سرویس فرهنگ و هنر مشرق - به موازات بالا رفتن تدریجی سرعت اینترنت در ایران از یک طرف، کار و بار عرضه‌کنندگان مجاز محصولات صوتی و به ویژه آلبوم‌های موسیقی کساد شده و از طرف دیگر رونق شبکه نمایش خانگی دستخوش آسیب شد. هر چه سرعت اینترنت بالاتر رفت؛ تعداد سایت‌هایی که کاملاً غیرقانونی به عرضه محصولات صوتی و تصویری بازار مجاز می‌پرداختند بیشتر و بیشتر شد. سایت‌هایی که برخی از آنها منبعی درجه اول برای سرقت محصولات شبکه خانگی نمایش توسط شبکه‌های ماهواره‌ای‌اند.

در این اوضاع و احوال راه افتادن سامانه‌هایی مانند «ویدئوی درخواستی» و در آینده نزدیک «تلویزیون تعاملی» هم با چالشی جدی روبه‌روست.

مسأله اینجاست که تا برخورد ضربتی با سایت‌های دانلود غیرقانونی محصولات تصویری صورت نگیرد نه فقط کمترین رونقی در سامانه‌های مجاز عرضه ویدئو و سریال ایجاد نخواهد شد که تازه‌ کار و بار سایت‌های غیرمجاز سکه‌تر هم می‌شود.چرا؟

یک دلیلش آن است که در این سال‌ها حداقل چند ساعتی از وقت این سایت‌ها صرف خرید یک نسخه اصلی از فیلم یا سریال و حتی آلبوم موسیقی و سپس بارگذاری آن در محیط اینترنت می‌شد ولی با راه افتادن سامانه‌هایی که بخواهند به صورت آنلاین و البته قانونی محتوای تصویری را عرضه کنند این فاصله چند ساعته شاید به چند دقیقه برسد.

این همان حفره‌ای است که مانند سدی جلوی راه گسترش تلویزیون تعاملی و البته ویدئوی درخواستی را می‌گیرد.

 

 

آقای شهاب کاظمی، معاون اجرایی موسسه گلرنگ رسانه با اشاره به اینکه تا نتوانیم مشکل فرهنگی خرید نسخه‌های قاچاق را حل کنیم، صحبت کردن از ویدئوی درخواستی و تلویزیون تعاملی به شوخی شبیه است به «صبح نو» گفت: باید فرهنگ خرید نسخه اصلی در میان شهروندان جا بیفتد.
 الان سال‌هاست این برداشت غلط در میان برخی از مخاطبان وجود دارد که چون بازیگران سینما یا خوانندگان در زمره طبقه مرفه جای دارند پس همان بهتر که فیلم‌ها را کپی کنیم تا باعث ثروتمند شدن بیشتر آنها نشویم. این در شرایطی است که اغلب عوامل تولید آثار و از جمله بازیگران و خوانندگان دستمزدشان را مدت‌ها قبل از آن که فیلم یا آلبوم به شبکه خانگی بیاید دریافت کرده‌اند و با کپی کردن فقط شرکت‌های فعال در شبکه خانگی‌اند که ضرر می‌کنند.

وی ادامه داد: مخاطبان باید بفهمند وقتی نسخه‌های کپی محصولات را چه از پیاده‌روها می‌خرند و چه از سایت‌های غیرمجاز دانلود می‌کنند فقط ضرر می‌زنند به شرکت‌های فعال شبکه خانگی که روزبه‌روز هم تعدادشان کمتر می‌شود.

این فعال شبکه خانگی خاطرنشان ساخت: از آن طرف تعدادی سایت غیرمجاز را هم داریم که به راحتی محصولاتی را که چند 100 میلیون تومان رایت آنها خریداری شده، در فضای خود بارگذاری می‌کنند و متأسفانه برخورد جدی هم با این سایت‌ها صورت نمی‌گیرد. البته در صورت گزارش، سایت‌ها فیلتر می‌شوند اما چون جرم کپی کردن عرضه محصولات نمایشی جریمه سنگینی ندارد این می‌شود که امروز یک سایت فیلتر می‌شود و فردا ده‌ها سایت دیگر راه می افتد.
شهاب کاظمی با اشاره به اینکه سودآوری این سایت‌ها هم به طور کاملاً ناخواسته از آن شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت، پهنای باند و در نهایت مخابرات است به «صبح نو» گفت: عرضه غیرمجاز محصولات سمعی-بصری در اینترنت سودش برای کیست؟ اول برای سایت‌های عرضه‌کننده محصول که به واسطه این فیلم‌ها آگهی تبلیغاتی می‌گیرند، دوم برای شبکه‌های ماهواره‌ای حاضری‌خور که محصولات را مفت و مسلم روی آنتن می‌فرستند و سوم شرکت‌های عرضه کننده اینترنت(اگریگیتور) و در نهایت مخابرات که هر چه تعداد این سایت‌ها بیشتر باشد درآمد بیشتری خواهند داشت. البته که مخابرات کاملاً ناخواسته سود می‌برد.

