سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"حامیان دولت تدبیر و امید" می‌گویند امید ضدّ بشر است!

روزنامه شرق در شماره یکشنبه گذشته خود مصاحبه‌ای تفصیلی با "محسن آرمین" از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ پیرامون امید انجام داده است.

نکته بارز این مصاحبه تأکید مصاحبه‌گر شرق بر "کوبش امید" و سم جلوه دادن امیدواری برای جامعه است.

او در بخشی از این مصاحبه به آرمین می‌گوید که هانا آرنت (نویسنده سیاسی) معتقد است امید ما را از لحظه کنونی بیرون می‌کشد و به نوعی ضد بشر است!

این انگاره به حدی عجیب است که محسن آرمین در پاسخ به آن -و شاید برای مستتر ماندن عملیات! - می‌گوید:‌

"من این جمله از هانا آرنت را نخوانده‌ام و نمی‌دانم در چه کانتکس و زمینه‌ای این سخن را گفته یا مقصود او از امید چه بوده است. گمان نمی‌کنم مقصود او از این کلمه همان باشد که ما در این بحث داریم از آن صحبت می‌کنیم؛ زیرا امید به معنایی که ما از آن بحث می‌کنیم، شرط ادامه حیات و کنشگری سیاسی و امکان تغییر و اصلاح است. به این معنا شاید به نتیجه‌ای معکوس برسیم؛ یعنی آنجا که امید رخت برمی‌بندد، نوبت به راهکارهای غیرواقع‌گرایانه می‌رسد. وقتی امید به حل مشکلات از طرق معقول، قانونی و ضابطه‌مند از بین می‌رود، نوبت به عصیان و شورش‌های خیابانی می‌رسد که نتیجه‌اش چیزی جز تخریب و زیان برای همه و کشور نیست. "

شرق در ادامه اصرار خود بر کوبش امید و مضر بودن امید برای جامعه ایرانی؛ با این فرض که امید موجب دور شدن از واقع‌گرایی می‌شود(!) خطاب به آرمین در یک استفهام انکاری گفته است:

"در ۱۰ سال اخیر این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا امید باعث ایجاد نوعی مانع شده است؟ "

آرمین نیز اگرچه در کلیت این مصاحبه در نقش یک مصلح سیاسی ظاهر شده و تقلا می‌کند تا جلوی تندروی عجیب شرق را بگیرد اما به زعم ما او نیز با اصل ماجرا هم‌داستان است. چه اینکه در بخشی از همین مصاحبه تصریح می‌کند:

"اگر از من بپرسید که چرا این احساس در جامعه ایجاد شده است که سیستم در حل بحران‌ها و مشکلات کارآمد نیست و نتوانسته است جامعه را به آینده‌ای روشن قانع و امیدوار نگه دارد، به شما عرض می‌کنم به یک علت روشن و آن اینکه رویکرد غالب در اداره کشور رویکردی ضد توسعه است. و دولت به هر علت یا دلیلی حاضر به تغییر روش اداره کشور به نفع توسعه پایدار و همه‌جانبه نیست؛ بلکه احتمالا نتایج چنین رویکردی را برای خود زیان‌بار ارزیابی می‌کند. رویکرد توسعه پایدار و همه‌جانبه سیاست‌های داخلی و خارجی متناسب با خود و کاملا متضاد با سیاست‌های داخلی و خارجی کنونی را اقتضا می‌کند. طبیعتا سیاست‌ داخلی که سمت و سوی آن یکدست‌کردن هرچه بیشتر حاکمیت است و سیاست خارجی که در تنش تعریف می‌شود کشور را همواره در شرایط تعلیق نگاه می‌دارد، نه می‌تواند شرایط مناسبی برای جلب مشارکت جامعه و استفاده از ظرفیت‌های عظیم داخلی برای حل مشکلات مختلف فراهم بیاورد و نه می‌تواند در جذب سرمایه‌ها و همکاری‌های خارجی برای تقویت بنیادهای اقتصادی کشور موفق باشد. چنین رویکردی در اداره کشور در مواجهه با مشکلات و معضلات ناگزیر به تبلیغات حجیم و گسترده و نیز اتخاذ راهکارهای کلیشه‌ای برای کنترل روی می‌آورد در نتیجه بدون آنکه بحران‌ها را حل کند از آنها عبور می‌کند. انباشت بحران‌ها و مشکلات که به‌مرور به سبب هم‌افزایی به پیدایش ابربحران‌ها می‌انجامند، به‌تدریج جامعه را به این نتیجه می‌رساند که سیستم ناتوان از حل مشکلات است و هیچ چشم‌انداز امیدبخشی در افق آینده مشاهده نمی‌شود. "[۱]

