سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"عدالت و تورم"، ملاک افزایش دستمزدها

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سخنانی پیرامون وضعیت افزایش دستمزدها در سال آینده گفته است: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه 25 میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود 3 میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم، ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

به گزارش تسنیم، او می افزاید: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است، اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود، بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور گفته است: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.[1]

*صحبت های مقام محترم سازمان برنامه و بودجه کاملا درست است و انتظارات عمومی نسبت به افزایش حقوق ها نباید فراتر از حد معقول باشد.

از طرفی بایستی این مطالبه را نیز خطاب به مقامات دولتی مطرح کرد که جامعه انتظار دارد در کنار تلاش دولت برای معقول بودن افزایش حقوق ها؛ تلاش وافری هم برای کنترل تورم و "گرانی بیقاعده" صورت پذیرد تا معیشت مردم از صعوبت فعلی خارج شود.

برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت نظارت کارای دولت بر بازار؛ می شود تا حد زیادی از گرانی بیقاعده فعلی کاست بگونه ای که جامعه اثرات آنرا در کوتاه مدت نیز احساس کند.

در این باره می توان به مقولاتی مثل بر زمین ماندن دستور رئیس جمهور برای تعیین سقف اجاره بها و یا دستورات مدام وی برای جلوگیری از گرانی اشاره کرد.

***

خوف آرمین از تحرکات آینده چپ‌های نجیب

سایت اقتصادنیوز به تازگی اظهاراتی از محسن آرمین، از چهره های چپ تحریمی را منتشر کرده که مربوط به قبل از انتخابات اخیر است.

آرمین در این اظهارات پیرامون بیانیه 110 امضایی چپ های نجیب و تأکید آنها بر مشارکت گفته است: انتشار این بیانیه بعد از اعلام موضع اصلاحات و حمایت آقای خاتمی در آستانه انتخابات دلالت سیاسی داشت. یعنی انتخاب زمان انتشار این بیانیه خود دلالت سیاسی دارد. اگر این بیانیه پیش از اعلام موضع اصلاحات و اعلام حمایت آقای خاتمی منتشر می‌شد و یا پس از انتخابات منتشر می‌شد، قطعاً از نظر سیاسی معنا و دلالت دیگری داشت. از طرفی امضاکنندگان این بیانیه در حالی از مردم خواستند به ۱۰۰ تن از کاندیداها رای دهند که تقریباً هیچ‌یک از آن‌ها را نمی‌شناسند و از کارنامه آن‌ها اطلاعی ندارند و حتی از امکان رای‌آوری آن‌ها در حوزه انتخابیه نیز مطلع نیستند[...] نتیجه اینکه انتشار این بیانیه پیش از انتخابات هیچ دستاورد مثبتی نداشت. اما پیامد منفی اعلام اختلاف راهبردی و مبنایی در درون جبهه اصلاحات دارد.

او می افزاید: البته بر خلاف تبلیغات ژورنالیستی به‌عنوان جنبش روزنه‌گشایی و آن را جنبش نامیدن، شعاع این بیانیه از حد الیت نخبگان فراتر نرفته و تاثیری در نتایج از پیش مقرر شده انتخابات ندارد. تنها اثر این بیانیه ایجاد فاصله بیشتر میان بخش‌های اکثریت و اقلیت اصلاح‌طلبان بود. به همین سبب این حرکت در صورت تداوم به انشعاب ختم می‌شود، نه اینکه این بیانیه اعلام انشعاب باشد.[2]

*ما قضاوت درباره مخالفت آرمین در قبال حرکت مشارکت جویانه چپهای نجیب را بر عهده مخاطبان محترم و البته بر عهده تاریخ می گذاریم.

این اظهارات که امروز ودر پسا انتخابات؛ خوانش‌گر آنها هستیم نشان از عداوتی کهنه با نظام اسلامی دارد. عداوتی که هر حرکت موجب تقویت نظام را بر نمی تابد و خواهان مخالفت با آن است.

"تحریم انتخابات" برای سومین بار، داغی بود که برای همیشه بر پیشانی چپهای تحریمی نشست.

داغی که اگرچه خللی در روند پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ندارد و مجلس نیز ولو با مشارکت زیر 50 درصد هم اما تشکیل خواهد شد اما این قضاوت برای تاریخ ماند که چگونه عده ای از نسل اول انقلاب اسلامی که خود را داعیه دار دموکراسی نیز می دانستند اما اینگونه به دشمنان انتخابات و تحرکات مشارکت جویانه بدل شدند.

گفتنیست، برخی محافل تحلیلی معتقدند که تحرک چپهای نجیب بر خلاف آنچه که آرمین اظهار کرده است موجب هیچ انشعابی در اردوگاه اصلاحات نخواهد شد.

در عین حال بیان این نکته ضروریست که به نظر می رسد چپهای تحریمی از ترس برخورد امنیتی نظام؛ در قبال انتخابات پیش رو و دولت چهاردهم تصمیم دیگری بگیرند و از موضع مشارکت جویی چپهای نجیب تبعیت کنند.

***

1_https://tn.ai/3049010

2_https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-632021