به گزارش مشرق، براساس پژوهشی که در سال 1998صورت گرفت، بیشتر وزرای خارجه دنیا بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی تأکید دارند.  دیپلمات‌های بسیاری از کشورها اذعان دارند که اولین وظیفه آن‌ها، مراقبت از منافع تجاری کشورهای خود است. برای مثال رئیس جمهور سابق آمریکا، بیل کلینتون مغرورانه مهم‌ترین دستاورد دوران ریاست جمهوری خود را ایجاد ارتباط بین سیاست خارجی آمریکا و اقتصاد داخلی می‌داند و این ارتباط توسط دیپلماسی اقتصادی وی محقق شد.

از آن‌جایی که به فرموده مقام معظم رهبری، امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم.[1] به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند ایران را از وضعیت موجود در دیپلماسی به وضعیت مطلوب برساند، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی است. بنابراین آسیب شناسی وضعیت موجود دیپلماسی اقتصادی به صورتی‌که ما در سطح ملی در کجا ایستاده‌ایم و به کجا خواهیم رسید و اینکه جایگاه ما در سطح بین المللی کجاست، از مهمترین موضوعات در اتخاذ هر استراتژی اقدامی در سطح ملی و بین المللی است. البته کاملا واضح است که درک وضعیت موجود نباید مبتنی بر پیش فرض‌های ذهنی، انگاره‌های پیشینی و تنها باید مبتنی بر واقعیات عینی صورت گیرد. فرصت‌ها و تهدیدهای درون و برون جامعه به درستی شناخته شوند و بدون تعصب نسبت به عملکرد پیشین، وضعیت موجود تبیین گردد.

نوشته حاضر سعی دارد تا در دو حوزه به آسیب‌شناسی دیپلماسی اقتصادی بپردازد. 1) آسیب شناسی در حوزه سخت‌افزاری 2) آسیب‌شناسی در حوزه نرم‌افزاری

1. آسیب شناسی در حوزه سخت‌افزاری

الف) عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های‌ دیپلماسی منطقه‌ای

تلفیق دو مفهوم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای ما را به سمت مجموعه فعالیت‌های کشورها در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای رهنمون می‌سازد.

اگرچه جمهوری اسلامی ایران نگاه فعالانه به همکاری‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی داشته ولی نتوانسته از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری لازم را بنماید. همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند تضمین کننده امنیت اقتصادی کشور باشد. در این رهگذر مهم‌ترین بازدارنده‌های اقتصادی در برابر تهدیدات و تحریم‌ها تقویت تعامل با کشورهای تأثیرگذار بر تحولات جهان به ویژه در جهان سوم است. تقویت تعامل اقتصادی با همسایگان به گره زدن منافع اقتصادی کشورهای هم جوار با منافع اقتصادی و ثبات سیاسی کشور خواهد انجامید و بالاخره باید ضرورت انعقاد قراردادهای اقتصادی ترجیحاً چندجانبه با همسایگان و تقویت پیمان‌های اقتصادی موجود را مورد توجه قرار داد.

برای مثال پس ازگذشت بیش از 20 سال، رژیم حقوقی دریای خزر هنوز مشخص نشده و رابطه اقتصادی ایران با کشورهای عضو در این زمینه در پرده ای از ابهام فرورفته است. این امر باعث شده تا ایران نتواند به نحو شایسته از منافع سرشار اقتصادی و از این موقعیت ژئوپلیتیکی استفاده نماید؛ این مشکل می‌تواند با دیپلماسی اقتصادی فعال و با در نظر گرفتن مولفه‌های عزت اقتصادی حل و فصل شود.

ب) عدم استفاده از ظرفیت‌های تجاری کشورهای منطقه و بویژه کشورهای همسایه (از دست دادن بازارهای مصرف منطقه بویژه همسایگان)

موقعیت اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی برخی کشورهای همسایه ایران، فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای کشور فراهم نموده است که با بهره‌گیری مناسب از آنها می‌توان بر سرعت رشد و توسعه اقتصادی ایران افزود.کما اینکه مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، آن را مورد تاکید قرار داده اند.[2] بهره برداری از چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند از طریق گسترش مناسبات تجاری با کشورهای همسایه، احداث شعبی از کارخانجات در آن کشورها، ساختمان سازی، تامین بخش عمده ای از نیازهای وارداتی آنها و سایر موارد صورت گیرد. البته  لازم به ذکر است که این مناسبات اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که وابسته نمودن کشورهای خارجی و به خصوص همسایگان به محصولات ایرانی با ارزش افزوده بالا-  نه خام فروشی- را منجر شود. برای مثال کشورهای افغانستان و عراق به سبب وضعیت اقتصادی رو به رشد خود می‌توانند فرصت های مناسبی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مقصد صادراتی ایران باشند.

با این وجود آمارها نشان می‌دهد میزان صادرات در دو سال گذشته به کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، ترکمنستان و پاکستان نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز داشته است. و در مورد افغانستان نیز افزایش چشمگیری مشاهده نشده است.

برای مثال، صادرات ایران به افغانستان طی سال های دهه 80 رشد قابل توجهی داشته و از سال 83 تا 91 روند صعودی را دنبال کرده است. روند افزایشی صادرات ایران به این کشور در سال 92 متوقف شده و نسبت به سال 91 تقریبا با کاهش 16 درصدی مواجه بوده است. اگرچه مجموع صادرات کشور نیز در سال 92 کاهش یافته، اما آنچه قابل توجه است، کاهش سهم افغانستان از مجموع صادرات ایران طی سال مذکور می‌باشد.

 منبع: تحلیل آمار گمرک جمهوری اسلامی در سایت خبری عیارآنلاین

همان‌طور که از جدول بالا مشخص است صادرت کشور در ده ماه نخست سال در بخش میعانات گازی از نظر وزنی 19 درصدی و از نظر قیمت دلاری 54 درصد کاهش داشته است که علت اصلی آن، کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن در سال جاری بوده است. نکته دیگر آنکه در سه ماه گذشته، روند صادرات میعانات گازی بسیار کاهش یافته به طوریکه حتی در مقایسه با ماه‌های قبل سال جاری نیز بسیار کمتر شده‌است.

صادرات محصولات پتروشیمی نیز با وجود افزایش 42 درصدی از نظر وزنی، تنها 4 درصد از نظر قیمت دلاری رشد داشته‌اند که این مسئله نشان از تأثیرپذیری بالای کالاهای پتروشیمی صادراتی از قیمت نفت دارد. در واقع به این دلیل محصولات صادراتی پتروشیمی، جزء محصولات با فرآوری پایین نفت و گاز هستند و تأثیر دانش فنی و نیروی انسانی متخصص در تولید آن‌ها کم است، کاهش قیمت نفت تأثیر زیادی بر کاهش قیمت آن‌ها داشته است.

اما در مورد سایر کالاها برخلاف محصولات پتروشیمی، میزان صادرات از نظر وزنی 20 درصد کاهش و در عین حال از نظر قیمتی تنها 2 درصد کاهش داشته است. این بدان معنی است که محصولات صادراتی ایران در این بخش دارای ارزش افزوده بیشتری شده‌اند. اما با نگاهی به محصولات صادراتی می‌توان دریافت که این اتفاق رخ نداده و مانند سال‌های گذشته، به استثناء محصولاتی چون پسته و فرش(که میزان صادرات آنها کاهش یافته است) محصولات عمده صادراتی ایران همان محصولات با فرآوری پایین هستند و این همان عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ضربه‌پذیری بیش از اندازه صادرات و واردات با نوسانات قیمت نفت می‌باشد.

ج) عدم  بهره‌برداری از موقعیت بی‌همتای ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران

برخی اعتقاد دارند که سیاست بین‌الملل مبتنی بر ژئوپلتیک،جای خود را به سیاست بین‌الملل مبتنی بر ژئواکونومیک داده است. از این‌رو در بازتعریف دیپلماسی باید جایگاه اقتصاد به درستی تعریف گردد تا در آن راستا برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در جهت دیپلماسی اقتصادی مقرون به صحت باشد.

ایران در نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا و در نزدیکی قاره آفریقا قرار گرفته است. ایران مناطق آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه را به شبه قاره هند جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس متصل می‌کند و با 15 کشور همسایگی دارد. از سوی دیگر حدود 10 درصد ذخایر نفت جهان و 17 درصد ذخایر گاز جهان در ایران قرار دارد. ایران دومین کشور دارای ذخایر نفت و دومین کشور دارای ذخایر گاز در جهان است. ایران تنها کشوری است که دو مرکز انرژی قرن بیست و یکم، یعنی دریای خزر و خلیج فارس را به هم متصل می‌کند. ایران ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه ترانزیت خطوط انرژی از ایران به طرف مراکز مصرف و پایانه‌ای صادراتی است. ایران بر یکی از مهم‌ترین تنگه های جهان یعنی تنگه هرمز اشراف کامل دارد.  ایران توانایی صادرات گاز به بزرگترین بازارهای مصرف قرن بیست و یکم یعنی هند، چین، اروپا را دارا می‌باشد. ایران ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه اتصال جنوب، جنوب غربی آسیا شبه قاره، کشورهای عربی به آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه شمال اروپا و اسکاندونیای از طریق کریدور شمال - جنوب است. این نگاه اجمالی به ژئواکونومیک ایران نشان می‌دهد که ایران یکی از پراهمیت‌ترین و بین‌المللی‌ترین کشورهای جهان است؛ بنابراین در دیپلماسی اقتصادی ایران هر گونه طرح و عملی که به ژئواکونومیک ایران بی‌توجه باشد مطمئناً ره به جایی نخواهد برد. به نظر می‌رسد بی‌توجهی و عدم درک عمیق این مساله در طراحی روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی می تواند آسیبی جدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.

2. آسیب‌شناسی در حوزه نرم‌افزاری دیپلماسی اقتصادی

الف) عدم اطلاع ، آگاهی و هماهنگی دستگاه دیپلماسی و فعالان بخش خصوصی (لزوم آموزش و هماهنگی)

الف-1) لزوم تقویت و آموزش دستگاه دیپلماسی و دیگر بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی

امروزه، دیگر وظایف سنتی دستگاه دیپلماسی برای ایفای نقش دیپلماسی فعال کفایت نمی‌کند و دیپلمات‌های سنتی نیز نمی‌توانند در دنیای پرشتاب امروزی نقش خود را ایفا کنند. دیپلماسی اقتصادی نیازمند دستگاه دیپلماسی است که بتواند بین وظایف سنتی دستگاه دیپلماسی و وظایف جدید دستگاه دیپلماسی به ویژه در عرصه اقتصادی ارتباط و توازن برقرار کند.

دستگاه دیپلماسی در چارچوب وظایف عمده خود، باید دانش و توانایی‌های لازم در زمینه مذاکرات بین المللی اقتصادی، دیپلماسی تجاری، بین‌المللی‌شدن اقتصادهای محلی و شرکت‌ها، استراتژی های توسعه صادرات، تجارت بین الملل، استراتژی های بازاریابی ملی، قوانین و مقررات سرمایه گذاری کشور، روندهای سرمایه‌گذاری ملی، توجه به بازارهای در حال ظهور، ارزیابی کشورها از منظر اقتصادی، حقوق بین الملل و ... را داشته باشد. بسیاری از دیپلمات‌های کشور ، چه در وزارت خارجه و چه سفرا، رایزن ها و کاردارهایی که در خارج از کشور هستند دانش اقتصادی مورد نیاز برای اعمال دیپلماسی اقتصادی کشور را ندارند و نیاز به آموزش دارند. همچنین در این راستا آموزش به فعالان اقتصاد بین الملل مانند صادرکننده و واردکننده نیز حائز اهمیت است. در بسیاری از اوقات نمی داند به چه نحوی فعالیت کند که به نفع اقتصاد ملی باشد.

الف-2) عدم هماهنگی بین بخش دیپلماسی و بخش اقتصادی کشور

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع در گسترش روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان، عرصه هماهنگی و ارتباط میان دستگاه های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی است.

نارضایتی بخش های اقتصادی از بخش های سیاسی و دیپلماتیک در خصوص عدم اطلاع از مفاد قراردادها و مباحث سیاسی و به طور متقابل نارضایتی مقامات سیاسی دیپلماتیک نسبت به بی اطلاعی از مفاد قراردادها ومباحث بخش اقتصادی نشان‌گر چنین موضوعی است. همچنین علاوه بر ناهماهنگی میان دستگاه های سیاسی و اقتصادی میان دستگا‌ه‌های اقتصادی کشور نیز هماهنگی لازم وجود ندارد. وزارت خانه های اقتصادی کشور، شرکت های بزرگ دولتی، شرکت های بزرگ و کوچک شبه دولتی و نیمه خصوصی، نهادهای اقتصادی و نهادهای غیراقتصادی فعال در امور اقتصادی در موضوعات اقتصادی فعالند و عملکرد این دستگاه ها و نهادها تا آنکه هماهنگ و معطوف به تحقق استراتژیک مشخص باشد، معطوف به برنامه های خود دستگاه ها می باشد.

وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صنایع، وزارت بازرگانی، وزارت کشور، و نهادهای اقتصادی کشور همگی باید دارای برنامه های منسجم و مرتبطی در زمینه رابطه اقتصادی با دیگر کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی باشند. در این راستا، در زمینه ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه ها و نهادهای دیگر باید به نقش جدید وزارت خارجه به عنوان هماهنگ کننده دستگاه های ذی ربط و نه یک نگهبان ورودی مرزها اشاره کرد.

ب) فقدان بینش صحیح و رویکردلازم (لزوم تغییر بینش)

ب-1) عدم اعتقاد به دیپلماسی اقتصادی و مهم‌تر از آن دیپلماسی اقتصاد مقاومتی. (شعارزدگی دیپلماسی اقتصادی بویژه دیپلماسی اقتصاد مقاومتی)

به نظر می رسد یک آسیب مهم در این زمینه این است که براساس سنتی ناصحیح و کما بیش رایج در دولت‌های مختلف، دولتمردان منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را تفسیر به رای نموده، پیشاپیش حرکت و اقدام‌های سابق خود را در مسیر احکام مورد نظر ایشان ارزیابی می‌نمایند. به طوری‌که فرضا برنامه‌های متداول کوتاه مدت و بلندمدت خود را در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و از جمله دیپلماسی اقتصاد مقاومتی برمی شمرند. به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصاد مقاومتی در حد شعاری باقی می ماند که مسوولان از قِبل آن شعار می‌توانند برنامه های خود را توجیه نمایند. اعتقاد به دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و لزوم تغییر بینش و حرکت در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی بدور از هرگونه شعارزدگی شاید از مهمترین الزامات در این زمینه باشد.  

ب-2) لزوم تغییر بینش از دیپلماسی اقتصادی برون زا به یک دیپلماسی اقتصادی درون زا و برون نگر.

به عنوان مثال تاکید بیش از اندازه به لزوم سرمایه‌گذاری خارجی[3] به منظور حرکت در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز و رفع عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته، نگاهی به بیرون است. اقتصاد مقاومتی اگرچه به معنای قطع ارتباط با سایر کشورها و یا عدم استفاده از منابع سرمایه‌ای خارجی نیست، لکن تاکید و اصرار بر ضرورت حتمی چنین مبالغی از سرمایه‌های خارجی که مقدمه‌ای باشد برای نوعی از دیپلماسی- که بر خلاف رهیافت انقلاب اسلامی است- به طور قطع اقدام و سیاستی در مسیر مقاومت اقتصادی دانسته نمی‌شود.

ب-3) عدم اعتقاد به حضور بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی

واضح است که اقتصاد هیچ کشور بدون حضور پویای بخشی خصوصی به بار نمی‌نشیند. فراهم‌سازی امکانات و بسترسازی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و نیز اقتصاد خارجی، یکی از مهمترین اقدامات هر دولتی برای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه محسوب می‌گردد.

باکس محورها:

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند ایران را از وضعیت موجود در دیپلماسی به وضعیت مطلوب برساند، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی است.

تقویت تعامل اقتصادی با همسایگان به گره زدن منافع اقتصادی کشورهای هم‌جوار با منافع اقتصادی و ثبات سیاسی کشور خواهد انجامید.

پس ازگذشت بیش از 20 سال، رژیم حقوقی دریای خزر هنوز مشخص نشده و رابطه اقتصادی ایران با کشورهای عضو در این زمینه در پرده ای از ابهام فرورفته است. این امر باعث شده تا ایران نتواند به نحو شایسته از منافع سرشار اقتصادی و از این موقعیت ژئوپلیتیکی استفاده نماید؛ این مشکل می‌تواند با دیپلماسی اقتصادی فعال و با در نظر گرفتن مولفه‌های عزت اقتصادی حل و فصل شود.

برای مثال کشورهای افغانستان و عراق به سبب وضعیت اقتصادی رو به رشد خود می‌توانند فرصت های مناسبی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مقصد صادراتی ایران باشند.

آمارها نشان می‌دهد میزان صادرات در دو سال گذشته به کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، ترکمنستان و پاکستان نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز داشته است.

با نگاهی به محصولات صادراتی در دوسال گذشته می‌توان دریافت که محصولات عمده صادراتی ایران، محصولات با فرآوری پایین هستند و این همان عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ضربه‌پذیری بیش از اندازه صادرات و واردات با نوسانات قیمت نفت می‌باشد.

برخی اعتقاد دارند که سیاست بین‌الملل مبتنی بر ژئوپلتیک،جای خود را به سیاست بین‌الملل مبتنی بر ژئواکونومیک داده است. از این‌رو در بازتعریف دیپلماسی باید جایگاه اقتصاد به درستی تعریف گردد.

نگاه اجمالی به ژئواکونومیک ایران نشان می‌دهد که ایران یکی از پراهمیت‌ترین و بین‌المللی‌ترین کشورهای جهان است؛ بنابراین در دیپلماسی اقتصادی ایران هر گونه طرح و عملی که به ژئواکونومیک ایران بی‌توجه باشد مطمئناً ره به جایی نخواهد برد.

دیپلماسی اقتصادی نیازمند دستگاه دیپلماسی است که بتواند بین وظایف سنتی دستگاه دیپلماسی و وظایف جدید دستگاه دیپلماسی به ویژه در عرصه اقتصادی ارتباط و توازن برقرار کند.

بسیاری از دیپلمات‌های کشور ، چه در وزارت خارجه و چه سفرا، رایزن‌ها و کاردارهایی که در خارج از کشور هستند دانش اقتصادی مورد نیاز برای اعمال دیپلماسی اقتصادی کشور را ندارند و نیاز به آموزش دارند.

علاوه بر ناهماهنگی میان دستگاه های سیاسی و اقتصادی میان دستگا‌ه‌های اقتصادی کشور نیز هماهنگی لازم وجود ندارد.

پی نوشت:

[1] . شاید مهمترین رسالت نگاه به اوضاع سیاسی جهان و منطقه نشان میدهد که ما در مقطع حسّاسی هستیم؛ به معنای واقعی کلمه، امروز یک پیچ تاریخی است. این را بدانید! اگر قوی نباشید زور خواهید شنفت؛ نه از آمریکا و غرب، حتّی از موجودی مثل صدّام. اگر قوی نباشید به شما زور میگویند، بر شما تحمیل میکنند. باید قوی بشوید. عناصر قوّت چیست؟ چگونه میشود فهمید و قبول کرد که ما قوی هستیم؟ روحیّه، امید، کاروتلاش، شناخت رخنه‌های اقتصادی، رخنه‌های فرهنگی، رخنه‌های امنیّتی - اینها را بشناسید و این رخنه‌ها را ببندید - هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول - به هم کمک کنند دستگاه‌ها - هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول با مردم؛ اینها عناصر قوّت است. این یک توصیه که این توصیه به همه است.

[2] . مقام معظم رهبری(ظرفیت دیگر موقعیت جغرافیایی ماست. ما با 15 کشور همسایه هستیم که این ها رفت و آمد دارند. حمل و نقل ترانزیت یک از فرصتهای بزرگ کشورهاست. این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی می شود. در این همسایه های ما در حدود 370میلیون جمعیت زندگی می کنندکه این مقدار ارتباطات و همسایه ها برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است.) 01/01/93

[3] . ترکان مشاور عالی رئیس جمهوری، شبکه ریلی کشور را نیازمند سرمایه گذاری بزرگ دانست و گفت: سرمایه گذاران خارجی می‌توانند در این حوزه‌ها نیز وارد شوند. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیاز به هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستیم.البته اقتصاد ایران توانایی سرمایه گذاری 750 میلیارد دلاری از طریق سرمایه گذاری‌های دولتی، سرمایه گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه‌های فعلی را دارد.بنابراین ما در این برنامه نیازمند 250 میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم که می‌تواند به صورت سرمایه یا سرمایه گذار خارجی به اقتصاد کشور تزریق شود.(روزنامه ایران 18/08/94)

منابع و ماخذ

]1[ گذر از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی، نامه اتاق بازرگانی،تیر 94،سال هشتاد و پنجم، شماره 101 .

]2[ چرا دیپلماسی اقتصادی در اولویت است، نامه اتاق بازرگانی، تیر 94، سال هشتاد و پنجم، شماره 101.

]3[ شیخ عطار، علیرضا، همراهی دیپلماسی و اقتصاد، همشهری دیپلماتیک، خرداد 1385.

[4] Barston, R. (1998), Modern Diplomacy, London and New York, Longman.

] 5[ دهقانی فیروزآبادی، سید جلال؛ صالحی، مختار؛ دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران؛ زمینه‌ها و چالش‌ها (با تاکید بر پنج شاخص جهانی شدن اقتصاد)، پژوهش های اقتصادی ایران: پاییز 91، سال هفدهم، شماره 52.

]6[ عبدالملکی، حجت اله، درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل،انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)،1393.

]7[ چالشهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی سال 84

رامین خوچیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه