سرویس جهان مشرق - طی روزهای جاری، بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF بار دیگر داغ شده است. اگرچه مشرق پیش از این گزارش‌های متعددی را درباره پیامدهای مثبت و منفی پیوستن به کارگروه اقدام مالی منتشر کرده است (گزارش‌های مشرق را از این‌جا ببینید)، اما جا دارد بار دیگر به برخی از ابعاد این ماجرا اشاره شود. موضوع پیوستن به کارگروه اقدام مالی از آن‌جایی در شرایط کنونی پیچیده‌تر از گذشته است که خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند کارگروه اقدام مالی را به عنصری تأثیرگذار بر تحریم‌های ضدایرانی تبدیل کند. اگر پیوستن به کارگروه اقدام مالی بتواند موجب تسهیل فرار از تحریم‌های آمریکا شود، قطعاً تن دادن به بندهای «طرح اقدام» سال ۲۰۱۶ این کارگروه ارزش بررسی را دارد، اما اگر پذیرش خواسته‌های کارگروه اقدام مالی تأثیری بر رهایی از تحریم‌ها نداشته باشد چه؟ آیا طرح اقدام کارگروه اقدام مالی می‌تواند ایران را حتی در مسیر مقابله با تحریم‌های آمریکا عقب هم براند؟

در همین‌باره بخوانید:

تهدیدهای «کارگروه اقدام مالی» بدتر از تحریم‌های آمریکا

چگونه آمریکا با وضع تحریم‌های غیرهسته‌ای برجام را بی‌اثر می‌کند

اقتصاد ایران وسط الاکلنگ آمریکا–اروپا/ راه عبور از تحریم‌های واشینگتن چیست؟

اتاق جنگ آمریکا علیه ایران کجاست و در رأس آن چه کسانی هستند؟

«برایان هوک» کیست و در «گروه اقدام ایران» چه مأموریتی دارد؟

کارگروه اقدام مالی و منافع ایران

در ابتدای گزارش لازم است به برخی واقعیت‌ها درباره کارگروه اقدام مالی اشاره کنیم که ممکن است در گذر بحث‌های فشرده درباره حضور ایران در این کارگروه، نسبت به آن‌ها غفلت شود. کارگروه اقدام مالی با نام کامل «کارگروه اقدام مالی درباره پول‌شویی [۱] » سال ۱۹۸۹ طی نشست سال ۱۹۸۹ «گروه هفت» در پاریس تأسیس شد. «گروه هفت [۲] » (متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و یک نماینده از اتحادیه اروپا) در ابتدا با عضویت چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان طی جلسه‌ای در کتاب‌خانه کاخ سفید (و تحت عنوان «گروه کتاب‌خانه») تشکیل شده بود تا بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان یک محفل خصوصی برای خود داشته باشند.

این گروه اقتصادی (و البته سیاسی) که اکنون با احتساب اتحادیه اروپا عملاً هشت عضو دارد، ابتدائاً برای مقابله با پول‌شویی تشکیل شد، اما پس از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و تحت نفوذ مستقیم آمریکا، موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز به دستورکار این کارگروه اضافه شد. در حال حاضر گفته می‌شود تمرکز اصلی کارگروه اقدام مالی در موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم، روی گروه‌های تروریستی مانند القاعده است، اما ایران در این‌باره نگرانی‌هایی دارد که از جمله آن‌ها بسته شدن دست و پای جمهوری اسلامی در کمک به متحدان منطقه‌ای خود نظیر حزب‌الله لبنان یا حماس در فلسطین است که برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا آن‌ها را گروه‌های تروریستی می‌دانند [۳] .

از سوی دیگر، با توجه به این‌که اساس تدوین دستورکار کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با تروریسم، حوادث ۱۱ سپتامبر (یا به قول آمریکایی‌ها «حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر» علیه خاک آمریکا) است، شواهد واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است ایران دقیقاً به همین بهانه در کارگروه اقدام مالی متهم و محکوم شود. همین چند ماه پیش (اتفاقاً یک هفته پیش از آن‌که ترامپ رسماً از برجام خارج شود) دادگاهی در آمریکا، ایران را وادار به پرداخت بیش از ۷ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان ۱۱ سپتامبر کرد [۴] . صرف‌نظر از این‌که هیچ سند و مدرکی مبنی بر دخالت ایران در حوادث ۱۱ سپتامبر وجود ندارد و این حکم به منزله دست‌برد دولت آمریکا به دارایی‌های توقیف‌شده ایران توسط واشینگتن محسوب می‌شود، یک واقعیت مهم دیگر هم در این‌جا وجود دارد. انگلیس (به عنوان یکی از اعضای برجام) نیز اخیراً زمینه‌سازی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دارایی‌های ایران در این کشور را نیز آغاز کرده است [۵] . آیا تضمینی وجود دارد که اعضای برجام در قالب کارگروه اقدام مالی، ایران را به حمایت از تروریسم متهم و بر همین اساس، تهران را تحریم نکنند؟

حلقه گم‌شده؛ مبنا و شیوه کارگروه اقدام مالی برای اتهام‌زنی چیست؟

نکته‌ای که در این‌جا باید به آن اشاره کرد، بخشی از سازوکار عمل‌کرد کارگروه اقدام مالی است. این کارگروه اگرچه در ظاهر یک نهاد بین‌المللی است، اما طبق تعریف، یک «سازمان میان‌دولتی» است که با نهادهای بین‌المللی دیگر یک تفاوت کلیدی دارد. در نهادهای بین‌المللی (مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی)، عموماً یک هیأت رئیسه مرکزی یا گروه مشابه وجود دارد که با ابزارهای در اختیارش اقدام به ارزیابی عمل‌کرد کشورهای عضو می‌کند. اگرچه همین هیأت رئیسه هم عموماً تحت فشار و نفوذ قرار دارد، اما کارگروه اقدام مالی مکانیسم کاملاً متفاوتی دارد. در این کارگروه، ارزیابی‌ها و گزارش‌ها به صورت «ارزیابی متقابل [۶] » (معادل «داوری همتا» در ادبیات علمی) و صرفاً بر اساس «پیشنهاداتی» صادر می‌شود که این کارگروه قبلاً ارائه داده است. در این روش، هر یک از کشورهای عضو می‌تواند (و بلکه وظیفه دارد) نسبت به یک کشور عضو دیگر، ارزیابی عمل‌کرد داشته باشد و این ارزیابی به عنوان یک سند در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین در صورتی که ایران به کارگروه اقدام مالی بپیوندد، اعضای دیگر این کارگروه (از جمله آمریکا) می‌توانند نسبت به ارزیابی عمل‌کرد تهران برای مقابله با خطر تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. بدیهی است که این ارزیابی طبق نظر و منافع طرف دیگر انجام می‌شود و سپس ایران تحت فشار قرار خواهد گرفت تا نگرانی‌های موجود را برطرف کند [۷] . این یعنی شکل گرفتن همان دور باطلی که سال‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در موضوع «ابعاد احتمالی نظامی» در پرونده هسته‌ای درگیر آن بودیم و نهایتاً به امضای برجام منجر شد؛ و این یعنی احتمالاً برجام‌های بعدی. اما این هم تمام ماجرا نیست.

بخش دردسرسازتری که ایران در روند پیوستن به کارگروه اقدام مالی باید به آن تن بدهد، اجازه به مأموران این نهاد یا کشورهای عضو آن برای دست‌رسی به اطلاعات و دستگاه‌های مالی کشور است. بخشی از روند انجام ارزیابی متقابل، شامل اعزام مأمور برای بررسی «میدانی» در کشور هدف است. این مأموران که با حمایت هیأت رئیسه کارگروه اقدام مالی به کشور هدف سفر می‌کنند با مقامات دولتی در زمینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی، واحدهای اطلاعات مالی و حتی نهادهای اطلاعاتی علاوه بر نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی مصاحبه خواهند کرد. قطعاً کارگروه اقدام مالی معتقد است گفت‌وگو با مقامات نهادهای اطلاعاتی کشور هدف، بخشی ضروری از روند ارزیابی عمل‌کرد آن کشور در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم است. حال، اگر ایران اجازه مصاحبه مأموران کارگروه اقدام مالی با یک یا چند نفر از مقامات اطلاعاتی خود را ندهد، چه خواهد شد؟

«کارگروه هزینه‌تراشی» برای جمهوری اسلامی؟

علاوه بر این‌ها، شواهد دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد کارگروه اقدام مالی احتمالاً دستورکاری کاملاً ضدایرانی دارد. علاوه بر رسانه‌های ایرانی، موضوع پیوستن تهران به کارگروه اقدام مالی در رسانه‌های بین‌المللی نیز حرارت زیادی دارد که اهمیت موضوع را اثبات می‌کند. بسیاری از رسانه‌های غربی تلاش کرده‌اند تا ایران را به پیوستن به کارگروه اقدام مالی تشویق، و از سوی دیگر تلقین کنند که اگر ایران به این کارگروه نپیوندد، درهای گشایش اقتصادی به روی این کشور بسته خواهد شد. به عنوان نمونه، خبرگزاری انگلیسی رویترز تمدید مهلت و تعلیق تحریم‌های کارگروه اقدام مالی علیه ایران با هدف انجام اصلاحات مدنظر این کارگروه را نشانه لطف کارگروه اقدام مالی و از سر دل‌سوزی نسبت به وضعیت اقتصادی ایران توصیف می‌کند [۸] و می‌نویسد: «این تصمیم [برای تمدید مهلت به ایران] برای تهران زمان می‌خرد و با اطلاع از این واقعیت اخذ شده است که اتخاذ اقدامات تنبیهی توسط این گروه [اقدام مالی] ممکن است وضعیت بخش مالی ایران را بدتر کند.»

از طرف دیگر، روزنامه آمریکایی بیزنس‌اینسایدر اواخر ماه جولای سال جاری میلادی (۲۰۱۸) طی گزارشی به وضوح تلاش کرد تا تمام هزینه نپیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی و در نتیجه پیامدهای ادعایی برای اقتصاد ایران را به عهده رهبر ایران بگذارد. این روزنامه با ادبیاتی بسیار تند و حتی عنوانی غیرمعمول، یعنی «رهبر عالی ایران هم‌اینک بهترین شانس کشورش برای خروج از لیست سیاه تأمین مالی تروریسم را نابود کرد [۹] » به سراغ این مسئله رفته و توضیح می‌دهد که رهبر ایران با توصیه به مجلس این کشور برای «خودداری از پیوستن به کنوانسیون‌هایی که عمق آن‌ها را نمی‌دانیم»، عملاً امکان پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی را از میان برده است. اگرچه این ادعای بیزنس‌اینسایدر دروغ است و رهبری تصمیم‌گیری درباره پیوستن به کارگروه اقدام مالی را به عهده مجلس و دولت گذاشته است، اما نکته دیگری که در این روزنامه به آن اشاره شده، قابل‌توجه است. بیزنس‌اینسایدر در بخشی از گزارش خود یادآور شده است که «اعضای حامی ایران در کارگروه اقدام مالی، خواهان [آسان گرفتن به تهران به منظور] حمایت این کارگروه از به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان در این کشور شده‌اند.»

این روزنامه آمریکایی بدون آن‌که به توصیه رهبر ایران برای تصویب قوانینی در مقابله با پول‌شویی و جرائم مالی دیگر در کشور به شکل مستقل از سازوکار کارگروه اقدام مالی [۱۰] اشاره‌ای کند، صرفاً تهران را به حمایت دولتی از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم می‌کند و در این میان، نکته دیگری را هم یادآور می‌شود که به شکل ناخواسته واقعیت مهمی را درباره کارگروه اقدام مالی نمایان می‌کند. در میان کشورهای مختلف جهان، در حال حاضر تنها دو کشور هستند که کارگروه اقدام مالی درباره آن‌ها محدودیت‌های ویژه‌ای را اتخاذ کرده و تمام کشورها را از تجارت با آن‌ها منع کرده یا دست‌کم درباره برقراری روابط مالی با آن‌ها هشدارهای جدی داده است: ایران و کره شمالی. شواهد بی‌شماری در اسناد خود دولت آمریکا وجود دارد که نشان می‌دهد سعودی‌ها از القاعده و عاملان حوادث ۱۱ سپتامبر مستقیماً حمایت کرده‌اند. اگر هدف کارگروه اقدام مالی مبارزه با تروریسم است (و اصولاً این مبارزه پس از ۱۱ سپتامبر در دستورکار آن قرار گرفته) آیا این کارگروه نباید تجارت با عربستان را خطرناک و ممنوع اعلام کند؟

آیا کارگروه اقدام مالی دوای درد تحریم‌هاست؟

یکی دیگر از پایگاه‌های تحلیلی که به موضوع عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی پرداخته، «بولتن دانشمندان اتمی» است. این بولتن آمریکایی اواسط ماه سپتامبر در گزارشی با عنوان «آیا اصلاحات ضدپول‌شویی در ایران موضوعیت دارد؟ [۱۱] » به کل، مسئله عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی و ارتباط آن با تحریم‌های آمریکا را زیر سؤال می‌برد. «آرون آرنولد» نویسنده این گزارش با اشاره به تصمیم نهایی کارگروه اقدام مالی در ماه اکتبر درباره این‌که ایران دوباره به لیست سیاه این کارگروه برگردد یا خیر، می‌نویسد: «اگر [ایران] دوباره به لیست سیاه برگردد، آن‌گاه از کشورهای عضو [کارگروه] خواسته خواهد شد تا یک سری ضداقدامات [اقدامات تنبیهی] مالی را [علیه تهران] اتخاذ کنند که از الزام به بررسی دقیق‌تر حساب‌های مرتبط با ایران گرفته تا سد کردن [دست‌رسی این کشور به] برخی از شبکه‌های بانکی را شامل خواهد شد.» آرنولد توضیح می‌دهد: «اگر ایران خود را با استانداردهای کارگروه اقدام مالی مطابق نکند، وارد شدنش به لیست سیاه، عملاً مسیرهای باقی‌مانده برای سالم نگه داشتن برجام را باریک خواهد کرد... به ویژه الآن که آمریکا به طور یک‌جانبه از این توافق خارج شده و کمپانی‌های خارجی را به اِعمال تحریم‌های ثانویه تهدید کرده است.» «تحریم‌های ثانویه» آمریکا آن دسته از تحریم‌هایی هستند که علیه دولت‌ها، کمپانی‌ها یا افرادی اِعمال می‌شوند که اقدام به تجارت با کشورهای تحت تحریم واشینگتن کنند.

در ادامه گزارش بولتن دانشمندان اتمی می‌خوانیم: «از سوی دیگر، اگر ایران قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی خود را با استانداردهای کارگروه اقدام مالی مطابق دهد، پیامی قوی مبنی بر تعهدش به پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی، و به طور گسترده‌تر، برجام، را به جامعه بین‌المللی ارسال خواهد کرد.» این بولتن هم پس از برشمردن الطاف کارگروه اقدام مالی به ایران، از خارج کردن تهران از لیست سیاه تا اعطای فرصت دو ساله به این کشور برای انجام اصلاحات ضدپول‌شویی، می‌نویسد: «پس از گذشت دو سال، ایران حتی کوچک‌ترین تغییری [در قوانین و مقررات خود] نداده است.» البته این پایگاه آمریکایی پس از اشاره به ناامیدی کارگروه اقدام مالی از عدم پیش‌روی ایران به سوی مطابقت با استانداردهایش [۱۲] ، تا اندازه‌ای جانب تعادل را رعایت کرده و اشاره می‌کند: «رهبر عالی [ایران، آیت‌الله] خامنه‌ای، به طور کلی بر اهمیت اصلاحات ضدپول‌شویی در توسعه گسترده‌تر اقتصادی صحه گذاشته است، اما هم‌چنان نسبت به قانون پیشنهادی [برای پیوستن به کارگروه اقدام مالی] انتقاد دارد و آن را «حاصل دست‌پخت قدرت‌های خارجی» می‌داند.»

بولتن دانشمندان اتمی در انتهای گزارش خود خاطرنشان می‌کند که کمپانی‌های اروپایی یکی پس از دیگری دارند تحت تهدید تحریم‌های ثانویه آمریکا از ایران خارج می‌شوند [۱۳] و تأکید می‌کند که این روند، در کنار افزایش فشار آمریکا بر شرکای بین‌المللی ایران برای کاهش واردات نفت از این کشور، آینده برجام را به شدت به خطر انداخته است [۱۴] . در عین حال، این بولتن آمریکایی نهایتاً در پاسخ به سؤال اصلی گزارش خود یعنی این‌که آیا انجام اصلاحات ضدپول‌شویی در ایران اصلاً موضوعیت دارد یا نه می‌نویسد:

واقعیت این است که حتی اگر تهران بتواند قوانین و مقررات ضدپول‌شویی خود را پیش از ضرب‌الاجل ماه اکتبر با مقررات کارگروه اقدام مالی مطابقت دهد، باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که این کارش برای مقابله با تهدید تحریم‌های ثانویه آمریکا، یعنی اِعمال مجازات علیه بانک‌های ثالث خارجی [در صورت انجام تراکنش‌های مربوط به ایران]، کافی باشد. با این وجود، نشان دادن تعهد قوی به استانداردهای کارگروه اقدام مالی، تأکید دوباره‌ای بر تعهد ایران به پیوستن مجدد به اقتصاد جهانی و به تبع آن، [به بقای] برجام، خواهد بود. چه‌بسا نکته مهم‌تر این باشد که به این ترتیب، اتحادیه اروپا در موضع قوی‌تری (از نظر سیاسی) قرار می‌گیرد تا از کمپانی‌هایش در مقابل فشارهای آمریکا دفاع کند.

کارگروه اقدام مالی: میخ آخر بر تابوت برجام

روی هم رفته، به نظر می‌رسد پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی از یک طرف فواید صرفاً سیاسی و نمادین و از سوی دیگر خطرات جدی برای منافع منطقه‌ای و بین‌المللی ایران داشته باشد. پیوستن ایران به این کارگروه، علاوه بر دور کردن کشور از اهداف اقتصاد مقاومتی [۱۵] ، صرفاً اهرم قدرتمند دیگری را در اختیار کشورهای غربی و به خصوص آمریکا قرار خواهد داد تا تحریم‌های جدید و بیش‌تری را علیه تهران وضع کنند. به عبارت دیگر، اگر، چنان‌که بولتن دانشمندان اتمی می‌نویسد، نپیوستن به کارگروه اقدام مالی، حفظ برجام را دشوارتر می‌کند، قطعاً پیوستن به این کارگروه میخ آخر در تابوت توافق هسته‌ای خواهد بود، چراکه در نشست‌های این کارگروه، بر خلاف نشست‌های برجام، همه طرف‌های غربی با واشینگتن هم‌عقیده هستند و از هر تحریمی که مانع از «حمایت مالی ایران از تروریسم» شود، حمایت خواهند کرد.

پیوستن به کارگروه اقدام مالی اگرچه ممکن است تعهد ایران به مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نشان دهد، اما آیا آمریکا که هم‌اکنون عضو این کارگروه است، نقشی در حمایت از تروریست‌ها در سوریه ندارد؟ آیا تعریف انگلیس، فرانسه، آلمان (امضاکنندگان برجام) و آمریکا (یا حتی تعریف روسیه و چین) با تعریف ایران از تروریسم یکی است؟ آیا تضمینی وجود دارد که پس از پیوستن به کارگروه اقدام مالی، آمریکا به بهانه دست داشتن ایران در حوادث ۱۱ سپتامبر و حمایت از تروریسم، اعضای کنونی برجام را به تحریم تهران متقاعد نکند؟ آیا مخالفت ایران در کارگروه اقدام مالی با پایان دادن به حمایت از حزب‌الله، حماس و متحدان دیگر منطقه‌ای، بار دیگر «اجماع جهانی» علیه تهران به وجود نخواهد آورد؟ و اصولاً، آیا دلیلی وجود دارد که باور کنیم پیوستن به کارگروه اقدام مالی جلوی تحریم‌های آمریکا را خواهد گرفت؟ این‌ها سؤالاتی است که تصمیم‌گیرندگان در کشور (چه در مجلس و چه در دولت) باید پیش از ورود چشم‌بسته به کارگروه اقدام مالی به آن‌ها پاسخ بدهند.