سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

تحریف خمینی(ره) در سایت جماران؛ امام موافق تجمع بی‌قید و شرط بود!

دشمنی با امام در مؤسسه امام(ره)

سایت جماران اخیراً و پس از اغتشاشات اصفهان، در یک یادداشت به قلم فردی به نام م. ر، نوشته است: امام خمینی در سخنرانی سه ماه پیش از پیروزی انقلاب، 10 آبان 1357، فرموده اند شاهنشاهی کثیفترین رژیم های جهان است. (صحیفه امام، ج 4، ص 254 و 255) در همان سخنرانی ویژگیهایی را برشمرده‌اند که میتوان بدترین و کثیفترین نوع حکومت و حکومتداری را از دیدگاه ایشان بازشناسی، و برای نسلهای آینده تبیین کرد.

این یادداشت همچنین می‌افزاید: انگیزه های ناسازگاری حضرت امام با نظام سلطنتی، چیزی نبود، جز پندار و رفتار پادشاهان که منزلت انسانی مردم را پایمال میکردند و آنان را به بردگی میکشاندند و با کمترین گمان بد و توهم توطئه، رقیبان و گاه نزدیکان و یاران خویش، و سرانجام مردم را به کشتن میدادند و آنها را زجر داده و به سختی دچار میکردند. از دیدگاه امام خمینی فساد بالاتر از این نبود!

در مطلب مذکور آمده است:‌ حکومتی که متکی به آرای ملت نباشد؛ بلکه جمعی محدود و یا یک فرد با فریب و به زور سرنیزه بر سر کار بیاید، سپس با همان فریب و تطمیع و تهدید و تحدید و سرنیزه و... به حکومت ادامه دهد و مقام زمامداری را در خاندان خود به توارث بر مردم تحمیل نماید؛ و هرگز خود را موظف به وضع و یا اجرای قوانینی که به نفع مردم باشد، نکند و پاسخگو نباشد. همان ارتجاع و سلطنت قدیم است (همان، ج 5 ص 173) ولی با ظاهری بزک کرده! برای همین بود که امام خمینی وظیفه انسانی، دینی و ملی خود دانست که با کمک مردم اعتراض و انقلاب نماید و بر این روال چند هزار سالة حکومت شاهنشاهی پایان دهد و حکومتی بنا نهد که اینگونه نباشد.

این یادداشت همچنین با ادعای اینکه از نظر امام راحل حکومت سلطنتی کثیف‌ترین است چون مردم در آن حق اعتراض ندارند، تصریح می‌کند:

"از دیدگاه ایشان حاکمان و مسئولانی که با سوءاستفاده از مقام، ثروت‌اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند، (صحیفه امام، ج 4، ص 265) و یا به آرای عمومی احترام نگذارند، مانع آزادی مطبوعات شوند، از هرگونه آزادی اجتماعات مردمی و احزاب جلوگیری کنند (صحیفه امام، ج 4، ص 265) از مصادیق نظام سلطنتی هستند."[1]

*جملات و معنایی که سایت جماران مدعی شده در جلد چهارم صحیفه امام راحل وجود دارد، مطلقا دروغ است و اساسا هیچ سخن یا سندی از امام راحل مبنی بر "آزادی بدون قانون"، "احزاب بدون مرز" و "تجمع بی‌ضابطه" وجود ندارد.

آنچه که سایت جماران تقلا کرده تحریف خود را بر آن مبتنی کند یک مصاحبه از امام راحل در نوفل‌لوشاتو پیرامون ترسیم نظام جمهوری اسلامی است که حضرت امام(ره) تأکید می‌کنند:

"هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است. "[+]

چرا سایت جماران بخش مهم بیان امام راحل در این‌باره که بر تعیین شرط برای به خطر نیافتادن مصالح مردم و رعایت حدود اسلامی در تجمعات تأکید کرده‌اند را حذف کرده است؟

متأسفیم که باید از گردانندگان مجموعه‌ای که دائما خود را منتسب به امام راحل می‌کند، بپرسیم که چگونه به خود اجازه داده‌اند چنین تحریف بزرگی را در حق آن یار سفر کرده رواداری کنند، رسما دروغ بگویند و بدتر از همه اینکه در نوشتاری کینه‌جویانه بگویند حالا که نظام اسلامی مثل تحریف‌های ما نیست پس مصداق شاهنشاهی است!

جالب است که امام راحل در بخش‌های دیگر از جلد چهارم صحیفه نیز این بیان نورانی خود پیرامون تجمعات و احزاب را بیشتر توضیح داده و مثلا در یکی سخنان خود تصریح می‌کنند:

"همۀ گروهها در بیان عقاید خود آزادند، ولکن خیانت را اجازه نمی‌دهیم. "[+]

امام در بحث احزاب و فعالیت‌های آنها نیز گفته بود: "فعالیتهای احزاب اگر چنانچه مضر نباشند، آزاد است. "[+]

از تمام اینها گذشته اساساً آیا کسی می‌تواند به آن امام فلسفی و رویکردهای تماما عقلانی او چنین تهمتی را بزند که هرگونه تجمعی بدون توجه به امنیت مردم و کشور را مجاز می‌دانسته است!؟

حاشا و کلّا که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اینگونه باشد...

مجددا تأکید می‌شود که باید از مدعیان خط امام و خاصّه از شیخ‌علی کمساری، سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) هم باید بازخواست کرد که چگونه در مجموعه‌ای که باید مدافع خط راستین امام باشد، چنین تحریف بزرگی در حق امام و بیش از آن در حق نظام اسلامی و البته امنیت مردم روا داشته شده است!؟

چه اینکه اگر این بازخواست صورت نگیرد در صبح فردا حکما شاهد معرفی امامی خواهیم بود که خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی نیز بوده است!

گفتنیست، تقلا برای این‌همانی بین انقلاب اسلامی و رژیم ستمشاهی، از سال‌ها قبل در دستور کار جریان سیاسی خاص بوده است و آنها هر بار به بهانه‌ای دست به این کار غیر عقلانی و البته غیر قابل اثبات زده‌اند.

***

شرط اثربخشی حضور بسیج در میدان مبارزه با گرانی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اعلام کرد در روزهای آینده روند نظارت نیروهای بسیجی بر بازار و همکاری این قشر با بازرسان و ناظران این سازمان آغاز خواهد شد.

محسن دارابی در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: بر اساس توافق معاون اول رییس جمهوری با سازمان بسیج مستضعفین، دولت قرار است از ظرفیت بسیج برای کنترل و نظارت بر بازار استفاده کند.

وی افزود: پس از امضای این توافقنامه، سازمان صمت کرمانشاه نیز مذاکرات خود را با سپاه و بسیج استان آغاز و مقدمات را برای کنترل بازار با کمک نیروهای بسیجی آغاز کرد.

رییس سازمان صمت کرمانشاه تاکید کرد: نیروهای مورد نظر بسیج برای نظارت بر بازار اکنون شناسایی شده و برای آموزش به ما معرفی شده‌اند تا بزودی در کنار بازارسان بر روند قیمت کالاها و فعالیت صنوف در بازار نظارت کنند.

وی از سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به عنوان دیگر ارگان‌های درگیر در این طرح نام برد و یادآور شد: یک کارشناس رسمی از سازمان‌های نظارتی نیز تیم‌های گشت بسیج را برای نظارت و کنترل بر بازار همراهی می‌کند.

به گفته رییس سازمان صمت کرمانشاه، این فعالیت می‌تواند روند نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها در سطح استان را بهبود بخشد.[2]

*گرانی فعلی در بازارهای کشورمان که موجب بروز مشکلاتی برای مردم عزیز ایران شده است، هیچ قاعده دلاری، تورمی، بازاری و تحریمی ندارد و صرفا در نبود نظارت‌های دولتی و قضایی ایجاد شده است.

اکنون نیز پر واضح است که راه برخورد با این گرانی بی‌قاعده نه فرمول‌های ثبت شده در کتب اقتصادی آدام اسمیتی که نظارت کارای دولتی و قضایی بر بازار است. همان راهی که شاگردان پیشین مکتب آدم اسمیت نیز انتخابش کرده‌اند و با گرانی بیقاعده برخورد قضایی و تعزیری می‌کنند. [3]

ورود سازمان بسیج به این مقوله حتما می‌تواند مفید فایده باشد اما بشرطها و شروطها!

به این معنی که اگر در پیوست نظارت‌های بسیج، خبری از برخورد قاطع و بازدارنده قضایی و دولتی با گرانفروشان نباشد و مجازات‌های سنگین برای "جرم گرانفروشی" در نظر گرفته نشود؛ عملا هیچ نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد.

کما اینکه مقوله نظارت؛ پیش از این توسط سازمان تعزیرات هم انجام می‌شده اما به دلیل نبود پیوست‌های لازم؛ عملا گرانی بیشتری حادث شد.

توجه مسئولان ذیربط سپاهی، قضایی و دولتی به پیوستار لازم برای حضور بسیج در بحث مبارزه با گرانی، یک ضرورت لازم‌الاجراست.

گفتنیست، قوه قضائیه در دوران مدیریت حجت‌الاسلام اژه‌ای بر اساس فلسفه مدعی‌العمومی این قوه، اقدام به "جرم‌انگاری گرانفروشی" کرد. [4]

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1532952

2_ www.irna.ir/news/84557890/

3_ http://fna.ir/47jtc

4_ www.irna.ir/news/84409676/