سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- مصائب خرید روغن خوراکی
آفتاب یزد درباره گرانی روغن گزارش داده است: ماه هاست که در اقصی نقاط کشور با کمبود روغن خوراکی مواجه هستیم به طوری که مردم در تهیه آن دچار مشکل شده اند. بعضا در برخی از شهرها، مردم باید در صف‌های طولانی بایستند تا بتوانند روغن، محصولی که از نیازهای اساسی خانواده است را تهیه کنند. اما داستان مشکلات در تهیه روغن از آنجایی جالب می‌شود که شهروندان برای تهیه روغن خود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با شروط عجیبی روبه رو هستند. از آنجایی که روغن در این فروشگاه‌ها سهمیه‌بندی است (مردم می‌توانند فقط دو روغن خریداری کنند) گویا مردم برای تهیه بیش از این مقدار یا باید فاکتور خریدشان بالای صدهزار تومان باشد یا خریدهای دیگری هم داشته باشند. در این میان متاسفانه برخی مغازه دارها نیز اجناسی که روی دستشان مانده را به اجبار به مشتریان می‌فروشند تا مشتری بتواند روغن مورد نیازش را تهیه کند. این موضوع در حالی است که بنا به گفته مسئولان هیچ فروشگاهی مجاز به فروش اجباری کالا و خدمات خاصی به مشتریان نیست و این طبق قانون تخلف محسوب می‌شود.
شروط فروشگاه‌ها به خاطر دلال هاست!
یک منبع آگاه در این خصوص ضمن تائید ماجرا به آفتاب یزد گفت: «زمانی که با روابط عمومی فروشگاه... تماس گرفتم در خصوص اینکه چرا برای خرید روغن باید فاکتور ۱۰۰ هزار تومانی ارائه دهیم، عنوان کردند که برای آنکه دلال‌ها از قیمت ارزان روغن سوء استفاده نکنند ما این شرط را گذاشتیم. یعنی مردم باید حداقل فاکتور ۱۰۰ هزار تومانی ارائه دهند تا بتوانند یک روغن سه لیتری مصوب قیمت بازار را تهیه کنند.» وی افزود: «فارغ از این مسئله متاسفانه مسئولان فروشگاه... با مردم در این خصوص رفتار درستی هم ندارند. مثلا خانومی بود که به فروشگاه... مراجعه کرد و فقط قصد خرید روغن را داشت مسئولان فروشگاه سر او داد می‌زدند که اگر روغن می‌خواهید باید خریدهای دیگری هم داشته باشید. اگر قرار است که برای خرید یک روغن، خریدهای زوری دیگری هم انجام دهم ترجیح می‌دهم که روغن را با قیمت بالاتر خریداری کنم چون به صرفه‌تر است.»
مجبوریم
اما صاحب یک رستوران در این خصوص به آفتاب یزد می‌گوید: «برای تهیه روغن مصرفی خود دچار مشکل هستیم بعضی از این شرکت‌های توزیع و پخش مواد غذایی که شناخته شده هم هستند برای آنکه بتوانیم از آنها روغن خریداری کنیم ما را مجبور می‌کنند که کالاهای دیگری را هم از آنها خریداری کنیم مثلا می‌گویند که اگر فلان مقدار روغن می‌خواهید باید ۴۸ عدد تن ماهی هم خریداری کنید در صورتی که اصلا مورد نیاز ما نیست. ولی از آنجا که به روغن نیاز داریم مجبوریم آنها را هم خریداری کنیم.»
زهرا نیز که برای تهیه روغن مورد نیازشان دچار مشکل شده است می‌گوید: «زمانی که به فروشگاه رفتم تا روغن خریداری کنم اجازه خرید بیش از دو روغن را به من ندادند و گفتند که اگر بیشتر روغن می‌خواهید باید خریدهای دیگری هم داشته باشید.»
همچنین رضا از این موضوع گلایه دارد و به آفتاب یزد می‌گوید: «برخی از این فروشگاه‌ها شرط خرید روغن را ارائه فاکتور ۱۰۰هزار تومانی قرار داده اند. مردم در این شرایط اقتصادی در تامین مایحتاج زندگی شان دچار مشکل هستند چطور می‌توانند برای خرید روغن، کالاهای دیگری را هم خریداری کنند. این انصاف نیست»
اما یک مغازه دار هم به آفتاب یزد می‌گوید: «وقتی شرکت‌های توزیع کننده، فروش روغن به مغازه دار را منوط به سفارش‌های دیگری مثل تن ماهی و چای و... و. می‌کنند فروشنده چه کاری انجام بدهد؟ و اگر از شرکت توزیع‌کننده شکایت کنند آن شرکت دیگر برایش روغن نمی‌آورد.»
صحت ندارد
اما بن یاسین، کارشناس روابط عمومی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در این خصوص به آفتاب یزد می‌گوید: «به هیچ عنوان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه چنین شرط‌هایی برای خرید روغن وجود ندارد و روغن هم مانند سایر کالاها در این فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد اگر هم سهوی یا عمدی چنین موردی در فروشگاه رخ دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد و با مسئولان فروشگاه برخورد می‌شود».وی افزود: «مدیران تعزیرات و سازمان استاندارد از فروشگاه‌های ما به صورت هفتگی بازدید می‌کنند از همین رو بدون هیچ مشکلی توزیع روغن را داریم و مشتریان می‌توانند بدون هیچ محدودیتی روغن مورد نیازشان را تهیه کنند.» بن یاسین ادامه داد: «حقیقتاً اولین بار است که گزارش می‌شود فروشگاه رفاه برای فروش روغن به مشتریانش شروطی را تعیین کرده است. به هر حال رسما این موضوع تخلف است و حتماً با فروشگاهی که چنین شرطی را گذاشته برخورد خواهیم کرد.» وی با تاکید بر اینکه فروشگاه‌های رفاه شرطی را مبنی بر اینکه مردم باید کالایی را خریداری کنند تا بتوانند روغن تهیه کنند، ندارد گفت: «ما این ماجرا را بررسی می‌کنیم و اگر با چنین موضوعی روبه رو شویم قطعا برخورد می‌کنیم. اما به دلیل وسعت و تعددی که فروشگاه‌های رفاه در سطح کشور دارد اگر سهوی یا عمدی چنین تخلفاتی رخ می‌دهد واقعاً گاهی اوقات از کنترل ما خارج است ولی اگر گزارشی از تخلفی به ما برسد حتماً آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به هر حال آنچه که مطمئنم این است که چنین موضوعی در فروشگاه‌های رفاه صحت ندارد.»
مشکلات بازار روغن ناشی از تصمیمات مجلس است
اما چندی پیش در خصوص چرایی مشکلات بازار روغن، شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده بود که براساس تحلیل انجام شده مشکل پیش آمده در بازار روغن در نتیجه آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع‌رسانی درباره آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس طی بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ است که با افزایش فشار تقاضا بازار را از تعادل خارج کرده است. اما حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی مبنی بر اینکه مشکلات بازار روغن را ناشی از تصمیمات مجلس دانسته، گفت: «صدور چنین اطلاعیه‌هایی توسط دستگاه‌های دولتی که خود متولی و مسئول ساماندهی بازار و تامین کالاهای اساسی هستند اما طی ماه‌های اخیر عملکرد ضعیفی داشته و نتوانستند به درستی به وظایف خود عمل کنند، محل تامل است.»نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه قضائی و مدعی العموم باید به موضوع صدور این اطلاعیه‌ها که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، ورود کرده وعلت را جویا شوند، افزود: «کمبود روغن از ماه‌ها قبل در کشور وجود داشت و به کرات توسط نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت که متولی تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی است گوشزد شده و مربوط به امروز و دیروز نیست.»وی با بیان اینکه مسئولان در برابر صف‌های طولانی لاستیک، مرغ و روغن که مردم در ماه‌هایی مانند خرداد و آبان با آن درگیر بودند، چه پاسخی دارند، در آن روزها که حرفی از تصمیمات کمیسیون تلفیق نبود، اضافه کرد: «تصمیم کمیسیون تلفیق مقدمه‌ای کارشناسی از مصوبات صحن علنی مجلس است و هنوز اتفاقی درباره ارز کالاهای اساسی نیافتاده در واقع تصمیمات کمیسیون ناظر برآینده و سال ۱۴۰۰ بوده و شیوه و روش دولت در سال جاری در حال اجرا است. دستگاه‌های دولتی به جای فرافکنی و فرار رو به جلو به دنبال اجرای وظایف خود باشند.» وی ادامه داد: «مسئولان هر روز دلیلی را برای گرانی و کمبود کالا در بازار مطرح می‌کنند؛ به طور مثال در روزهای گذشته یکی از مقامات مسئول نبود حلب، دیگری جولان دلالان و حال تصمیمات مجلس را دلیل کمبود روغن در بازار می‌دانند و از بی‌توجهی، نبود نظارت و بی‌برنامگی خود چشم‌پوشی می‌کنند.»
واکنش کاربران
آنچه که مشخص است اینکه پاسخ مشخصی در خصوص چرایی این مشکل از سوی مسئولان وجود ندارد و مانند همیشه سعی بر این دارند که معضل را بر گردن دیگری بیندازند و از آن بدتر آنکه برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فروش روغن به مردم، شروطی را تعیین کرده اند. اکنون این موضوع نیز مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و واکنش‌های آنها را نیز در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است: «تهیه و توزیع روغن وارد بخش تراژدیک می‌شود. از صفوف طولانی و بهم پیوسته و نوبت گرفتن از اول صبح گرفته تا سوءاستفاده برخی فروشگاه‌ها در فروش روغن به خریداران به شرط خرید کالاهای دیگر مثل رب گوجه و کیک و... آری، نتیجه مدیریت شماست، تحقیر مردم تا این حد!»
دیگری نوشت: «مردم مجبورن به خاطر تهیه روغن کالاهای دیگری هم خریداری کنند که یا احتیاج ندارند و یا در این شرایطِ گرونی و بی‌پولی هزینه کافی ندارند!»
کاربر دیگری گفته است: «یه بلوار رو بالا پایین کردم یه دونه مغازه نبود یه بطری روغن داشته باشه یه سریام به شرط خرید وسایل دیگه روغن میفروشن»
یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: «پدیده جدیدی بین سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها کم کم در حال مد شدن است. آنها برای فروش کالاهای کمیاب مثل روغن و شکر برای مشتری شرط می‌گذارند؛ مثلا برای خرید روغن باید سه تا شیشه مربای آلبالو بخرید یا اگر شکر بخواهید که اون هم بسته‌ای است باید حتما دوتا عسل یا مربا بخرید!»
* ابتکار
- کاهش تورم با وعده های تکراری
ابتکار درباره وعده‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم نوشته است: طی سال‌های اخیر کوچک‌شدن سفره‌ها و افزایش چالش‌های معیشتی در مقابل وعده برخی از مسئولان برای آغاز کاهش قیمت در بازارهای مختلف داستانی تکراری است. اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر داشته باشیم خواهیم دید که بازارهای داخلی مدت‌هاست در بی‌ثباتی و نوسان قیمتی دست‌وپا می‌زنند و در میان تداوم گرانی و رشد قیمت‌ها مسئولان گاهی سکوت را شکسته و وعده نزولی شدن قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی را می‌دهند. وعده‌هایی که نه تنها عملی نمی‌شود بلکه سبب نوسان بیشتر و از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد. مثلا کاهش نرخ ارز یکی از وعده‌هایی است که این‌روزها زیاد به گوش می‌خورد، به گونه‌ای که ابتدا رئیس جمهوری وعده دلار ۱۵ هزار تومانی می‌دهد و پس از آن رئیس بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوهای مختلف به تعدیل قیمت و کاهش دلار به زیر ۲۰ هزار تومان اشاره می‌کند. روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درخصوص نرخ دلار گفته بود: «علت نوسان ارز بیشتر روانی است مسئولان باید در اظهارنظرهایشان دقت کنند. به سرکوب نرخ ارز اعتقادی ندارم، اما انتظارات تعدیل خواهد شد و نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد.»
روند کاهنده قیمت خودرو ادامه خواهد داشت
بازار خودرو نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که هر از چندگاهی با سیگنال‌های متفاوت توسط اظهارنظر برخی از مسئولان روبه‌رو می‌شود و نوساناتی را تجربه می‌کند. به عنوان نمونه بازار خودرو طی هفته‌های اخیر روند کاهش قیمت را با شیبی ملایم پشت سر می‌گذاشت، در این میان همتی، رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگویی اعلام کرد که تخصیص ارز برای واردات خودرو اولویت دولت نبوده و این ماجرا در حال حاضر منتفی شده است. پس از این ماجرا کارشناسان معتقد بودند که بازار با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد بود چراکه هرگونه اظهارنظری می‌تواند یک سیگنال منفی برای بازار باشد. این در حالی است که وزیر صمت از روند کاهنده قیمت خودرو در بازار صحبت می‌کند. علیرضا رزم‌حسینی در حاشیه جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد قیمت خودرو گفت: «روند قیمت‌ها در بازار خودرو کاهنده بوده و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذف دلالان و واسطه‌های بین مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده که این مهم کم کم در حال رخ دادن است. از ماه‌ها پیش در وزارت صمت به دنبال افزایش تولید خودرو بودیم که علی‌رغم مشکلات صنایع، تولید خودرو ۲۳ درصد رشد کرده است. همچنین تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، تولید ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. بسته مالی بسیار خوبی را برای خودروسازان با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه کردیم که در حال اجرایی شدن است.»
کاهش قیمت، رقابتی کردن بازار و حذف دلالان وعده دیگری است که راهی بازار شده و مشخص نیست که عملی خواهد شد یا خیر؟
یک مصاحبه تورم را کنترل نمی‌کند
وعده ثبات و کاهش قیمت در حالی از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد بر اساس پیش‌بینی و وعده حرکت نمی‌کند و نوید ارزانی اگر محقق نشود باعث از بین رفتن اعتماد عمومی که همان سرمایه اجتماعی است، خواهد شد. اما اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور وعده دولتمردان برای کاهش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی تا چه اندازه عملی می‌شود و چه تاثیری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت خود جای سوال دارد. در این راستا سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با بیان این مسئله که مصاحبه مسئولان تنها یک جو روانی به وجود می‌آورد و با دستور تورم کنترل نمی‌شود به «ابتکار» گفت: در کشورهای اروپایی، کارگران از افزیش اسمی حقوق و دستمزدشان در ابتدای سال بسیار خوشنود می‌شدند اما در اواسط سال می‌دیدند که دخل‌وخرج‌شان با سال قبل تغییری نکرده است و اون افزایش حقوق تنها جنبه شکلی داشته است. نمونه مشابه این رفتار را در کشور شاهد هستیم. امروزه عملا قدرت خرید خانوارها که ناشی از ارزش پول ملی، میزان حقوق، خط فقر و... است نسبت به ده سال گذشته کوچک‌تر شده است. هنگامی که قدرت خرید کاهش یابد ما شاهد اثر آن در بخش‌های متفاوتی همانند سبد خوراک، بهداشت، آموزش و... خواهیم بود. ریشه تغییر قدرت خرید خانوارها به دو موضوع کاهش ارزش پول ملی و تورم برمی‌گردد. کاهش ارزش پول ملی دستوری نیست، به بیانی روشن‌تر شاید بانک مرکزی بتواند برای مدت کوتاهی ارزش پول ملی را مدیریت کند اما درنهایت این عملکرد مجموعه دولت است که باید پول ملی را در نقطه با ثباتی نگه دارد. بنابراین مصاحبه برخی از مسئولان و وعده‌هایی که می‌دهند فقط جنبه روانی داشته و وقتی وعده‌ها عملی نشود بدون شک انتظار عمومی بالا می‌رود.
وی با اشاره به این مسئله که بعد از جنگ مهم‌ترین عامل برای بدبختی یک جامعه تورم است افزود: همیشه گفته‌اند بعد از جنگ مهم‌ترین عامل برای بدبختی یک جامعه تورم است. تورم با یک مصاحبه و دستور مدیریت نمی‌شود و کاهش نمی‌یابد، سازوکار دولت برای کنترل تورم باید به‌گونه‌ای باشد که نرخی را هدف‌گذاری کند. به بیانی دیگر باید برای سقف عمومی کالاها و خدمات نرخی را تعیین کنند و مثلا بگویند از ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت‌ها در سال آتی بالاتر نرود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر این هدف‌گذاری از دست دولت خارج شده است. بنابراین اگر تیم اقتصادی دولت به گونه‌ای عمل کنند که مشکلاتی مانند کسری بودجه کاهش یابد ما می‌توانیم برای تورم هدف‌گذاری کنیم. اما هنگامی که دولت کسری بودجه داشته و در سال اخر عمر خود قرار دارد نمی‌تواند تنها با یک مصاحبه و یا یک وعده اقتصاد را به نقطه باثباتی برساند. دولت‌ها در بلندمدت می‌توانند به هدف‌گذاری و با ثباتی اقتصاد برسند و نمی‌توان انتظار داشت که در چند ماه وعده‌ها اثر واقعی خود را در اقتصاد نشان دهند.
این دکترای اقتصادی با اشاره به اثر وعده‌ی مسئولان بر تورم انتظاری ادامه داد: ما با دو تورم روبه‌رو هستیم، یک تورم واقعی و علمی و دیگری تورم انتظاری. تورم انتظاری یعنی اینکه پیش‌بینی شود قیمت فلان کالا تا یک سقفی بالا می‌رود، حالا ممکن است این پیش‌بینی محقق شود و یا اصلا محقق نشود. تورم واقعی نیز در شرایط فعلی تعریف می‌شود و همان نرخ عینی کالا و خدمات است. گفت‌وگو و مصاحبه برخی از مسئولان گاهی می‌تواند موجب کاهش تورم انتظاری شود. هنگامی که یک مقام دولتی از احتمال آزادسازی منابع ارزی کشور صحبت می‌کند طبیعی است که برای مدت کوتاهی جو روانی را به وجود می‌آورد که می‌تواند تاثیر مثبت کوتاه‌مدتی را بر بازارهای دیگر بگذارد، اما در انتها تورم واقعی و قیمت عینی کالاهاست که مسیر معیشت مردم را تعیین می‌کند.
* اعتماد
- بی‌اعتنایی بازار ارز به وعده‌های همتی
اعتماد از افزایش ابهامات درباره نرخ ارز در صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی خبر داده و نوشته است: رییس کل بانک مرکزی بامداد دوشنبه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی سیاست‌های نهاد متبوعش پرداخت. عبدالناصر همتی در حالی از تلویزیون به بازخوانی و بازگویی اقدامات بانک مرکزی پرداخت که از زمان روی کار آمدنش در ساختمان میرداماد، نشست خبری با حضور خبرنگاران برگزار نکرده است. حضور او در برنامه‌های تلویزیونی و دوری از محیط نقادی بیش از پیش به یک‌جانبه بودن اقدامات این نهاد پولی می‌انجامد. همتی در بخشی از سخنان خود به «بسته بودن دست نظام بانکی برای اعطای تسهیلات حمایتی» به بهانه کنترل نقدینگی خبر داد که ابتدای هفته جاری از پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان برای ایجاد نقدینگی و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های‌شان خبر داده بود.
ارز مرجع با چه نرخی؟
همتی در ادامه به معضلات برداشته شدن ارز دولتی نیز اشاره کرد؛ به باور او اگر ارز دولتی برداشته شود واردات گندم، کنجاله، ذرت و سایر کالاهای اساسی با این نرخ انجام می‌شود و در نتیجه قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ و... نیز متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد حذف یا عدم حذف مهم‌ترین چالش سال یا سال‌های آتی خواهد بود و تا پایان دولت فعلی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی به واردکنندگان اختصاص یابد. هر چند به نظر می‌رسد از ارز دولتی تنها اسمی باقی مانده، چراکه به گفته رییس کل بانک مرکزی، کالاهای اساسی با ارز ۹ تا ۱۳ هزار تومان وارد می‌شود. همتی البته مشخص نکرد که چرا با وجود اینکه ارز ۴۲۰۰ از زمان اعمال و تعیین نرخ به عنوان ارز مرجع واردات کالاهای اساسی مطرح شده؛ حالا از قیمت‌های ۹ تا ۱۳ هزار تومانی برای واردات این نوع کالاها که با معیشت مردم ارتباط مستقیمی دارد صحبت می‌شود.
دلار زیر ۲۰ هزار تومان؟
شاید مهم‌ترین قسمت صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی، به پیش‌بینی نرخ ارز و احتمال کاهش آن به زیر ۲۰ هزار تومان اختصاص داشت. با وجود اینکه همتی حتی دستیابی به قیمت‌های کمتر از ۲۰ هزار تومان را دست‌یافتنی می‌داند، اما بازار ارز که چند ساعت پس از صحبت‌های همتی شروع به کار کرد، بدون واکنش قوی و کاهش قیمتی محسوس نسبت به روز یکشنبه به کار خود پایان داد. نرخ ارز روز یکشنبه ۲۳ هزار و ۹۲۱ تومان بود که روز دوشنبه به ۲۳ هزار و ۸۶۵ تومان رسید. بنابراین به نظر می‌رسد بازار ارز بدون توجه به «وعده‌ها» راه خود را می‌رود و تا زمان شکل‌گیری «گشایش‌های واقعی» انتظار برای کاهش قیمت‌ها چندان منطقی نیست.
تعدیل نرخ‌ها در گرو آزادسازی منابع
همتی معتقد است دلار زیر ۲۰ هزار تومان شدنی است، چراکه بازار ارز در نرخ‌های فعلی به تعادل رسیده و می‌تواند آنچه در هفته‌های پیش دیده شده مجددا در هفته‌های آتی دیده شود. رییس کل بانک مرکزی در توضیح این گزاره افزود: «جو روانی حاکم در بازار سرمایه و ارز باعث تغییرات در این بازارها می‌شود. انتظارات حتما تعدیل خواهد شد.» بخش دیگری از سخنان همتی به پاسخ این سوال گذشت که آیا دلار به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد و ممکن است چنین رقمی در بازار ارز ثبت شود؟ او گفت: «بله ممکن است و بنده معتقدم امکان تعدیل نرخ ارز وجود دارد.» همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل و انفعالات سیاسی است، افزود: «اگر به منابع دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم، اما معنای این عدم تعدیل نرخ نیست.» رییس کل بانک مرکزی شرط کاهش نرخ ارز در بازار آزاد را آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی در سایر کشورها می‌داند. براساس گزارش‌های رسمی اموال بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها ۴۰ میلیارد دلار است. هر چند برخی منابع غیررسمی آن را تا ۱۰۰ میلیارد دلار نیز تخمین زده‌اند.
نگران نقدینگی هستیم
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این موضوع که دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد، ادامه داد: «سال آینده با تعدیل نرخ ارز و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف نزدیک خواهیم شد. البته توجه کنید که نمی‌توان به متغیرهای کلان اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد.» کاهش شتاب تورم در دو ماهه اخیر و نرخ رشد نقدینگی نیز از دیگر موضوعاتی بود که همتی به آن اشاره کرد. رییس کل بانک مرکزی معتقد است: «اقتصاد به شدت به نرخ ارز حساس است و فقط نباید صادرکننده را دید، واردکننده و مردم عادی را هم باید در نظر داشت؛ نرخ ارز در قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد. درخصوص نرخ رشد نقدینگی نیز. باید این موضوع را خاطرنشان کنم که بانک مرکزی همواره نگران رشد نقدینگی است و تمام تلاش من در این مدت این بود که رشد نقدینگی منطقی باشد.» او در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ تورم هدف‌گذاری شده و مبنای برآورد آن نیز اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی تورم هدف، ۲۲درصد براساس پیش‌فرض‌هایی همانند ارز نیمایی ۱۷ هزار تومان بود، اما نوسانات ارزی مانع شد. در واقع تورمی که در حال حاضر شکل گرفته ناشی از شوک ارز و انتظارات است.»
قیمت‌گذاری به نرخ ارز وابسته است
نوسان قیمت کالاها با نرخ ارز، همواره یکی از مواردی است که مردم از آن گلایه‌مند هستند. همتی معتقد است، قیمت‌گذاری تولیدات و کالاهای با دوام به نرخ ارز حساس است. او در بخش دیگری از سخنان خود بر این موضوع تاکید داشت که شرایط قبلی را گذرانده‌ایم و دیگر تکرار نخواهد شد.» او شائبه افزایش نرخ ارز به دلیل تامین کسری بودجه دولت را قویا رد کرد و گفت: «تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است.» بخش دیگری از سخنان بانک مرکزی به تامین ارز برای کالاهای اساسی اختصاص داشت که گفت: «طی سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تامین کردیم که هفت میلیارد دلار از آن از ذخایر بانک مرکزی بوده است. امسال نیز ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. بانک مرکزی با وجود تمام فشارها و مشکلات ارزی، کالای اساسی و دارو را تامین کرد. خوشبختانه وضعیت صادرات نفت در حال حاضر خیلی بهتر از قبل شده است و صادرات فرآورده‌ها نیز خیلی شرایط خوبی دارد.
ارز باید تک‌نرخی باشد
بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط مجلس، در راستای تک نرخی شدن ارز است. گفته‌های همتی نیز گویای موافقت او با تک‌نرخی شدن ارز است، او در این خصوص گفت: «ارز نباید رانتی باشد. تک‌نرخی شدن را نیز باید با تدبیر انجام داد تا شوک قیمتی به جامعه وارد نشود. من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود. مرغی که الان ۲۰ هزار تومان است با دلار ۲۳ هزار تومانی دیگر ۲۰ هزار تومان نمی‌ماند. اگر ۴۰ هزار تومان می‌خواهیم به مردم بدهیم ۸۰ هزار تومان به هزینه‌های‌شان اضافه نکنیم.»
واردکنندگان در نیما ارز نمی‌خرند
بخش دیگری از سخنان همتی به عملکرد صادرکنندگان اختصاص داشت. در نیمه نخست سال جاری انتقادات فراوانی به عملکرد صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما در محافل مختلف مطرح شد که به دلیل احتمال افزایش بیشتر نرخ ارز، میزان ارزهای بازگشته نشده بیشتر می‌شد. هر چند بانک مرکزی اقداماتی نظیر تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان بدعهد را در دستور کار خود قرار داد که به نظر می‌رسد با انجام اقدامات تنبیهی این دسته از بازرگانان نیز به تعهدات ارزی خود عمل کرده باشند. همتی بامداد دوشنبه در این خصوص گفت: «عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، خوب ارزیابی می‌شود. در حال حاضر واردکنندگان در نیما خرید ارز نمی‌کنند و عرضه از تقاضا بیشتر شده است. واردکنندگان پیش‌بینی کاهش نرخ ارز را دارند برای همین عرضه بیش از تقاضاست.»
پرداخت ۱۱۸ هزار میلیارد تومان وام
براساس آخرین آمار بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی نظام بانکی تا پایان آذر، ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومان وام به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شد که سهم بخش‌های خدمات و صنعت بیش از ۸۴درصد کل تسهیلات پرداختی بود. همتی درخصوص وام‌هایی که نظام بانکی برای بخش‌هایی مانند اشتغال و مسکن روستایی و بنگاه‌های کوچک پرداخت شد، گفت: «طی سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان برای قانون اشتغال روستایی، ۲۱ هزار میلیارد تومان بابت مسکن روستایی، ۸۵ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک همچنین ۷۷۰ هزار وام ازدواج توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.» یکی از نکاتی که رییس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد، کاهش قدت وام‌دهی بانک‌ها به دلیل افزایش وام ازدواج بود. همتی بر این باور است که با افزایش وام ازدواج، بانک‌ها باید از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند که به سود نظام بانکی نیست. از سوی دیگر اگر مبلغ اقساط زیاد شود، تضامین درخواستی بانک‌ها نیز تغییر می‌کنند که ممکن است منجر به سخت‌گیری شود. بنابراین منابع و مصارف تسهیلات پرداختی باید متوازن باشد.»
آب پاکی روی دست نرخ سود
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به دلایل عدم افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد و در واقع آب پاکی را روی دست آن دسته از کارشناسانی ریخت که نرخ‌های فعلی سود را با جذابیت کم می‌دانند. محاسبات نشان می‌دهد نرخ سود حقیقی در دی ماه سال جاری منفی ۱۴.۵درصد است و افراد رغبت کمی برای نگه داشتن دارایی‌های خود در بانک دارند. دلایل رییس کل بانک مرکزی برای عدم تغییر نرخ سود عبارت از ناترازی بیشتر بانک‌ها و افزایش تورم انتظاری است. به باور او ابتدا باید انتظارات کنترل شود و بعدا درباره نرخ سود بانکی تصمیم گرفت هر چند قرار است نرخ سود بین‌بانکی به ۱۸.۵درصد کاهش یابد.
* تعادل
- دولت و بانک مرکزی کاری برای کاهش نرخ دلار نمی‌کنند
احسان سلطانی، اقتصاددان، در تعادل نوشته است: آقای همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دلار زیر ۲۰ هزار تومانی شدنی است و بانک مرکزی و دولت به دنبال گران کردن دلار نیستند. اما شواهد و اتفاقات سه سال اخیر نشان می‌دهد که اتفاقا دولت و بانک مرکزی تلاشی برای کاهش نرخ دلار نداشته‌اند و بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی‌ها نیز به نوعی در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند. در حال حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی می‌توان انتظار کاهش تنش‌ها و کاهش نرخ دلار و تقویت ارزش پول ملی را داشت و حال باید دید که آیا بانک مرکزی، دولت، نرخ ارز نیمایی و نرخ صرافی‌ها در جهت کاهش نرخ دلار حرکت می‌کنند یا مقاومت می‌کنند و همچنان نرخ ارز را بالا نگه می‌دارند؟
در مورد تحولات بین‌المللی باید توجه داشت که در دولت باید انتخاب افرادی که قبلا در رابطه با برجام و مذاکره با ایران نقش داشته‌اند، این پیام را می‌دهد که امریکا به دنبال کاهش تنش‌ها با ایران است و به دنبال جنگ نیست. از سوی دیگر، امریکا خط لوله و طرح نفت شیل و انتقال نفت از کانادا را به دلایل زیست محیطی کنار گذاشته و این طرح در دولت ترامپ، عامل رشد تولید نفت امریکا بوده و عملا با تحریم ایران، جایگزین نفت ایران شده است. اما حالا این خلأ در بازار نفت وجود دارد و ایران می‌تواند به بازار نفت بازگردد و نفت خود را بفروشد تا جایگزین نفت شیل شود. لذا دلایل اقتصادی و سیاسی قوی برای کاهش نرخ دلار وجود دارد. از سوی دیگر، مردم در این سه سال ۲۰ میلیارد دلار ارز خریداری کرده‌اند و در صورت کاهش نرخ‌ها، عرضه ارز ذخیره شده به بازار افزایش می‌یابد. صادرکنندگان نیز در صورت کاهش نرخ‌ها، عرضه بیشتری خواهند داشت و این خود عامل ورود بخش عمده‌ای از این ۴۰ میلیارد دلار ارز ذخیره شده خواهد بود.
اما اقداماتی که بانک مرکزی و دولت و شبه‌دولتی‌ها انجام داده‌اند عملا در سه سال اخیر عامل رشد نرخ‌ها بوده است. آقای همتی ابتدای ورود خود به بانک مرکزی اعلام کرد که ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است و بازار باید نرخ‌ها را تعیین کند. این اتفاق اسم رمز رشد نرخ دلار و سایر قیمت‌ها بوده است و هر گاه اقتصاددانان و مسوولان می‌گویند که باید بازار تعیین کند عملا اسم رمز رشد قیمت‌ها صادر شده است. اتفاق دوم این بود که در زمستان ۹۸ عده‌ای هیاهو راه انداخته‌اند که نقدینگی رشد کرده و زیاد شده و پایه پولی افزایش یافته و همین موضوع عامل رشد قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار بوده است و فشار زیادی به مردم وارد شد. از سوی دیگر، عده‌ای از دلار ۴۲۰۰ تومان استفاده کرده‌اند اما در بازار نرخ دلار بالای ۱۵ هزار تومان بوده و همین موضوع عامل گرانی قیمت‌ها شده است. به عبارت دیگر، وقتی سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت و صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و به قیمت ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی فروخته شده معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب بانک‌ها و فروشندگان ارز کرده است و باید دید که چه کسانی سود هنگفت از گرانی ارز داشته‌اند و به چه دلیل در مقابل کاهش قیمت دلار مقاومت شده و چرا بانک مرکزی تعیین نرخ دلار را به بازار سپرد و حاضر نشد که از ذخایر ارزی برای کنترل بازار استفاده کند؟ از سوی دیگر با پیروزی بایدن، سیگنال کاهش قیمت‌ها به بازار داده شد و حتی در برخی روزها و ساعت‌ها قیمت بازار کمتر از قیمت صرافی‌ها بوده است اما در عین حال با وجود کاهش‌ها و کاهش انتظارات تورمی و انتظار کاهش قیمت‌ها، همچنان نرخ ارز نیمایی و نرخ صرافی‌ها بالا بوده است و صرافی‌های ملی و مجاز حاضر به کاهش قیمت‌ها نبوده‌اند و در نیما نرخ‌ها کاهش نیافته است. این نوع مقاومت نشان‌دهنده چه موضوعی است، چه کسانی از بالا ماندن قیمت دلار سود می‌برند و همچنان عامل مقاومت در برابر کاهش نرخ‌ها هستند؟
در حال حاضر به نظر می‌رسد که خصولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و بانک‌های خصوصی عامل رشد قیمت هستند و اجازه کاهش نرخ دلار به زیر ۲۳ هزار تومان را نمی‌دهند. زیرا بسیاری از صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و کالاهای دیگر از عرضه ارز در بازار به نرخ بالا سود می‌برند و حاضر نیستند که قیمت‌ها کاهش یابد. در حالی که فضای بین‌المللی و تحولات سیاسی و اقتصادی علیه ایران تغییر کرده و این انتظار وجود دارد که دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد. براین اساس روشن است که با وجود وعده‌ها و قول‌ها و اظهارنظرها، در جهت کاهش قیمت دلار، عملا سیاست‌ها و اتفاقات و نرخ‌گذاری‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد و خود بانک مرکزی با سپردن نرخ‌گذاری به دست بازار و باز گذاشتن دست خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها عملا در برابر مقاومت کاهش نرخ در بازار، کاری انجام نمی‌دهد و این موضوع عملا موجب بالا ماندن نرخ‌ها شده است.
* جوان
- دولت سیزدهم میراث‌دار اقتصاد اوراقی
جوان، آمارهای پولی و بانکی را بررسی کرده است: با توجه به اینکه رشد نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نیست باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر علاوه بر اینکه اقتصاد با تورم شدید روبه‌رو بوده‌است، به شکل دوره‌ای شاهد افزایش اشتهای سفته‌بازی در اقتصاد ایران هستیم، زیرا رشد حجم پول، ابزار لازم را برای سفته‌بازی در اختیار گروه‌های ثروتمند اقتصادی قرار داده‌است، به همین دلیل نوسان‌های دوره‌ای در بازارها تشدید شده‌است
تکیه دولت یازدهم و دوازدهم برای تأمین هزینه‌های دولت از طریق استقراض مستقیم و غیرمستقیم کار را به جایی رساند که حجم نقدینگی که ابتدای دولت یازدهم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در پایان آذرماه ۹۹ به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. نکته جالب توجه این است که به گفته مقامات بانکی اگر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر نشده‌بود هم‌اکنون حجم نقدینگی ۵۶۰ الی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر رشد می‌کرد، اما از آنجایی که اوراق منتشره توسط دولت روحانی باید در دولت سیزدهم تسویه شود، عملاً دولت آتی میراث‌دار بدهی‌های برجام مانده از دولت کنونی و تشدید سرعت تورم خواهدبود. حال جا دارد مجلس شورای اسلامی در روز بررسی بودجه ۱۴۰۰ مقوله تورم حاصله از بودجه‌ریزی بد و تورمی در اقتصاد ایران و به ویژه روی طبقات پایین جامعه را مدنظر قرار دهد.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کل در یکسال منتهی به آذرماه سالجاری با ۳۸ درصد رشد به رقم ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید و حجم پول به عنوان یکی از اجزای نقدینگی که نقش قابل‌ملاحظه‌ای در تورم دارد در مدت زمان مذکور با ۷۰ درصد رشد به مرز ۶۱۷ هزار میلیارد تومان گذشت، در این میان در شرایطی متغیرهای پولی و غیرپولی شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای بالا برده‌اند که کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بودجه سال آتی متکی به درآمدهای ناشی از استقراض منتهی به چاپ پول بیشتر در اقتصاد و همچنین سرمایه‌فروشی و افزایش نرخ تسعیر ارزهای بودجه باشد تورم در اقتصاد ایران به قدری تشدید خواهد شد که دهک‌های فاقد درآمدهای کافی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهند شد. روز گذشته بانک مرکزی همزمان با حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ملی گزیده آمار بخش پولی و بانکی کشور منتهی به آذرماه سالجاری را منتشر کرد.
رشد ۷۰ درصدی پول در یک سال
در حالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در یکسال منتهی به آذرماه سالجاری با ۳۸ درصد رشد به رقم ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید، نکته قابل‌ملاحظه آن است که حجم پول به عنوان یکی از اجزای مهم نقدینگی که نقش ویژه‌ای در خلق تورم و ایجاد ابزار مناسب برای سفته‌بازی در اقتصاد دارد با ۷۰ درصد جهش از رقم ۶۱۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
رشد ۳۰ درصدی پایه پولی
از سوی دیگر متغیر پایه پولی نیز در یکسال منتهی به آذر ماه سالجاری با رشد تقریبی ۳۰درصدی خود را به مرز ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رساند.
نکته دیگر آن است که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده‌بود که اگر ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر نکرده‌بودیم، ۵۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم نقدینگی افزوده می‌شد. با این حال گفته می‌شود که اگر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر نمی‌شد، پایه پولی صددرصد دیگر رشد می‌کرد. با توجه به اینکه منابع ناشی از اوراق عموماً در حوزه‌های جاری دولت هزینه می‌شود و در نهایت نیز این اوراق با اوراق جدید تسویه می‌شود می‌توان بیم این را داشت که در دولت سیزدهم اوراق مصرف شده در دولت یازدهم ثبت بدهی‌ها را افزایش دهد.
در حالی دولت یازدهم و دوازدهم تکیه خود را بر درآمدزایی با انتشار اوراق مالی افزایش دادند که به نظر می‌رسد اگر هم اکنون دولت از محل انتشار اوراق مالی درآمدزایی نکرده‌بود، حجم نقدینگی کل کشور ۵۶۰ الی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم کنونی (۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان) بیشتر بود، ولی نکته اینجاست که این اوراق باید توسط دولت سیزدهم پرداخت شود. با توجه به اینکه رشد نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نیست باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر علاوه بر اینکه اقتصاد با تورم شدید روبه‌رو بوده‌است، به شکل دوره‌ای شاهد افزایش اشتهای سفته‌بازی در اقتصاد ایران هستیم، زیرا رشد حجم پول، ابزار لازم را برای سفته‌بازی در اختیار گروه‌های ثروتمند اقتصادی قرار داده‌است، به همین دلیل نوسان‌های دوره‌ای در بازارها تشدید شده‌است.
با توجه به مواد فوق، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در روز بررسی لایحه بودجه سال آتی به این نکته توجه کند که یکی از ریشه‌های اصلی رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه در اقتصاد ایران، استقراض‌های شدید دولت از نظام مالی ایران است، از این‌رو انتظار می‌رود هزینه‌های غیرضروری از بودجه سال آتی حذف شود.
- بانک‌ها در دور «فروش املاک» و «تصرف املاک» چرخ می‌زنند!
جوان درباره بنگاهداری بانک‌ها گزارش داده است: معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از فروش یک سوم املاک مازاد بانک‌ها خبر داد و گفت: «تا پایان آذرماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی منجمد و مازاد از سوی بانک‌ها به فروش رفته است، اما نکته مهم این است که فروش اموال مازاد مشروط به وجود خریدار است. برخی از ملک‌ها با توجه به افزایش قیمت‌های چشمگیر دیگر خریداری ندارد. بارها فروش این املاک آگهی شده، اما خریداری برای آنها پیدا نشده است.»
بنگاهداری بانک‌ها سال‌هاست که نقل اکثر محافل و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است، چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
فروش اموال مازاد بانک‌ها و خروج از بنگاهداری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، دو موضوعی است که رهبری و دولت بر آن تأکید جدی دارند. هفتم دی سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند، در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند واگذار کنند، اما بانک‌ها در اجرای آن تعلل کردند.
با این حال بانک مرکزی در دولت دوازدهم، برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که درصدر آن خروج بانک‌ها از بنگاهداری است و براین اساس برنامه زمانبندی سه ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفته شد. تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶و۱۷ آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌های فراهم کرد.
براساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند، سالانه دستکم ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده واگذار کنند و اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸درصد با مدیرعامل بانک و هیئت‌مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود. این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه داشت، به گونه‌ای که ایشان ۷ شهریورسال ۹۷ در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه‌آور دیگر همچون افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»
رهبر انقلاب افزودند: «نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید، بالاخره باید برخورد کرد. چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند؛ برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هر چی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند، مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است، لابد برای تفریح و این حرف‌هاست. بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند. جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست.»
رهبر انقلاب افزودند: «البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما می‌توان با روش‌های مؤثر با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.»
بانک‌هایی که به جای ایجاد اشتغال شرکت‌داری می‌کنند
در دو سال اخیر، افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی بر ضرورت پرهیز از بنگاهداری بانک‌ها، تأکید داشته باشد، ولی با این وجود آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نهتنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به سمت بانکداران نشانه برود.
آمارها نشان می‌دهد که بخش بسیاری از نقدینگی بانک‌ها به جای آنکه صرف پروژه‌های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود، در بنگاه‌های تأسیس شده از سوی بانک‌ها صرف سوداگری، سفته بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمای‌گذاری در برخی کشورهای خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی، بلاروس، اوکراین و... می‌شود. یکی از توضیحات بانکداران در ارتباط با افزایش نسبت بنگاه‌داری‌شان این است که تعدادی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را دولت در ازای طلبش به بانک پرداخت کرده است و بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. اینکه در لیست بنگاه‌های بانک‌ها احتمال وجود نام یک یا چند شرکت زیان‌ده دولتی است، مورد تردید نیست، اما نکته قابل تأمل این است که علت وجود نام سایر شرکت‌ها در این فهرست‌ها چیست؟
۱۲ بانک، ۹۰ هزار میلیارد تومان ملک مازاد دارد
در این خصوص عباس معمارنژاد در گفتگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت فروش مازاد اموال بانک‌ها می‌گوید: طبق بررسی‌های انجام شده برآورد ما از املاک مازاد بانک‌ها چیزی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که این ۹۰ هزار میلیارد تومان املاک مازاد فقط مربوط به ۱۲ بانک دولتی و اصل چهل و چهاری- یعنی صادرات، ملت و تجارت- است.
وی می‌افزاید: «تا پایان آذرماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از این دارایی منجمد و مازاد از سوی بانک‌ها به فروش رفته، به عبارت دیگر یک سوم املاک مازاد توسط بانک‌ها فروخته شده است و اگر صفحات روزنامه‌های مختلف را تورق کنید، به طور مرتب با آگهی‌های فروش اموال بانک‌ها مواجه می‌شوید.»
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تأکید می‌کند: «سامانه‌ای تحت عنوان سام بانک ایجاد کرده‌ایم که در این سامانه تمام املاک و اموال مازاد بانک‌ها درج شده و متقاضیان می‌توانند به این سامانه مراجعه و فرآیند خرید را آغاز کنند.»
وی با بیان اینکه قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها را موظف کرده است که اموال مازاد را عرضه کنند، اما نکته مهم این است فروش این اموال مشروط به وجود خریدار است، می‌گوید: «برخی از ملک‌ها با توجه به افزایش قیمت‌های چشمگیر، دیگر خریداری ندارند. بارها فروش این املاک آگهی شده، اما خریداری برای آنها پیدا نشده است. برنامه دولت این است که در سال آینده ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این اموال به فروش برسانیم.»
معمارنژاد می‌افزاید: «توجه داشته باشید که این روند یک جریان است به محض اینکه ملکی یا اموالی به فروش می‌رود، چند روز دیگر ممکن است که ملک یا مال دیگری به تصرف همان بانک درآید. وقتی تسهیلات گیرنده، اقساط را پرداخت نمی‌کند بانک‌ها مجبور می‌شوند اموال یا آنچه که در وثیقه گذاشته شده را به تصرف در بیاورند.»
وی درباره برگشت اموال واگذار شده به بانک ملی به ویژه بنگاه‌های تولیدی و مولد که پس از واگذاری دچار کاهش راندمان شده‌اند، تأکید می‌کند: «سه ماه گذشته دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، در این دستورالعمل امکان اقاله قرارداد دیده شده است. بنابراین صاحبان بنگاه‌ها و املاک که به بانک‌ها بدهکار بودند اگر مراجعه کنند، می‌توانند از مکانیسم اقاله هم استفاده کنند.»
معاون وزیر همچنین درباره ورود بانک‌ها به بازار سرمایه پس از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: «ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری و خرید سهام منع کرده است، اما اخیراً در شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانک‌ها بتوانند شرکت‌های سبدگردان ایجاد کنند تا به بازارگردانی در بورس کمک کنند. همچنین به بانک‌ها اجازه داده شده که شرکت‌های تأمین سرمایه هم داشته باشند که این شرکت‌ها هم بیشترین ارتباط را با بازار سرمایه دارند.»
* جهان صنعت
- تلاش دوباره همتی برای گفتاردرمانی در حوزه ارز
جهان صنعت در واکنش به سخنان رییس بانک مرکزی نوشته است: به دنبال گمانه‌زنی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان، نرخ جدیدی به دایره‌المعارف ارزی کشور اضافه شد. پیش‌تر رییس جمهور گزاره‌های متعددی در خصوص نرخ احتمالی ارز ارائه داده و پیش‌بینی کرده بود که قیمت دلار در ایستگاه ۱۱ و ۱۵ هزار تومان متوقف می‌شود. سیگنال جدید سیاستگذار پولی اما حاکی از تغییر جهت بازار و برگشت به کف قیمتی ۲۰ هزار تومان است. این گمانه‌زنی بر دو موضوع اساسی دلالت دارد؛ نخست آنکه تلاش بانک مرکزی برای بازگشت دلارهای حبس‌شده در بانک‌های کره‌ای به سرانجام برسد و شانس بازگشت بازار ارز به مسیر نزولی را بالا ببرد. دوم آنکه بانک مرکزی شناخت خود از چگونگی ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی را بالا ببرد و به جای تکیه بر مسیر فرعی بازگشت ارز، به مسیر اصلی سیاستگذاری بازگردد و بازار نرخ سود را دستخوش تغییراتی اساسی کند اما تاکید رییس کل بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود احتمالات در خصوص مدیریت بازار با اهرم نرخ بهره را تضعیف می‌کند. به این ترتیب بازگشت ارزهای بلوکه شده تنها برگ برنده بانک مرکزی در کاهش نرخ دلار خواهد بود.
کاهش نرخ ارز از دو مسیر
بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد در مسیر کاهش نرخ ارز باید به دو اصل اساسی توجه شود؛ نخست آنکه نرخ بهره در چه سطحی قرار دارد و دوم آنکه سیاستگذار تا چه اندازه در کنترل نرخ تورم موفق عمل کرده است. به گواه مرکز آمار نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار دارد که بیش از دو برابر نرخ بهره بانکی است که هدایت جریان نقدینگی به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها را برای سیاستگذار دشوار کرده است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در نظام بانکی توجیه اقتصادی ندارد و منابع بانکی سر از بازارهای موازی همچون ارز درمی‌آورند. به این ترتیب پایین بودن نرخ سود در قیاس با نرخ تورم چالش بزرگی است که نیازمند بررسی‌های کارشناسانه است. به نظر می‌رسد یکی راه‌های فائق آمدن بر این چالش دیرینه اقتصادی رضایت بانک مرکزی به افزایش نرخ سود بانکی است. در صورتی که سیاستگذار پولی قطعات پازل سیاستگذاری را جور دیگری بچیند و بالا بردن نرخ بهره بانکی را ابزار کارآمد کنترل تورم بداند جذب سرمایه‌گذاری در بازار بانکی را بالا می‌برد و مسیر احتمالی کاهش نرخ ارز را نیز برای خود هموار می‌کند.
راه دوم و آسان‌تری که پیش‌روی سیاستگذار قرار دارد تکیه بر سیاست‌های قدیمی و تکراری تزریق ارز به بازار است. طی سال‌های اخیر بانک مرکزی در مقاطع مختلف منابع ارزی خود را به حراج می‌گذاشت و به صورت مصنوعی و چند صباحی مسیر به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در بازار ارز را هموار می‌کرد. مقطعی بودن اثرات چنین تصمیمی سیاستگذار را ناچار می‌ساخت بار دیگر به اهرم تزریق ارز به بازار دل ببندد و به تقاضاهای کاذب شکل گرفته با حمایت از طرف عرضه بازار پاسخ دهد. در دوره کنونی نیز با وجود محبوس ماندن منابع ارزی بانک مرکزی در چند کشور، سیاستگذار روی کار آمدن دولت جدید آمریکا را به فال نیک گرفته و امیدوار است با چانه‌زنی‌های سیاسی، برگشت دلارهای بلوکه‌شده به چرخه اقتصادی را ممکن کند؛ مساله‌ای که احتمال وقوع آن دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، احتمال تزریق بخشی از این منابع به بازار و تامین نیازهای تجمیع شده در بازار است. پیش‌بینی می‌شود این سیاست به سرعت و در کوتاه‌مدت بازار را دستخوش تغییرات قیمتی و کاهش قیمت ارز تا نرخ‌های پیش‌بینی شده را ممکن کند. اما آیا منابع ارزی ایران توان پاسخگویی به تقاضاهای جدیدی که در بازار شکل می‌گیرد را هم خواهد داشت؟ بدیهی است عرضه ارز، تقاضاهای جدیدی با خود به همراه می‌آورد و در صورت عدم تکافوی منابع ارزی بانک مرکزی، پس از مدت کوتاهی شاهد برگشت دلار از مسیر کاهشی و حرکت آن بر مسیر افزایش قیمت خواهیم بود.
گزاره‌های رییس کل
گزاره‌های جدید رییس کل بانک مرکزی احتمال در پیش گرفتن رویه دوم را تقویت می‌کند. عبدالناصر همتی در خصوص وضعیت بازار ارز و نرخ‌های احتمالی آن می‌گوید: «فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل و انفعالات سیاسی است. اگر به منابع دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم اما معنای این عدم تعدیل نرخ نیست. از جمله کسانی هستم که معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد. سال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف نزدیک خواهیم شد. البته توجه کنید که نمی‌توان به متغیرهای کلان اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد. مردم کشورمان بدانند که شرایط قبلی را گذرانده‌ایم و شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد. اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچ وجه صحیح نیست و تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است.» این بخش از صحبت‌های رییس بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاستگذار امیدواری زیادی به بازگشت ارز به کشور دارد و نسبت به کاهش نرخ ارز از این مسیر خوش‌بین است.
اما بخش دیگری از صحبت‌های رییس بانک مرکزی نشان می‌دهد که هدایت و کنترل بازار ارز از مسیرهای اصلی عملا پذیرفته نیست. آنطور که وی می‌گوید «در خصوص نرخ سود بانکی دو گروه از اقتصاددانان نظرات مختلف دارند؛ یک گروه می‌گویند نرخ سود افزایش پیدا کند تا سیاست انقباضی در پیش گرفته شود و گروه دیگری می‌گویند نرخ سود پایین بیاید تا به بازار سرمایه کمک شود. اعتقاد من این است که در حال حاضر نمی‌توانیم نرخ سود را افزایش دهیم، یک دلیل آن ناترازی سیستم بانکی است که افزایش نرخ سود باعث ناترازی بیشتر بانک‌ها می‌شود. دلیل دیگر این است که تورم فعلی ناشی از عرضه و تقاضا نیست، بلکه ناشی از شوک ارز و انتظارات تورمی است که باید انتظارات تورمی را کنترل کنیم و بعد از آن برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیریم اما نرخ سود بین‌بانکی را حتما پیگیری می‌کنیم تا به ۱۸ تا ۱۸ و نیم درصد برسد که خود به خود نرخ سود سپرده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.» سیاستگذار پولی با اعلام اینکه به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است صراحتا اعلام کرد که نرخ بهره را ابزار مناسبی برای فائق آمدن بر رفت و برگشت‌های گاه و بی‌گاه نرخ ارز نمی‌داند. از این رو احتمال بهره‌گیری از این سیاست با هدف باز کردن گره کور نرخ ارز و تورم منتفی است.
کشف قیمت جدید دلار
اما سیاستگذار پولی از مجموع صحبت‌های خود به یک نتیجه‌گیری کلی نیز دست یافته است. مطابق صحبت‌های رییس بانک مرکزی «واردکنندگان پیش‌بینی کاهش نرخ ارز را دارند بنابراین عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان می‌رسد.» خوش‌بینی به کاهش قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان و عدم بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره به منظور تحقق آن گمانه‌زنی‌ها را تنها به یک سمت می‌برد؛ گشایشات سیاسی، بازگشت دلارهای حبس شده و تزریق آن به بازار. در صورتی که سیاستگذاری چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد در دوره زمانی کوتاهی شاهد افزایش فروشندگان در بازار و کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهیم بود. به گواه برخی صاحب نظران اقتصادی تزریق حجم بالایی از منابع ارزی به بازار و تامین نیازهای ارزی تقاضاکنندگان می‌تواند دلار را حتی از پیش‌بینی‌های انجام شده نیز پایین‌تر بیاورد، اما بدیهی است کاهش سریع نرخ ارز به افزایش سریع آن نیز منجر خواهد شد. از این رو تکیه بر ابزارهای پولی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌های بهره بالاتر موجب تقویت و پشتیبانی نرخ ارز می‌شود، به طوری که می‌توان انتظار داشت با افزایش نرخ بهره، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری جذاب‌تر و ارزش پول ملی نیز افزایش یابد. این موضوع دو اثر خواهد داشت. نخست آنکه جریان نقدینگی به جای آنکه به سمت بازارهای موازی هدایت شود به سمت نظام بانکی می‌رود و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را افزایش می‌دهد. به این ترتیب هم گردش پول در اقتصاد کاهش می‌یابد و هم تورم به تبع آن بر مسیر نزولی حرکت خواهد کرد. در عین حال افزایش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری به تبع آن موجب افزایش و رونق تولید می‌شود و خالص صادرات را در کشور بالا می‌برد. در نتیجه تقاضا برای ارز کاهش و قیمت آن پایین می‌آید. ضمن آنکه برخلاف گفته‌های رییس بانک مرکزی نرخ ارز خود معلول عوامل دیگری همچون افزایش سطح نقدینگی است و نمی‌توان آن را محرک اصلی افزایش تورم دانست. در هر صورت در صورت بی‌اعتنایی سیاستگذار پولی به اثرات افزایش نرخ سود بر اقتصاد باید منتظر تکرار تجربه‌های گذشته در زمینه کنترل نرخ ارز یعنی تزریق ارز و تامین نیازهای تجمیع شده به صورت کوتاه‌مدت باشیم.
گروه بورس- شاخص کل بازار سرمایه این روزها را با افت‌وخیزهایی پرتکرار سپری می‌کند و معامله‌گران به ویژه تازه‌واردها را دچار سردرگمی کرده است. گفته می‌شود نرخ دلار به یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در تصمیم‌گیری‌های سهامداران بدل شده و اخبار و شایعات سیاسی، آنها را به بیش‌واکنشی نسبت به این متغیر دچار کرده است. در حالی که بازار ارز نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی واکنش خاصی نشان نمی‌دهد اما معامله‌گران بازار سرمایه برای کشف قیمت دلار هر روز چشم به تابلوی صرافی‌ها می‌دوزند. از سوی دیگر نیز تحلیلگران عنوان می‌کنند طی ماه‌های گذشته نرخ بهره بانکی به مرور افزایش یافته و موجب کاهش رغبت صاحبان سرمایه به بازار سهام شده است. این روند در نهایت آهنگ ورود نقدینگی به بازار سرمایه را کند و بخشی از سرمایه‌ها را به سمت بازار پول هدایت کرده است. در این میان رییس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارات خود دو سیگنال متناقض را به بازار سرمایه ارسال کرده است. همتی از یک سو به کاهش نرخ ارز تا سطح ۲۰ هزار تومان اشاره کرده که سیگنال خروج را به ویژه برای سهامداران نمادهای دلارمحور صادر می‌کند و در مقابل از کاهش نرخ بهره بین‌بانکی که اکنون بالای ۲۰ درصد است به ۱۸ تا ۵/۱۸ درصد در روزهای آینده خبر داده است. با توجه به این نکته که هر چه نرخ بهره و سود بانکی کاهش یابد، سپرده‌های مردم به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شوند، این خبر به عنوان یک سیگنال مثبت برای بازار سهام ارزیابی می‌شود. بدین ترتیب معامله‌گران با دو خط‌مشی کاملا متناقض برای نحوه دادوستد سهام خود روبه‌رو شده‌اند. روز گذشته هم نمادهای شاخص‌ساز و عمدتا صادرات‌محور در صف فروش قرار گرفتند و استقبال از نمادهای کوچک‌تر بیشتر شد اما با این حال بازار سرمایه با افت سنگین ۱۷ هزار واحدی به کار خود پایان داد. به نظر می‌رسد تصمیمات اقتصادی ناپایدار و متناقض و افزایش حاشیه‌ها، بازار سرمایه را دچار سرگیجه کرده است.
فعالان بازار سرمایه همواره خواستار آن بوده‌اند که بانک مرکزی به بازنگری در نرخ بهره بانکی اقدام کند و در مسیر کاهش تدریجی آن گام بردارد تا سرمایه‌های سرگردان به جای آنکه به عنوان سپرده بانکی به پول غیرمولد تبدیل شوند، از طریق بازار سرمایه در خدمت تولید و تامین مالی پروژه‌ها قرار گیرند. اگرچه فعالان بازار میزان نرخ بهره بانکی در معاملات بازار سرمایه را بسیار اثرگذار می‌دانند و برای آن نقش پررنگی قائل هستند اما رییس کل بانک مرکزی نظر متفاوتی دارد. عبدالناصر همتی با بیان اینکه «همواره حمایت لازم را از بازار سرمایه به عمل آورده‌ام» گفته است: از ۱۳ خرداد تا مرداد ۹۹ نرخ سود بین‌بانکی افزایش داشته اما در همان مدت شاهد رشد ۱۰۰ درصدی سهام بودیم! در نتیجه نرخ سود بین‌بانکی اگر هم افزایش یافت، بین خود بانک‌ها بوده است. او بدین ترتیب اثرگذاری نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه را نفی کرده است در حالی که تحلیلگران بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ سهام را تورم موجود در اقتصاد می‌دانند و اثرگذاری افزایش مداوم نرخ سود را در «بلندمدت» برای بازار سرمایه آسیب‌زا ارزیابی کرده‌اند. همتی همچنین بیان کرده است که در روزهای آینده نرخ بهره بازار بین‌بانکی را به ۱۸ تا ۵/۱۸ درصد خواهیم رساند.
