رئیس‌جمهور به پاسخگویی، همچنان پاسخی از وزارت نفت دریافت نشده است».

15 سال بعد، جریمه و خسارت 30 تا 50 میلیاردی کرسنت روی دست ملت و کشور باقی مانده اما عاملان همان «سوء مدیریت» توانسته‌اند اعتماد دولت و رئیس‌جمهور را جلب کنند و این بار قراردادهای جدید و جذاب(!) نفتی را به عنوان ضرورت و مصلحت جا بیندازند. همان یک خسارت کرسنت را کدام مدیر وزارت نفت حساب و تأدیه می‌کند، خدا می‌داند.

 

آیا چنین بدمدیرانی که هرچه هستند، به اعتبار کارنامه از خود سلب صلاحیت کرده‌اند، همچنان در نقطه کور رادار هستند یا چالش مهم‌تر و بزرگ‌تری در میان است؟ «س- ل» آشوبگر بازداشتی آشوب نیابتی 88 (جذب شده سفارت انگلیس) ابتدا وارد مرکزیت کارگزاران می‌شود و موجبات استعفای اعتراضی آقای محمد هاشمی را فراهم می‌کند که می‌گوید من مکتبی و خط امامی هستم و نگرانم کارگزاران به سرنوشت ساختارشکنی حزب مشارکت گرفتار شود.

 

آقای «ل» مدتی بعد، چنان درباره اوصاف نداشته قراردادهای جدید نفتی و پرفایدگی آن قلم می‌زند که حکایت تعریف مادر سوسکه از کودک خود است و آن تعبیر معروف که «قربان دست و پاهای بلورین بچه‌ام بروم»!

7- ایجاد توقع خلاف واقع نسبت به توافق با آمریکا و عملی نشدن وعده‌های بزرگ انتخاباتی، می‌تواند از علت برخی غفلت‌ها و انفعال‌های دولت نسبت به نقاط آسیب‌خیز و منافذ رخنه‌ رازگشایی کند. اگر امثال زیباکلام و اصغرزاده و... از ادبیاتی نظیر «دولت خسرالدنیا و الاخره شده»، «ضعیف و فشل است» و «به اعتبار ماجرای حقوق‌های نجومی، فاقد اعتبار مشروعیت اخلاقی نزد مردم شده» استفاده می‌کنند، طبعا این ارزیابی‌ها می‌تواند از برخی خبرهای بعدی مبنی بر تهدید آقای روحانی و سهم‌خواهی بیشتر از وی در ملاقات‌های خصوصی برخی فتنه‌گران نظیر خاتمی و موسوی خوئینی‌ها و... رازگشایی کند.

 

دولت اگر برای بازگشت از بیراهه طی شده شجاعت کافی نداشته باشد، طبعا با فشارهای بیشتر از سوی افراطیون مدعی اصلاحات و جبهه خارجی مواجه خواهد شد و آنجا لاجرم مجبور است بیش از گذشته، چشم از رادار و رصد «خط نفوذ و افساد و خیانت» بردارد. پروژه مهم دشمن و بدخواهان، بردن دولتمردان در عمق باتلاق یا به سبک رایج، آلوده‌سازی و منفعل و ساکت کردن است. روحانی اگر می‌خواهد نامش به نیکویی در تاریخ بماند، باید بساط این دام در حال گسترش را تا دیر نشده به هم بریزد. قبیل هشدارهای سال 81 شخص او- با شدت بیشتر- همچنان موضوعیت دارد، مشروط بر آن که حساسیت‌ها از بین نرفته باشد.

 

 

امید ادیب در خراسان نوشت:

امید ادیب- رئیس جمهور روز گذشته به ماجرای حقوق های نجومی گریز زد و مبانی رفتار و نگاه دولت در این قضیه را روشن تر کرد. دکتر روحانی در سخنان خود به موضوع حقوق های نامتعارف اشاره و تصریح کرد: «اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم، نباید تصور کنیم با بگیر و ببند حل می شود، باید با ریشه های فساد مقابله کرد. در بحث حقوق های نامتعارف نیز دولت به ریشه ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی نفع نتواند تصمیم گیر باشد و دستگاه های نظارتی نیز نظارت لازم را انجام دهند.

 

مشکل حقوق هایی که مطرح شده، مشکل یک قوه و یا دو قوه نیست بلکه سراسری در کشور است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت ها و درآمد ها شفاف نیست و همچنین بخش های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.»

به نظر می رسد این سخنان رئیس جمهور نیاز مند توضیحات و شاید اصلاحاتی است که در صورت عدم توجه به آن ها حق مطلب در زمینه برخورد با مدیران نجومی ادا نخواهد شد.

ابتدائاً این پرسش مطرح می شود که آیا دو گانه مطرح شده توسط رئیس جمهور مبنی بر «برخورد ریشه ای» و اصطلاحاً «بگیر و ببند» دوگانه ای واقعی و حقیقی است؟ در واقع سوال اینجاست که مگر برخورد قضایی، سریع و قاطعانه با برخورد ریشه ای منافاتی دارد؟ به اعتقاد نگارنده هیچ منافاتی بین واکنش سریع، قاطعانه و قضایی به موضوع با اصلاحات ساختاری وجود ندارد. در توضیح باید گفت که حقوق های نامتعارف به اعتماد مردم به نظام و کارگزاران کشور ضربه فراوانی زد و افکار عمومی به شدت جریحه دار شد. به همین دلیل و به همین نسبت مردم خواهان واکنش قاطعانه دولت و دستگاه قضا شدند.

 

به تعبیر دیگر می توان دوگانه اشتباه فوق را واقعی تصور کرد، اما باید به این پرسش پاسخ داد که تکلیف افکار عمومی تشنه و منتظر برخورد چه می شود؟ آیا مردمی که به دولت، ساختار های اجرایی و نظارتی و در نهایت به نظام بدبین شده اند، منتظر برخورد ریشه ای خواهند شد یا قضاوت نهایی خود را بر اساس اقدامات ماه های اول حادثه خواهند کرد؟ آیا بهتر نیست برای تشفی خاطر مردمی که در رکود فعلی شاهد و ناظر حقوق ها و وام های کلان غیرقانونی (و بعضاً قانونی!) بوده اند، اقدامی عاجل صورت گیرد؟ بی گمان پاسخ این سوال مثبت است چرا که اگر در تصوری حداقلی، نگاه کاملاً جناحی و انتخاباتی هم داشته باشیم، به سود دولت است که با مدیران متخلف به شدیدترین وجه ممکن برخورد شود.

در وهله بعد باید به این پرسش پاسخ داد که آیا آن گونه که دکتر روحانی معتقد است، دولت در این زمینه «به ریشه ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی نفع نتواند تصمیم گیر باشد و دستگاه های نظارتی نیز نظارت لازم را انجام دهند...» شاید اطلاعات نگارنده ناقص باشد اما به نظر می رسد دستگاه رسانه ای دولت درباره این «برخورد ریشه ای» اطلاع رسانی کاملی صورت نداده و به نظر می رسد حجم وعده های داده شده در این زمینه بسیار بیشتر از اقدامات انجام شده باشد. به عنوان نمونه در بیانیه 9 بندی رئیس جمهور در تاریخ 14 تیر وعده هایی مطرح شد که تاکنون گام های کافی برای تحقق آن برداشته نشده است.

 

«اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات، جلوگیری از تصمیمگیری ذینفعان، ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان، ممنوعیت استفاده از مدیران ستادی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت ها و بانک های دولتی، ارائه لایحه یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت ها و...» بخشی از وعده هایی بود که در بیانیه مذکور مطرح شده بود و ظاهراً به صورت ناقص اجرا شده یا حداقل اطلاع رسانی مناسبی در رابطه با آن صورت نگرفته است.

 

مردم همچنین این پرسش را مطرح می کنند که سرنوشت اجرای بند 4 بیانیه مذکور چه شد؟ بندی که صراحتاً از اعلام عمومی و برخط (آنلاین) حداقل و حداکثر حقوق و دریافتی مدیران لشگری و کشوری سخن گفته بود و برای این امر ضرب الاجل یک ماهه را تعیین کرده بود.

خلاصه آن که به نظر می رسد ضروری است آقای رئیس جمهور برخورد سریع و قاطع با متخلفان (یا اصطلاحاً همان بگیر و ببند) را با حل ساختاری مشکل همزمان پیگیری کرده و اقدامات را اطلاع رسانی کنند و مفاد بیانیه خود را از مرحله حرف به عمل درآورند.

 

 

 

برای ثابت کردن اهمیت یک مساله به دولتمردان چه باید کرد؟ اینکه یک روزنامه مثلا همین «وطن امروز» خودمان به کرات بر اهمیت یک مساله تاکید کند و از زوایای مختلف وجوه اهمیت مساله را روشن کند، شاید برای دولتمردان اهمیتی نداشته باشد. شاید براحتی بتوانند اغراض سیاسی را به یک روزنامه نسبت بدهند و در جمع خودشان بگویند این پدرسوخته‌ها! دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلودند یا اگر سخنگوی قوه قضائیه در چند هفته مکرر بگوید ما گفتیم و دولت توجهی نکرد! باز هم می‌تواند با شایدهای دیگر مساله را رفع و رجوع کند و نهایت همه آنها می‌شود اینکه دولتمردان به گونه‌ای خود را تبرئه و خودشان خودشان را مطمئن کنند که‌ آش به این شوری که اینها می‌گویند هم نیست!

اما وقتی رهبری انقلاب چندین بار بر اهمیت یک مساله تاکید می‌کنند و توجه و دقت نظر دولتمردان در آن زمینه را طلب می‌کنند، آیا باز هم دولت حق دارد به استدلال‌های «دل‌خوش‌کنک» برای خودش بپردازد؟

داستان فیش‌های نجومی یکی از همین موارد است که رهبری انقلاب چندین بار به آن اشاره و از همه مهم‌تر در دیدار اخیرشان با دولتمردان باز هم بر ضرورت برخورد صحیح با آن تاکید کرده‌اند. البته رهبری فقط به بیان مساله به شکل کلی اکتفا نکرده‌اند و سعی کرده‌اند با عینی‌ترین استدلال برای دولتمردان توضیح دهند این مساله چه عواقب جبران‌ناپذیری بر اعتماد مردم دارد و چگونه تیشه بر ریشه تصویر عادلانه بودن شرایط کشور در ذهن مردم می‌زند.

 

اینکه رهبر انقلاب به دولتمردان گفته‌اند مردم رقم‌های نجومی حقوق‌ها را درک می‌کنند و برای‌شان ارقام ملموسی است و به دریافتی‌های یک‌میلیونی و یک‌میلیون و 200 هزار تومانی و یک‌میلیون و 400 هزار تومانی اشاره کرده‌اند، برای این است که دولتمردانی را که شاید تصور روشنی از زندگی کردن با این درآمدها نداشته باشند و مقایسه‌شان در این زمینه به قیاس سطح درآمد خودشان با رقم‌های نجومی برملا شده منحصر شود، نسبت به عمق فاجعه‌آمیز مساله هوشیار کنند و اینکه به سخنگوی دولت بفهمانند نمی‌شود فردی را که خارج از پارادایم انقلاب اسلامی برای خود فیش چند ده میلیونی رد می‌کند امین سیستم نام نهاد و جزو صندوق ذخایر آن دانست!

این اشاره رهبری برای مایی که چنین درآمدهایی داریم شاید حرف ساده‌ای باشد و یک اشاره بدیهی به نظر برسد ولی برای دولتمردان یک تلنگر جدی است. رهبری به روشنی به معنادار بودن این رقم تفاوت 50-40 میلیونی اشاره کرده‌اند؛ رقمی که برای بسیاری از ایرانیان شاه‌کلید حل بیشتر مشکلات‌شان از یک سو و برآورده‌کننده رقم قابل توجهی از آرزوهای‌شان است. آن هم تفاوت حقوق فقط یک ماه! و خب چه انسان عاقلی است که تاثیر ویرانگر این مقایسه سخت بر روح، روان و اعتماد مردم را نبیند و نادیده بگیرد؟

جمهوری اسلامی به شکل خاص و هر حکومتی به شکل عام اگر در یک روند طبیعی ارتباط بین خود و سرمایه‌های اجتماعی‌اش قرار نداشته باشد، به قطع محکوم به فناست و اینکه این ارتباط و درک متقابل و به بیانی دیگر حقوق متقابل ملت و دولت شامل چه مسائلی می‌شود از حوصله این نوشتار خارج است ولی یکی از اساسی‌ترین آنها همین احساس کلی عادلانه بودن شرایط کشور است.

 

این احساس که ما به عنوان شهروندان اطمینان خاطر داشته باشیم که اولا شرایط عمومی برای همه یکسان است و ثانیا تفاوت‌ها براساس استعدادها و زحمات است. اینکه یک مدیر دولتی شرایطی را برای خود فراهم کند که در فاصله بسیار زیادی از شرایط عموم مردم قرار دارد و با عملکرد خود و خروجی مدیریتش نیز ثابت کند این تفاوت و تفوق از سر استعداد و کارآیی بیشتر نیست، مهلک‌ترین سمی است که می‌شود به خورد یک جامعه داد؛ جامعه‌ای که در برخورد با این شرایط تبعیض 2 راه را پیش روی خود خواهد داشت؛ یا به علت عدم توانایی خود در تغییر این وضعیت به نوعی انفعال و یأس و سرخوردگی مبتلا شود و جهان زیست خود را به سمت فاصله حداکثری از چنین سیستم غیرمشروعی متمایل کند یا اینکه این قاعده را به عنوان یک وضع طبیعی بپذیرد و به دنبال حداکثری کردن بهره خود از جامعه به هر نحو ممکن باشد.

 

به روشنی هر دوی این امکان‌های پیش روی جامعه، جامعه ما را به سمت یک وضعیت بیمار پیش می‌برد؛ وضعیتی که در عمل ترکیبی از این دو امکان خواهد بود، جامعه‌ای عاصی و بی‌مسؤولیت و سوداگر که افراد آن تک‌تک به دنبال بستن بار خود هستند و مفهوم منافع جمعی و ملی در آن شعاری بیش نخواهد بود و هیچکس در این جامعه جز برای خود حاضر به فداکاری نخواهد بود. زندگی در چنین جامعه‌ای که تعهد اخلاقی به دیگران در آن وجود نخواهد داشت آسان نخواهد بود.

به سادگی واضح است عوارض عینی و یقینی شدن نابرابری سیستماتیک برای مردم فقط گریبانگیر یک دولت نخواهد بود و به روشنی مساله بسیار فراتر از این است. اگر چه در کوتاه‌مدت این دولت خواهد بود که قربانی اصلی این فروپاشی اعتماد عمومی می‌شود اما در نگاه کلان‌تر این نظام سیاسی کشور در معنای وسیع آن است که وارث خرابی‌هایی اینچنین می‌شود و مشروعیت نظام است که با سوداگری و «عطش یک‌شبه بار خود را بستن نخبگان سیاسی ناکارآمد و راهزن» به بازی گرفته می‌شود.

 

مردم براستی منتظر این هستند که عادلانه بودن شرایط عمومی کشور را احساس کنند و منتظرند بفهمند آیا این یک نارسایی ممکن‌الوقوع در هر سیستمی است که همه و از جمله دولتمردان را به یک اندازه شوکه کرده است یا یک سنت(!) نانوشته است که فقط بر اثر بی‌احتیاطی نخبگان برملا شده است؟

 

 
دفاع ما شامل پاسخگويي سخت خواهد بود

عباس حاجي‌نجاري در جوان نوشت:

بيان صريح فرماندهي معظم كل قوا در ديدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوايي خاتم مبني بر اينكه «دشمن بايد بفهمد كه اگر تهاجم كند، ضربه محكمي خواهد خورد و دفاع ما شامل پاسخگويي خواهد بود.» شاكله اصلي استراتژي دفاعي ايران و تبلور قدرت بازدارندگي ايران در مواجهه با تهديدات متنوع دشمنان در عرصه‌هاي مختلف است و البته دشمنان نظام اسلامي نيز اين را باور كرده‌اند و به همين دليل است كه از تكرار تجربه آن همچون تحميل جنگ پرهيز دارند.

در سال‌هاي اوليه دفاع مقدس و زماني‌كه عمليات اصلي رزمندگان دفاع مقدس براي بيرون راندن متجاوزان بعثي آغاز نشده بود و هنوز بخش‌هاي وسيعي از خاك ايران اسلامي در اشغال رژيم بعث بود، حضرت امام خميني(ره) در 18 اسفند‌ماه سال 1360 در  ديدار رزمندگان اسلام در تبيين تفاوت‌هاي رزمندگان اسلام با دشمنان انقلاب اسلامي مي‌فرمايند: «صدام برحسب آن مثلي كه گفته شده است كه يك ديوانه سنگ را در چاه مي‌اندازد و 50 عاقل يا بيشتر نمي‌توانند بيرون بياورند، يك ديوانه‌اي بود كه يك اقدامي كرد و يك سنگي را در چاه انداخت و موجب زحمت ملت خويش، ملت ما و ساير ملت‌ها گرديد كه حالا دست به دامن دولت‌ها شده تا بيايند و وساطت كنند و ميانجيگري كنند، او را نجات بدهند، او ديگر قابل نجات نيست و ما هم يك قدم عقب نخواهيم نشست.

 

مصالحه با جنايتكار و سازش با جنايتكاران، اين يك جنايتي است بر مردم متعهد و يك جنايتي است بر اسلام.» امام در ادامه خطاب به رزمندگان بر استراتژي نظام اسلامي در مقابله با تجاوز تأكيد كرده و مي‌فرمايند: كار آن ديوانه آنطور است كه نمي‌شود اين سنگ را بيرون آورد مگر با اسلحه و قوت ايمان، شما ثابت كرديد كه مي‌توانيد در مقابل قدرت‌ها بايستيد و شما ميدان‌هاي نبردتان در تاريخ ثبت خواهد شد.»

داستان جنگ ما و بازپس‌گيري سرزمين‌هاي اسلامي و پس از آن ايستادگي در مقابل تهديدات و فشارهاي دشمنان نظام اسلامي در ادوار مختلف مبتني بر همين راهبرد بود كه شايد شاهد مثال آن را بتوان در سال‌هاي مياني دهه 80 در مقابل تهديد مستقيم ايران توسط امريكايي‌ها تحت عنوان محور شرارت دانست كه همين ايستادگي و آمادگي براي پاسخ، عامل بازدارنده‌اي براي دفع آن بود. مقام معظم رهبري بارها در مواجهه با تهديدات مستقيم دشمنان تهديد كرده‌اند كه ممكن است شما آغازكننده جنگ باشيد، ولي تمام شدن آن ديگر در اختيار شما نيست يا اينكه در صورت عملي كردن تهديد، در كاخ‌هاي شيشه‌اي‌تان در امان نخواهيد بود.

اين استراتژي بر چند مؤلفه متكي است:

1- در عين پدافندي، آفندي است، يعني در حالي‌كه ما آغازكننده نخواهيم بود، اما اگر دشمن آغاز كند، همچون دوران دفاع مقدس تا شكست و تنبيه او عقب نخواهيم نشست.

2- بر تقويت و تحكيم ساخت دروني قدرت متكي است كه مصداق آن را در ترسيم شرايط روز دفاعي كشور مي‌توان ديد. يعني زماني‌ كه در اوج فشارها و تحريم‌ها به ويژه تحريم‌هاي نظامي، شهرهاي موشكي به تصوير كشيده مي‌شود كه اين تصوير بيانگر اين است كه در صورت اراده ما هر نقطه‌اي كه تيررس قدرت موشكي ماست (كه به قول وزير دفاع هيچ محدوديتي براي آن متصور نيست) در يك لحظه با باراني از موشك مواجه خواهد شد كه هيچ سپري را قدرت مقابله با آن نيست.

3- اين استراتژي بر آرمان‌ها و ارزش‌ها متكي است. مقام معظم رهبري در 1385/7/29 در ديدار جمعي از رزمندگان دفاع مقدس در ترسيم جنگ دفاعي مي‌فرمايند: جنگ دفاعي با جنگ تهاجمي دو فرق عمده در معنا و مضمون دارد.

يك فرق اين است كه جنگ تهاجمي حاكي از خوي تجاوزطلبي است، اما جنگ دفاعي اين‌طور نيست، دوم اينكه جنگ تدافعي و دفاعي محل بروز غيرت، تعصب و وفاداري عميق انسان‌ها به آرمان‌هايي است كه به آنها پايبند است، حالا اين آرمان‌ها وطن است يا بالاتر از آن، يعني دين و عقيده و اسلام.

4- اين استراتژي در عين توكل به نصرت ‌الهي بر پشتوانه مردمي نظام متكي است، اتكايي كه در طي 38 سال گذشته همواره در عرصه‌هاي سخت تجلي يافته و البته تهاجم فرهنگي و جنگ نرم دشمن همواره اين شاخصه را هدف گرفته است.

5- صلابت و اقتدار رهبري و سازش‌ناپذيري بعد ديگري از اين استراتژي است. مقام معظم رهبري در ديدار با مردم مازندران در سال 1388 مي‌فرمايند: در مقطعي برخي از طراحي‌هاي دشمن براي وادار كردن نظام اسلامي با باج دادن بوده است، اما امام بزرگوار هيچ‌گاه باج ندادند و همه بدانند ما نيز از طرف ملت ايران و از طرف خود به هيچ‌كس باج نخواهيم داد. ملت ايران مي‌خواهد ملتي مستقل، پويا، حركت‌كننده به جلو، عامل به احكام اسلامي و قدرتمند براي دفاع از حقوق و عقايد خود باشد، آيا اين خواسته به حق جرم است؟

6- ضرورت تجهيز و تقويت ظرفيت‌هاي ملي، بخش ديگري از اين استراتژي است، مقام معظم رهبري در ديدار اخير هيئت  دولت در سوم شهريور‌ماه، برخورداري نظام از «سپر امنيتي محكم» را از ويژگي‌هاي مهم شرايط كنوني دانستند كه البته تقويت و بقاي آن را بر سه مؤلفه متكي دانستند و آن سه مؤلفه عبارتند از: الف: روحيه انقلابي و ديني مردم؛ ب: تشكيلات نظامي و امنيتي كشور و ج: تجهيزات و امكانات دفاعي. ايشان تأكيد كردند كه دولتمردان و مردم بايد تلاش كنند كه در اين سپر امنيتي خللي ايجاد نشود.

 

 

 

* قضيه - گفته مي‌شود که برخي نخبگان سياسي بر سر استمرار رياست جمهوري دکتر حسن روحاني توافق کرده‌اند، و اين منظور را از طريق «بازي گزينه‌هاي ظاهري» همچون دور دوم عالي مقام اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، پيش خواهند برد (چنان که در خاطرات حاج آقا آمده). برآوردها اين است که آن‌ها شهر را شلوغ خواهند کرد يا زمينه را براي «پوليتيک گريه» همچون دور دوم عالي مقام محمد خاتمي، فراهم خواهند آورد، تا نهايتاً دکتر حسن روحاني، بار ديگر بر کرسي رياست جمهوري تکيه بزنند.

- دکتر حسن روحاني، رئيس جمهوري که در سفرهاي استاني، اغلب، از استقبال وسيع مردم کم ‌بهره است، و در انتخابات اخير خبرگان نيز، با ريزش رأي در استان تهران، يعني، اصلي‌ترين نقطه اميد آراي خود مواجه شد، مي‌رود تا بار ديگر، رئيس جمهور ايران شود، و برداشت من اين است که شايد استمرار اين دولت شديداً نخبه‌گرا، براي برخي نخبگان، «منفعت‌زا» باشد، ولي، براي کشور، خطرناک است؛ زيرا، اين دولت شديداً پير، و قوياً نخبه‌گرا، در شرايط اقتصادي و اجتماعي فعلي، ابداً توان بسيج ظرفيت‌هاي مردمي براي نجات کشور را ندارد. من، نخبگان کشور را دعوت مي‌کنم که شجاعت روبه‌رو شدن با آن چيزي که اين کشور، واقعاً بدان احتياج دارد را به خود بدهند.

 

سياست، بايد از يک نخبه‌گرايي ضد مردمي، ضد لبوفروش و ضد راننده تاکسي رها شود، و بار ديگر ضمن احترام به مردم، به يک سياست انقلابي و مردمي باز گردد، تا اين انقلاب بتواند، همچون گذشته، با «بسيج» مردم، موانع را از سر راه خود بردارد. اگر «اقتصاد مقاومتي» براي برخي نخبگان سياسي، چيزي جز لقلقه‌ زبان يا تملق نيست، نمي‌توانند به استمرار اين دولت رأي بدهند. اين دولت، آشکارا و بدون پرده‌پوشي، گرايشي به مردم ندارد، و قاطبه مردم نيز به آن، روي خوشي نشان نخواهند داد و اعتماد نخواهند کرد.

*  کاوش در قضيه

1.در سه سال گذشته، «بسيج»، توانسته است، 230 هزار شغل را در کشور احيا و ايجاد کند، بدون آن که هزينه‌اي براي دولت داشته باشد (فارس، 13950603000820). در شرايطي که مردم، عميقاً احساس مي‌کنند که دولت، کشور را رها کرده است و همه اميدها را به برجام دوخته است، «بسيج»، چگونه راه سوم را گشوده است؟

2.در جوامع بسيار پيچيده امروز، روند تخصصي شدن باعث شده تا مردم، بسيار بيش از نخبگان، درباره موقعيت محلي و کار و زندگي خود اطلاع داشته باشند. اين واقعيت، بايد سازمان‌هاي سياسي که هم چنان به روش حکمراني قديمي و از بالا به پايين معتقدند را وادار سازد تا بفهمند بسياري از مردم امروز قادر به حکمراني بر خود هستند و تنها وظيفه دولت، «خدمتگزاري» و «بسيج» ظرفيت‌ها براي تسهيل اين حکمراني مردمي است.

3.در تعريف حکمراني، اولين چيزي که به ذهن مي‌رسد، فردي است با يک موقعيت شغلي تحت عنوان حاکم که بر افراد تسلط دارد، اما، در مورد مردم هوشمند در جوامع بسيار پيچيده امروز، که توان حکمراني حيطه محلي خود را دارند، حکمراني، به عنوان يک «روند» تعريف مي‌شود که مي‌تواند حکمراني‌هاي فردي را با يکديگر هماهنگ و به اصطلاح «بسيج» کند. بنا بر اين، زماني که حکمراني را به عنوان يک «نقش تخصصي حاکم» تعريف مي‌کنيم، آن را به چيزي محدود کرده‌ايم که تنها به «گروه عقلا» مربوط مي‌شود که به نحوي، ساير مردم را فارغ از عقل قلمداد مي‌کند.

 

اين تعريف، نه فقط اهانت‌بار است، نه تنها محدود‌کننده است، بلکه نمي‌تواند براي زمانه‌اي که در آن، روند انجام کارها و مسئوليت‌ها تغيير کرده است، توضيح مناسبي ارائه دهد. حکمراني، يک نقش تخصصي نيست، بلکه بيشتر نحوي «خدمتگزاري به ظرفيت‌ها»ي همه مردم است.

4.در سازمان‌هاي مفروض نخبگان نياوراني، سلسله مراتب نخبگي-لبوفروشي، در عمل، از جانب همه و کل 9 طبقه پذيرفته شده است (بگذريم که تنها يک نفر سادگي ابراز آن را داشت). تمرکز بر «نقش تخصصي» در حکمراني، همه قدرت را در دست عقلاي نياوران قرار مي‌دهد؛ همان کساني که مي‌خواهند تا مردم را با برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي و کنترل نارساي خود اداره کنند.

 

اين، چيزي است که اساساً باعث شده است تا حکمراني، يک حالت گنگ و نامفهوم، از بالا به پايين و محدود‌کننده داشته باشد، طوري که مردم احساس مي‌کنند که حکمرانان در حالي که نام خود را «عقلا» گذاشته‌اند، بديهيات طبخ لبو يا راندن تاکسي را هم نمي‌فهمند.

5.اين شيوه حکمراني، در مقابل، نسق حکمراني انقلابي قرار دارد که عبارت است از يک لم «خدمت‌گزاري» که امام سيد روح ا... موسوي خميني (ره)، در نظر و عمل، رسم آن را پايه گذاشت. در اين چارچوب، حکمراني، چيزي فراتر از آن است که نخبگان به سادگي براي انجام گرفتن کار توسط مردم، دستور صادر کنند. امروزه، مردم و جوانان هوشمند و شديداً سايبر، مي‌توانند خودشان، «چرخه زندگي» خود و بسياري از فعاليت‌هاي ديگر را حکمراني کنند، بدون آن که نياز باشد تا شخصي از ساختمان نياوران، نقش رسمي هدايت آن‌ها را بر عهده گيرد. به همين دليل، حکمراني، جدا از تخصص سياستمدار، به نقشي براي همه تبديل شده است. در اين شرايط، تز امام در مورد «دولت خدمت‌گزار» بيش از پيش، ‌تر و تازه به نظر مي‌رسد.

6.حقيقت اين است که نقش «سياستمدار»، تنها بخشي خاص از روند کلي «مديريت چرخه زندگي» را تشکيل مي‌دهد. در شرايط پيچيده زندگي مدرن، مسئله سياست، «مديريت جمعي چرخه زندگي» است، و همه مردم بايد در اين روند همراهي کنند، و سياستمدار نمي‌تواند به استناد تخصص‌هاي جزئي خود در يک زمينه حقوقي يا مهندسي، خواهان صدرنشيني 9 طبقه‌اي خويش باشد.

7.«بسيج»، ملهم از انقلاب اسلامي، متکي بر «خودحکمراني»، از سيستم‌هاي پيچيده‌اي استفاده مي‌کند تا ضمن عمل در جهت متحد عقيدتي و توحيدي که توسط «فقيه حکيم جامع الشرايط» تعيين مي‌شود، معيارهاي اندازه‌گيري و تصميم‌سازي دقيق و انعطاف‌پذيري که در دسترس همه مردم مشارکت‌کننده هست را فعال مي‌کند و صحنه پيچيده و کارآمدي از سياست را به نمايش مي‌گذارد.

 

مردم، در هر حوزه محلي، اغلب، دانشي بهتر از نخبگان خود در اختيار دارند، و تصميمات حساس‌تر و دقيق‌تري مي‌گيرند. حکمراني، «روندي» است که توسط همه مردم شکل مي‌گيرد نه فقط نخبگان.

8.حکمراني يعني، سازمان‌دهي مناسب براي تشخيص اهداف درست و بهترين وسيله براي دستيابي به آن‌ها، و اگر حکمراني اين باشد، بهترين سياق حکمراني، حکمراني انقلابي و بسيجي خواهد بود. به عنوان مثال، زماني که شما کارهايتان را اولويت‌بندي مي‌کنيد، در حال حکمراني به خود هستيد؛ شما مشغول اولويت‌بندي به معني تصميم‌گيري در اين باره که چه فعاليت‌هايي بيشترين احتمال براي دستيابي به هدف مشخص را دارند و مهم‌ترين کارها کدم‌اند.

 

به اين ترتيب، حکمراني مانند دخل و خرج روزانه، فرآيند تخصيص مناسب منابع براي حصول بهترين بازده، حتي، اگر اين منابع، تنها زمان، دانش يا تجربه مردم باشد. مسلماً همه مردم مي‌توانند منابع محلي زندگي خود را مديريت کنند، بدون اين که لازم باشد يک نقش سياسي رسمي به آن‌ها اختصاص يابد، و ايده «بسيج»، به رسميت شناختن اين حقيقت است.

9.حکمراني، بسيار با تحقق اهداف مرتبط است. شما مي‌توانيد با يکي از روش‌هاي زير به اين اهداف دست يابيد: با شانس، با نابساماني، يا با انتخاب روش مقرون به صرفه. و اگر شما رويکرد سوم را ترجيح مي‌دهيد، که اغلب مردم امروز چنين‌اند، پس، همه، يک پاي فرآيند حکمراني در دنياي امروز را تشکيل مي‌دهند، چرا که، همه، انتخاب را به شانس و تقدير و هرج و مرج ترجيح مي‌دهند و مي‌توانند اين ترجيح را محقق سازند.

 

نخبگان نياوران، خوب است بدانند که مردم، در جريان «مديريت چرخه زندگي» خود، خوب مي‌دانند که چگونه بايد به اهداف چند گانه در چارچوب مقدورات محدود دست يابند، و اين مديريت بهينه و محلي، زماني ميسر است که بتوانند جنبه‌هاي کليدي مقدورات خود را مديريت کنند. و اين، يعني، آن که نخبگان، با طرد و عزل نظر از مردم، خود را از يک توان مديريتي بزرگ و منتشر محروم کرده‌اند.

10.فرجام مطلب اين که، بيزاري امروز مردم از برخي نخبگان سياسي دولتي، به مفهوم بيزاري مردم از اصل نظام حکمراني نيست. بيزاري از نخبگاني است که ديگر تعارف را کنار گذاشته‌اند و در خاطرات خود مي‌نويسند که چگونه رقابت‌هاي انتخاباتي را به بازي گزينه‌ها يا پوليتيک گريه تبديل مي‌کنند.

 

در مقابل خاطرات برخي، مردم خاطراتي از «دولت خدمتگزار» دارند که در ذهن خود، آرزوهاي آن را مي‌پرورند، و هر جا نشانه‌اي از آن بيابند، به سوي آن مي‌شتابند. اين که مردم به سازمان «بسيج» اقبال نشان داده‌اند، و در اين مدت که دولت هم توان ايجاد شغل چنداني نداشته، 230 هزار شغل را رديف کرده‌اند، نشان مي‌دهد که مردم، به يک حکمراني انقلابي روي خوش نشان مي‌دهند، ولي، اگر قرار است، دولت، دست به دست شدن قدرت در دست «عقلا» باشد، نه (توأم با اقتباس‌هاي آزاد از ميچ مک‌ کريمون).

 

 نسخه نوین دیپلماسی اقتصادی

اکبر قاسمی در ایران نوشت:
 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، پس از شکل‌گیری برجام، بلافاصله تمرکز برنامه‌های خود را بر آن گذاشت تا سه‌ضلعی سیاست، اقتصاد و فرهنگ را در مناسبات خارجی ایران با تمامی قاره‌ها، به فرصت‌های جدید برای رسیدن به نتایج بهتر و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مبدل کرده و از این طریق تمامی تلاش‌ها را به سمت تأمین منافع هرچه بیشتر برای کشور و مردم ایران رهنمون سازد.

- وزیر امور خارجه در این راستا با هدفگذاری حساب شده، کانون‌های اصلی و اولویت‌دار قاره‌های مختلف را برگزید تا با نسخه نوین دستگاه دیپلماسی کشور، دستیابی به اهداف اقتصادی کشور را سرعت ببخشد.

- این طرح با مدل جدیدی آمیخته شده بود و قاعده اصلی این مثلث باید بر مؤلفه‌ها و کارآفرینان موفق اقتصادی از هر دو بخش خصوصی و دولتی استوار شود تا بتواند موتور مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران را در جاده اصلی خود به حرکت دربیاورد.

- ظریف این الگو را پس از شکل‌گیری توافق هسته‌ای و با همراه ساختن گروه‌هایی شامل صاحبان و مدیران شرکت‌های اقتصادی موفق عملیاتی کرد. وی با در نظر گرفتن پراکندگی چهار قاره توجه خود را بر کانون‌های مهم آن از جمله جنوب شرق آسیا، اروپای مرکزی و شمالی، غرب آفریقا و امریکای مرکزی و جنوبی متمرکز ساخت. چنانکه 6 ماه بعد از اجرای توافق، سفر وزیر خارجه در ایستگاه چهارم یعنی امریکای لاتین شامل کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا ایستاد و با نتایج درخشانی به پایان رسید.

- نتایج و دستاوردهای سفر وزیر خارجه را می‌توان براساس شرایط و ظرفیت‌های حاکم بر کشورهای امریکای لاتین، همچنین ارزیابی ترکیب جدید هیأت اقتصادی همراه تیم دیپلماسی- که تاکنون در قالب چهار دور ابتکار عمل جدید شکل گرفته- مورد بررسی قرار داد.

 - واقعیت‌های امر، بیانگر این است که رخدادهای اجتماعی و سیاسی کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا به لحاظ تحولات و موقعیت‌های داخلی، دچار تغییرات بنیادین نشده است. منحنی رویکرد‌های درونی و بیرونی این کشورها همواره تابعی از مجموعه رقابت‌های ناشی از مؤلفه‌های متأثر از افکار چپ و برابری‌خواهی و همچنین نگرش جزئی به راستگرایی نئولیبرال بوده است.

 

از سوی دیگر اقتصاد این کشورها متأثر از رکود اقتصاد جهانی، پایین آمدن قیمت نفت، سیاست‌های صندوق بین‌المللی، انشقاق در اتحادیه مرکوسور و فقدان اجماع کشورها بر سر انتقال موقت ریاست از اروگوئه به ونزوئلا، در سیالیت توأم با واقع‌بینی، به سر می‌برند.

- اما رقبای قرص و حرفه‌ای سیاست خارجی در عرصه جهانی، همچون برزیل، چین، امریکا، هند، روسیه و آفریقای جنوبی به این کشورها صرفاً از زوایه منافع زودگذر و سطحی نمی‌نگرند؛ بلکه با ژرف‌نگری بر منافع بلندمدت خویش، زوایای غیر آشکار و لایه‌های پیچ در پیچ اهداف خویش را می‌بینند و می‌پیمایند و به همین دلیل است که چینی‌ها در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی در دو هفته قبل خود، بی‌توجه به تحولات جاری ونزوئلا در مقایسه با دوره باثبات چاوز، حجم و میزان قراردادهای اقتصادی خود را از عدد 300 به 672 طرح مشترک اقتصادی افزایش می‌دهند.

- مدل جدید تحرک دیپلماسی اقتصادی ظریف در ایستگاه چهارم بین قاره‌ای، هفته گذشته با حضور یک هیأت اقتصادی بزرگ 80 نفره متشکل از 60 نفر از بخش خصوصی و 20 نفر از بخش دولتی به امریکای مرکزی و جنوبی شامل کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا آغاز شد.

- نتایج این مدل اقتصادی، آثار و پیامدهای متعددی شامل مصادیق زیر را به همراه داشته است:

 

1- اعتبار بخشیدن و انگیزه دادن به تجار، صاحبان صنایع و کارآفرینان ایرانی همچنین شکل‌دهی به مراودات اقتصادی و تجاری مستقیم به منظور تحول ساختارهای کهنه و سنتی مناسبات فیمابین با این کشورها با رویکردی جدید؛ آن هم با محوریت بخشیدن به کارآفرینان و بخش خصوصی و ایجاد فرآیند‌ها و پیوندهای نویدبخش.

 

2- بهره‌گیری از میزگردهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و هندسی که در مقطع حضور وزرای خارجه دو کشور بین شرکت‌ها و کارآفرینان برگزار می‌شود که از طریق رایزنی با یکدیگر می‌توانند زمینه‌ها و حلقه‌های واقعی مراودات فیمابین را با تبادل اطلاعات مورد نظر، معرفی ظرفیت‌ها، امکان سنجی‌ها و تبیین زمینه‌های همکاری مورد علاقه بگشایند.

 

3- با شناسایی پروژه‌های قابل اجرا و مقرون به صرفه برای طرفین، در پرتو نظارت مستقیم وزرای امور خارجه دو کشور، عملاً این گونه طرح‌ها ضمانت اجرایی یافته و عملیاتی شدن آنها تسهیل و ممکن می‌شود.

 

4- ایجاد مقررات و ساز و کارهای تأمینی و حقوقی و ارزیابی نوبه‌ای برای پیشبرد مراودات شکل گرفته در قالب کمیسیون مشترک‌های اقتصادی و تجاری و فنی دو کشور از جمله دیگر نتایج دیپلماسی اقتصادی جدید بوده که می‌تواند آثار عینی و پرباری را برای افزایش تراز تجاری فیمابین به همراه داشته باشد.

