سرویس سیاست مشرق - در روزهای اخیر، داستان «ارز» که چندماهی است به سوهان روح ملت تبدیل شده، وارد فاز جدیدی شده که نوعی «افسارگسیختگی» را به ذهن متبادر می کند. در حالی که هیچ اتفاق و تحول جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهمی به طور خاص در چند روز اخیر رخ نداده، قیمت ارز در بازار آزاد به کانال ۱۴۰۰۰ تومان وارد شده است.

صحبتی که این‌روزها اذهان را به خود مشغول کرده و از مترو و اتوبوس تا محافل سیاسی کشور مشترک است، این که چرا دولت و نهادهای مربوط که مسوول تنظیم بازار و سیاستگذاری در بازار ارز هستند، هیچ واکنشی نشان نمی دهند و از مهم‌ترین و در عین حال، ساده‌ترین وظیفه خود که صحبت با مردم و روشنگری است، طفره می روند.

اگر به قول برخی مقامات دولتی، این قیمت فضایی و تخیلی عمدتا محصول جنگ روانی و خرابکاری عوامل نفوذی در بازار ارز است، چرا مسوولان مکانیسم این جنگ روانی را برای مردم تشریح نمی کنند؟ از همه مهم‌تر این که چرا دستگاه‌های نظارتی دولت (به ویژه وزارت اطلاعات) با این عوامل که پالس غلط به جامعه می دهند و هر روز التهاب‌آفرینی می کنند و بر روان مردم ایران تیغ می کشند، برخوردی انجام نمی دهند؟

اگر به قول عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، تنها ۳ درصد معاملات ارزی کشور در منوچهری و استانبول انجام می‌گیرد و مبادلات این بازار نمی‌تواند شاخص قیمت ارز باشد، پس چرا همین «۳ درصد» ملاک قیمت‌گذاری‌ کالاها در بازار معیشت مردم قرار می گیرد؟ چرا اصولا هر بار مقامات بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی دولت اظهارنظری می‌کنند، بازار منوچهری و استانبول با دادن کدهای صعودی انفجاری به وب‌سایت‌ها و کانال‌های آنلاین نرخ ارز، امنیت روانی جامعه را مشوش می‌کند؟

این سوالات و بسیاری سوالات دیگر، در کنار گزارش‌های پیدا و پنهانی از رضایت دولت یا دست‌کم بخشی از آن از «رها شدگی» قیمت‌ها در بازار، گمانه‌هایی را درباره برخی اهداف و اغراض سیاسی پشت پرده ماجرای ارز در اذهان ایجاد می کند. یکی از این گمانه‌ها، بحث دو انتخابات پیش روی مجلس(سال آینده) و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است. بگذارید در یک مرور اجمالی تاریخی، این مساله را بیشتر بشکافیم.

بیشتر بخوانید:

کدام دو حزب سیاسی سرنوشت امروز «حسن روحانی» را رقم زدند؟

«خودمختاری بانک‌ها»؛ جنگ عیان علیه اقتدار جمهوری اسلامی

در سال‌های ۷۳ و ۷۴ با تشدید روند افزایشی قیمت‌های داخلی و نرخ تورم، نرخ ارز غیر رسمی نیز به ناگهان جهش بی سابقه‌ای را تجربه کرد و به این ترتیب اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز پس از شوک اولیه در سال ۵۷ در این دوره پدید آمد. نرخ غیر رسمی ارز در سال ۷۳ با حدود ۴۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به حدود ۲۶۶ تومان رسید و در سال ۷۴ نیز با افزایش حدود ۵۳ درصدی از مرز ۴۰۰ تومان گذشت. در واقع نرخ ارز نسبت به دوره قبل (دولت اول هاشمی) که ۱۴۹ تومان بود، ۱۹۸ درصد افزایش یافت.

به بیان دیگر، در آستانه انتخابات مجلس پنجم که در ۱۸ اسفند سال ۷۴ برگزار شد، اولین شوک ارزی بزرگ را در دوران پس از انقلاب شاهد بودیم. این تحول اقتصادی بزرگ، مقارن با تکاپوهای یک جریان سیاسی جدید به عرصه انتخابات بود که به «جمعی از کارگزاران سازندگی» مشهور شد.

در ۲۸ دی ماه ۱۳۷۴، جمعی از اعضای دولت شامل ۱۰ وزیر، ۴ معاون وزیر، رییس کل بانک مرکزی و شهردار تهران طی بیانیه ای در روزنامه همشهری موجودیت «حزب کارگزاران سازندگی» را با شعار «عزت اسلامی، تداوم سازندگی، آبادانی ایران» اعلام کردند. وزرای کابینه امضاء کننده بیانیه به این شرح بودند: اسماعیل شوشتری، محمدعلی نجفی، مرتضی محمدخان، عیسی کلانتری، اکبر ترکان، سید محمد غرضی، بیژن زنگنه، غلامرضا فروزش، محمدرضا نعمت‌زاده، غلامرضا شافعی.

معاونان هاشمی در این تشکیلات نوظهور هم به این قرار بودند: مصطفی هاشمی طبا، رضا امراللهی، عطاءالله مهاجرانی، محمد هاشمی به علاوه کرباسچی (شهردار تهران) و مرحوم محسن نوربخش (رییس کل وقت بانک مرکزی).

البته از این جمع، وزرای دولت به واسطه مخالفت مقام معظم رهبری با حضور مستقیم وزیران در حزب سیاسی در آستانه انتخابات، رسما از آن کناره گرفتند(اما عملا وابستگی تشکیلاتی خود را با آن حفظ کردند)، ولی سایر مدیران دولت هاشمی به اضافه فرزندان هاشمی(فایزه و محسن و برادرزاده او علی) به عنوان حلقه موسس و مرکزی کارگزاران باقی ماندند.

حزب کارگزاران را از همان دوران، حرکتی از سوی رییس دولت وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی، برای ساماندهی حلقه مدیران دور خود (که به عنوان تکنوکرات‌های اسلامی معروف بودند) و بقای در قدرت تفسیر می‌کردند.

بلافاصله بعد از این بیانیه، اعترضات جناح راست نسبت به اعلام  ورود اعضای دولت به انتخابات آغاز شد. محمدجواد لاریجانی، نماینده مجلس، دولت را متهم کرد که "به دنبال فرستادن مشتی وکیل الدوله به مجلس است."  محمدرضا باهنر هم این سؤال را مطرح کرد که "هزینه تبلیغات انتخاباتی کارگزاران از کجا می آید" و این که این "اعلام حضور به معنای دخالت قوه مجریه در قوه مققنه است."

از آن سو اعضای کارگزاران به دفاع از این اقدام پرداختند. عطاءالله مهاجرانی، طی مصاحبه ای نسبت رییس جمهور وقت به کارگزاران را نسبت «پدری» خواند. کرباسچی هم گفت که جمع گسترده از کارگزاران نظام که سال ها درگیر مسایل اجرایی بوده اند، نظرشان بر این است که در تصمیم گیری‌ها و مسیل سیاسی دخالت داده شوند و صدایشان به گوش برسد.  چهره های جناح چپ مثل عبدالله نوری و مهدی کروبی هم از حضور دولتی ها در انتخابات استقبال کردند.[۱]

به هر حال، کارگزاران به همراه جمعی از نمایندگان وابسته به جناح چپ،  فراکسیون «مجمع حزب الله» را با ۷۰ کرسی تشکیل دادند تا این گونه نفوذ سیاسی جناح هاشمی با نزدیک شدن به پایان دوره دولت سازندگی در سال ۷۶ تضمین شود.

گفتنی است که کارگزاران در کنار مجمع روحانیون مبارز(روحانیون جناح چپ) و دفتر تحکیم وحدت، نقش مهمی در به قدرت رساندن سیدمحمد خاتمی به قدرت در سال ۷۶ داشتند و دولت اول خاتمی(از نظر سیاست‌ها و افراد) تقریبا ادامه‌دهنده دولت هاشمی بود.

جهش ارزی دولت اول خاتمی و تولد «مشارکت»

در دولت اول سیدمحمد خاتمی، قیمت ارز از متوسط ۳۲۳ تومان در بازار آزاد (در پایان دولت دوم هاشمی) به متوسط ۷۰۰ تومان رسید و میانگین افزایش حدود ۱۱۷ درصد را تجربه کرد.

قیمت دلار در بازار آزاد از حداکثر ۴۷۸ در سال ۷۶ به ۶۴۶ در سال ۷۷ رسید (۷۳ درصد افزایش در یک سال) و این در حالی بود که ارز رسمی به طور متوسط ۱۷۵ تومان قیمت داشت. البته لازم به ذکر است که در سال  ۸۰(بعد از انتخاب مجدد خاتمی) سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گرفت و قیمت ارز رسمی آزاد شد و از ۱۷۵ به ۷۹۵ تومان رسید که دومین شوک ارزی بعد از انقلاب (بعد از سال ۷۴) محسوب می شد.

به هر حال، مقارن با افزایش ۷۳ درصدی قیمت ارز در عرض یک سال در بازار آزاد(۷۶ تا ۷۷)، یک حزب سیاسی دولتی پا به عرصه گذاشت که «جبهه مشارکت ایران اسلامی» نام گرفت.

حزب مشارکت که طبق استراتژی «فتح سنگر به سنگر» تئوریسین این حزب (سعید حجاریان)، با هدف تسلط بر مجلس ششم شکل گرفت، در ۲۹ بهمن سال ۷۸ به فراکسیون اکثریت مجلس تبدیل شد و موفق شد (البته با کمک تخلفات گسترده تاجزاده به عنوان مسوول برگزاری انتخابات و عضو شورای مرکزی مشارکت[۲]) کل کرسی‌های تهران را به دست بیاورد.

جریان «انحرافی»، «دولت بهار» و جهش ارزی سال ۹۰

در اواخر پاییز و اوایل زمستان ۱۳۹۰، قیمت ارز در نیمه‌ی دوره دوم دولت محمود احمدی‌نژاد از ۱۹۰۰ تومان در بازار آزاد به ۳۴۰۰ تومان رسید (۵۵ درصد).

به لحاظ سیاست خارجی البته شروع تحریم‌های هوشمند خارجی علیه جمهوری اسلامی دلیلی برای افزایش قیمت دلار بود، اما تنها دلیل نبود. در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت همان سال، بر سر ماجرای عزل حجت الاسلام حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات توسط رییس جمهور، گزارش‌هایی مبنی بر خانه نشینی محمود احمدی‌نژاد و امتناع از رفتن به سر امور قوه مجریه منتشر شد. علاوه بر این، سال ۹۰، اوج‌گیری مباحث مربوط با «حلقه انحرافی» در دولت با محوریت اسفندیار رحیم مشایی بود.

از همان سال ۹۰ بود که تحرکات جدی جریان موسوم به «انحرافی» برای فراهم کردن مقدمات حضور و پیروزی اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات سال ۹۲ با شعار «دولت بهار» آغاز شد.

بسیاری از آگاهان خبر دادند که جهش قیمت ارز در سال ۹۲ با هدایت بانک مرکزی وقت انجام گرفت تا از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد با رقم در نظرگرفته شده در بودجه مصوب مجلس، دولت به منابع درآمدی جدید دست یابد.

می توان این گمانه را مطرح کرد که بخشی از این منابع قرار بود در انتخابات سال ۹۲ برای پیروزی رحیم مشایی هزینه شود. [۳] بخشی از این پول قطعا صرف راه‌اندازی سه روزنامه، چندین وبسایت و هفت تشکل سیاسی با محوریت مشایی و بقایی شد که البته با رد صلاحیت مشایی در سال ۹۲ به سرانجام مشخصی نرسیدند. [۴] هم‌اکنون هم منابع مالی جریان احمدی‌نژاد-مشایی برای فعالیت‌های سیاسی چندان روشن نیست.

دولت اعتدال، جهش قیمت ارز و ظهور «حزب جدید»؟

در روزهای اخیر، قیمت ارز در بازار آزاد به رقم‌های عجیب و غریب که "هیچ‌گونه" توجیه اقتصادی و فنی ندارد، رسیده است. همه این‌ها در حالی است که رقم رسمی دلار در بودجه سال ۹۷، ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ تومان است. [۵] بدیهی است که مابه‌التفاوت این قیمت، حتی با نرخ متوسط دلار در سامانه نیما(حدود ۸۵۰۰)، درآمدی بیش از دو برابر برای دولت از فروش ارز(نسبت به رقم مصوب در لایجه بودجه ۹۷) نصیب دولت می‌کند.

قطعا بخش زیادی از این مابه‌التفاوت برای پر کردن چاله‌های اقتصادی دولت (پرداخت حقوق کارکنان دولت، بدهی‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی، پرداخت بدهی‌های بخش های مختلف دولت به یکدیگر و...) می‌شود، اما با در نظر گرفتن این‌که سرریز دلار حاصل از صادرات که به بازار آزاد ارز در کف خیابان می رود هم عمدتا محصول صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است، می توان این شائبه را در نظر گرفت که دولت از تفاوت بین رقم ۱۴۰۰۰ تومان در کف خیابان و ۴۰۰۰ تومان بودجه مصوب هم به طرز محسوسی منتفع می شود.

با توجه به رفتار سیاسی دولت‌ها در دور دوم حکمرانی خود، که عمده توجه آن‌ها متوجه پایان دوره و بقای در قدرت است، آیا نمی توان این گمانه را مطرح کرد که به سان دولت‌های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی، که از دل آن‌ها احزاب سازندگی، مشارکت و حلقه انحرافی بیرون آمد، باید از دل جریان اعتدال هم منتظر تولد یک حزب یا تشکیلات سیاسی با هدف بقای در قدرت بود؟ آیا می توان تصور کرد که بخشی از هزینه‌های انتخاباتی مجلس ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار است از بازی با نرخ ارز حاصل شود؟