با این حال همین میزان کاهش نیز اگرچه آغاز مثبتی ارزیابی می‌شود، اما همچنان مورد نقد فعالان بازار سرمایه قرار دارد. آنها بر این باورند در حالی که نرخ بهره در اغلب کشورهای جهان کمتر از ۲۵/۰ درصد است، نرخ دالان بین‌بانکی در ایران هشت درصد بوده و در چنین شرایطی سخن گفتن از نرخ بهره ۱۸ درصدی اقدام ویژه‌ای محسوب نمی‌شود. همتی همچنین با بیان اینکه علت نوسان ارز بیشتر روانی است، تصریح کرده است: بانک مرکزی مدافع سرکوب نرخ ارز نیست اما به هر حال انتظارات تعدیل شده و نرخ ارز به کمتر از ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. اعلام این رقم از سوی همتی سبب سرخپوشی اغلب نمادهای صادرات‌محور در معاملات روز گذشته بازار سهام شد.
افزایش نرخ بهره، سد راه تولید
مخالفان نرخ بالای بهره بانکی تنها به معامله‌گران و کارشناسان بازار سرمایه محدود نمی‌شوند و این دایره گسترده، فعالان بخش‌های تولید و تجارت کشور را نیز دربر می‌گیرد. افزایش نرخ بهره بانکی همواره به عنوان سدی در مسیر رونق تولید و تامین مالی آسان و بدون دغدغه برای بنگاه‌های تولیدی و تجاری بوده است. طی دو سال گذشته و با افزایش استقبال صاحبان سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه، این نقدینگی فزاینده و بلاتکلیف به محلی برای تامین مالی بخش تولید کشور بدل شده است. با این حال بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته با افزایش نرخ بهره بانکی نهتنها آهنگ ورود سرمایه به بازار سهام به عنوان محل اصلی تامین مالی را کند کرده بلکه حتی دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نیز بسیار پرهزینه کرده است. علی شریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در این خصوص بیان کرد: در این سال‌ها نرخ بهره بانکی همواره چالشی برای اقتصاد ما بوده و عده‌ای با بالا بردن نرخ بهره بانکی، بلای موسسات مالی غیرمجاز را به اقتصاد کشور تحمیل کردند. این فعال اقتصادی تاکید کرد: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، در صورت تحقق خوش‌بینی‌ها به اوضاع آینده، حداقل سه سال زمان می‌برد تا رشد اقتصادی کشور به سال ۱۳۹۰ برسد و در چنین وضعیتی باید هوشیار بود که نرخ بهره بانکی، سد راه رونق تولید نشود. شریعتی در پاسخ به برخی اظهارنظرها که افزایش نرخ سود بانکی را زمینه‌ساز مهار تورم در بازارها می‌دانند، گفت: اگرچه با کاهش سیالیت پول در اقتصاد کشور، شیب رشد بازارهای مختلف، کندتر خواهد شد اما پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بانکی پاک کردن صورت مساله است. وی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تصریح کرد: به جای هدایت پول به سمت رسوب در بانک‌ها باید نقدینگی با حداقل هزینه به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود؛ صنایع تولیدی به شرط بهره‌وری مناسب، امکان جذب نقدینگی سرگردان و تبدیل پول‌های مخرب به پول‌های مولد را دارند. شریعتی همچنین تاکید کرد: حرفهای نبودن بازار سرمایه، نقطه ضعف این بازار بوده و در این سال‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق بازار سرمایه، عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم. او خاطرنشان کرد: البته مادامی که عملکرد هر رییس‌جمهور با مقایسه نرخ دلار دوره اول ریاست‌جمهوری و نرخ پایانی فعالیت وی سنجیده می‌شود، اظهارنظر در مورد افزایش نرخ بهره بانکی برای مهار تورم هم عجیب نیست!
ضربه سیستم بانکی به بازار سرمایه
به دلیل حاکمیت سیستم بانک محور در اقتصاد ایران، بانک‌ها همواره از پشتیبانی بی‌حد و حصر دولت‌ها برخوردار بوده‌اند و در نبردی نابرابر با دیگر بازارها به پیروزی رسیده‌اند. عدم سخت‌گیری در روشن کردن محدوده فعالیت بانک‌ها و الزام آنها بر خروج از بنگاهداری، این سیستم را به حریفی قدر برای بازار سرمایه تبدیل کرده است. کامران ندری اقتصاددان نیز با اشاره به اثرگذاری رفتار بانک‌ها در بازارهای دیگر گفته است: زمانی که هزینه تامین منابع مالی برای بانک‌ها بسیار کم و سوددهی دیگر بازارها بسیار زیاد باشد، طبیعی است که بانک‌ها فرصت سرمایه‌گذاری را شکار می‌کنند و وارد بازارهای مختلف می‌شوند. او در گفت‌وگو با تجارت نیوز افزود: نرخ بهره بین‌بانکی در ایران اکنون حدود ۲۰ درصد است. این در حالی است که ابتدای سال این نرخ حدود ۸ درصد بود. اما میزان سوددهی بازارهای دیگر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است. اگر فقط بازار سهام را نگاه کنید می‌بینید که با وجود ریزش شدید بازار، رشد نقطه به نقطه بازار سرمایه از دی ۹۸ تا دی ۹۹ حداقل ۱۵۰ درصد بوده است. ندری افزود: وقتی نرخ تامین منابع بین‌بانکی کم است، از طرفی نرخ سود سپرده‌ها در بالاترین میزان حدود ۲۰ درصد است، چرا بانک‌ها نباید وارد بازارهای دیگر شوند؟ به خصوص که بانک‌ها شرکت‌های تخصصی در زیرمجموعه خود دارند و می‌دانند چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمان از آن خارج شوند. یعنی ریسک فعالیت اقتصادی بانک‌ها پایین است. وقتی بانک می‌تواند با کمترین ریسک بیشترین سود را کسب کند چرا نباید چنین کاری را بکند؟ این اقتصاددان همچنین در پاسخ به این نکته که انتظار می‌رود بانک‌ها وارد این فعالیت‌ها نشوند، اظهار کرد: این نقد درستی نیست. بانک به خصوص بانک خصوصی یک بنگاه اقتصادی است و هدف آن حداکثر کردن سود برای سهامداران خود است. اینکه فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در اقتصاد ما بیشترین سودآوری را دارد، مشکل بانک‌ها نیست. مشکل از سیستم اقتصادی است. ندری ابراز کرد: چرا الان که اوضاع بورس خراب است از بانک‌ها دعوت می‌کنند وارد بورس شوند؟ چرا الان ورود بانک‌ها به بورس و جبران ضرر مردم خوب است اما ورود آنها و کسب سود زیاد وقتی بورس در رونق است، بد تلقی می‌شود؟ من با خوب و بد این ماجرا کاری ندارم. آن یک بحث دیگر است. اما سوالم این است که چرا در این شرایط بانک نباید وارد بازار شود؟ این اقتصاددان تاکید کرد: مشکل این است که سیستم اقتصادی ما به گونه‌ای پیش رفته که همه را تشویق کرده تا وارد بازارهای مالی شوند. اما حالا که همه مردم و بنگاه‌ها و بانک‌ها وارد این حوزه شده‌اند می‌گویند چر!؟ این اقتصاد هزینه تامین کسری نقدینگی بانک‌ها را به حداقل و میزان سودآوری بازارها را به حداکثر رسانده و حالا می‌گوید چرا یک بنگاه اقتصادی از این شرایط استفاده کرده است! این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: البته می‌دانید که از همان ابتدا مشخص بود بازار سرمایه می‌ریزد اما اطلاعات بانک‌ها درباره بازار سرمایه از عامه مردم بیشتر است. پس آنها سریع دارایی خود را از بازار خارج کردند و ریزش نصیب آنهایی شد که اطلاعات کمتری داشتند و تازه‌وارد بودند!
* خراسان
- دولت، ارز ۴۲۰۰ و اداره کشور
خراسان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: معاون اول رئیس جمهور شنبه این هفته به صراحت، به سیاه و سفید ارز ۴۲۰۰ اشاره کرد و گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً به صلاح کشور است اما باید زمانی این تصمیم گرفته شود که راهکاری عاقلانه داشته و مطمئن باشیم زندگی مردم آسیب نمی‌بیند. وی همچنین فردای آن روز درباره بودجه اظهار کرد: «... نکته کلیدی بودجه که از نظر دولت مورد تایید است باید اجرای همان حرفهای نخست نمایندگان مجلس در خصوص ویژگی‌های بودجه نظیر تورم‌زا نبودن، واقعی بودن منابع، درست نشدن هزینه‌های اضافی، رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و «برطرف‌کننده فساد و رانت» باشد.»
مطرح شدن این سخنان از سوی نفر دوم دولت بعد از دو سال اجرای بی تغییر سیاست ارز ۴۲۰۰، سوال برانگیز است.
اولین سوال هم این خواهد بود آیا در این دو سال و اندی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ که حداقل ۵۰ میلیارد دلار منابع ارزی را با تورم بالا مصروف خود کرده، این سیاست، امکان تغییر و اصلاح نداشت؟ مهم تر این که چه کسی غیر از دولت مسئول اصلاح ساختارها برای برطرف شدن فساد و رانت بودجه از جمله ارز ۴۲۰۰ است تا لااقل در این بخش شش شرط یادشده جامه عمل به خود بپوشد؟ و مهم تر این که چه کسی قرار بوده با همین شروط بودجه را بنویسد؟ دولت یا مجلس؟
به نظر می رسد این تغییر لحن، منطقی شدن اظهارات و شفافیت مواضع، اگر قبل تر صورت می گرفت، بیشتر قابل پذیرش بود، نه در این شرایط: اولاً در زمانی که مجلس تصمیم به اصلاح این ساختار معیوب گرفته، سخنان جهانگیری این شائبه را تقویت می کند که دولت به دنبال انداختن مسئولیت تبعات منفی این سیاست به گردن مجلس است، تبعاتی که اجتناب ناپذیر اما قابل جبران است. ثانیاً در زمانی که دولت فعلی در اجرای تقریباً نیمی از بودجه سال آینده حضور ندارد، طبعاً سخن گفتن درباره دیکته ای که دولت کنونی ننوشته، بسیار آسان تر از اقدامی است که دولت بعدی با نظارت مجلس می بایست انجام دهد. ثالثاً گمانه زنی ها مبنی بر حضور ایشان در انتخابات سال آینده وجود دارد.
اما بگذارید این گمانه های سیاسی خسته کننده را رها کنیم. ارز ۴۲۰۰ از اساس مسئله زا بوده و حذف آن نیز بدون تامین شرایط و الزامات مسئله زاست و این مسئله ها متاسفانه دستمایه بازی های سیاسی شده است که اظهارت برخی دولتمردان دراین برهه بر این شائبه می افزاید.
توضیح این که اگر چه دولتی ها بارها بر «اداره» کشور در سال های اخیر و در دوران جنگ اقتصادی تاکید کرده اند اما باید گفت در «مدیریت» کشور به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ندارند. این ادعا پس از گذشت هفت سال و نیم از فعالیت تیم فعلی اجرایی کشور قابل راستی آزمایی است. در ادامه به برخی اتفاقات و نحوه برخورد «اداره» و نه «مدیریت» گونه دولت اشاره می کنیم:
اداره کشور اقتضا می کند مانند آن چه در خصوص تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی اتفاق افتاده، وفور کالا به قیمت مناسب برای مردم مورد توجه قرار گیرد اما مدیریت اقتضا می کرد این هدف با نهایت اثربخشی از طریق کاهش ارز پاشی و طبقه بندی دقیق مخاطبان طرح های حمایتی به اجرا درآید.
گیریم که یارانه نقدی مصیبت عظما یا عذاب آور و ... بوده باشد، اقدام دولت برای اصلاح همین سیستم معیوب چه بوده است؟
اداره کشور اقتضا می کند کسری بودجه کشور پوشش داده شود ولو با استقراض از مردم و بدهکار کردن دولت آینده؛ اما مدیریت کسری بودجه می طلبید این تامین کسری با قید کنترل هزینه ها، عادلانه سازی حقوق و رشد درآمدهای مالیاتی از طریق پایه های مالیاتی جدید انجام شود. اداره کشور اقتضا می کند هنگام شیوع کرونا، دفترچه بیمه الکترونیکی شود، سامانه مجازی مدارس راه اندازی شود، احراز هویت سامانه های بورس و ... با هوش مصنوعی انجام شود و ... اما مدیریت اقتضا می کرد همه این کارها، قبل از شیوع کرونا و با هدف کاهش هزینه ها برنامه ریزی و اجرا می شد. موارد بر زمین مانده در این بخش هنوز بسیار است.
اداره کشور اقتضا می کند ایران به رغم داشتن منابع غنی گاز، وقتی با کمبود گاز! مواجه می شود، دولت اقدام به قطعی برنامه ای برق کند (آن هم به دلایلی که تاکنون معلوم نشده) اما مدیریت این را ایجاب می کرد که متهم اصلی معرفی شده یعنی مصرف کنندگان گاز خانگی باید سال ها قبل از مزایای تحول فناوری در افزایش بازدهی دستگاه های گرماساز بهره‌مند می شدند و زمینه سازی آن مستقیماً متوجه دولت است.
اداره کشور اقتضا می کند وقتی موسسات مالی غیرمجاز یا بانک های ناتراز دچار ورشکستگی می شوند یا وقتی بازار سرمایه روی ناخوش خود را به مردم نشان می دهد، دولت با انواع راهکارهای موجود به دنبال جبران یا تقلیل زیان مردم باشد اما مدیریت این را می گوید که مقاصد نقدینگی، یعنی همان چیزی که با عملکرد سوال برانگیز نظام بانکی به وضعیت کنونی رسیده، هر کجا که باشد اعم از بانک ها، بازار سرمایه، بازار ملک و... و ... و... تهدید بالقوه محسوب می شود و آمادگی انفجار و ایجاد نارضایتی عمومی را دارد و لذا باید تدابیر پیشگیرانه برای مواجهه با آن اندیشیده می شد.
اداره کشور اقتضا می کند در مواجهه با بحران نهاده های دامی، اجازه واردات کشتی نهاده به کانال های معدود وارداتی و نیز تخصیص های میلیاردی ارز داده شود تا این نهاده ها به وفور و به قیمت مناسب در بازار توزیع شوند اما مدیریت این را می گفت که به جای تکیه بر عده ای معدود واردکننده نهاده های دامی، فرصت چندین ساله برای گسترش تولید داخلی نهاده ها، توسعه ارقام بومی و دارای مزیت نژاد دام، توسعه ظرفیت انبارداری نهاده ها، زدودن انحصارات از این سیستم و ... مغتنم شمرده شود و وابستگی کشور به این محصولات به حداقل برسد.
این موارد که هر خواننده ای به فراخور حال خود و در بخش های متعدد اعم از فرهنگی و اجتماعی، می تواند به آن اضافه کند، موضوعات جدیدی نیستند منتها آن چه در ذهن مردم می گذرد این است که دعواهای بی حاصل سیاسی مجالی را برای مدیریت کشور و نه صرفاً اداره آن باقی نمی گذارد.
* دنیای اقتصاد
- آمارهای پولی در دوراهی سرنوشت‌ساز
دنیای‌اقتصاد درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: بررسی آمارهای پولی و بانکی در پاییز نشان می‌دهد تحولات متغیرها در جهت افت تورم بوده است. «پول» یکی از اجزای تورم‌ساز نقدینگی بوده و در حال پایین آمدن از قله رشد سالانه است. اما آیا این پایان کار است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز پول تورم‌ساز، پتانسیل قرار گرفتن در مسیر صعودی را دارد. در بزنگاه کنونی، سیاستگذار پولی پشت فرمان اتومبیل تورم قرار گرفته است و با دو پدال گاز و ترمز سرعت رشد قیمت‌ها را تنظیم می‌کند. اگر مسیر حرکتی سیاستگذار پولی در جهت رضایت «تورم‌خواران» باشد، با پول‌پاشی و خارج کردن نرخ سود از کریدور هدف، پای خود را روی پدال گاز فشار خواهد داد. در مقابل سیاستگذار می‌تواند با جهت‌دهی به انتظارات تورمی، از ترمز سیاستگذاری بهره ببرد و اتومبیل تورمی را با سرعت مطمئن کنترل کند. توسعه روابط اقتصادی با همسایگان از طریق همکاری تجاری و خبرهای مثبت از کاهش تحریم‌ها می‌تواند به سیاستگذار در این مسیر کمک کند.
تغییرات انتظارات تورمی باعث شده که برای دومین‌ماه متوالی، رشد نقطه به نقطه پول تورم‌ساز، نزولی شود. نرخ رشد پول از ۶/ ۸۸ درصد در مهرماه به رقم ۸/ ۶۹ درصد در آذرماه رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار پولی نقدینگی بر تورم کاهش یافته است و با توجه به این آمار رشد نقطه به نقطه تورم نیز درماه‌های آینده نزولی خواهد شد. در واقع در دوماه گذشته، سوخت تورم کاهش یافته و این فرصت خوبی برای تنظیم شتاب قیمت‌ها است. اما دو موضوع می‌تواند در مسیر تورم اثرگذار باشد. اعمال یک سیاست غیراصولی، مانند کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی، باعث خواهد شد که دوباره باک تورم پر شود و در نتیجه این موضوع نیز باعث تغییر مسیر و افزایش شتاب قیمت‌ها خواهد شد. در مقابل، بهبود انتظارات تورمی نظیر خبرهای مثبت درخصوص لغو تحریم‌ها یا بهبود روابط با همسایگان می‌تواند تورم را در مسیر کاهشی یاری رساند. با توجه به تحلیل آماری در فصل پاییز روند تورم درماه‌های آینده بیشتر بستگی به مهارت رانندگی سیاستگذار دارد.
انبساط ۳ درصدی نقدینگی در آذر
بانک‌مرکزی آمار پولی و بانکی آذرماه را منتشر کرد. براساس آخرین داده‌های بانک‌مرکزی، در پایان آذرماه سالجاری رقم نقدینگی کشور به حدود ۳۱۳۰هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۴/ ۳۸درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر روند آمارها نشان می‌دهد که رشدماهانه نقدینگی در آذرماه ۳ درصد ثبت شده است که سومین رکورد بیشترین رشدماهانه را نشان می‌دهد. رشدماهانه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۲/ ۳ درصد و در تیرماه ۱/ ۳ درصد بوده است. در فروردین‌ماه نیز رشدماهانه این متغیر ۷/ ۱درصد بوده که کمترین رشدماهانه نقدینگی ثبت‌شده از ابتدای سال است.
کاهش رشد پول در دوماه متوالی
نقدینگی از دو جزء اصلی پول و شبه‌پول تشکیل شده است. حجم پول بخش سیال نقدینگی و شبه‌پول نشان‌دهنده حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها است که به عبارت دیگر از نقدشوندگی کمتری برخوردار است. آخرین آمارها نشان می‌دهد رقم حجم پول در پایان آذرماه سالجاری به ۶۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت آبان‌ماه رشدی نزدیک به صفر (۰۴/ ۰درصد) داشته است. البته رشدماهانه پول در آبان‌ماه به نسبت مهرماه نیز کمتر از یک‌درصد بوده است. بنابراین دوماه متوالی است که رشدماهانه پول متوقف شده است. علاوه براین، آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه پول از نخستین‌ماه پاییز روندی نزولی را درپیش گرفته است. براساس آمارهای پولی و بانکی، رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه ۶/ ۸۸ درصد، در آبان‌ماه ۸۰درصد و در آذرماه به ۸/ ۶۹ درصد رسیده است.
آغاز حرکت منابع به سمت بانک‌ها
از سوی دیگر، روند رشدماهانه شبه‌پول از شهریورماه صعودی شده است. آمارها نشان می‌دهد در آذرماه رقم شبه‌پول به ۲۵۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدماهانه آن در آذرماه ۸/ ۳ درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه شبه‌پول نیز در آذرماه به ۳/ ۳۲درصد رسیده که بیشترین رشد از فروردین‌ماه ۹۵ بوده است. رشد شبه‌پول نشان‌دهنده حبس پول در حساب‌های بلندمدت بانکی است که اثر تورم‌زای کمتری ایجاد می‌کند. در واقع کاهش انتظارات تورمی و نوسانات بازارها سبب‌شده تا سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی صرفه اقتصادی پیدا کند.
آمارهای پولی در بزنگاه
نگاهی به رشد پول و شبه‌پول از ابتدای فصل پاییز نشان می‌دهد آمار نقدینگی در یک بزنگاه قرار دارد که متاثر از سیاست‌های پولی و انتظارات تورمی می‌تواند تغییر کند. آمارها نشان می‌دهد اگرچه نرخ رشد نقطه به نقطه پول روندی کاهشی است اما این کاهش چندان با ثبات به‌نظر نمی‌رسد و ممکن است هر لحظه این مسیر دوباره روندی افزایشی پیدا کند. بررسی تحولات بازار پول نشان می‌دهد در زمانی که نرخ سود بازار بین بانکی در سطح ۸ درصد قرار داشته مسیر رشد پول شدت بیشتری داشته و این روند تقریبا تا پایان شهریورماه ادامه‌دار بوده است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل تغییر این روند تغییر انتظارات تورمی بوده است، بنابراین اگر بانک‌مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش دهد، از یک‌سو باید نقدینگی تزریق کند که عملا به رشد پول در بانک‌ها ختم می‌شود، از سوی دیگر نیز سبب فرار سرمایه‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن آنها به سایر بازارها می‌شود. در حقیقت سیکل‌معیوبی شکل می‌گیرد که باعث رشد مجدد پول و آشفتگی در بازارهای موازی خواهد شد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد سیاستگذار برای حفظ شرایط و مدیریت آن به سمت بهترشدن، لازم است در گام اول سیاست‌های پولی را به نوعی تنظیم کند که روند کاهش رشد پول تسهیل شود. در گام بعدی نیز بتواند با کاهش تنش‌های منطقه‌ای و امیدواری به رفع تحریم‌ها، انتظارات تورمی را مهار کند. اگرچه اغلب کشورها برای کنترل تورم از سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند، اما در حال‌حاضر به‌دلیل مواجه بودن کشور با تحریم‌ها، لازم است علاوه‌بر سیاست‌های پولی، رویدادهای امیدوارکننده نظیر افزایش تبادلات تجاری با همسایگان برای کمرنگ‌شدن اثر تحریم‌ها نیز رخ دهد. نتیجه این اقدام می‌تواند به بهبود روند کنترل نرخ تورم کمک کند.
رشد کاهشی پایه پولی در پایان آذرماه
آمارهای پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد در پایان آذرماه رقم پایه پولی به حدود ۵/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت آبان‌ماه رشد ۴/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. بررسی روند رشدماهانه پایه پولی نشان می‌دهد که دوماه متوالی است که این نرخ ثابت مانده است. از سوی دیگر رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در آذرماه ۷/ ۲۹درصد بوده که به نسبت‌ماه قبل ۱/ ۱واحد درصد رشد داشته است.
اجزای پایه پولی از سمت منابع نشان می‌دهد که خالص دارایی خارجی بانک‌مرکزی تقریبا از شهریورماه سالجاری روندی صعودی گرفته است. خالص دارایی خارجی بانک‌مرکزی از تفاضل دارایی‌های خارجی و بدهی ارزی بانک‌مرکزی به‌دست می‌آید. آمار و ارقام نشان می‌دهد که دارایی خارجی بانک‌مرکزی شهریورماه ۵۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که در مهرماه به رقم ۵۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند صعودی در آبان و آذرماه نیز تکرار شده به‌طوری که در آذرماه رقم دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی به ۵/ ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند صعودی درحالی رخ داده است که احتمالا به حجم دارایی‌های خارجی افزوده نشده، بلکه افزایش نرخ تسعیر ارز سبب رشد این منابع شده است. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی اثر تورم‌زای کمتری به نسبت سایر اجزای پایه پولی دارد. سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی در رشد پایه پولی آذرماه ۴/ ۲۴درصد بوده است.
بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی از دیگر اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی است. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای مهرماه رقم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی کاهنده بوده است به‌طوری‌که در مهرماه رقم این بدهی ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که در آبان‌ماه به ۶/ ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در آذرماه نیز این کاهش ادامه‌دار بوده به‌طوری که رقم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی حدود ۸/ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. سهم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در رشد پایه پولی آذرماه حدود ۹/ ۴ درصد تخمین زده شده است.
سومین جزء پایه پولی خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی است که این رقم در آذرماه رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده است. آمار پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی در مهرماه منفی ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اما در آبان‌ماه این رقم به حدود منفی۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و در آذرماه با رشد قابل‌توجهی رقم مثبت ۳/ ۱۲ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم خالص بدهی بخش دولتی در رشد پایه پولی در آذرماه حدود منفی ۴درصد بوده است. این در حالی است که سهم خالص بدهی بخش دولتی در رشد پایه پولی آبان‌ماه منفی۹درصد گزارش شده بود.
* فرهیختگان
- نرخ ارز کالاهای اساسی و آدرس‌های غلط
فرهیختگان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: واردات کالاهای اساسی را نداده و این کمبود منابع، از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی به دلیل فقدان منابع ارزی دولت، با افزایش پایه پولی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کرده و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده می‌فروشد و این موضوع به افزایش پایه پولی انجامیده است
به گزارش «فرهیختگان»، پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق بودجه در نظر دارد هشت‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ را حذف کرده و نرخ ارز بودجه را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش دهد. دو روایت موجب شده است مجلس شورای اسلامی اصرار به افزایش نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ داشته باشد که عبارتند از:
۱. کمبود منابع ارز
۲. انحراف منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی
در ادامه استدلال‌های پیرامون این دو روایت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل ایجاد تورم؟
در دو سال گذشته این موضوع مطرح می‌شد که با توجه به تحریم صادرات نفت و میعانات گازی، منابع ارزی دولت کفاف مصارف ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی را نداده و این کمبود منابع، از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی به دلیل فقدان منابع ارزی دولت، با افزایش پایه پولی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کرده و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده می‌فروشد و این موضوع به افزایش پایه پولی انجامیده است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس۱ مدعی است درآمدهای نفتی دولت در هفت‌ماهه نخست سال کمتر از دومیلیارد دلار بوده حال آنکه حدود هفت‌میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که منجر به افزایش پایه پولی شده است. البته لازم است ذکر شود که در نیمسال نخست سال جاری، درآمدهای حاصل صادرات نفت، گاز، برق و فرآورده‌های نفتی بیش از نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی بوده و بانک مرکزی با محدودیتی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ روبه‌رو نبوده است.
اگر فرض کنیم ادعای مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح باشد و دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما با متوسط نرخ ۲۰هزار تومانی برای نیمه اول سال کرده و این ارزها را به نرخ ۴۲۰۰ به وارد کننده فروخته باشد، بابت پنج‌میلیارد دلار باید حدود ۸۰هزار میلیارد تومان برای هفت ماه نخست سال به پایه پولی افزوده شده باشد. ۲
با بررسی ترازنامه بانک مرکزی در هفت‌ماه نخست سال جاری اثری از افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی مشاهده نمی‌شود. در هفت‌ماه نخست، پایه پولی به میزان ۳۵.۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این درحالی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نهتنها افزایش نداشته بلکه در هفت ماه سال جاری کاهش نیز داشته است اما خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۲۰.۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به گفته کارشناسان بانک مرکزی علت این افزایش، تخصیص یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه به وزارت بهداشت بابت مقابله با بیماری کرونا و در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه است که منجر به افزایش پایه پولی شده است.
بنابراین این استدلال که دولت برای تأمین ارز ۴۲۰۰ اقدام به افزایش ۸۰هزار میلیارد تومان پایه پولی کرده است از اساس غلط بوده و اثری از آن در ترازنامه بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود. از طرفی نیز بخش عمده افزایش پایه پولی به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است که توسط بانک‌های خصوصیِ بی‌انضباط صورت گرفته و موجب استقراض ۳۵.۳ هزار میلیارد تومان سیستم بانکی از بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال شده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که طرح این ادعای نادرست که منابع ارزی کشور برای تامین کالاهای اساسی کافی نیست، توسط مراکز پژوهشی و برخی رسانه‌های انقلابی به منزله تضعیف مواضع مقاومتی در برابر فشارهای حداکثری دشمن محسوب نمی‌شود؟ چه تفاوتی میان این ادعاها با ادعای برخی مقامات دولتی مبنی بر تنگنای ارزی ایران و امثالهم وجود دارد؟
انحراف در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
یکی از موضوعات مطرح‌شده در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰، انحراف منابع است بدان معنا که با تخصیص ارز ۴۲۰۰، کالا ارزان به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. در همین راستا الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مدعی است یک فرد دوبرابر یارانه سالیانه مردم ایران (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) منفعت کسب کرده است، به‌عبارت دیگر در تخصیص ارز ۴۲۰۰ شاهد یک فساد گسترده هستیم که تنها با مشارکت تمامی ارکان اقتصادی ازجمله قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت جلوگیری از آن میسر نخواهد شد و این چیزی جز فساد سیستماتیک نیست. آیا باید پذیرفت که در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک وجود دارد؟
به‌عنوان مثال مطرح می‌شود که به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰، مرغ با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و منافع تخصیص ارز ۴۲۰۰ عاید مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود. در ادامه با بررسی آنالیز قیمتی هر کیلو مرغ زنده بررسی خواهیم کرد که این ادعا چه مقدار صحت دارد.
تقریبا همه غذای مرغ، وارداتی است و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شود. درحال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده حدود ۱۵هزار تومان است که پس از کشتار و کاهش وزن و سود فروشندگان با قیمت حدود ۲۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. آنالیز قیمت هر کیلو مرغ در دی ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ۵۵.۳ درصد از هزینه تولید یک کیلو گوشت مرغ مربوط به دان است. برای هر کیلو مرغ کشتار شده، جوجه باید حدود دو و نیم کیلو دان مصرف کند که حدود ۷۵۰ گرم کنجاله سویا و یک کیلو و ۷۵۰ گرم ذرت است. قیمت مصوب کنجاله ۳۳۰۰ تومان و ذرت ۱۷۰۰ تومان است که با هزینه بار از انبار تا مرغداری با قیمتی حدود ۳۴۵۰ و ۱۷۵۰ به دست مرغدار می‌رسد که درمجموع حدود ۵۵۰۰ تومان فقط هزینه کنجاله و ذرت مصرفی است. طبق آنالیز وزارت کشاورزی به طور متوسط هر کیلو مرغ به میزان ۱۲۰۰ تومان از ۱۵ مکمل غذایی شامل کنسانتره و روغن و... استفاده می‌کند که مجموع هزینه مصوب دان برای تولید یک کیلو گوشت مرغ معادل ۶۷۰۰ است. این درحالی است که براساس آنالیز قیمتی اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی قیمت دان مصرفی برای مرغداران حدود ۷۸۰۰ لحاظ شده که از نرخ مصوب جهاد کشاورزی حدود ۱۵درصد بیشتر است. لازم است ذکر شود براساس محاسبات صورت‌گرفته در صورتی که نرخ ارز ۴۲۰۰ قطع و واردات دان مصرفی مرغ با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی صورت بگیرد، هزینه دان مصرفی برای تولید یک کیلو گوشت مرغ از ۷۸۰۰ تومان به ۳۴۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
جدول- مقایسه هزینه‌های تولید مرغ در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
همانطور که در جدول نیز مشاهده می‌کنید هزینه دان مصرفی برای تولید یک کیلو گوشت مرغ علی‌رغم ثابت بودن نرخ ارز ۴۲۰۰ حدود ۴۸ درصد رشد کرده که بخش اصلی آن به دلیل رشد قیمت جهانی ذرت و سویا و همچنین تورم بخش حمل‌ونقل است. اما آنچه لازم است به آن توجه شود رشد ۶۸۸ درصدی هزینه دارو و واکسن است که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ در ابتدای سال ۱۳۹۹ بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ ارز به ۱۷۵۰۰ تومان برای دان مصرفی، قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف‌کننده به حدود ۶۰ هزار تومان برسد. همچنین در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ شاهد رشد حداقل ۶۰ درصدی در قیمت جوجه یک‌روزه به دلیل افزایش هزینه دان مصرفی مرغ مادر خواهیم بود. بنابراین اگر ادعای منتقدان درست می‌بود و قیمت کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ با قیمت بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسید هزینه‌های ارزی تولید هر کیلومرغ باید چیزی حدود ۶۰ هزار تومان می‌بود ولی قیمت تمام‌شده در بازار مرغ با آنالیز قیمتی وزارت جهاد کشاورزی که مبتنی بر قیمت مصوب نهاده‌های دامی است چندان متفاوت نیست.
بدیهی است کسی منکر وجود قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت مصوب در بازار نیست اما مساله این است که این قیمت‌ها چه حجمی از نهاده موردنیاز تولید مرغ در کشور را شامل می‌شود؟ و چند تن از مرغ تولیدی کشور با این نهاده‌ها تولید می‌شوند؟
ممکن است سوال ایجاد شود که مرغی که در سال ۱۳۹۷ با قیمت کیلویی هشت‌هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و در سال ۱۳۹۸ حدود قیمت ۱۲هزار تومان در نوسان بود چگونه علی‌رغم اختصاص ارز تثبیت‌شده ۴۲۰۰ به ۲۰هزار تومان و برهه‌ای به ۳۰هزار تومان رسید.
الگوی مصرف گوشت مرغ نشان می‌دهد مصرف آن در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تا ۲۵درصد افزایش می‌یابد. در پایان سال ۱۳۹۸ نیز با توجه به نزدیکی نوروز و ماه مبارک رمضان، مرغداران از مدتی قبل نسبت به جوجه‌ریزی و کارخانه‌های جوجه‌کشی اقدام به تولید جوجه موردنیاز کرده بودند. همزمان با بحران کرونا در ماه پایانی سال ۱۳۹۸، مصرف گوشت نهتنها افزایش نیافت بلکه با کاهش شدید روبه‌رو شد. نتیجه این رفتار غیرعادی بازار، تولید مازاد گوشت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال بود که قیمت مرغ را به زیر قیمت تمام‌شده رساند و موجب ضرر سنگین مرغداران شد. وجه دیگر این ماجرا نیز کاهش سریع تولید مرغ و بی‌مشتری ماندن جوجه‌های جوجه‌کشی‌ها و درنتیجه دفن گسترده آنها شد.
همزمان با کاهش شدید تولید در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۹، قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی به‌خصوص کنجاله نیز افزایش یافت. درکنار همه این عوامل به دلیل ناهماهنگی وزارت صمت و وزارت کشاورزی که درگیر اجرای قانون تمرکز اختیارات وزارت کشاورزی بودند ثبت سفارش نهاده‌های دامی با چند ماه کاهش شدید روبه‌رو شد. البته تورم موجود در اقتصاد نیز در این رشد قیمت موثر بوده و در این دو سال ۹۷ و ۹۸ به طور متوسط سالانه ۳۲ و ۴۱ درصد تورم وجود داشته است.
نتیجه این تحولات این بود که مرغ تولیدی در تابستان و ماه اول پاییز با کمبود دان و تهیه دان مرغ در بازار آزاد به دلیل عدم‌تامین کامل آن توسط دولت روبه‌رو شد و درنتیجه مرغ در آبان ماه به عدد کیلویی ۳۰هزار تومان رسید. هرچند همین عدد نیز نشان می‌دهد هنوز بخش عمده‌ای از تولید مرغ با نهاده‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ بوده وگرنه این عدد باید به نزدیک ۶۰ هزار تومان برسد.
بنا بر همین تحلیل قیمتی در صورت حذف ارز ترجیحی غذای مرغ، تنها قیمت نهاده آن به ۳۵ هزار تومان خواهد رسید و با توجه به تورم قطعی در دیگر هزینه‌ها ازجمله هزینه نیروی کار و ۲۵درصد سود توزیع‌کننده و افزایش هزینه‌های کشتار در بهترین سناریو قیمت مرغ به کیلویی ۶۰ هزار تومان خواهد رسید.
این درحالی است که نیاز مرغدار به سرمایه در گردش نیز چهار برابر شده و تولید مرغ مرغداران متوسط و کوچک که سرمایه در گردش بالایی ندارند متوقف خواهد شد و کشور با کمبود تولید مواجه می‌شود. روی دیگر این موضوع این است که مرغدار برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند وام و منابع قرضی خواهد شد که هزینه‌های آن نیز به تولید اضافه خواهد شد.
* وطن امروز
- اصلاحات مجلسی
«وطن امروز» از اصلاحات مجلس در بودجه حمایت کرده است: دولتی‌ها پس از پذیرش عدم مخالفت با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق رخ می‌دهد به شرط اینکه نمایندگان کلیات بودجه را رد نکنند، در روزهای اخیر شروع به اعتراض نسبت به مصوبات مجلس کرده و آن را باعث ایجاد تورم می‌خوانند! کارشناسان اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» بودجه دولت را مصداق بمب ساعتی‌ای می‌دانند که تا حدودی توسط نمایندگان خنثی شده است. به گزارش «وطن امروز»، امروز نمایندگان در صحن علنی باید نظر خود را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط دولت تهیه شده است و اعضای کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کرده‌اند اعلام کنند. بعد از کش‌وقوس‌های فراوان مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه توهمی ۱۴۰۰، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کسانی که نه با رویکرد سیاسی و جناحی، بلکه به صورت اختصاصی مسائل را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند بر این نکته تاکید دارند که لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از ضعیف‌ترین، تورمی‌ترین و ناکارآمدترین بودجه‌های بعد از انقلاب است اما دولت تمام کارشناسی‌های صورت گرفته را رد می‌کند و همچنان مرغش یک پا دارد و می‌گوید بودجه بهترین بودجه دولت است. امروز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس مورد شور و مشورت و رای و نظر نمایندگان قرار می‌گیرد.
مجلس به حواشی دولت اعتنا نکند
دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با تایید عملکرد اصلاحی مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰، به «وطن امروز» گفت: نمایندگان براحتی می‌توانستند کلیات بودجه را رد کرده و لایحه را به دولت بازگردانند اما با هوشیاری دست به اصلاح آن زدند.
وی با اشاره به هوشمندی مجلس در تعیین بهترین راهبرد برای لایحه بودجه، بیان داشت: مجلس با هوشمندی بهترین مسیر را انتخاب کرد، به این معنا که خود اصلاح بودجه را برعهده گرفت و بر این موضوع تاکید کرد که با همکاری دولت قصد اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ را دارد، لذا از مقامات دولتی برای بررسی و اصلاح بودجه دعوت به‌عمل آورد؛ قطعا تنها اتفاقی که با رد کلیات بودجه از سوی مجلس رخ می‌داد، این بود که با بازگرداندن لایحه بودجه به دولت اتلاف وقت صورت می‌گرفت به این معنا که به نام اصلاح، دولت ۳-۲ ماه فرصت‌سوزی می‌کرد و بدون اصلاحات اساسی باز هم لایحه بودجه با همان شاکله قبلی به مجلس باز می‌گشت، چرا که دولت برای انجام اصلاحات اساسی عزمی نداشته و ندارد.
عبدالملکی تصریح کرد: از این نظر مجلس به جای فرصت‌سوزی و بازگردان لایحه به دولت بر آن شد تا چکش‌کاری‌ها و اصلاحات مورد نیاز بودجه با همکاری دولت صورت بگیرد، هر چند بخشی از اصلاحات انجام شده بسیار اساسی است، از این جهت می‌توان گفت مصوبه مجلس بیش از لایحه تنظیم و تدوین شده مجلس قابل تایید است.
کارشناس اقتصاد بی‌عملی و انحراف دولت از بودجه را اینگونه توضیح داد: به دلیل فقدان نظامات تنبیهی لازم برای دولت‌های متخلف، دولت عملا از قوانین بودجه‌نویسی سر باز می‌زند. در نهایت آنچه از تخلفات دولت منتشر می‌شود، گزارشی از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه است، بنابراین اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد که این مساله برای کشور ضعف بزرگی به شمار می‌رود.
کارشناس اقتصاد وضعیت سال آینده را اینگونه ترسیم کرد: به هر حال در چند ماه اول سال آینده درگیر انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنابراین از دولت انتظار کار خاصی نمی‌رود، چرا که مشخص است عمده انرژی خود را به این موضوع و حمایت از طیف مورد نظر خود اختصاص می‌دهد. به هر حال انتظار می‌رود مجلس با توجه به همه مسائل عنوان شده و شرایط کشور، ریل‌گذاری دولت بعدی را با بودجه‌ای قوی ببندد تا دولت بعدی کمترین نگرانی را درباره بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد و به دنبال آوردن متمم و سایر روش‌ها نباشد، لذا مجلس نباید به حواشی‌ای که از سوی دولت ایجاد می‌شود چندان اعتنا کند.
عبدالملکی درباره اظهارات روحانی که گفته است تغییر شاکله لایحه بودجه را نمی‌پذیریم و پیشنهادی درباره طراحی بودجه چنددوازدهم، بیان داشت: این گزینه هر چند پیش‌تر هم در مجلس مطرح شده بود اما از نظر بنده مطلوب نیست به این دلیل که اگر سه‌دوازدهم بسته شود، عملا کشور در یک فصل سال خارج از چارچوب‌های مدنظر مجلس اداره می‌شود، ضمن اینکه مجلس در حال حاضر روی موضوع افزایش یارانه‌های نقدی برنامه دارد؛ اگر این موضوع اجرا شود دست مجلس برای اجرای طرح یارانه‌ای بسته می‌شود یا در موضوع مالیات یا بودجه شرکت‌های دولتی دست مجلس بسته می‌شود. از این نظر سه‌دوازدهم بر اساس علاقه دولت تمام می‌شود نه آنچه مورد نظر مجلس است، لذا این روش رد است به این دلیل که عملا یک فصل را از دست می‌دهیم.
دولت برای اصلاحات مجلس احترام قائل باشد
دکتر عطا بهرامی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» به نارضایتی دولت از اصلاحات بودجه‌ای مجلس واکنش نشان داد و گفت: دولت باید این موضوع را بپذیرد که از نظر کارشناسان اقتصاد لایحه بودجه به هیچ وجه بر اساس استانداردهای حسابداری تدوین نشده بود و با درآمدها و مخارج کشور همخوانی نداشت، لذا برای کار کارشناسی و اصلاحات مجلس باید احترام قائل باشد و اگر واقعا دلسوز مردم است باید قدردان مجلس باشد.
وی افزود: ابهامات فراوان بودجه و عدم شفافیت در برخی موارد مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی و... از مواردی است که اولویت اصلاحات در بودجه را بشدت تقویت می‌کند، چرا که دولت بودجه‌ای نوشته که عملا کارآمدی ندارد، بلکه دولتی‌ها با غوغاسالاری و به راه انداختن پروپاگاندای رسانه‌ای به دنبال پیشبرد اهداف خود و به حاشیه بردن اقدامات کارشناسی در لایحه بودجه هستند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلایل زیادی بودجه دولت قابل دفاع نیست، چرا که به اسم بودجه چیزی را سر هم‌بندی کرده‌اند و سعی می‌کنند با سر و صدای رسانه‌ای و صحبت از تریبون‌های مختلف مساله را به حاشیه ببرند و ناکارآمدی و تورمی بودن بودجه را پنهان کنند، ضمن اینکه حرف آقای رئیس‌جمهور درباره عدم پذیرش تغییرات بودجه‌ای غلط است، چرا که در تمام دنیا قانون فصل‌الخطاب است، یعنی اجرای قانون به دلخواه هیچ کس حتی رئیس‌جمهور نیست، در غیر این صورت در اداره کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
بهرامی در پاسخ به این سوال که از نظر حقوقی و قانونی دولت می‌تواند مانع از تصویب اجرای بودجه اصلاحی مجلس شود، گفت: بنا بر حکم شورای حل اختلاف قوا، مجلس نباید شاکله بودجه را تغییر دهد، این یعنی نمایندگان مجلس حق ندارند بیش از ۵ درصد بودجه را اصلاح کنند اما مجلس طبق اصل ۵۷ قانون اساسی به کلیت بودجه ورود کرده است.
وی توضیح داد: مجلس تنها چند گلوگاه بودجه را شفاف و گویا کرده است، ضمن اینکه دولت آقای روحانی مدعی است که ۱۰ میلیارد دلار از استقراض صندوق را بخشیده و نمی‌خواهد، در حالی که سال‌های قبل می‌گفتند جزو منابع حاصل از نفت نیست و خارج از درآمدهای نفتی است، یعنی با افتخار می‌گفتند ۲۰ درصد بودجه نفتی است. باید اعتراف کنند که پس ۲۰ درصد ۲ سال گذشته ۴۰ درصد می‌شود که این دولت نفت را از صندوق توسعه ملی به خزانه آورده است. وقتی دولت چنین قصدی داشته چرا لقمه را دور سرش گردانده و مستقیم به خزانه منتقل نکرده است. آیا این موضوع چیزی جز یک فریبکاری سیستماتیک است تا ظاهر کار عوض شود؟ لذا آنچه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام داده غیر از شفافیت چیز دیگری نبوده است.
لایحه دولت بدترین بودجه سال‌های اخیر بود
دکتر مهدی موحدی‌بکنظر، کارشناس اقتصاد نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ از لحاظ اقتصادی بدترین بودجه سال‌های اخیر بود، دلیل هم این بود که اساسا این بودجه اقتصادی نبود، بلکه سیاسی بود.
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: از این حیث می‌توان گفت مولفه‌های سیاسی حاکم بر بودجه ۱۴۰۰ به عنوان آخرین بودجه دولتی که ۸ سال بر سر کار بوده و تلاش می‌کند تا مقدمات لازم برای مذاکرات جدید را با شرایط جدید اقتصادی و سیاسی بین‌الملل ایجاد کند و شرایطی را برای انتخابات ۱۴۰۰ آماده می‌کند، یعنی به‌اصطلاح مهندسی انتخابات را در پیش گرفته، در بودجه سال آینده بسیار زیاد است. بر این اساس می‌توان گفت مولفه‌های شکل‌دهنده بودجه ۱۴۰۰ اساسا اقتصادی نیست که از منظر اقتصادی بتوان وزنه‌ای برای بودجه ۱۴۰۰ تعیین کرد.
موحدی در این باره خاطرنشان کرد: در واقع بودجه۱۴۰۰ کاملا سیاسی تدوین شده است، بنابراین هر اصلاحی بر بودجه سال آینده به نوعی می‌تواند شرایط بد اقتصادی را که به تبع عمل به لایحه ۱۴۰۰ مطرح شود نهتنها برطرف کند، بلکه آن را یک گام به سمت بودجه اقتصادی که قرار است برای سال آینده کشور برآیند اقتصادی- سیاسی کشور را تعیین کند پیش برده و چنین نقش‌آفرینی را انجام می‌دهد. از این ۲ حیث بودجه ۱۴۰۰ بودجه سیاسی است، بنابراین هر تغییر اقتصادی که به نوعی بتواند جلوی موارد توهمی و غیراقتصادی بودجه سال آینده را بگیرد مطلوب است و می‌تواند بودجه سال ۱۴۰۰ را از حداقلی‌ترین سطح اقتصادی که از آن برخوردار است به سطحی بالاتر ارتقا دهد.
* کیهان
- ماجرای دخالت‌های دولت در بـورس
کیهان وضعیت بورس را بررسی کرده است: دولت سال ۹۹ بیشترین میزان دخالت در بازار سرمایه را به ثبت رسانده و حالا مدعی است قوای دیگر در کار بورس نباید دخالت کنند.
به گزارش فارس، کمتر کسی فکر می‌کرد روزی رئیس‌جمهور کشور درخصوص آمار مشارکت کنندگان در عرضه اولیه صحبتی بکند و با افتخار آن را اعلام کند! یا کمتر کسی فکر می‌کرد رئیس‌جمهور بگوید همه چیزتان را به بورس بسپارید.
کمتر کسی فکر می‌کرد سیاست‌های پولی کشور به جای کنترل تورم، به سمت حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بورس باشد.
کمتر کسی فکر می‌کرد، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بنشیند و برای بازار تحلیل تکنیکال بکشد و کف مقاومت و حمایت برای بازار تعیین کند.
کمتر کسی فکر می‌کرد، رئیس‌سازمان بورس به دلیل جلوگیری از رشد بازار به دلیل نداشتن عمق و مخالفت با دولتمردان برکنار شود.
کمتر کسی فکر می‌کرد، وزیر اقتصاد با افتخار از جبران کسری بودجه دولت از بازار سرمایه خبر بدهد.
کمتر کسی فکر می‌کرد، اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت باعث عمیق‌ترین ریزش بازار سرمایه شود.
اما نکته جالب توجه در ماجرای بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹، دخالت‌های بی‌حد و اندازه دولت در بورس بوده است. جایی که مردم بعضا تا ۷۰ درصد ضرر را تحمل کردند تا دولت بتواند تمام کسری‌های خود را جبران کند. البته در این بین در صورتی که ورود مجلس و قوه قضائیه نبود، شاید بازار سرمایه همچنان در آتش می‌سوخت و مردم نیز باید در این میان می‌سوختند.
اهالی بازار سرمایه در آرزوی این هستند، چند روزی دولتمردان درباره بازار سرمایه صحبت نکنند و اقدامی انجام ندهند تا بازار از هیجان تخلیه شود و به روال عادی بازگردد.
اما در هفته گذشته، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور مجلس را از دخالت در بازار سرمایه نهی کرد. حال باید دید مجلس و نمایندگان در بورس دخالت کرده‌اند یا دولت با سیگنال‌دهی و تحلیل تکنیکال برای بازار سرمایه، آن را به جایی که خواسته، هدایت کرده است. در ادامه به برخی دخالت‌های دولت در بازار سرمایه‌اشاره خواهد شد.
لغو کاهش دامنه نوسان
به بهانه تعادل در بازار سرمایه
در تصمیمی که هیئت مدیره سازمان بورس دراسفندماه سال گذشته اتخاذ کرده بود، قرار بود دامنه محدودیت نوسان از ۵ به ۲ درصد کاهش یابد. زمان اجرای این تصمیم ۱۷ اسفند بود؛ اما این تصمیم به اجرا نرسید و توسط وزیر اقتصاد به عنوان رئیس‌شورای عالی بورس که مدعی بود در جریان تصمیم هیئت مدیره سازمان بورس نبوده، منتفی شد.
با این حال به نظر می‌رسد شاپور محمدی به عنوان رئیس‌وقت سازمان بورس این تصمیم را در جهت کنترل رشد هیجانی شاخص اتخاذ کرده بود که با دخالت مستقیم دولت و شخص وزیر اقتصاد، این تصمیم لغو گردید.
برکناری آقای رئیس‌به دلیل مخالفت با رشد بی‌مبنای بورس
«عمق کم بازار سرمایه و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پول‌های ورودی به بورس سبب ایجاد تورم در قیمت نمادهای بورسی خواهد شد.» این را می‌توان خلاصه آخرین نظرات شاپور محمدی رئیس‌سابق سازمان بورس معرفی کرد. اما دولتمردان که بورس را مامنی برای کسری بودجه خود می‌دیدند نه تنها وی را برکنار کردند، بلکه بدون عمق بخشیدن هر روز مردم را برای ورود به بورس تشویق کردند. اما در همان زمان برخی کارشناسان، این دخالت دولت در بازار سرمایه را منتهی به ریزش تاریخی بورس می‌دانستند.
در نهایت مخالفت‌های رئیس‌سازمان بورس با رشدهای سرسام آور در این بازار مالی سبب شد، استعفای وی پذیرفته شود و به تعبیر دیگر، شاپور محمدی به دلیل مخالفت با دخالت‌های دولت در بورس برکنار شود.
البته نباید از این مسئله نیز بگذریم که در دوره مدیریت شاپور محمدی در سازمان بورس، تصمیمات خلق الساعه و به تعبیر بورس بازان تصمیماتی که در عصر چهارشنبه اعلام می‌شد، صدای بسیاری از سهامداران و کارشناسان را بلند کرده بود.
دستور به وزیر اقتصاد برای رفع موانع بورس
پس از عرضه شستا در بورس نیز همه دولتمردان خود را فاتح میدان شفافیت می‌دانستند. رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد و تداوم یابد و موانع احتمالی در این مسیر، هر چه سریع‌تر مرتفع گردد. وزارت اقتصاد و مجموعه بورس باید تلاش کنند که بورس را به عنوان یک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های اصولی و قابل اطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی کنند تا از هدررفت سرمایه‌های مردم در بازارهای غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود.
این صحبت‌های رئیس‌جمهور در کنار عملکرد وزارت اقتصاد مبنی بر تامین کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد، بورس بیشتر یک ابزار برای جبران عملکرد نامناسب دولت در حوزه‌های مالی و پولی بوده است.
اما در اردیبهشت ماه یکی از اتفاقات جالب به بهانه حمایت از بازار سرمایه رخ داد. کاهش نرخ سود بانکی برای هجوم بیشتر نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار سرمایه که بسیاری از کارشناسان این حرکت دولت و بانک مرکزی را سبب رشد تورم در آن برهه زمانی می‌دانستند. این مسئله باعث ورود حجم قابل توجهی از پول‌های موجود در بانک‌ها به سمت بازار سرمایه شد.
برخی تحلیلگران کاهش نرخ سود بانکی و دخالت مستقیم دولت در این موضوع را عامل تشکیل حباب و افزایش قیمت برخی نمادها می‌دانستند که همین مسئله نیز نگرانی‌هایی را برای بازار سرمایه ایجاد می‌کرد؛ اما دولتمردان همچنان تشویق به ورود مردم به بورس را در دستور کار خود قرار داده بودند. در این شرایط کارشناسان معتقد بودند، بدون اینکه عرضه گسترده‌ای در بازار وجود داشته باشد، قیمت همان سهام‌های موجود هر روز بالاتر می‌رفت. این مسئله در حالی رخ داده بود که در شرایط استاندارد، بورس باید به تولید وصل می‌شد که این مسئله کاملا رها شده بود.
دولت در اقدامی دیگر باقی مانده سهام خود در برخی شرکت‌ها را در قالب صندوق‌های ETF به مردم واگذار کرد. در صندوق دارا یکم که بسیاری آن را موفق می‌دانستند، عدم وجود بازارگردان با توانایی مالی مناسب به شدت احساس می‌شد و این مسئله همچنان باقیست. اما صندوق دارا دوم یکی از موضوعاتی است که دخالت دولت در آن باعث ریزش بورس در مرداد ماه شد. در مردادماه اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر سر عرضه دارا دوم، سبب شد اعتماد از میان سهامداران به بازار سرمایه از بین برود. این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد پالایش یکم هم‌اکنون با نصف قیمت در حال خرید و فروش است. نداشتن بازارگردان نیز در این نماد به شدت محسوس بوده است.
وزیر اقتصاد واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های ETF را توزیع ثروت میان مردم می‌دانست. اما زمانی که قیمت این سهم به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد، وزیر دیگر حرفی درباره آن به زبان نیاورد.
بی برنامگی دولت برای سهام عدالت از روزهای اول تشکیل دولت یازدهم مشخص بود. اما در روزهایی که بازار با سرعت تمام به سمت قله‌های تاریخی حرکت می‌کرد، دولت بحث آزادسازی این سهام را مطرح و مجوزهای لازم جهت این اقدام را نیز دریافت کرد. اما بی‌تدبیری‌ها ادامه داشت و از نیمه مردادماه حدود ۶۰ درصد ارزش سهام عدالت کاهش یافته است.
آزادسازی ۶۰ درصدی سهام عدالت در فاصله کوتاه، مشخص نبودن روند فروش سهام‌های موجود در پورتفوی افراد و عرضه‌های آبشاری بانک‌ها و کارگزاری‌ها در مواقع حساس از علت کاهش قیمت سهام عدالت بود. البته برخی افراد، سهام عدالت را دلیل ریزش بازار در مردادماه می‌دانند که بازهم می‌توان ردپای تصمیمات‌اشتباه سازمان بورس و دولت را در این ماجرا نیز مشاهده کرد.
همه چیزتان را به بورس بسپارید!
اما توصیه‌های رئیس‌جمهور به همان‌هایی که گفته شد، ختم نمی‌شود. روحانی در ۱۶ مرداد ۹۹ درست ۳ روز پیش از ورود بورس به فاز اصلاح در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.
این بیان دولتمردان که در ماه‌های قبل توسط برخی دیگر از دولتمردان تکرار شده بود، ورود پول به بورس را سرعت بیشتری داد. اما سهامداران نمی‌دانستند چه آینده‌ای در انتظار آنها خواهد بود.
دخالت‌های دولت تا جایی ادامه داشت که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در زمان افت شاخص کل در شهریور ماه در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد، شاخص در بازه یک میلیون و پانصد هزار واحدی تا یک میلیون و ششصد هزار واحدی حمایت جدی دارد و بیشتر از این دیگر ریزش نخواهد داشت.
این سیگنال‌دهی واعظی در آن برهه موجب انتقادات جدی به نحوه مدیریت بازار سرمایه شد. در آن زمان برخی کارشناسان ریزش بورس را دستوری می‌دانستند. اما همین مسئله باعث واکنش منفی بورس شد و این ریزش ادامه دار تا شاخص یک میلیون و دویست هزار واحدی نیز ادامه داشت.
واعظی در اظهار نظر دیگری گفته بود: «دولت در بورس دخالت نمی‌کند، ولی وظیفه دارد از بورس صیانت و مراقبت کند تا حقوقی‌ها و افرادی که در آنجا نفوذ دارند، نتوانند حرکتی انجام دهند که باعث شود مردمی که سهام خرد و کوچک دارند، متضرر شوند». در همین میان، سهامداران خرد معتقد بودند، دولت مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس و سهامداری دعوت کرد، اما حالا پشتشان را خالی کرده است.
در زمانی که بازار سرمایه وارد فاز اصلاحی شده بود، گاهی شاخص کل روند مثبت به خود می‌گرفت، اما شاخص هم‌وزن همچنان منفی بود. این اتفاق در برهه‌هایی رخ می‌داد که دولت، شرکت‌های حقوقی را وادار به حمایت از بورس می‌کرد. اما این حمایت‌ها تنها در تعدادی از نمادها که به شاخص ساز معروف بوده و اتفاقا نمادهای دولتی نیز بودند، رخ می‌داد. این سبک حمایت از بازار به دلیل اینکه نمی‌توانست سهامداران خرد را با خود همراه کند، اثر یک یا دو روزه داشت و بازار بازهم به همان سبک قدیم مدیریت می‌شد.
در روزهایی که بازار جهانی به دلیل رکود در اقتصاد جهان به سمت کاهش قیمت پیش می‌رفت، بورس ایران در روزهایی تاریخی در حال رکوردشکنی بود. این مسئله تا جایی پیش رفت که تحلیلگران سیاست‌های اقتصادی معتقد بودند دولت در حال هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس است و متعاقبا عرضه شرکت‌های دولتی، به منظور جبران کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز کشور که به دلیل کاهش شدید صادرات نفت و محصولات نفتی رخ داده است، در حال تغییر روند منطقی در بورس است.
اما پس از چندماه که بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه کرد و زمانی که تحلیلگران وضعیت بورس را متعادل ارزیابی می‌کردند، این بار وزیر صمت و معاونش وارد گود شدند و دخالت در بورس را در دستور کار خود قرار دادند. قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد و کاهش قیمت آن در بورس کالا باعث شد، بازار دوباره گارد نزولی به خود بگیرد. خروج پول حقیقی در این مدت نشان می‌داد سهامداران از وضعیت فعلی به شدت ناراضی بوده و به دنبال بازار دیگری برای جبران ضررهایشان هستند. این مسئله سبب شد، رئیس‌سازمان بورس خود را قربانی کند تا کسی سراغ بررسی دخالت‌های دولت در بورس نرود. قالیباف اصل که هنوز ۱۰ماهی از ریاستش بر بورس نگذشته بود به دلایلی از جمله قیمت‌گذاریهای دستوری استعفا داده و شاید برکنار شد!
در پایان باید گفت، دخالت‌های دولت در بورس در دو سال گذشته تنها منجر به گسترش بی‌اعتمادی در بازار شده است و شاید رشدهای مقطعی فرصتی برای خروج عده‌ای باشد.