 

- بدون شک تحرک شایسته و بموقع دستگاه دیپلماسی در شرایطی که اقتصاد مقاومتی کشور بشدت نیازمند برون رفت از رکود و تحقق برنامه‌های گسترده برای ارزآوری و امیدآفرینی برای اشتغالزایی هر چه بیشتراست، می‌تواند نتایج مفید و شایان توجهی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور به ارمغان آورد. - لازمه تضمین و تداوم موفقیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور در سایه تحرک چهار دوره دیپلماسی اقتصادی پیشروانه بین قاره‌ای، تحقق برنامه‌ها و محورهای هدفمند ذیل است:

- تشکیل ستاد و مجموعه‌ای متشکل از بخش‌های اقتصادی و سیاسی وزارت امور خارجه، تحت نظارت قائم مقام وزیر و با حضور تمامی شرکت‌ها و کارآفرینان موفق از بخش‌های دولتی و خصوصی که در ابتکار عمل جدید حضور داشته‌اند. - تشکیل 5 کارگروه تجاری و مواد غذایی و کشاورزی؛ گروه خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های زیرساختی و بهداشتی و معدنی؛ فناوری و بیوتکنولوژی؛ انرژی و بانکی و مواصلات و بیمه‌ای. - بدیهی است با تداوم پیگیری مدیریت امور اقتصاد خارجی، تمامی زمینه‌های تکوین یافته- که در حال حاضر در شرایط کارآمد و ثمربخش است- به مرحله ملموس‌تری ارتقا یافته و نهایتاً با پشتکار و عزم مستمر، در قالب فرآیند مدیریتی برای شناسایی فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، رفع ضعف‌ها و برطرف شدن گره‌ها و در کنار آن، کشف راه‌حل‌های سازنده و گره‌گشا، با امکانات جدید توأم می‌گردند.

 

 

نصرت‌الله تاجیک در شرق نوشت:

حاکمیت اراده در دولت دولت یازدهم به دلایلی و با اهدافی که شاید طرح آن در اینجا باعث سوءتعبیر شود، کمی بیش از اندازه در مقابل مخالفان ناشکیبایی نشان می‌دهد. نقش و وظیفه مخالفان، به‌شماره‌انداختن نفس دولت است تا خود بر ارابه قدرت سوار شوند؛ بنابراین حتی به فرض عبور محافظه‌کاران از نقد سازنده و ورود به مرزهای تخریب، نباید دولت را به انفعال بکشاند. مهم آن است که خود دولت که بر منابع مادی و معنوی مسلط است و اهرم‌هایی برای تنظیم امور جامعه در دسترس دارد، پیکره‌ای واحد برای برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت صحنه سیاسی کشور داشته باشد. متأسفانه دولت یازدهم در پی دو آزمون فیش‌های حقوقی و کنسرت، تا حدی انفعالی رفتار کرده است.

 

با نگاهی نقادانه و بی‌طرف به تلاش‌های سه‌ساله این دولت نمی‌توان نفی کرد که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرائی دولت در کنار عملکردی که در زمینه سیاست خارجی و امنیت روانی جامعه داشته، روند روبه‌رشدی را نشان می‌دهد؛ هرچند همچنان با اشکالات، کمبودها و مشکلاتی نیز روبه‌رو است که بخشی ساختاری، قسمتی مربوط به میراث دولت گذشته و قسمتی هم به ناهماهنگی‌های درونی دولت و نداشتن نظریه جامع برای رویارویی با مشکلات و تحولات کشور بازمی‌گردد. وجود افراد غیرمؤثر در دولت نیز یکی دیگر از این کاستی‌هاست. البته رفع این نواقص فقط از سوی دولت به عنوان قوه مجریه امکان‌پذیر نیست و باید مجموعه نهادهای نظام سیاسی کشور برای رفع این کاستی‌ها کمر همت ببندند.

 

دولت یازدهم می‌توانست در ابتدای استقرار، یک تصویر صحیح از شرایط بغرنجی که کشور را تحویل گرفته بود، به مردم ارائه دهد. همچنین در استفاده از نیروهای گذشته که قائل به مأموریت‌های اصلی این دولت، یعنی حاکمیت اراده و حضور مردم در بطن تحولات نبودند، تا حدی مماشات کرد.  مهم‌ترین سرمایه هر دولت، بدنه حامی آن دولت است؛ ولی متأسفانه مسئولان و مشاوران دولت یازدهم گویا توجه نکرده‌‌اند که مردم بعد از سپری‌کردن دوران سخت دولت دهم به این دولت امید بسته‌اند. آنان با همین امید در دو انتخابات اخیر کشور در سال‌های ٩٢ و ٩٤ پای صندوق‌های رأی آمدند و از سیاست‌ها و برنامه‌های دکتر روحانی حمایت کردند؛ اما به دلیل مشکلاتی که به آنها اشاره شد، مخالفان هر روز شدت تهاجم خود را افزایش داده‌اند.

 

وقتی اعضای دولت گاهی به شکل علنی به یکدیگر هشدار می‌دهند یا در قضیه کنسرت‌ها، وزیری نه فقط از مواضع خود، بلکه از وظایف و مأموریت اصلی وزارتخانه متبوعش این‌گونه چشم‌پوشی می‌کند، چگونه می‌توان از مدیران استانی انتظار داشت بر سر اجرای وظایف، تحقق قانون و جایگاه نمایندگی دولت ایستادگی کنند؟! عملکرد برخی اعضای دولت است که ضعف را تداعی کرده و زمینه ملوک‌الطوایفی عمل‌کردن برخی افراد در خارج دولت را فراهم می‌کند. نگارنده از روی دلسوزی عرض می‌کند از ابتدای تشکیل دولت یازدهم فقدان راهبرد و خاستگاه سیاسی، نداشتن نظریه و نظریه‌پرداز، بافت غیرهمگن و نگاه برخی به دولت به عنوان «شرکت سهامی»، نداشتن ساختار تعریف‌شده منسجم بین بخش‌های مختلف دولت، وجود حفره‌های سیاسی- اجرائی در دولت، بسنده‌کردن به طیف خاص و محدود و بدتر از همه خوش‌خیم و بدخیم‌کردن نیروهای سیاسی کشور از راه‌های مختلف، از سوی برخی دلسوزان گوشزد شده بود؛ اما کمتر به آنها توجه شده است. اینکه فلان مسئول در دفتر رئیس‌جمهوری با یک موضع در توییتر بگوید کسانی که سعی در به‌هم‌زدن رابطه دولت- ملت دارند، آب در هاون کوبیدن است، راه‌حل مشکل در دنیای واقعی نیست.

 

 

 

تغيير دولت در سال ١٣٩٢ منافع زيادي داشت، يكي از منافع مهم آن‌كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، رواج دوباره نقد برخي از روحانيون از دولت و وضع جاري كشور است. كساني كه در هشت سال دولت پيش جز به مدح و ستايش دولت و چشم بستن بر كاستي‌ها سخني نمي‌گفتند. نقدي كه براي هشت سال از ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، تا حدود زيادي متوقف شده بود، دوباره راه افتاده است و برخي از آقايان را به ياد مشكلات مردم انداخته است. اگرچه مشكلات كشور ريشه‌اي و عميق و در بسياري از موارد ساختاري است، ولي نتايج اين مشكلات در چند متغير مهم اقتصادي خود را نشان مي‌دهد.

 

توليد، اشتغال و بيكاري و تورم، حال با توجه به اين سه متغير ببينيم كه وضع اقتصادي كشور در دو سال اخير اين دولت يعني سال‌هاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ با دو سال آخر دولت پيش يعني ١٣٩١ و ١٣٩٢ چه تغييري كرده و در مقابل انتقادهاي آقايان چه جهت‌گيري پيدا كرده است. در نماز جمعه اين هفته تهران و برخي از شهرستان‌ها، نقدهايي شديد عليه دولت شد. اجازه دهيد فقط بخشي از نقدهاي امام جمعه موقت تهران را با يكديگر مرور كنيم: «مردم ما و جوانان گرفتاري زياد دارند و در انتظار درآمد في الجمله‌اي هستند كه با دست خالي و شرمنده به سوي خانواده‌هاي خود برنگردند.

 

در اين فرصت باقي مانده عمر دولت سياسي كاري نشود. شما فرصت تبليغات انتخاباتي نداريد و اگر اين فرصت‌ها از دست داده شود معلوم نيست ديگر چنين روزها و فرصت‌هايي براي‌تان پيش بيايد تا خدمتي به مردم عرضه شود. مردم ما مشكلات اقتصادي زياد دارند، توليد ما هنوز احيا‌ نشده است». حال ببينيم كه وضع اين سه شاخص در دو سال گذشته با دو سال پيش از آن چگونه بوده است. البته اين مقايسه خيلي هم منصفانه نيست، زيرا دريافت‌هاي دولت پيشين از پول نفت سر به فلك مي‌زد، در حالي كه اين دولت محروم از اين درآمد بوده است.

١ـ بيكاري و اشتغال

واقعيت‌هاي اشتغال و بيكاري از خلال آمار دقيق توليد مي‌شود. نرخ مشاركت در سال ١٣٨٤، يعني زمان در اختيار گرفتن دولت پيش برابر ٤١/٠ درصد بود كه متاسفانه اين نرخ در هشت سال بعد به ٦/٣٧ درصد رسيد و ٥/٣ درصد از فعاليت مردم كم شد! ولي از سال ١٣٩٣ تا حالا روند صعودي يافته و در سال ١٣٩٤ به ٢/٣٨ درصد رسيد. كل شغل‌هايي كه در هشت سال دولت پيش توليد شد، به اندازه شغل‌هاي توليدي در اين دو سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ نيست. اگرچه هنوز خيلي راه مانده تا به ميزان ايجاد شغل در دولت اصلاحات برسيم. به قول آقاي رييس‌جمهور بايد به جايي برسيم كه سالانه يك ميليون شغل ايجاد كنيم، و الان به ثلث اين رقم هم نرسيده‌ايم. ولي مساله اين است كه اين شاخص در دولت گذشته نزديك به صفر بود.

٢ـ توليد

مهم‌ترين شاخص اقتصادي درآمد ملي و توليد است. طبق آمار رسمي ميزان توليد ناخالص داخلي كشور در دو سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ به ترتيب ٨/٦- و ٩/١- درصد كاهش يافته است. يعني در دو سال آخر دولت پيش حدود ٩ درصد از توليد اين كشور كم شده بود. ولي اين رقم در سال‌هاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ به ترتيب به ٠/٣ و ٠/١ درصد رشد مثبت رسيده است. در فصل بهار امسال به ٤/٤ رسيد و گفته مي‌شود تا پايان سال به رشد ٥ تا ٦ درصد خواهيم رسيد. كه در اين صورت و پس از سه سال تازه توانسته‌ايم خسارت‌هاي دو سال آخر دولت پيش را جبران كنيم!

٣ـ تورم

تورم ملموس‌ترين شاخص براي همه مردم است. كافي است به آمار تورم و به ويژه تورم مواد خوراكي نگاه بيندازيم.

ملاحظه مي‌شود كه نرخ تورم در دو سال گذشته به اندازه يك سال دولت پيش نيست و از آن خيلي كمتر است. اگر اين را در تورم مواد غذايي كه براي طبقات ضعيف مهم‌تر است ببينيم، فاصله‌ها خيلي زياد خواهد بود. مردم فقير فقط در دو سال آخر آن دولت با تورم ١٠٥ درصدي قيمت مواد غذايي مواجه شدند. در حالي كه اين مقدار در دو سال اخير فقط ٢٠ درصد بوده است. به علاوه نرخ تورم در سال ١٣٩٥، به احتمال زياد تك‌رقمي خواهد شد. با توجه به جميع اين ملاحظات، سخنان امام جمعه محترم تهران را چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟ ايشان در كل دوره هشت ساله دولت پيش چقدر در نقد آن دولت و بيان مشكلات مردم مثل بيكاري، تورم و... سخن گفتند. فراموش نشود كه اين دستاوردهاي دولت جديد در مقايسه با درآمدهاي اندك و خزانه خالي اين دولت ارزشمندتر مي‌شود.

 

اين دولت به‌جاي اتلاف ارزهاي نفتي و تكيه زدن بر آن، بر عقل و تخصص نيروي انساني تكيه كرد. اين مساله‌اي است كه روحانيون خردمند به خوبي متوجه آن شده‌اند، همچنان كه آيت‌الله العظمي صافي در ديدار با نمايندگان دولت بيان كرد كه: «مطمئنم كه مردم مي‌دانند كه دولت با چه مشكلاتي مواجه بوده و هست. دولت در مسيري كه تا اينجا پيموده، موفقيت‌هاي زيادي به دست آورده است.

 

امروز مي‌توانيم ببينيم كه اگر افراد عاقل، آگاه و متخصص، امور را در دست داشته باشند، موفقيت و پيشرفت دور از دسترس نخواهد بود.» اميدواريم كه ساير روحانيون محترم كه دغدغه مسائل مردم را دارند، اين دغدغه را با نقد منصفانه و ضمنا بي‌طرفانه همراه كنند، نه آنكه در برابر تمامي فسادها و ناكارآمدي‌هاي يك دولت سكوت و حتي با سكوت خود به‌طور ضمني تاييد كنند، ولي در برابر دستاوردهاي دولت ديگر موضع مخالف بگيرند، اين رفتار در ميان مردم انعكاس مطلوبي نخواهد داشت.