سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

انصاری: مسئول اتفاقات کشور، رهبری و مجلس هستند!

مجید انصاری، فعال اصلاح‌طلب و عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام اخیراً طی اظهاراتی در یک نشست سیاسی که سایت جماران آنرا منتشر کرد، گفته است:

"مردم حق سؤال از نمایندگان دارند و نمایندگان باید پاسخ بدهند که در استیفای این حقوق چه اقداماتی کرده اند. به تعبیر دیگر، مسئول اول آنچه که امروز در کشور رخ می‌دهد رهبر و مسئول دوم مجلس است با این اختیاراتی که دارد."[1]

*نخبگان و خواص باید در این گزاره تأمل کنند که چرا مجید انصاری از دولت چیزی نمی‌گوید و رئیس جمهور را مسئول چیزی نمی‌داند؟!

این در حالی است که وضع حال کشور و ناصیه تمام امور؛ اثباتا و قانونا در دست رئیس‌جمهوری است که با رأی مردم انتخاب می‌شود و بر اریکه قوه‌ای تکیه می‌زند که بیش از 98 درصد تصمیمات، درآمدها و اجرائیات کشور را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات رهبری و مجلس در حیطه اجرایی نیز صرفا در همان 2 درصد باقیمانده تعریف می‌شود.

در بیان فلسفی باید دانست که رهبری به مثابه قلب نظام است که حیات و راهبری مغز را نیز در کنار کل بدن تأمین کند. اما امورات بدن و نظام به دست مغز یا همان دولت است.

مجلس نیز در حیطه اجرایی عملا هیچ اختیاری ندارد و در حوزه تقنینی هم به تجربه دریافته‌ایم که یک مجلس می‌تواند بهترین مصوبات را داشته باشد اما دولت صدرنشین اقدام به اجرای آنها نکند و یا مصوبات را ضعیف اجرا کند.(مثل اجرا نشدن طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی)

همانطور که در ایام دولت روحانی هم از زبان رهبر معظم انقلاب این سوال را علنا شنیدیم که چرا دولت راهکارهای اعلامی برای مبارزه با گرانی را اجرا نمی‌کند؟!

پس می‌شود رهبری و مجلسی با بهترین عملکرد داشته باشیم اما یک دولت ضعیف، ناکارآمد و ضد نخبه با "رأی بد" مردم بر سر کار بیاید که از سرعت پیشرفت در بسیاری از امور بکاهد.

لذاست که بایستی دقیقا متوجه هدف مجید انصاری و دوستان او در مقصرتراشی از رهبری و مجلس بود.

از این رهگذر همچنین می‌توان به اثبات اهمیت مسئله "رأی خوب" هم رسید و به رأی‌العین دید که رأی خوب عموم مردم چطور می‌تواند موجب هم‌افزایی تمامی ارکان کشور در کنار دولت بعنوان رئیس اجرائیات شود و بر سرعت پیشرفت امور از جمله اقتصاد بیافزاید.

***

"رأی خوب" یا اعتراض خیابانی؛ کدام بهتر است؟

عماد افروغ، نماینده سابق مجلس و استاد جامعه‌شناسی اخیراً طی اظهاراتی که اعتمادآنلاین آنها را منتشر کرد، گفته است:

"ما هم صندوق را می‌خواهیم و هم خیابان را. ممکن است که انتخاباتی شکل بگیرد که هیچ اشکالی بر آن مترتب نباشد. یعنی تکثر در آن باشد و مهندسی شده هم نباشد، اما معمولا کسانی که انتخاب می شوند، پیش از آن که یک دموکراسی وکالتی را دنبال کنند، تبدیل به دموکراسی نمایندگی می شوند. به جای آن که وکیل باشند تبدیل به نماینده می شوند و در این زمان از جانب خودشان برای مردم تصمیم می گیرند و هیچ ضمانتی نیست که بر اساس منافع خودشان و برای خودشان تصمیم نگیرند. بنابراین، شبهه تبدیل دموکراسی نمایندگی به حکومت الیگارشیک وجود دارد و در این حالت، جا برای اعتراض مردم باز است."[2]

*البته که جا برای اعتراض قانونی مردم باز است و این مهم در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز دیده شده. لکن پیشگیری مقدم بر درمان است.

به این معنی که انتظار بود آقای افروغ پیش از تأکید بر عبارت مختل‌المعنی "هم صندوق را می‌خواهیم و هم خیابان را"؛ بر ضرورت "رأی خوب" از جانب مردم تأکید می‌کردند.

رأی خوبی که می‌تواند منجر به روی کار آمدن یک گزینه جهادی و کارآمد شود و ایضا چاره کار گزینه‌های ناکارآمد و کار نکن در پساانتخابات نیز هست.

یعنی آیا بهتر نیست که مردم جامعه در صورت رؤیت یک گزینه ناکارآمد بر مسند ریاست‌جمهوری به جای فکر کردن به اعتراض و خیابان؛‌ به "رأی خوب" در انتخابات بعدی بیاندیشند؟!

صد البته در میانه این بازه عقلانی می‌توان به مانیفست یک اعتراض عقلانی، مبنامحور و قانونی هم اندیشید لکن طرح این گزینه بدون مبتدا و مؤخر موجب غلط‌اندازی و نفی "رأی خوب" خواهد شد.

خیابان یعنی خون! آن‌هم در فضای کشور ما که حکومت انقلابی عمر کمی دارد و دشمنان خارجی هم کم نداریم.

دکتر افروغ پیش از این در واکنش به اغتشاشات 70 روزه خواستار برخورد جدی با آشوبگران خیابانی شده و گفته بود: ما انقلاب را آسان به دست نیاوردیم که آن را آسان از دست بدهیم.[3]

پ.ن: در توضیح رأی خوب ممکن است کسانی بگویند نامزد دلخواه ما در میان تأیید شدگان فلان انتخابات نبوده است فلذا رأی ندادیم یا رأی خوب ندادیم!

این گزاره در منطق جمهور و دموکراسی پذیرفته نیست زیرا قانون صلاحیت داوطلبان را بر اساس تمنیات جامعه بررسی نمی‌کند. بلکه برای بررسی به مُرّ قانون و منطق عقلانی توجه دارد.

در این شرایط اگر کسی احساس کرد نامزدی که تماما باب میل او نیست در انتخابات حضور ندارد؛ البته باید به "گزینه نزدیک" رأی بدهد و با حضور در انتخابات کسی را انتخاب کند که احساس می‌کند ولو اندکی به گفتمان او نزدیکتر است. و این یعنی فرایند رأی خوب به صندوق انداختن.

لازم به ذکر است که البته در منطق "رأی خوب" هیچ جایی برای میل و دوست‌داشته‌ها نیز وجود ندارد و صرفا "عقلانیت" و مصلحت جمعی است که رأی خوب را شکل می‌دهد.

در منطق رأی خوب، بسا که نامزدی باب میل رأی دهنده نباشد اما برای مشکلات روز کشور؛ معدل توانمندی او ولو به قدر یک صدم، از بقیه بالاتر است.

فلذا منطق رأی خوب می‌گوید باید به همین گزینه رأی داد حتی اگر باب میل من نباشد.

دقت شود که این منطق توانست بعنوان باطل‌السحر توطئه "تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان" عمل کند و نقشه آنها را در ساحت عقلانیت، مفتضح کند.

***

هشدار درباره تجربه شرطی‌سازی اقتصاد و جامعه

سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است:

"شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد."[4]

*آرزوی همه مردم این است که دولت محترم در تمام امورات خود پیروز باشد و بر سرعت پیشرفت کشور بیافزاید.

لکن با توجه به وعده‌های قبلی اقتصادی، انتظار می‌رود که مسئولان وزارت اقتصاد در ارائه وعده‌های جدید و خاصّه شرطی کردن ذهن جامعه برای یک موعد زمانی خاص؛ تدبیر بیشتری به خرج بدهند.

دقت شود که محقق نشدن وعده‌ها در صورت ارائه توضیح اصولی، عذرخواهی و اصلاح قابل تحمل است اما شرطی‌سازی ذهن جامعه برای یک موعد خاص؛ در صورت محقق نشدن؛ هزینه جبران بیشتری دارد.

کما اینکه در ماجرای "شرطی‌سازی بازار به واسطه برجام" در دولت روحانی هم تجربه کردیم که شرطی‌سازی بر اقتصاد و افکار عمومی چه مضرّاتی دارد.

در بحث تورم بایستی این نکته را برای مقامات وزارت اقتصاد توضیح داد که بازار ایران دچار "گرانی بیقاعده" است که در اثر نبود نظارت کارا بر بازار ایجاد می‌شود. و مادام که گرانی بیقاعده وجود داشته باشد؛ فرض بر صحت ادعای کاهش تورم سالیانه (و نه تورم نقطه‌ای که چندان اهمیتی ندارد) هیچگونه کاهشی در نزد مردم احساس نخواهد شد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1576157

2_ https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-585545

3_ mshrgh.ir/1437414

4_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304562