کاظمی در تشریح این وضعیت بیان داشت: در بحث راه‌اندازی ویدئوی درخواستی کمترین نوع کسب درآمد فروش محصولات از طریق اینترنت است و محل اصلی درآمد حجم ترافیک ایجاد شده در سایت‌ها و در مرحله بعدی ووچر یا اشتراک‌های بلند مدت خواهد بود ولی جالب است که برخی از تهیه‌کنندگان سینما علاوه بر درآمدی که بابت فروش رایت لوح فشرده دارند به فروش اینترنتی فیلم‌ها دل‌بسته اند و تصور می‌کنند با به اشتراک‌گذاری آثارشان صاحب گردش مالی مناسبی خواهند شد در صورتی که با توجه به وجود سایت‌های دانلود رایگان این آرزویی بی ثمر خواهد ماند. البته در آغاز راه برخی از شرکت‌های اگریگتور یا همان ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی بلندپروازی بیشتری کرده و برای کسب درآمد بیشتر و دراختیارگرفتن حجم ترافیک بیشتر، پیشنهاد خرید قطعی عناوین سینمایی تهیه‌کنندگان با قیمتی نسبتاً مناسب و مقرون به صرفه را ارائه داده و در گام‌های نخست مقداری پیشرفت خواهند کرد اما در بلند مدت و با جذب ترافیک مورد نظر برای سایت‌هایشان این احتمال می‌رود که دیگر از تهیه‌کنندگان با قیمت‌های معقول خریداری نکرده و تهیه‌کنندگان هم مجبور خواهند بود به حداقل‌ها بسازند.

این فعال شبکه خانگی با اشاره به در باغ سبزی که برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت به تهیه‌کنندگان نشان داده‌اند اظهار داشت: این شرکت‌ها بدشان نمی‌آید که همین فروش نصفه و نیمه محصولات در شبکه خانگی را هم مال خود کنند دقیقاً به همین دلیل است که در باغ سبز را به سوی برخی تهیه‌کنندگان سینما گشوده‌اند و به آنها وعده ارقام بالا برای خرید رایت را می‌دهند غافل از آن که این فقط ابتدای مسیر است و در درازمدت و بعد از کسب اعتبار این شرکت‌ها، ارقام پیشنهادی مرتب کاهش می‌یابد.

کاظمی افزود: عجیب آنجاست که برخی تهیه‌کنندگان و صاحبان مؤسسات شبکه نمایش خانگی نیز بدون آینده‌نگری به دنبال راه اندازی سامانه‌های ویدئوی درخواستی‌اند؛ غافل از اینکه این اقدام هم در نهایت شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنتی را به اهداف خود نزدیک‌تر می‌کند و البته در کنار آنها رشد شبکه قاچاق محصولات فرهنگی را هم سرعت بیشتری می‌بخشد.

کاظمی البته که راهکار اصلی جلوگیری از این روند را هم حل مشکلات قانون‌گذاری دانست. وی به «صبح نو» گفت: تا زمانی که در برخورد با سارقان و قاچاقچیان محصولات فرهنگی برخورد جدی انجام نشود همین آش است و همین کاسه.

 تعارف نداریم؛ همان‌قدر که سرقت اموال خانه و زندگی شهروندان امری مذموم و ناپسند است و حتی شرع اسلام هم مجازاتی بازدارنده برای آن تعیین کرده سرقت اموال فرهنگی هم ناپسند است. تفاوتی نمی‌کند که اتومبیل یک شهروند به سرقت رود یا محصولی فرهنگی که شاید چندین برابر قیمت یک اتومبیل برای آن هزینه شده است. از آن طرف چگونه با قاچاقچیان بنزین یا برنج برخورد می‌شود به نظر می‌رسد همان اندازه سختگیرانه باید با قاچاقچیان کالاهای فرهنگی برخورد شود.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این ماجرا ورود کنند و با اصلاح قانون شرایطی را فراهم آورند که مجازات‌هایی سختگیرانه برای سارقان و قاچاقچیان محصولات فرهنگی فراهم شود. در کنار آن برخوردهای ضربتی با فعالان این حیطه‌ها از سوی مقامات قضایی نیز به شدت لازم است. باید یک بار برای همیشه شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های فله‌ای عرضه محصولات سمعی-بصری را به چالش کشید. اگر این اتفاق نیفتد شک نکنید که گسترش سامانه‌هایی مانند ویدئوی درخواستی و تلویزیون تعاملی کمترین سودی به حال فعالان شبکه خانگی نخواهد داشت و چه بسا به نابودی شبکه خانگی بینجامد. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه به شدت کمک رسان ویدئورسانه ها باشد و شرایطی را فراهم آورد تا به جای وابستگی بیش از پیش به منابع عمومی برای تولیدات نمایشی، این دخل و خرج رسانه باشد که امتداد تولید را رقم زند. فقط کافی است قانونی سختگیرانه برای مجازات سارقان فرهنگی گذاشته و زشتی کارشان بیشتر آشکار شده و واهمه‌شان از ادامه این مسیر دوچندان شود.