سرویس جهان مشرق - راشاتودی در مقاله‌ای به قلم اسکات ریتر مأمور اطلاعاتی سابق نیروی تفنگداران دریایی آمریکا و بازرس اسبق اجرای پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد و از بازرسان سابق تسلیحاتی سازمان ملل نوشت: شرکت‌های حوزه فناوری زمانی ابزارهای اصلی «جنگ نرم» آمریکا بودند و آمریکا از آنها جهت براندازی حکومت‌ها از طریق صدور «دموکراسی دیجیتال» بهره می‌گرفت. اکنون آنها از همان تاکتیک‌های سرکوب جهت خاموش کردن صداهای مخالف در داخل آمریکا بهره می‌گیرند.

مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

لحظه‌ای حزن‌انگیز در تاریخ آمریکا

تعلیق دائمی حساب کاربری دونالد ترامپ در توییتر که به صورت یکجانبه و بدون طی روند قانونی یا احترام به حقوق دونالد ترامپ ذیل متمم اول قانون اساسی صورت گرفت، لحظه حزن‌انگیزی در تاریخ آمریکا به شمار می‌رود. به دنبال تعلیق حساب کاربری ترامپ، گوگل تصمیم گرفت پلتفرم پارلر، رسانه اجتماعی جایگزین توییتر که مورد علاقه بسیاری از حامیان ترامپ بود، را از دسترس خارج کند. شرکت اپل نیز با صدور یک «هشدار ۲۴ ساعته» از پارلر خواست تا یک طرح تعدیل مشروح و مفصل ارائه دهد. توییتر، گوگل، فیس‌بوک (که او نیز فعالیت ترامپ را ممنوع کرد)، و حامیان سیاسی جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب بیم آن را دارند که محتوای حساب کاربری ترامپ و پیام‌های مبادله شده توسط کاربران حامی ترامپ در اپلیکیشن پارلر به مثابه «تحریک خشونت» باشند، همان خطری که در توجیه اقدامات صورت گرفته مطرح شده است.

ارتباط میان خشونت سیاسی و رسانه‌های اجتماعی

در پی هجوم معترضان به ساختمان کنگره که ظاهراً به دلیل سخنان رئیس‌جمهور ترامپ تحریک شده بودند، نگرانی در خصوص ارتباط میان خشونت سیاسی و رسانه‌های اجتماعی امری موجه و مشروع است. اما همانگونه که از تاریخ درس گرفته‌ایم، روند درمان شاید سخت‌تر از خود بیماری باشد، به ویژه هنگامی که موضوع آزادی بیان مطرح می‌شود که از حمایت قانون اساسی برخوردار است.

این خطر در قالب اقدامات میشل اوباما بانوی اول سابق آمریکا نمود پیدا کرده است. او به‌طور علنی از شرکت‌های حوزه فناوری نظیر توییتر و فیس‌بوک خواسته تا فعالیت ترامپ بر روی پلتفرم‌های خود را برای همیشه ممنوع کنند و سیاست‌هایی را به اجرا بگذارند که با هدف «ممانعت از بهره‌گیری رهبران کشور از فناوری آنها جهت دامن زدن به شورش» طراحی شده‌اند. طنز تلخ ماجرا آنجاست که همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور قبلی آمریکا که از به اصلاح دموکراسی دیجیتال به‌عنوان سلاحی جهت صدور «ارزش‌های دموکراتیک غربی» در قالب مبارزه با حکومت‌های خودکامه بهره گرفت، برای انتشار پیام خود در خصوص سرکوب اینترنت به سراغ توییتر رفته است. نکته آزاردهنده این است که نه میشل اوباما و نه کسانی که از پیام وی تعریف و تمجید می‌کنند، هیچکدام متوجه این نکته طنزآمیز نشده‌اند.

بهره‌گیری آمریکا از تمامی ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی در جریان انتخابات ۸۸ ایران

اسکات ریتر با اشاره به سیاست‌های متناقض آمریکا در قبال آزادی بیان می‌نویسد: دولت اوباما نخستین بار تلاش کرد از «دموکراسی دیجیتال» در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران استفاده کند. این عبارت به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که هدفشان استفاده از سایت‌های شبکه‌سازی اجتماعی تحت وب نظیر فیس‌بوک و توییتر به‌عنوان ابزاری جهت تقویت روند ساماندهی و کنشگری جوانان در کشورهای تحت حاکمیت حکومت‌های هدف به منظور تحقق اهداف سیاست‌های آمریکا و تغییر حکومت‌هاست. تلاش‌های آمریکا در حوزه «دموکراسی دیجیتال» بر پایه یک پیکار به دقت ساماندهی شده با هدف تقویت نامزدی میرحسین موسوی استوار بودند. در قالب این تلاش‌ها، جرد کوهن از مسئولان وزارت امور خارجه با مدیران اجرایی توییتر تماس گرفت و از آنها خواست تا از روند تعمیر و نگهداری از قبل برنامه‌ریزی‌شده صرف‌نظر کنند و خطوط را در داخل و خارج ایران باز نگه‌ دارند، با این استدلال که چنین امری در راستای کسب اطمینان از شنیده شدن پیام‌های دیجیتالی ارسالی توسط مخالفان ایران نزد مخاطبان بین‌المللی لازم و ضروری است. دموکراسی دیجیتال زمانی ماهیت خصوصی به خود گرفت که جرد کوهن طراح اصلی آن در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ وزارت امور خارجه را ترک کرد و رئیس بخش «ایده‌های گوگل» شد. بخش «ایده‌های گوگل» اکنون با عنوان «جیگسا» (Jigsaw به معنای اره مویی) شناخته می‌شود. بخش جیگسا یک «اندیشکده» جهانی است با هدف «پیشبرد ابتکارات در خصوص بکارگیری راهکارهای فناورانه در مورد مشکلاتی که پیش روی دنیای در حال توسعه قرار دارند.» این همان کاری است که جرد کوهن در دوران صاحب‌منصبی در وزارت امور خارجه انجام می‌داد.

تغییر حکومت‌ها به فاصله یک کلیک

کوهن مفهوم «همه‌گیری دموکراسی دیجیتال» را ترویج داد، بر پایه این باور که «جوانان خاورمیانه صرفاً به اندازه یک کلیک ماوس، یک ارتباط فیس‌بوکی، یک پیام فوری، و یک پیام متنی» تا سازماندهی کافی جهت تغییر حکومت‌ها فاصله دارند. کوهن و گوگل به‌طور گسترده در تظاهرات ژانویه ۲۰۱۱ در مصر دخیل بودند و از طریق سایت‌های شبکه‌های اجتماعی خواستار برگزاری تظاهرات و اصلاحات سیاسی می‌شدند؛ سایت‌های اینترنتی شبکه‌های اجتماعی که توسط گروه‌هایی از جوانان مصری اداره می‌شدند، به نسخه «همه‌گیری مصری» پدیده «دموکراسی دیجیتال» دامن زدند. این گروه‌ها یک موضع کاملاً علنی در مخالفت با حکومت مبارک اتخاذ کردند و خواستار اصلاحات سیاسی شدند.

رسانه‌های اجتماعی به مثابه یک سلاح

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تجربه تغییر حکومت با الهام از دموکراسی دیجیتال در ایران و مصر نمایانگر بهره‌گیری غول‌های فناوری نظیر توییتر و گوگل و همچنین دولت آمریکا از رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یک سلاح است. دولت آمریکا در آن مقطع تحت زمامداری باراک اوباما و جو بایدن معاون رئیس‌جمهور وقت بود. ناکامی اینگونه تلاش‌ها در ایران و مصر صرفاً ماهیت شوم این پیوند را برجسته می‌سازد. همان ابزارها و شیوه‌هایی که مقامات ایران و مصر جهت مقابله با «دموکراسی دیجیتال» تحت حمایت آمریکا بکار گرفتند ــ قطع دسترسی به پلتفرم‌های اینترنتی ــ اکنون توسط توییتر، گوگل، و متحدان سیاسی جو بایدن، با هدف خاموش کردن دونالد ترامپ و حامیانش و ممانعت از اعتراض آنها به انتخاباتی که به زعم آنها «دزدیده» شده است، بکار گرفته شده‌اند.

سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی خانه آزادی (فریدوم هاوس) که کارش پژوهش و دفاع از دموکراسی، آزادی سیاسی، و حقوق بشر است، در گزارشی که اخیراً با موضوع آزادی اینترنت منتشر کرده است، آورده که اتصال‌پذیری اینترنت «نه یک مزیت، بلکه یک لازمه است.» عملاً همه فعالیت‌های بشری، از جمله معاشرت سیاسی، شکل آنلاین به خود گرفته‌اند. در گزارش مذکور خاطرنشان شده که «دنیای دیجیتال» جدید «چالش‌های آشکاری را در حوزه حقوق بشر و حاکمیت دموکراتیک به وجود آورده است» و «بازیگران دولتی و غیردولتی... روایت‌های آنلاین را شکل می‌دهند، سخنان انتقادی را سانسور می‌کنند، و سیستم‌های فناورانه جدید کنترل اجتماعی را رقم می‌زنند.»

اقدامات گوگل و توئیتر از حمایت قانونی برخوردار نیست

خانه آزادی در گزارش خود نوشت که «هنگامی که سازماندهی مدنی و مخالفت سیاسی از رسانه‌های اجتماعی به خیابان سرریز می‌شود... دیکتاتورها شبکه‌ها را مسدود می‌کنند تا صداهای حامی دموکراسی و حقوق بشر را خفه کنند.»

در پایان این گزارش آمده است: این مفهوم که توئیت‌های ترامپ به نحوی به مثابه یک «خطر آشکار و موجود» بودند و باید سرکوب می‌شدند، از حمایت قانون برخوردار نیست. توییتر، فیس‌بوک، و گوگل با ترغیب حامیان سیاسی جو بایدن، با سرکوب اظهارات دونالد ترامپ در رسانه‌های اجتماعی به نظر به صورت یکجانبه معیار «خطر آشکار و موجود» را اتخاذ کرده‌اند که با هنجارهای مندرج در قانون اساسی همخوانی ندارد. این هنجارها بر پاسداشت بیان در آمریکا حاکم هستند و در پیشینه دیوان عالی نیز مسبوق به سابقه هستند.

بیان سیاسی فقط یک حق بشری نیست ــ در آمریکا، بیان سیاسی از آزادی‌های اساسی است که قانون اساسی آن را تضمین نموده است. هنگامی که حامیان سیاسی جو بایدن به همراه رؤسای غیرانتخابی غول‌های رسانه‌ای نظیر توییتر، فیس‌بوک، و گوگل با همکاری یکدیگر فعالانه مانع آن می‌شوند که دونالد ترامپ و ده‌ها میلیون نفر از آمریکایی‌های حامی او دیدگاه‌های خود را در رسانه‌ای اجتماعی بیان کنند، میان آنها و حکومت‌هایی که زمانی به دنبال سرنگونی‌شان بودند، فرقی وجود ندارد.