کد خبر 66044
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۹

بسته حمایت از صادرات، جوایز صادراتی، واگذاری کامل بازرسی به اصناف، واگذاری کامل تنظیم بازار به اصناف، اصلاح نظام توزیع، کارت اعتباری کارمندان و کارگران، سبد کالایی کارمندان، کالابرگ و مطالبات کارخانجات لبنیات از جمله وعده های دولت در حوزه بازرگانی است که هنوز عملیاتی نشده است.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، در آخرین هفته ماه مبارک رمضان هیئت دولت به خدمت مقام معظم رهبری رسید و در این نشست بود که مقام معظم رهبری بر پیگیری وعده‌های داده شده توسط دولتمردان و اعلام وعده هایی که محقق نشده است، تأکید کردند.
همین مهم باعث شد تا گروه اقتصادی خبرگزاری فارس در حوزه‌های مختلف اقدام به پیگیری وعده‌های مسئولین بکند.
وعده‌های داده شده در حوزه بازرگانی و اصناف در دو سال گذشته از دولت دهم از اهمیت فراوانی به لحاظ تنظیم بازار بهینه و همچنین رشد تجارت خارجی کشور دارد.

* بسته حمایت از صادرات

پیش از اجرای عملیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سازمان توسعه تجارت در راستای حمایت از صادرکنندگان بسته حمایتی را طراحی و روانه دولت کرد تا در اثر اجرای این قانون صادرکنندگان به هیچ وجه متضرر نشوند و تراز تجاری کشور رشد چند ساله خود را ادامه داده و به سرانجام برساند اما در چند هفته مانده به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرای این بسته منتفی شد و هیچگونه تلاش جدی از سوی مسئولان وزارت وقت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت صورت نگرفت و وقتی مسئولان سازمان توسعه تجارت در مقابل پرسش خبرنگاران قرار گرفتند هیچگونه پاسخ جدی در این خصوص داده نشد.

* جوایز صادراتی

عدم اجرای بسته حمایت از صادرات در شرایط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و جبران افزایش قیمت ناشی از اجرای این قانون تمام چشم امید صادرکنندگان را به سمت پرداخت به موقع جوایز صادراتی سوق داد اما این جوایز که به تعبیر مسئولان سازمان توسعه تجارت بالغ بر 400 میلیارد تومان است تا لحظه تنظیم گزارش هیچگونه پرداخت و خروجی نداشته است.
البته نباید از این موضوع هم غافل شویم که برخی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی آن هستند تا از محل سهام شرکت‌های تابعه وزارت سابق صنایع و معادن که در لیست واگذاری قرار دارند جوایز صادراتی را پرداخت کنند. حال اینکه قرار بوده این جوایز در قالب مبالغ نقدی پرداخت شود و نه سهام شرکت‌ها خود جای بحث دارد اما هنوز هیچ مقام رسمی حتی این خبر را که کور سوی امیدی در جامعه صادرکنندگان ایجاد کرده بود تأیید نکرده است.

* واگذاری کامل بازرسی به اصناف

از دولت نهم و از زمان وزارت مسعود میرکاظمی سنت حسنه‌ای در بدنه بازرگانی کشور شکل گرفت تا بازرسی اصناف به خود مجموعه اصناف واگذار شود هر چند که این موضوع در اوایل بیشتر حالت شعاری داشت اما با روی کار آمدن مهدی غضنفری در دولت دهم تا قسمتی این وعده جامه عملیاتی به خود گرفت اما هنوز هم که هنوز هست این واگذاری به صورت کامل صورت نگرفته و تنها بخشی از آن در برخی استانها به عهده شورای اصناف است.
البته باید به این موضوع حقوق معوقه بازرسان اصناف را هم اضافه کرد که در در 6 ماه گذشته پرداخت نشده و تنها وعده‌های توخالی مسئولان به جای فیش حقوقی به بازرسان اصناف داده میشود.
با توجه به حساسیت شغل بازرسی و احتمال فساد در آن انتظار میرود تا هر چه سریعتر حقوق و معوقات بازرسان اصناف به طور کامل پرداخت شود هر چند برخی اخبار غیر رسمی حکایت از آن دارد که تنها بخشی از این حقوق پرداخت شده است.

* واگذاری کامل تنظیم بازار به اصناف

پس از مطرح شدن بحث ادغام وزارت صنایع و بازرگانی موضوع واگذاری کامل تنظیم بازار به اصناف از همان اولین روزها در کارگروه ادغام مطرح شد اما وقتی این سؤال از قاسم نوده فراهانی پرسیده شد او به فارس گفت: ما برای پذیرفتن مسئولیت تنظیم بازار شرایط خاصی داریم و معتقدیم تنظیم بازار نه به شکل اسمی و بر روی کاغذ بلکه با تمام ابزارها و امکانات آن باید به اصناف واگذار شود.
مهدی غضنفری و یارانش که این روزها در حال تقسیم پست و مقام‌های وزارتخانه جدید هستند باید نیم نگاهی هم به وظیفه اصلی وزارت اصلی بازرگانی که تنظیم بازار است داشته باشند.

* اصلاح نظام توزیع

با آغاز طرح تحول اقتصادی از دولت نهم بحث اصلاح نظام توزیع که از مهمترین محورهای این طرح بود به تصویب کارگروه تحول اقتصادی رسید و برای آن 10 پروژه کلیدی طراحی شد و انتظار میرفت تا در مدت زمان تعیین شده این پروژه‌ها بتوانند نظام توزیع کشور را اصلاح کنند اما اتفاق رخ داده حکایت از آن دارد که نظام توزیع از تحول چندانی برخوردار نبوده است و حتی در خصوص پروژه‌هایی نظیر اتحادیه‌های کشوری و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اقدامات صورت گرفته بیشتر حالت اسمی دارد تا اثر مهمی در اصلاح نظام توزیع داشته باشد.

* کارت اعتباری کارمندان و کارگران

ایده رحیمی معاون اول احمدی نژاد به وزارت بازرگانی برای حمایت از تولید داخل در راستای تقویت تقاضای داخلی برای خرید کالای تولید داخل در قالب کارت خرید اعبتاری به مبلغ 1.5 میلیون تومان با گذشت بیش از دو سال هنوز در رقم  850 هزار نفر و در حیطه کارمندان ستادی چند وزارتخانه باقی مانده است البته این ایده سال گذشته برای توجیه بیشتر و در قالب شعار مشمول کارگران نیز شد اما تا لحظه تنظیم گزارش هیچگونه کار اجرایی مؤثر برای دریافت کارت اعتباری کارگران انجام نشده است و حتی به تعبیر وزیر کار، رفاه و تعاون هماهنگی لازم در این خصوص به وجود نیامده است.

* سبد کالایی کارمندان

ارائه سبد کالایی از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای نخ‌نما شده وزارت سابق بازرگانی برای تنظیم بازار مطرح بوده است و پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این سبد از محل یارانه تنظیم بازار که به صورت سالانه در بودجه وزارت بازرگانی میآمد تأمین می شد اما در 2 سال گذشته به عقیده مردانی که در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در چند قدم بالاتر از میدان ولیعصر و در طبقه دهم در این خصوص تصمیم میگیرند قرار بر این شد تا بودجه این سبد از محل بودجه رفاهی وزارتخانه‌ها تأمین شود که این ایده در سال گذشته مورد استقبال قرار نگرفت اما به تعبیر قائم مقام بازرگانی داخلی وزارتخانه جدید بودجه  صد میلیارد تومانی برای تأمین سبد کالایی ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شد اما گویا این بودجه در پشت درهای بسته سازمان هدفمندی آنقدر ماند تا ماه مبارک با عید فطر کام کارمندان را شیرین کرد.

* کالابرگ

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اولین انتظاری که میرفت این بود یارانه کالاهای اساسی که در قالب کالابرگ به مردم داده می شد هدفمند شود اما ظاهرا این اتفاق نیفتاد و پس از اجرای این قانون چند نوبت اعلام کالابرگ شد اما برای مدت زمان باقیمانده از سال جاری محمدعلی ضیغمی که از دوستان قدیمی مهدی غضنفری است به فارس میگوید: هیچ اعتباری برای کالابرگ در سال جاری به ما ابلاغ نشده است.

* مطالبات کارخانجات لبنیات

با هدفمندی یارانه شیر از نیمه تیر ماه سال جاری و پرداخت یارانه در قالب نهاده‌های دامی به دامداران این انتظار میرفت تا بازار شیر و لبنیات در کشور رقابتی شود اما دخالت‌های دستوری دولت اجازه رقابتی شدن بازار را نداد و از همه مهمتر مطالبات سال گذشته و  105 روز از سال جاری که در حدود 300 میلیارد تومان است تنها با صد میلیارد تومان و سه بار اعتراض و تحصن کارخانجات در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شد.

***
به عقیده نگارنده به نظر میرسد عضنفری و یارانش در گام اول پذیرش تصدی وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت وعده‌ها و مطالبات داده شده را جدی بگیرند تا هیچ خللی در تنظیم بازار و رشد تجارت خارجی کشور به وجود نیاید و این موضوع آنقدر مهم است که مقام معظم رهبری در رهنمودهای خود بر آن تأکید فراوان داشتند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس