سرویس اقتصاد مشرق- انتقادات تند فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب از سیاست‌های بانک مرکزی دولت یازدهم، جالب توجه است.
* آرمان
- میزان ریزش نیروی کار تکان‌دهنده است
این روزنامه حامی دولت آمار بیکاری را زیر سوال برده است: درحالی که مرکز آمار تعداد بیکاران را ۷/۲ میلیون، مقامات دولتی ۵/۳ میلیون و نمایندگان و کارشناسان نیز پنج تا هفت میلیون نفر می‌دانند، چه کسی می‌تواند بگوید تعداد واقعی بیکاران کشور چند میلیون است؟ به طور کلی باید گفت تعریف ما از بیکاری و اشتغال هنوز مشخص نیست. تا وقتی این دو تعریف به روشنی بیان نشود نمی‌توانیم به درستی درباره ایجاد اشتغال و رفع بیکاری برنامه‌ریزی کنیم.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی(ILO) می‌گوید هر شخصی که در هفته چهار ساعت مشغول کار باشد بیکار نیست و ما او را شاغل به حساب می‌آوریم. از طرفی بخش خصوصی در ایران می‌گوید باید حداقل دستمزد بر اساس قانون وزارت کار باشد تا شاغل به حساب آید، یعنی همان ۸۱۴ هزار تومانی که برای سال ۹۵ اعلام شده است. با این دیدگاه بخش خصوصی می‌گوید افرادی که کمتر از ۸۱۴ هزار تومان دریافت می‌کنند بیکار هستند و آمارهای دولتی بر اساس تعریف جهانی ILO می‌گویند اگر کسی یک کار موقتی هم انجام دهد دارای شغل است.
به عنوان مثال، کسی که هفته ای یک روز در جایی مشغول به کار است، شاغل محسوب می‌شود. بنابراین اختلاف آماری که میان بخش خصوصی و دولت وجود دارد برای ایجاد اشتغال راهگشا نیست. واقعیت این است که ما به کسی می‌گوییم شاغل که با درآمدی که به دست می‌آورد بتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. با این تعریف، اگر فردی حتی یک روز در هفته فعالیت داشته باشد و دخل و خرجش با هم تطابق داشته باشد، می‌گوییم شاغل است. تعریف دیگری که درباره بیکاری و اشتغال مطرح است، اینطور است که هر شخصی باید در تولید ملی کشورش سهم داشته باشد...
مسئولان باید بدانند برای چند نفر برنامه‌ریزی کنند. به عنوان مثال، آمارهای دولتی اعلام می‌کنند ۵/۲ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد. به این ترتیب برای این ۵/۲ میلیون نفر برنامه‌ریزی می‌کنند، اما بخش خصوصی و سایر سازمان‌های آماری اعداد دیگری ارائه می‌دهند. باید همه ارگان‌ها و سازمان‌ها به یک اجماع درباره تعریف اشتغال و بیکاری برسند. به عنوان مثال ما به عنوان بخش خصوصی کسانی را که دستفروشند و به نوعی در تولید ملی تاثیر گذارند شاغل نمی‌دانیم. در ایران نحوه آمارگیری و محاسبه آن با اختلاف‌نظرهای جدی مواجه است و در این باره پایش آمار تکامل جدی نیافته است. باید ضعف‌های تهیه آمار در مراجع ارائه اطلاعات برطرف شود و بپذیریم که فعلا در استانداردهای اعلام آمار، قوی نشده‌ایم. اینکه نخبگان و کارشناسان اقتصادی کشور آماری را در کشور درباره میزان اشتغال و بیکاری زیرسوال می‌برند، به نبود بانک اطلاعاتی دقیق در بازار کار برمی‌گردد.
اگر بخواهیم به طور مستند درباره عملکرد اشتغالی دولت در سه سال گذشته صحبت کنیم، نیازمند نمونه‌گیری از کل جامعه آماری و بنگاه‌های اقتصادی کشور هستیم. برای نمونه طی پنج سال گذشته میزان بنگاه‌های فعال کشور کاهش پیدا کرده است و با توجه به تعداد ۹۵۰ شهرک صنعتی در کشور و فعالیت ۸۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در این شهرک‌ها، بررسی‌هایی صورت پذیرفته که نشان می‌دهد میزان ریزش نیروی کار و از دست رفتن فرصت‌های شغلی تکان‌دهنده است. هم‌اکنون مرکز آمار افرادی را که تا چهار ساعت در هفته کار می‌کنند شاغل به حساب می‌آورد و با اعتراضات انجام‌شده هم به روش‌های سازمان بین‌المللی کار در تایید این موضوع اشاره می‌کند.
- در اصلاحیه قانون کار، کارگران به‌راحتی و به‌صورت دسته‌جمعی بیکار می‌شوند
علیرضا محجوب درباره لایحه اصلاحیه قانون کار به آرمان گفته است: مخالفت‌های ما راجع‌به این است که اصلاحیه قانون کار متضمن منافع یک طرف است. آنچه در قانون برنامه بودجه تصویب کردیم، همسوکردن منافع دو طرف بود. در مورد اصلاح قانون کار هیچ طرفی به مشورت گرفته نشده است. ما پیشنهاد خود را پس از شش جلسه رسیدگی روشن کردیم، اما گفت‌و‌گویی توسط طرفین انجام نشده است.
ما در همان زمان صورتجلسه کردیم و کمیسیون تصمیم گرفت که لایحه را به وزارت کار پس بدهد تا قانون برنامه و بودجه به درستی اجرا شود. غیر از این موارد، راجع‌به اعتراض‌های کارگری و اصلاح بیمه بیکاری به‌طوری که حتما بیکاران تحت پوشش قرار بگیرند، باید گفت در اصلاحیه قانون کار هیچ کدام از این موارد در نظر گرفته نشده و فقط منافع کارفرمایان تامین می‌شود. اگر اینطور باشد، قانون برنامه و ماده ۷۳ زیر سوال می‌رود. ما باید آنچه را قانون درخواست کرده است به اجرا درآوریم. البته ما با مواردی در قانون برنامه هم مخالفت کردیم. علت مخالفت‌ها این بود که قانون کار فعلی مبین حداقل‌هاست. حداقل‌های کارگران که دیگر قابل‌گرفتن نیست.
در ماده ۲۱ اصلاحیه قانون کار فعلی تغییراتی تدارک دیده‌اند که قشر کارگران را به‌راحتی و به‌صورت دسته‌جمعی بیکار می‌کند، در حالی که حقوق کارگران فردی است و باید فرد به فرد و تک تک رسیدگی شود. به عنوان مثال، کارگران تک تک قرارداد امضا کرده اند و با این اصلاحیه همگی با هم اخراج می‌شوند. این اقدام مغایر با هر نوع تعریف از حقوق شخصی افراد و هجوم به حقوق کارگران است. در اصلاحیه آمده است که کارفرما می‌تواند به کمک مصوبه کمیسیون دست به اخراج کارگران بزند. سوال اینجاست که کمیسیون چه کاره است که بخواهد در حقوق شخصی افراد دخالت کند؟ هیچ کس نمی‌تواند در حقوق شخصی و فردی کارگران دخالت کند. مانند این است که کمیسیونی در شهرداری راه‌اندازی شود و تمام مستاجران یک محله را از خانه بیرون کند!
باید از خودمان بپرسیم اصلاح به نفع چه کسی صورت می‌گیرد؟ اگر اصلاح به نفع کارگران بود همان روز اول باید تصویب و اجرا می‌شد که اینطور نیست. وقتی اصلاحیه قانون کار به نفع یک قشر یا اقلیت است، چرا باید به تصویب مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برسد؟ قانون و اصلاحیه‌های آن باید به نفع اکثریت جامعه باشد، نه اقلیت. وقتی در یک اصلاحیه از یک طرف حمایت می‌شود، طبیعی است که علیه اکثریت کارگران اجرا می‌شود.
باید بدانید که تغییری صورت نگرفته تا انتظار تصویب اصلاحیه را داشته باشیم. وقتی اصلاحیه به ما رسید، اعلام کردیم که باید این تغییرات در قانون برنامه اجرا شود و ما مواردی را اصلاح می‌کنیم که برابر با قانون باشد. همچنین اصلاح لوایح به میل شخصی صورت نمی‌گیرد. جالب است بدانید حتی کارفرمایان که این اصلاحیه به نفع آنهاست مخالف اصلاح قانون کار بودند. وقتی صاحب نفع هم روند اصلاحیه را قبول ندارد، چطور می‌توانیم رسیدگی کنیم؟ در حال حاضر هم اتفاقی رخ نداده است. اگر حتی یک اقدام مثبت صورت می‌گرفت، قبول داشتیم. وقتی ظاهر قانون هم اجرا نمی‌شود چه چیزی را رسیدگی کنیم؟...
در ماده ۴۱ این اصلاحیه الزاماتی را که شورای عالی کار در اختیار دارد به طور کامل برداشته‌اند. یعنی بعد از تصویب آن می‌توانند تورم را هر طور که می‌خواهند تفسیر کنند. در نتیجه حقوق کارگران را هرطور که تمایل دارند پرداخت می‌کنند. ورود و رای‌دادن به این اصلاحیه به معنای آن است که علیه کارگران اقدامی انجام داده‌ایم. اکنون به حقوق کارگران به‌خوبی رسیدگی نمی‌شود، چه برسد به اینکه در این اصلاحیه ورود کنیم...
ما حاضر نیستیم در بدبخت‌ترکردن کارگران دخالت کنیم و به هیچ عنوان این اصلاحیه را تصویب نمی‌کنیم. باید به هر قیمتی که شده اصلاحیه قانون کار به دولت پس داده شود. می‌گویند این اصلاحیه در بلندمدت وضعیت کارگران را بهتر می‌کند. درباره خصوصی‌سازی هم همین را می‌گفتند. از سال ۶۸ ما به دنبال خصوصی‌سازی هستیم. آیا دولت قدرتمندتر از گذشته شده است؟ آیا قدرت خرید عمومی افزایش داشته است؟
* اعتماد
- فرشاد مومنی: سیاست‌های بانک مرکزی در سه سال اخیر، مخرب و اشتباه بود
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب با انتقاد از بانک مرکزی به اعتماد گفته است: موضوع نظارت بر سيستم بانكي سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست بايد پاسخ اين پرسش را داد كه آيا توضيحات وزير اقتصاد و دارايي از متانت و وجاهت كافي برخوردار است يا خير؟ پاسخ اين است كه حق با وزير اقتصاد و دارايي است.
در سه سال گذشته شاهد بوده‌ايم كه بانك مركزي بارها و بارها جهت‌گيري‌هاي اشتباه و مخربي را در دستور كار قرار داده كه با وجود مخالفت‌هاي صريح وزارت اقتصاد و دارايي اما اين رويه غلط و ضد توسعه‌اي اعمال شده است. اين مساله به شرحي كه اشاره كرديم به دفعات متعدد طي سه سال اخير اتفاق افتاده است.
مساله بسيار مهم بعدي اينكه آيا بانك مركزي از چيزي به نام استقلال برخوردار است يا خير؟ پاسخ من اين است كه بانك مركزي در برابر مسائل ملي داراي استقلال هست ولي در مواجهه با گروه‌هاي رانت‌جو از استقلال برخوردار نيست. كمااينكه خود مسوولان بانك مركزي بارها اعلام كردند بيش از ٧هزار موسسه فعال در تجارت پول شناسايي شده اما قادر به برخورد يا شايد تا حدودي تمايل به برخورد با آنها وجود نداشته است.
در سه سال گذشته جهت‌گيري‌هاي علمي وزارت اقتصاد به دليل مخالفت مقامات بانك مركزي به مسير اشتباه رفته و عوارض سوء آن دامن اقتصاد و توليدكنندگان و مردم را گرفته است. در وجه سوم بايد پرسيد در اين وضعيت راهكار مناسب چيست؟
به نظر من مجلس بايد مستقيما با آقاي رييس‌جمهور وارد گفتوگو شود. اگر از طريق گفتوگو اين رويه اصلاح نشود مجلس بايد قاعده‌گذاري جديدي داشته باشد كه بر اساس آن هم رييس بانك مركزي با نظر نمايندگان مجلس مانند اعضاي هيات دولت تعيين شود و هم اين مسوول پولي به نمايندگان و قوه مقننه پاسخگو شود.
* تعادل
- حمله مشاور سازمان خصوصی‌سازی به وزیر کار
جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي در واکنش به سخنان علي ربيعي، وزير كار که گفته بود بخشي از بيكاري كارگران به دليل خصوصي كردن شركت‌هاي دولتي بوده، به تعادل گفته است: پيرو انتقاد وزير كار از روند خصوصي‌سازي در ايران، مكاتبه‌يي را با اين وزارتخانه انجام داديم و از آنها خواستيم اگر نقد يا شكايتي دارند به صورت آماري آن را بيان كنند. طبيعتا با سخنراني نمي‌شود عملكرد يك سازمان را زير سوال برد و وقتي مي‌گوييم «خصوصي‌سازي كارگران را بيكار كرده است» بايد با مصداق و مثال بگوييم.
آمارهاي ما چنين چيزي را نشان نمي‌دهد. طبق نظرسنجي كه با مشاركت حدود 14سازمان و ارگان كاملا مستقل از سازمان خصوصي‌سازي مانند سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات، مركز آمار و مركز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفته است در 54 شركت مورد بررسي اين نظرسنجي (شركت‌هايي كه خصوصي شده‌اند) به طور ميانگين آمار اشتغال بين 2تا 2.5درصد افزايش پيدا كرده و بهره‌وري نيز بالا رفته است. واقعيت اين است كه ما به عنوان متولي امر خصوصي‌سازي آماري در دست نداريم كه نشان دهد، كارگران شركت‌ها بعد از واگذاري مالكيت به بخش‌خصوصي بيكار شده‌اند...
اين مقاومت نه تنها از سوي وزارت كار، تعاون و رفاه بلكه از سوي ديگر وزارتخانه‌ها مانند صنعت، معدن و تجارت نيز در برابر واگذاري شركت‌ها به بخش‌خصوصي وجود دارد. البته اين مقاومت را ما بيشتر از آنكه در سطح وزير ببينيم از سوي مديران مياني، معاونان و هيات‌مديره‌ها مشاهده مي‌كنيم. بخش‌خصوصي واقعي براي يك ريالي كه هزينه مي‌كند، حساسيت نشان مي‌دهد اما اين سخت‌گيري را در سطح مديران دولتي نمي‌بينيم. به عنوان مثال سرخابي‌ها هر ساله ضرر مي‌دهند و به طور كلي در بخش دولتي آن طور كه بايد دلسوزي در صرف هزينه‌ها و عوامل توليد مشاهده نمي‌شود. طبيعي نيز است، مديران دولتي چون به طور ملموس هزينه‌ها را از جيبشان خرج نمي‌كنند، ضرر را هم به درستي آسيب‌شناسي نمي‌كنند. براي تغيير اين رويه پيشنهاد مي‌شود، كساني به عنوان هيات‌مديره سازمان‌هاي دولتي منصوب شوند كه از لحاظ انديشه و عمل موافق با خصوصي‌سازي باشند نه اينكه چون دولتي ماندن با منافع كوتاه‌مدت آنها گره خورده در برابر آن مقاومت كنند. به عنوان مثال كارخانه ايران‌خودرو اكنون با نيروي انساني بالغ بر 35هزار نفر كار مي‌كند در صورتي كه از لحاظ نمودار سازماني و ميزان توليدات 6 هزار نيرو هم براي اين كارخانه كافي است. شيوه مديريت دولتي همراه با افزايش هزينه، افزايش حجم نيروي انساني و عوامل توليد است در صورتي كه با تغيير شيوه مديريت مي‌توان همان نيروهاي مازاد را به صورت متوازن‌تري بين تمام بنگاه‌ها توزيع كرد و از اقتصاد پوياتر و بازدهي بيشتر سرمايه برخوردار شد.
* جوان
- هزینه میلیاردی نمایشگاه بانک‌ها در کیش
روزنامه جوان نوشته است: سومين نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي و همچنين هشتمين معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حالي قرار است در گران‌قيمت‌ترين منطقه كشور يعني جزيره كيش برگزار شود كه بهتر است متوليان برگزاري، شركت‌كنندگان و اسپانسرهاي دولتي، نيمه‌دولتي و وابسته به دولت و عمومي اين نمايشگاه به ملت ايران توضيح دهند برگزاري مكرر چنين نمايشگاه‌هاي تكراري كه هزينه نجومي و ميلياردي را به بيتالمال تحميل مي‌كند، چه دستاوردي دارد؟!
سومين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي و هشتمين نمايشگاه معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران معروف به ۲۰۱۶ Kish Invex" در حالي قرار است از تاريخ ۱۰ تا ۱۳ آبان 95 در جزيره كيش برگزار شود كه در همين تيرماه سال 95 در شهر تهران شاهد برگزاري «نمايشگاه بورس، بانك، بيمه» در تهران بوديم و حالا قرار است بعد از سه ماه دوباره نمايشگاهي با همين عنوان در كيش برگزار شود و از طرف ديگر در شرايطي كه رفت و آمد هيئت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران در دولت يازدهم پيوسته در جريان بوده است و به‌رغم هزينه‌هاي نجومي و كلان براي بيتالمال هيچ گونه نتيجه‌اي نيز به همراه نداشته، قرار است به‌طور مجدد هشتمين نمايشگاه معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كيش در همين تاريخ در كيش برگزار شود كه بيشتر به مهماني خوبان، خوشگذراني، ريخت و پاش و اصراف از بيتالمال مي‌ماند...
