سرویس اقتصاد مشرق- در حالی که قرار بود در قراردادهای جدید خودرویی، انتقال فناوری صورت بگیرد، به نوشته روزنامه‌ها خودروهای جدید فقط با 6 درصد تولید داخل عرضه خواهند شد.

 
* آرمان

این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیما گزارش داده است:‌   بعد از توافق هسته ایران و 1+5 موضوع خرید هواپیما از شرکت های بزرگی مانند ایرباس و بوئینگ جدی شد. رایزنی های اولیه توسط وزارت راه و شهرسازی و برندهای معروف هواپیماسازی آغاز شد و در نهایت خرید 118 فروند هواپیما از ایرباس و 80 فروند از بوئینگ مورد توافق هر دو طرف قرار گرفت.

 

در حالی که عباس آخوندی خبر از خرید هواپیما از شرکت بوئینگ بعد از 40 سال تحریم را می داد، انتخابات آمریکا با نامزد تندروی جمهوری خواه خود یعنی دونالد ترامپ نزدیک تر می شد. اتفاقی که در نهایت رخ داد و حالا مرد تاجر آمریکایی ابهام خرید از بوئینگ را بیشتر کرده است.

 

پیش از این نیز مجلس سنا که اکثریت آن را سناتورهای جمهوری خواه تشکیل می داد با فروش هواپیما به ایران مخالفت کرد که با تهدید وتوی اوباما رئیس جمهور دموکرات آمریکا مواجه شد. در ادامه نیز دونالد ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، در بیانیه‌ای گفته بود: «ایران بزرگترین حامی تروریسم است و بدون توافق هسته‌ای فاجعه‌بار ایران نمی‌توانست با بوئینگ وارد معامله بشود.» ترامپ علاوه بر این مدعی شده بود که شرکت بوئینگ بین 1 تا 5 میلیون به تبلیغات کلینتون کمک کرده است.

این در حالی است که مواضع ترامپ پیش از انتخابات در مورد توافق ایران در پاره ای موارد ضد و نقیض بوده است. در عین حال برخی کارشناسان معتقدند روحیه معماله گر ترامپ، سود تجاری و اقتصادی را بر همر چیز ترجیح می دهد. بنابراین بعید به نظر می رسد که سنگ اندازی در قبال فروش بوئینگ به ایران انجام شود.

همچنین وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش در نمایشگاه مطبوعات به آخرین اقدامات درباره قرارداد هواپیماهای جدید اشاره کرده و گفته بود: در این زمینه در حال حاضر نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی مرتب در حال رفت و آمد به ایران هستند و امیدواریم قرارداد هواپیماها به زودی نهایی شود، چرا که تبدیل تفاهمنامه خرید هواپیماها به قرارداد مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

اما طی روزهای گذشته شبکه العالم، در تحلیلی آورده بود: با آمدن ترامپ، بوئینگ شاید به ایران نیاید. این گزارش می گوید: شرکت بوئینگ نیز که در حال مذاکره با ایران برای فروش هواپیما به این کشور است روز چهارشنبه با استقبال از پیروزی ترامپ، انتخاب وی را به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که بتواند برای ارتقا اقتصاد آمریکا با کاخ سفید همکاری کند.

 

بعد از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵، جمهوری اسلامی با شرکت بوئینگ برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافری به توافق رسید. در ماه ژانویه سال جاری نیز ایران برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از شرکت ایرباس قراردادی به ارزش ۲۲ میلیارد یورو امضا کرد.

این قرارداد به دلیل اینکه برخی قطعات هواپیماهای ایرباس در آمریکا ساخته می شود هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. پیشتر وزارت خزانه‌داری دولت باراک اوباما فروش ۸۰ هواپیمای مسافربری شرکت بوئینگ به ایران را با صدور مجوز موردی، بدون مانع اعلام کرده بود.

قانون‌گذاران مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر در تعطیلات به سر می‌برند ولی آنطور که بیل هویزنگا، از جمهوری‌خواهان کنگره و طراح این پیش‌نویس گفته، روز دوشنبه و با آغاز به کار مجلس نمایندگان، کار بر روی این طرح آغاز می‌شود و حداکثر تا روز چهارشنبه در صحن اصلی مجلس نمایندگان به رای گذاشته خواهد شد.

کمیته قوانین مجلس نمایندگان قصد دارد مفاد یک طرح دیگر در رابطه با تعامل بانک‌ها با ایران را نیز در دل طرح بیل هویزنگا بگنجاند و هر دو را با هم به رای‌گیری بگذارد. هر دوی این طرح‌ها در ماه ژوئیه (اوایل مرداد) سال جاری در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان مطرح شده و رای مثبت اولیه را کسب کردند.

باراک اوباما پیشتر گفته بود چناچه این طرح‌ها در کنگره تصویب شود، آنها را وتو خواهد کرد، اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ از بیستم ماه ژانویه و مواضع تند وی در قبال توافق اتمی ایران و «جامعه جهانی»، به نظر می‌رسد وی از این قوانین استقبال کند.


* اعتماد

این روزنامه حامی دولت از عملکرد دولت انتقاد کرده است: اصولا دولت‌ها ساده‌ترين راه‌ها را براي تامين منابع مالي مورد نياز خود انتخاب مي‌كنند و از قديم هم اين مساله وجود داشته كه قوه مجريه از حد و حدود خود خارج مي‌شود. به‌طور مثال از سال 1379 كه حساب ذخيره ارزي به وجود آمد، طبق آن چيزي كه در قانون آمده بود دولت اين حق را داشت كه اگر درآمدهاي نفتي به اندازه پيش‌بيني شده در بودجه عمومي نرسد، مي‌تواند تا سقف 50درصد از منابع حساب ذخيره ارزي را براي مصارف خود مورد استفاده قرار دهد.

 

در نهايت ديديم كه براساس مطالعات مركز پژوهش‌ها، از منابع حساب ذخيره ارزي سهم دولت به جاي آنكه 50درصد باشد، آن هم در شرايطي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق نشود، اين رقم به 82درصد رسيد. بنابراين، اين مساله‌اي رايج در كشور ما است و متاسفانه از اين ابزار هم، چه دولت فعلي و چه دولت‌هاي پيشين، استفاده كردند. افزايش پايه پولي در كشور و همچنين ركورد زني حجم نقدينگي از مشكلات اساسي ايران است كه باعث تعجب است چرا از گذشته درس گرفته‌ نمي‌شود....

 اكنون مسير به سمتي است كه كسري بودجه از حد متعارف بيشتر شود و افزايش لجام‌گسيخته نقدينگي خطري است كه آينده اقتصادي را تهديد مي‌كند. متاسفانه در بدنه تيم اقتصادي ضعف‌ها به اندازه‌اي است كه آينده هم چندان اميدواركننده نباشد. به‌طور مشخص وزراي اقتصاد و نيرو به هيچ عنوان در اندازه‌هاي يك وزير نيستند و تصميماتي كه وزير نفت در رابطه با ترويج خام فروشي نفت مي‌گيرد در آينده كشور را با مشكلات گوناگون مواجه مي‌سازد.

ايران هر سال طبق قانون برنامه، بايد 4000 مگاوات نيروگاه جديد بسازد ولي در نمايشگاه مطبوعات و در روز سخنراني سخنگوي دولت بنرهايي بود كه خبر مي‌داد در طول سه سال و نيم اخير تنها به اندازه يك سال نيروگاه جديد ساخته شده است. از ابتدا هم مشخص بود كه از كوزه همان برون تراود كه در اوست. از آقاي طيب‌نيا نمي‌توان توقع چنداني داشت. بنابراين اتفاقاتي كه روي مي‌دهند باعث نگراني است؛ متاسفانه افرادي در مركز تصميم‌گيري هستند كه دغدغه مردم را ندارند. مقاله مي‌نويسند و سخنراني مي‌كنند يا ادعا مي‌كنند بيماري هلندي داريم. حال كسي نيست بپرسد كه كشورهاي نفت‌خيز با تورم پايين دچار اين بيماري نمي‌شوند؟
 

* جوان

روزنامه جوان از واردات گزارش داده است: نگاهي به آمار واردات كالاهاي صورت گرفته نشان مي‌دهد روند واردات كالاهاي عجيب و لوكس در حال افزايش است؛ اين همان مسيري است كه مورد انتقاد اقتصاددانان بوده و اين نگراني را به وجود آورده كه دوباره مديريت منابع ارزي به سمت واردات كالاهاي نهايي و مصرفی پيش برود.

در سال‌هايي كه دلارهاي فراوان ناشي از نفت به كشور سرازير مي‌شد واردات و قاچاق تقريباً هر كالاي توليدي در خارج و مشابه را به ايران گسيل مي‌كرد كه مهم‌ترين دليل آن پايين بودن ارزش‌هاي خارجي و پر قدرت بودن پول‌هاي ايراني بود، در اين شرايط توليدكننده داخلي در مقابله با همتايان خارجي روز به روز به حاشيه مي‌رفت اما تحريم‌ها ناگهان واردات سنگ قبر و چوب بستني و... را محدود كرد و دولتمردان كارهاي گذشته را به شدت مذمت كردند. اما بعد از جدی‌شدن مذاكره 1+5 و آغاز دوران پساتحريم به‌خصوص از نيمه دوم سال قبل به بعد دوباره در ليست واردات رسمي آمار گمرك كالاهاي عجيب و غريبي ديده مي‌شود كه مخاطب آنها كمتر از يك درصد جامعه است.

قرار بود پسابرجام فرصتي براي عقب‌ماندگي از تكنولوژي و به‌روز كردن تجهيزات كارخانجات باشد تا بهره‌وري و كارايي‌ها را بيشتر كند. با اين حال نگاهي به تركيب واردات در ماه‌هاي پس از برجام نشان مي‌دهد همچنان واردات اين محصولات با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو است و نگراني تبديل ايران به بازاربرندهاي خارجي و كالاهاي فوق لوكس در حال تحقق يافتن است و هنوز هم اقتصاد ايران پذيراي چوب بستني‌هاي آلماني، خاك مخصوص گربه، انواع قفس و محل نگهداري حيوانات و... است....

 بر اساس آمار گمرك بيش از 86 تن تفلون به ارزش دلاري 196 هزار و 869 و ارزش ريالي 6 ميليارد و 64 ميليون و 636 هزار و 295 وارد كشور شده است كه سهم چين از اين مقدار حدود 86 تن و 403 كيلوگرم است و پس از آن هند با صادرات 60 كيلوگرم به ارزش دلاري يك هزار و 767 و ارزش ريالي 54 ميليون و 596 هزار و 86 در رده دوم قرار دارد. همچنين براساس آمار گمرك در شش ماه منتهي به شهريور ماه سال جاري، بيش از دو تن دستگاه ضربان قلب جنين وارد كشور شده است كه ارزش دلاري آن 314 هزار و 629 و ارزش ريالي‌اش 9 ميليارد و 624 ميليون و 729 هزار و 185 بوده است. اين دستگاه‌ها از امريكا تايوان و چين بوده است.  اما در حالي كه كارخانجات ساخت بشكه در حالت نيمه‌تعطيل يا تعطيل قرار دارند، طي شش ماه منتهي به شهريور بيش از 176 تن بشكه به ارزش دلاري 697 هزار و 348 و ارزش ريالي 21 ميليارد و 392 ميليون و 151 هزار و 651 وارد كشور شده است.

همچنين براساس آمار گمرك در هفت ماهه نخست سال 95، بيش از 218 تن سنجاق قفلي از كشور چين و تركيه وارد كشور شده كه براساس آن حدود 406 هزار دلار ارز از كشور خارج شده كه ارزش ريالي اين ميزان واردات 12‌ميليارد ريال در آمار گمرك ثبت شده است. گفتني است از اين حجم واردات، يك تن سنجاق قفلي از كشور تركيه و حدود 217 تن از كشور چين وارد ايران شده است.

به گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی وقت علاوه‌بر کالاهای مذکور همچنین 52 تن کلوخ‌شکن، 928 تن سرپیچ لامپ، 23 تن توپ بدمینتون، 1/5 تن رطوبت‌سنج و... وارد شده است.

اما در ليست كالاهاي سال 94 هم كالاهاي عجيب‌تري مانند خاك گربه، سنگ قبر، کاهوی چینی، چوب بستنی، خون حيوان و انسان، شن و ماسه، كالاهاي كريسمس و هالوين و... نيز به چشم مي‌خورد. به عنوان نمونه در آمار پنج ماهه نخست سال 94 گمرك، ۲۲ هزار و ۹۹۲ كيلوگرم خون انسان و خون حيوان براي مصارف درمان و پيشگيري يا تشخيص بيماري و به ارزش 3 ميليون و ۳۰۴ هزار و ۹۹ دلار به كشور وارد شده است.

وارد كردن اشيا براي جشن كريسمس از چين با ارزش بيش از 120ميليون تومان يعني حدود 42 هزار دلار آن هم در چهار ماه اول سال 94 يعني در بازه زماني بين مارس تا ژوئيه يا واردات 73 ميليون توماني كلاه‌گيس و ريش مصنوعي از چين و امارات از نمونه‌هاي ديگر واردات عجيب و غريب در كشور است. همچنين آمارهاي گمركي نشان مي‌دهد در چهار ماهه نخست همين سال كمتر از 400 ميليون تومان صرف خريد شن و ماسه طبيعي از چين، آلمان، تركيه و هلند وارد شده است، واردات مانكن از چين، امارات، آلمان، اسپانيا و تركيه نيز در اين مدت به 280 ميليون تومان مي‌رسد.

مديريت واردات يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين برنامه‌هاي مديريت منابع ارزي و حفظ و ايجاد اشتغال است كه بايد بيش از همه به آن توجه كرد و اجازه نداد فرصت‌هاي شغلي با واردات برخي كالاها از بين برود، آيا روند واردات كالاهاي عجيب و غريب بيشتر خواهد شد يا دولت با برنامه‌ريزي صحيح مانع از تكرار اشتباهات قبلي خواهد شد؟

- جريان اصلاح‌طلب چرا نسبت به بي‌انضباطي مالي دولت يازدهم سكوت كرده است

روزنامه جوان نوشته است:‌ دولت يازدهم در 38 ماه ابتدايي كار خود بيش از 500 هزار ميليارد تومان مخارج جاري داشته است. ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت يازدهم در شش ماهه ابتدايي سال 95 حدود 15هزار و 833ميليارد تومان بوده، اين در حالي است كه ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت‌هاي نهم و دهم تنها 5 هزار ميليارد تومان بود.

به گزارش «جوان»، براساس گزارش رسمي بانك مركزي، هزينه‌هاي جاري دولت يازدهم در شش ماهه اول امسال 95 هزار و 100 ميليارد تومان بوده، اين در حالي است كه دولت هدف‌‌گذاري 213هزار ميلياردتوماني را براي هزينه جاري امسال در نظر گرفته و مخارج جاري سال 94دولت يازدهم حدود 170هزار ميليارد تومان بود.

هزينه‌هاي جاري دولت طي سال‌هاي اخير در حالي به شدت در حال رشد بوده است كه دولتمردان حسن روحاني پيوسته از كمبود منابع سخن مي‌گفتند، حال جا دارد رئيس جمهور توضيح دهد چگونه منابع 500 هزار ميلياردي را در 38 ماه به‌دست آورده است و اين حجم منابع را در شرايطي كه دولت صدها ميليارد تومان بدهي به بخش‌هاي مختلف دارد، صرف مخارج جاري دولتش كرده است.

مطابق گزارش منتشر شده از جانب بانك مركزي، از ابتداي مردادماه 1392 كه دولت روحاني بر سر كار آمد تا پايان شهريور ماه 95، مجموع هزينه‌هاي جاري دولت بيش از 500 هزار ميليارد تومان بوده است، بدين ترتيب بخش قابل توجهي از درآمدهاي ايران در دولت يازدهم صرف هزينه‌هاي جاري شده است.

در مجموع هشت سال دولت قبل، هزينه‌هاي جاري دولت 492 هزار ميليارد تومان بود. در حالي كه دولت يازدهم فقط در سه سال و دو ماه به اين رقم رسيده و اوج بي‌انضباطي مالي را به نمايش گذاشته است، حال مشخص نيست چرا رسانه‌هاي اقتصادي اصلاح‌طلب و همچنين چهره‌هاي سياسي اين جريان بي‌انضباطي دولت را در صفحات خود سانسور مي‌كنند. ميانگين ماهانه هزينه‌هاي جاري دولت‌هاي نهم و دهم 5 هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه اين شاخص در دولت يازدهم به بيش از 13 هزار ميليارد تومان رسيده و رشد 160 درصدي نشان مي‌دهد، در اين بين مخارج ماهانه شش ماهه ابتدايي سال 95 حدود 100هزار ميليارد تومان است كه ماهانه رقمي حدود 16هزار ميليارد تومان را در بر مي‌گيرد.
  

جام جم درباره قراردادهای خودرویی گزارش داده است: در حالی قراردادها و توافق‌نامه‌های پسابرجامی با پیشگامی صنعت خودرو در حال پیگیری است که احتمال بی‌توجهی به انتقال فناوری به داخل کشور، مهم‌ترین نگرانی کارشناسان محسوب می‌شود.

مقام معظم رهبری در سخنان ابتدای امسال در تشریح رویکرد اقتصاد مقاومتی، بر مشروط شدن انتقال فناوری به داخل کشور در همه قراردادهای جدید، تاکید نمودند.

ایشان در این زمینه فرمودند: «در همه معاملات خارجی‌ای که ما انجام می‌دهیم، انتقال فناوری را شرط کنیم. البته برادران ما در دولت به ما گفتند که ما این کار را کردیم و می‌کنیم؛ من تأکید می‌کنم و تکرار می‌کنم برای این‌که غفلت نشود. فرض کنید [اگر] یک وسیله‌ای را یا یک شی‌ء تولیدی جدیدی را می‌خواهند بخرند، تولیدشده را نخرند، [بلکه] آن شی‌ء را با فناوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند؛ فناوری را داخل کشور کنند. در قراردادها این را باید بشدت مورد توجه قرار بدهند.»

از آنجا که صنعت خودرو، پیشتاز سایر بخش‌های اقتصادی کشور در انجام توافق با شرکت‌های خارجی بوده، پیگیری انتقال فناوری در این قراردادها اهمیت دوچندانی دارد. بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه تولید قطعات کشورمان معتقدند در قراردادهای اخیر، سهم تولیدکنندگان قطعه در کشور نادیده گرفته شده است.

اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که در قراردادهای جدید، خودروسازان خارجی را ملزم به استفاده حداقل 40 درصدی از قطعات تولیدی سازندگان ایرانی طی سال اول حضورشان در بازار ایران خواهد کرد، اما نهایتا امیرحسین قناتی، مدیرکل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت سهم قطعه‌سازان داخلی در اولین قراردادهای جدید را 20 درصد اعلام کرد.

قناتی در این زمینه با بیان این‌که قطعه‌سازان داخلی آمادگی تأمین نیازهای خودروهای جدید را ندارند اعلام کرده است: با توجه به این مشکل، سهم 20 درصدی تولیدکنندگان قطعات ایرانی را از خارجی‌ها می‌پذیریم. با این اظهارنظر، کارشناسان نگرانند سوء‌مدیریت‌های داخلی و همچنین کارشکنی خودروسازان خارجی بخصوص پژو در انتقال ندادن تکنولوژی و بهانه‌گیری‌های متعدد سبب شود قطعه‌سازان کشورمان از مزایای این قراردادها منفعتی نداشته باشند و به قول معروف سهمشان از آن آب برود.

با توجه به این‌که 14 درصد از داخلی‌سازی خودروها، مربوط به مونتاژ و رنگ خودرو است، بنابراین مقصود از تولید خودروهای جدید با داخلی‌سازی 20 درصدی به معنای آن است که این خودروها فقط 6 درصد از قطعات ایرانی بهره خواهند برد و سایر قطعات به کشور وارد می‌شود. از سوی دیگر، بازار بدون نظارت قطعات یدکی و همچنین سهم بالای واردات برخی قطعات بی‌کیفیت چینی به کشورمان باعث شده تا نه‌تنها قطعه‌سازان در بازار داخلی کشور با چالشی جدی و رکود مواجه شوند، بلکه مصرف‌کنندگان قطعات یدکی نیز با مشکل کیفیت نداشتن قطعات مواجه باشند.

رضا رضایی، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی ایران درباره توانمندی قطعه‌سازان کشورمان به خبرنگار جام‌جم گفت: این‌که برخی اعلام می‌کنند امکان تولید قطعات را برای محصولات جدید نداریم، کاملا فرضیه‌ای اشتباه است. چون در حال حاضر می‌توانیم 70 درصد از قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی را با استانداردهای مورد نیاز تولید کنیم.

رضایی درباره بهانه‌گیری‌های خودروسازان خارجی بخصوص پژو نیز افزود: در آخرین جلسه‌ای که با مسئولان این خودروساز در هتل المپیک داشتیم، اولتیماتوم دادیم که اگر در قرارداد منعقدشده سهم حداقل 40 درصدی قطعه‌سازان ایرانی برای شروع کار نادیده گرفته شود، با استفاده از حمایت‌های قانون مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد. وی در ادامه تاکید کرد: برخی از قطعه‌سازان داخلی اکنون از نظر توان تولیدی و همچنین استانداردهای مورد نیاز آنچنان توانمندی بالایی دارند که رنو و فولکس واگن برای همکاری با آنها اعلام آمادگی کرده‌اند، بنابراین مانعی برای استفاده از این قطعات وجود ندارد ولی لازم است برخی شرایط مثل تعداد تولیدکنندگان تغییر کند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی ایران با اشاره به تعداد تولیدکنندگان قطعه در بازار گفت: تقریبا بالای یک هزار تولیدکننده قطعه در ایران فعالیت دارند که تنها نزدیک به 650 واحد آنها جزو اعضای اتحادیه هستند که همین تعداد بالای تولیدکنندگان به نوعی روی توانمندی تولیدکنندگان نیز تأثیر گذاشته است. وی تاکید کرد: به‌طور کلی رنو و پژو تنها با 350 یا 370 قطعه ساز همکاری دارند، اما در کشورمان این رویه غیراصولی و غیراقتصادی شکل گرفته است و باید درباره تجمیع توان تولید گام‌های مؤثری ایجاد شود که نیازمند زمان است.

در همین حال دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو درباره انتقال فناوری‌های جدید به قطعه سازان طی قراردادهای اخیر به جام‌جم گفت: اگرچه در نگاه اول هرگونه ارتباط با خودروسازان خارجی می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های قطعه‌سازان منجر شود، اما لازم است در این زمینه توجه داشته باشیم چه به دست می‌آوریم و برایش چه هزینه‌ای می‌پردازیم.

خلخالی در ادامه افزود: به‌طور کلی این نوع قراردادها تکرار اشتباهات گذشته است و شاهد مثال آن تولید قطعات پژو 405 در کشورمان است. به این ترتیب که اکنون بسیاری از قطعات خودروی یادشده را داخلی‌ها تولید می‌کنند اما آیا تکنولوژی تولید آن به‌روز است؟ آیا این قطعات خارج از مرزهای ایران خریداری دارد؟

این استاد دانشگاه تاکید کرد: با در نظر گرفتن این‌که همواره قراردادهای تولید خودرو مربوط به تولید خودروهای قدیمی بوده است، یقینا تکنولوژی تولید قطعاتی که برای آنها ساخته می‌شود نیز تاریخ گذشته خواهد بود. پس این دور باطلی است که دوباره گرفتار آن شده‌ایم. به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، همین رویه اشتباه باعث شده تا پژو دائما به ناتوانی تولیدکنندگان قطعات ایران تاکید کرده و از همین مساله برای واردات قطعه استفاده کند. در حالی که واقعیت امر این نیست.

خلخالی در ادامه گفت: اگر مسئولان برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری به دنبال انتقال تکنولوژی به داخل مرزهای کشورمان هستند، در این صنعت لازم است خودرویی ملی را طراحی کرده و برای تأمین قطعات آن از قطعه سازان بین‌المللی استفاده کنند تا جایی که فناوری‌های نوین با قطعات به داخل مرزهای کشورمان وارد شود.

به گفته وی، این شیوه شاید در نگاه اول با منافع و حمایت از تولیدکنندگان ما همسو نباشد اما نتیجه آن آنچه در کره و چین اتفاق افتاد، می‌شود. این کشورها دقیقاً همین روش را در نظر گرفتند تا به فناوری‌های نوین دست یابند؛ اما در ایران دقیقاً برعکس عمل می‌کنیم. خودرویی تاریخ گذشته و منسوخ را وارد و سعی می‌کنیم قطعه‌سازان را ملزم به تولید قطعه برای آن فناوری منسوخ شده ‌کنیم. به عنوان مثال اکنون شرکت‌های ایرانی توان تولید سیستم فرمان هیدرولیک را برای خودروها کاملا بومی کرده‌اند اما در دهکده جهانی اصولا فرمان هیدرولیک منسوخ شده است و فناوری جدیدتری به کار گرفته می‌شود.


* شرق

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نقدینگی گزارش داده است  نقدینگی کشور به رقم بالایی رسیده است؛ هزار‌و ١٢٢ هزار میلیارد تومان. این عدد را  بانک مرکزی به‌تازگی منتشر کرده که به گفته طهماسب مظاهری، رئيس‌کل پیشین بانک مرکزی، اژدهای خفته است و هر آن امکان بیدارشدنش وجود دارد.

زمانی که دولت یازدهم زمام امور اجرائی کشور را به دست گرفت، نماگرهای بانک مرکزی رقم ٥٠٦ هزار میلیارد تومان را نشان می‌داد که مربوط به شهریور سال ٩٢ است. حالا با گذشت سه سال، نقدینگی بیش از دو برابر شده است و معلوم نیست تا پایان دولت روحانی به کجاها برسد.این رقم مدت‌هاست در‌خور‌توجه شده است.

 

از سال پیش، بحث درباره رقم نقدینگی بالا گرفت تا اینکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در تیر ٩٤ اعلام کرد نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد و تأکید کرد باید مقادیر رشد نقدینگی، برای ارزیابی‌های دوره‌ای محاسبه شود.بررسی نقدینگی در دولت یازدهم نشان می‌دهد اگرچه رقم نقدینگی دلهره‌آور است؛ اما رشد آن نسبت به سال‌های دولت احمدی‌نژاد با رشدهای نزدیک به ٤٠ درصد به کنترل بیشتری درآمده است...

طهماسب مظاهری، رئيس‌کل پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، گفته بود: «یکی از محورهای برنامه‌های ریاست‌جمهوری در بدو انتخاب، استفاده‌نکردن از منابع بانک مرکزی و روش انتشار پول، برای نیازهای دولت بود که در دولت قبل به‌شدت و بی‌محابا از آن استفاده می‌شد. دولت یازدهم بنا گذاشت این کار را به حداقل و در حد ضرورت برساند و در این زمینه نیز موفق بود.

 

گرچه باز هم نقدینگی افزایش داشته؛ اما بخشی از این افزایش، ناشی از نرخ سود بانکی بالاست؛ نه افزایش از مسیر بانک مرکزی و انتشار پول. حالا هم اگر روزی برسد_ که دیر یا زود خواهد رسید_ و نقدینگی هزارهزار میلیارد‌تومانی، راه خروج از بانک‌ها را پیدا کند و به صورت تقاضا به جامعه وارد شود، فشار تورمی سنگینی را روی کالا و خدمات ایجاد خواهد کرد.

 

امروز با رکودی که داریم و سود بالای بانکی که پرداخت می‌شود، شرایطی فراهم شده که بخش زیادی از نقدینگی بلوکه بماند؛ اما دولت باید اولا در سال ٩٥ تدابیری بیندیشد که حجم نقدینگی بیش از حدود١٠ درصد رشد نکند؛ این یک قدم جدی اما سخت است. یکی از کارهایی که دولت باید برای جلوگیری از رشد نقدینگی بکند، پایین‌آوردن سود بانکی است؛ اگر شد، با سیاست‌های اقتصادی و اگر نشد، با ضرب و زور و اجبار، باید سود بانکی به ١٢ تا ١٣ درصد برسد.

 

ثانيا، باید برای همین نقدینگی موجود، زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در تولید، بازار سرمایه و بخش مسکن فراهم کند. نقدینگی هزارهزار میلیاردتومانی، اژدهای خفته و یخ‌زده‌ای است که اگر آفتاب گرم رونق اقتصادی و کاهش سود بانکی به آن بتابد، می‌تواند بلای جان اقتصاد و مردم شود».


* شهروند

این روزنامه اصلاح‌طلب عملکرد دولت را مورد انتقاد قرار داده است:‌ بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفته است. این نتیجه گزارشی است که دیروز بانک مرکزی منتشر کرده است. براساس این گزارش بدهی بخش‌های دولتی اعم از دولت و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی در پایان شهریور ‌سال‌جاری به بیش از ٦٣‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به شهریور‌سال گذشته ٢٣,٨‌درصد افزایش نشان می‌دهد و بدهی دولت به شبکه بانکی در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ٢٦.٥‌درصد افزایش داشته است.

این در شرایطی است که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد بارها از‌سال سخت پیش روی دولت گفته و تأکید کرده دولت‌ سال گذشته مجبور شده است بخشی از درآمدهای آینده را از قبل هزینه کند. همین مسائل باعث شده است دولت‌های ایران همواره با موضوع کسری بودجه دست و پنجه نرم کنند اما با این وجود و برخلاف توصیه‌های مکرر کارشناسان اقتصادی دولت‌ها به راحتی حاضر نیستند از بنگاهداری دست بکشند و ‌درصد قابل توجهی از خصوصی سازی‌های انجام شده در سال‌های گذشته دوباره به نوعی به دولت برگشته است و به اصطلاح در دست شبه دولتی‌ها افتاده است.

 

از سوی دیگر قیمت‌های دستوری نیز یکی دیگر از چالش‌های بزرگ خصوصی‌سازی در ایران است و دولت‌ها با وجود آن‌که مدعی خصوصی‌سازی‌اند هنوز برای بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران قیمت‌گذاری می‌کنند.

 

آنها مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای را از پول نفت و سایر درآمدهای دولت می‌پردازند که همین مسأله بار سنگینی به مخارج دولتی تحمیل کرده است.  این موضوع درحالی رخ می‌دهد که اقتصاددانان معتقدند بخش بزرگی از نگرانی‌های دولت برای آزادسازی قیمت‌ها واکنش مردم است. مردمی که با نرخ دو رقمی بیکاری و دستمزدهای پایین و در عین حال تورم بالا توانایی پذیرش آزادسازی قیمت و رقابتی شدن اقتصاد کشور را ندارند.

اگرچه سیاست دولت یازدهم همان‌طور که وزیر اقتصاد به صراحت می‌گوید خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌هاست، اما در این راه ملاحظاتی را نیز در نظر دارد، ازجمله افزایش بار اقتصادی بر مردم. احتمالا به همین خاطر است که وزیر اقتصاد پرداخت یارانه در بخش برق را با سیاست‌های کلان دولت در تعارض نمی‌داند، موضوعی که البته در سال‌های گذشته با گلایه‌های گاه و بیگاه مسئولان وزارت نیرو همراه بوده است.

 

از سویی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم بدهی دولت به این نهاد ناظر پولی کماکان بر مدار افزایش است. براساس گزارش بانک مرکزی، علاوه بر افزایش بدهی بخش دولتی، بدهی بانک‌ها به این نهاد ناظر پولی نیز با ١٦,٩‌درصد افزایش نسبت به زمان مشابه ‌سال گذشته (شهریور ‌سال گذشته) به بیش از ٩٤‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز در نیمه ابتدای‌ سال‌جاری به بیش از ٢٠٤‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است.

«پرویز جاوید»، کارشناس اقتصاد با اشاره به تکلیفی بودن قیمت‌ها در تولید محصولات مختلف به «شهروند» می‌گوید: ما در همه عرصه‌ها ازجمله آب، برق، بنزین، نفت و... این گرفتاری را داریم. دولت روی این قبیل کالاها یارانه پرداخت می‌کند، در غیراین صورت قیمت واقعی این کالاها به مراتب بیش از قیمت عرضه شده به بازار است.

 

حتی محصولات صنعت فولاد نیز مشمول پرداخت یارانه می‌شوند.  او ادامه می‌دهد:   دولت نه توان پرداخت مابه‌التفاوت این کالاها را دارد و نه از برنامه‌ای اصولی برای آزادسازی قیمت‌ها برخوردار است. به عبارتی دولت در حوزه آزادسازی قیمت‌ها هدفگذاری مشخصی ندارد. همین چند وقت پیش با افزایش هزینه خطوط ثابت تلفن به ٢٠٠ هزارتومان مخالفت شد، چراکه جامعه پذیرای این قیمت‌ها نیست.

 

این نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم و تورم تک رقمی هنوز تاثیرش را روی اقتصاد خانوارهای ایرانی نشان نداده است. عضو انجمن اقتصاددانان ایران بزرگترین محدودیت دولت در آزادسازی قیمت‌ها را نگرانی از عکس‌العمل مردم می‌داند و می‌گوید:   دولت نه آمادگی اجرای این پروژه را دارد و نه توان پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را، بنابراین از هر دو سو تحت فشار قرار دارد. قرار بر این بود که دولت هر ساله ٢٠‌درصد از بدهی‌هایش را به سیستم بانکی پرداخت کند. سخنگوی دولت نیز گفته است این وعده را عملی می‌کند، به گونه‌ای که تا پایان‌سال ٩٥ حدود ٣٠ یا ٤٠‌میلیارد تومان از بدهی دولت به شبکه بانکی کشور باقی بماند....

«حسین ساسانی»، اقتصاددان نیز با بیان این‌که اراده‌ای قدرتمند برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و در نهایت نهادینه کردن کامل اقتصاد آزاد در کشور وجود ندارد، به «شهروند» می‌گوید:  این آمادگی در همه بخش‌های جامعه وجود ندارد و حتی برخی از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در مسیر حرکت به سمت توسعه مقاومت می‌کنند. هر بخش جامعه دیدگاه‌های خودش را دارد و تضاد دیدگاه‌ها تاکنون مانع از حرکت کشور به سمت اقتصاد آزاد شده است.

او یکی از لوازم حکمرانی خوب را شفافیت می‌داند و ادامه می‌دهد:   تا زمانی که دولت به سمت شفاف‌سازی حرکت نکند، مشکل پابرجا خواهد بود. دولت باید نظرش را به صورت شفاف و صریح در مورد حرکت به سمت اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی مشخص کند، نه این‌که هر زمان اقدامی در مسیر حرکت به سمت اقتصاد آزاد به سودش بود، آن را انجام دهد و هر زمان اقدامی در جهت اقتصاد دولتی به سودش بود، به این سمت چرخش کند.

 

ساسانی ادامه می‌دهد: دولت‌های ایرانی نشان داده‌اند که هر کجا لازم باشد در مسیر حرکت اقتصاد بازار اختلال ایجاد می‌کنند تا بنگاه‌های موردنظرشان پیشتاز باشند. بنابراین تا زمانی که برنامه‌ریزی مدون اقتصادی وجود نداشته باشد، نمی‌توان در رابطه با سمت و سوی اقتصاد کشوری پیش‌بینی صحیحی داشت.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: از طرفی بسیاری از مدیران دولتی جایگاه خودشان را بر اثر خصوصی‌سازی در خطر می‌بینند. مثلا فلان مسئول دولتی که امضایش مجوز یکسری از امور را صادر می‌کند و به عبارتی طلایی است، خصوصی‌سازی را مانعی در جهت مسیر زندگی اقتصادی‌اش می‌بیند و در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کند. گروه‌هایی نیز وجود دارند که به رانت اطلاعاتی وصل هستند و با خصوصی‌سازی مخالفند. 

 

ساسانی با اشاره به مخالفت فراگیر مردم با خصوصی‌سازی در کشور، می‌گوید: مردم از شرایط تبعیت می‌کنند. زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از آن طرف خصوصی‌سازی‌ها عده بسیار زیادی را بیکار کرده است، قطعا مردم با این حرکت مخالفت می‌کنند. ما در کارخانه‌های دولتی با بیکاری پنهان روبه‌رو هستیم، کسانی که کار دارند، اما بهره‌وری ندارند و در صورتی که کارخانه خصوصی شود، اخراج خواهند شد. در گزارش مکنزی از بهره‌وری در ایران کارخانه‌های خودروسازی ایران و ترکیه مقایسه شده بودند.

 

در این گزارش مشخص شده بود تعداد نیروی کار صنایع خودروسازی ایران سه برابر ترکیه است، اما بهره‌وری در کشور همسایه بالاتر است.   او در رابطه با راهکارهای پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی کشور می‌گوید: تا زمانی که دولت کوچک نشود و از این رهگذر هزینه‌ها را کاهش ندهد، نمی‌تواند از عهده پرداخت بدهی‌ها بربیاید، به‌خصوص آن‌که انباشت سرمایه مولد و جذب سرمایه در کشور ما مشکل دارد.


* کیهان

کیهان درباره درآمدهای دولت گزارش داده است:‌ بررسی گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد بر خلاف ادعای دولت یازدهم، این دولت به نسبت دولت‌های قبل از خود درآمد کمتری نداشته و با فرض برخی تنگناهای مالی، هزینه‌های عمرانی را به پای هزینه‌های جاری قربانی کرده است.

از آنجا که بخش اصلی درآمد کشور را صادرات نفت شکل می‌دهد لذا قیمت فروش آن نیز در درآمد کشور تاثیرگذار است. روحانی در صحبت‌های خود اذعان می‌کرد یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت وی، پایین بودن قیمت نفت بوده و برای همین اداره کردن کشور با قیمت پایین نفت بسیار دشوار است. وی ادعا کرده است که قیمت نفت در دولت وی 30 دلار و در دولت قبلی 147 بوده است.

 

رئیس جمهور 21 دیماه سال قبل گفت: بعضی‌ها نیایند از رکود صحبت کنند. دولت کشور را درشرایط نفت 30 دلاری اداره می‌کند نه اقتصاد 147 دلاری. روحانی مدعی شد قیمت نفت در دولت وی، یک پنجم دولت قبلی بوده است. ولی آیا واقعیت و آنچه رخ داده است با صحبت‌های وی همخوانی دارد؟

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه (نتيجه نهايي نظارت بر خرج و دخل دولت زیر نظر مجلس) هر سال قیمت نفت فروش رفته را اعلام می‌کند. در گزارش دیوان محاسبات در سالیان گذشته قیمت نفت به این صورت آمده است: متوسط قیمت نفت در سال 92 مبلغ 104.56 دلار، در سال 93 مبلغ 89.39 دلار، در سال 94 مبلغ 45 دلار بوده است. میانگین قیمت سه سال فروش نفت در دولت یازدهم 79 دلار است. امسال هم قیمت نفت بالای 40 دلار بوده است.

وقتی به گزارش دیوان محاسبات در سال‌های دولت دهم مراجعه می‌کنیم، متوسط قیمت فروش نفت در هشت سال 84 تا 92 نیز 79 دلار بوده است. یعنی درآمد ارزی کشور در دو دولت احمدی نژاد و روحانی تفاوتی با هم ندارند و این صحبت‌های روحانی خلاف واقعیت است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که هزینه‌های دولت در کشور همچون پرداخت حقوق کارمندان، به ریال است. پس این دلارهای نفتی چگونه به حقوق کارمندان و هزینه‌های وزارتخانه‌ها تبدیل می‌شود؟

پاسخ این است که بانک مرکزی با عرضه ارز نفتی به بازار و یا با چاپ پول (معادل نفت فروخته شده)، به حساب خزانه دولت ریال واریز می‌کند. یعنی وقتی دولت در بودجه قیمت دلار را 3000 تومان اعلام می‌کند؛ این عدد را می‌بایست ضربدر قیمت دلاری نفت کنیم. با یک حساب و کتاب ساده درآمد نفتی کشور مشخص می‌شود.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، درآمد کشور در هشت سال دولت احمدی نژاد از 18 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان در سال نوسان داشته است و این درآمد در دولت روحانی همیشه بالای 60 هزار میلیارد تومان بوده است.

اگر به مقایسه درآمد نفتی دولت یازدهم با دولت قبل بپردازیم پی می‌بریم که میانگین درآمد نفتی کشور در دولت روحانی، بالاتر از میانگین درآمد نفتی در دولت احمدی نژاد بوده است.

با این وصف مشخص می‌شود که دولت فعلی همیشه پول داشته ولی همیشه نسبت به کاهش درآمدهای خود معترض بوده است.

اما یک نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه دولت مدعی شده با اینکه نفت را فروخته است، ولی چون ایران تحریم بانکی و نفتی بوده است، پول نفت بطور کامل به دست وی نرسیده است.

جواب این سوال بسیار ساده است. این ادعای دولت نیز خلاف واقعیت است. چرا که بانک مرکزی با امید اینکه یک روزی آن دلارهای نفتی به ایران باز می‌گردد، معادل همه آن پول‌های بلوکه شده در کشور ریال چاپ کرده است و به حساب دولت واریز نموده است یعنی دولت روحانی در تمامی سال‌های گذشته از همه درآمد نفتی خود بهره مند شده است....

حال سوالی که مطرح است اینکه، آیا در دولت روحانی چنین اتفاقی افتاده است؟ آیا هزینه‌های جاری کشور کاهش یافته است؟ و یا افزایش آن صرفا متناسب با میزان تورم بوده است؟

متاسفانه جواب خیر است. دولت روحانی در سال 92 آغاز به کار کرد. هزینه‌های جاری کل کشور در سال 91، 89 هزار میلیارد تومان بوده است و این هزینه‌ها در پایان سال گذشته به 170 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در بودجه سال 95 اجازه گرفته است که این هزینه‌ها را به 213 هزار میلیارد تومان برساند. یعنی در عرض چهار سال، هزینه‌های جاری کشور حدودا 2.5 برابر شده است. یعنی دولت بجای اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهد، دست به یک ولخرجی گسترده زده است.

 

در زمانی که کارگران ایران بیکار می‌شدند، دولت هزینه‌های وحشتناک و بی‌مورد را برای خوش گذرانی خود انجام می‌داد. در هشت سال دولت احمدی نژاد کل هزینه جاری کشور 500 هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه در سال دولت روحانی این رقم به 470 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت روحانی در سه سال به اندازه هشت سال دولت احمدی نژاد خرج کرده است.

نکته مهمی که وجود دارد این است، آیا در حالی که هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است، آیا به فکر آبادانی کشور هم بوده است؟ آیا به فکر ساخت و ساز و تولید و افزایش شغل بوده است؟

متاسفانه پاسخ منفی است. دولت در حالی که هر سال هزینه‌های جاری خود را افزایش داده، هزینه‌های عمرانی را کاهش داده است. این هزینه‌ها در سه سال اول دولت روحانی نسبت به آنچه در بودجه آورده شده بود تنها 50 درصد تحقق داشته است. در شش ماهه اول امسال فقط
6 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی کشور شده است و این در مقایسه با سال‌های گذشته یعنی هیچ. و این اتفاق در زمانی رخ داده است که دولت برای طرح سلامت خود که مورد انتقاد بسیار واقع شده 40 هزار میلیارد تومان در سال هزینه می‌کند. هزینه‌ای که بخش اصلی آن برای ثروتمندتر شدن پزشکان اختصاص می‌یابد و سهم مردم از این مقدار ناچیز بوده است. در سال‌های گذشته پولی که دولت روحانی هر سال برای ثروتمندتر شدن پزشکان خرج می‌کند بیش از دو برابر پولی است که برای آبادانی کشور خرج کرده است.

وقتی هزینه جاری افزایش می‌یابد و هزینه عمرانی کاهش؛ یعنی دولت از جیب کارگر میزند و به یقه سفیدها اختصاص می‌دهد. خروجی آن می‌شود حقوق چند میلیون مدیران که تا 217 میلیون تومان در ماه گزارش شده و وام‌های چند صد میلیون تومانی. خروجی آن می‌شود افزایش فساد در دولت که فقط یکی از آنها اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیر فرهنگیان بوده است. اگر این هشت هزار میلیارد تومان را بین فرهنگیان کشور تقسیم می‌کردیم، سهم هر نفر بیش از هفت میلیون تومان می‌شد. و در مقابل این اقدام دولت، موجب شده بیش از 70 درصد صنایع کشور ورشکست یا نیمه تعطیل شوند. زیر خط فقر هر روز تعداد بیشتری از مردم کشور را در برگیرد و کشور در مسیر سقوط اقتصادی قرار گیرد.


* وطن امروز

وطن امروز درباره بازگرداندن حقوق‌های نجومی نوشته است:‌ رئیس‌کل بانک مرکزی بازگرداندن حقوق‌های مازاد بیش از 20میلیون تومان را یک امر اختیاری برای مدیران نجومی خواند!

به گزارش «وطن‌امروز» مدیران نجومی که تعداد آنها حدود 400 نفر عنوان شده نه تنها اخراج نشده‌اند بلکه پول‌ها را هم بازنمی‌گردانند. حالا رئیس کل بانک مرکزی بازگرداندن دریافتی نامتعارف را یک مساله شخصی می‌داند!

رئیس‌کل بانک مرکزی موضع خود در مقابل تعیین ضرب‌الاجل دیوان محاسبات برای مدیران بانکی مبنی بر بازگرداندن مازاد دریافتی ۲۰ میلیون تومانی را اعلام کرد و گفت اگر پرداخت‌ها براساس ضوابط قانونی انجام شده باشد، از لحاظ قانونی تکلیفی برای بازگشت آن وجود ندارد. اخیرا دیوان محاسبات طی نامه‌ای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه  کرده است به گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجموع سالانه- که معمولا تا 4 برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط و ناخالص بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی 3 روز به خزانه است.

 

در شرایطی که نحوه برخورد دیوان محاسبات مورد پذیرش اغلب مدیران بانکی قرار نگرفته، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی که با ایسنا داشت، هر چند می‌گوید نظر خاصی در این رابطه ندارد اما توضیحاتی تامل‌برانگیز ارائه کرده است.

 

وی با بیان اینکه در این رابطه نظر خاصی ندارم اینگونه گفت که اما طبیعتا اگر در گذشته کسی برخلاف ضوابط هر گونه دریافتی داشته مکلف به برگشت آن است. سیف ادامه داد: ولی اگر کسی براساس ضوابط و مجوزهای خاص دریافتی داشته و حتی در بسیاری از موارد  فرد با مجوزها و اختیارات موجود نقشی در تعیین امور خود داشته است یا سازمان مربوط برای وی تعیین کرده، به طور طبیعی درباره برگشت مازاد دریافتی، آن شخص باید تصمیم بگیرد.

 

رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگری را هم مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: برخی افراد به دلیل احساس نزدیکی به نظام و حس مسؤولیت خود، همین که عنوان می‌شود این رقم بالاتر از حد معمول بوده، ممکن است این مبالغ را بازگردانند که تصمیم فردی خود شخص است. با این حال معتقدم از لحاظ قانونی تکلیفی در این رابطه وجود دارد...

وجود مقررات اشتباه در زمان پرداخت حقوق، مزایا یا وام غیرمتعارف نباید بهانه‌ای برای عدم عودت پول‌ها به خزانه شود. علی ابراهیمی درگفت‌وگو با خانه ملت، درباره نامه‌ دیوان محاسبات به مدیران بانکی مبنی بر بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه گفت: حقوق‌های غیرمتعارف حتی در صورتی که براساس آیین‌نامه پرداخت شده باشد؛ باید بازگردانده شود، بنابراین باید تمام اشخاصی که مازاد دریافتی داشته‌اند مبالغ مازاد را عودت دهند.

 

نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: باید توجه داشت گاهی برخی پرداخت‌های غیرمتعارف براساس تفسیر اشتباه از قوانین و مقررات بوده است، بنابراین باید مازاد پرداختی حقوق و مزایا بازگردانده شود. وی افزود: نمی‌توان برای دریافتی حقوق غیرمتعارف به آیین‌نامه اشتباه استناد کرد. ابراهیمی ادامه داد: مجلس موضوع نحوه پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را پیگیری خواهد کرد و باید مقرراتی در این‌باره تدوین شود که اجازه تکرار این موضوع داده نشود.

 

در  همین حال محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ یک از مدیران دولتی و بانکی حقوق خود را تعیین نمی‌کنند، گفت:  افرادی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کردند به تنهایی مقصر نیستند بلکه این مجامع بانک‌ها و صندوق‌ها هستند که حقوق مدیران را تعیین می‌کنند. بهمنی افزود: مصوب‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف نیز باید دقت می‌کردند تا چنین ارقامی در فیش‌های حقوقی برخی دیده نشود.