سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

روایت صفارهرندی از مسئولیت‌گریزی روحانی

محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنانی در آیین گرامیداشت شهدای شاهچراغ در مسجد سالار شهیدان تبریز به ذکر خاطره‌ای جالب از سلوک عجیب دولت‌داری شیخ حسن روحانی پرداخته است.

او با اشاره به نقش سم‌پراکنی برخی افراد و شبکه‌های فضای مجازی در اغتشاشات اخیر می‌گوید: متاسفانه وقتی برای کنترل فضای مجازی بدون مهار و ضابطه اقدام می‌شود، برخی با آن مخالفت می‌کنند. البته در زمینه کنترل فضای مجازی باید مدیریت شده و با حساب و کتاب ورود کنیم.

صفارهرندی می‌افزاید: برخی دولت‌ها به چنین موضوعاتی بی‌توجه بوده‌اند به طوری که وقتی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهد در مورد موضوع موسیقی و ضابطه‌مندی آن با رئیس دولت پیشین صحبت کند، این پاسخ را می‌شنود که مگر ما مسئول گوش مردم هم هستیم!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با کنایه به روحانی تصریح می‌کند: مردم باید بدانند که دولت‌ها برای آسانی کار آنها سر کار هستند اما این سهولت به معنی آسانی ظاهری نیست و دسترسی آسان همه به ابزاری چون اسلحه نتیجه‌اش می‌شود کشتار کودکان در مهدکودک‌های آمریکا.

به گزارش مشرق، صفارهرندی ادامه می‌دهد: سهل‌گیری ظاهری برخی دولت‌ها در کشور ما نیز اکنون منجر به تربیت نسلی شده که برخی در آن به هیچ قیدی مقید نیستند و وقتی حدود هزار نفر از دستگیر شدگان اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرند، متوجه می‌شویم که هیچ قرابتی با فرهنگ دینی و ملی ما ندارند و حتی اطلاعی از اصول اولیه‌ای چون نماز ندارند.

وی افزود: به واسطه عملکرد برخی مسئولان شاهد صحنه‌هایی هستیم که برخی دختر و پسر دسته جمعی در فضای علمی و فرهنگی مانند دانشگاه زبان به دشنام و فحاشی می‌گشایند و در خارج از کشور نیز شاهد تجمع کسانی بودیم که نه تنها با یکدیگر زاویه و اختلاف دارند، بلکه هیچ یک از معیارها و اصول اولیه را به رسمیت نمی‌شناسند و برای نمونه در یکی از همین تجمعات وقتی فردی با عنوان در خطر بودن ناموس ایرانیان در داخل می‌خواست جمع را تهییج کند، از سوی برخی دیگر با این جواب روبه‌رو می‌شود که ما ناموسی نداریم و ناموس کسی نیستیم.[1]

*از خاطره جالب نقل شده پیرامون سلوک عجیب روحانی و دولت‌داری ضعیف او که بگذریم؛ اما نکته مهمی که در سخنان این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم می‌خورد؛ تأکید او بر نقش اصلی و غیر قابل انکار دولت‌ها در تربیت عمومی جامعه است.

چه اگر دولتی در حیطه وظایف اجرایی خود اعم از اقتصاد و فرهنگ و... دچار اهمال یا مماشات یا انحراف باشد؛ اثر این آسیب‌ها بصورت مستقیم و البته تصاعدی در جامعه احساس خواهد شد. یعنی طبعا اگر تربیت کسانی از افراد جامعه دچار انحراف می‌شود؛ باید علت آنرا در نمره پایین دولت‌های دو دوره‌ای در اجرائیات فرهنگی و اقتصادی توجه کرد. (دقت شود که دولت‌های دو دوره‌ای در تربیت‌های نسلی تأثیر مستقیم و بیشتری دارند)

و باز هم یعنی اگر دولتی در مسیر اجرائیات معقول اقتصادی و فرهنگی نباشد؛ طبعا در اعوجاجات ذهنی جامعه مقصر است.

 راه رفع این مسئله نیز عبرت گرفتن و در ادامه تلاش بیشتر برای "رأی خوب" از سوی مردم است چون دولت‌ها در ایران انتخاب مستقیم مردم هستند.

***

آخوندی: جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تاسیس شد نه شرع!

عباس آخوندی، فعال چپ و از مقامات دولت روحانی که چندی قبل طی یادداشتی پیرامون اغتشاشات اخیر مدعی شده بود که این رخدادها در اعتراض به ناکارآمدی نهاد دین در اداره جامعه بروز یافته است[2]؛ اخیراً نیز در بخشی از یک مصاحبه با روزنامه اعتماد در همین باره اظهار کرده است: از نظر من رخدادهای اعتراضی اخیر دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه‌ی دینی است. چون حکومت می‌گوید ما موظف به اجرای احکام شرع هستیم و اتفاق تاسف‌آور مرگ شادروان مهسا امینی نیز در حین اجرای فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر رخ داد. حال، دستِ‌کم گروهی از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترضند. بنابراین، حوزه‌ی دین باید موضوعش در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع را روشن کند. فراتر آن‌که جمهوری اسلامی دو مبنای مشروعیت دارد، یک جمهور که حکومت باید متکی بر آرای عمومی و اراده‌ی ملت باشد و دیگری اسلامیت. اگر بخواهیم نهادی به ماجرا ورود کنیم، وقتی بحث اسلامیت مطرح می‌شود ما با نهاد دین مواجه هستیم. نهادی که مفهوم اسلامیت حکومت را صورت‌بندی کرده و به آن رسمیت داده است. بنابراین، دو نهاد، مخاطب معترضان شناخته می شوند. یکی «حکومت» که نهاد رسمی است و دیگری «مرجعیت و حوزه‌ی دینی.»

او در ادامه نیز می‌گوید: به محض اینکه حکومت قانون را به حاکمیت احکام شرع تبدیل کردید، موجبات «اعمال تبعیض بین مومنان و غیرمومنان» فراهم می‌شود و تعارض اجتماعی آغاز می‌شود. همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد و یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه‌ی دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت. اگر بگویند احکام شرع اولویت است، بلافاصله با این چالش مواجه خواهند شد که این بر خلاف «اخلاق» و رعایت اصل عدالت انسانی است و هم‌چنین، برخلاف تعهد حکومت به قانون اساسی است (درباره آن بحث می‌کنیم). در مرحله بعدی این پرسش مطرح می‌شود آیا که برای اجرای احکام شرع، می‌توان به زور متوسل شد؟ این دو پرسش بنیادین است که هنوز حکومت و مرجعیت دینی به آنها پاسخ نداده‌اند.

آخوندی همچنین اظهار کرده است: مرحوم امام (ره) هرچند در مصاحبه‌هایی که در فرانسه هم داشتند نسبت به اجرای قوانین الهی، و یا قوانین سلام و مطابقت قانون اساسی با قانون اسلام بیاناتی داشتند، دستِ‌کم پس از پیروزی انقلاب و پیش از تصویب قانون اساسی به صراحت اراده‌شان را در جهت «اجرای احکام شرعی» و مبنا قراردادن «فقه» بیان می‌کنند و در این ارتباط موضوعی را در ابهام نمی‌گذارند. البته، بقیه رهبران انقلاب، مثل مرحوم طالقانی و یا شهید مطهری، بیشتر اصرار به اجرای قانون دارند و نسبت به اجرای شرع تاکید مستقیمی ندارند!

او در تشریح بیشتر نظر خود می‌گوید: بر اساس بیان صریح قرآن همه باید به قرارداد خود وفادار باشند. نمی‌شود که قراردادی بسته شود، بعد کار دیگری صورت گیرد. نظر علما هرچه که باشد، محترم است و کسی نمی‌تواند به آن بی احترامی‌کند، اما نهایتا ملت هست و قراردادی که امضا شده‌است. امام (ره) از مردم درخواست کردند که مردم به همین قانون اساسی رای دهند و بعد هم اعلام می‌کنند که به رای مردم و تعهدشان به مردم وفادارهستند. واقعیت آن است آنچه که به رای گذاشته شده، اجرای قانون است. امروز کسی نمی‌تواند از قرارداد منعقده با مردم عدول کند. آیا حوزه دین می‌تواند از جمهوری اسلامی و حکومت چیزی را بخواهد که فراتر از اختیاراتش است؟ مثلا حوزه از جمهوری اسلامی بخواهد که همه احکام شرع را پیاده سازی کند. امروز که جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تاسیس شده نه حاکمیت شرع؛ آیا حوزه می‌تواند یک چنین خواسته‌ای داشته باشد؟ 

آخوندی تأکید می‌کند: ایران در برابر یک دو راهی قرار گرفته‌است. یا باید کشور به سمت یک صلح اجتماعی فراگیر حرکت کند یا اینکه به سمت یک آشوب مطلق گام بردارد.[3]

*حرف آخوندی همچنانکه در قسمت‌های مختلف مصاحبه مذکور به کرّات تکرار می‌شود اینست که شرع نبایستی اجرا شود و در اداره جامعه صرفا باید به قانون اتکا کرد. لکن این حرف بی‌مبنا را کسی می‌زند که به عمد یا از روی سهو عاجز است از تشخیص مفاهیمی مثل "مبنای قانون، مفسر قانون و قانونگذار".

یعنی او نمی‌داند که یک قانون می‌تواند مبنای اسلامی داشته باشد و منطبق با شرع مقدس باشد. ضمن اینکه رأی مفسر این قانون نیز علی‌القاعده قانون است و ایضا قانونگذار مشخص شده درون قانون اساسی هم می‌تواند قوانینی منطبق بر شرع تولید کند.

پس فهم مسئله سخت نیست اگر خودمان را به خواب نزده باشیم.

جالب است که می‌بینیم آخوندی در یک استفهام انکاری از حوزه می‌پرسد که آیا می‌تواند از حاکمیت مطالبه اجرای همه احکام شرع را داشته باشد؟!

پاسخ این سوال هم ساده است.

در حکومت و قانون منطبق با اسلام صد البته باید "شرعیات اجتماعی اسلام" را با عنوان قانون اجرا کرد. و حوزه هم باید پرچمدار این مطالبه باشد.

یعنی احکام شرعیِ اجتماعی اسلام از قبیل حجاب، منع ربا، حفظ امنیت و عدالت بایستی بعنوان قانون در جامعه اسلامی پیاده شوند و حکومت در اجرای آنها همواره رو به پیشرفت باشد.

می‌ماند شرعیات فردی و غیر اجتماعی که حکومت در قبال آنها صرفا وظیفه ریل‌گذاری و فرهنگسازی و تبلیغ دارد نه اعمال قانون!

(مثال آنکه حجاب در حیطه خانه یک امر فردی است و نامرتبط به حکومت اما همین حجاب در بیرون از خانه یک امر اجتماعی تلقی می‌شود و در نظام اسلامی هم رعایت آن برای مسلم و غیر مسلم الزامیست)

بدیهیست که اگر آخوندی متوجه تفکیک عقلانی فوق‌الاشاره می‌بود؛ در حالت خوشبینانه چنین تحریفات عجیب و در ظاهر ثقیلی را مطرح نمی‌کرد.

ما همچنین در پاسخ به تحریف آخوندی درباره شهید مطهری مبنی بر اینکه آن شهید عزیز به اجرای شرع تأکید نداشت(!) نیز این 2 فراز از کتاب "پیرامون انقلاب اسلامی" نوشته شهید مطهری را نقل می‌کنیم که می‌نویسد:

"منشاء اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند، ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان، هنوز همان دموکراسی قرن هیجدهم است؛ که در آن، حقوق انسان در مسایل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‌شود. امّا این که مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و این که اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط‌های طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است، به کلّی به فراموشی سپرد شده است."[4]

و

"کلمه اسلامی –در پسوند جمهوری- همانطور که گفتم محتوای این حکومت را بیان میکند یعنی پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین‌ حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است. طرحی است برای زندگی بشر در همه‌ ابعاد و شئون آن"[5]

اشاره آخوندی به 2 راهی فراروی ایران (صلح اجتماعی فراگیر یا آشوب مطلق) نیز در روی دیگر سخن؛ اشاره‌ای است به "فتنه اقتصادی"!

فتنه‌ای که قصد دارد با ایجاد ناکارآمدی، تحریف، شبهه‌پراکنی و سیاه‌نمایی در داخل ایران مردم را علیه حاکمیت و انقلاب اسلامی بشوراند.

فتنه‌ای که فرماندهانش از احتمال عقب‌نشینی رهبری و نظام اسلامی برای عدول از ارزش‌های عقلانی اسلام ناامید شده‌اند و می‌دانند که نمایه این توطئه یا همان صلح اجتماعی(!) هرگز عملی نخواهد شد و لذاست که هنگام حضور در مناصب قدرت کارنامه ناکارآمدی برجای می‌گذارند و در هنگامه انعزال از قدرت؛ به جای تزریق آرامش عقلانی به جامعه اما تهدید فتنه اقتصادی یا همان آشوب مطلق را پیش می‌کشند.

برخی معتقدند در صورت نبود "جهاد تبیین" و عدم استفاده از نخبگان در مواجهه با کارنامه و شبهات امثال آخوندی؛ آشوب مطلق یا همان فتنه اقتصادی روی خواهد داد...

***

1_ mshrgh.ir/1433433

2_ mshrgh.ir/1428514

3_ https://vrgl.ir/Skw2j

4_ https://hawzah.net/fa/Article/View/91929

5_ https://lib.eshia.ir/50061/1/80