سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مدعی‌العموم چه وظیفه‌ای در قبال گرانی دارد؟

شمشیر دو لب قوه قضائیه علیه بی‌حجابی و "گرانی"

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، اخیرا طی اظهاراتی در جمع خبرنگاران پیرامون حجاب گفته است: آمارهایی که دستگاه‌های مسؤول امر فرهنگ ارائه می‌دهند نشانگر این بوده که اکثریت جامعه با رعایت حجاب در کشور موافقت دارند و عمده مردم ما حجاب را دوست دارند.

به گزارش رسا، وی افزود: این علاقه‌مند به حدی است که در روزهای اخیر شاهد مطالبه‌گری‌های متعدد مردم در زمینه رعایت حجاب در کشور بوده‌ایم و این نشان می‌دهد فرهنگ اسلامی در کشور ما ریشه‌ای قوی دارد.

مصدق گفت: برنامه‌های قوه قضاییه و قوه مجریه در زمینه امور فرهنگی و حجاب به‌روشنی و وضوح اعلام شده و در دست اجراست.

این مقام بلندپایه قضایی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی به کسانی که غافلانه حجاب را رعایت نمی‌کنند در دستور کار قرار دارد، تأکید کرده است: قوه قضاییه با معاندان و هنجارشکنان به‌طور جدی برخورد خواهد کرد.[1]

*سبب خوشوقتی است که می بینیم در زمانه ای که اکثریت دستگاه های متولی اجرایی و فرهنگی در بحث حجاب، یا دچار بی عملی هستند و یا از ترس واکنش‌های مجازی در سکوت به سر می برند و حرفهای دوپهلو می زنند اما معاون اول محترم قوه قضائیه با رشادت به میدان آمده و سخنانی تبیینی را با پیوست قضایی پیرامون بی حجابی مطرح می کند.

مع الوصف لازم به اشاره است که این قوه همانطور که در بحث حجاب مسئول است، در بحث "گرانی" هم بعنوان مدعی العموم بایستی به میدان بیاید و تکلیف مردم را با گرانی بیقاعده فعلی روشن کند.

چه اینه به نظر می رسد در هنگامه ناکارآمدی و ایضا بی اعتقادی مقامات اقتصادی به نظارت بر بازار؛ این قوه قضائیه است که باید بعنوان مدعی العموم به میدان بیاید و همانند تجربه دوران آیت الله آملی لاریجانی به ابعاد مختلف بازار نظارت کند تا گرانی بیقاعده جان مردم را نیازارد.

پر واضح آنکه مطالبه عقلانی ورود قوه قضائیه به عرصه نظارت بر قیمتها و کنترل قیمت مسکن و گوشت و خودرو و... از مطالبه برخورد با بی حجابی کمتر نیست، اگر بیشتر نباشد و مقامات شجاع و بصیر قوه قضائیه بایستی حتما به این مسئله اهتمام ویژه ای داشته باشند و گزارش این اهتمام‌ورزی را نیز به رهبری، مردم و رسانه ها ارائه کنند.

***

نهادی که می‌تواند در مقابل گرانی از مردم دفاع کند

آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنانی در نخستین جلسه این مجمع در سال جدید با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر معظم له با کارگزاران نظام گفت: ایشان خطوط روشنی را برای کارگزاران نظام ترسیم کردند و البته با وجود اینکه مخاطب اصلی دولت محترم بود اما معظم‌له، قوا و دستگاه های دیگر را هم مخاطب قرار دادند. تاکید ایشان بر حل مسائل معیشتی مردم و گرفتاری های اقتصادی کشور بود. مقام معظم رهبری بر تحقق شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است، تاکید کردند و خطوط اصلی و الزامات و راهکارهای آن را ترسیم فرمودند. امیدواریم همه مسئولین دست به دست هم بدهند و هماهنگ حرکت کنند تا منویات ایشان اجرایی شده و برای سفره مردم گشایش حاصل شود.

به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: ما مطمئن هستیم که قوای مختلف و مسئولان برای تحقق این منویات تلاش دارند و ان شاءا...خداوند هم کمک خواهد کرد تا کاهش تورم علی رغم دشوار بودن، محقق شود. مجموعه سرمایه ها و امکانات غنی موجود در کشور و نیروی انسانی متخصص و جامعه جوان و منابع فراوان گشایش ها را ممکن می کند.[2]

*شدنی و ممکن بودن راهبرد "کاهش تورم" که مورد تأکید آملی لاریجانی قرار گرفته یک سخن مبتنی بر کارنامه است و قوه قضائیه در دوران ایشان نشان داد که با ورود به عرصه نظارت اقتصادی که در چارچوب وظیفه قانونی مدعی العمومی قوه قضائیه صورت می گیرد؛ تا چه اندازه می تواند جلوی گرانی بیقاعده را بگیرد و در مقابل تورم بیقاعده از مردم دفاع کند.[3]

تکرار این کارنامه و بلکه بهتر از آن، انتظاری است که مردم در هنگامه ناکارآمدی و گرانی های فعلی از قوه قضائیه انتظار دارند.

