سرویس جهان مشرق - بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا، نهادهای دولتی و داخلی آمریکا بنا به برخی دلایل، جنبه‌های بین‌المللی نیز دارند. به عنوان نمونه، دولت آمریکا از آن‌جایی که خود را یک ابرقدرت می‌داند و نقش‌هایی را با توجه به این تصور برای خود فرض کرده است، و هم‌چنین از آن‌جایی که از طریق کنترل دلار بر بخش مهمی از بازار و تجارت بین‌المللی کنترل دارد، وزارت خزانه‌داری خود را مجهز به بخش‌هایی کرده است که کارشان نظارت و اِعمال قدرت بر نظام مالی فراتر از مرزهای آمریکاست. در گزارش پیش رو به بررسی بازوهای وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اِعمال قدرت در نظام مالی بین‌المللی از طریق وضع تحریم و به طور خاص تاریخ تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی می‌پردازیم.

معاونت اطلاعات مالی و تروریسم چیست و چه کار می‌کند

پایگاه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره وظایف فرامرزی خود می‌نویسد: «وزارت خزانه‌داری از طریق اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه تهدیدات خارجی مقابل آمریکا، شناسایی و هدف قرار دادن شبکه‌های حمایت مالی از تهدیدات امنیت ملی، و بهبود پادمان‌های نظام مالی آمریکا، نقشی حیاتی و گسترده را در تقویت امنیت ملی ایفا می‌کند [۱] .»

معاونت «اطلاعات مالی و تروریسم» وزارت خزانه‌داری آمریکا به بهانه ۱۱ سپتامبر و برای مقابله اقتصادی با دشمنان آمریکا تأسیس شد.

از جمله معاونت‌های واقع در وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئولیت‌های فرامرزی دارد، معاونت «اطلاعات مالی و تروریسم [۲] » است که سال ۲۰۰۴ و به بهانه حوادث ۱۱ سپتامبر تأسیس شد [۳] . این معاونت، مأموریت خود را این‌گونه معرفی می‌کند: «دفتر اطلاعات مالی و تروریسم، ظرفیت‌های اطلاعاتی و اجرایی وزارت‌خانه [خزانه‌داری] را با دو هدفِ مراقبت از نظام مالی در مقابل استفاده غیرقانونی و مبارزه با کشورهای یاغی، یاری‌دهندگان به تروریست‌ها، اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی، پول‌شوها، سرکردگان [گروه‌های قاچاقچی] مواد مخدر، و سایر تهدیدها علیه امنیت ملی، گرد هم جمع می‌کند [۴] .»

معاونت اطلاعات مالی و تروریسم عمدتاً از طریق اضافه و کم کردن اسامی افراد و نهادهای بین‌المللی به فهرست تحریمی [۵] ، نقش آمریکا در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و برخی روش‌های دیگر در نظام مالی بین‌المللی اِعمال نفوذ می‌کند. این معاونت دارای چهار زیرمجموعه است که عبارتند از «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی [۶] »، «دفتر اطلاعات و تحلیل [۷] »، «دفتر تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی [۸] » و «دفتر اجرایی خزانه‌داری در امور توقیف دارایی [۹] ». در این میان، مهم‌ترین بازوی معاونت اطلاعات مالی و تروریسم در اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، مسئول تحریم‌ها در دولت آمریکا

پایگاه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا در معرفی مأموریت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی می‌نویسد: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا، بر اساس سیاست‌های خارجی و اهداف امنیت ملی این کشور، وظیفه تدوین و اِعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه کشورها و رژیم‌های خارجی، تروریست‌ها، قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر، افراد درگیر در فعالیت‌های مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، و تهدیدات دیگر مقابل امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد آمریکا را به عهده دارد.»

هرگاه رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم می‌گیرد شخص، نهاد یا کشوری را تحریم کند، باید سری به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و رئیس کنونی آن «سیگال مندلکر» بزند. این دفتر که سال ۱۹۵۰ تأسیس شد، پس از به اوج رسیدن تحریم‌های ضدایرانی در دولت اوباما، جان تازه‌ای گرفت و اکنون به موجب اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور آمریکا اختیار و وظیفه دارد تا در راستای درخواست یا دستور سایر مقامات یا نهادهای آمریکایی، افراد، گروه‌ها و دولت‌های خارجی را در فهرست تحریم قرار دهد و تحریم‌های وضع‌شده را تا مرحله اجرا و جریمه ناقضان آن‌ها پی‌گیری نماید.

در همین‌باره بخوانید:

هیاهوی ترامپ برای هیچ؛ چرا «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» علیه ایران بی‌فایده خواهد بود؟

ایران می‌تواند از فناوری «بلاک‌چین» و «ارز دیجیتال» برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کند

اوج تحریم‌های ایران در دوران ریاست‌جمهوری اوباما بود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی را روی زبان‌ها انداخت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در دوران ریاست «آدام زوبین» (معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری و مدیر وقت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز حضور داشت) و با تبدیل شدن تحریم‌های اقتصادی به یک ابزار اصلی در سیاست خارجی آمریکا به نوعی احیا شد [۱۰] . خبرگزاری رویترز طی گزارشی تحت عنوان «تیم تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، بعد از موفقیت درباره ایران، با چالش‌های جدیدی مواجه است [۱۱] » در اشاره به اهمیت پیدا کردن دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، می‌نویسد:

اتاق جنگ مدرن آمریکا این شکلی است: ساعت‌ها روی دیوار، زمان محلی در کابل، تهران و بوگوتا [پایتخت کلمبیا] را نشان می‌دهند. چهره‌های اطراف میز کنفرانس، اکثراً جوان هستند. صحبت از «اهداف» و «تماس‌های نیمه‌شب با اروپا» ست. با این حال، یکی از آخرین جلسات این‌چنینی، یک روز صبح در پستوی وزارت خزانه‌داری تشکیل شد، نه پنتاگون. سلاح‌های مورد استفاده هم پهپاد و موشک‌های کروز نبودند، بلکه تحریم‌های مالی‌ای بودند که با دقتی مشابه [موشک‌ها]، منافع اقتصادی دشمنان آمریکا را نشانه رفته بودند.

هم‌چنین «مارک دوبوویتز» مدیرعامل اندیشکده جنگ‌طلب «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» که از طرف‌داران پروپاقرص تحریم‌های شدید علیه ایران است، درباره اهمیت و حوزه اختیارات و قدرت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در عین محرمانه بودن فعالیت‌های این دفتر می‌گوید: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی احتمالاً یکی از قوی‌ترین آژانس‌های دولتی است که [به‌رغم این همه قدرت] هیچ‌کس تا کنون درباره آن چیزی نشنیده است.»

در همین‌باره بخوانید:

آدام زوبین: تحریم‌های ایران فقط روی کاغذ نیستند؛ قاطعانه اجرا می‌کنیم

تاریخ تحریم‌های آمریکا علیه ایران

اگرچه تحریم‌های آمریکا علیه ایران [۱۲] پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای و در دولت اوباما به اوج خود رسید، اما دولت‌های متعدد آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ابزار تحریم را علیه ایران به کار بسته‌اند. در این‌جا فهرست مختصری از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا به تفکیک سال، همراه با توضیحاتی درباره این تحریم‌ها آمده است:

۱۹۷۹: دولت جیمی کارتر ماه نوامبر سال ۱۹۷۹، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اشغال سفارت آمریکا در تهران (که آمریکایی‌ها از آن با عنوان «بحران گروگان‌گیری» یاد می‌کنند) تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را کلید زد [۱۳] . کارتر علاوه بر تحریم نفت ایران، ۱۲ میلیارد دلار [۱۴] از دارایی‌های ایرانی‌ها را نیز توقیف کرد [۱۵] . اگرچه رئیس‌جمهور وقت آمریکا امیدوار بود با اِعمال این تحریم‌ها، اشغال سفارت آمریکا پایان یابد و گروگان‌ها آزاد شوند، اما این اتفاق نیفتاد.

۱۹۸۰: بعد از شکست دور اول تحریم‌ها، کارتر در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد. به این ترتیب، آمریکا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع، تحریم‌های اقتصادی جدیدی (از جمله قطع کمک‌های غذایی) را علیه تهران اِعمال، هرگونه واردات به آمریکا از ایران را ممنوع، و نهادهای ایرانی درون خاک آمریکا را تعطیل نمود. یک سال بعد، پس از آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا (تنها چند ساعت بعد از مراسم تحلیف رونالد ریگان)، واشینگتن بر خلاف توافق انجام‌گرفته با ایران برای آزادی گروگان‌ها [۱۶] (موسوم به «عهدنامه الجزایر [۱۷] »)، بخشی از تحریم‌های یک‌جانبه علیه تهران را هم‌چنان ادامه داد.

۱۹۸۴: پس از بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در بیروت و کشته شدن ۲۴۱ سرباز این کشور (هم‌زمان با جنگ عراق با ایران)، کاخ سفید تهران را به دست داشتن در این انفجار متهم کرد. اگرچه خود مقامات آمریکایی، از جمله «کاسپر واینبرگر» وزیر دفاع وقت آمریکا [۱۸] ، اعتراف می‌کنند که هیچ مدرکی وجود ندارد که اثبات کند چه کسی بمب‌گذاری را انجام داده است، اما وزارت خارجه دولت ریگان در تاریخ ۱۹ ژانویه سال ۱۹۸۴، ایران را رسماً «حامی دولتی تروریسم» معرفی و به این بهانه، موج جدیدی از تحریم‌ها را علیه تهران وضع کرد. این تحریم‌ها موجب توقف اعطای وام‌ها و کمک‌های خارجی به ایران شد و فروش «اقلام دومنظوره» (شامل فناوری‌ها و تجهیزات قابل‌استفاده در هر دو حوزه نظامی و غیرنظامی [۱۹] ) را به ایران ممنوع کرد. آمریکا هم‌چنین در همین سال، به بهانه جنگ میان عراق و ایران، فروش هرگونه سلاح و اعطای هرگونه کمک از سوی آمریکا به ایران را نیز ممنوع کرد [۲۰] .

۱۹۸۷: دولت ریگان در سال ۱۹۸۷ برای تأمین «ذخیره استراتژیک نفت» خود، از ایران نفت خرید. کنگره از این اقدام رئیس‌جمهور، عصبانی شد و ریگان را به شدت مورد انتقاد قرار داد. رئیس‌جمهور وقت آمریکا نیز تحت فشارهای داخلی، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد که به موجب آن، بار دیگر ممنوعیت هرگونه واردات از ایران به آمریکا (که سال ۱۹۸۱ لغو شده بود) برقرار شد [۲۱] .

۱۹۹۲: کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۲ (چهار سال پس از پایان جنگ عراق با ایران) «لایحه عدم اشاعه سلاح‌های ایران-عراق» را تصویب و سپس جورج بوش پدر آن را امضا کرد. این لایحه اعلام می‌کرد که «سیاست آمریکا مخالفت با هرگونه انتقال کالا یا فناوری به عراق و ایران در صورتی است که دلیلی وجود داشته باشد که نشان بدهد این انتقال، احتمالاً دست‌یابی این کشورها به سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک، هسته‌ای یا سلاح‌های متعارف پیش‌رفته را تسهیل خواهد کرد.»

۱۹۹۵: پس از پایان جنگ عراق با ایران، اهمیت نفت در خلیج فارس بیش از پیش احساس شد. سال ۱۹۹۵، کمپانی نفتی آمریکایی «کونوکو» انعقاد قراردادی به ارزش یک میلیارد دلار با ایران را اعلام کرد که دست‌رسی بی‌سابقه‌ای به دو عدد از میادین نفتی ایران را به این کمپانی می‌داد. با این حال، بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا نه تنها با طرح ادعای به خطر افتادن امنیت ملی این کشور، جلوی اجرای این توافق را گرفت [۲۲] ، بلکه در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵، با اِعمال تحریم جدیدی علیه تهران، هرگونه شراکت کمپانی‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران را ممنوع اعلام کرد. وی حدود دو ماه بعد، در تاریخ ۵ می ۱۹۹۵، این تحریم‌ها را طی یک دستور اجرایی دیگر گسترش داد و به این ترتیب هرگونه سرمایه‌گذاری و تجارت شهروندان آمریکا در ایران را ممنوع کرد. در همین سال، فروش قطعات هواپیماهای مسافربری به ایران نیز ممنوع شد.

۱۹۹۶: بنیان تحریم‌های کنونی علیه ایران در سال ۱۹۹۶ گذاشته است. کنگره آمریکا در این سال «لایحه تحریم‌های ایران و لیبی [۲۳] » (یا «ایلسا»، در انگلیسی، ILSA) را تصویب و سپس بیل کلینتون در تاریخ ۵ آگوست ۱۹۹۶ آن را امضا کرد. قانون تحریم‌های ایران و لیبی (که سال ۲۰۰۶ پس از حذف تحریم‌های لیبی بازبینی شد و به «لایحه تحریم‌های ایران» یا «ایسا»، در انگلیسی، ISA، تغییر نام داد) علاوه بر تبدیل شدن به پایه و اساس تحریم‌های کنونی، یک مفهوم دیگر را نیز در مورد تحریم‌های ایران به وجود آورد: تحریم‌های ثانویه [۲۴] . قانون سال ۱۹۹۶ برای اولین بار، علاوه بر آمریکایی‌ها، کمپانی‌های غیرآمریکایی‌ای را هم که در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلاری می‌کردند، جریمه می‌نمود [۲۵] .

در همین‌باره بخوانید:

ترامپ: هسته‌ای بهانه است، فروش نفت نشانه است

به جای نفت ایران، فروش نفت آمریکا به چین است که به صفر می‌رسد

سیاست‌های آمریکا درباره جمهوری اسلامی «رؤیای نشئگی» است/ دولت ترامپ بداند ایران عراق و افغانستان نیست

۱۹۹۷: بیل کلینتون بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷ با صدور چندین فرمان اجرایی، عملاً هرگونه واردات از ایران به آمریکا و صادرات از آمریکا به ایران را ممنوع کرد.

۲۰۰۰: کلینتون ماه مارس سال ۲۰۰۰ «لایحه عدم اشاعه ایران [۲۶] » را امضا و به این ترتیب صادر کردن هرگونه کالا، خدمات یا فناوری مربوط به سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیک یا شیمیایی و هم‌چنین سیستم‌های موشکی بالستیک یا کروز به ایران را ممنوع کرد. این قانون، برخی نهادهای ایرانی از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران و «صنایع الکترونیک ایران» («صاایران») را نیز تحریم کرد [۲۷] .

۲۰۰۶: حوادث ۱۱ سپتامبر و سخنرانی جورج بوش پسر که ایران را بخشی از «محور شرارت» معرفی کرد، افشای فعالیت‌های هسته‌ای ایران و دست‌یابی تهران به ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، آغاز اشغال عراق به دست آمریکا و برخی اتفاقات دیگر از این دست، موجب شد تا دولت وقت آمریکا به ریاست جورج بوش پسر (که پیش‌تر دارایی‌های چندین فرد و نهاد ایرانی را مسدود کرده بود) ماه سپتامبر سال ۲۰۰۶ «لایحه حمایت از آزادی ایران [۲۸] » را امضا کند. این قانون بر اساس قانون تحریم‌های ایران استوار شده بود و بخش‌هایی از قانون سال ۱۹۹۶ در مورد ارائه کمک در زمینه سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای و همین‌طور سلاح‌های متعارف پیش‌رفته به ایران را گسترش می‌داد. این قانون هم‌چنین برخی از دستورات اجرایی بیل کلینتون مبنی بر ممنوعیت سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران را نیز به صورت قانون رسمی درآورد.

۲۰۱۰: یکی از افتخارات اوباما اِعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران است. وی در تاریخ ۱ جولای سال ۲۰۱۰ «لایحه جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و عدم سرمایه‌گذاری ایران [۲۹] » (موسوم به «سیسادا»، به انگلیسی، CISADA) را امضا کرد. این قانون نیز بر اساس قانون تحریم‌های ایران سال ۱۹۹۶، صنعت نفت ایران را هدف قرار داد و تلاش کرد تا از وابستگی ایران به واردات بنزین برای ضربه زدن به اقتصاد این کشور استفاده کند [۳۰] . سیسادا یکی قوانین گسترده تحریم ایران به شمار می‌رود و حوزه‌های مختلفی نظیر بیمه و خدمات حمل‌ونقل دریایی در صنعت نفت و واردات بنزین ایران را هدف گرفته است. این قانون هم‌چنین واردات برخی اقلام غذایی و فرش‌های اصالتاً ایرانی را نیز به آمریکا ممنوع می‌کند. به علاوه، این قانون برخی تحریم‌های بانکی را نیز علیه ایران اِعمال می‌کند. اوباما در همین سال با صدور یک فرمان اجرایی، علاوه بر تحریم برخی افراد، نهادهایی از جمله سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و پلیس ایران را به خاطر حوادث سال ۲۰۰۹ («جنبش سبز») تحریم کرد.

۲۰۱۱: دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ و در قالب «لایحه اختیارات دفاع ملی»، تحریم‌های دیگری را علیه صادرات نفت و بانک مرکزی ایران وضع کرد. این لایحه هم‌چنین رسماً بخش مالی ایران را به عنوان یکی از منابع پول‌شویی معرفی نمود [۳۱] .

۲۰۱۲: باراک اوباما سال ۲۰۱۲ نیز با امضای «لایحه کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه [۳۲] » بار دیگر با گسترش قانون تحریم‌های ایران سال ۱۹۹۶، صنعت نفت ایران را هدف گرفت. این قانون هم‌چنین همکاری کمپانی‌های حمل‌ونقل دریایی با ایران را نیز تحریم کرد و موجب شد تا اتحادیه اروپا بانک‌های ایرانی را از اتصال به سیستم بین‌المللی سوئیفت منع کند. اوباما در همین سال با صدور یک فرمان اجرایی، پلیس سایبری ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نیز تحریم کرد.

۲۰۱۳: دولت سابق آمریکا در اولین روزهای سال ۲۰۱۳ نیز با امضای «لایحه آزادی و مقابله با اشاعه ایران» باز هم بر اساس تحریم‌های قانون تحریم ایران سال ۱۹۹۶، حوزه انرژی، حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌سازی ایران را تحریم کرد. این قانون تلاش کرد تا کمپانی‌های ایرانی مرتبط با حوزه حمل‌ونقل و انرژی این کشور را نیز با مشکلات بیمه‌ای مواجه کند. قانون سال ۲۰۱۳ هم‌چنین صادرات فلزات گران‌بها به ایران را نیز ممنوع کرد. اوباما طی این سال‌ها با صدور چندین و چند فرمان اجرایی، تحریم‌های دیگری را علیه افراد و نهادهای ایران وضع و افراد یا نهادهای مختلف بین‌المللی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران جریمه کرد.

۲۰۱۶: تحریم ایران پس از توافق هسته‌ای نیز ادامه پیدا کرد. به عنوان نمونه، اوباما طی اولین روزهای سال ۲۰۱۶ و بلافاصله پس از آن‌که هواپیمای حامل سه آمریکایی آزادشده در ایران به موجب توافق هسته‌ای، از فرودگاه تهران بلند شد، تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با صنایع موشکی ایران اعلام کرد [۳۳] .

۲۰۱۷: دونالد ترامپ طی اولین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش بعد از آن‌که ایران را «تحت نظر» قرار داد، ۲۵ فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشکی ایران را نیز تحریم کرد [۳۴] . وی در تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۷ نیز لایحه «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» (موسوم به «کاتسا»، به انگلیسی، CAATSA) را امضا کرد. یکی از بخش‌های این لایحه با عنوان «مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران» به تحریم ایران اختصاص یافته است [۳۵] .

اکنون، پس از این همه تحریم

ذکر چند نکته درباره تحریم‌های ضدایرانی آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا همین لحظه ضروری است. اولاً باید یادآوری کرد که فهرست بالا اگرچه طولانی به نظر می‌رسد، اما تنها بخشی از تمام تحریم‌هایی را شامل می‌شود که در قالب لایحه‌های کنگره یا دستورات اجرایی رؤسای‌جمهور آمریکا علیه ایران وضع شده‌اند. قطعاً فهرست کردن تمام تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران و ذکر جزئیات آن‌ها از حوصله این گزارش خارج است.

ضمناً در گزارش فوق، صرفاً تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران بررسی شده‌اند و تحریم‌هایی که دولت آمریکا، و به طور خاص وزارت‌خانه‌های خارجه و خزانه‌داری این کشور، با فشار آوردن بر مجامع بین‌المللی [۳۶] ، از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا، علیه ایران وضع کرده‌اند در فهرست بالا گنجانده نشده است. از جمله این تحریم‌های چندجانبه، قطع‌نامه‌های ۱۷۳۷ [۳۷] (دسامبر ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ [۳۸] (مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ [۳۹] (مارس ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ [۴۰] (ژوئن ۲۰۱۰) شورای امنیت سازمان ملل و همین‌طور تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزه بیمه‌ای، بانکی و نفتی بوده‌اند.

نکته دیگری که لازم به یادآوری است این‌که تک‌تک تحریم‌های ایران (و در کنار آن‌ها، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشورهای دیگری نظیر روسیه و چین) توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و به طور خاص دفتر کنترل دارایی‌های خارجی پی‌گیری و اجرا می‌شود. گسترده‌ترین تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تا کنون درباره ایران اِعمال شده‌اند و به همین دلیل هم هست که گفته می‌شود این وزارت‌خانه، کارمندان مسئول تحریم ایران را اخیراً از ۳۰۰ نفر به ۳۸۰ نفر افزایش داده است [۴۱] . اقدامی که با توجه به سابقه قناعت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به بودجه و امکانات حداقلی، بر خلاف رویه عادی این دفتر است.

با این همه، مهم‌ترین نکته‌ای که باید درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران، چه تحریم‌های یک‌جانبه و چه تحریم‌های چندجانبه، به خاطر داشت این است که تحریم‌های اقتصادی بر خلاف ادعای خود آمریکایی‌ها که آن‌ها را «فلج‌کننده» توصیف کرده‌اند، تا کنون موجب فلج شدن ایران نشده‌اند و از این پس هم نخواهند توانست ایران را فلج کنند، البته به شرط آن‌که مسئولین کشور هوشیارانه با این تحریم‌ها مقابله کنند و به جای مقصر دانستن تحریم‌ها در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور، از آن‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای استقلال اقتصادی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استفاده کنند تا ضمن بی‌اثر شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، چرخ زندگی مردم و چرخ صنعت کشور، هم‌زمان و به‌رغم چوب تحریم‌ها، سریع‌تر از هر زمان دیگری بچرخد.

در همین‌باره بخوانید:

«ترامپ بیش از آن‌که گاز بگیرد، پارس می‌کند» / آمریکا توانایی ضربه زدن به اقتصاد ایران را ندارد

مخاطبان محترم مشرق در صورت تمایل می‌توانند برای کسب اطلاعات بیش‌تر درباره سابقه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به منابع زیر مراجعه نمایند. به طور خاص، گزارش اندیشکده «مرکز بلفر» تحت عنوان «تحریم‌ها علیه ایران: راه‌نمای اهداف، شرایط و زمان‌بندی‌ها» (از این‌جا بخوانید) و گزارش بسیار جامع و جدید «سرویس تحقیق کنگره» تحت عنوان «تحریم‌های ایران» (از این‌جا بخوانید) در این‌باره قابل‌پیشنهاد هستند.