به گزارش مشرق، طی سه سال گذشته افزایش قیمت داروها و نوسانات ارزی باعث شد تا بسیاری از بیماران برای تامین هزینه‌های درمانی خود با مشکل مواجه شوند. هزینه‌هایی که قاعدتا نباید بخش سنگین آن از جیب بیماران پرداخت می‌شد اما به دلیل بدهی سنگین بیمه ها به مراکز درمانی بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت بیشتر جنبه تزیینی داشتند و بیماران متضرر شوند. از سویی بدهی‌های فراوان به بیمارستان‌ها و داروخانه باعث شده بود تا بسیاری از این مراکز درمانی و دارویی قرارداد خود با آنها را لغو کنند و البته دود این اتفاق به چشم بیمارانی رفت که مجبور بودند هزینه‌های سنگین درمانی را از جیب خود پرداخت کنند.
این در حالی است که بارها و بارها وزارت بهداشت و درمان و مسوولان سازمان غذا و دارو وعده کاهش قیمت داروها، رفع کمبود دارویی کشور و... را داده‌اند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد سرگردانی مردمی بود که دیگر توان پرداخت هزینه‌های سرسام آور دارویی را نداشتند. از سال گذشته بود که وزارت بهداشت و درمان با ارایه طرح دارویاری سعی در افزایش سهم بیمه‌ها در هزینه‌های دارویی را داشت. سهمی که از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد رسید اما در نهایت از آنجایی که بودجه مشخصی برای این کار در نظر گرفته نشده است مشکلات از یک بخش به بخش دیگر منتقل شده و از بین نرفته است.
حالا داروخانه‌های خصوصی، شرکت‌های توزیع‌کننده دارو و شرکت‌های تولیدکننده هستند که از این طرح ضرر می‌بینند تا پای ورشکستگی پیش می‌روند. مساله تا جایی پیش رفته که حتی نایب‌رییس انجمن داروسازان نیز نسبت به این وعده‌ها واکنش نشان داده و می‌گوید: اظهارنظر درباره بالا بردن تعهدات بیمه‌ای و افزایش پوشش بیمه‌ای دارو در مقام گفتار هدف بسیار خوبی است، اما باید پرسید که این وعده از جیب چه کسانی داده می‌شود؟ اگر قرار است که از جیب بخش خصوصی این کار انجام شود، درست نیست؛ به‌طوری که به بخش خصوصی اعلام کنند که خدمات و کالایی را که به صورت نقدی خریداری می‌کنید، از طرف دولت با پوشش بیمه‌ای بالا به مردم ارایه دهید و ما بعدا پولش را با شما حساب می‌کنیم. قطعا چنین کاری منجر به تضعیف و از بین رفتن بخش خصوصی و به‌ویژه داروخانه‌های خصوصی می‌شود که در این گردونه از بین می‌روند.
عین‌اللهی: ریشه مسئله خارج از وزارت بهداشت است
این اظهارات واکنش بهرام عین اللهی وزیر بهداشت را در پی داشت و در مورد ادعای داروخانه‌ها مبنی بر اینکه به دلیل اجرای طرح دارویار ضرر کرده‌اند، گفت: «این طرح پیوست منابع دارد؛ باید منابع حاصل از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به بیمه‌ها و از آن طریق به داروخانه‌ها داده شود. اگر این اقدام صورت پذیرد فشاری به داروخانه‌ها تحمیل نمی‌شود. ما تلاش می‌کنیم که این مساله حل شود ولی ریشه این مشکل خارج از مجموعه وزارت بهداشت است.» اظهارات وزیر بهداشت در حالی است که با اجرای طرح دارویار نیز وی گفته بود، «اگر طرح دارویار شکست بخورد من شکستش ندادم بلکه سازمان‌هایی که باید کمک کنند و نکردند آن را شکست دادند.»
داروخانه‌ها در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره آخرین وضعیت اجرای طرح دارویار توضیح می دهد: با گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویار امروز داروخانه‌ها در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند و داروخانه‌ها با مطالبات سنگین از بیمه‌ها مواجه شده‌اند. داروخانه‌ها باید به صورت ماهانه مطالبات خود را از بیمه‌ها دریافت کنند. در حال حاضر نود درصد هزینه‌های دارویی توسط بیمه‌ها باید پرداخت شود و ده درصد را مردم بپردازند اما پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها طولانی می‌شود و از سویی برای پرداخت حقوق پرسنل و اجاره با چالش مواجه می‌شوند. باید مکانیسمی در طرح دارویار پیش‌بینی می‌شد که مطالبات داروخانه‌ها به صورت خودکار پرداخت می‌شد اما امروز مطالبات ما بین تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه پاسکاری می‌شود، قبل از اجرای طرح دارویار مشکلات داروخانه‌ها کمتر بود و داروخانه از زنجیره اول پول خود را دریافت می‌کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی به نفع دولت است می گوید: دولت در طرح دارویار از بخش خصوصی به عنوان قلک استفاده می کند، در گذشته اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین نمی‌شد واردکنندگان دارو وارد نمی‌کردند اما امروز نگرانی دولت کمتر شده است و واردکننده دارو را با ارز نیمایی وارد می‌کند اما داروخانه‌ها با چالش دریافت مطالبات مواجه هستند. بودجه درخواستی سازمان غذا و دارو امسال تأمین نشد و فقط ۶۹ همت به دارو اختصاص یافته است که از بودجه سال گذشته اندکی بیشتر است اما پیش‌بینی مجلس این است که با این بودجه بیشتر از شش ماه نمی‌توانیم دارو تأمین کنیم هرچند سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که از منابع دیگر بودجه تأمین می‌شود.
هزینه‌هایی تحمیل شده به شرکت‌های تولید دارو را ببینید
فرامرز قهرمانی، یکی دیگر از تولیدکنندگان دارو درباره مشکلات شرکت‌های دارویی می‌گوید: متاسفانه دولت توجهی به مشکالت تولیدکنندگان دارو ندارد، ما مواد اولیه را باید به هزینه‌های بالا وارد کنیم و داروهای مورد نیاز را تامین کنیم اما در نهایت وزارت بهداشت و درمان از ما می‌خواهد قیمت نهایی دارو را پایین آورده و با طرح دارویار همراهی کنیم در حالی که هر روز قیمت ارز در کشور رو به افزایش است.
وی می‌افزاید: ما نمی‌توانیم این تناقض را بر طرف کنیم، باید هزینه‌هایی که شرکت‌های تولید دارو متحمل می‌شوند در نظر گرفته شود، اینکه دولت برای پیشبرد اهداف خود به دیگر بخش‌ها و نهادها فشار بیاورد منطقی نیست. ما نمی‌توانیم از زیر بار این فشار خارج شویم و همین امر باعث می‌شود تا ابتدا شرکت‌های دارویی و سپس داروخانه‌های خصوصی یک به یک ورشکسته شده و تعطیل شوند و همین مساله هم بحران دیگری را رقم خواهد زد.
منابع مشخصی برای طرح در نظر گرفته نشد
هوشنگ اخوت، داروساز در این باره می‌گوید: متاسفانه بارها و بارها در همین حوزه بهداشت و درمان ما شاهد اجرایی شدن طرح‌هایی بوده‌ایم که هر چند با هدف حل مشکلات ارایه شده‌اند اما از آنجایی که پشتوانه‌های لازم را نداشته یا اینکه حتی به درستی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بودند، مشکلات را حل نکردند بلکه از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل کرده‌اند، در زمینه طرح دارویار هم همین مساله صدق می‌کند.
وی می‌افزاید: وقتی برای این طرح بودجه‌ای مشخص در نظر گرفته نشده و همه‌چیز به اما و اگرها بستگی دارد، وقتی بودجه مشخص نباشد مشکلات روز به روز بیشتر می‌شود، در حال حاضر دولت بودجه‌ای پایین‌تر از آن چیزی که وزارت بهداشت و درمان برای طرح دارویار در نظر گرفته بوده به آن اختصاص داده است. البته وعده‌هایی در زمینه تامین کسری بودجه داده شده اما مشکل درست همین جاست. اینکه منابع مشخصی برای این طرح در نظر گرفته نشده و معلوم نیست هزینه‌های آن از کجا قرار است تامین شود.
اکنون با گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویار و دست و پنجه نرم کردن داروخانه ها با مشکلات اقتصادی باید دید وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه چه گام هایی برای برطرف کردن این مشکلات برمیدارد؟ هرچند وزیر بهداشت مدعی شده است که ریشه مشکلات دارویار خارج از این وزارتخانه قرار دارد اما کارشناسان بارها هشدار داده اند که در صورت بی توجهی به مشکلات داروخانه ها طی دو ماه آینده با کمبودهای دارویی مواجه می شویم. حال باید دید مسوولان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه چه تدابیری برای پیشگیری از وقوع این چالش انجام خواهند داد.
