سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

پاداش نیم‌میلیاردتومانی به یک گزارشگر فرار مالیاتی تعلق گرفت

نظارت بر مالیات آری، نظارت بر گرانی شاید وقتی دیگر!

سازمان امور مالیاتی کشور گزارش داد: با توجه به گزارش مردمی واصله در سامانه سوت‌زنی این سازمان در اوایل سال گذشته، دو شرکت بزرگ در استان البرز مورد بازرسی ویژه مالیاتی قرار گرفتند و با بررسی اسناد فیزیکی و نرم‌افزاری پنهان شده مربوط به درآمد واقعی آنها یک فرار مالیاتی بزرگی شناسایی شد.

به گزارش ایرنا، این بازرسی در مجموع منجر به صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده و جرایم متعلقه با مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان شد که بخشی از آن پس از طی فرایند دادرسی قطعی و وصول شده و مابقی در فرایند قطعیت است.

با توجه به امکان تشویق گزارشگران گزارش‌های موثق فرار از محل وصولی مالیات، با دستور سیدمحمدهادی سبحانیان، رییس سازمان؛ از گزارشگر تقدیر و با پرداخت مبلغ ۵۵۲ میلیون تومان قدردانی شد.[1]

*این گزارش جای خرسندی دارد و خوب است که مردم درباره فرارهای مالیاتی بزرگ حساس باشند و اجازه ندهند حقوق بیت‌المال از حلقوم سودپرستان پایین برود.

در عین حال این سوال مطرح است که چرا چنین حساسیتی درباره "گرانفروشی" وجود ندارد و چرا گزارش‌های هر روز و بلکه هر لحظه‌ای مردم و نارضایتی آنها از "گرانی بیقاعده" مورد پیگیری و پیگرد نیست؟

جالب است که در زمینه این گرانی بیقاعده حتی شاهد بر زمین ماندن دستورات رئیس‌جمهور مثلا در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها نیز هستیم اما گویا هیچ سازمان دولتی به خود زحمت پیگیری و اجرای دستور رئیس‌جمهور را نمی‌دهد!

در بحث مالیات نیز باید دانست که افزایش شدید مالیات در بودجه سال آینده مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفته است.

مالیات زیاد یکی از دلایل بروز گرانی بیقاعده در بازار است.

***

پیشنهاد "نظام دو مجلسی" روی میز نخبگان سیاسی

لطف‌ا... سیاهکلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع در بخشی از یک مصاحبه که روزنامه آرمان ملی آنرا منتشر کرده، گفته است: بنده در این سه سال و خرده‌ای که در مجلس هستم و یا حتی قبل از آن که سال‌های زیادی مدیر و مسئول بودم، معتقدم ما در کشور نیازمند دو مجلس هستیم. یک مجلس قانونگذار که این مجلس دیگر نباید به مقدورات، مقتضیات و محدودیت‌های مدیریتی توجه داشته باشد و فقط فکر و ذکر آن فقط مصوب کردن قانون باشد. یعنی اگر هر مسأله‌ای هم پیش آمد، نباید فکر و ذهن خود را معطوف به حل آن مشکل کند.

او تصریح می‌کند: وقتی که مجلس، یک مجلس سیاسی و قانونگذار می شود، ذهن قانون‌گذار به سمت مسائل سیاسی و سیاست‌های کلان می‌رود. الان قانون گذاری یکی از وظایف مجلس است و در کنار آن وظیفه نظارت هم دارد که خود این نظارت موضوعات زیادی را شامل می شود. بنابراین باید همه‌ اندیشمندان و دانشگاه‌هیان بنشینند و راجع به دو مجلسی شدن کشور فکر کنند. پیشنهاد خودم این است که ما باید به سمت مسیری برویم که یک مجلس قانونگذار و یک مجلس نمایندگان داشته باشیم.[2]

*"پیشنهاد دو مجلسی" قبل‌تر توسط مهندس باهنر نیز ارائه شده بود.[3]

این پیشنهاد قابل تأمل که چیزی شبیه به مجلس سنا یا مجلس اعیان است باید مورد اقتراح کارشناسان امر قرار گیرد.

دقت شود که این مقوله یک بحث مرتبط با حکمرانی است و نظرات پیرامون آن بایستی از سوی نخبگان عرصه حکمرانی و نه افراد معتقد به تاخت و تاز و یا افراد فاقد کارنامه ارائه شود.

در این باب لازم به تأکید است که بحث کارشناسانه البته یک بحث زمانمند هم نیست و نباید آنرا معطوف به انتخابات مجلس آینده و غیره دانست.

***

مرثیه‌ای برای درصد افزایش حقوق‌ها

علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با دفاع از افزایش دستمزد کارگران به ایلنا گفته است: وقتی دستمزدها را متناسب با تورم بالا می‌برید این روی کل قیمت تمام شده‌ی کالاها تاثیر نمی‌گذارد، از طرفی وقتی ما حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش ندهیم، سبب کاهش قدرت خرید کارگران شده و در نتیجه در حرفه‌های مهارتی کارگران توان تاب آوردن را نخواهند داشت به همین خاطر یا جذب بازارهای خارج از کشور که خواستار فن، مهارت و تجربه‌ی آنان هستند می‌شوند و یا وارد شغل‌هایی می‌شوند که ربطی به مهارتشان ندارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: در نتیجه‌ی این امر نظام بازار اشتغال ما از مهارت و فن این افراد خالی می‌شود و یعنی خود بازار اشتغال هم از افزایش نیافتن دستمزدها متضرر خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که «به‌نظر می‌رسد در خود دولت هم در ارتباط با این موضوع هم‌نظری وجود ندارد؛ در یک جا سخنگوی دولت در صحبت در جمع دانشجویان از آقای عبدالملکی بابت افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تقدیر کردند، اما از طرف دیگر خود وزیر کار نظری خلاف آن دارد» ابراز داشت: به‌نظر من وزیر کار در این مورد اشتباه می‌کند، صحبت‌های ما باید بر اساس آمار و ارقام باشد نه متناسب با فضاسازی رسانه‌ای، وزیر کار از طرفی اعلام می‌کند که ما اشتغال را در جامعه افزایش و درصد بیکاری را کاهش دادیم، از طرف دیگری می‌گوید افزایش حقوق‌ها سبب بیکاری کارگران شد. خب اگر کارگران بیکار شده‌اند که باید درصد بیکاری بالا برود نه اینکه کاهش بیابد.

وی تاکید کرد: صحبت‌های احساسی و بر اساس فضای روانی اشتباه است، وزیر باید بر اساس آمار و ارقام صحبت کند و صراحتاً بگوید چند نفر شاغل در کدام دستگاه‌ها و بخش‌ها براساس کدام آمار بیکار شدند.[4]

*بلاتکلیف ماندن قضاوت نهایی درباره فرمول‌های اقتصادی اجرا شده توسط دولت‌ها یکی از بلیّه‌های حکمرانی است که آگاهان جامعه درباره آن مسئول هستند.

مواردی از قبیل اضافه شدن بیش از 50 درصدی حقوق کارگران در دولت رئیسی که نتایج آن هنوز از سوی نخبگان و صاحبنظران برای جامعه آشکار نشده است!

ضمن تأکید بر اینکه مقامات دولت باید در این زمینه صاحب یک نظر باشند و مجلسیان هم اگر درباره افزایش شدید حقوق کارگران با دولت اختلافی دارند باید این اختلاف را بر اساس نتایج آماری پیش آمده مطرح کنند.

مع‌الوصف در اشاره به اینکه چه درصدی برای افزایش حقوق‌ها معقول است؛ باید توضیح داد که در مقولات اقتصادی مرتبط با بازار کالا و خدمات همواره باید متوجه "حاشیه سود" باشیم.

به این معنی که وقتی رقمی از قبیل حقوق یا مالیات زیاد می‌شود اما بازار تمایل دارد که حاشیه سود خود را حفظ کند. نتیجه اینکه برای حفظ درصد حاشیه سود؛ قیمت‌ها بالا می‌رود و حال بحث بر سر این است که این حاشیه سود و آن افزایش قیمت معقول هستند یا خیر؟!

به دیگر سخن اینکه نمی‌توان در این باره بصورت بخشی نظر داد بلکه باید تمام این منظومه را با هم دید و بر اساس آن به قضاوت نهایی رسید.

شاخص‌های عقلانی حکم می‌کنند که افزایش حقوق کارگران اگر معقول نباشد موجب تصاعد عمومی قیمت‌ها می‌شود و این مسئله به نفع هیچکس نیست.

در عین حال باید بر این نظر معقول تأکید کرد که مهمتر از میزان افزایش حقوق‌ها؛ مسئله "حفاظت از سبد معیشت مردم توسط دولت" است که اهمیت دارد.

یعنی وقتی دولت وظایف حاکمیتی خود در بازار مایحتاج خانوار را انجام دهد و فی‌المثل قانون کالابرگ را به خوبی اجرا کند، دستور رئیس‌جمهور برای تعیین سقف در اجاره‌بهای مسکن اجرا شود، خودرو با قیمت‌گذاری معقول در اختیار مردم قرار گیرد و جلوی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند از سوی دولت گرفته شود؛ آنگاه حقوق‌بگیران و کارگران و بازنشستگان نیز با درصد توان دولت برای افزایش حقوق‌ها احساس همراهی خواهند داشت و مهمتر اینکه سبد معیشت خانوار هم از تلاطم‌های بی‌ضابطه اقتصادی حفظ خواهد شد.

جالب آنکه مردم باید بدانند دولت توانایی تعریف محل‌های جدید درآمدی در بودجه را هم ندارد و اگر افزایش حقوقی زیادتر از حد متعارف در کار باشد؛ این افزایش از محل افزایش مالیات‌ها و مؤدیان جدید خواهد بود که این مسئله هم به نفع هیچکس نیست.

***

1_ https://irna.ir/xjPfK7

2_ https://www.armanmeli.ir/fa/tiny/news-1084030

3_ mshrgh.ir/1320443

4_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1428065