به گزارش مشرق، روزنامه الکترونیکی «رأی‌الیوم» در مقاله‌ای در ستون «سخن سردبیر» به قلم «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مطرح جهان عرب نوشت: ملک «سلمان بن‌عبد العزیز» پادشاه عربستان سعودی، روز دوشنبه شهروندان این کشور را غافلگیر کرد زمانی که مجموعه‌ای از دستورات پادشاهی را صادر کرد که به موجب آنها، حقوق و مزایای وزرا و اعضای مجلس شورا بین 15 تا 20 درصد کاهش پیدا می‌کند. ملک سلمان این تصمیم را در چارچوب سیاست ریاضتی اتخاذ کرد که دولت کاهش هزینه‌ها و از بین بردن کسری در بودجه عمومی، که سال جاری میلادی از مرز 90 میلیارد دلار عبور کرد و سال پیش نیز 100 میلیارد دلار بود، دنبال می‌کند.
این تدابیر دولتی تقریبا یک سال پس از کاهش یارانه‌های مواد سوختی و کالاهای اساسی مانند بنزین، برق و آب و نیز اعمال مالیات‌های غیرمستیم بر شهروندان مانند مالیات بر ارزش افزوده و افزایش عوارض بسیاری از معامله‌ها و سندهای رسمی، اتخاد شد.
کلید خوردن روند کاهش حقوق وزرا و پاداش‌های اعضای مجلس شورا مقدمهای برای کاهش حقوق کارمندان بخش دولتی یا کاهش شغل‌های دولتی خواهد بود؛ زیرا کاهش حقوق وزرا و اعضای مجلس شورا با وجود اهمیت آن، ولی نمی‌تواند مبلغ‌های هنگفتی را تامین کند و بودجه کشور را از کسری شدید نجات دهد به این دلیل که شمار آنها،، در مجموع از 200 نفر در بهترین حالت فراتر نمی‌رود.
آنچه این فرضیه را مورد تایید قرار می‌دهد بیانیه صادر شده توسط دیوان پادشاهی است که در آن اعلام کرد، پادشاه عربستان با صدور دستور پادشاهی، دستور داد حقوق یا مزایای مشارکت کنندگان در عملیات نظامی در جنوب کشور، یعنی در مرزهای یمن با عربستان که شاهد درگیری‌هایی شدید است و همچنین نیروهای مشارکت کننده در عملیات نظامی و اطلاعاتی و امنیتی خارج از کشور- در اشاره به نیروهای سعودی که داخل یمن می‌جنگند- کاهش پیدا نمی‌کند. این امر نشان می‌دهد که دیگر همقطارهای آنان، که در مناطقی عاری از عملیات نظامی حضور دارند، شاید به‌زودی با کاهش حقوق‌ها و مزایای خود مواجه شوند.
چند روز پیش، شرکت سرمایه‌گذاری جهانی «کامکو»، که دفترش در کویت مستقر است، گزارشی منتشر کرد که تصویری تیره و تار درباره کسری بودجه بیشتر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس ترسیم می‌کند. به موجب این گزارش، این کسری بودجه تا پایان سال 2016 نزدیک به 153 دلار تخمین زده می‌شود که عربستان سعودی به‌تنهایی 55 درصد از این کسری ( معادل 84میلیارد دلار) را به خود اختصاص می‌دهد و کویت، قطر و امارات در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
معضل واقعی عربستان سعودی هزینه‌های داخلی آن نیست بلکه در تعهدات و دخالت‌های نظامی این کشور در یمن، سوریه و عراق و کمک‌های مالی هنگفتی است، که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به همپیمانانش در «توفان قاطعیت» ارائه می‌دهد. جنگ‌ها در این دو کشور (یمن و سوریه) از لحاظ نیروی انسانی و مادی بسیار هزینه‌بردار است آن هم به دلیل قراردادهای تسلیحاتی عظیمی است که برای جبران خسارت‌ها در جبهه‌ها که میلیاردها دلار تخمین زده می‌شود، منعقد می‌شود.
موضوع مهم‌تر، که بسیاری به‌ویژه در داخل عربستان سعودی به آن توجه نمی‌کنند، این است که این کشور مسئول تامین معیشت دست‌کم 20 میلیون یمنی و دولت (مستعفی) یمن و همچنین سفارتخانه‌های این کشور در سرتاسر جهان است؛ امری که بار سنگینی بر دوش بودجه عربستان اضافه می‌کند و از بدشانسی رهبران سعودی این است که این بار شاید برای چندین سال در سایه بی‌نتیجه ماندن این جنگ و نبود راه‌حل‌های سیاسی برای بحران یمن ادامه پیدا کند.
بر این باور نیستیم که شهروندان عربستانی این سیاست‌های ریاضتی و کاهش حقوق‌ها، که ممکن است در آینده نزدیک وارد مرحله اجرا شود را خواهند پذیرفت و نسبت به این سیاست احساس نگرانی خواهند کرد؛ زیرا حقوق‌های آنها یا به عبارتی بهتر، حقوق اکثریت قریب به اتفاق آنها در مقایسه با وضعیت گرانی فزاینده در جنبه‌های مختلف معیشتی، که در نتیجه حذف یارانه‌های کالاهای اساسی و اعمال عوارض و مالیات پنهان است، پایین می‌ماند.
حقوق وزرا و همچنین پاداش‌های اعضای مجلس شورا بسیار بالاست و کاهش 20 درصدی حقوق و مزایای آنها، تاثیر حداکثری بر شیوه معیشتی‌شان نمی‌گذارد ولی هرگونه کاهشی هر چند بسیار اندک در حقوق کارمندان رده‌پایین یا متوسط، مشکلات واقعی را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا ملت عربستان به رفاه و آسایش عادت کرده‌اند و هیچ دلیل واقعی برای به ریاضت کشاندن آنها وجود ندارد و اگر چنین دلیلی نیز پیدا شد به ملت عربستان هیچ ارتباطی ندارد و درباره آن با آنها رایزنی صورت نگرفته است.
شهروند عربستانی درباره ثروت‌ها و مزایای زیاد شاهزادگان و بزرگان قوم و نیز دارایی‌های تاجران و بازرگانان سوال خواهد کرد و آیا اینها مسئولیت اوضاع مالی وخیم کشورشان را بر عهده خواهند گرفت؟ همچنین در حالی‌که این «دولت رفاه» به تدریج رو به فرسایش حرکت می‌کند، شهروند سعودی همزمان حقوق سیاسی خود را خواستار خواهد شد.
عربستان سعودی در مواجهه با اوضاع اقتصادی و سیاسی دشواری قرار می‌گیرد و قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروند، که طی هشتاد سال گذشته برقرار بود، در معرض آزمونی سخت قرار می‌گیرد؛ چه‌بسا این قرارداد پایدار نباشد.
این تدابیر دولتی تقریبا یک سال پس از کاهش یارانه‌های مواد سوختی و کالاهای اساسی مانند بنزین، برق و آب و نیز اعمال مالیات‌های غیرمستیم بر شهروندان مانند مالیات بر ارزش افزوده و افزایش عوارض بسیاری از معامله‌ها و سندهای رسمی، اتخاد شد.
کلید خوردن روند کاهش حقوق وزرا و پاداش‌های اعضای مجلس شورا مقدمهای برای کاهش حقوق کارمندان بخش دولتی یا کاهش شغل‌های دولتی خواهد بود؛ زیرا کاهش حقوق وزرا و اعضای مجلس شورا با وجود اهمیت آن، ولی نمی‌تواند مبلغ‌های هنگفتی را تامین کند و بودجه کشور را از کسری شدید نجات دهد به این دلیل که شمار آنها،، در مجموع از 200 نفر در بهترین حالت فراتر نمی‌رود.
آنچه این فرضیه را مورد تایید قرار می‌دهد بیانیه صادر شده توسط دیوان پادشاهی است که در آن اعلام کرد، پادشاه عربستان با صدور دستور پادشاهی، دستور داد حقوق یا مزایای مشارکت کنندگان در عملیات نظامی در جنوب کشور، یعنی در مرزهای یمن با عربستان که شاهد درگیری‌هایی شدید است و همچنین نیروهای مشارکت کننده در عملیات نظامی و اطلاعاتی و امنیتی خارج از کشور- در اشاره به نیروهای سعودی که داخل یمن می‌جنگند- کاهش پیدا نمی‌کند. این امر نشان می‌دهد که دیگر همقطارهای آنان، که در مناطقی عاری از عملیات نظامی حضور دارند، شاید به‌زودی با کاهش حقوق‌ها و مزایای خود مواجه شوند.
چند روز پیش، شرکت سرمایه‌گذاری جهانی «کامکو»، که دفترش در کویت مستقر است، گزارشی منتشر کرد که تصویری تیره و تار درباره کسری بودجه بیشتر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس ترسیم می‌کند. به موجب این گزارش، این کسری بودجه تا پایان سال 2016 نزدیک به 153 دلار تخمین زده می‌شود که عربستان سعودی به‌تنهایی 55 درصد از این کسری ( معادل 84میلیارد دلار) را به خود اختصاص می‌دهد و کویت، قطر و امارات در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
معضل واقعی عربستان سعودی هزینه‌های داخلی آن نیست بلکه در تعهدات و دخالت‌های نظامی این کشور در یمن، سوریه و عراق و کمک‌های مالی هنگفتی است، که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به همپیمانانش در «توفان قاطعیت» ارائه می‌دهد. جنگ‌ها در این دو کشور (یمن و سوریه) از لحاظ نیروی انسانی و مادی بسیار هزینه‌بردار است آن هم به دلیل قراردادهای تسلیحاتی عظیمی است که برای جبران خسارت‌ها در جبهه‌ها که میلیاردها دلار تخمین زده می‌شود، منعقد می‌شود.
موضوع مهم‌تر، که بسیاری به‌ویژه در داخل عربستان سعودی به آن توجه نمی‌کنند، این است که این کشور مسئول تامین معیشت دست‌کم 20 میلیون یمنی و دولت (مستعفی) یمن و همچنین سفارتخانه‌های این کشور در سرتاسر جهان است؛ امری که بار سنگینی بر دوش بودجه عربستان اضافه می‌کند و از بدشانسی رهبران سعودی این است که این بار شاید برای چندین سال در سایه بی‌نتیجه ماندن این جنگ و نبود راه‌حل‌های سیاسی برای بحران یمن ادامه پیدا کند.
بر این باور نیستیم که شهروندان عربستانی این سیاست‌های ریاضتی و کاهش حقوق‌ها، که ممکن است در آینده نزدیک وارد مرحله اجرا شود را خواهند پذیرفت و نسبت به این سیاست احساس نگرانی خواهند کرد؛ زیرا حقوق‌های آنها یا به عبارتی بهتر، حقوق اکثریت قریب به اتفاق آنها در مقایسه با وضعیت گرانی فزاینده در جنبه‌های مختلف معیشتی، که در نتیجه حذف یارانه‌های کالاهای اساسی و اعمال عوارض و مالیات پنهان است، پایین می‌ماند.
حقوق وزرا و همچنین پاداش‌های اعضای مجلس شورا بسیار بالاست و کاهش 20 درصدی حقوق و مزایای آنها، تاثیر حداکثری بر شیوه معیشتی‌شان نمی‌گذارد ولی هرگونه کاهشی هر چند بسیار اندک در حقوق کارمندان رده‌پایین یا متوسط، مشکلات واقعی را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا ملت عربستان به رفاه و آسایش عادت کرده‌اند و هیچ دلیل واقعی برای به ریاضت کشاندن آنها وجود ندارد و اگر چنین دلیلی نیز پیدا شد به ملت عربستان هیچ ارتباطی ندارد و درباره آن با آنها رایزنی صورت نگرفته است.
شهروند عربستانی درباره ثروت‌ها و مزایای زیاد شاهزادگان و بزرگان قوم و نیز دارایی‌های تاجران و بازرگانان سوال خواهد کرد و آیا اینها مسئولیت اوضاع مالی وخیم کشورشان را بر عهده خواهند گرفت؟ همچنین در حالی‌که این «دولت رفاه» به تدریج رو به فرسایش حرکت می‌کند، شهروند سعودی همزمان حقوق سیاسی خود را خواستار خواهد شد.
عربستان سعودی در مواجهه با اوضاع اقتصادی و سیاسی دشواری قرار می‌گیرد و قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروند، که طی هشتاد سال گذشته برقرار بود، در معرض آزمونی سخت قرار می‌گیرد؛ چه‌بسا این قرارداد پایدار نباشد.