***

"شورای رقابت" یک‌شبه عامل گرانی خودرو شد!

اخیرا و پس از اعلام مصوبه شورای رقابت مبنی بر گران شدن خودروهای تولید داخل -با میانگین 35 درصد- برخی مقامات و نهادهای دولتی در نقش منتقد این تصمیم ظاهر شده اند.

از محمد مخبر که به شورای رقابت نامه نوشته و خواستار تجدید نظر در قیمت گذاری شده تا وزارت صمت که گفته قصد دارد با شورای رقابت در این زمینه مذاکره کند![4][5]

مع الوصف نکات و تأملاتی درباره فرایند پیش‌گفته وجود دارد که تدقیق در آنها برای مشخص شدن بیشتر فرایندهای اقتصادی کشور و گرانی بیقاعده ای که مردم را دچار مشکل کرده است ضروری به نظر می رسد. خاصه اینکه شورای رقابت تا پیش از این بعنوان نهاد مخالف گرانی خودرو شناخته می‌شد!

*از 3 منظر رسانه، سیاست و اقتصاد؛ ماجراهای اخیر تقابلات شورای رقابت (بعنوان گران کننده) و دولت (بعنوان خواهان ارزانی) واقعی به نظر نمی رسد.

کما اینکه قیمت خودرو طی 2 سال اخیر با جهش قیمتی مواجه شده است و قریب به اتفاق کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز شورای رقابت را مقصر این قضیه نمی دانند.

اکنون چه اتفاقی افتاده است که به ناگاه می بینیم شورای رقابت به سمت مقصر این ماجرا تغییر نقش یافته است؟!

در این باره خوانش خبرهای ماه ها و سالهای قبل می تواند نور بیشتری به ابهامات بیافکند...

مثلا یک عضو شورای رقابت در آذرماه سال 1400 (دو سال قبل) انتقادات مهمی را از افزایش قیمت خودرو بعمل آورده و گفته بود: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.[6]

جالب آنکه طی 2 سال اخیر که مسئله گرانی حیرت آور قیمت خودرو و فروش بورسی خودرو حادث شده و شخص وزیر صمت نیز به دلیل گرانی خودرو بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است؛ همواره این نام شورای رقابت بوده که مورد توجه سازمان بازرسی و مجلس قرار داشته و به عنوان یک مدافع مردم و نهاد پیش گیرنده از گرانی به آن نگاه شده است.[7]

قصه عجیب تغییر نقش یکباره شورای رقابت اما به همینجا ختم نمی شود...

شاهد مثال دیگر اینکه در بهمن سال گذشته بود که مهدی خطیبی مدیرعامل ایران‌خودرو در حاشیه بازدید از خطوط تولید این شرکت با انتقاد از پایین نگه داشتن قیمت خودرو از سوی شورای رقابت گفته بود: قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان سهامداران خودرویی می‌شده و براساس ماده ۹۰ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت محترم موظف به جبران زیان تولیدکننده است و درخواست ما از مسوولان لغو قیمت گذاری دستوری است.[8]

اکنون چه شده که این شورای رقابت مغضوب و عامل اصلی ضرر و زیان شرکت های خودروساز به یکباره به عامل گرانی خودرو تبدیل شده و مقامات دولتی از میمنه و میسره به این عامل گرانی می تازند؟!

طرفه آنکه شعار سال و "مهار تورم" هرگز با چنین رفتارهایی محقق نمی شود و دولت محترم اگر در فکر کاستن از گرانی است باید خودرو را به سمت قیمت گذاری اصولی پیش ببرد، از حجم مالیاتی که طی 2 سال گذشته هر سال حدود 60 درصد زیاد شده، بکاهد، بر بازار نظارت کند و مثلا پیگیر این باشد که چرا مصوبه سران قوا مبنی بر تعیین سقف برای اجاره بها هرگز اجرا نشده و مردم را در سونامی گرانی قیمتهای مسکن و اجاره رها کرده است.

ما قضاوت درباره عامل گرانی بودن شورای رقابت را بر عهده مخاطبان محترم وا می گذاریم...

***

1_rasanews.ir/0034TB

2_isna.ir/xdNF7n

3_mshrgh.ir/945300

4_mshrgh.ir/1478156

5_mshrgh.ir/1478319

6_http://www.ensafnews.com/321313

7_faradeed.ir/000UQD

8_https://www.alef.ir/news/4011119094.html