سرویس اقتصادی مشرق- اکثر روزنامه‌های حامی دولت، گزارش مرکز آمار از افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی در سال 1394 را سانسور کرده‌اند.
* اعتماد
- کار سخت دولت یازدهم در سال آخر با افزایش بیکاری
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش بیکاری نوشته است: مركز آمار در حالي خبر از افزايش ٤/١ د‌رصد‌ي نرخ بيكاري در فصل نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميدهد كه نرخ مشاركت اقتصاد‌ي در همين زمان ٥/١ درصد افزايش داشته است...
مركز آمار ايران در گزارشي كه روز گذشته منتشر كرد، نرخ بيكاري در فصل بهار سال ١٣٩٥ را ٢/١٢درصد اعلام كرده است، حال آنكه اين نرخ در زمستان سال گذشته ٨/١١ درصد گزارش شده و در مدت مشابه سال گذشته هم نرخ بيكاري ٨/١٠درصد بوده است. اين نتايج در حالي به دست آمد‌ه كه در فصل نخست سال جاري جمعيت فعال اقتصاد‌ي كشور ٥/٣٩ درصد اعلام شد كه اين رقم از سال ١٣٨٨ به اين سو، بي‌سابقه بوده است. در جد‌ول نرخ بيكاري سال‌هاي گذشته آمد‌ه است.
كارشناسان مي‌گويند، افزايش نرخ مشاركت اقتصاد‌ي ايران، نشانگر آن است كه كشور نيازمند جذب سرمايه و افزايش طرح‌هاي اشتغالي است. هرچند كه از زمان انتصاب عيسي منصوري به عنوان معاون اشغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي او طرحي با عنوان «حركت و تكاپو» را آماد‌ه كرده ولي به نظر مي‌رسد اين طرح تاكنون اجرا نشده است. از سوي د‌يگر با توجه به ركود اقتصاد‌ي كشور و مشكلات مربوط به سرمايه‌گذاري در حوزه توليد، به نظر مي‌رسد امروز بيش از هر زماني كشور نيازمند جذب سرمايه خارجي در حوزه توليد است. گزارش مركز آمار نشان ميدهد كماكان بيشترين آمار بيكاري ايران، متعلق به زنان است و در حالي كه نرخ بيكاري مرد‌ان ٣/١٠ درصد است، نرخ بيكاري زنان ٣/٢٠ درصد است. علاوه بر اين نرخ مشاركت اقتصاد‌ي مرد‌ان ٦٤ درصد است، اين رقم براي زنان ٢/١٥ درصد اعلام شد كه نشان‌د‌هند‌ه مرد‌انه بودن بازار كار و حوزه اشتغال در ايران است.
آمار ارايه شده از سوي مركز آمار ايران حاكي از كار سخت دولت در سال آخر است. دولت كه از ابتداي آغاز به كار خود با مشكلات عد‌يد‌ه اقتصاد‌ي دست و پنجه نرم مي‌كرد، پس از برجام تلاش‌هاي خود را در حوزه اقتصاد‌ي متمركز كرد. اين تلاش‌ها تاكنون در زمينه خريد هواپيما و فروش نفت بيش از هر بخش د‌يگري پاسخ گرفته اما وضعيت بازار كار حاكي از نياز فزايند‌ه جامعه به شغل است. نيازي كه به رشد اقتصاد‌ي نيز گره خورده ولي بايد اين را هم مدنظر داشت كه سياست‌هاي اشتغالزايي تنها در گرو كاركرد يك بخش از اقتصاد نيست، بلكه تمام بخش‌هاي اقتصاد بايد همد‌يگر را پوشش بد‌هند.
برخي اقتصاد‌د‌انان و فعالان اقتصاد‌ي معتقدند كه گره ركود و بيكاري در ايران، به دست سياستگذاران حوزه پولي باز مي‌شود؛ تجربه‌اي كه در هشت سال دولت محمود احمد‌ي‌نژاد دنبال شد، اما تنها موجب افزايش مطالبات معوق بانكي و تعهد‌ات بسيار براي بانك‌ها شد. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در اين رابطه مي‌گويد: « همه مسووليت بهبود اقتصاد‌ي بر د‌وش سياست پولي نيست بلكه دو ضلع د‌يگر سياست بود‌جه‌اي و اصلاحات ساختاري نيز وجود دارد. بدون آن دو عامل، سياست پولي انبساطي نمي‌تواند رشد‌ي را به همراه داشته باشد. »
او توصيه كرده كه دولت‌ها بايد به اصلاحات ساختاري توجه كنند كه در سايه اين سياست‌هاست كه مي‌توان به رشد اقتصاد‌ي پايد‌ار و فراگير د‌ست‌يافت.
در عين حال كه توصيه بسياري اقتصاد‌د‌انان جذب سرمايه‌گذاري در بخش توليد است، اين راهكار هم مي‌تواند براي بهبود وضعيت اشتغال سود‌مند باشد.
* ایران
* ایران
- کالاهای اساسی گران نشده است!
روزنامه رسمی دولت با سانسور گرانی‌های اخیر نوشته است: قیمت کالاهای اساسی کنترل شده است.این خبری است که بازار به خریداران می‌دهد.در حالی که نگرانی از افزایش قیمت‌ها با توجه به افزایش مصرف کالاهای اساسی طی روزهای آینده مطرح است اما فعالان بازار و رؤسای واحدهای صنفی پیش‌بینی کردند همان‌طور که قیمت‌ها طی روزهای اخیر افزایش نداشته است طی روزهای آینده هم ثبات قیمت شامل حال کالاهای اساسی می‌شود و مردم نباید نگرانی بابت قیمت‌ها داشته باشند.البته این را هم یادآور شدند که اگر قیمت‌ها بین 2 تا 3درصد گران شد بنا را بر گرانی نگذارند چرا که این امر مقطعی است و گرانی دامن گیر کالاهای استراتژیک نمی‌شود. قیمت مرغ، گوشت، روغن، شکر و سایر کالاها طی روزهای جاری افزایش پیدا نکرده است اما برنج ایرانی و وارداتی 200تا 500 تومان گران شده است...
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج درباره قیمت برنج که طی سال‌جاری بارها افزایش یافته است به خبرنگار ما گفت:از عید سال‌جاری قیمت برنج دستخوش تغییر شد.قبل از آن همواره بازار شرایط طبیعی خود را داشت.وی با بیان اینکه قیمت برنج از محل تولید تا سطح عرضه تفاوت زیادی دارد، افزود:اگر سازمان‌های نظارتی بر وضعیت بازار برنج نظارت جدی نکنند بازار برنج با مشکل روبه‌رو خواهد شد چرا که قیمت‌ها تنها به نفع دلالان و واسطه‌ها در حال افزایش است.وی با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی بخصوص هندی بی‌دلیل در بازار داخلی افزایش یافته است گفت:طبق بررسی‌های انجام شده و طبق اعلام فائو قیمت برنج هندی طی ماه‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است.اکنون برنج هندی 300دلار در هر تن است.لذا قیمت‌هایی که اکنون در سطح بازار می‌بینیم با قیمت‌هایی که باید باشد فاصله قابل توجهی دارد. وی تصریح کرد:اگر قیمت برنج با ارز آزاد هم حساب شود قیمت آن به مراتب کمتر است این در حالی است که برنج وارداتی از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کند.علیزاده شایق با بیان اینکه هر سال مردادماه به دلیل عرضه زیاد برنج توسط شالیکاران قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و اواخر شهریور و مهر به دلیل کاهش عرضه قیمت برنج بالا می‌رفت، گفت:روند افزایش قیمت شیب ملایمی داشت ولی اکنون معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که قیمت برنج در بازار گران شده است و دیگر از قاعده گذشته پیروی نمی‌کند.
* جوان
* جوان
- زور وزارت کشاورزی به دلالان نرسید
روزنامه جوان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: وزارت جهادكشاورزي كه بازار كالاهاي اساسي را رها كرده بود تصور مي‌كرد با توزيع كالاهاي اساسي از ابتداي محرم، قيمت‌ها كاهش مي‌يابد، اما نه تنها قيمت‌ها ارزان نشد بلكه قيمت گوشت قرمز به ۴۰ هزار تومان رسيده و برنج هم در اكثر عمده‌فروشي‌ها و ساير مراكز عرضه در حدود ۱۳ هزار تومان است، قيمت روغن و چاي نيز ۱۰ درصد گران شده است.
به نظر مي‌رسد كنترل بازار كالاهاي اساسي از دست مسئولان خارج شده و بازار مواد مصرفي دچار نوعي سردرگمي است؛توليدكنندگان، واسطه‌ها، توزيع‌كنندگان و فروشندگان كالاها هريك ساز خود را مي‌زنند و به دنبال كسب سود بيشتر هستند. در اين ميان مديريت ضعيف وزارت جهاد كشاورزي و انتشار اخبار مربوط به واردات كالاهاي ممنوعه هر يك در گراني‌هاي اخير و دامن زدن به بازار نقش دارند. روند صعودي قيمت‌ها كه از اوايل مهرماه آغاز شده بود، با فرا رسيدن محرم به اوج خود رسيد و وزارت جهاد كشاورزي كه خوشبينانه از كاهش قيمت كالاها و توزيع گسترده كالاهاي اساسي از ابتداي مهر سخن مي‌گفت، اكنون به اين نتيجه رسيده كه دلالان و محتكران اجازه نمي‌دهند قيمت‌ها كاهش يابد. . . .
طرح تنظيم بازار دولت براي كنترل قيمت كالاهاي اساسي از دوشنبه ۱۲ مهرماه به صورت رسمي در سراسر كشور آغاز شد. بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد كشاورزي، قرار بود اين كالاها هم براي هيئت‌هاي مذهبي و هم در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و تعاوني‌ها براي مردم توزيع شود، اما عمده توزيع ما براي هيئت‌هاي مذهبي باشد.
دولت مقرر كرده بود كه در قالب اين طرح، 4 هزار و 500 تن برنج، ۷۰۰ تن شكر و ۴۰۰ تن مرغ سهميه استان تهران براي تنظيم بازار توزيع شود. قرار بود اين كالاها براي هيئت‌ها، تكايا و همچنين مردم عادي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي سراسر كشور توزيع شود...
در حال حاضر و در حالي كه شش روز از آغاز ماه محرم گذشته است قيمت گوشت تا نزديك 40 هزار تومان رسيده و برنج هم در اكثر عمده‌فروشي‌ها و ساير مراكز عرضه چيزي در حدود 13 هزار تومان است. قيمت مرغ هم كه حدود سه ماه است روي مدار 8000 تومان قرار داشته يك هفته‌اي است اندكي كاهش يافته است.
با اين وجود دستگاه‌هاي مسئول در حوزه تنظيم بازار مسئوليت گراني‌ها را به گردن يكديگر مي‌اندازند يا وعده مي‌دهند كه قيمت‌ها به زودي كاهش مي‌يابد. در اين بين خبري از ستاد تنظيم بازار هم نيست. ستادي كه زير نظر معاون اجرايي رئيس‌جمهور فعاليت مي‌كند و در 5/3 سال اخير نقش خاصي را در ايجاد تعادل در كالاهاي اساسي مردم ايفا نكرده است. سازمان‌هايي نظير سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هم به دليل مخالفت برخي از افراد درون دولت نقش بسيار منفعلي را در برخورد با گراني‌ها دارند و بازار را رها كرده‌اند.
عضو اتحاديه بنكداران، قاسمعلي حسني در رابطه با وضعيت قيمت اجناس در بازار گفت: قيمت برنج ايراني اعلا 11 هزار و 500 تومان شده كه تا ۱۳ هزار تومان نيز متغير است؛ در حقيقت به نسبت هفته‌هاي گذشته اين قيمت به اندازه 10 درصد افزايش يافته است.
حسني تأكيد كرد: قيمت برخي برندهاي چاي كه نمايندگي در داخل كشور دارند و چند برند معتبر ايراني 10 درصد افزايش يافته است، از طرفي واردكنندگان چاي نيز به دليل اينكه قرار شد دلار آزاد را به جاي 3 هزار و 100 تومان 3 هزار و 500 دريافت كنند اعتقاد دارند كه بايد به زودي قيمت چاي وارداتي را افزايش دهند.
با اين وجود به نظر مي‌رسد عدم توجه دولت به تنظيم بازار كالاهاي اساسي مردم در ماه‌هاي آينده هم تداوم داشته باشد. بايد ديد دولتمردان چه زماني در خصوص گراني‌هاي اخير وارد ميدان مي‌شوند و واكنش نشان مي‌دهند. آيا مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در كنار ستاد تنظيم بازار همچنان به پاسكاري مقصر گراني‌هاي اخير ادامه مي‌دهند؟
همچنين گزارش‌هاي ميداني از سطح بازار عمده فروشي كالاهاي اساسي و ميادين ميوه و تره‌بار پايتخت نشان ميدهد كه قيمت روغن ۱۰ درصد افزايش يافته است.
* خراسان
* خراسان
- آیا کسی صدای زنگ خطر در «ضریب جینی» را می‌شنود؟
این روزنامه حامی دولت از افزایش شکاف طبقاتی خبر داده است: مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت توزیع درآمد از افزایش شکاف درآمدی و تشدید نابرابری در سال گذشته به نسبت سال قبل از آن خبر داد. براساس این گزارش که برمبنای محاسبه «ضریب جینی» صورت گرفته است این ضریب در سال 94 با یک صدم افزایش از 0.37 به 0.38 رسیده است. ضریب جینی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی در جامعه است. این ضریب بین صفر و یک اندازه گیری می‌شود که صفر به معنای توزیع کاملاً برابر و یک به معنای وجود نابرابری مطلق درآمد یا ثروت در جامعه است در نتیجه افزایش یک صدمی این شاخص نشان دهنده نابرابرتر شدن وضعیت درآمدی بین اقشار جامعه است.
بررسی جزئیات این گزارش و مقایسه آمار آن طی سال‌های 89 تاکنون نشان می‌دهد که با وجود بهبود نسبی روند شاخص ضریب جینی از سال 90 و پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، این روند به تدریج تغییر کرده است...
نابرابری درآمدی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهبود یافته بود. شاید یکی از راهکارهای پیشنهادی این باشد که یارانه نقدی را افزایش دهیم، اما باید توجه داشت که افزایش یارانه بدون تامین منابع مطمئن نقدی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به بهبود وضعیت دریافتی اقشار ضعیف منجر شود، اما با تداوم کسری بودجه پرداخت یارانه و حتی تاخیر در پرداخت یارانه‌هایی نظیر یارانه بخش سلامت و منابع خرید تضمینی گندم، به تدریج بخش‌های نیازمند جامعه از یک جیب با ورودی یارانه و از جیب دیگر با خروجی کاهش یارانه‌های غیرنقدی مواجه می‌شوند. پس اتخاذ راهکارهای منجر به افزایش هزینه کرد دولت برای پرداخت مستقیم و غیرمستقیم به مردم فقط و فقط باید مشروط به تامین منابع آن باشد، شرطی که تحقق آن در کوتاه مدت سخت به نظر می‌رسد.
مهمترین راهبردهای درمان بیماری نابرابری درآمدی به 2 بخش بر می‌گردد. بخش نخست، شفاف سازی‌هایی است که باید در نظام اقتصادی صورت گیرد و بتواند جلوی قله‌های درآمدی که به صورت بادآورده و رانتی ایجاد می‌شود را بگیرد. شفاف سازی در برخورد با قاچاق و درآمد سرشار شبکه‌های قاچاق از این راه و شفاف سازی‌های مالیاتی مهمترین اجزای این سیاست هاست، اما نکته مهمتری که در دولت فعلی مغفول به نظر می‌رسد، تدوین نقشه راه و برنامه منسجمی برای مقابله با فقر است. دولت در ابتدای فعالیت خود 2 اقدام مشخص برای کاهش فقر را مطرح کرد که یکی از آنها به نام طرح تحول سلامت با وجود توفیق نسبی، اکنون با برخی مشکلات بودجه‌ای در مسیر اجرا دست به گریبان است. اقدام دیگر به توزیع سبد کالا بر می‌گردد که پس از شکست در دور نخست اجرای این طرح، در ادامه با توزیع محدود و کم اثر این سبد، در عمل شکست خورد. این در حالی است که طرح‌های فقرزدایی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه مبتنی بر بسته سیاستی مشخصی است که ابعاد گسترده فقر را به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های نابرابری اجتماعی هدف قرار داده است. ابعادی که از معضلات اجتماعی زمینه ساز فقر نظیر اعتیاد تا کمک‌های اقتصادی مشروط به تحصیل کودکان و توزیع هدفمند وجوه نقدی و وام‌های خرد را شامل می‌شود. این در حالی است که دولت به روشنی با فقر برنامه در این خصوص مواجه است و اقداماتش صرفا به حرکات زودگذر و انفعالی محدود شده است.
در هر صورت، افزایش ضریب جینی به مثابه یک زنگ خطر این بار بلندتر از سال گذشته به صدا درآمده است تا برای دومین سال متوالی با افزایش نابرابری درآمدی مواجه شویم و این سوال مطرح شود که آیا صدای این زنگ برخی مسئولان را از خواب غفلت بیدار می‌کند یا نه؟!
* دنیای اقتصاد
* دنیای اقتصاد
- پژو از همکاری با قطعه‌سازان ایرانی سر باز زد
این روزنامه حامی دولت ابعاد جدیدی از قرارداد با پژو را منتشر کرده است: پژو در شرایطی اجرای قرارداد جدید خود با ایران خودرو را کلید زد که برای همکاری با قطعه‌سازان داخلی دو شرط مهم را پیش پای آنها گذاشته است.آن طور که خبر می‌رسد، در جلسه خصوصی هفته گذشته مسوولان پژو و انجمن قطعه‌سازان ایران، پژویی‌ها تاکید کرده‌اند که با شرایط فعلی به خرید از قطعه‌سازان ایرانی و مشارکت دادن آنها در شبکه صادراتی شان نیستند.هرچند در این جلسه، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند از سطح کمی و کیفی لازم برای تامین قطعات موردنیاز محصولات جدید پژو برخوردارند، با این حال مسوولان این خودروساز فرانسوی زیر بار نرفته و همکاری با آنها (شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی) را مشروط کرده‌اند
.
شرط اول اما این است که قطعه‌سازان ایرانی باید با شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته به پژو، جوینت‌ونچر تشکیل دهند. به‌عبارت بهتر، همان طور که ایران خودرو و پژو با یکدیگر قرارداد همکاری مشترک (جوینت‌ونچر) تشکیل داده‌اند، این روش شراکت باید بین قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی نیز شکل بگیرد تا روند اجرای قرارداد مختل نشده و در مسیر درست خود پیش برود.شرط دوم پژویی‌ها اما تولید قطعات با کیفیت و قیمت مناسب (یعنی آنچه پژو تعیین می‌کند) است. بر این اساس، قطعه‌سازان داخلی ابتدا باید با سازندگان قطعات پژو جوینت شده و در ادامه بتوانند قطعاتی با کیفیت و قیمت مدنظر این خودروساز، تولید کنند. پژویی‌ها تاکید کرده‌اند که تنها در صورت محقق شدن این دو شرط، اولا قطعه‌سازان ایرانی را در پروژه تولید محصولات جدیدشان در ایران مشارکت خواهند داد و دوما از قطعات ساخت ایران در شبکه صادراتی خود استفاده خواهند کرد.
شرط اول اما این است که قطعه‌سازان ایرانی باید با شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته به پژو، جوینت‌ونچر تشکیل دهند. به‌عبارت بهتر، همان طور که ایران خودرو و پژو با یکدیگر قرارداد همکاری مشترک (جوینت‌ونچر) تشکیل داده‌اند، این روش شراکت باید بین قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی نیز شکل بگیرد تا روند اجرای قرارداد مختل نشده و در مسیر درست خود پیش برود.شرط دوم پژویی‌ها اما تولید قطعات با کیفیت و قیمت مناسب (یعنی آنچه پژو تعیین می‌کند) است. بر این اساس، قطعه‌سازان داخلی ابتدا باید با سازندگان قطعات پژو جوینت شده و در ادامه بتوانند قطعاتی با کیفیت و قیمت مدنظر این خودروساز، تولید کنند. پژویی‌ها تاکید کرده‌اند که تنها در صورت محقق شدن این دو شرط، اولا قطعه‌سازان ایرانی را در پروژه تولید محصولات جدیدشان در ایران مشارکت خواهند داد و دوما از قطعات ساخت ایران در شبکه صادراتی خود استفاده خواهند کرد.
هرچند قطعه‌سازان ایرانی عنوان کرده‌اند این دو شرط پژو به لحاظ مالی سنگین بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد، با این حال، مسوولان پژو بر اجرایی شدن شروط خود اصرار کرده‌اند.با این حساب، قطعه‌سازان ایرانی اگر می‌خواهند سهمی در اجرای قرارداد پژو داشته باشند و از این فرصت برای حضور بیشتر در بازارهای جهانی استفاده کنند، راهی جز همکاری مشترک با قطعه‌سازان فرانسوی و انجام سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها ندارند.این در حالی است که قطعه‌سازان ایرانی معتقدند همین حالا نیز از توان لازم برای تامین قطعات با کیفیت برخوردار بوده و مشکل اصلی‌شان در بحث قیمت است. به گفته آنها، جوینت شدن با قطعه‌سازان پژو بدین معناست که باید هزینه کلانی بابت این مشارکت بپردازند و دست آخر تنها چیزی که گیرشان می‌آید، یک سری نقشه‌های فنی است نه خود دانش فنی.
* کیهان
- دولت اشتغالزایی کرد اما برای خارجی‌ها
کیهان نوشته است: در حالی که کمتر از 10 ماه تا پایان عمر دولت موسوم به تدبیر و امید باقی مانده است آمارها نشان می‌دهد وضعیت اشتغال برای جوانان ایرانی روزبروز بدتر می‌شود.
بنابر جدیدترین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار امسال با افزایش 1/4 درصدی نسبت به مشابه سال قبل به رقم 12/2 درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال هم با رشد 2/5 درصدی به 24/9 درصد رسیده است.
به عبارتی رشد 1/4 درصد نرخ کلی بیکاری و افزایش 2/5 درصدی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال نشان از فضای وخیم کسب و کار دارد. این شرایط در حالی بر بازار کار حاکم شده که دولت حسن روحانی در نخستین روزهای شروع به کارش مدام وعده اصلاح 100 روزه اقتصاد و ایجاد اشتغال برای جوانان را سر می‌داد ولی حالا نه تنها بر دایره بیکاران افزوده شده بلکه بنگاه‌های تولیدی هم با سختی فزاینده روبرو هستند. تعطیلی 10 هزار واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی که دیروز مشاور وزیر صنعت خبرش را داد تنها نمونه‌ای از این وضعیت بغرنج است.
اما نکته تاسف‌بار در این میان آن است که نتیجه اغلب سیاست‌های دولت تدبیر و امید با وجودی که منجر به بیکاری فزاینده جوانان ایرانی شده اما برای خارجی‌ها اشتغالزایی داشته است. واگذاری آشپزی قطارهای کشورمان به اتریشی‌ها، سپردن معماری ایرانی اسلامی آزادراه تهران - شمال به ایتالیایی‌ها و تسلط دوباره فرانسوی‌ها بر صنعت خودروی کشورمان تنها نمونه‌ای از اشتغالزایی برای بیگانگان در طول دولت یازدهم بوده است.
البته از دولتی که مشاور رئیس‌جمهورش معتقد است ایرانی‌ها فقط در پختن آبگوشت و قرمه‌سبزی مهارت دارند تعجبی نیست که برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن کند و بازار کشور را به آنها بسپرد.
این وادادگی تا حدی آزاردهنده شده که وزیر گستاخ آلمانی که برای سفر به ایران شرط و شروط تعیین می‌کند پس از سفر به کشورمان بازار ایران را فقط برای ورود کالاهای مصرفی جذاب می‌داند. هر چند او تنها شخصیت اروپایی نیست که این حرف را بر زبان رانده بلکه از فردای برجام تاکنون بسیاری از مقامات اروپایی برای سرازیر کردن کالاهای مصرفی خودشان به ایران گوی سبقت را از همدیگر ربوده و می‌کوشند منافع بیشتری از این بازار بکر 80 میلیونی عاید خود سازند.
واردات 2 میلیاردی لوازم آرایشی، هجوم خودروهای لوکس خارجی که هر کدامشان بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند، ورود ده‌ها میلیارد پوشاک و لوازم نساجی و موبایل و... تنها نمونه‌های عینی و ملموس از نتایج زیانبار سیاست‌های غربگرایانه است.
نکته مهم در این زمینه آن که هر چه بر دایره واردات کالاهای مصرفی افزوده می‌شود به همان نسبت نرخ بیکاری جوانان کشورمان و میزان تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بالا می‌رود.
به عبارت دیگر رابطه واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی با افزایش نرخ بیکاری، یک رابطه معنادار و دقیقی است که نباید به بهانه ارتباط و تعامل با جهان چشم بر این معنای دقیق ببندیم. به هر حال دولت تدبیر و امید کمتر از 300 روز دیگر فرصت دارد تا آخرین تدابیر خود را برای بازگشایی قفل اشتغال جوانان ایرانی به کار گیرد تاکنون که اغلب این تدابیر راه به جایی نبرده و قفل اشتغال همچنان بسته مانده است ولی امید می‌رود دولت یازدهم در این آخرین روزهای عمر خود با اطاعت از فرامین رهبری و اجرای اقتصاد مقاومتی قفل اشتغال را تاحدی باز نماید.
* وطن امروز
- اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره کرسنت، مشکوک است
وطن امروز درباره کرسنت نوشته است: حکم نهایی دادگاه کرسنت بزودی صادر می‌شود. اخبار نگران‌کننده‌ای از نتیجه احتمالی این حکم به گوش می‌رسد به گونه‌ای که براساس اطلاعاتی که برخی منابع آگاه ارائه می‌کنند احتمال محکومیت ایران در حکم نهایی دادگاه پرونده کرسنت بسیار زیاد است.
به گزارش «وطن امروز» منابع مطلع می‌گویند «جریمه» ایران در این پرونده احتمالا بین 15 تا 20 میلیارد دلار است اما این جدا از میزان «خسارت» فساد قرارداد فاجعه‌بار کرسنت برای ایران است.
کارشناسان میزان خسارت کرسنت (عدم‌النفع) به کشور را بیشتر از 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. خسارتی که توسط تیم مدیریتی بیژن زنگنه در دولت اصلاحات (دوران پورسانت‌های نفتی) به کشور وارد شد. با ورود دقیق نهادهای نظارتی به پرونده قرارداد گازی کرسنت (قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت اماراتی کرسنت) در اوایل دهه 80، از فرآیند اجرایی شدن این فساد بزرگ جلوگیری شد. روند دادگاه نیز به سود ایران در حال پیگیری بود؛ به گونه‌ای که سال 91 پرونده با رای پیروزی ایران در حال مختومه شدن بود اما پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را تغییر داد.
ایران پیش‌تر با استناد به اسناد مربوط به فسادخیز بودن قرارداد کرسنت و رشوه‌هایی که برای انعقاد این قرارداد رد و بدل شد، دست برتر را در این پرونده در لاهه داشت با این حال اما بازگشت مدیرانی که در دوران آنها فساد بزرگ کرسنت رقم خورده بود به عرصه مدیریت نفتی و گازی کشور، ایران را در جایگاه متهم قرار داد. حالا و در آستانه صدور رای نهایی دادگاه لاهه، باز هم همان مدیران کرسنتی در اقدامی عجیب از این قرارداد دفاع می‌کنند. دفاعی که در لاهه منجر به محکومیت ایران و خسارت ده‌ها میلیارد دلاری ایران در این پرونده خواهد شد.
روز گذشته علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی توضیحات تکان‌دهنده‌ای از وضعیت پرونده فساد بزرگ کرسنت ارائه کرد. در حالی که قرار بود مناظره‌ای میان زاکانی و نماینده وزارت نفت درباره کرسنت برگزار شود اما نماینده وزارت نفت به این مناظره نیامد. با این حال اما زاکانی خود توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت ارائه کرد...
وی با اشاره به اینکه در دادگاه لاهه از سال 92 تا امروز ما شاهد دخالت مستقیم کرسنت و ساخت اسناد جعلی بوده‌ایم، گفت: این اسناد می‌خواهد اعلام کند این قرارداد یک قرارداد ممتاز و عالی است. زاکانی ادامه داد: بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورایعالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند.
زاکانی در ادامه به اظهارات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت که براساس حکم اخیر دیوان عدالت اداری، به خاطر فساد کرسنت به انفصال از خدمت محکوم شده، اشاره کرد. کاردر اخیرا در اظهاراتی از کرسنت به صورت تمام قد دفاع کرد. دفاعی که به اعتقاد زاکانی در پرونده کرسنت برای ایران گران تمام خواهد شد. زاکانی در این باره گفت: ما در مهرماه و در آستانه آخرین دادگاه لاهه براساس ادعای حمید جعفر هستیم به طوری که قرار است در آبان‌ماه این دادگاه برگزار شود و باید پرسید چرا جناب آقای کاردر چنین صحبتی را مطرح و از قرارداد کرسنت تعریف و تمجید می‌کند. این موضوع می‌تواند آخرین کورسوی امید ایران را برای رسیدن به حق خود نابود و مشکلات بعدی را ایجاد کند، بنابراین دستگاه‌های امنیتی باید به اطلاع آقای کاردر برسانند که ایشان خواسته یا ناخواسته منافع ملی کشور را ضایع نکند. زاکانی با اشاره به اینکه آقای نوری، داور ایرانی دادگاه لاهه نیز با فشار وزارت نفت تغییر کرده و هم‌اکنون یک فرد پاکستانی نماینده ایران در این دادگاه است، گفت: در گذشته نیز وزارت نفت به آقای نوری فشار آورد که استعفا کند و اکنون نیز فردی را که از ابتدا در جریان پرونده بوده و کاملاً نسبت به آن اشراف داشت تغییر داد که این موضوع نیز می‌تواند برای ایران مخاطراتی داشته باشد. زاکانی ادامه داد: دولت یک مسیر انسداد در اطلاع‌رسانی این پرونده را در پیش گرفت که می‌تواند آسیب جدی به کشور وارد کند و ما در دیداری که با آقای شمخانی داشتیم این موضوع را اعلام کردیم که ایشان پاسخ داد این موضوع مربوط می‌شد به آن دسته از کسانی که اطلاعات نادرست در اختیار مردم قرار می‌دادند و الا شفافیت در اطلاع‌رسانی این قرارداد باز است، بنابراین من همین جا اعلام می‌کنم شورایعالی امنیت ملی باید به گفته‌های جناب آقای کاردر نیز رسیدگی کند.