گروه بین‌الملل مشرق- صرف‌نظر از هر نتیجه‌ای که در رفراندوم استقلال اسکاتلند به دست آمد، رقابت دو طرف بسیار نزدیک بوده و همان طور که تقریباً همه نظرسنجی‌ها نشان می‌داد، افکار عمومی اسکاتلند پیش از رفراندوم به دو قسمت تقریباً مساوی تقسیم شده بود: نیمه‌ای که خود را واقع‌بین و خواهان شرایط بهتر زندگی می‌داند و نیمه‌ای که می‌خواهد رؤیای دیرینه استقلال را به طور صلح‌آمیز محقق کند و مردم اسکاتلند را برای همیشه از رقابت با انگلستان رها سازد، رقابتی که در تاریخ، فرهنگ، و سیاست دو کشور ریشه دارد.

برخی افراد، عامل اصلی دوقطبی شدن مردم اسکاتلند را روند دوگانه شکل‌گیری هویت در حدود ۵۰ سال گذشته در این کشور می‌دانند. تقریباً نیمی از اسکاتلندی‌ها هویت اول خود را اسکاتلندی می‌دانند و بریتانیایی بودن را هویت دوم خود تلقی می‌کنند. اما نیمی از مردم هم هستند که اول خود را بریتانیایی می‌دانند و در عین علاقه به تاریخ و فرهنگ اسکاتلند، حاضر نیستند هویت بریتانیایی خود را فدای هویت اسکاتلندی خود بکنند.

ریشه‌های این دوگانگی به تاریخ روابط بین دو کشور برمی‌گردد. جنگ جهانی اول و دوم و حضور فعال سربازان اسکاتلندی در این جنگ‌ها، دو ملت انگلستان و اسکاتلند را به هم نزدیک کرد. رونق اقتصادی بریتانیا در دهه‌های 50 و 60 و نیمه اول دهه 70 میلادی، منجر به نزدیک‌تر شدن اجتماعی و اقتصادی دو ملت شد و نسل جوان اسکاتلند در آن دوران طلایی، با مردم بریتانیا به طور کلی و مردم انگلستان به طور خاص رابطه بسیار خوبی برقرار کردند.

با این حال، پس از روی کار آمدن "مارگارت تاچر" اوضاع تغییر کرد. تاچر با آمرانه سخن گفتن با مقامات اسکاتلند و حتی کلیسای این کشور، به نماد ضدیت با هویت تاریخی اسکاتلندی‌ها شناخته شد. این تنش در روابط، روحیه ملی‌گرایانه و استقلال‌خواهی را در اسکاتلند برانگیخت و به بی‌اعتمادی نسبت به انگلیس و سیاستمداران لندن در میان نسل جوانان دهه‌های 80 و 90 دامن زد. به این ترتیب، نسل تازه‌ای شکل گرفت که رؤیای استقلال اسکاتلند را ایدئولوژی اصلی خود می‌دانست. همین روندی در نهایت، قدرت گرفتن حزب ملی‌گرای اسکاتلند را به دنبال داشت.

با مردان و زنان مسن در اسکاتلند که سخن می‌گویید، می‌گویند حتی تشکیل پارلمان اسکاتلند هم نتوانسته اختیارات لازم را به مردم این کشور بدهد تا بتوانند امور خود را اداره کنند. بازگشت دوباره محافظه‌کاران در انتخابات سال ۲۰۱۰ در لندن و افزایش استخراج نفت از منابع واقع در حوزه دریایی اسکاتلند یک‌باره به تمایلات ملی‌گرایانه سرعتی تازه بخشید. یک سال پس از استقرار دولت دیوید کامرون در لندن، حزب ملی‌گرای اسکاتلند، اکثریت پارلمان اسکاتلند را از آن خود کرد و به این ترتیب دولت اسکاتلند در سال ۲۰۱۲ توانست دولت بریتانیا را برای برگزاری رفراندوم استقلال قانع کند.

اگرچه شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی میان انگلستان و اسکاتلند دلیل مهمی برای تقسیم آرای رفراندوم استقلال بوده است، اما دلیلی که بیش‌تر بر زندگی روزمره مردم اسکاتلند تأثیرگذار بوده و بنا بر آمار می‌توان نقش آن را در نتیجه همه‌پرسی دید، موضوع اقتصاد است. روزها، هفته‌ها و ماه‌ها قبل از برگزاری رفراندوم، مقامات اروپایی و به ویژه انگلیسی در سخنرانی‌های مختلف و حتی با حضور در میان مردم اسکاتلند علناً اسکاتلندی‌ها را تهدید کردند که اگر به استقلال از بریتانیا رأی مثبت بدهند، آینده اقتصادی بسیار دشواری در انتظارشان خواهد بود. کامرون در آخرین سفر خود به اسکاتلند پیش از رفراندوم، گفته بود که این استقلال یک جدایی آزمایشی نیست، بلکه یک طلاق دردناک خواهد بود. در آن صورت هیچ راه بازگشتی وجود نخواهد داشت. وی در تهدیدی آشکار خطاب به صدها تن از مردم شهر "آبردین" که اکثراً افراد سالخورده بودند، گفت: "در صورت جدایی اسکاتلد، مسئله پرداخت حقوق، به چالشی تبدیل خواهد شد."

نهادهای مختلف انگلیسی نیز به نوبه خود مردم اسکاتلند را از رأی مثبت به استقلال از بریتانیا منع کردند. رئیس بانک مرکزی انگلستان پیش از برگزاری رفراندوم گفته بود که اگر اسکاتلند از بریتانیا جدا شود، ممکن است واحد پولی پوند را به این کشور ندهد. غول‌های نفتی نظیر "شل" و "بریتیش پترولویم" هم تهدید می‌کنند که ممکن است رابطه تجاری با اسکاتلند مستقل برقرار نکنند. حتی اتحادیه اروپا هم مقابل خواسته مردم اسکاتلند می‌ایستد و تهدید می‌کند که اگر این کشور مستقل شود، نه باید خود را عضوی از این اتحادیه تصور کند و نه می‌تواند روی واحد پولی یورو حسابی باز کند.

یک نکته جالب هم باید ذکر شود و آن این‌که انگلیس شرایط بسیار زیرکانه‌ای برای رفراندوم اسکاتلند تعیین کرده بود: افرادی که خارج از اسکاتلند هستند، نمی‌توانند در رفراندوم رأی بدهند. این نکته به خودی خود شاید خیلی حائز اهمیت به نظر نرسد، اما توجه به نکته‌ای در این‌جا باعث می‌شود دلیل وضع این شرایط را بهتر درک کنیم. حدود 700 هزار نفر از مردم اسکاتلند، یعنی تقریباً 10 درصد از جمعیت این کشور اکنون در انگلستان زندگی و کار می‌کنند، این در حالی است که تقریباً 400 هزار نفر درون اسکاتلند نیز اصالتاً انگلیسی هستند. این یعنی 700 هزار اسکاتلندی که رأی‌شأن احتمالاً موافق استقلال است حق رأی ندارند و از آن سو، 400 هزار نفر که رأی آن‌ها بی‌شک به باقی‌ماندن اسکاتلند در بریتانیاست، صرفاً به دلیل اقامت در اسکاتلند حق رأی پیدا می‌کنند. با توجه به این‌که اختلاف آرای دو طرف در رفراندوم نیز حدود 10 درصد بوده است، با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت که رأی واقعی "مردم اسکاتلند" دقیقاً عکس نتیجه کنونی رفراندوم بوده است.

به هر حال، از این دست تهدیدها و ترفندها، فراوان علیه مردم اسکاتلند صورت گرفته و همین می‌تواند عامل مهمی در تغییر نتیجه رفراندوم و حتی صرف‌نظر کردن بسیاری از مردم این کشور از رؤیای استقلال باشد. آماری که اخیراً توسط روزنامه گاردین منتشر شده نیز این مطلب را کاملاً اثبات می‌کند. در نتیجه نظرسنجی این روزنامه که از بیش از 2000 شرکت‌کننده در رأی‌گیری صورت گرفته، مشخص شده است که به طور متوسط 71 درصد از نوجوانان 16 تا 17 سال، 48 درصد از جوانان 18 تا 24 سال، و 59 درصد از افراد 25 تا 34 سال به استقلال رأی مثبت داده‌اند. این در حالی است که هر چه سن افراد بالاتر می‌رود و متعاقب آن حس ریسک‌پذیری و تحول‌طلبی افراد کاهش پیدا می‌کند، آمار پاسخ منفی به رفراندوم استقلال نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، 53 درصد از افراد 35 تا 44 سال، 52 درصد از افراد 45 تا 55 سال، 43 درصد از افراد 55 تا 64 سال و عجیب‌تر این‌که، تنها 27 درصد از افراد بالای 65 سال به استقلال از بریتانیا رأی مثبت داده‌اند. آن‌چه شاید موضوع را بیش‌تر روشن کند تفاوت فاحش بین آرای احزاب مختلف در اسکاتلند است. از حزب محافظه‌کار این کشور، تنها 5 درصد، حزب کارگر تنها 37 درصد و حزب لیبرال-دموکرات تنها 39 درصد به استقلال از بریتانیا رأی داده‌اند. همچنین 47 درصد از افرادی که رأی منفی به استقلال دادند، دلیل عمده خود را ریسک بزرگی دانسته‌اند که مستقل شدن از بریتانیا، در زمینه‌های واحد پولی، عضویت در اتحادیه اروپا، اقتصاد، شغل و هزینه‌های زندگی برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

آماری که گاردین منتشر کرده، نشان می‌دهد که موافقت با استقلال از بریتانیا بیش‌تر به دلایل سیاسی بوده است: 74 درصد از موافقان استقلال، دلیل رأی خود را مخالفت با سیاست‌های دولت لندن اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر، همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، عمده دلیل مخالفت مردم با استقلال و یا به عبارت دیگر، "عدم موافقت" آن‌ها با استقلال، نگرانی‌های اقتصادی در نتیجه تهدیدهای مقامات انگلیسی بوده است: بالاترین آمار در میان دلایل رأی‌دهندگان برای رأی منفی به استقلال را نگرانی درباره واحد پولی پوند (57 درصد) و ترس از وضعیت درآمد (37 درصد) به خود اختصاص داده است.

همه این آمار نشان می‌دهد که تهدیدهای دولت لندن بالأخره کار خود را کرد و توانست مردم اسکاتلند را "وادار کند" تا رأی منفی به استقلال از بریتانیا بدهند. با این حال، رفراندوم استقلال اسکاتلند به هیچ عنوان پایان کار نیست، نه برای اسکاتلند و بریتانیا و نه برای جنبش‌های استقلال‌طلب در اروپا. آمار گاردین نشان می‌دهد 45 درصد از افرادی که رأی مثبت به استقلال اسکاتلند از بریتانیا داده‌اند معتقدند که نتایج این همه‌پرسی تنها برای پنج سال، پرونده استقلال اسکاتلند را می‌بندد. همچنین شبکه "دویچه وله" آلمان گزارش داد که "کاتالونیا" که مهمترین بخش خودمختار اسپانیا و شاید حتی اروپا به شمار می‌رود، حتی بعد از اعلام نتایجی همه‌پرسی در اسکاتلند هم با جدیت تمام، فرآیند استقلال‌طلبی را دنبال می‌کند و پارلمان کاتالان‌ها در بارسلونا نیز با اکثریت قاطع آرا، بر جدایی از اسپانیا تأکید کرده است.