سرویس اقتصاد مشرق- وضعیت نزولی بورس در روزهای اخیر موجب نگرانی روزنامه‌های حامی دولت شده است.* اعتماد
- وقتي كاهش نرخ سود، معيشت مردم را تهديد مي‌كند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشته است: كاهش نرخ سود كه براي سومين بار در دولت يازدهم و آخرين بار در خرداد سال جاري اتفاق افتاد؛ نتايجش در حال ظهور و بروز در تمام بخش‌هاي اقتصاد است. كم شدن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تا 15 درصد نه فقط سپرده‌ها را از بانك‌ها فراري داده بلكه معيشت مردم را نيز تهديد مي‌كند. داشتن منابع براي بانك‌ها يك الزام است تا از طريق آن امكان پرداخت تسهيلاتي كه براي ايجاد رونق اقتصادي بانك‌ها تعهد كرده‌اند؛ فراهم شود.
براي داشتن منابع هم بانك‌ها وابستگي زيادي به سپرده‌هاي در اختيار دارند. منابعي كه با دور جديد كاهش نرخ سودها از بانك‌ها خارج شده و توان بانك‌ها را براي پرداخت تسهيلات كاهش داده است. فراهم نشدن زمينه تسريع رونق اقتصادي از محل اعطاي تسهيلات از يك سو و وابسته بودن زندگي تعداد بسياري از سپرده‌گذاران به سودهاي دريافتي از سوي ديگر معيشت مردم را تحت تاثير قرار خواهد داد. تاكيد بانك‌ها بر شناور شدن نرخ سود سبب مي‌شود رقابت ناسالم در اين بازار شكل بگيرد، چراكه بانك‌ها براي جذب بيشتر سپرده تلاش خواهند كرد بالاترين نرخ تعيين شده را بپردازند و هيچ بانكي به سراغ نرخ‌هاي حداقلي نخواهد رفت. در ظاهر بانك‌ها دور هم جمع شده‌اند و براي كاهش نرخ سود توافق كرده‌اند اما نامه بانك‌ها به ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد توافق براي كاهش نرخ سود پشت پرده‌هاي زيادي داشته است.
وقتي سياستگذاري پولي با چالش مواجه مي‌شود نيز مديريت اقتصاد كلان با دشواري انجام مي‌شود و ما مجبوريم از شيوه‌هاي نامتعارف براي كنترل نرخ سود در اقتصاد استفاده كنيم كه يكي از آن دستوري تعيين كردن نرخ‌هاست. در اين شرايط هم بانك مركزي زير بار انگ دستوري تعيين شدن نرخ نمي‌رود، هم مسوولان پولي و مالي در اجماع نظر بانك‌ها تاكيد موكد بر عدم دخالت در كاهش نرخ سود داشتند. با اين وجود به نظر مي‌رسد مسوولان از شيوه توصيه استفاده كرده‌اند. به اين شيوه از تعيين نرخ سود اصطلاحا ترغيب اخلاقي گفته مي‌شود. يعني درحالي كه دولت خود را از تعيين دستوري نرخ‌ها مبرا مي‌داند اما در عمل بانك‌ها را براي كمك به بهبود شرايط اقتصاد ترغيب به كاهش نرخ سود مي‌كند. گاه ممكن است در پس پرده تهديدهايي نيز داشته باشند و در مواردي كه بانك‌ها به كمك بانك مركزي نياز دارند به صورت سختگيرانه با آنها عمل شود. در دنيا نيز ترغيب اخلاقي وجود دارد .
* ایران
- دولت از مبارزه با فیش‌های نجومی پشیمان شده است
دکتر احمد توکلی درباره حقوق‌های نجومی به روزنامه ایران گفته است: برخی در دولت این فساد را توجیه کنند، این از خود فساد هم بدتر است؛ چنان که می‌گویند فلانی از ذخایر نظام است. به همین دلیل است که معتقدم فرصت تاریخی ایجاد شده، آرام آرام درحال از دست رفتن است. من در مصاحبه‌ای خطاب به آقای روحانی گفتم که اگر شما به داد این مسأله نرسید، صدارت شما یک دوره‌ای می‌شود. مفهوم مخالف این گفته، این است که اگر به داد آن برسید، صدارت شما دو دوره‌ای می‌شود. من حاضرم که آقای روحانی به مسأله فیش‌های حقوقی رسیدگی کند و دو دوره‌ای شود...
حضرت آقا در پاسخ به نامه آقای جهانگیری نوشتند که دفتر من هم باید ضوابط دولت را رعایت کند. این بهترین فرصت برای دولت و روحانی بود. این مشکلی است که همه جا هست. نظام سرطان دارد، نه اینکه فقط دولت سرطان دارد. بنابراین دولت باید استقبال می‌کرد، اولش استقبال کرد، اما گویا وسط راه پشیمان شد....
باید توجه داشت که این مسأله در دولت سر باز کرده است. دولت نباید می‌گفت «کی بود کی بود من نبودم.» باید این فرصت را غنیمت بشمرد. تندتر از برادران «کیهان» که نداریم، آنان هم این طور برخورد نکردند که فقط قوه مجریه است. وقتی قوه مجریه می‌گوید چیز مهمی نیست، او (منتقدان) هم تحریک می‌شود. باید توجه داشت از کسی که صاحب قدرت است، شرح صدر بیشتری انتظار می‌رود...
متأسفانه مروری بر فهرست اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که دولت بدرستی با موضوعات برخورد نمی‌کند، درحالی که می‌توانست افراد بهتری را برای این سمت انتخاب کند...
در مسأله حقوق‌های نامشروع نیز من اولین فردی بودم که به آن اشاره کردم. این حادثه آنقدر بزرگ بود که دو ماه ما را دنبال خود می‌کشید. بعد، مسأله قرارداد نفتی پیش آمد که 8 ماه است ما را به دنبال خود می‌کشد. یا FATF که هنوز به آن نپرداخته‌ایم، اما دریایی از سخن دارد.
* جهان صنعت
- اشتباهات دولت یازدهم در تنظیم بازار، قدرت خرید مردم را کاهش داد
این روزنامه اصلاح‌طلب عملکرد دولت یازدهم در تنظیم بازار را نقد کرده است: اگرچه دولت توانست با اتخاذ نام تدبیر و امید برای خود، موج مثبتی در میان مردم ایجاد کند اما با ایجاد گرانی‌های پی در پی، تنظیم نبودن بازار مواد غذایی، بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوار اعتماد قشر زیادی از مردم را خدشه‌دار کرد.
در این سال‌ها اگرچه سعی شد تا تورم تک‌رقمی شده و رشد اقتصادی کشور از زیر خط صفر بالاتر آید اما رکود چنان در بازار ریشه دوانده که بسیاری از کارخانه‌های صنعتی کشور مجبور به تعطیلی شدند و تولید داخل با مشکلات زیادی مواجه شد. به همین دلیل نه‌تنها شغل جدیدی برای جوانان ایجاد نشد بلکه بسیاری از افراد مشغول به کار که خرج خانواده‌های چند نفره را می‌دادند نیز از کار بیکار شدند. در نتیجه قدرت خرید خانوار با کاهش قابل توجهی مواجه شد و سرانه مصرف برخی محصولات خوراکی در کشور پایین آمد به طوری که طبق گفته دبیر کانون صنایع غذایی ایران بنا بر اعلام بانک مرکزی در چند سال اخیر و در شرایط رکود، مصرف لبنیات در کشور ۳۵ درصد و مصرف گوشت ۲۲ درصد کاهش یافته است.
در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هرچه قدرت خرید پایین تر می‌آید، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی‌های مایحتاج روزانه، هفته به هفته و گاهی ساعت به ساعت تغییر می‌کند و بالا می‌رود.
همین چند وقت پیش بازار شکر آنچنان با نوسان مواجه شد که برخی کارخانه‌های شیرینی و شکلات نیمه‌تعطیل شدند. قیمت شکر چنان با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد که حتی مسوولان قادر نبودند قیمتی برای آن تعیین کنند و در این مورد اظهار می‌کردند که قیمت شکر ساعت به ساعت بالا می‌رود.
بازار مرغ نیز بی‌تاثیر از بی‌برنامگی‌ها نبود به طوری که قیمت هر کیلو مرغ با افزایش چند هزار تومانی طی دو ماه روبه‌رو شد و مسوولان مختلف درخصوص قیمت مرغ اظهارنظرهای متفاوتی داشتند و عامل گرانی آن را دلایل مختلفی مطرح می‌کردند که خیلی مرتبط با یکدیگر نبود.
در حال حاضر نیز قیمت مرغ به روال گذشته بازنگشته و این محصول تاکیلویی8 هزار تومان هم به فروش می‌رسد که به گفته برخی دولتمردان این نرخ منطقی است...
متاسفانه نبود نظارت‌های پی در پی و مشخص نبودن متولی تنظیم بازار در دولت یازدهم نیز باعث شد تا سودهای کلان را عوامل زنجیره توزیع کالاهای اساسی به جیب بزنند....
قاچاق کالا نیز معضلی است که سالیان سال اقتصاد و تولید کشور را با مشکل مواجه کرده و دولتمردان در این خصوص ادعا می‌کنند که همیشه پیگیر حل معضل قاچاق هستند اما شواهد نشان می‌دهد که برخی رابطه‌ها باعث شده تا از دستگیری فعالان بزرگ قاچاق به کشور جلوگیری شود. به همین دلیل طی سال‌های اخیر نه تنها پوشاک خارجی، لوازم خانگی و برخی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور وارد می‌شود بلکه در حوزه اقلام خوراکی نیز واردات میوه‌های خارجی آن هم در کانتینرهای بزرگ صدای مسوولان را نیز در آورد و به تبع آن مدتی پیگیری‌ها در این زمینه افزایش یافت اما آن چیزی که همچنان در بازار میوه‌ها مشاهده می‌شود این است که میوه‌های عجیب و غریب خارجی و حتی برخی میوه‌ها که نوع مرغوب آن در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت‌های باورنکردنی در مغازه‌های لوکس به فروش می‌رسد.
حتی با وجود اینکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که قاچاق کالا به کشور سازمان یافته است اما مسوولان دولت یازدهم بر این باور هستند که پیگیری‌های بسیار انجام شده در این زمینه، قاچاق کالا را در این سال‌ها کاهش داده است و قاچاق کالا به صورت غیرقانونی انجام می‌شود.
به طوری که طبق گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اظهارات جدید علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سال‌های اخیر واردات کالاهای قاچاق از 25 میلیارد دلار به رقم 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که رییس مجمع عالی واردات در این خصوص می‌گوید: زمانی می‌توانیم بگوییم که قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است که شاهد افزایش تولید داخلی در کشور باشیم اما در سال‌های اخیر به دلیل رکود عمیق در بازار و ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان چطور می‌توان ادعا کرد که تولید داخلی افزایش پیدا کرده است؟! بنابراین نمی‌توان در رابطه با کاهش واردات کالاهای قاچاق به کشور، آمار درستی ارائه داد و این آمار واقعیت ندارد.
* تعادل
- ارزش معاملات بورس به مرز هشدار رسید
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: روز گذشته بازار سرمايه شاهد افت تمام نماگرهاي خود بود و شاخص كل با 322واحد كاهش به رقم 77هزار و 757واحد رسيد. شاخص‌هاي هم‌وزن و آزاد شناور نيز به ترتيب در ارتفاع 14هزار و 464واحد و 86هزار و 876واحد متوقف شدند.
به گزارش «تعادل»، باوجود روند متعادل رو به رشد مواد اوليه و نفت در سطح بين‌المللي صنايع وابسته به كاموديتي‌ها روند نزولي دارند و بر اين اساس بازار سرمايه همچنان كم‌رمق دنبال مي‌شود تا جايي كه ارزش معاملات بازار با ثبت رقم 161ميليارد تومان به مرز هشدار رسيد زيرا در سه ماهه گذشته كمترين رقم ثبت شده است كه اين عدد ناشي از دست به دست شدن ۷۸۳ميليون و ۹۱۹هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي نزديك به ۶۰هزار نوبت دادوستد بود و همين عامل، سبب شد تا ارزش بازار نيز به رقم 322هزار ميليارد تومان برسد كه نسبت به آخرين روز معاملاتي هفته گذشته 2هزار ميليارد تومان كاهش را تجربه كرده است.
علاوه بر اين حجم معاملات نيز نسبت به آخرين روز معاملاتي هفته گذشته با كاهش نسبتا قابل‌توجهي همراه بود و به رقم 783ميليون سهم رسيد درحالي كه در آخرين روز هفته گذشته حجم معاملات يك‌ميليارد و 131سهم بود.
* جوان
- آوانس بزرگ دولت یازدهم به توتال
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: در عصر «پسابرجام»، شركت‌هاي متعددي از ايران، ايتاليا، هند، چين، مالزي، فرانسه، ژاپن و... براي سرمايه‌گذاري در توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي، آمادگي خود را اعلام كردند كه جدي‌ترين گزينه‌ها، شركت‌هاي اني ايتاليا و توتال فرانسه بودند كه البته شركت ملي نفت ايران براي واگذاري اين پروژه به توتال بدعهد تمايل بيشتري دارد.
در اوايل تابستان سال گذشته هم شركت ملي نفت ايران با واگذاري توسعه فاز 11 به شركت مپنا موافقت كرد. پس از آن هم بعضي از مقام‌هاي مسئول در شركت ملي نفت ايران گفته بودند با توجه به اينكه توسعه فاز 11 يك پروژه ساده است و تنها به حفاري نياز دارد، شركت‌هاي ايراني توان حضور در اين پروژه را دارند.
گويا داستان غم‌انگيز توسعه نيافتن فاز 11 ميدان مشترك پارس‌جنوبي سر دراز دارد و سرانجام همانطور كه بيژن زنگنه در آغاز تصدي مسئوليت وزارت نفت در گفتوگو با يكي از رسانه‌ها گفته بود كه فاز 11 را براي شركت فرانسوي توتال نگه داشته است، توسعه اين فاز را به اين شركت فرانسوي بدنام در ايران واگذار كند.
همه اينها در حالي است كه هم‌اكنون ميدان گازي پارس جنوبي به دوران افت‌فشار خود وارد شده و با شرايطي كه اكنون در پيش روي آن است، به‌طور قطع فرآيند توسعه و نگهداشت توليد از آن در قياس با زمان آغاز توسعه متفاوت و هزينه‌هاي آن بيشتر است.
قبلاً در هر فاز پارس‌جنوبي كمابيش 11 حلقه چاه حفاري مي‌شد، اما هم‌اكنون با توجه به افت‌فشار مخزن، اين تعداد چاه بايد دو برابر شود كه به‌طور قطع به هزينه بيشتري هم نياز دارد. در عين حال با توجه به شرايط مخزني حادث شده در پارس جنوبي، افزون‌بر افت فشار گاز، توليد ميعانات گازي هم از حدود سه تا پنج سال آينده دچار افت بسيار شديدتري مي‌شود، بنابراين از آن پس نياز است كه براي هر فاز پارس‌جنوبي، ساخت يك سكوي ايستگاه تقويت فشار در دستور كار قرار بگيرد تا گاز و ميعانات گازي را پمپ كند و بر افت فشار مخزن چيره شود تا برداشت از اين ميدان عظيم مشترك كم نشود كه به‌طور طبيعي هزينه سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش را افزايش مي‌دهد...
هزينه توسعه بخش دريايي فاز 11 پارس جنوبي كه معادل دو فاز است، حدود چهار تا پنج ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
رقم پنج ميليارد دلاري توسعه بخش دريايي دو فاز پارس جنوبي كجا و رقم پيشنهادي حدود 9 ميليارد دلاري توتال براي توسعه فاز 11 كجا!؟ البته حجم نهايي سرمايه‌گذاري در قرارداد طرح توسعه بخش خشكي و دريايي فاز 12 پارس جنوبي (معادل سه فاز) كه با پتروپارس بسته شده بود، با توجه به افزايش هزينه‌ها، تحريم‌ها و... به گفته يك مقام آگاه در نفت، در انتهاي كار حدود 13ميليارد دلار برآورد شد كه اين افزايش هزينه جاي تأمل دارد، هرچند كه اين پروژه از سوي شركت داخلي اجرا شده باشد.
اكنون 16 سال از آغاز برنامه توسعه فاز 11 پارس جنوبي مي‌گذرد؛ فازي كه در مرزي‌ترين نقطه اين مخزن مشترك قرار دارد و مهاجرت گاز از اين نقطه از مخزن، به طرز عجيبي زياد است كه تصور آن، آه حسرت را بر دل هر شهروند و مسئول ميهن‌دوستي باقي مي‌گذارد. برنامه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي در حالي به پايان دومين دهه از عمر خود نزديك مي‌شود و در معرض غفلت مسئولان مربوط قرار گرفته است كه به گفته برخي مسئولان شركت ملي نفت ايران، ساخت سكو، خطوط لوله و حفاري چاه‌هاي اين فاز از سوي شركت‌هاي داخلي ميسر است.
- كسب درآمد از تسعير ارز براي دولت دهم بد بود براي دولت يازدهم خوب
روزنامه جوان نوشته است: درآمد دولت از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي در حالي به 74 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، كه تنها 45 هزار ميليارد تومان از اين پول براي تسويه بدهي دولت به بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و دولت توضيحي در رابطه با ۲۹ هزار ميليارد مازاد از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي ارائه نداده است...
اواخر دولت دهم، هيئت وزيران وقت، مصوبه‌اي جنجالي را گذراند و تصميم گرفت از محل تسعير نرخ ارز، بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي را تسويه كند. اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، مسئولان اين دولت، اين مصوبه را «سياسي» و «غيرقانوني» اعلام كردند.
در اين ميان مجلس نيز دست به كار شده و طرحي را به تصويب رساند كه به موجب آن تسعير نرخ ارز غيرقانوني اعلام شد به همين دليل عملاً مصوبه دولت دهم ابطال شد ولي در دولت يازدهم همين رويه مشروعيت يافت.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به جزئيات لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي پس از كسب منابع لازم براي اجراي ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌سازي و ارتقاي نظام مالي كشور و كسب مازاد تأثير ارزي بلاوصول يا بلوكه شده يا مصادره شده بانك مركزي و پيش‌بيني منابع لازم براي تأمين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز، مطالبات بانك مركزي به جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال و حداكثر تا سقف 450 هزار ميليارد ريال تسویه کند.
* دنیای اقتصاد
- مردم در حال خروج از بورس هستند
روزنامه دنیای اقتصاد هم از وضعیت منفی بورس گزارش داده است: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با 324 واحد افت در عدد 77 هزار و 757 واحد بسته شد. این میزان افت روزانه از 25 مرداد سال جاری بیشترین ریزش شاخص کل محسوب می‌شود. با احتساب این ریزش، شاخص بورس بار دیگر کانال 78 هزار واحدی را از دست داد. آنچه بیش از هر چیز در معاملات این روزهای بازار سهام توجهات را به خود جلب می‌کند، کاهش مداوم ارزش معاملات است. در معاملات روز گذشته بورس، 783 میلیون و 708 هزار ورقه بهادار به ارزش 161 میلیارد تومان و در 50 هزار و 953 نوبت دست به دست شد.
علاوه بر اين حجم معاملات نيز نسبت به آخرين روز معاملاتي هفته گذشته با كاهش نسبتا قابل‌توجهي همراه بود و به رقم 783ميليون سهم رسيد درحالي كه در آخرين روز هفته گذشته حجم معاملات يك‌ميليارد و 131سهم بود.
* جوان
- آوانس بزرگ دولت یازدهم به توتال
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: در عصر «پسابرجام»، شركت‌هاي متعددي از ايران، ايتاليا، هند، چين، مالزي، فرانسه، ژاپن و... براي سرمايه‌گذاري در توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي، آمادگي خود را اعلام كردند كه جدي‌ترين گزينه‌ها، شركت‌هاي اني ايتاليا و توتال فرانسه بودند كه البته شركت ملي نفت ايران براي واگذاري اين پروژه به توتال بدعهد تمايل بيشتري دارد.
در اوايل تابستان سال گذشته هم شركت ملي نفت ايران با واگذاري توسعه فاز 11 به شركت مپنا موافقت كرد. پس از آن هم بعضي از مقام‌هاي مسئول در شركت ملي نفت ايران گفته بودند با توجه به اينكه توسعه فاز 11 يك پروژه ساده است و تنها به حفاري نياز دارد، شركت‌هاي ايراني توان حضور در اين پروژه را دارند.
گويا داستان غم‌انگيز توسعه نيافتن فاز 11 ميدان مشترك پارس‌جنوبي سر دراز دارد و سرانجام همانطور كه بيژن زنگنه در آغاز تصدي مسئوليت وزارت نفت در گفتوگو با يكي از رسانه‌ها گفته بود كه فاز 11 را براي شركت فرانسوي توتال نگه داشته است، توسعه اين فاز را به اين شركت فرانسوي بدنام در ايران واگذار كند.
همه اينها در حالي است كه هم‌اكنون ميدان گازي پارس جنوبي به دوران افت‌فشار خود وارد شده و با شرايطي كه اكنون در پيش روي آن است، به‌طور قطع فرآيند توسعه و نگهداشت توليد از آن در قياس با زمان آغاز توسعه متفاوت و هزينه‌هاي آن بيشتر است.
قبلاً در هر فاز پارس‌جنوبي كمابيش 11 حلقه چاه حفاري مي‌شد، اما هم‌اكنون با توجه به افت‌فشار مخزن، اين تعداد چاه بايد دو برابر شود كه به‌طور قطع به هزينه بيشتري هم نياز دارد. در عين حال با توجه به شرايط مخزني حادث شده در پارس جنوبي، افزون‌بر افت فشار گاز، توليد ميعانات گازي هم از حدود سه تا پنج سال آينده دچار افت بسيار شديدتري مي‌شود، بنابراين از آن پس نياز است كه براي هر فاز پارس‌جنوبي، ساخت يك سكوي ايستگاه تقويت فشار در دستور كار قرار بگيرد تا گاز و ميعانات گازي را پمپ كند و بر افت فشار مخزن چيره شود تا برداشت از اين ميدان عظيم مشترك كم نشود كه به‌طور طبيعي هزينه سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش را افزايش مي‌دهد...
هزينه توسعه بخش دريايي فاز 11 پارس جنوبي كه معادل دو فاز است، حدود چهار تا پنج ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
رقم پنج ميليارد دلاري توسعه بخش دريايي دو فاز پارس جنوبي كجا و رقم پيشنهادي حدود 9 ميليارد دلاري توتال براي توسعه فاز 11 كجا!؟ البته حجم نهايي سرمايه‌گذاري در قرارداد طرح توسعه بخش خشكي و دريايي فاز 12 پارس جنوبي (معادل سه فاز) كه با پتروپارس بسته شده بود، با توجه به افزايش هزينه‌ها، تحريم‌ها و... به گفته يك مقام آگاه در نفت، در انتهاي كار حدود 13ميليارد دلار برآورد شد كه اين افزايش هزينه جاي تأمل دارد، هرچند كه اين پروژه از سوي شركت داخلي اجرا شده باشد.
اكنون 16 سال از آغاز برنامه توسعه فاز 11 پارس جنوبي مي‌گذرد؛ فازي كه در مرزي‌ترين نقطه اين مخزن مشترك قرار دارد و مهاجرت گاز از اين نقطه از مخزن، به طرز عجيبي زياد است كه تصور آن، آه حسرت را بر دل هر شهروند و مسئول ميهن‌دوستي باقي مي‌گذارد. برنامه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي در حالي به پايان دومين دهه از عمر خود نزديك مي‌شود و در معرض غفلت مسئولان مربوط قرار گرفته است كه به گفته برخي مسئولان شركت ملي نفت ايران، ساخت سكو، خطوط لوله و حفاري چاه‌هاي اين فاز از سوي شركت‌هاي داخلي ميسر است.
- كسب درآمد از تسعير ارز براي دولت دهم بد بود براي دولت يازدهم خوب
روزنامه جوان نوشته است: درآمد دولت از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي در حالي به 74 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، كه تنها 45 هزار ميليارد تومان از اين پول براي تسويه بدهي دولت به بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و دولت توضيحي در رابطه با ۲۹ هزار ميليارد مازاد از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي ارائه نداده است...
اواخر دولت دهم، هيئت وزيران وقت، مصوبه‌اي جنجالي را گذراند و تصميم گرفت از محل تسعير نرخ ارز، بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي را تسويه كند. اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، مسئولان اين دولت، اين مصوبه را «سياسي» و «غيرقانوني» اعلام كردند.
در اين ميان مجلس نيز دست به كار شده و طرحي را به تصويب رساند كه به موجب آن تسعير نرخ ارز غيرقانوني اعلام شد به همين دليل عملاً مصوبه دولت دهم ابطال شد ولي در دولت يازدهم همين رويه مشروعيت يافت.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به جزئيات لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي پس از كسب منابع لازم براي اجراي ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌سازي و ارتقاي نظام مالي كشور و كسب مازاد تأثير ارزي بلاوصول يا بلوكه شده يا مصادره شده بانك مركزي و پيش‌بيني منابع لازم براي تأمين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز، مطالبات بانك مركزي به جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال و حداكثر تا سقف 450 هزار ميليارد ريال تسویه کند.
* دنیای اقتصاد
- مردم در حال خروج از بورس هستند
روزنامه دنیای اقتصاد هم از وضعیت منفی بورس گزارش داده است: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با 324 واحد افت در عدد 77 هزار و 757 واحد بسته شد. این میزان افت روزانه از 25 مرداد سال جاری بیشترین ریزش شاخص کل محسوب می‌شود. با احتساب این ریزش، شاخص بورس بار دیگر کانال 78 هزار واحدی را از دست داد. آنچه بیش از هر چیز در معاملات این روزهای بازار سهام توجهات را به خود جلب می‌کند، کاهش مداوم ارزش معاملات است. در معاملات روز گذشته بورس، 783 میلیون و 708 هزار ورقه بهادار به ارزش 161 میلیارد تومان و در 50 هزار و 953 نوبت دست به دست شد.
از این میزان حدودا 51 میلیارد تومان به معاملات بلوکی و اوراق بدهی اختصاص داشت. بنابراین ارزش معاملات روزانه خرد سهام به زحمت به 110 میلیارد تومان رسید. این میزان دست‌کم یک پنجم ارزش معاملات در روزهای خوب بورس است. نکته دیگری که این روزهای بورس را متمایز می‌کند، فضای بلاتکلیفی است که در بازار سهام جریان دارد. قیمت‌ها در بازه‌ای کوچک در حال نوسان هستند و خبری از افت و خیزهای معنادار در بازار نیست
کاهش ارزش معاملات در برهه فعلی بازار سهام نشان از آن دارد که احتمالا بخش بزرگی از نقدینگی بازار فعلا به بازارهای رقیب کوچ کرده است. پس از رشد 32 درصدی شاخص بورس در سه ماه پایانی سال گذشته و آغاز روند اصلاحی بورس، نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو مرحله، ابتدا به 18 درصد و سپس به 15 درصد رسید. اما عملا نه تنها پولی وارد بازار سهام نشد، بلکه به دلیل رشدی که سطح عمومی قیمت‌های سهام تجربه کرده بود، شناسایی سود و خارج کردن سرمایه‌ها از بورس تشدید شد.
کاهش ارزش معاملات در برهه فعلی بازار سهام نشان از آن دارد که احتمالا بخش بزرگی از نقدینگی بازار فعلا به بازارهای رقیب کوچ کرده است. پس از رشد 32 درصدی شاخص بورس در سه ماه پایانی سال گذشته و آغاز روند اصلاحی بورس، نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو مرحله، ابتدا به 18 درصد و سپس به 15 درصد رسید. اما عملا نه تنها پولی وارد بازار سهام نشد، بلکه به دلیل رشدی که سطح عمومی قیمت‌های سهام تجربه کرده بود، شناسایی سود و خارج کردن سرمایه‌ها از بورس تشدید شد.
در هفته‌های اخیر، تقریبا به‌طور مرتب فعالان حقیقی بازار، پول خود را از بورس خارج کرده‌اند. در این مدت همواره خالص خرید حقیقی‌ها منفی بوده است. به عبارت بهتر این حقوقی‌ها بودند که بیشتر از بازار حمایت کرده‌اند و حقیقی‌ها بیشتر فروشنده بوده‌اند تا خریدار. تجربه در بورس تهران نشان داده که فعالان حقیقی بازار روند قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت تعیین می‌کنند. هرگاه خالص خرید حقیقی‌ها مثبت می‌شود و تغییر مالکیت سهام از حقوقی به حقیقی رخ می‌دهد، قیمت‌ها برای کوتاه‌مدت وارد روندی صعودی می‌شوند...
در شرایط فعلی همچنان حقیقی‌ها از بازار خارج می‌شوند و احتمالا پول‌های خود را وارد بازارهای رقیب (احتمالا بازار پول) می‌کنند. به‌رغم آنکه هزینه فرصت پول کاهش چشمگیری داشته است، اما به نظر می‌رسد فعالان بازار همچنان سود بدون ریسک 15 درصدی را ارزنده‌تر از خرید سهام می‌دانند. در واقع همین موضوع باعث می‌شود اوراق با درآمد ثابت از بازار نسبتا پررونقی برخوردار باشند.این روزها نه تنها اشخاص حقیقی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، بلکه بزرگان و متخصصان بازار نیز از آینده بازار چشم‌انداز روشنی ندارند.
- سقوط صادرات خودرو در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت درباره صادرات خودرو گزارش داده است: در حالی وزیر صنعت در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو، برنامه صادراتی خودروسازان را مورد تاکید قرار داد که روند نزولی صادرات طی سه ماهه گذشته سال جاری نگرانی‌هایی را در این زمینه به‌وجود آورده است. براساس آمارهای منتشر شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات خودرو طی سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 6/ 63 درصدی روبه‌رو بوده است.
در شرایط فعلی همچنان حقیقی‌ها از بازار خارج می‌شوند و احتمالا پول‌های خود را وارد بازارهای رقیب (احتمالا بازار پول) می‌کنند. به‌رغم آنکه هزینه فرصت پول کاهش چشمگیری داشته است، اما به نظر می‌رسد فعالان بازار همچنان سود بدون ریسک 15 درصدی را ارزنده‌تر از خرید سهام می‌دانند. در واقع همین موضوع باعث می‌شود اوراق با درآمد ثابت از بازار نسبتا پررونقی برخوردار باشند.این روزها نه تنها اشخاص حقیقی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، بلکه بزرگان و متخصصان بازار نیز از آینده بازار چشم‌انداز روشنی ندارند.
- سقوط صادرات خودرو در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت درباره صادرات خودرو گزارش داده است: در حالی وزیر صنعت در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو، برنامه صادراتی خودروسازان را مورد تاکید قرار داد که روند نزولی صادرات طی سه ماهه گذشته سال جاری نگرانی‌هایی را در این زمینه به‌وجود آورده است. براساس آمارهای منتشر شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات خودرو طی سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 6/ 63 درصدی روبه‌رو بوده است.
در این بین کارشناسان با اشاره به عوامل تاثیرگذار در این زمینه تاکید می‌کنند که تمركز صادرات در يك بازار همچون عراق، توسعه‌نيافته بودن كشورهاي طرف صادرات ايران؛ ناپايداري بازارهاي صادراتی و همچنین نبود زيرساخت‌هاي مناسب صادراتي منجر به روند نزولی صادرات خودرو شده است...
طی سال 94 و فصل بهار 95 به‌دلیل عدم‌ماندگاری بازارهای صادراتی به‌خصوص از دست دادن بازار خودروی عراق اثر جدی در کاهش صدور خودرو کشور داشته است. بنابر آنچه که کارشناسان می‌گویند، حجم عمده صادرات خودرو کشور به عراق صورت می‌گیرد؛ براین اساس عراق نخستین و مهم‌ترین بازار صادراتی خودروسازان طی سال‌های گذشته بوده است.
طی سال 94 و فصل بهار 95 به‌دلیل عدم‌ماندگاری بازارهای صادراتی به‌خصوص از دست دادن بازار خودروی عراق اثر جدی در کاهش صدور خودرو کشور داشته است. بنابر آنچه که کارشناسان می‌گویند، حجم عمده صادرات خودرو کشور به عراق صورت می‌گیرد؛ براین اساس عراق نخستین و مهم‌ترین بازار صادراتی خودروسازان طی سال‌های گذشته بوده است.
با وجود این به دنبال مصوبه دولت عراق درخصوص کاهش هزینه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله از صفر به 15 درصد، بازار تولیدکنندگان ایرانی در این کشور تحت‌تاثیر قرار گرفت. از آنجا که خودروسازان کشورمان طی یک دهه گذشته به احداث سایت تولیدی در کشور عراق پرداختند؛ بنابراین آنها با ارسال قطعات منفصله و تولید در این کشور فعالیت جدی در بازار این کشور داشتند. با این حال به‌دنبال وضع مصوبه اخیر دولت عراق کفه ترازو به نفع واردکنندگان خودرو تغییر پیدا کرده است. از آنجا که در این بازار خودروسازان معتبر جهانی نیز فعال هستند؛ بنابراین شرایط به نفع آنها رقم خورده است.
* کیهان
- بستن دهان منتقدان آخرین تدبیر وزارت نفت!
کیهان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: وزیر نفت به جای پاسخگویی به ابهامات فراوان قراردادهای جدید نفتی و نیز پاسخ به این خواسته که «متن قراردادها را منتشر کنید تا همه از جزئیات ماجرا مطلع شوند » ضمن فرار به جلو منتقدین را تهدید به افشاگری کرد !
« وزیر نفت تهدید به افشاگری کرد » و گفت «برخی تلاش دارند در کشور سرمایه‌گذاری نشود، اگر لازم باشد نام‌شان و اینکه از کجا دستور می‌گیرند را اعلام می‌کنم» این سخنان بلافاصله به تیتر یک و گزارش‌های اصلی روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شد تا « دولت یازدهم به جای پاسخگویی به سوالات و ابهامات بی‌شمار در موضوع قراردادهای جدید نفتی ضمن فرار به جلو در صندلی محاکمه و مطالبه‌گری بنشیند»!
نگاهی به تیتر‌های صفحه نخست دیروز روزنامه‌های اجاره‌ای نشان از آن دارد که این نقشه با حساسیت ویژه‌ای طراحی شده است تا دیگر این دولت و وزیر نفت نباشند که لزومی به پاسخگویی می‌بینند و باید درباره قراردادهای جدید نفتی و ابهامات بی‌حد و حساب آن افکار عمومی را قانع کنند.
فرافکنی و اتهام زنی به منتقدان و اینکه عده‌ای می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری نشود به وجود آورنده این سوال اساسی است که این چه کسانی هستند که مخالف سرمایه‌گذاری در کشور هستند ؟ وزیر نفت تهدید کرده است که اسامی این افراد را افشا خواهد کرد ولی بی‌شک اگر چنین افرادی وجود داشتند زنگنه به جای تهدید به افشاگری مدت‌ها پیش اسامی آنان را رسانه‌ای کرده و تبلیغات وسیعی را در اطراف آن راه انداخته بود.
تهدید همواره دست خالی تهدید‌کننده را نشان می‌دهد، وزیر نفت بایستی به جای هشدار به افشاگری و « بگم بگم » پاسخگوی اقدامات خود و ابهامات قراردادهای جدید نفتی باشد...
امنیت ایران نه تنها در منطقه که در جهان کم نظیر است و کسی در این شبهه‌ای ندارد و سوال واقعی این جا است که واقعا چه کسانی ایران را ناامن نشان می‌دهند و به دنبال بی‌ثبات‌نمایی کشور هستند ؟ زنگنه به صورت مستقیم منتقدین قراردادهای جدید نفتی را متوجه این هشدار و انذار قرار می‌دهد گویی برای رسیدن دولت یازدهم به اهداف خود در این قراردادها به سکوت منتقدین نیاز هست و وزیر نفت مسئولیت ساکت کردن آنان را به عهده گرفته است و این در حالی است که رئیس جمهور در برنامه‌های تبلیغاتی خود در خرداد 92 از احترام به منتقدین سخن گفته بود و امروز به لطایف‌الحیل می‌خواهند به عنوان آخرین تدبیر دهان منتقدین را ببندند !
گفتنی است منتقدین خواستار افشای متن قراردادهای جدید نفتی هستند تا همگان از جزئیات آن مطلع شوند، منتقدین می‌گویند «وزیر نفت به جای فرار به جلو متهمان کرسنت و استات اویل را فاش کند تا منتقدان قراردادهای جدید اعتماد کنند.»
منتقدین قراردادهای جدید نفتی معتقدند حمله و تهدید به افشاگری از سوی زنگنه آخرین تدبیر وزیر نفت در برابر ابهامات بی‌شمار این قراردادها است.
هفته گذشته نمایندگان در یک جلسه غیرعلنی و با حضور وزیر نفت به موضوع قراردادهای جدید نفتی پرداختند و در حالی که اکثریت ابهامات باقی مانده و نمایندگان جواب سوالات خود را نگرفته بودند بلافاصله با یک تبلیغات شدید رسانه‌ای از سوی حامیان دولت ادعا شد که مجلس قانع شده است !
این تبلیغات رسانه‌ای به زودی رنگ باخت و نمایندگان در گفت و گوهای مجزا با خبرگزاری‌ها سوالات سابق و ابهامات جدید خود را بازگو کردند تا مشخص شود مشکلات این قراردادها همچنان باقی است.
زنگنه در جلسه با خبرنگاران مدعی شد « در جلسه تازه مجلس برخي نمايندگان و منتقدان قانع شدند و البته تعدادي نيز همچنان مخالف اين قرارداد بودند اما لازم نيست اين قراردادها در مجلس تصويب شود بلكه يك نسخه از قراردادها به شكل محرمانه به مجلس ارسال مي‌شود.»
در پاسخ به این ادعا عضو کمیسیون انرژی گفت: حرف‌های زنگنه در رابطه با اینکه نمایندگان منتقد این الگوی قراردادهای نفتی قانع شدند را رد می‌کنم.
هدایت الله خادمی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: همانطور که منتقدان حرف‌های خود را به صورت شفاف بیان کردند زنگنه نیز از این سخنان پر از ابهام دست بردارد و بیان کند که منتقدان چه کسانی هستند و به کجا وابستگی دارند، تهمت‌های تیم رسانه‌ای زنگنه به نمایندگان منتقد تاسف برانگیز است.
نماینده مردم ایذه و باغملک با اشاره به سؤالی مبنی بر اینکه آیا منتقدان قراردادهای نفتی با سخنان آقای زنگنه در مجلس قانع شدند، تاکید کرد: مطمئن باشید نمایندگان مخالف این الگوی قرارداد نفتی قانع نشدند و اگر ما در مجلس هستیم می‌گوئیم تعداد نمایندگان منتقد نیز بیشتر از قبل شده است و بعید می‌دانم چنین قراردادی بسته شود تا اینکه 15 بند ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اصلاح نشود.
* همشهری
- تولید مسکن ۵۰ درصد عقب‌تر از نیاز بازار
همشهری از وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: برآوردهای آماری نشان می‌دهد که میانگین تولید سالانه مسکن در ۱۰ سال اخیر به کمتر از ۶۰۰ هزار واحد رسیده درحالی‌که برنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده است. این موضوع نشان از عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی در ساخت مسکن دارد.
البته آمار توليد مسكن در 2سال 92 و 93 به‌دليل ركود در اقتصاد ايران افت بيشتري را تجربه كرده و متوسط مسكن ساخته شده در اين‌سال‌ها بين 350تا 400هزار واحد تخمين زده مي‌شود.به گزارش همشهري، افت شديد ساخت مسكن و ركود 4سال اخير براساس ميزان پروانه‌هاي ساختمان، بسياري از صنايع مرتبط با صنعت ساختمان را زمينگير كرده و تقاضا براي خانه‌دار شدن را هم به عقب انداخته است.
بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد: براي تأمين نياز مسكن بايد سالانه 1.3ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود ميانگين توليد مسكن در 10سال اخير كمتر از 600هزار واحد برآورد مي‌شود كه نتيجه اين كسري توليد مسكن را در حاشيه‌نشيني يا همان اسكان غيررسمي مي‌توان مشاهده كرد، به‌نحوي كه شاهد رشد 6درصدي حاشيه‌نشيني در كشور هستيم.
اين تحليلگر ارشد اقتصاد مسكن با بيان اينكه هم‌اكنون با كسري نزديك به 5ميليون واحد مسكوني مواجه هستيم، مي‌افزايد: يكي از محورهاي مهم براي خروج مسكن از ركود به تأمين مالي مورد نياز براي ساخت مسكن برمي‌گردد و نبايد تأمين مالي محدود به منابع بانكي شود بلكه بايد ديگر ابزارهاي مالي ازجمله بورس، صكوك، بازار رهن، فاينانس و سرمايه‌گذاري خارجي هم به‌كار گرفته شود تا سبد تأمين مالي صنعت مسكن و ساختمان متنوع شود.
اين موضوع در طرح جامع مسكن ديده نشده به‌نحوي كه به‌نظر مي‌رسد ابعاد ساخت يك ميليون مسكن در سال براي برنامه‌ريزان طرح جامع مسكن مفهوم نبوده كه چه ميزان به سرمايه‌گذاري و از كدام محل و با استفاده از چه ابزارهايي نياز دارد؟ اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به ضعف زيرساخت‌هاي لازم براي توليد مسكن در كشور مي‌گويد:
واقعيت اين است كه در همه بخش‌هاي توليد مسكن از ماشين‌آلات گرفته تا مصالح نوين و تكنولوژي روز با چالش و ضعف مواجه هستيم تا بتوانيم به هدفگذاري توليد سالانه دست‌كم يك ميليون مسكن برسيم. ستاريان با اشاره به موانع قانوني بر سر راه توليد مسكن در كشور مي‌افزايد: وجود قوانين و مقررات مزاحم به‌عنوان موانع نرم‌افزاري راه را براي افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و همچنين سرمايه‌گذاري خارجي در ايجاد شهرك‌هاي مدرن مسكوني مسدود كرده و مشاركت مردمي را كاهش داده است.
وي با اشاره به تأثير منفي ركود اقتصادي بر بخش توليد مسكن مي‌گويد: آمارها نشان مي‌دهد در سال‌هاي 92و 93به‌ترتيب 50درصد توليد مسكن در كشور افت كرده و ميزان توليد مسكن به سختي به 400هزار واحد در سال 94رسيده كه اين آمارها فاجعه است و كشور با كسري سنگين در ساخت مسكن در آينده مواجه مي‌شود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با تأكيد بر اينكه توليد مسكن در كشور به زير ۳۰۰ هزار واحد مسكوني رسيده و از برنامه توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در طرح جامع بسيار عقب است، گفت: با اين روند توليد ۱۲ سال طول مي‌كشد كه بين عرضه و تقاضا توازن ايجاد شود. به گزارش فارس، حسام عقبايي در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت توليد مسكن در مقابل تقاضا چگونه است، آيا وجود واحدهاي خالي از سكنه به‌معناي پيشي گرفتن توليد از تقاضاست؟ گفت: اينكه گفته مي‌شود توليد مسكن از تقاضا پيشي گرفته به هيچ وجه صحت ندارد.
* کیهان
- بستن دهان منتقدان آخرین تدبیر وزارت نفت!
کیهان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: وزیر نفت به جای پاسخگویی به ابهامات فراوان قراردادهای جدید نفتی و نیز پاسخ به این خواسته که «متن قراردادها را منتشر کنید تا همه از جزئیات ماجرا مطلع شوند » ضمن فرار به جلو منتقدین را تهدید به افشاگری کرد !
« وزیر نفت تهدید به افشاگری کرد » و گفت «برخی تلاش دارند در کشور سرمایه‌گذاری نشود، اگر لازم باشد نام‌شان و اینکه از کجا دستور می‌گیرند را اعلام می‌کنم» این سخنان بلافاصله به تیتر یک و گزارش‌های اصلی روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شد تا « دولت یازدهم به جای پاسخگویی به سوالات و ابهامات بی‌شمار در موضوع قراردادهای جدید نفتی ضمن فرار به جلو در صندلی محاکمه و مطالبه‌گری بنشیند»!
نگاهی به تیتر‌های صفحه نخست دیروز روزنامه‌های اجاره‌ای نشان از آن دارد که این نقشه با حساسیت ویژه‌ای طراحی شده است تا دیگر این دولت و وزیر نفت نباشند که لزومی به پاسخگویی می‌بینند و باید درباره قراردادهای جدید نفتی و ابهامات بی‌حد و حساب آن افکار عمومی را قانع کنند.
فرافکنی و اتهام زنی به منتقدان و اینکه عده‌ای می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری نشود به وجود آورنده این سوال اساسی است که این چه کسانی هستند که مخالف سرمایه‌گذاری در کشور هستند ؟ وزیر نفت تهدید کرده است که اسامی این افراد را افشا خواهد کرد ولی بی‌شک اگر چنین افرادی وجود داشتند زنگنه به جای تهدید به افشاگری مدت‌ها پیش اسامی آنان را رسانه‌ای کرده و تبلیغات وسیعی را در اطراف آن راه انداخته بود.
تهدید همواره دست خالی تهدید‌کننده را نشان می‌دهد، وزیر نفت بایستی به جای هشدار به افشاگری و « بگم بگم » پاسخگوی اقدامات خود و ابهامات قراردادهای جدید نفتی باشد...
امنیت ایران نه تنها در منطقه که در جهان کم نظیر است و کسی در این شبهه‌ای ندارد و سوال واقعی این جا است که واقعا چه کسانی ایران را ناامن نشان می‌دهند و به دنبال بی‌ثبات‌نمایی کشور هستند ؟ زنگنه به صورت مستقیم منتقدین قراردادهای جدید نفتی را متوجه این هشدار و انذار قرار می‌دهد گویی برای رسیدن دولت یازدهم به اهداف خود در این قراردادها به سکوت منتقدین نیاز هست و وزیر نفت مسئولیت ساکت کردن آنان را به عهده گرفته است و این در حالی است که رئیس جمهور در برنامه‌های تبلیغاتی خود در خرداد 92 از احترام به منتقدین سخن گفته بود و امروز به لطایف‌الحیل می‌خواهند به عنوان آخرین تدبیر دهان منتقدین را ببندند !
گفتنی است منتقدین خواستار افشای متن قراردادهای جدید نفتی هستند تا همگان از جزئیات آن مطلع شوند، منتقدین می‌گویند «وزیر نفت به جای فرار به جلو متهمان کرسنت و استات اویل را فاش کند تا منتقدان قراردادهای جدید اعتماد کنند.»
منتقدین قراردادهای جدید نفتی معتقدند حمله و تهدید به افشاگری از سوی زنگنه آخرین تدبیر وزیر نفت در برابر ابهامات بی‌شمار این قراردادها است.
هفته گذشته نمایندگان در یک جلسه غیرعلنی و با حضور وزیر نفت به موضوع قراردادهای جدید نفتی پرداختند و در حالی که اکثریت ابهامات باقی مانده و نمایندگان جواب سوالات خود را نگرفته بودند بلافاصله با یک تبلیغات شدید رسانه‌ای از سوی حامیان دولت ادعا شد که مجلس قانع شده است !
این تبلیغات رسانه‌ای به زودی رنگ باخت و نمایندگان در گفت و گوهای مجزا با خبرگزاری‌ها سوالات سابق و ابهامات جدید خود را بازگو کردند تا مشخص شود مشکلات این قراردادها همچنان باقی است.
زنگنه در جلسه با خبرنگاران مدعی شد « در جلسه تازه مجلس برخي نمايندگان و منتقدان قانع شدند و البته تعدادي نيز همچنان مخالف اين قرارداد بودند اما لازم نيست اين قراردادها در مجلس تصويب شود بلكه يك نسخه از قراردادها به شكل محرمانه به مجلس ارسال مي‌شود.»
در پاسخ به این ادعا عضو کمیسیون انرژی گفت: حرف‌های زنگنه در رابطه با اینکه نمایندگان منتقد این الگوی قراردادهای نفتی قانع شدند را رد می‌کنم.
هدایت الله خادمی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: همانطور که منتقدان حرف‌های خود را به صورت شفاف بیان کردند زنگنه نیز از این سخنان پر از ابهام دست بردارد و بیان کند که منتقدان چه کسانی هستند و به کجا وابستگی دارند، تهمت‌های تیم رسانه‌ای زنگنه به نمایندگان منتقد تاسف برانگیز است.
نماینده مردم ایذه و باغملک با اشاره به سؤالی مبنی بر اینکه آیا منتقدان قراردادهای نفتی با سخنان آقای زنگنه در مجلس قانع شدند، تاکید کرد: مطمئن باشید نمایندگان مخالف این الگوی قرارداد نفتی قانع نشدند و اگر ما در مجلس هستیم می‌گوئیم تعداد نمایندگان منتقد نیز بیشتر از قبل شده است و بعید می‌دانم چنین قراردادی بسته شود تا اینکه 15 بند ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اصلاح نشود.
* همشهری
- تولید مسکن ۵۰ درصد عقب‌تر از نیاز بازار
همشهری از وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: برآوردهای آماری نشان می‌دهد که میانگین تولید سالانه مسکن در ۱۰ سال اخیر به کمتر از ۶۰۰ هزار واحد رسیده درحالی‌که برنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده است. این موضوع نشان از عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی در ساخت مسکن دارد.
البته آمار توليد مسكن در 2سال 92 و 93 به‌دليل ركود در اقتصاد ايران افت بيشتري را تجربه كرده و متوسط مسكن ساخته شده در اين‌سال‌ها بين 350تا 400هزار واحد تخمين زده مي‌شود.به گزارش همشهري، افت شديد ساخت مسكن و ركود 4سال اخير براساس ميزان پروانه‌هاي ساختمان، بسياري از صنايع مرتبط با صنعت ساختمان را زمينگير كرده و تقاضا براي خانه‌دار شدن را هم به عقب انداخته است.
بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد: براي تأمين نياز مسكن بايد سالانه 1.3ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود ميانگين توليد مسكن در 10سال اخير كمتر از 600هزار واحد برآورد مي‌شود كه نتيجه اين كسري توليد مسكن را در حاشيه‌نشيني يا همان اسكان غيررسمي مي‌توان مشاهده كرد، به‌نحوي كه شاهد رشد 6درصدي حاشيه‌نشيني در كشور هستيم.
اين تحليلگر ارشد اقتصاد مسكن با بيان اينكه هم‌اكنون با كسري نزديك به 5ميليون واحد مسكوني مواجه هستيم، مي‌افزايد: يكي از محورهاي مهم براي خروج مسكن از ركود به تأمين مالي مورد نياز براي ساخت مسكن برمي‌گردد و نبايد تأمين مالي محدود به منابع بانكي شود بلكه بايد ديگر ابزارهاي مالي ازجمله بورس، صكوك، بازار رهن، فاينانس و سرمايه‌گذاري خارجي هم به‌كار گرفته شود تا سبد تأمين مالي صنعت مسكن و ساختمان متنوع شود.
اين موضوع در طرح جامع مسكن ديده نشده به‌نحوي كه به‌نظر مي‌رسد ابعاد ساخت يك ميليون مسكن در سال براي برنامه‌ريزان طرح جامع مسكن مفهوم نبوده كه چه ميزان به سرمايه‌گذاري و از كدام محل و با استفاده از چه ابزارهايي نياز دارد؟ اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به ضعف زيرساخت‌هاي لازم براي توليد مسكن در كشور مي‌گويد:
واقعيت اين است كه در همه بخش‌هاي توليد مسكن از ماشين‌آلات گرفته تا مصالح نوين و تكنولوژي روز با چالش و ضعف مواجه هستيم تا بتوانيم به هدفگذاري توليد سالانه دست‌كم يك ميليون مسكن برسيم. ستاريان با اشاره به موانع قانوني بر سر راه توليد مسكن در كشور مي‌افزايد: وجود قوانين و مقررات مزاحم به‌عنوان موانع نرم‌افزاري راه را براي افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و همچنين سرمايه‌گذاري خارجي در ايجاد شهرك‌هاي مدرن مسكوني مسدود كرده و مشاركت مردمي را كاهش داده است.
وي با اشاره به تأثير منفي ركود اقتصادي بر بخش توليد مسكن مي‌گويد: آمارها نشان مي‌دهد در سال‌هاي 92و 93به‌ترتيب 50درصد توليد مسكن در كشور افت كرده و ميزان توليد مسكن به سختي به 400هزار واحد در سال 94رسيده كه اين آمارها فاجعه است و كشور با كسري سنگين در ساخت مسكن در آينده مواجه مي‌شود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با تأكيد بر اينكه توليد مسكن در كشور به زير ۳۰۰ هزار واحد مسكوني رسيده و از برنامه توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در طرح جامع بسيار عقب است، گفت: با اين روند توليد ۱۲ سال طول مي‌كشد كه بين عرضه و تقاضا توازن ايجاد شود. به گزارش فارس، حسام عقبايي در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت توليد مسكن در مقابل تقاضا چگونه است، آيا وجود واحدهاي خالي از سكنه به‌معناي پيشي گرفتن توليد از تقاضاست؟ گفت: اينكه گفته مي‌شود توليد مسكن از تقاضا پيشي گرفته به هيچ وجه صحت ندارد.
