سرویس فرهنگ و هنر مشرق - روز یکشنبه هفته گذشته خبرگزاری ایسنا خبری را با عنوان قرار منع تعقیب فیلیمو منتشر کرد. در متن خبر آمده است: چند روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت سازمان صداوسیما از فیلیمو، قرار منع تعقیب این پلتفرم صادر شد.
پیگیری این خبرگزاری درباره‌ی شکایت ساترا و بررسی قضایی نشان می‌دهد قرار منع تعقیب قطعی مدیرعامل فیلیمو صادر و به نامبرده ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، ظاهرا بعد از ثبت شکایت ساترا نسبت به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخد مجوز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳، دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب صادر کرده است.
البته قبل از اعلام این حکم به صورت رسمی این پیش‌بینی به صورت در محافل غیر رسمی مطرح می‌شد، شکایت ساترا از با عنوان حقوقی یکی از موسسات تابع سازمان صدا و سیما تحت هر عنوان، از پلت‌فرم‌های خاطی در محاکم قضائی با قرار منع تعقیب طرف مقابل مواجه خواهد شد.
هرج و مرج در شبکه نمایش خانگی آغاز خواهد شد
صدور قرار منع تعقیب این دو پلتفرم آغاز یک هرج و مرج گسترده در شبکه نمایش خانگی خواهد بود. با اعلام این حکم حوزه تولید و نشر محتوا نمایشی به حوزه افسارگسیخته‌ای تبدیل می‌شود و خلاء قانونی موجود هرج و مرج در این حوزه را گسترش خواهد داد.
از سوی دیگر با شکل‌گیری بحران سیاست‌گذاری و انتشار خبر قرار منع تعقیب پلتفرم فیلیمو و فیلم‌نت، حنای نظارتی دیگر رنگی نخواهد داشت و روندهای غیرقانونی ساخت و انتشار محتوا بشدت افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع اگر سالانه ۷۰ الی ۸۰ سریال در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شد، حالا در خلأ قانونی و تسلیم شدن ساترا در مقابل فیلیمو میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه بشدت افزایش خواهد یافت.
چرا ساترا در مطالبه حقوق عامه شکست خورد؟
صدور این رای از سوی دستگاه قضائی زمینه این پرسش را در افکار عمومی تقویت می‌کند، چگونه یک پلتفرم میتواند آثار نمایشی متنوعی بدون مجوز ساخت و نمایش تولید و توزیع کند؟ این خلأ قانونی که موجب صدور قرار منع تعقیب فیلیمو شده کجاست؟
مشرق پیش از این گزارشی را از برگزاری اتاقی در پلت فرم تحت عنوان "پشت پرده‌های ماجرای ساترا و فیلیمو" را منتشر کرد.(اینجا) در این اتاق پس از ارائه یک مقدمه طولانی از عملکرد انتقادی ساترا و صدا و سیما ،چند ابهام حقوقی و قانونی در مورد رویه غیرقانونی انتشار محتوای نمایشی در پلتفرم «فیلیمو» مطرح شد.
روز ۱۲ بهمن پس از مدت‌ها جدال ساترا و فیلیمو، شکوری با حضور در کلاب هاوس به سئوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد. در این اتاق از مدیرعامل فیلیمو سئوال شد" آثار نمایشی در پلتفرم تحت مدیریت وی چگونه بدون دریافت مجوزهای قانونی و با کدام پشتوانه منتشر می‌شود؟"
مدیرعامل هولدینگ صبا ایده در پاسخ به این سئوال گفت: تولید و پخش ویدئو در فضای مجازی قانونی ندارد. قوانین حوزه سمعی و بصری وزارت ارشاد مصوب سال ۱۳۸۶ مشمول حامل های فیزیکی {لوح فیزیکال} است و تولید و پخش سریال در فضای مجازی قانون خاصی ندارد، شما می‌توانید در اینستاگرام و آپارات محتوا تولید کنید و کسی از شما مجوز نمی‌خواهد و نه برای ساخت نیازی به مجوز خواهید داشت.
او با انتقاد از توییت اخیر شهاب اسفندیاری گفت: در حوزه پخش و تولید در فضای مجازی اصلا قوانینی وجود ندارد به خاطر همین دوستان فکر می کنند ما شجاعت اضافه‌ای داشته‌ایم و اظهارات آقای اسفندیاری مبنای قانونی ندارد. تنها قانون حاکم در این حوزه قانون جرایم رایانه‌ای مبتنی بر ماده ۷۵۰ و ۷۵۱ است که به این موضوع می‌پردازد. کمیته مصادیق میتواند جلوی پخش هر محتوایی را بگیرد و اگر روی هر وب سایتی سهل‌انگاری کنیم توسط کمیته مصادیق مجرمانه جرم‌انگاری می‌شود. تولید و پخش سریال در فضای مجازی جرم‌انگاری ندارد و پشتمان به جایی گرم نیست.
وی در مورد ساترا اظهار داشت: در خصوص صوت و تصویر فراگیر، بندی در لایحه تلفیق گذاشته‌اند و تعریف و حدود و ثغور صحیحی ندارد. صورت و تصویر فراگیر یک واژه فرهنگی و حقوقی بلاتعریف است و شما نمی‌دانید که این واژه تعریفش چیست. زمانی که این سازمان ایجاد شد تصور فعالان اکوسیستم این بود که حوزه نظارتی این سازمان درحوزه پخش زنده است. همینطور که پیش رفتند صدا و سیما تعریف گسترده‌تری از آن ارائه داد و امروز تصور دوستان این است که صوت و تصویر در بستر اینترنت است. صوت و تصویر در بستر اینترنت یعنی «گیمینگ»، متاروس، اینستاگرام ،مسنجرها، VOD ها و حتی سایت‌های خبری که ویدئو منتشر می کنند. اگر صدا و سیما تعریفش چنین چیزی باشد یعنی ۸۵ درصد فضای اینترنت و ۱۰ الی ۱۵ درصد برای شورای عالی فضای مجازی باقی می ماند.صدا و سیما امروز اگر کار خودش را انجام بدهد خیلی مرد است، چون ۸۵ درصد فضای مجازی را چیکار می خواهد بکند؟
در بخش دیگری از این اتاق از محمود جواد شکوری سئوال شد آیا انگیزه نامه‌نگاری جبلی به رئیس جمهور از ماجرای سریال سقوط آغاز می شود؟ او در پاسخ به این سئوال گفت: ماجرا سریال سقوط نبوده و محتواهای دیگر در پلت فرم‌های دیگری هم وجود دارد که منتشر شده و مجوز پخش نداشته،حتی مجوز تولید نداشته‌اند. صدا و سیما و ساترا خودش را متولی حوزه‌ای می‌داند که مبنای قانون درستی ندارد و با فشار های رسانه‌ای و کار سیاسی می‌خواهند این حوزه را دست بگیرند. سریال سقوط یکی از نقطه عطف‌هایی بود که دوستان تصور کردند که ما چهارچوب‌ها را رعایت نمی کنیم و باید دست به دامان رئیس جمهور و دیگر نهادها بشوند. سقوط موضوعیت ویژه ای ندارد و بعد از آن سریال آکتور را منتشر کردیم .
او در ادامه گفت: من تولید کننده صوتی و تصویری هستم و بالاخره برای اینکه دغدغه فرهنگی این دوستان را مرتفع کنیم، ملاحظات آنان را لحاظ می‌کنیم و محتواها را می‌فرستیم تا ملاحظات آنان را بگیریم و ما هم نمی‌خواهیم دعوا و شلوغ کاری کنیم یا محاجه داشته باشیم.
در این اتاق بازهم از مدیرعامل فیلیمو سئوال شد آیا برای تولید این سریال‌ها مجوزی از وزارت ارشاد دریافت کرده‌اید و شکوری پاسخ داد:خیر، شما برای تولید و پخش و در فضای مجازی نیازی به مجوز ندارید. بیست سال پیش در حوزه خبرنگاری اگر حامل سی دی پخش می‌کردید باید از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفتید و حالا در سایت ویدئو می‌سازید و پخش می کنید و نیاز به مجوز تولید ندارد چون مبنای قانونی برای آن ندارد.
خلأ قانونی قدرت تنظیم‌گری ساترا را بر باد داد!
فایل صوتی اتاق مذکور هم‌اکنون در کلاب هاوس برای شنیده شدن موجود است. لحن و صدای شکوری نشان می‌دهد تیم حقوقی «صباایده» کاملا با برنامه ریزی دقیقی و کاملا تخصصی خلأهای قانونی را شناسایی و از عدم محکومیت خود در محاکم قضایی اطمینان کامل دارند. صدور قرار منع تعقیب فیلیمو و فیلم‌نت مترادفی جز شکسته شدن بازوهای نظارتی حاکمیت در حوزه فرهنگ ندارد و نمی‌توان قصور مجموعه ساترا را با برداشتن گام‌های معلق نادیده گرفت.
مدیران حوزه فرهنگی در دستگاه‌های مختلف، مقاطعه‌کارانی هستند میان میزهای مختلف سیاسی و فرهنگی جابجا می‌شوند و به دلیل عدم شناخت اکوسیستم فرهنگی و عدم آگاهی کافی از برخی رویدادها در گذشته با اتخاذ تصمیمات اشتباه هزینه‌های کلانی را برای نظام به ارمغان می‌آورند. شواهد نشان می‌دهد شکایت ساترا و مجموعه صدا و سیما و تبرئه فیلیمو روندی کاملا برنامه‌ریزی شده است که مدیران حقوقی سازمان صدا و سیما را به سوی چاه ویل ثبت شکایت بدون پشتوانه حقوقی و قضایی وادار کرد و صرفا شمارگان ثبت شکایت‌های بدون نتیجه و متعدد سازمان صدا و سیما از مجموعه صباایده(فیلیمو، آپارات و...) افزایش داد و صدور رای اخیر منجر به خلع ید بازوهای نظارتی حاکمیت در حوزه شبکه نمایش خانگی شد.
کلید خوردن سناریوی شکستن بازوهای نظارتی حاکمیت با اجرای تازه‌ای از فیلیمو
مدیران فعلی ساترا از روندهای پیشین، سیاست‌گذاری صنفی، سوابق کنش‌های گذشته برای قطع بازوهای نظارتی حاکمیت آگاهی کافی ندارند. نتایج یک بررسی ساده نشان می‌دهد یکی از خیزهای اصناف صنفی سینما در دولت حسن روحانی حذف پروانه ساخت برای کلیه آثار نمایشی بود.
سال‌هاست که موضوع «پروانه ساخت» آثار نمایشی توسط نهادهای درون صنفی سینما مورد انتقاد قرار می‌گرفت و یکی از وعده‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ حذف این مولفه نظارتی از سوی وزارت ارشاد وقت بود.
۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۰۰ تن از سینماگران و فعالان صنفی این حوزه خطاب به رئیس جمهور وقت نامه‌ای را به صورت عمومی برای حذف پروانه ساخت منتشر کردند.
درلیست امضاکنندگان نام افراد متنوعی به چشم می‌خورد که سال‌ها در پست‌های مدیریتی با نهاد حاکمیتی همکاری تنگاتنگی داشتند و با امضاء این نامه به جمع چهره‌های آلترناتیو مخالف پروانه ساخت پیوستند.این مرحله نخست از اجرای سناریو ماجرای پیچیده برای مهمترین بازوی نظارتی نظام تحت عنوان "پروانه ساخت" بود.
پروانه ساخت برای تولید سریال چگونه حذف شد؟
با شیوع کرونا و توسعه میزان تولیدات نمایشی و مخاطبان پلت‌فرم‌ها، جمعی از امضاء کنندگان همین نامه با مراجعه به نهادهای بالادستی حاکمیتی، وضعیت نظارت وزارت ارشاد وقت {دولت دوازدهم} اسفبار توصیف کرده و خواهان تشدید تسلط نظارتی حاکمیت در حوزه تولیدات شبکه نمایش خانگی شدند. همزمان با نمایش ضعیف سازمان سینمایی در دوران فقدان اقتدار حسین انتظامی، سکوی نظارت از وزارت ارشاد به ساترا منتقل شد، اما خلاءهای قانونی این حوزه نادیده گرفت شد.
در مرحله دوم، فاز مخالفت با تغییر سکوی نظارتی فعال شد و رسانه‌های پرشماری به این تغییر جایگاه معترضه‌های خود را منتشر کردند. آگاهان می‌دانستند که این تغییر جایگاه نظارتی طی یک پروسه بلند مدت قانونی قرار بود انجام شود اما اعتراض جمعی از سینماگران و تهیه‌کنندگان تاثیرگذار سینما در تسریع روند تغییر جایگاه نظارتی از ارشاد به ساترا تاثیر فراوانی داشت.
با تغییر جایگاه نظارت از ساترا به ارشاد یک جریان رسانه‌ای کاملا سوری شکل گرفت که با تیترهای مشخص، معین و طراحی شده این تغییر را غیرقانونی و ظالمانه توصیف می‌کردند. لازم به ذکر است که محتواهای گزارش‌های مذکور اعتراضی توسط یک تیم رسانه‌ای مشخص سه نفره تولید می‌شد.
با اینکه این جایگاه نظارتی تغییر کرد اما سازمان سینمایی دولت دوازدهم همچنان پروانه ساخت سریال برای شبکه نمایش خانگی را صادر می‌کرد. شنیده‌ها حاکی از آن است که بسیاری از سریال‌های ملتهب تولید شده با ثبت یک صفحه طرح موفق به اخذ پروانه ساخت شدند و عملا ساترا در ابتدا راه صرفا یک نظاره‌گر بود.
در حوزه‌های قانونی و صدور مجوز نمایش، افراد منصوب شده توسط محمدصادق امامیان {رئیس پیشین ساترا} همچون علی سعد، معاون پیشین کاربران و تنظیم گری و وحید فرهمند معاون حقوقی این نهاد به دنبال گرد و خاک رسانه‌ای بودند و این مثلث از همان ابتدای فعالیت و ظهور و بروز به هیمنه و اعتبار این نهاد صدمات فراوانی وارد کردند.
به عنوان مثال تهیه‌کننده و مدیران یکی از پلت‌فرم‌های رقیب فیلیمو به ساترا اعلام کرده بودند که اگر در مورد مجوز نمایش سریال ما سخت‌گیری شود بدون مجوز آنرا توزیع می‌کنیم. مدیریت التماسی مثلث امامیان، سعد و فرهمند با اعطای اعتبارنامه نمایشی +۱۸ به این سریال مجوز دادند و تلاش کردند تا در خلأ قوانین مصوب نشده نظارتی، در مقابل پلت‌فرم‌ها قرار نگیرند. این سه در تاسیس موسسه اختراعی خودشان الماس نقش بسزایی داشتند. موسسه‌ای که از تهیه‌کنندگان و پلت‌فرم‌ها در ازای بررسی فیلمنامه پول دریافت می‌کرد!!!
چالش تهیه‌کننده فوق نشان می‌دهد که بسیاری از پلت‌فرم‌های مذکور قصد داشتند در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ در دوران سستی مثلث مدیریتی ساترا اقدام به توزیع بدون مجوز خود کنند و حتی یکی از سریال‌های توزیع شه در دوره مدیریت پیشین ساترا قسمت نخست خود را بدون مجوز منتشر کرد که ناگهان رئیس وقت دستگاه قضا، میخ خود را محکم بر تابوت عدول از قوانین کوبید.
انتشار این نامه قاطعانه توسط ابراهیم رئیسی مانع باب شدن مسیرهای توزیع غیرقانونی شد و مدیران پلت فرم خاطی همان تک قسمت سریال منتشر شده بدون مجوز را سریعا به ساترا ارائه کرد و ملاحظات این نهاد را در آن اعمال کردند.
مهم بودن این حوزه برای رییسی در پوشش تخصیص بودجه مستقل خودنمایی کرد. در نخستین سال تصویب لایحه بودجه توسط دولت فعلی، برای ساترا بودجه جداگانه‌ای درنظر گرفت.
در زمان انتشار این نامه با امضای رییسی، مسئولان قضایی تاکید کردند که برای مصوب کردن جایگاه تنظیم‌گری و اعتبار مصوبات هر چه سریعتر اقدامات قانونی خود را آغاز کنند، اما مثلث مدیریتی پیشین ساترا عملا این توصیه‌ها را نادیده گرفت تااینکه سعید مقیسه هدایت این سازمان را در دست گرفت. مقیسه نیز به جای دنبال کردن مصوبات قانونی در مجلس شورای اسلامی ، اعتبار قانونی مستقل بخشیدن به جایگاه ساترا و به روزرسانی مصوبات نظارتی وپر کردن خلأهای قانونی، وارد یک جدل رسانه‌ای بی‌نتیجه با فیلیمو شد و صرفا به گزارش تخلفات بسنده کرد.
همانطور که پیمان جبلی در ابتدای نامه اخیرش به رئیس جمهور اشاره می‌کند به استناد اصول چهل و چهارم و یک صد و هفتاد پنج قانون اساسی و با لحاظ نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۷۵ در خصوص اصول مذکور و با توجه به بند ۱۱ گروه ۳ ماده ۲ و بند ج ماده ۳ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به تصریح ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و با امعان نظر به دستور مقام مقام معظم رهبری خطاب به شورای عالی فضای مجازی "صدور مجوز و تنظیم مقررات در خصوص انتشار برنامه های صوتی و تصویری فراگیر از طریق فضای مجازی صرفا در صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما می‌باشد.
اما این استناد، امعان مقام معظم رهبری باید توسط سازمان صدا و سیما، تیم حقوقی ساترا در همکاری تنگاتنگ با هیات دولت و مجلس و شورای اسلامی تبدیل به مصوبه قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی می‌شد. در واقع مهمترین و کاربردی‌ترین استفساریه رهبری طی سه سال گذشته توسط ساترا تبدیل به قانون نشد.
همانطور که اشاره شد در دوره نخست مدیریت ساترا سید محمد صادق امامیان به اختراع دوباره چرخ پرداخت و در حوزه تنظیم‌گری به جای پیگیری مصوبات قانونی اقدام به نوشتن کتاب در این حوزه کرد.
در حالیکه موضوع رسالت تنظیم‌گری در پلت‌فرم‌ها هیچ تفاوت ماهوی با شیوه نظارتی وزارت ارشاد و سازمان سینمایی ندارد، امامیان اغلب دوران مدیریتی خود را صرف صدور احکام، برگزاری اجلاس‌های بیهوده در حوزه تنظیم‌گری، افتتاحیه مدرسه سیاست‌گذاری رسانه، تاسیس پژوهشکده تنظیم‌گری، برگزاری جشنواره کاوشگران رسانه، دید و بازدیدهای مختلف تحت عنوان ملاقات با همتایان بین‌المللی صرف کرد و از سرعت بخشیدن به قانونی شدن منویات رهبری چشم‌پوشی کرد.
دوران مدیریت امامیان انفعال فرهنگی در ساترا تشدید شد و پس از آن مقیسه حاکم یک ویرانه شد که با مشاورهای نادرست و عدم چشم‌پوشی از تیم قدرتمند حقوقی دوقطبی دلخواه فیلیمو شکل گرفت. اتکا به مصاحبه‌های مکرر رسانه‌ای و تولید اظهارات دوقطبی ساز و دست کم بی‌فایده، حرکت این سازمان را برای افتادن در باتلاقی که برایش طراحی شده تشدید کرد.
در مقابل این انفعال سریالی به سبک ساترایی‌ها، محمد مهدی عسگرپور که در تجمیع فعالان صنفی بسیار ماهرانه عمل کردو از تجربیات خود در سال ۱۳۸۸ به خوبی استفاده کرد تا مسیر هوشمندانه فیلیمو به حذف عملی «پروانه ساخت» منجر شود.
اگر عسگرپور و سایر همتایانش در حوزه سینما موفق به حذف پروانه ساخت نشده بودند اینبار در فعالیت صنفی دیگری تحت عنوان انجمن VOD های ایده خود را عملی کردند.
فیلیمو با برنامه راهبردی مشخصی در سال ۱۴۰۱ اغلب تمامی محتوای بارگذاری شده‌اش را بدون مجوزهای نظارتی ساترا منتشر کرد و سایر VOD ها در توسعه این مسیر غیرقانونی این سامانه را همراهی کردند و ساترا به جای امور اصلی یعنی پیگیری مصوب شدن جایگاه قانونی‌اش و مصوب کردن قوانین به روز شده از طریق دولت مستقر و مجلس شورای اسلامی برای پلت‌فرم‌ها خط ونشان بیهوده کشید و آخرین کارت بازی را با شکایت مستقیم از فیلیمو خرج کرد.
انجمن شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط در مقابل هر بیانیه، نامه و واکنش ساترا متقابلا بیانیه صادر می‌کرد و اجماع صنفی کوچک این انجمن با حمایت عسگرپور روند کنونی فیلیمو را تسهیل می‌کرد تا به ایستگاه قرار منع تعقیب رسید.
با انتشار صدور رای قرار منع تعقیب "خودمختاری" فیلیمو موجب دگرگونی گسترده در حوزه تولید آثار نمایشی در شبکه نمایش خانگی خواهد شد. این پلت فرم پس از این رای، تبدیل به سیاست‌گذار اصلی تولید سریال خواهد شد و با درآمدی معادل بودجه سالانه صدا و سیما، میزان تولیداتش را افزایش خواهد داد.
مقصر عدم پیگیری مصوبات در حوزه نمایش خانگی کیست؟
با وجود آنکه شورای عالی امنیت در مصوب شدن قوانین به روز شده در حوزه نظارت در شبکه نمایش خانگی با نهادهای ذی صلاح مکاتبات فراوانی داشته اما تبدیل به قانون کردن تولید و نشر محتوای ویدئویی در فضای مجازی در یک دست‌انداز چند لایه اداری گرفتار شده است.
اشتباهات تیم حقوقی ساترا
آنطور که ایسنا گزارش داده است ساترا با عنوان اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخد مجوز از پلتفرم فیلیمو شکایت کرده است. حتی یک شهروند دبیرستانی با دسترسی به گوگل می‌داند که عنوان شکایت باید در چهارچوب قوانین مصوب شده باشد.
طبیعی است که فیلیمو پلت‌فرمی کاربر محور و خصوصی است و عنوان اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری مورد توجه دادیار و بازپرس قرار نخواهد گرفت، چون نحوه ارائه محصول توسط این سامانه کاربرمحور است و جنبه عمومی مثل صدا و سیما ندارد.
در بخش دوم عنوان اتهامی شاکی مطرح شده؛" تکثیر و عرضه‌نوارهای صوتی و تصویری" . مشرق اظهارات شکوری را در کلاب هاوس به این دلیل مندرج کرد که مدیرعامل این سامانه اذعان دارد، قوانینی برای تولید و نشر آثار نمایشی در فضای مجازی وجود ندارد و فیلیمو محصولاتش را به صورت نوار فیزیکال صوتی و تصویری ارائه نمی‌کند.
به هر حال ساترا در این مواجه برای تسلیم شدن فیلیمو با انتشار مکاتباتش مدت‌ها خنجرافشانی کرد و در نهایت در تله شکایت از فیلیمو افتاد و اعتبار و هیمنه این نهاد معتبر به دلیل عدم انتخاب‌های صحیح از میان رفت. ساترا با تیم مدیریت فعلی توان ادامه تقابل با فیلیمو را نخواهد داشت و این نهاد نیاز به تعویض بازیکنانی چالاک‌تر خواهد داشت. تیتر روز گذشته روزنامه فرهیختگان با انتقاد از عدم تدبیر در مهار فیلیمو به این مهم اشاره دارد و ساترا نیاز به یک مدیریت حقوقی تازه نفس دارد.