کد خبر 65201
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۸

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حصر خانگی برخی افراد به منزله بازداشت موقت نیست و برای آنها بهتر است که محدود شوند.

به گزارش مشرق به نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در هجدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد برخورد پلیس با افرادی که در برخی بوستانهای پایتخت اقدام به آب بازی  کرده اند اظهار داشت: آب بازی جرم نیست و کسی به خاطر این کار تحت تعقیب قرار نمی گیرد چرا که قانون و جامعه اجازه نمی دهد که کاری برخلاف قانون انجام شود اما با افرادی که با عنوان آب بازی مرتکب خلاف شرع و عفت عمومی شوند و نظم  جامعه را مختل کنند برخورد می شود. البته در این مورد مشخص است که یک پشتوانه بیرونی و هدایتگر خارجی نیز وجود دارد. باید دید کدام رسانه ها فراخوان داده و جوانان را به انجام آب پاشی تبلیغ می کنند.

وی ادامه داد: البته برخی از افرادی که گول رسانه ها را خورده بودند نه بازداشت شده  ونه تعحت تعقیب قرار گرفتند اما با افرادی که با فراخوان جریان ضد انقلاب آمده بودند برخورد قانونی شد . نیروی انتظامی نیز بر اساس وظیفه قانونی باید با جرم مشهود و سازمان یافته برخورد کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سالروز ترور آیت الله قدوسی نخستین دادستان کشور پس از انقلاب اسلامی افزود: این شهید به دست تروریست ها به شهادت رسید. تروریست هایی که هزاران نفر از مردم، علما، دانشمندان و پیر و جوان را ترور و شهید کردند و امروز با حمایت مدعیان دروغین مبارزه با تروریست  به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی در ادامه به عفو عمومی متهمان اشاره کرد و گفت: به مناسبت عید فطر، تعدادی از مجرمان را همانند سالهای گذشته با موافقت مقام معظم رهبری عفو کردیم. در اسلام و قوانین جمهوری اسلامی جرم و جنایت علیه نفوس، ناموس، امنیت و جان مردم بسیار حائز اهمیت است و هر فردی مرتکب آن شود مجازات خواهد شد. البته همین اسلام که علیه این امور سخت گیری کرده است ما را سفارش می کند که هر گاه فرد مجرمی توبه کرد و در مقام جبران مافات برآمد مشمول رحمت الهی و عفو قرار گیرد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: در قوانین ما اگر فردی قبل از اینکه تحت تعقیب قرار گیرد در محکمه حاضر و توبه کند مجازات  نمی شود.

تشدید مجازات افرادی که پس از عفو مرتکب جرم شوند

سخنگوی قوه قضائیه از تشدید مجازات افرادی که پس از عفو مرتکب جرم شوند خبر داد و تاکید کرد: کسانی که مشمول عفو شده اند اگر دوباره وسوسه و مرتکب همان جرم یا جرم مشابه شوند مجازاتشان تشدید می شود. به مجرمانی که عفو شده اند توصیه می کنم تا در دام شیطان قرار نگیرند.

وی با اشاره به تغییر آئین نامه زندانها و عفو تصریح کرد: در سال 88 و 89 بر اساس درخواست مردم، قوه قضائیه آئین نامه زندانها و عفو را ارزیابی و تغییر داد. بر این اساس افرادی که آزاد شده یا عفو می شوند روی آنها کار کارشناسی و مراقبتی انجام می شود. رفتار آنها در طول حبس ، رفتار با خانواده و عملکرد آنها امتیازاتی را برای زندانی به همراه دارد که اگر به حد نصاب امتیاز لازم برسد به مرخصی رفته یا با آزادی مشروط او موافقت می شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین به مردم توصیه می کنم که اگر فردی مرتکب جرم شد او را همیشه به عنوان فردی مجرم و زندان رفته نبینیم و فرصت جبران و زندگی دوباره به او دهیم.

رسیدگی بدون نوبت به  پرونده های جرایم خشن

وی به افرادی اشاره کرد که شامل این عفو نمی شوند و افزود: افرادی که ورود دوباره آنها به جامعه خطرناک بود و مرتکب جرایمی همانند سرقت مسلحانه، قتل و تجاوز می شود مشمول عفو نیستند. ضمن اینکه قوه قضائیه بدون نوبت پرونده های جرایم خشن را رسیدگی می کند.
 
سخنگوی قوه قضائیه در مورد دلیل تاخیر در ابلاغ دیه سال 90 گفت: قطعا دیه همان 90 میلیون تومان است ولی دولت درخواست کرده به دلیل تبعاتی که این نرخ برای شرکتهای بیمه و همچنین افزایش تورم دارد فعلا صبر کنیم.
وی در مورد اظهارات اخیر وزیر دادگستری مبنی بر اینکه هنوز دیه 90 میلیون تومانی اجرایی نشده است، گفت: ماده 294 مجازات اسلامی در مورد معرفی دیه می گوید دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی الیه یا به ولی به اولیای دم پرداخت می شود. همچنین در ماده 297 آمده است مقدار دیه برای فرد مسلمان یکی از شش مورد است که می تواند خود متهم آن را انتخاب کند. یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد. دوم، 200 گاو سالم بدون عیب خیلی لاغر نباشد. سوم، یک هزار گوسنفد بدون عیب که خیلی لاغر نباشد. چهارم، 200 لباس حوله یمنی ، پنجم هزار دینار مسکوک سالم طلا که هر دینار یک مثقال طلا است و ششم، 10 هزار درهم سالم. که موارد4 و 5 و 6 عملا قابل اجرا نیست و متهم سه مورد شتر، گاو و گوسفند را می تواند به عنوان دیه پرداخت کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: معمولا قاتل یا متهم ارزان ترین گزینه را انتخاب می کند که 100 شتر است و اگر شتر گیرش نیامد و یا امکان حمل آن نبود قانون گفته است که پولش را پرداخت کند. ما ابتدای سال جاری تحقیق کردیم و فهمیدیم که 100 شتر کمتر از 90 میلیون تومان نمی شود و این حق مردم است و باید اجرا شود ولی وزیر دادگستری از ناحیه دولت اعتراف کرد و گفت: این قیمت بالا است و باید بررسی کنیم. از قوه قضائیه مهلت خواستند و بعد گفتند که همان 90 میلیون تومان صحیح است ولی دیه 90 میلیون تومانی مشکلاتی برای شرکتهای بیمه و همچنین افزایش تورم  به همراه دارد لذا باز هم گفتند که برای ابلاغ صبر کنید تا راهکاری اندیشیده شود.
وی افزود: قطعا دیه همان 90 میلیون تومان است ولی منتظر ارائه راهکار از سوی دولت هستیم تا بتوانیم هر چه زودتر دیه سال 90 را ابلاغ کنیم.
توضیح در مورد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات
حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفت: کیفرخواست برای متهمان صادر نشده ولی این پرونده ابعاد مختلفی دارد. به عنوان مثال مگر می شود یک شعبه بانک چنین تخلف سنگینی را انجام دهد و دستگاههای نظارتی در سیستم دولتی و بانک متوجه نشوند. به اعتقاد من مشکل در اجراست آیا بانک صادرات یا بانک مرکزی در جریان پرداخت چنین وام ها و اختلاس های کلان نبوده اند؟ مگر می شود صد میلیارد وام را 80 میلیارد فروخت ؟ و چطور یک شعبه بانک این مقدار تسهیلات می دهد.
دادستان کل کشور با انتقاد از خود گفت: شورای پول و اعتبار که دادستان کل کشور هم عضو آن است مجوز بانک ها را صادر می کند ولی زمانی که این متهم می خواست بانک ایجاد کند به ما نگفتند که ایشان تاکنون چقدر تسهیلات گرفته است و گزارش خلاف به سازمان بازرسی اعلام کردند. من به خودم می گویم محسنی اژه ای! در آینده که در شورای پول و اعتبار می نشینید حواست جمع باشد. همچنین بازرسین بانکها و مدیرعامل بانکها و خود دولت هم باید این گونه جرایم بزرگ را آسیب شناسی کنند.
 
اژه‌‌ای عصر با اشاره به ارسال پرونده متهمان اختلاس در استانداری تهران به دادگاه اظهار داشت: این اختلاس هم در دوره گذشته و هم در دوره کنونی رخ داده است و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شده است. البته یک پرونده در این زمینه به دادگاه ارسال شد اما به دلیل برخی ایرادات نقض شد. همچنین برخی افراد نیز در این رابطه دستگیر شده و برخی نیز با قید ضمانت آزاد هستند.
پاسخ به سخنان معاون اول رئیس جمهور
وی با اظهار تاسف نسبت به سخنان معاون اول رئیس جمهور در خصوص کوتاهی قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی گفت: از سخنانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است متاسفم چرا که این قوه فشار زیادی را بر مفسدان اقتصادی صاحب قدرت وارد کرده و به آنها برخورد می‌کند.‌ همین آماری که از سوی دولت ارایه شده است به کمک کدام دستگاه‌ها بود. قوه قضائیه  در مورد برخورد با مفسدین اقتصادی تنها با یک فرد که دلایل خاصی دارد همکاری نمی‌کند.
دادستانی وارد پرونده دریاچه ارومیه نشده است
سخنگوی قوه قضائیه با رد وارد شدن دادستانی کشور به پرونده دریاچه ارومیه تاکید کرد: همه ما دوستدار محیط زیست هستیم و اگر سدی برای مهار آب ایجاد می شود باید مشکلات پس از آن نیز در نظر گرفته شود. درباره مشکلات دریاچه ارومیه متخصصان باید وارد شده و در این باره نظر دهند. به دلیل اینکه تا کنون قصوری از سوی کسی مشاهده نشده است دادستانی وارد پرونده دریاچه ارومیه نشده است. البته افرادی که بخواهند در این باره مسایل حاشیه‌ای و بی‌نظمی ایجاد کنند با برخورد قوه قضائیه و پلیس مواجه می‌شوند.
آخرین وضعیت پرونده ویژه نامه خاتون
وی با اعلام رسیدگی به پرونده ویژه نامه خاتون روزنامه ایران در دادگاه اظهار داشت: دادستانی به عنوان مدعی العموم درباره این پرونده وارد عمل شده و کیفرخواست داده شد. پرونده هم اینک در دادگاه قرار دارد و صدور حکم به نظر دادگاه بستگی دارد. اگر فردی نیز در این زمینه اظهار نظر کرد و فردی از این موضوع متضرر یا ناراحت شد می تواند شکایت کند.
کسی در مورد پرونده آتش سوزی در ساختمان مجمع تشخیص نظام  دستگیر نشده است
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده آتش سوزی در ساختمان مجمع تشخیص نظام گفت: پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و گزارش‌های لازم ارسال شده است اما تا کنون کسی در این باره دستگیر نشده است.
وی به فعالیت وزارت امور خارجه برای پیگیری پرونده ترور شهید رضایی نژاد اشاره کرد و افزود: وزارت امور خارجه مشغول رسیدگی به این پرونده و اقدامات مشابه در جامعه بین‌الملل است که امیدواریم با تلاش این وزارتخانه این امر به سرانجام برسد.
برخورد با گروه‌هایی که قصد التهاب آفرینی در انتخابات مجلس را دارند
محسنی اژه‌ای با اشاره به برخورد با گروه‌هایی که قصد التهاب آفرینی در انتخابات مجلس را دارند، تاکید کرد: هر نوع التهاب آفرینی و مشوش کردن ذهن مردم کار صحیحی نیست و در صورتی که احساس کنیم کار تشکیلاتی در این باره انجام می‌شود با آنها برخورد می‌‌کنیم. اگرمطلع شویم جریانی علیه ارکان نظام در حال التهاب آفرینی است رسیدگی می‌کنیم. خوشبختانه در موضوع انتخابات همه دستگاه‌ها مراقبت‌های لازم را دارند تا انتخاباتی آزاد و سالم و مورد قبول برگزار شود.
مجرمان امنیتی آزاد شده عهدنامه امضا کردند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مجرمان امنیتی آزاد شده در عید فطر عهدنامه امضا کرده‌اند، گفت: در قانون جرم سیاسی تعریف نشده است و تعبیر زندانی سیاسی نیز قانونی نیست. پس از فتنه 88 عده‌ای که امنیت جامعه را به خطر انداختند دستگیر شدند و محکومیت‌هایی را پیدا کردند. البته کسانی که نسبت به گذشته احساس پشیمانی کرده و درخواست و پیشنهاد عفو دادند درخواستشان مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از این که مشخص شد وجودشان در بیرون از زندان مضر نیست و نادم هستند با مرخصی، آزادی مشروط و عفو‌آنها موافقت شد. مجرمان فتنه 88 نیز تقاضای عفو داشتند.
وی وظیفه وزارت کشور در بر گزاری انتخابات را سنگین دانست و تاکید کرد: وزارت کشور و نیروی انتظامی به وظایف خود در قبال انتخابات واقفند و تمهیدات ویژه‌ای را در نظر گرفتند. شورای نگهبان نیز وظایف ویژه‌ای دارد که در حال انجام آن است. این در حالی است که دادستانی کل کشور نیز برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات وظیفه‌ای را بر عهده دارد که تمهیداتی را برای اجرای آن در نظر گرفته است.
وی از رسانه‌ها خواست که با وجود زمان برای برگزاری انتخابات از بیان مطالبی که آرامش مردم را بر هم زده و ایجاد التهاب می‌کند خودداری کنند.
 
اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضائیه نمی خواهد در مورد نقص های مکرر در هواپیماها که یک نمونه آن دو روز گذشته در هواپیمای ماهان رخ داد اقدامی انجام دهد گفت: قرار نیست قوه قضائیه در همه موارد وارد شود. درست است که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است ولی در موارد فنی وارد نمی شویم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که  آیا حصر خانگی برخی از چهره های سیاسی به معنای بازداشت موقت است گفت: حصر خانگی بازداشت نیست برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آئین دادرسی چنین تعبیری وجود ندارد. گاهی صلاح است که برخی از دستگاهها و اشخاص برای حفظ نظام  و یا حفظ خود محدود شوند.
 
وی در مورد زمان برگزاری دادگاه فائزه هاشمی گفت: یک ماه مهلت خواسته بودند که در پایان یک ماه دادگاه وی برگزار می شود. پرونده اختلاس مدیران نفتی هنوز به دادگاه نرفته است.
دادستان کل کشور در مورد آزادی یک هزار نفر از محکومان مواد مخدر به دلیل کهولت سن و کم بودن مجازات در کرج گفت: قبل از اصلاح قانون مواد مخدر در سال گذشته معتاد ، مجرم بود و این افرادی که امروز آزاد شده اند مجازاتشان اعتیاد بوده است و آزادی آنها منوط به تعهد خانواده و ترک اعتیاد است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس