به گزارش مشرق، سرویس مرزی اوکراین پنجشنبه (۲۹ دسامبر) در کانال تلگرامی خود گزارش داد، از زمان اعلام حکومت نظامی در اوکراین، ۱۲ هزار مَرد تلاش کردهاند به شکل غیرقانونی این کشور را ترک کنند.
این سرویس اعلام کرد «(گزارش) خلاصه سال: از آغاز حکومت نظامی، ۱۲ هزار مرد تلاش کردهاند به شکل غیرقانونی از مرز عبور کنند. متاسفانه ۱۵ نفر از آنها در بخش رودخانهای مرز و در کوهها جان باختند».
به گزارش خبرگزاری تاس، این آژانس مشخص نکرد که چند هزار نفر موفق به فرار غیرقانونی از اوکراین شدند.
طبق اعلام این نهاد، بیش از ۲۱۰۰ پرونده کیفری به دلیل جعل اسناد، حمل و نقل غیرقانونی افراد و فرار از خدمت سربازی آغاز شده است. اتهاماتی به ۹۵۰ نفر وارد شده و علیه بیش از ۳۵۰ نفر مسئولیت کیفری مطرح شده است.
به گفته سرویس مرزی اوکراین، جسد ۱۲ فرد غرق شده در امتداد بخشهای رودخانهای مرز اوکراین و رومانی پیدا شد و سه جسد دیگر در کوهها یافت شد.
حکومت نظامی در اوکراین از ۲۴ فوریه (آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین) برقرار بوده است. در ماه نوامبر، حکومت نظامی و بسیج کامل بار دیگر به مدت ۹۰ روز تا ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) تمدید شد.
پیشتر، «والری زالوژنی» فرمانده کل ارتش اوکراین خواستار مسئولیت قانونی سختتر برای اقداماتی مثل فرار از خدمت، ترک یک واحد نظامی یا محل خدمت و نافرمانی از دستورات رزمی شد. به گفته وی، خلأهای فعلی در قوانین که فقط جریمه نقدی یا احکام وابسته به عفو مشروط را شامل میشود، ناعادلانه است و باعث از دست دادن پرسنل، قلمرو و غیرنظامیان در خط مقدم میشود.
روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ (پنجم اسفند) عملیات نظامی ویژه در اوکراین را با هدف نازیزدایی و غیرنظامی کردن این کشور آغاز کرد که ماههاست با مداخله و کمکهای تسلیحاتی غرب ادامه یافته است.
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین پیشتر با درخواست کمکهای تسلیحاتی بیشتر از غرب، مدعی شد «ارائه سامانههای دفاع هوایی مدرن به اوکراین، روسیه را مجبور میکند تجاوزات خود را متوقف کند و ما را به پایان جنگ نزدیکتر خواهد کرد». این در حالی که روسیه بارها درباره عواقب چنین اقداماتی به غرب هشدار داده است.