*شاید در تاریخ سیاست جهان بیسابقه باشد که یک جریان سیاسی خاص که دستور کار خود را القای ناامیدی در جان یک کشور و مردمانش می‌داند اما به مرحله‌ای برسد که حتی امید و امیدواری را نیز بعنوان سمّ معرفی کند!

و مدعی شود که امید موجب دور شدن از واقعیت اکنون است.

از تأکید آرمین نیز بر وجود ناامیدی در جامعه ایرانی که بگذریم باید دانست که اساسا مبحث امید یک عقلانیتِ پراگماتیزه است که هیچ انسان و هیچ جامعه‌ای ولو در سخت‌ترین شرایط نیز خود را بی‌نیاز از آن نمی‌یابد.

و این جوشش البته ریشه در عقلانیت دارد و نه در موهومات.

جالب است که تئوریسین‌های اجتماعی و امنیتی معتقدند که حتی امید بشر در هنگامه خطر و مشکل و بحران، پررنگ‌تر و بیشتر می‌شود و این بیشتربودگی حتی سبب‌ساز انرژی بیشتر برای عبور از بحران می‌شود.

در ادامه این فرض اصولی البته بایستی به نقش مهم "جنگ روانی" در دوگانه امید و ناامیدی نیز اشاره کرد.

فرضی که بر نقش خواص و تریبون‌های اجتماعی در جامعه تأکید می‌کند و از این می‌گوید که هنگامی که خواص یک جامعه بصورت هماهنگ درباره یک مفهوم همراستا شوند؛ مردم و باور جامعه نیز ضرورتا در همان راستا قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر و در صورتی که عده‌ای از خواص یک جامعه مثلا پیرامون سیاه‌نمایی همدست شوند و کسی با آنها مقابله به‌مثل نکند؛ آنگاه حتی ساکنان بهشت نیز به "تصور زیست جهنمی" خواهند رسید و یا در مثالی دیگر اسطوره تقوا و مولای متقیان حتی تارک‌الصلوة فرض خواهد شد!

از اینجاست که می‌توان به هم‌داستانی محسن آرمین با فرض القای ناامیدی تریبون شرق نیز بیشتر پی برد و خطر را بیشتر لمس کرد.

اینکه ما تأکید داریم این جریان هم سیاسی است و هم مسلح به این دلیل است که آنها نه تنها انگاره ناامیدی خود را بر محملی از سیاست و به بهانه مشکلات موجود (که البته مشکلاتی عادی و مبتلی‌به در تمام دیگر کشورهای جهان هستند) پیش می‌برند بلکه از همین محمل سیاست است که می‌خواهند به رفورماسیون فتنه دست یابند و در این رفرماسیون خون آلود هم البته محمل سیاست جای خود را به محمل اسلحه خواهد داد. زیرا اهداف تند سیاسی که با سربازسازی از ناامیدان شکل می‌گیرند جز بر سریر خون و ابزار اسلحه محقق نمی‌شوند.

"خیابان" گزاره‌ای است که طی ۱۱ سال گذشته نقش قُل دوم را در کنار قُل ناامیدی بعنوان قاتق نان شب برای فرماندهان فتنه و تریبون‌های آنها بازی کرده است.

اینکه فرماندهان فتنه چه کسانی هستند و تریبون‌های آنها چگونه کسانی از مردم را در یک اعتراض ظالمانه و ناامیدی برساخته به صحنه "فتنه اقتصادی" می‌کشانند؛ سؤالاتی هستند که مثل آبان ۹۸ نباید در صبح بروز اغتشاش به آنها پاسخ داد. چون پیشگیری همیشه بهتر از درمان است...

در این باره نگاه به اضلاع دیگر جبهه القای ناامیدی علیه نظام، مردم و انقلاب اسلامی هم می‌تواند برای پژوهشگران مفید فایده باشد. [۲]

***

دو تأمل درباره قوانین به‌کارگیری سلاح توسط پلیس

ایسنا گزارش داد: حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیراً طی سخنانی در یک آیین قضایی، ‌ پیرامون قانون به‌کارگیری سلاح گفته است:

"ما فاقد قانون نیستیم منتها متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود. لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده که با همکاری نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود."[۳]

*در بحث توجهات اخیر به قانون به‌کارگیری اسلحه توسط پلیس شهری که پس از شهادت مظلومانه یک افسر ناجا در شیراز پررنگ شد بیان دو نکته ضروریست:

اول سرعت در حل قضیه است زیرا الزامات امنیتی زیادی در این باب وجود دارد که می‌طلبد همه مسائل پیرامون این الزامات به سرعت حل شوند.

و دوم بحث فلسفی است که نهادهای قضایی و تقنینی در این باب بایستی به آن توجه کنند.

به این معنا که مسئولان امر قبل از هر تدوین و تقنینی باید به این نتیجه برسند که بین امنیت کشور، جان پلیس و جان مجرم خطرناک چگونه تناسب ریاضی ببندند!؟

این تناسب‌بندی فلسفی و نتیجه‌گیری در قبال آن یقینا موجب برخی اقدامات تبلیغی، آشنایی مردم، پلیس و حتی مجرمان به حقوق خود و نیز کاهش شروط دست‌وپا گیر در قانون به‌کارگیری سلاح برای پلیس می‌شود.

نبود تناسب‌بندی مذکور و نیز نبود نگاه واضح قانون و قضایی به این مسئله است که موجب تردید پلیس مقتدر کشورمان در استفاده از سلاح در مواقع لزوم می‌شود.

در این باره البته بایستی به سخنان چندی قبل فرمانده یگان ویژه ناجا نیز اشاره کرد که گفته بود ما در یگان ویژه از اسلحه استفاده نمی‌کنیم! [۴]

اظهارات این فرمانده ارشد ناجا نشان می‌دهد که در نهاد عمل‌کننده نیز با ایرادات فلسفی مواجهیم و مسئله فقط به تعلل قانونی یا قضایی در ارتباط با به‌کارگیری سلاح از سوی پلیس مرتبط نیست.

***

"راه بهتری هم هست"

نقدی بر پیشنهاد احمد توکلی درباره حقوق مدیران

دکتر احمد توکلی، اقتصاددان و از چهره‌های شهیر اصولگرا در ادوار دولت و مجلس اخیراً طی نامه‌ای به سران قوا و خطاب به تمامی مقامات پیشنهاد داد تا میزان دریافتی خود را (بر اساس حداکثر حقوق و مزایا) در سال جدید بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند. وی علت این پیشنهاد را ایجاد حس همدردی مسئولین با فقرا عنوان کرد.

به گزارش تسنیم، دکتر توکلی در تشریح این پیشنهاد ضمن برشمردن اوضاع تورم و گرانی در کشور خطاب به مسئولان می‌نویسد:

"دو راه برای ترمیم و حفظ قدرت خرید پیش روی ما است. یکی افزایش حقوق و دستمزد است که بر کسری بودجه دهشتناک دولت می‌افزاید و معمولاً از منابع بانک مرکزی تأمین می‌گردد، با افزایش نقدینگی تقاضای کل بالا می‌رود و بر تورم می‌افزاید؛ اما طرف عرضه، اگر به این واقعیت توجه کنیم که در ۱۲ فصل گذشته که تقریباً ۲ فصل اخیر در صدارت آقای رئیسی و بیش از ۱۰ فصل پیش از آن، در صدارت آقای روحانی بوده است. در ۱۰ فصل (۲ فصل اخیر و ۸ فصل از دوره آقای روحانی) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده که نرخ‌های بزرگ ۹.۱-، ۱۱.۴-، ۱۱.۷- و ۱۲.۴- بین آن‌ها دیده می‌شود و تنها در دو فصل با نرخ‌های ۱.۳+ و ۲.۳+ مثبت بوده است یعنی طی سه سال اخیر، تقریباً در هر فصل، نسبت به فصل پیش، عرضه کمتر و کمتر شده است. این کاهش عرضه با آن افزایش تقاضا چه میزان تورم ۳۵ درصدی کمرشکن فعلی را بالا می‌برد؟ اثر ضد تولیدی‌اش چقدر است؟ تورم فقیران و مستضعفان را فرو می‌کشد و ثروتمندان را بالا می‌برد. افزایش شکاف طبقاتی چه بلایی بر سر سفره سبک مستضعفان و اعتماد مردم به حاکمیت می‌آورد؟

پس چه باید کرد؟ ناچارید صادقانه از مردم خواهش کنید تاب بیاورند و به شما که سابقه خوب خدمتگزاری دارید فرصت دهند تا با اجرای قاطعانه سیاست‌های مناسب، نه ادامه سیاست‌های گذشته، هرچه سریع‌تر با بروز آثار مبارزه با تورم رکودی، صدق شما آشکار شود و کارآمدی‌تان به چشم آید. "

توکلی در ادامه و در بیان شرط تاب‌آوری مردم پیشنهاد می‌دهد که مسئولان از حقوق دریافتی خود بکاهند. [۵]

*ما از پیشنهاد عقلانی و تقوی دکتر توکلی استقبال می‌کنیم و آنرا آزمونی برای دولت سیزدهم و مجلس یازدهم می‌دانیم.

مع‌الوصف این حاشیه را نیز در اقتفای پیشنهاد آقای توکلی مطرح می‌کنیم که چرا ایشان پیشنهاد خوب خود در دولت سابق مبنی بر ارائه کالابرگ دولتی به مردم [۶] و بیرون کشیدن کالاهای سبد معیشتی خانوار از منجلاب تورم برساخته را تکرار نکردند و مورد تأکید قرار نداده‌اند.

آقای روحانی و اذناب ایشان در دولت اعتدال به هر بهانه‌ای اما این پیشنهاد معقول، چکش‌خورده و دارای تجربه (اشاره به دهه ۶۰) را اجرا نکردند و تلویحا آنرا واپس‌گرایی نامیدند!

اما حقیقت اینست که در فضای فعلی و گرانی آلوده‌ای که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تورمی و تحریمی پیروی نمی‌کند و به هر دلیلی هم بر آن نظارت نمی‌شود؛ راهی جز حفاظت از سبد معیشتی خانوارها نیست.

انتظار این بود که آقای توکلی عزیز همچنان بر این پیشنهاد هوشمندانه و عقلانی اصرار بورزند و ناامید نشوند از راه حلی که چاره‌ساز مشکل گرانی است.

بدیهیست که پیشنهاد قبلی دکتر توکلی (ارائه کالابرگ به مردم) کارسازتر و البته عملی‌تر از کاهش داوطلبانه حقوق‌های مسئولان است.

***

1_ https://sharghdaily.ir/fa/main/detail/305356

2_ mshrgh.ir/1330363

3_ https://www.isna.ir/news/1400111713267/

4_ mshrgh.ir/1324379

5_ https://tn.ai/2657887

6_ mshrgh.ir/1096705