برگزاري نمايشگاه‌هايي با هزينه‌هاي كلان و نجومي در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل عنوان شده است، جاي بسي تعجب و تأمل دارد و به نظر مي‌رسد اصلاً اين نمايشگاه‌ها به محلي جهت خوشگذراني و تغيير آب و هوا و كسب درآمد شخصي براي عده‌اي از افراد تبديل شده است...
هتل ماريناسسس به مدت يك هفته در قرق افرادي قرار دارد كه قرار است در قالبی شبه اجباری در اين نمايشگاه حضور يابند كه بخش قابل ملاحظه‌اي از اين افراد دولتي، وابسته به دولت و نيمه‌دولتي و نهادهاي عمومي (بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌هاي دولتي و...) جهت حضور در اين نمايشگاه هزينه قابل ملاحظه‌اي را به مردم، سپرده‌گذاران و سهامداران تحميل مي‌كنند. گفتني است برگزاري نمايشگاه در كيش هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در بر دارد كه هزينه‌هاي هتل، هواپيما، اياب و ذهاب، كادرو و هدايا و بروشورهاي تبليغاتي غرفه‌آرايي در اين مدت يك هفته برگزاري نمايشگاه بسيار قابل ملاحظه است.
هزينه هر شب اقامت در هتل مارينای كيش (بدون هزينه شام) حدود 910 هزارتومان است كه با در نظر گرفتن هزينه شام حدود يك ميليون تومان هر شب اقامت هزينه دارد و بايد عنوان داشت مشاركت‌كنندگان در اين نمايشگاه كه بخشي‌شان نهادهاي غيرخصوصي به شمار مي‌آيند، براي حضور در اين نمايشگاه گاه چندين نفر را در نظر مي‌گيرند كه اين افراد چند روز پيش از برگزاري مراسم در كيش حاضر مي‌شوند و چند روز بعد از مراسم نيز محل را ترك مي‌كنند، بدين ترتيب هزينه‌هاي زيادي به بيتالمال تحميل مي‌شود.
جالب آنكه جاي دارد شركت‌هاي دولتي، وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در ابتدا يك گزارش از عملكرد و نتيجه نمايشگاه سال گذشته را كه در همين شهر كيش برگزار شد ارائه دهند تا مشخص شود براي ملت ايران كه خروجي چنين نمايشگاه‌هايي اصلاً چيست.
گفتني است نفت ايران هم اكنون حدود 40 دلار است و دولت مدعي است از منظر منابع با مضيقه روبه‌رو است، حالا بايد عنوان داشت در چنين شرايطي برگزاري نمايشگاه‌هاي اين‌چنيني چه سودي به حال اقتصاد ايران دارد.
* جهان صنعت
- تقابل وزارت کار با نظر کارشناسان در خصوص تعداد بیکاران کشور
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره آماری بیکاری گزارش داده است: وزارت کار زیر بار آمار بیکاری کارشناسان نمی‌رود و تنها آمارهای رسمی مرکز آمار را قبول دارد...
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه معتقدم نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصد است، گفت: در حوزه انتخابیه بنده بیش از ۵۰ درصد افراد بیکار هستند.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مراجعان به نمایندگان مجلس، بیکاران با مدارک دانشگاهی هستند، گفت: سال‌ها آمار اعلام می‌کنیم اما آنچه مهم است اقداماتی خواهد بود که برای بهبود شرایط انجام می‌شود.
از سوی دیگر یک فعال کارگری نیز با بیان اینکه روند اشتغالزایی در دولت یازدهم 6- درصد است، گفت: تعداد شاغلان در سال ۹۴ چیزی حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده که این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود ۲۲میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده است.
فرامرز توفیقی در گفتوگو با تسنیم درباره عملکرد اشتغالزایی دولت یازدهم گفت: وعده ایجاد سازمان کارآفرینی دقیقا 16 آبان‌ماه سال 92 توسط علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داده شد که با گذشت نزدیک به سه سال ایجاد آن رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
وی گفت: ربیعی در آن سال گفت «تجلیل از کارآفرینان تنها دادن لوح و تشویق لحظه‌ای نیست بلکه باید به کارآفرینی نگاه عمیق‌تر و بیناتری داشته باشیم تا کارآفرینی به‌عنوان یک فرهنگ رایج در جامعه ما شناخته شود». البته موضوع ایجاد سازمان کارآفرینی تنها وعده‌ای نبود که رنگ واقعیت به خود نگرفته است بلکه وعده ایجاد یک سازمان در حوزه مهارتی و بنیادی برای تشویق جوانان به حوزه مهارت نیز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسوولان وزارت کار است، وعده‌ای که اگر عملی می‌شد شاید امروزه روز شاهد نزدیک به سه میلیون فعال دلسرد که عطای داشتن شغلی مناسب و درخور را که داشته باشند به لقایش بخشیده‌اند، نبودیم.
توفیقی بیان کرد: این روزها درباره موضوع کارآفرینی و ایجاد اشتغال همچنان واژه‌ها و جملات بسیار زیبایی از سوی دولتمردان ارائه می‌شود اما با نگاهی در حوزه اشتغال و کارآفرینی، عمق عملکرد ضعیف در این حوزه نمایان است.
توفیقی درباره تناقض‌های آماری گفت: در حالی که مرکز آمار در آخرین گزارش‌های خود شمار بیکاری را دو میلیون و 729هزار نفر اعلام کرد و عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار هم در اظهارات اخیر خود بیان کرد طبق آخرین آمار دو میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد و مرجع رسمی نیز آمارهای مرکز آمار ایران است که کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بیکاری 11 میلیون نفری در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال 1400 خبر داد و گفت: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش جدید و رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 94، دو میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به چهار میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به هفت میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.
توفیقی اظهار داشت: مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تعداد شاغلان در سال 94 را چیزی حدود 21 میلیون و 860 هزار و 836 نفر اعلام کرده است. این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر بوده که نشان از بیکار شدن خالص چیزی حدود 330 هزار نفر در دولت یازدهم دارد. با یک حساب سرانگشتی درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم می‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بیکار شده شش درصد کل افراد شاغل جامعه هستند بنابراین می‌توان دریافت با توجه به روند منفی اشتغال در دولت تدبیر و امید وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی حدود 6/6- درصد بوده است. عدد 6/6- درصد میزان اشتغال خالص در دولت یازدهم است.
در حالی که عدد بیکاران کشور بیش از پنج میلیون برآورد شده، آگاهی از اینکه هر ساعت حدود 150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، نگرانی را صدچندان می‌کند. با وجود این اگر در هر ساعت، 150 نفر کار پیدا کنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حفظ کنیم. اگر امسال بتوانیم هرساعت 150 شغل ایجاد کنیم عملا تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم و اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم باید دو برابر این میزان یعنی 300 شغل در ساعت و پنج شغل در هر دقیقه ایجاد کنیم.
طبق آمار بررسی وضعیت تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در سال 94 و مقایسه آن با سال 93 نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری در 22 استان دورقمی و بالای 10 درصد بوده است. این تعداد در سال 93 به‌میزان 19 استان بوده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت یازدهم حمایت از اشتغال را در دستور کار نداشته است، گفت: بنابراین نه‌تنها در حوزه اشتغال و حمایت از کارگران اقدامی عملیاتی و جدی از سوی مسوولان وزارت کار مشاهده نشد بلکه طرفداری از نظام بانکی و رها کردن نظام سرمایه و بنگاه‌دار شدن وزارتخانه وضعیت را هر روز وخیم‌تر کرد.
جالب است این روزها می‌‌شنویم که بیکاری را جامعه توانسته به‌طور نسبی هضم کند، مگر می‌شود بیکاری را هضم کرد؟ مگر می‌شود از تبعات خانمان‌برانداز آن آگاه بود و از پذیرشش توسط خانواده‌ها سخن به میان آورد؟ بسیاری از بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه مانند طلاق، اعتیاد، تجاوز، دزدی و بیماری‌های روحی و روانی می‌تواند ناشی از بیکاری باشد. با این حال نزدیک به سه سال است که خانواده‌های ایرانی منتظر تدبیری برای حل مشکل بیکاری هستند ولی آن چیزی که با چشم می‌توان دید و آن چیزی که در آمارها نشان می‌دهد، سیر صعودی آمار بیکاری در این روزهاست، حال آیا باید بیکاری را هضم کرد؟
با اندیشه‌ای درست و به‌کارگیری تدابیری مشکل‌گشا به جنگ آن رفت؟ آیا در این سال‌ها چند جلسه شورای‌عالی کار در باب بیکاری و ارائه راهکارهایی برای ریشه‌یابی و ریشه‌کنی آن برگزار شده است؟ در شورای‌عالی اشتغال نقش تشکلات چگونه دیده شده است؟ آیا این روزها شاهد رشد روزافزون اندیشه‌های استثماری در قالب خیریه‌های اشتغال و... برای حمایت از سود صاحبان سرمایه در معاونت اشتغال وزارتخانه نیستیم؟
آیا هیچ‌گاه از خودمان پرسیده‌ایم چند لایحه، چند تبصره، چند قانون برای حمایت واقعی از اشتغال، حفظ اشتغال فعلی، حمایت از شاغلان، حمایت از معیشت شاغلان گذرانده‌ایم؟ آیا نقش وزارت کار در این سال‌ها برای عینیت بخشیدن به ماده «7» قانون کار کجا بوده و هست؟
* خراسان
- آمار نجومی بگیرها 15یا 397 نفر؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: گزارش چندی پیش حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه به نقل از دولت، حاکی از آن بود که دولت با 15 نفر از دارندگان حقوق‌های نجومی برخورد کرده است، اما هم اینک آمارهای دیوان محاسبات می‌گوید که تنها در سال 94، 397 مدیر ارشد بالای 20 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند که البته 4 دهم درصد مدیران کشور را شامل می‌شوند.
لذا این مساله مجدداً بحث بر سر نحوه گزارش دهی و برخورد با حقوق‌های نجومی از سوی دولت را پیش رو می‌گشاید. موضوعی که موجب شد تا سرمایه اجتماعی کشور، از این طریق آسیب ببیند و چشم‌ها را بر چگونگی برخورد دولت با این پدیده شوم بازتر کند.
در این زمینه، اولین مساله قابل توجه، مربوط به تفاوت گزارش دهی دیوان محاسبات با دولت می‌شود. در گزارش دیوان محاسبات، ملاک مشخصی برای تعریف حقوق‌های نجومی معین شده است. ملاکی که اتفاقاً از اظهار نظرهای دولتی‌ها و به خصوص وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر گرفته شده است. همین موضوع باعث شده است تا آمارهای یادشده منتهی با تفاوت زیاد، با آخرین آمارهای دولت کاملاً متمایز باشد. 397 در مقابل 15!
اما در خصوص نحوه مواجهه دولت با این پدیده، تا کنون دو اقدام و رویکرد صورت گرفته است. اول این که 15 مورد عزل، جابجایی و یا درخواست برای استعفا صورت گرفته است. و ثانیاً دولتی‌ها علیرغم خلاف عرف خواندن این دریافتی ها، تاکید بر غیر قانونی نبودن آنها دارند. آنها می‌گویند این دریافتی‌ها با استفاده از مصوبات قانونی صورت گرفته است. نمونه اخیر آن هم تاکید دو روز قبل معاون اول رئیس جمهور است. حتی پس از این موضع گیری، دولتی‌ها در مقام نوعی حمایت از برخی از نجومی بگیران برآمده اند. استفاده از عباراتی هم چون ذخیره و سرمایه نظام از سوی نوبخت برای تعدادی از این افراد، از این جمله است. البته در این رابطه، ظاهر موضوع این است که این افراد کار خلاف قانونی انجام نداده اند، از اختیار قانونی خود استفاده کرده‌اند و یا مستقیماً دریافتی هایشان ذیل موضوع قانون موقت مدیریت خدمات کشوری تعریف نمی‌شده است. اما دو نکته ظریف و مهم وجود دارد. اول این که آیا اگر آنها در سمت‌های مشابهی در بخش خصوصی فعالیت داشتند نیز چنین دریافتی‌هایی داشتند؟! پاسخ کلی منفی است. اما ممکن است در برخی موارد گفته شود که بله و اتفاقاً یکی از علل پرداخت چنین مبالغی، ایجاد پایبندی برای آنان در مقابل جاذبه‌های فعالیت در بخش‌های خصوصی مشابه بوده است.
با این حال سوال دوم پیش می‌آید و آن این است که آیا در صورت نبود مانع، می‌توان چنین حقوق‌هایی دریافت کرد؟ در این جا شاید لازم باشد مثالی را بررسی کنیم. فرض کنید شما در حال رانندگی در خیابان هستید، با موقعیتی مواجه می‌شوید که حق تقدم باشماست و اگر بر این حق اصرار بورزید، درصورت بروز حادثه، قانونگذار حق را به شما داده و طرف مقابل باید به شما خسارت بپردازد. آیا با وجود امکان احتیاط، بازهم به استقبال حادثه می‌روید؟
با این وصف، می‌توان موارد زیادی از عدم صرفه جویی‌ها و مصرف بی‌رویه تسهیلات در مدیران رده بالا را یافت که تا پیش از ابلاغیه‌های اخیر دولت، در دولت و بخش‌های مرتبط، رایج بوده است. همواره هم این سوال مطرح بوده که این تسهیلات چه تناسب معقولی با تسهیلات سایر کارکنان و زحمتکشان دولت دارد؟
برای همین و با توجه به تفاسیر فوق، آیا نباید انتظار داشت مدیر ارشدی که پسوند دولتی را یدک می‌کشد یا به نوعی از اعتبارات و بودجه دولتی دریافتی دارد، می‌بایست نسبت به میزان و کم و کیف تعریف و مصرف آن توجه داشته باشد؟ آیا این موضوع را نمی‌توان از جمله حداقل‌های ریسک موجود برای یک مدیر ارشد دولتی آن هم در تراز نظام اسلامی برشمرد؟
به نظر می‌رسد قبح چنین دریافتی‌هایی آن هم در سطح ارشد، آن قدر هست که جای حتی طرح توسط دولتی‌ها نداشته باشد و دولت می‌بایست به جای تاکید بر این وجه ماجرا، حساسیت بیشتری نسبت به غیر شرعی بودن این دریافتی‌ها داشته باشد...
به هر حال، علیرغم برخی تمایلات نسبت به تقلیل و تخفیف این ماجرا که شاید از روی مقاصد سیاسی صورت بگیرد، باید گفت مطالبه جدی از دولت برای برخورد مورد انتظار با این پدیده وجود دارد و این آمار 15 نفری در این راستا به هیچ عنوان توجیه کننده نخواهد بود.
در این میان البته نباید یک ملاحظه را نیز از نظر دور داشت و آن هم این که اگر روند مقابله و رسیدگی به حقوق‌های نجومی دچار افراط و تفریط شده و از هر طرفی به سیاست و مطامع جناحی آلوده شده و به جای اصلاح سیستم و بازگرداندن دریافتی‌های ناحق به ابزاری برای کوبیدن رقیب تبدیل شود پیام بسیار ناخوشایندی به جامعه و به ویژه سیستم مدیریتی کشور خواهد داد و ضمن از بین بردن امنیت اخلاقی و جسارت مدیران در انجام کارهای لازم، قاطبه مدیران توانمند را نیز از ورود به این عرصه بر حذر خواهد کرد.
* وطن امروز
- تعداد مدیران نجومی بسیار بیشتر از ادعای دولت و مدیران برکنار شده بود
وطن امروز نوشته است: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد. به گزارش «وطن‌امروز»، در این گزارش موضوع دریافتی‌های نجومی توسط مدیران دولتی رسما تایید شد و مدیران نجومی به بیش از 390 نفر رسیدند. این در حالی است که مسؤولان دولتی در روزهای اخیر به‌گونه‌ای القا می‌کردند که تعداد مدیران نجومی بسیار کم است و اخراج 13 مدیر دولتی و توقف اخراج‌ها در همین راستا بوده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات، در دولت بیش از 390 مدیر تخلف کرده‌اند اما فقط 13 نفر اخراج شدند و این نشان می‌دهد دولت برای مقابله با مدیران نجومی عزم راسخ نداشته است.
* همشهری
- کسری مسکن در دولت یازدهم تشدید شد
همشهری درباره وضعیت تولید مسکن هشدار داده است: برآوردهای کارشناسی از بازار مسکن از کسری حدود ۵ میلیونی در این حوزه خبر می‌دهد که در سال‌های اخیر نیز هر سال حدود ۷۰۰ هزار واحد به آن افزوده شده است.
اين در حالي است كه اظهارنظرها و آمارهاي رسمي كه در اين مورد ارائه شده به كلي وضعيت ديگري را ترسيم مي‌كند.در اين زمينه يك كارشناس اقتصاد مسكن، روش محاسبه اين آمارها در حوزه مسكن را به كلي غلط و بازي با آمار قلمداد مي‌كند.بيت‌الله ستاريان در گفتوگو با همشهري، شيوه درست تعيين وضعيت مسكن را مستلزم مطالعات و آمارهاي وسيعي مي‌داند كه در آن تعداد ازدواج‌ها، ضريب استهلاك مسكن موجود، ضريب تخريب مسكن توليدي و ضريب خانه‌هاي خالي و ذخيره توليد هر سال مدنظر قرار گيرد:
« براي حفظ وضعيت موجود در حوزه مسكن بايد سالانه معادل 2.5درصد واحدهاي مسكوني موجود، يعني حدود 550هزار واحد مسكوني جديد ساخته شود. از ديگر سو بايد حدود 5درصد مسكن توليدي در سال بابت ضريب تخريب ساختمان‌هايي كه نوسازي يا تجديد بنا مي‌شوند و حدود 5درصد از اين ميزان نيز بابت ضريب خانه‌هاي خالي و ذخيره از آمار توليد كسر شود. اين در حالي است كه هر سال حدود 690هزار ازدواج انجام مي‌شود كه به ازاي آنها نيز بايد مسكن ساخته شود.» با احتساب اينكه فعلا متوسط توليد سالانه مسكن حدود 600هزار واحد است، طبق فرمولي كه ستاريان اعلام مي‌كند در ايران بايد سالانه حدود 1.3ميليون واحد مسكوني ساخته شود. اين در حالي است كه در چند سال اخير توليد مسكن حداكثر نيمي از اين ميزان بوده و باعث شده است كه سالانه حدود 700هزار واحد به كسري مسكن افزوده شود.
ستاريان معتقد است كه برخلاف بازي‌هاي آماري، كمبود مسكن در ايران بيش از ارقامي است كه اعلام مي‌شود و با محاسبه درست به حدود 5ميليون واحد مي‌رسد كه بخش عمده آن در حاشيه نشيني 17ميليون نفري شهرها نمود پيدا مي‌كند.آنگونه كه اين كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد، شيوه جمع‌آوري آمار در حوزه مسكن نادرست است. اين مسئله در بررسي دو سرشماري اخير نفوس و مسكن و آمارهايي كه چندي پيش از سوي معاون وزير راه و شهرسازي اظهار شده قابل تحليل است.
چندي پيش حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي آمارهايي را اعلام كرد كه گويا مشكلات حوزه مسكن كاملا رفع شده است. او گفت: «چهره‌نمايي از وضعيت موجود كه 23ميليون خانوار در برابر 22ميليون مسكن داريم نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون با كاهش يك ميليون واحدي مسكن براي خانوارهاي كشور روبه‌رو هستيم و نرخ تراكم خانوار در واحد مسكوني به 1.04رسيده است.»
البته اين آمارها نيز بدون احتساب يك ميليون و 600هزار واحد مسكوني خالي بوده است كه به زعم مظاهريان خانه‌هاي گران‌قيمتي هستند كه براي سفته‌بازي ساخته شده‌اند و براي همين نيز خالي مانده‌اند. اما ستاريان درخصوص اين اظهارات مي‌گويد: «اگر برآورد كمبود يك ميليون واحدي مورد ادعاي مظاهريان را قبول كنيم بايد پرسيد چرا با ساخت يك ميليون واحد مسكوني اين مشكل را برطرف نمي‌كنند؟ اينكه فعلا نرخ تراكم خانوار در واحد مسكوني به 1.04رسيده، معنايش اين است كه به ازاي هر 104خانوار 100واحد مسكوني داريم درحالي‌كه شايد اين نرخ تراكم ايده‌آل در برخي جوامع اروپايي هم مصداق پيدا نكند. معناي اين آمار اين است كه سهم مسكن در سبد خانوار بايد زير 8درصد باشد به‌گونه‌اي كه يك كارمند بتواند با دستمزد دو ساعت از كار روزانه خود هزينه مسكن خانوار را بپردازد درحالي‌كه فعلا سهم مسكن در سبد خانوار به 35درصد و در شهرهاي بزرگ و دهك‌هاي پايين به بالاي اين رقم نيز مي‌رسد».
در ماده ۲۱ اصلاحیه قانون کار فعلی تغییراتی تدارک دیده‌اند که قشر کارگران را به‌راحتی و به‌صورت دسته‌جمعی بیکار می‌کند، در حالی که حقوق کارگران فردی است و باید فرد به فرد و تک تک رسیدگی شود. به عنوان مثال، کارگران تک تک قرارداد امضا کرده اند و با این اصلاحیه همگی با هم اخراج می‌شوند. این اقدام مغایر با هر نوع تعریف از حقوق شخصی افراد و هجوم به حقوق کارگران است. در اصلاحیه آمده است که کارفرما می‌تواند به کمک مصوبه کمیسیون دست به اخراج کارگران بزند. سوال اینجاست که کمیسیون چه کاره است که بخواهد در حقوق شخصی افراد دخالت کند؟ هیچ کس نمی‌تواند در حقوق شخصی و فردی کارگران دخالت کند. مانند این است که کمیسیونی در شهرداری راه‌اندازی شود و تمام مستاجران یک محله را از خانه بیرون کند!
باید از خودمان بپرسیم اصلاح به نفع چه کسی صورت می‌گیرد؟ اگر اصلاح به نفع کارگران بود همان روز اول باید تصویب و اجرا می‌شد که اینطور نیست. وقتی اصلاحیه قانون کار به نفع یک قشر یا اقلیت است، چرا باید به تصویب مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برسد؟ قانون و اصلاحیه‌های آن باید به نفع اکثریت جامعه باشد، نه اقلیت. وقتی در یک اصلاحیه از یک طرف حمایت می‌شود، طبیعی است که علیه اکثریت کارگران اجرا می‌شود.
باید بدانید که تغییری صورت نگرفته تا انتظار تصویب اصلاحیه را داشته باشیم. وقتی اصلاحیه به ما رسید، اعلام کردیم که باید این تغییرات در قانون برنامه اجرا شود و ما مواردی را اصلاح می‌کنیم که برابر با قانون باشد. همچنین اصلاح لوایح به میل شخصی صورت نمی‌گیرد. جالب است بدانید حتی کارفرمایان که این اصلاحیه به نفع آنهاست مخالف اصلاح قانون کار بودند. وقتی صاحب نفع هم روند اصلاحیه را قبول ندارد، چطور می‌توانیم رسیدگی کنیم؟ در حال حاضر هم اتفاقی رخ نداده است. اگر حتی یک اقدام مثبت صورت می‌گرفت، قبول داشتیم. وقتی ظاهر قانون هم اجرا نمی‌شود چه چیزی را رسیدگی کنیم؟...
در ماده ۴۱ این اصلاحیه الزاماتی را که شورای عالی کار در اختیار دارد به طور کامل برداشته‌اند. یعنی بعد از تصویب آن می‌توانند تورم را هر طور که می‌خواهند تفسیر کنند. در نتیجه حقوق کارگران را هرطور که تمایل دارند پرداخت می‌کنند. ورود و رای‌دادن به این اصلاحیه به معنای آن است که علیه کارگران اقدامی انجام داده‌ایم. اکنون به حقوق کارگران به‌خوبی رسیدگی نمی‌شود، چه برسد به اینکه در این اصلاحیه ورود کنیم...
ما حاضر نیستیم در بدبخت‌ترکردن کارگران دخالت کنیم و به هیچ عنوان این اصلاحیه را تصویب نمی‌کنیم. باید به هر قیمتی که شده اصلاحیه قانون کار به دولت پس داده شود. می‌گویند این اصلاحیه در بلندمدت وضعیت کارگران را بهتر می‌کند. درباره خصوصی‌سازی هم همین را می‌گفتند. از سال ۶۸ ما به دنبال خصوصی‌سازی هستیم. آیا دولت قدرتمندتر از گذشته شده است؟ آیا قدرت خرید عمومی افزایش داشته است؟
* اعتماد
- فرشاد مومنی: سیاست‌های بانک مرکزی در سه سال اخیر، مخرب و اشتباه بود
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب با انتقاد از بانک مرکزی به اعتماد گفته است: موضوع نظارت بر سيستم بانكي سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست بايد پاسخ اين پرسش را داد كه آيا توضيحات وزير اقتصاد و دارايي از متانت و وجاهت كافي برخوردار است يا خير؟ پاسخ اين است كه حق با وزير اقتصاد و دارايي است.
در سه سال گذشته شاهد بوده‌ايم كه بانك مركزي بارها و بارها جهت‌گيري‌هاي اشتباه و مخربي را در دستور كار قرار داده كه با وجود مخالفت‌هاي صريح وزارت اقتصاد و دارايي اما اين رويه غلط و ضد توسعه‌اي اعمال شده است. اين مساله به شرحي كه اشاره كرديم به دفعات متعدد طي سه سال اخير اتفاق افتاده است.
مساله بسيار مهم بعدي اينكه آيا بانك مركزي از چيزي به نام استقلال برخوردار است يا خير؟ پاسخ من اين است كه بانك مركزي در برابر مسائل ملي داراي استقلال هست ولي در مواجهه با گروه‌هاي رانت‌جو از استقلال برخوردار نيست. كمااينكه خود مسوولان بانك مركزي بارها اعلام كردند بيش از ٧هزار موسسه فعال در تجارت پول شناسايي شده اما قادر به برخورد يا شايد تا حدودي تمايل به برخورد با آنها وجود نداشته است.
در سه سال گذشته جهت‌گيري‌هاي علمي وزارت اقتصاد به دليل مخالفت مقامات بانك مركزي به مسير اشتباه رفته و عوارض سوء آن دامن اقتصاد و توليدكنندگان و مردم را گرفته است. در وجه سوم بايد پرسيد در اين وضعيت راهكار مناسب چيست؟
به نظر من مجلس بايد مستقيما با آقاي رييس‌جمهور وارد گفتوگو شود. اگر از طريق گفتوگو اين رويه اصلاح نشود مجلس بايد قاعده‌گذاري جديدي داشته باشد كه بر اساس آن هم رييس بانك مركزي با نظر نمايندگان مجلس مانند اعضاي هيات دولت تعيين شود و هم اين مسوول پولي به نمايندگان و قوه مقننه پاسخگو شود.
* تعادل
- حمله مشاور سازمان خصوصی‌سازی به وزیر کار
جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي در واکنش به سخنان علي ربيعي، وزير كار که گفته بود بخشي از بيكاري كارگران به دليل خصوصي كردن شركت‌هاي دولتي بوده، به تعادل گفته است: پيرو انتقاد وزير كار از روند خصوصي‌سازي در ايران، مكاتبه‌يي را با اين وزارتخانه انجام داديم و از آنها خواستيم اگر نقد يا شكايتي دارند به صورت آماري آن را بيان كنند. طبيعتا با سخنراني نمي‌شود عملكرد يك سازمان را زير سوال برد و وقتي مي‌گوييم «خصوصي‌سازي كارگران را بيكار كرده است» بايد با مصداق و مثال بگوييم.
آمارهاي ما چنين چيزي را نشان نمي‌دهد. طبق نظرسنجي كه با مشاركت حدود 14سازمان و ارگان كاملا مستقل از سازمان خصوصي‌سازي مانند سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات، مركز آمار و مركز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفته است در 54 شركت مورد بررسي اين نظرسنجي (شركت‌هايي كه خصوصي شده‌اند) به طور ميانگين آمار اشتغال بين 2تا 2.5درصد افزايش پيدا كرده و بهره‌وري نيز بالا رفته است. واقعيت اين است كه ما به عنوان متولي امر خصوصي‌سازي آماري در دست نداريم كه نشان دهد، كارگران شركت‌ها بعد از واگذاري مالكيت به بخش‌خصوصي بيكار شده‌اند...
اين مقاومت نه تنها از سوي وزارت كار، تعاون و رفاه بلكه از سوي ديگر وزارتخانه‌ها مانند صنعت، معدن و تجارت نيز در برابر واگذاري شركت‌ها به بخش‌خصوصي وجود دارد. البته اين مقاومت را ما بيشتر از آنكه در سطح وزير ببينيم از سوي مديران مياني، معاونان و هيات‌مديره‌ها مشاهده مي‌كنيم. بخش‌خصوصي واقعي براي يك ريالي كه هزينه مي‌كند، حساسيت نشان مي‌دهد اما اين سخت‌گيري را در سطح مديران دولتي نمي‌بينيم. به عنوان مثال سرخابي‌ها هر ساله ضرر مي‌دهند و به طور كلي در بخش دولتي آن طور كه بايد دلسوزي در صرف هزينه‌ها و عوامل توليد مشاهده نمي‌شود. طبيعي نيز است، مديران دولتي چون به طور ملموس هزينه‌ها را از جيبشان خرج نمي‌كنند، ضرر را هم به درستي آسيب‌شناسي نمي‌كنند. براي تغيير اين رويه پيشنهاد مي‌شود، كساني به عنوان هيات‌مديره سازمان‌هاي دولتي منصوب شوند كه از لحاظ انديشه و عمل موافق با خصوصي‌سازي باشند نه اينكه چون دولتي ماندن با منافع كوتاه‌مدت آنها گره خورده در برابر آن مقاومت كنند. به عنوان مثال كارخانه ايران‌خودرو اكنون با نيروي انساني بالغ بر 35هزار نفر كار مي‌كند در صورتي كه از لحاظ نمودار سازماني و ميزان توليدات 6 هزار نيرو هم براي اين كارخانه كافي است. شيوه مديريت دولتي همراه با افزايش هزينه، افزايش حجم نيروي انساني و عوامل توليد است در صورتي كه با تغيير شيوه مديريت مي‌توان همان نيروهاي مازاد را به صورت متوازن‌تري بين تمام بنگاه‌ها توزيع كرد و از اقتصاد پوياتر و بازدهي بيشتر سرمايه برخوردار شد.
* جوان
- هزینه میلیاردی نمایشگاه بانک‌ها در کیش
روزنامه جوان نوشته است: سومين نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي و همچنين هشتمين معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حالي قرار است در گران‌قيمت‌ترين منطقه كشور يعني جزيره كيش برگزار شود كه بهتر است متوليان برگزاري، شركت‌كنندگان و اسپانسرهاي دولتي، نيمه‌دولتي و وابسته به دولت و عمومي اين نمايشگاه به ملت ايران توضيح دهند برگزاري مكرر چنين نمايشگاه‌هاي تكراري كه هزينه نجومي و ميلياردي را به بيتالمال تحميل مي‌كند، چه دستاوردي دارد؟!
سومين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي و هشتمين نمايشگاه معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران معروف به ۲۰۱۶ Kish Invex" در حالي قرار است از تاريخ ۱۰ تا ۱۳ آبان 95 در جزيره كيش برگزار شود كه در همين تيرماه سال 95 در شهر تهران شاهد برگزاري «نمايشگاه بورس، بانك، بيمه» در تهران بوديم و حالا قرار است بعد از سه ماه دوباره نمايشگاهي با همين عنوان در كيش برگزار شود و از طرف ديگر در شرايطي كه رفت و آمد هيئت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران در دولت يازدهم پيوسته در جريان بوده است و به‌رغم هزينه‌هاي نجومي و كلان براي بيتالمال هيچ گونه نتيجه‌اي نيز به همراه نداشته، قرار است به‌طور مجدد هشتمين نمايشگاه معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كيش در همين تاريخ در كيش برگزار شود كه بيشتر به مهماني خوبان، خوشگذراني، ريخت و پاش و اصراف از بيتالمال مي‌ماند...
برگزاري نمايشگاه‌هايي با هزينه‌هاي كلان و نجومي در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل عنوان شده است، جاي بسي تعجب و تأمل دارد و به نظر مي‌رسد اصلاً اين نمايشگاه‌ها به محلي جهت خوشگذراني و تغيير آب و هوا و كسب درآمد شخصي براي عده‌اي از افراد تبديل شده است...
هتل ماريناسسس به مدت يك هفته در قرق افرادي قرار دارد كه قرار است در قالبی شبه اجباری در اين نمايشگاه حضور يابند كه بخش قابل ملاحظه‌اي از اين افراد دولتي، وابسته به دولت و نيمه‌دولتي و نهادهاي عمومي (بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌هاي دولتي و...) جهت حضور در اين نمايشگاه هزينه قابل ملاحظه‌اي را به مردم، سپرده‌گذاران و سهامداران تحميل مي‌كنند. گفتني است برگزاري نمايشگاه در كيش هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در بر دارد كه هزينه‌هاي هتل، هواپيما، اياب و ذهاب، كادرو و هدايا و بروشورهاي تبليغاتي غرفه‌آرايي در اين مدت يك هفته برگزاري نمايشگاه بسيار قابل ملاحظه است.
هزينه هر شب اقامت در هتل مارينای كيش (بدون هزينه شام) حدود 910 هزارتومان است كه با در نظر گرفتن هزينه شام حدود يك ميليون تومان هر شب اقامت هزينه دارد و بايد عنوان داشت مشاركت‌كنندگان در اين نمايشگاه كه بخشي‌شان نهادهاي غيرخصوصي به شمار مي‌آيند، براي حضور در اين نمايشگاه گاه چندين نفر را در نظر مي‌گيرند كه اين افراد چند روز پيش از برگزاري مراسم در كيش حاضر مي‌شوند و چند روز بعد از مراسم نيز محل را ترك مي‌كنند، بدين ترتيب هزينه‌هاي زيادي به بيتالمال تحميل مي‌شود.
جالب آنكه جاي دارد شركت‌هاي دولتي، وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در ابتدا يك گزارش از عملكرد و نتيجه نمايشگاه سال گذشته را كه در همين شهر كيش برگزار شد ارائه دهند تا مشخص شود براي ملت ايران كه خروجي چنين نمايشگاه‌هايي اصلاً چيست.
گفتني است نفت ايران هم اكنون حدود 40 دلار است و دولت مدعي است از منظر منابع با مضيقه روبه‌رو است، حالا بايد عنوان داشت در چنين شرايطي برگزاري نمايشگاه‌هاي اين‌چنيني چه سودي به حال اقتصاد ايران دارد.
* جهان صنعت
- تقابل وزارت کار با نظر کارشناسان در خصوص تعداد بیکاران کشور
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره آماری بیکاری گزارش داده است: وزارت کار زیر بار آمار بیکاری کارشناسان نمی‌رود و تنها آمارهای رسمی مرکز آمار را قبول دارد...
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه معتقدم نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصد است، گفت: در حوزه انتخابیه بنده بیش از ۵۰ درصد افراد بیکار هستند.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مراجعان به نمایندگان مجلس، بیکاران با مدارک دانشگاهی هستند، گفت: سال‌ها آمار اعلام می‌کنیم اما آنچه مهم است اقداماتی خواهد بود که برای بهبود شرایط انجام می‌شود.
از سوی دیگر یک فعال کارگری نیز با بیان اینکه روند اشتغالزایی در دولت یازدهم 6- درصد است، گفت: تعداد شاغلان در سال ۹۴ چیزی حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده که این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود ۲۲میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده است.
فرامرز توفیقی در گفتوگو با تسنیم درباره عملکرد اشتغالزایی دولت یازدهم گفت: وعده ایجاد سازمان کارآفرینی دقیقا 16 آبان‌ماه سال 92 توسط علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داده شد که با گذشت نزدیک به سه سال ایجاد آن رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
وی گفت: ربیعی در آن سال گفت «تجلیل از کارآفرینان تنها دادن لوح و تشویق لحظه‌ای نیست بلکه باید به کارآفرینی نگاه عمیق‌تر و بیناتری داشته باشیم تا کارآفرینی به‌عنوان یک فرهنگ رایج در جامعه ما شناخته شود». البته موضوع ایجاد سازمان کارآفرینی تنها وعده‌ای نبود که رنگ واقعیت به خود نگرفته است بلکه وعده ایجاد یک سازمان در حوزه مهارتی و بنیادی برای تشویق جوانان به حوزه مهارت نیز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسوولان وزارت کار است، وعده‌ای که اگر عملی می‌شد شاید امروزه روز شاهد نزدیک به سه میلیون فعال دلسرد که عطای داشتن شغلی مناسب و درخور را که داشته باشند به لقایش بخشیده‌اند، نبودیم.
توفیقی بیان کرد: این روزها درباره موضوع کارآفرینی و ایجاد اشتغال همچنان واژه‌ها و جملات بسیار زیبایی از سوی دولتمردان ارائه می‌شود اما با نگاهی در حوزه اشتغال و کارآفرینی، عمق عملکرد ضعیف در این حوزه نمایان است.
توفیقی درباره تناقض‌های آماری گفت: در حالی که مرکز آمار در آخرین گزارش‌های خود شمار بیکاری را دو میلیون و 729هزار نفر اعلام کرد و عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار هم در اظهارات اخیر خود بیان کرد طبق آخرین آمار دو میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد و مرجع رسمی نیز آمارهای مرکز آمار ایران است که کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بیکاری 11 میلیون نفری در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال 1400 خبر داد و گفت: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش جدید و رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 94، دو میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به چهار میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به هفت میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.
توفیقی اظهار داشت: مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تعداد شاغلان در سال 94 را چیزی حدود 21 میلیون و 860 هزار و 836 نفر اعلام کرده است. این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر بوده که نشان از بیکار شدن خالص چیزی حدود 330 هزار نفر در دولت یازدهم دارد. با یک حساب سرانگشتی درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم می‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بیکار شده شش درصد کل افراد شاغل جامعه هستند بنابراین می‌توان دریافت با توجه به روند منفی اشتغال در دولت تدبیر و امید وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی حدود 6/6- درصد بوده است. عدد 6/6- درصد میزان اشتغال خالص در دولت یازدهم است.
در حالی که عدد بیکاران کشور بیش از پنج میلیون برآورد شده، آگاهی از اینکه هر ساعت حدود 150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، نگرانی را صدچندان می‌کند. با وجود این اگر در هر ساعت، 150 نفر کار پیدا کنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حفظ کنیم. اگر امسال بتوانیم هرساعت 150 شغل ایجاد کنیم عملا تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم و اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم باید دو برابر این میزان یعنی 300 شغل در ساعت و پنج شغل در هر دقیقه ایجاد کنیم.
طبق آمار بررسی وضعیت تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در سال 94 و مقایسه آن با سال 93 نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری در 22 استان دورقمی و بالای 10 درصد بوده است. این تعداد در سال 93 به‌میزان 19 استان بوده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت یازدهم حمایت از اشتغال را در دستور کار نداشته است، گفت: بنابراین نه‌تنها در حوزه اشتغال و حمایت از کارگران اقدامی عملیاتی و جدی از سوی مسوولان وزارت کار مشاهده نشد بلکه طرفداری از نظام بانکی و رها کردن نظام سرمایه و بنگاه‌دار شدن وزارتخانه وضعیت را هر روز وخیم‌تر کرد.
جالب است این روزها می‌‌شنویم که بیکاری را جامعه توانسته به‌طور نسبی هضم کند، مگر می‌شود بیکاری را هضم کرد؟ مگر می‌شود از تبعات خانمان‌برانداز آن آگاه بود و از پذیرشش توسط خانواده‌ها سخن به میان آورد؟ بسیاری از بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه مانند طلاق، اعتیاد، تجاوز، دزدی و بیماری‌های روحی و روانی می‌تواند ناشی از بیکاری باشد. با این حال نزدیک به سه سال است که خانواده‌های ایرانی منتظر تدبیری برای حل مشکل بیکاری هستند ولی آن چیزی که با چشم می‌توان دید و آن چیزی که در آمارها نشان می‌دهد، سیر صعودی آمار بیکاری در این روزهاست، حال آیا باید بیکاری را هضم کرد؟
با اندیشه‌ای درست و به‌کارگیری تدابیری مشکل‌گشا به جنگ آن رفت؟ آیا در این سال‌ها چند جلسه شورای‌عالی کار در باب بیکاری و ارائه راهکارهایی برای ریشه‌یابی و ریشه‌کنی آن برگزار شده است؟ در شورای‌عالی اشتغال نقش تشکلات چگونه دیده شده است؟ آیا این روزها شاهد رشد روزافزون اندیشه‌های استثماری در قالب خیریه‌های اشتغال و... برای حمایت از سود صاحبان سرمایه در معاونت اشتغال وزارتخانه نیستیم؟
آیا هیچ‌گاه از خودمان پرسیده‌ایم چند لایحه، چند تبصره، چند قانون برای حمایت واقعی از اشتغال، حفظ اشتغال فعلی، حمایت از شاغلان، حمایت از معیشت شاغلان گذرانده‌ایم؟ آیا نقش وزارت کار در این سال‌ها برای عینیت بخشیدن به ماده «7» قانون کار کجا بوده و هست؟
* خراسان
- آمار نجومی بگیرها 15یا 397 نفر؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: گزارش چندی پیش حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه به نقل از دولت، حاکی از آن بود که دولت با 15 نفر از دارندگان حقوق‌های نجومی برخورد کرده است، اما هم اینک آمارهای دیوان محاسبات می‌گوید که تنها در سال 94، 397 مدیر ارشد بالای 20 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند که البته 4 دهم درصد مدیران کشور را شامل می‌شوند.
لذا این مساله مجدداً بحث بر سر نحوه گزارش دهی و برخورد با حقوق‌های نجومی از سوی دولت را پیش رو می‌گشاید. موضوعی که موجب شد تا سرمایه اجتماعی کشور، از این طریق آسیب ببیند و چشم‌ها را بر چگونگی برخورد دولت با این پدیده شوم بازتر کند.
در این زمینه، اولین مساله قابل توجه، مربوط به تفاوت گزارش دهی دیوان محاسبات با دولت می‌شود. در گزارش دیوان محاسبات، ملاک مشخصی برای تعریف حقوق‌های نجومی معین شده است. ملاکی که اتفاقاً از اظهار نظرهای دولتی‌ها و به خصوص وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر گرفته شده است. همین موضوع باعث شده است تا آمارهای یادشده منتهی با تفاوت زیاد، با آخرین آمارهای دولت کاملاً متمایز باشد. 397 در مقابل 15!
اما در خصوص نحوه مواجهه دولت با این پدیده، تا کنون دو اقدام و رویکرد صورت گرفته است. اول این که 15 مورد عزل، جابجایی و یا درخواست برای استعفا صورت گرفته است. و ثانیاً دولتی‌ها علیرغم خلاف عرف خواندن این دریافتی ها، تاکید بر غیر قانونی نبودن آنها دارند. آنها می‌گویند این دریافتی‌ها با استفاده از مصوبات قانونی صورت گرفته است. نمونه اخیر آن هم تاکید دو روز قبل معاون اول رئیس جمهور است. حتی پس از این موضع گیری، دولتی‌ها در مقام نوعی حمایت از برخی از نجومی بگیران برآمده اند. استفاده از عباراتی هم چون ذخیره و سرمایه نظام از سوی نوبخت برای تعدادی از این افراد، از این جمله است. البته در این رابطه، ظاهر موضوع این است که این افراد کار خلاف قانونی انجام نداده اند، از اختیار قانونی خود استفاده کرده‌اند و یا مستقیماً دریافتی هایشان ذیل موضوع قانون موقت مدیریت خدمات کشوری تعریف نمی‌شده است. اما دو نکته ظریف و مهم وجود دارد. اول این که آیا اگر آنها در سمت‌های مشابهی در بخش خصوصی فعالیت داشتند نیز چنین دریافتی‌هایی داشتند؟! پاسخ کلی منفی است. اما ممکن است در برخی موارد گفته شود که بله و اتفاقاً یکی از علل پرداخت چنین مبالغی، ایجاد پایبندی برای آنان در مقابل جاذبه‌های فعالیت در بخش‌های خصوصی مشابه بوده است.
با این حال سوال دوم پیش می‌آید و آن این است که آیا در صورت نبود مانع، می‌توان چنین حقوق‌هایی دریافت کرد؟ در این جا شاید لازم باشد مثالی را بررسی کنیم. فرض کنید شما در حال رانندگی در خیابان هستید، با موقعیتی مواجه می‌شوید که حق تقدم باشماست و اگر بر این حق اصرار بورزید، درصورت بروز حادثه، قانونگذار حق را به شما داده و طرف مقابل باید به شما خسارت بپردازد. آیا با وجود امکان احتیاط، بازهم به استقبال حادثه می‌روید؟
با این وصف، می‌توان موارد زیادی از عدم صرفه جویی‌ها و مصرف بی‌رویه تسهیلات در مدیران رده بالا را یافت که تا پیش از ابلاغیه‌های اخیر دولت، در دولت و بخش‌های مرتبط، رایج بوده است. همواره هم این سوال مطرح بوده که این تسهیلات چه تناسب معقولی با تسهیلات سایر کارکنان و زحمتکشان دولت دارد؟
برای همین و با توجه به تفاسیر فوق، آیا نباید انتظار داشت مدیر ارشدی که پسوند دولتی را یدک می‌کشد یا به نوعی از اعتبارات و بودجه دولتی دریافتی دارد، می‌بایست نسبت به میزان و کم و کیف تعریف و مصرف آن توجه داشته باشد؟ آیا این موضوع را نمی‌توان از جمله حداقل‌های ریسک موجود برای یک مدیر ارشد دولتی آن هم در تراز نظام اسلامی برشمرد؟
به نظر می‌رسد قبح چنین دریافتی‌هایی آن هم در سطح ارشد، آن قدر هست که جای حتی طرح توسط دولتی‌ها نداشته باشد و دولت می‌بایست به جای تاکید بر این وجه ماجرا، حساسیت بیشتری نسبت به غیر شرعی بودن این دریافتی‌ها داشته باشد...
به هر حال، علیرغم برخی تمایلات نسبت به تقلیل و تخفیف این ماجرا که شاید از روی مقاصد سیاسی صورت بگیرد، باید گفت مطالبه جدی از دولت برای برخورد مورد انتظار با این پدیده وجود دارد و این آمار 15 نفری در این راستا به هیچ عنوان توجیه کننده نخواهد بود.
در این میان البته نباید یک ملاحظه را نیز از نظر دور داشت و آن هم این که اگر روند مقابله و رسیدگی به حقوق‌های نجومی دچار افراط و تفریط شده و از هر طرفی به سیاست و مطامع جناحی آلوده شده و به جای اصلاح سیستم و بازگرداندن دریافتی‌های ناحق به ابزاری برای کوبیدن رقیب تبدیل شود پیام بسیار ناخوشایندی به جامعه و به ویژه سیستم مدیریتی کشور خواهد داد و ضمن از بین بردن امنیت اخلاقی و جسارت مدیران در انجام کارهای لازم، قاطبه مدیران توانمند را نیز از ورود به این عرصه بر حذر خواهد کرد.
* وطن امروز
- تعداد مدیران نجومی بسیار بیشتر از ادعای دولت و مدیران برکنار شده بود
وطن امروز نوشته است: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد. به گزارش «وطن‌امروز»، در این گزارش موضوع دریافتی‌های نجومی توسط مدیران دولتی رسما تایید شد و مدیران نجومی به بیش از 390 نفر رسیدند. این در حالی است که مسؤولان دولتی در روزهای اخیر به‌گونه‌ای القا می‌کردند که تعداد مدیران نجومی بسیار کم است و اخراج 13 مدیر دولتی و توقف اخراج‌ها در همین راستا بوده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات، در دولت بیش از 390 مدیر تخلف کرده‌اند اما فقط 13 نفر اخراج شدند و این نشان می‌دهد دولت برای مقابله با مدیران نجومی عزم راسخ نداشته است.
* همشهری
- کسری مسکن در دولت یازدهم تشدید شد
همشهری درباره وضعیت تولید مسکن هشدار داده است: برآوردهای کارشناسی از بازار مسکن از کسری حدود ۵ میلیونی در این حوزه خبر می‌دهد که در سال‌های اخیر نیز هر سال حدود ۷۰۰ هزار واحد به آن افزوده شده است.
اين در حالي است كه اظهارنظرها و آمارهاي رسمي كه در اين مورد ارائه شده به كلي وضعيت ديگري را ترسيم مي‌كند.در اين زمينه يك كارشناس اقتصاد مسكن، روش محاسبه اين آمارها در حوزه مسكن را به كلي غلط و بازي با آمار قلمداد مي‌كند.بيت‌الله ستاريان در گفتوگو با همشهري، شيوه درست تعيين وضعيت مسكن را مستلزم مطالعات و آمارهاي وسيعي مي‌داند كه در آن تعداد ازدواج‌ها، ضريب استهلاك مسكن موجود، ضريب تخريب مسكن توليدي و ضريب خانه‌هاي خالي و ذخيره توليد هر سال مدنظر قرار گيرد:
« براي حفظ وضعيت موجود در حوزه مسكن بايد سالانه معادل 2.5درصد واحدهاي مسكوني موجود، يعني حدود 550هزار واحد مسكوني جديد ساخته شود. از ديگر سو بايد حدود 5درصد مسكن توليدي در سال بابت ضريب تخريب ساختمان‌هايي كه نوسازي يا تجديد بنا مي‌شوند و حدود 5درصد از اين ميزان نيز بابت ضريب خانه‌هاي خالي و ذخيره از آمار توليد كسر شود. اين در حالي است كه هر سال حدود 690هزار ازدواج انجام مي‌شود كه به ازاي آنها نيز بايد مسكن ساخته شود.» با احتساب اينكه فعلا متوسط توليد سالانه مسكن حدود 600هزار واحد است، طبق فرمولي كه ستاريان اعلام مي‌كند در ايران بايد سالانه حدود 1.3ميليون واحد مسكوني ساخته شود. اين در حالي است كه در چند سال اخير توليد مسكن حداكثر نيمي از اين ميزان بوده و باعث شده است كه سالانه حدود 700هزار واحد به كسري مسكن افزوده شود.
ستاريان معتقد است كه برخلاف بازي‌هاي آماري، كمبود مسكن در ايران بيش از ارقامي است كه اعلام مي‌شود و با محاسبه درست به حدود 5ميليون واحد مي‌رسد كه بخش عمده آن در حاشيه نشيني 17ميليون نفري شهرها نمود پيدا مي‌كند.آنگونه كه اين كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد، شيوه جمع‌آوري آمار در حوزه مسكن نادرست است. اين مسئله در بررسي دو سرشماري اخير نفوس و مسكن و آمارهايي كه چندي پيش از سوي معاون وزير راه و شهرسازي اظهار شده قابل تحليل است.
چندي پيش حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي آمارهايي را اعلام كرد كه گويا مشكلات حوزه مسكن كاملا رفع شده است. او گفت: «چهره‌نمايي از وضعيت موجود كه 23ميليون خانوار در برابر 22ميليون مسكن داريم نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون با كاهش يك ميليون واحدي مسكن براي خانوارهاي كشور روبه‌رو هستيم و نرخ تراكم خانوار در واحد مسكوني به 1.04رسيده است.»
البته اين آمارها نيز بدون احتساب يك ميليون و 600هزار واحد مسكوني خالي بوده است كه به زعم مظاهريان خانه‌هاي گران‌قيمتي هستند كه براي سفته‌بازي ساخته شده‌اند و براي همين نيز خالي مانده‌اند. اما ستاريان درخصوص اين اظهارات مي‌گويد: «اگر برآورد كمبود يك ميليون واحدي مورد ادعاي مظاهريان را قبول كنيم بايد پرسيد چرا با ساخت يك ميليون واحد مسكوني اين مشكل را برطرف نمي‌كنند؟ اينكه فعلا نرخ تراكم خانوار در واحد مسكوني به 1.04رسيده، معنايش اين است كه به ازاي هر 104خانوار 100واحد مسكوني داريم درحالي‌كه شايد اين نرخ تراكم ايده‌آل در برخي جوامع اروپايي هم مصداق پيدا نكند. معناي اين آمار اين است كه سهم مسكن در سبد خانوار بايد زير 8درصد باشد به‌گونه‌اي كه يك كارمند بتواند با دستمزد دو ساعت از كار روزانه خود هزينه مسكن خانوار را بپردازد درحالي‌كه فعلا سهم مسكن در سبد خانوار به 35درصد و در شهرهاي بزرگ و دهك‌هاي پايين به بالاي اين رقم نيز مي‌رسد».