به گزارش مشرق، جلوگیری آمریکا از حضور بویینگ و ایرباس در نمایشگاه صنعت هوایی ایران، موجب نگرانی حامیان دولت شده که شاید آمریکا از فروش هواپیما به ایران هم جلوگیری کند.
* آرمان
* آرمان
- آقاي روحاني و تيم اقتصادي ايشان در برخي از دروس مردود شده‌اند
صادق زيبا كلام در آرمان نوشته است: رئيس‌جمهور در سفرهاي استاني و در سخنراني‌هاي عمومي و اخيرا هم در جمع مردم كرج به دستاورهاي اقتصادي دولت در طول سه سال گذشته اشاره مي‌كنند و سعي دارد موفقيت‌هاي اقتصادي دولت را به اطلاع مردم برساند. البته در اينكه اصولگرايان تندرو مخالفت‌هاي غيرمنطقي با دولت روحاني دارند، ترديدي نيست و همچنين در اينكه دولت دستاوردهاي اقتصادي خوبی داشته و به‌ويژه در زمينه كنترل تورم موفق بوده و عملا غول تورم را مهار كرده نبايد ترديد كرد. مضافا اينكه آقاي روحاني موفق شده رشد اقتصادي منفي دولت احمدي‌نژاد را تبديل به رشد اقتصادي مثبت نمايد.
كسي اين دستاورهادي مهم دولت را نفي نمي‌كند. اما بايد توجه رئيس‌جمهور را به اين نكته جلب كرد كه اين آمارها كه البته واقعي است، تمام تصوير و اقدامات وكارنامه اقتصادي دولت يازدهم نيست! آقاي روحاني و تيم اقتصادي ايشان در برخي از دروس مردود شده‌اند. آقاي روحاني ميداند كه ركود همچنان باقي است و عملا اقتصاد كشور در باتلاق ركود گير كرده است و در بخش‌هایي مانند اشتغال به‌ويژه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي عملا بيكاري ادامه يافته است. اگر اعلام كنيم آمار بيكاري به مراتب بيش از آغاز سال است سخن گزافه‌اي نگفته‌ايم. اقتصاد ايران اقتصادي ورشكسته است و مطلوب است رئيس‌جمهور راهكاري را اجرا كند كه اقتصاد كشور را در تمامي جهات از ركود خارج و جلوي افزايش بيكاري را مسدود كند.
صد البته اگرشما دركنترل تورم موفق شويد و همزمان جلوي بسته شدن موسسات اقتصادي كوچك را در بخش خصوصي بگيريد، يقينا مخالفان به مخالفت ادامه خواهند داد. بنابراين نبايد اصراري به پاسخگويي به مخالفان داشته باشيد. اما آقاي روحاني بهتر از ديگران ميداند كه اقتصاد ايران بيمار است. منظور ما اين نيست كه عملكرد دولت يازدهم موجب بيماري در اقتصاد ايران شده بلكه آنهايي كه تحريم‌ها را به اقتصاد ايران تحميل كردند و به‌جاي سرمايه‌گذاري دراقتصاد كشور، دارايي مردم را در چاه ويل پرداخت يارانه ريختند و ظرف آن سال‌ها بيش از ۲۲۰ ميليارد تومان يارانه پرداختند درحالي كه طي اين پنج سال بودجه عمراني كشور به يك صد ميليارد تومان هم نمي‌رسد، مسئول هستند. اما اين توجيهات پاسخي براي ۷ ميليون بيكار نمي‌شود. چنين آمارهايي براي موسساتي كه با بحراني مالي و فقدان سرمايه در گردش روبه‌رو هستند و مجبورند كه يا كارگاه‌هاي خود را تعطيل كنند يا به تعديل نيرو متوسل شوند تا سر پا بمانند پاسخ جامعي نيست. آقاي روحاني بايد تلاش كند در مدت باقي‌مانده تا انتهاي رياست‌جمهوري خود برنامه يزي اصولي داشته باشند وتلاش كنند واقعيت‌هاي اقتصادي را دركنار دستاوردها اقتصادي توامان در نظر بگيرند.
* اعتماد
- خطر تورم در كمين ارز تك نرخي
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تک‌نرخی شدن ارز گزارش داده است: «هر چند يكسان شدن نرخ ارز يكي از ضرورت‌هاي رشد اقتصادي كشور است اما در شرايط كنوني اين امر مي‌تواند به بحران تورمي منجر شود.» اين د‌يد‌گاه بسياري از اقتصاد‌د‌انان است كه اين روزها درباره سياستي كه اجراي آن تا پايان سال وعد‌ه داده شده، به دولت هشد‌ار مي‌د‌هند.
سياست تزريق پول كه ظرف سه سال گذشته دنبال شد، هر چند در د‌وران ركود اثري بر نرخ تورم نداشته اما اين امر بد‌ان معنا نيست كه تاثير آن از بين رفته، بلكه با تغيير شرايط مي‌تواند دوباره اقتصاد كشور را تكان دهد...
تحولات اين روزهاي بازار ارز به خصوص پس از انتخاب د‌ونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا، يك‌بار د‌يگر بازار ارز ايران را متحول كرد. در حالي كه در تمام د‌نيا اين انتخاب منجر به كاهش ارزش د‌لار امريكا در بازارهاي جهاني شد، در ايران قيمت ارز بالا رفت. حالا در اين شرايط دولت براي اجراي سياست ارز تك نرخي مصمم شده، چه آنكه ولي‌الله سيف اجراي اين طرح را موجب افزايش توان صاد‌راتي ايران ميداند....
كارشناسان مي‌گويند، مهم‌ترين عوامل مشكل‌ساز در يكسان‌سازي نرخ ارز، عدم قطعيت در مورد آيند‌ه نرخ است كه به هيچ عنوان به سود اقتصاد و ثبات كلان سياسي و اقتصادي نيست. د‌رواقع به گفته آنان نبود نظام تك نرخي ارز و شكاف ميان نرخ ارز رسمي و آزاد ضمن افزايش مد‌اخلات اختلال‌زاي دولت در اقتصاد، باعث شكل‌گيري فساد و رانت‌هاي د‌امنه در كشور هم مي‌شود. براي جلوگيري از انحراف علامت‌د‌هي قيمت‌ها در بازار، ارايه تصوير روشن از وضعيت نرخ ارز در اقتصاد كشور ضروري است....
همچنان بازار ارز كشور وضعيت مطلوبي ندارد و عدم قطعيت در مورد آيند‌ه آن وجود دارد و هنوز هم نرخ ارز تك نرخي نشده است. بررسي روند سياست‌هاي ارزي كشور نمايانگر اين است كه با وجود تجربه گذشته د‌رخصوص ناكارآمد‌ي رژيم ارزي چند‌گانه، اتخاذ سياست‌هاي نامتناسب اقتصادي و ارزي موجب نوسانات قابل توجه شده است. اكنون پس از برجام، شرايط براي رشد صاد‌رات مهيا شده اما تحليل اين مساله مستلزم يكسان‌سازي و واقعي كردن نرخ ارز است. هر چند در برنامه پنجم توسعه ذكر شده كه نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخل و خارج تعديل مي‌شود؛ اما مهم محقق نشده كه منجر به كاهش نرخ ارز حقيقي در كشور شده است. نتيجه كاهش نرخ ارز حقيقي ضعيف شدن بخش خارجي اقتصاد و كاهش رقابت‌پذيري در سطح بين‌المللي است. در شرايط فعلي اين مساله با كاهش رشد شاخص قيمت كالاهاي خارجي همراه شده كه اين عوامل باعث اخلال در روند رشد صاد‌رات كالا نيز شده است. بررسي‌ها نشان ميدهد كه افزايش نرخ نه تنها آسيب چند‌اني به كل صنعت كشور وارد نمي‌كند، بلكه مي‌تواند باعث افزايش د‌رآمد صاد‌راتي در بسياري از صنايع شده و از اين راه ارزش افزود‌ه كل صنعت را ارتقا دهد. از طرفي افزايش نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج، تاثير زياد‌ي بر سطح عمومي قيمت‌هاي داخلي ندارد؛ به گونه‌اي كه هر 10 درصد افزايش نرخ ارز تنها 6/2 درصد نرخ تورم را افزايش دهد. لذا براي آنكه بتوان سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرد و صاد‌رات را افزايش داد؛ ضروري است ترتيبي اتخاذ شود كه يكسان‌سازي نرخ ارز هر چه سريع‌تر اجرايي شود.
در اين ميان برخي كارشناسان هم با اشاره به افزايش بيش از 91د‌رصد‌ي نقد‌ينگي ظرف سه سال گذشته و افزايش بيش از 48 درصد پايه پولي، يكسان‌سازي نرخ ارز را عامل تورم افسار گسيخته در كشور مي‌د‌انند. اين كارشناسان باور دارند كه يكسان‌سازي خواه ناخواه با خود تورم به همراه مي‌آورد و اين امر در شرايط كنوني كشور ثبات اقتصادي را زير سوال خواهد برد. به بيان د‌يگر، هنگامي كه در شرايط ركود اقتصادي، نقد‌ينگي سالانه 30 درصد افزايش پيد‌ا مي‌كند، تاثير تورمي خود را به جا نمي‌گذارد بلكه شرايط تورمي را انباشت مي‌كند تا در د‌وره رونق خود را نمايان سازد.
* جهان صنعت
- شکست طرح کارت اعتباری کالا
این روزنامه اصلاح‌طلب از ناکامی طرح‌های خروج از رکود گزارش داده است: فعالان اقتصادی بر این باورند که جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اقتصادی کشور عامل اجرا نشدن بسیاری از برنامه‌های اقتصادی است. یکی از مواردی که در این راستا می‌توان به آن اشاره کرد، دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری کالاست که با بی‌مهری بانک‌ها روبه‌رو شده است چراکه در زمان تصمیم‌گیری برای این طرح، میزان اعتبار بانک‌ها و همچنین شرایط دیگر بررسی نشده و تنها به علت فشار رکود بر تولیدکنندگان داخلی، تصمیمی عجولانه و بدون برنامه‌ریزی اتخاذ شده است.
طرح کارت اعتباری کالا اگرچه دارای مشکلات فراوانی است اما به واسطه نیاز برخی مصرف‌کنندگان، تقاضاهایی برای دریافت این کارت در بانک‌ها ارائه داده شده در حالی که بانک‌ها برای ارائه این کارت اعتبار کافی را ندارند و نسبت به اجرای دستور بانک مرکزی تمایلی نشان نمی‌دهند. بر همین اساس علاوه بر مشکلات موجود در این طرح جنجالی، اجرایی نشدن آن توسط بانک‌ها یکی از مشکلات مهم موجود در زمان فعلی است. اما در این میان اظهارنظر جالبی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت ناموفق بودن این طرح مطرح شده که نیاز به تامل دارد. محسن صالحی‌نیا علاوه بر اینکه علت موفق نبودن این کارت را عوامل مختلفی همچون موجود نبودن نرخ سود جذاب برای مصرف‌کنندگان و همچنین نبود تنوع و کیفیت مورد انتظار کالا مطرح کرده، برای اجرای موفق این طرح پیشنهاد کرده که برای بهبود شرایط خرید کارت اعتباری ایرانی، جامعه هدف نامحدود و تنوع محصولات بیشتر شود.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان همچون دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران علت موفقیت آمیز نبودن بسیاری از برنامه‌های دولت مانند طرح کارت اعتباری کالا را نداشتن برنامه‌ای جامع توسط دولتمردان و جزیره‌ای عمل کردن آنها می‌داند که با توجه به شواهد به نظر درست می‌رسد...
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران نیز در انتقاد به طرح کارت اعتباری کالا بیان کرد: طرح‌های دولت برای خروج از رکود واحدهای تولیدی تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده و دولت باید برنامه‌ای جامع با تصمیم جمعی دستگاه‌های اقتصادی تهیه و اجرایی کند.
حبیب‌اله انصاری گفت: با اجرای ناموفق طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالا به دلیل کاهش اعتبار آن به شش میلیون تومان و محدود شدن دایره افرادی که امکان استفاده از آن را داشتند، این طرح با شکست روبه‌رو شد.
او با اشاره به اینکه دولت با اعلام طرح‌هایی مانند ارائه کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی تحرک‌هایی در بازار ایجاد و تولیدکنندگان را امیدوار کرد، خاطر نشان کرد: با اجرای ناموفق طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالا به دلیل کاهش اعتبار آن به شش میلیون تومان و محدود شدن دایره افرادی که امکان استفاده از آن را داشتند، این طرح با شکست رو به رو شد و امید واحدها که برای افزایش تقاضا، تولید و تامین نقدینگی مورد نیازشان برنامه‌ریزی کرده بودند، به صورت کلی از بین رفت.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با بیان اینکه بین بخش‌های اقتصادی در دولت هماهنگی وجود ندارد، گفت: وزیر صنعت شخصا و باتوجه به شرایط رکود در واحدها به دنبال اجرای طرح کارت‌های اعتباری بود و همه چیز در این وزارتخانه با حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف و تشکل‌هایی مانند ما نهایی شد ولی وقتی موضوع برای اجرایی شدن به بانک مرکزی رفت، به‌طور کلی تغییر کرد و همین ماجرا هم بود که باعث زمین خوردن آن شد، اتفاقی که نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی برای خروج از رکود باید هماهنگ‌تر و درکنار هم عمل کنند و نه به صورت جزایری مجزا.
انصاری در ادامه مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی صنایع لوازم‌خانگی را «رکود حاکم بر بازار» عنوان کرد و اظهار داشت: باتوجه به شرایط ویژه‌ای که وجود دارد، دولت باید با تحریک تقاضای بازار، اجرای درست برنامه‌های خروج از رکود، کاهش فشارهای مالیاتی و... از روی واحدها و ارائه تسهیلات؛ به دنبال حمایت و کمک به واحدهای تولیدی باشد.
او با بیان اینکه هنوز برنامه خاصی برای احیای واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی از سوی دولت اجرایی نشده تا شاهد بهبود شرایط باشیم، گفت: تاکنون در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم مشکلات را مطرح و درمیان گذاشته‌ایم و آقای وزیر هم انصافا تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط کرده‌اند ولی واقعیت این است که ناهماهنگی‌های بین دستگاهی و سلیقه‌ای عمل کردن بیشترین آسیب‌ها را زده و اجازه نداده برنامه‌ها و طرح‌ها به سرانجام برسد.
* جوان
- معاون زنگنه سخنان زنگنه را رد کرد
روزنامه جوان نوشته است: محمد مشكين‌فام مديرعامل شركت نفت و گازپارس روز گذشته در گفتوگو با سايت وزارت نفت به موضوعاتي پرداخت كه تمامي بهانه‌هاي زنگنه درباره ضعف شركت‌هاي داخلي را «خلع» كرد؛ او با توجه به شرايط سخت تأمين كالا و تجهيزات در شرايط تحريم گفته است كه اين شركت براي توسعه فازهاي پارس جنوبي از سال 1389 به بعد برنامه داشته است و اگر تحريم‌ها نبودند تأخيرهاي دو برابري در بهره برداري از فازهاي پارس جنوبي رخ نمي‌داد.
اين سخنان در شرايطي بيان مي‌شود كه وزارت نفت طي سه سال گذشته در جهت تخريب شركت‌هاي ايراني و «تعطيل» خواندن آنها حرکت می‌کرد. وزير نفت مي‌گويد شركت‌هاي ايراني پروژه‌ها را «خراب» كردند و انگشت كوچك شركت‌هاي خارجي مانند توتال هم نيستند. وزير نفت براي نشان دادن اقتدار و توانمندي شركت‌هاي خارجي به تحقير ايراني‌ها مي‌پردازد و مانند سال‌هاي نخست حضورش در وزارت نفت كه شركت‌هاي ايراني را «اوستاكار» مي‌ناميد اينبار هم مي‌گويد شركت‌هاي ايراني بايد پيشكار شركت‌هاي غربي باشد.
استدلال زنگنه براي اين هدف عقب ماندگي فازهاي پارس جنوبي است؛ جايي كه معتقد است اگر شركت‌هاي ايراني توانمند بودند پروژه‌ها را با دو برابر زمان و هزينه به پايان نمي‌بردند. در معادلات وزير نفت تحريم‌ها و شرايط جايگاهي ندارد و او به هيچ وجه نمي‌خواهد قبول كند كه اگر عقب ماندگي در پارس جنوبي وجود دارد به دليل ناتواني شركت‌هاي ايراني نبوده و نيست بلكه تحريم‌ها شرايط را بسيار سخت كرده بود.
پيشتر نوشته بوديم كه براي سفارش يك كالاي ساده در پارس جنوبي چه مسير سخت و پرهزينه‌اي طي شد؛ همين سخنان را مديرعامل فعلي شركت نفت و گاز پارس هم گفته است با اين تفاوت كه چندان سعي نكرده است روبه‌روي وزير نفت بايستد. او در بخشي از اين گفتوگو مي‌گويد: «طولاني بودن اجراي پروژه‌ها كاملاً شفاف است. خودتان مي‌دانيد كه پيش از سال ١٣٩٢ صنعت نفت ايران با تحريمهاي بين‌المللي روبه‌رو بود. براي انتقال پول و انتقال كالاها با مشكل روبه‌رو بوديم. سازندگان كالاها مستقيم با ما در ارتباط نبودند، اين موضوع، ما و پيمانكاران را با چالش جدي روبه‌رو كرده بود. زماني كه قرارداد توسعه فازها امضا شد ما در شرايط عادي بوديم، اما پس از سال ١٣٨٩ ناگهان با محدوديت‌ها و تحريمهاي شديدي روبه‌رو شديم و روند اجراي كار از حالت طبيعي خارج شد.»
او ادامه ميدهد: «زماني كه درگير اجراي يك مگاپروژه هستيد و همزمان با تحريم بين‌المللي روبه‌رو مي‌شويد با انواع مشكلات كوچك و بزرگ بايد دست و پنجه نرم كنيد. ما پيش نيازهاي اجراي پروژه را نداشتيم؛ طبيعي است كه سرعت كار خيلي كم مي‌شد، اگر مديريت پويايي هم نداشته باشيد بدون شك پروژه با چالش روبه‌رو مي‌شود. شايد بارها شنيده باشيد كه تحريم‌ها مشكلات فراواني در سفارش گذاري كالاها ايجاد كرد؛ به نحوي كه گاهي اوقات كالاهايي كه خريداري شده بودند در لحظه آخر به دليل تحريم‌ها وارد آب‌هاي ايران نمي‌شدند، ما هم بايد دوباره سفارش گذاري مي‌كرديم؛ همه اين‌ها، مراحلي طولاني داشت كه روي روند اجراي پروژه‌ها تأثير مي‌گذاشتند.»
اين سخنان نشان ميدهد كه تأخيرهاي مكرر پروژه‌ها با توجه به موضوع تحريم‌ها تا حدودي طبيعي بوده كما اينكه اگر شركت‌هاي خارجي مدنظر وزير نفت هم در چنين شرايطي بودند بدون ترديد قفل مي‌شدند. هم اكنون شركت‌هاي خارجي به دليل چالش‌هاي بانكي هنوز به ايران نيامده‌اند و همه رفت و آمدشان در حد تفاهمنامه است و با وجود برجام آنها از حضور در ايران واهمه دارند.
در شرايط بسيار سخت‌تر از امروز شركت‌هاي ايراني توانستند فازها را به پيش ببرند و وزير نفت به‌جاي تقدير از آنها به تحقيرشان مشغول است. وزير نفت اين را نمي‌بيند ولي مدير منصوب او شرايط را به پيش مي‌كشد و به دفاع از شركت‌هاي ايراني مي‌پردازد. هرچند معتقديم شركت‌هاي ايراني با استانداردهاي جهاني فاصله دارند اما عامل اين فاصله و دور بودن از تكنولوژي‌هاي روز تحريم‌ها و عدم همكاري شركت‌هاي مهندسي با شركت‌هاي ايراني بوده است. با اين وجود شركت هايي نيز بوده‌اند كه در حوزه حفاري از به‌روزترين تكنولوژي‌ها مانند حفاري چاه‌هاي سه بعدي پيچيده بهره گرفته‌اند و از نظر مهندسي پيشرفت‌هاي خوبي كرده‌اند.
همگان قبول داريم نقاط ضعف در شركت‌هاي ايراني ديده مي‌شود همانطور كه شل و توتال هم ضعف دارند ولي اين ضعف ريشه دارد؛ انتقادهاي وزير نفت و همفكران وي به شركت‌هاي ايراني همانند فردي است كه مي‌گفت پرندگان داخل قفس قدرت پرواز ندارند! بندها از پاي شركت‌هاي ايراني باز شود وضعيت دگرگون مي‌شود ولي چه مي‌توان كرد كه همه تلاش‌ها در جهت زمينگير كردن شركت‌هاي ايراني با توسل به رويكردهاي ناصحيح و ناجوانمردانه به‌كار گرفته شده است.
* دنیای اقتصاد
- عمر کوتاه قراردادهای خودرویی مانع انتقال فناوری است
این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای جدید خودرو نوشته است: در حالی عمده قراردادهای مشترک خودروسازان با شرکای خارجی‌شان پنج ساله است که بسیاری از کارشناسان، کوتاه بودن عمر قراردادها را مانع بزرگی بر سر راه انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت عنوان می‌کنند.
خودروسازان داخلی قراردادهای خود با طرف خارجی را عمدتا به‌صورت پنج ساله به امضا رسانده‌اند حال آن که بسیاری از کشورهایی که خواهان توسعه صنعت خود از طریق همکاری مشترک بوده‌اند، مدت زمان قرارداد با شریک خارجی‌شان را بالای 20 سال در نظر می‌گیرند. در این زمینه کارشناسان به قراردادهای جوینت‌ونچر خودروسازان چینی با شرکای خارجی‌شان اشاره می‌کنند؛ در این قراردادها خودروسازان چینی با در نظر گرفتن مدت زمان بالای 20 سال و تعیین تضامین سخت در پی دریافت دانش فنی هستند این موضوع از آن رو اهمیت دارد که تکنولوژی ساخت امری هزینه‌بر است.
برهمین اساس، کارشناسان مدت زمان پنج سال برای اجرای قرارداد با خودروسازان خارجی را کوتاه توصیف می‌کنند و تاکید دارند در این مدت هر چند انتقال دانش فنی یا تکنولوژی ساخت تا حدودی قابلیت تحقق را دارد، اما هنگامی که خودروساز قصد دارد از روند تکنولوژیک جدید خودروسازی جهان بهره ببرد، عمر قرارداد به پایان می‌رسد و این موجب نقص در انتقال دانش روز دنیا به صنعت خودرو می‌شود. از سوی دیگر، امضای قراردادهایی با عمر پنج‌سال، به معنی عدم‌پایداری همکاری است که این موضوع نیز به همگرایی و همزبانی شرکت خارجی با خودروساز ایرانی نیز خدشه وارد می‌کند.
بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه عمر قراردادها باید به گونه‌ای باشد که شریک ایرانی بتواند در طول اجرای آن دانش خود را به روز کند، می‌گوید: متاسفانه در قراردادهای خودرویی پنج سال مدت زمان مناسبی برای دریافت دانش و تکنولوژی نیست. به خصوص آنکه صنعت خودرو ایران طی سال‌های گذشته از دانش روز خودروسازی عقب مانده است. وی افزود:کشورهایی که قصد دارند به سمت خودروساز شدن پیش بروند، به عمر قراردادهایی که امضا می‌کنند، بسیار توجه دارند و اگر خودروسازان ایرانی نیز چنین قصدی دارند باید قراردادهای خود را بالاتر از 10 سال امضا می‌کردند تا اطمینان بیشتری نسبت به مسیر آینده خودروساز شدن خود داشته باشند.
* شرق
- آمریکا مجوز حضور بویینگ و ایرباس را در نمایشگاه صنعت هوایی ایران هم نداد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: هشتمين نمايشگاه هوایی و هوانوردی ایران در كيش، بهانه‌اي شد براي حضور بيش از ١٠ كشور خارجي در ايران تا دستاوردهاي خود را در مانورهاي هوايي به نمايش بگذارند. با اينكه پس از انقلاب تاكنون براي نخستين‌بار است كه ايران شاهد عملیات نمایشی شوالیه‌‌های روسی با پنج فروند «سوخو» و شش فروند «بالتیک بی» است؛ اما در بين حاضران خارجي، دو غول هواپيماسازي جهان غايب هستند.
به گفته قائم‌مقام دبير هشتمین نمایشگاه هوایی و هوانوردی ایران اين اوفك بود كه اجازه نداد اين دو هواپيماساز قدَر در ايران حضور يابند؛ او البته خبر ديگري نيز براي «شرق» داشت، خان‌محمدي با اشاره به خبر كسب مجوز اوفك براي خريد ١٨ هواپيماي ايرباس و ٨٠ هواپيماي بویينگ، مي‌گويد خريد هواپيما از اين دو هواپيماساز قدَر جهان هنوز نهايي نشده و آنچه بيان شده در مرحله پيش از نهايي‌شدن است...
او همچنين درباره حضور آمريكا در اين نمايشگاه مي‌گويد: شركت‌هاي خصوصي آمريكايي در ايران حاضر شدند و نه شركت‌هاي هواپيمايي آن كشور، البته هواپيمايي هم براي به‌نمايش‌گذاشتن با خود نياوردند.
قائم‌مقام دبير هشتمین نمایشگاه هوایی و هوانوردی ایران درباره حضور‌نداشتن ايرباس و بويينگ در اين نمايشگاه نيز مي‌گويد: براي حضور اين دو هواپيماساز بزرگ در سطح جهان، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بارها مذاكره كرد؛ اما اين مذاكرات موفقيت‌آميز نبود، زيرا اين دو هواپيماساز نيازمند مجوز اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفك) براي گرفتن غرفه در ايران بودند كه اين مجوز براي آنها صادر نشد. خان‌محمدي افزود: در اين مذاكرات مطرح شد كه اگر مجوز دريافت غرفه در ايران براي آنها صادر نمي‌شود، هواپيماهايي را كه قرار است به ايران فروخته شود براي نمايش به ايران بياورند؛ اما به علت برخي محدوديت‌ها و عدم دريافت مجوز اوفك اين امكان نيز برقرار نشد.
اين كارشناس هوايي با اشاره به دريافت مجوز ايران براي خريد ١٧ هواپيماي ايرباس و ٨٠ هواپيماي بويينگ مي‌گويد: خريد هواپيما از اين دو هواپيماساز قدَر جهان هنوز نهايي نشده و آنچه بيان شده در مرحله پيش از نهايي‌شدن است.او با بيان اينكه صنعت هواپيمايي، صنعت بسيار پيچيده‌اي است و انعقاد قرارداد براي خريد هواپيما نيز بسيار زمان‌بر و پيچيده، تصريح مي‌كند: در مقوله خريد هواپيما، تعمير و نگهداري هواپيما بسيار اهميت دارد، زيرا در ٣٠ سال، چهار برابر قيمت خريد هواپيما بايد براي تعمير و نگهداري آن هزينه پرداخت كنيد.
او ادامه ميدهد: از مسئولان وزارت راه درخواست كرده‌ايم، در مذاكرات خريد هواپيما، حتما سازمان صنايع هوايي را كه در ساخت قطعات و تعمير آنها بسيار توانمند هستند، شركت دهند، زيرا تخصص هواپيما بسيار پيچيده است و حضور مسئولان وزارت راه در مذاكرات آن، كافي نيست و اگر اين مذاكرات بدون امتيازگرفتن در تعميرات اساسي و ساخت برخي قطعات انجام شود، كلاه بزرگي سر ايران مي‌رود.به گفته او، اكنون آشيان فوق تخصصي فارسكو، انواع هواپيماهاي ايرباس و بويينگ را اورهال (تعمير اساسي) مي‌كند و برخي از قطعات را در داخل مي‌سازد. يك هواپيما شش ميليون قطعه دارد و نگهداري و تعمير آن بسيار پيچيده و فوق تخصصي است.
* شهروند
- آیا غول‌های هوایی جهان با ورود ترامپ از معامله با ایران پشیمان می شوند؟
این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیما نوشته است: دیروز هشتمین نمایشگاه بین‌المللی هوایی و هوانوردی ایران درحالی آغاز به کار کرد که برخی رسانه‌ها از بویینگ و ایرباس به‌عنوان بزرگترین غایبان این نمایشگاه یاد کردند. مانور نمایشی ٥ شوالیه روسی سوخو ٢٧ در آسمان ایران گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها را تقویت کرد که با ورود ترامپ به کاخ سفید مذاکرات خرید هواپیما به مشکل برمی‌خورد. مانور روس‌ها در آسمان ایران حتی برخی گمانه‌ها را تقویت کرد که با وجود دید منفی مردم ایران نسبت به هواپیماهای روسی، ترامپ احتمالا ما را مجبور خواهد کرد که به خرید سوخوهای روسی تن بدهیم.
موضوعی که بارها ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی تکذیب شده است. با این حال رسانه‌های خارجی لغو توافق خرید هواپیما از آمریکا و فرانسه را دور از انتظار می‌دانند و معتقدند، ترامپ برای نقض برجام راه دشواری درپیش دارد و مجبور است نظر موافق سایر کشورهای مذاکره‌کننده با ایران را جلب کند. این درحالی است که حسین دهقان، وزیر دفاع کشور نیز دیروز در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی هوایی و هوانوردی ایران اعلام کرد، آمریکا و اروپا دیگر اجماع سابق را ندارند و با دروغگویی‌های آمریکا، اروپا موضع جداگانه‌ای نسبت به آمریکا درپیش گرفته است.
البته مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هوایی نیز غیبت ایرباس و بویینگ در نمایشگاه کیش را حامل پیام خاصی نمی‌داند و به «شهروند» می‌گوید: نمایندگان مستقیم ایرباس و بویینگ به دلیل نهایی‌نشدن قراردادها در نمایشگاه حاضر نبودند اما آنها نمایندگان منطقه‌ای خود را به نمایشگاه کیش فرستاده‌اند و این رفتار هیچ معنای خاصی ندارد و نمی‌توان آن را به برهم‌خوردن توافق‌های هوایی تعبیر کرد و علاوه براین، ایرلاین‌های بزرگی مانند لوفت‌هانزا، سنگاپورایرلاین و سایر ایرلاین‌های بزرگ ایتالیا و فرانسه حضور پررنگی در نمایشگاه داشته‌اند...
با وجود آنکه قرارداد خرید هواپیما از سوی ایران‌ایر با شرکت‌هایی چون ایرباس و بويینگ به مراحل نهایی خود رسیده و بعید به نظر می‌رسد راه چندانی تا تصویب نهایی آن وجود داشته باشد، اما قدرت گرفتن دوباره جمهوریخواهان در آمریکا که جزو مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای به حساب می‌آیند این نگرانی را به وجود آورده که شاید ورود این هواپیماها با دشواری‌های جدیدی روبه‌رو شود. موضوعی که می‌تواند گزینه‌های دیگر شرکت‌های هواپیماساز را مطرح کند.
البته رخداد بدترین حالت یعنی کارشکنی دوباره آمریکا در نوسازی صنعت هوایی ایران می‌تواند مانع معامله ایران با سایر غول‌های هوایی جهان شود؛ زیرا آمریکا در حال حاضر یکه‌تاز صنعت هوایی جهان به شمار می‌رود و مطابق با قوانین این کشور تمام هواپیماهایی که لااقل ۱۰درصد از تجهیزات‌شان در این کشور ساخته شده، باید برای فروش به ایران مجوز رسمی آمریکا را کسب کنند. موضوعی که باعث می‌شود در کنار ایرباس و بويینگ حتی گزینه‌هایی مانند بمباردیه و میتسوبیشی نیز برای آمدن به ایران با اما و اگرهای جدی مواجه شود. در این فضا تنها گزینه ایران هواپیماهای روسی خواهد بود و هواپیمای جدید سوخو ۱۰۰ که در طول این ماه‌ها بارها صحبت آن برای ورود به ایران مطرح و البته تکذیب شده می‌تواند بار دیگر در برنامه‌های مذاکره دو طرفه قرار گیرد. موضوعی که کارشناسان صنعت هواپیمایی نیز نگاه کاملا منفی به آن ندارند و اعلام می‌کنند که نه‌تنها ایرلاین‌های آسیایی و اروپای شرقی که حتی برخی ایرلاین‌های آمریکایی نیز از سوخو ١٠٠ استفاده می‌کنند.
* وطن امروز
- لایحه برنامه ششم دوباره‌نویسی می‌شود!
وطن امروز درباره برنامه ششم نوشته است: لایحه برنامه ششم توسعه آنقدر ضعف داشت که قرار شده این برنامه با کمک مجلس دوباره‌نویسی شود! به گزارش «وطن‌امروز» لایحه برنامه ششم توسعه با یک سال تاخیر مرداد امسال تقدیم مجلس شد اما این لایحه آنقدر مشکل داشته که تاکنون بررسی آن در خانه ملت انجام نشده است. این لایحه از همان ابتدا با حاشیه‌هایی همراه بود و حتی بدون امضای رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شده بود تا اینکه روحانی شهریور امسال اصلاحیه لایحه برنامه ششم را هم تقدیم مجلس کرد. این دستپاچگی در تدوین برنامه ششم تا جایی پیش رفته که حتی با تبصره‌ها و اصلاحیه‌ها هم نمی‌توان نام برنامه روی آن گذاشت. سرانجام با اصرار دولتی‌ها و فشار بعضی‌ها کلیات لایحه در مجلس در مهرماه تصویب شد اما باز هم نمایندگان راضی نشدند بدون اصلاحات اساسی، این لایحه پرنقص که با تنبلی و نابلدی دولت نگاشته شده در کمیسیون‌ها بررسی شود. حالا خبر می‌رسد که قرار است برنامه ششم توسعه با کمک مجلس دوباره‌نویسی شود!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه برنامه ششم مانند یک اسکلت بوده است، گفت: با همکاری دولت و مجلس تغییرات مورد نیاز روی این لایحه اعمال می‌شود. محمود بهمنی در گفتوگو با تسنیم درباره برنامه ششم گفت: در لایحه برنامه ششم که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود اشکالات زیادی وجود داشت، لذا برای برطرف کردن این مشکلات از خود دوستان دولت دعوت کردیم و تصمیم گرفته شده با همکاری دوطرفه این لایحه مجددا تدوین شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به نامه‌نگاری رئیس مجلس با رئیس‌جمهور درباره لایحه برنامه ششم گفت: این نامه درباره برنامه ششم بوده چرا که کشور نمی‌توانست بدون برنامه اداره شود، درهمین راستا مقام معظم رهبری با نگاه دقیقی که به این موضوع داشتند، ورود بموقعی به موضوع داشتند. وی افزود: اگر دولت می‌خواهد لایحه را ارائه دهد این کار را انجام دهد چون از بدنه کارشناسی برخوردار است ولی اگر دولت نخواهد برنامه را ارسال کند یا این فرآیند طولانی شود مجلس می‌تواند برنامه را بنویسد. بهمنی ادامه داد: در نهایت توافق به این صورت انجام شد که دولت و مجلس در هماهنگی با هم اقدام به تدوین برنامه ششم توسعه کنند. عضو کمیسیون اقتصادی گفت: وضعیت لایحه برنامه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود مانند یک اسکلت بود، در نهایت تصمیم گرفته شد، تغییرات مد نظر 2 طرف روی این اسکلت اعمال شود.
برنامه ششم توسعه آنقدر مشکل دارد که کمتر کسی از آن حمایت می‌کند. حتی دولتی‌ها و وزرا نیز اعتقاد دارند این برنامه مشکل دارد. در چنین وضعیتی باید بگوییم تیم برنامه‌نویسی دولت از ارائه یک برنامه کم‌نقص ناتوان بوده است. اشکالات فراوانی به لایحه برنامه ششم وارد آمده که مهم‌ترین آنها نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص بودن منابع مالی برای اجرای برنامه، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌ناپذیری برخی بندها و عدم اولویت‌بندی در برنامه است. نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در متن لایحه برنامه ششم هیچ بندی برای معیشت مردم وجود ندارد، گفت: این لایحه در واقع مجموعه‌ای از تحریم‌های داخلی است. ابراهیم رزاقی نیز با بیان اینکه لایحه دولت با موضوع برنامه ششم توسعه برنامه نیست و احکام مورد نیاز برنامه ششم است، گفت: در 25 سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. وی به «وطن‌امروز» گفت: این مبانی از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تا به امروز ملاک عمل مسؤولان بوده است. این اقتصاددان در ادامه افزود: به نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه ظاهری هستند و دولت به قانون اساسی اعتقادی ندارد و استقلال اقتصادی را نمی‌شناسد. این دولت اقتصاد مقاومتی را نیز نمی‌شناسد و به آن باور ندارد؛ دولت هر کاری را که انجام می‌دهد اقتصاد مقاومتی می‌خواند. زاویه دید مجلس هم طوری است که تاکنون آنچه تصویب کرده با قانون اساسی در تضاد بوده است. در این سال‌ها حتی زیربنای اقتصادی را هم به وجود نیاورده‌اند. در همین‌باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برخی وزرا هم برخی بندهای برنامه ششم را تایید نمی‌کنند. پورابراهیمی باور دارد آنچه را دولت در لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه کرده، دست‌نیافتنی است و یک داستانی برای خودش شده است. وی افزود: چیزی که دولت آن را با عنوان برنامه به مجلس ارائه کرده بود برنامه نبود و تنها یکسری احکام را پیشنهاد کرده بود. دولت می‌خواست مجوز این احکام را از مجلس بگیرد بعداً خودش آن را تنظیم کند؛ این کار نه در 5 برنامه‌ای که پس از انقلاب تصویب کردیم و نه در تاریخ کشور سابقه نداشته است. وی با اظهار اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در گذشته در کشور حدود 2 درصد بوده است، گفت: چگونه می‌خواهیم این 2 درصد را در شرایط رکود به 8 درصد در برنامه ششم تبدیل کنیم؟ نرخ 7 درصدی بیکاری در نظر گرفته شده در برنامه ششم نیز بسیار دور از دسترس است و شاید این آمار ما را با واقعیت‌های امروز جامعه روبه‌رو نکند. همچنین عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رعایت قانون گفت: قانون در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، لحاظ نشده است. وی افزود: در لایحه‌ای که دولت با عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس ارسال کرده است چیزی به عنوان برنامه نمی‌بینیم. وی تاکید کرد: اعتقادی به رد کلیات لایحه بودجه و برنامه ندارم، زیرا در مجلس اجازه و اختیار قانونی داریم تا تغییرات لازم را در این لوایح اعمال کنیم.
از سوی دیگر عین‌الله شریفپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید خروجی ۵ برنامه گذشته را مشخص می‌کرد و پس از آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف برنامه ششم ارائه می‌شد. نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس خاطرنشان کرد: در لایحه برنامه ششم، هیچگونه برنامه‌ای برای رفع تبعیض ارائه نشده است به‌طوری‌‌که نرخ بیکاری در برخی استان‌ها صفر و در برخی 15 درصد است که این امر سبب کوچ قومی و قبیله‌ای از استانی به استان دیگر می‌شود و مشکلاتی از قبیل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌بار می‌آورد.