سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
می‌توان رخدادهای ضد امنیتی را از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد
سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه گذشته طی سخنانی در اجلاس ملی "نخبگان، نظریه پردازی و سیاست گذاری کلان در جمهوری اسلامی" گفته است: اگر به موقع تحلیل و کارشناسی شده بود؛ در سال گذشته در مواجهه با مسایلی که پیش آمد دستگاه‌های مختلف به ویژه دستگاه های اطلاعاتی امنیتی منفعل نمی‌شدند. این یعنی به موقع داده‌هایمان را تحلیل نکردیم تا در موقع خود درست عمل کنیم.
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: کانال‌های ارتباط با نخبگان را باید روشن و راحت کنیم تا تحلیل‌ها به موقع دریافت شود.[1]
*اگرچه جامعه اطلاعاتی کشور ایران متشکل از هزاران نخبه است که الحق و الانصاف کارنامه بسیاری خوبی نیز در رصد و تفرّس دارند لکن سخن مهندس نبوی از این حیث کاملا درست است که به هر حال معدودی از نخبگان اصیل کشور هستند که سال‌هاست پیرامون "عام‌البلوی شدن"، خسارت بار بودن حملات روانی به نیروی انتظامی و یا برخی مسائل اقتصادی و... هشدارهایی را مطرح کرده‌اند که البته شنیده نشده است.
طبعا وقتی هشداری داده می‌شود و در ادامه و در پیامد همان هشدار؛ اتفاق سوئی هم رخ می‌دهد یعنی به آن هشدارها و تحلیل‌ها توجهی نشده و این بی‌توجهی نیز خسارت‌بار بوده است.
در همین زمینه می‌توان به هشدارهایی مبنی بر احتمال وقوع "فتنه اقتصادی"، "بی‌تأثیری رفع کسری بودجه در کاهش تورم بی‌قاعده"، "جنگ آینده" نیز اشاره کرد که در کنار مسئله عام‌البلوی شدن و علیرغم اثبات و بروز نشانه‌ها اما همچنان وقعی به آنان گذاشته نمی‌شود.
پیش از این، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی، وزیر اسبق اطلاعاتی نیز در سخنانی پیرامون نخبگان اصیل گفته بود:
"یکی از توطئه های دشمنان و استکبار جهانی در راستای سیاست نفوذ، ترور فیزیکی و شخصیتی است و علاوه بر ترور فیزیکی تلاش می کنند که برخی شخصیت‌ها را از طریق مهره های نفوذی از حیز انتفاع برای کشور خارج کنند."[2]
***
"حمله گرانی به مردم" در سایه اجرا نشدن مصوبات ضد گرانی
اعتمادآنلاین اخیراً در گزارشی پیرامون وضعیت گرانی در اجاره‌بها به نقل از یک مشاور املاک در تهرانپارس تهران نوشته است:
"برخی از مستأجران می آیند قیمت می‌گیرند که سر سالشان قیمت‌ها چطور خواهد بود و افزایش قیمت‌ها چگونه است؟ از سوی دیگر صاحبخانه ها نیز بر اساس نیازشان خانه را اجاره می‌دهند و قانونی هم برای ساماندهی این اوضاع نیست و مستأجران هم کاری نمی‌توانند بکنند. باید از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر بروند یا اینکه وضعیت گرانی را تحمل کنند."[3]
*فاجعه و تأسف اینجاست که اتفاقا قانون محرز و مشخص در بحث اجاره‌خانه داریم اما دولت آنها را اجرا نمی‌کند.
مثل قانون تعیین سقف برای اجاره‌بها که قانون مصوب دولت بوده و شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا نیز در ابتدای سال گذشته آنرا تصویب کرد اما اجرا نمی‌شود.
مصوبه خوبی که طبق آن افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مجاز است.[4]
بدین قرار عملا شاهد یک ترک فعل بزرگ هستیم که مردم را بیچاره کرده است.
در بحث اجاره و مسکن و گرانی همچنین می‌توان به مصوبه خوب مجلس یازدهم در بحث "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" نیز اشاره کرد که با توجه به چشمگیر بودن تعداد خانه‌های خالی در کلانشهرها؛ اجرای آن تأثیر بسزایی در کاهش قیمت مسکن دارد اما این قانون هم به دلایلی که هیچکس نمی‌داند؛ توسط دولت بصورت کارا و تأثیرگذار اجرا نمی‌شود.
یک نماینده مجلس اخیرا در همین باره اعلام کرد که رضایتی از میزان اجرای این طرح نداریم.[5]
***
"باید و نبایدهای حقوق و مسکن کارگری"
صحبت‌های امام جمعه سمنان درباره کمبود نیروی کار در واحدهای صنعتی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان با اشاره به کمبود نیروی کار در واحدهای صنعتی در استان، گفت: فرهنگ کار باید در جامعه بیش از پیش نهادینه شود و فرهنگ مهارت‌آموزی و کار و کارآفرینی جایگزین فرهنگ غلط پشت‌میزنشینی و مدرک‌گرایی شود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی در دیدار با کارکنان اداره کار استان سمنان و جمعی از کارگران همچنین تصریح کرده است: افزایش حقوق گاهی موجب افزایش تورم و گرانی می‌شود و باید بین افزایش حقوق و تورم یک تناسب وجود داشته باشد و بیشتر تلاش شود که قیمت کالاها مهار شود.[6]
*سبب مسرّت است که می‌بینیم در نزد ائمه جمعه محترم کشور چنین تحلیل‌های پیشرو و دقیقی از وضعیت اقتصادی و تحلیل‌های مربوط به فضای کسب و کار کشور وجود دارد.
افزایش حقوق اساسا یک پدیده تورم‌زاست که می‌تواند التهاب قیمتیِ کالاها و خدمات متداخل در مقوله عموما روانیِ "کشش تورمی" را فعال کند.
لذاست که در مقوله "حقوق" و خاصّه مسئله مهم و همیشگی میزان حقوق دریافتی کارگران بایستی به این نکته دقت کرد که ما با یک معادله دو طرفه مهم مواجهیم:
از یک طرف انتظار افزایش حقوق در هر میزانی هرگز انتظار صحیحی نیست. چون موجب تورم می‌شود.
از سمت دیگر که البته بخش مهمتر معادله نیز هست؛ باید شاهد کارآمدی و نظارت کارای دولتی باشیم که در مقابل تورم روانی بایستد و در هنگامه تورم واقعی نیز بتواند از سبد معیشت خانوار دفاع و حمایت کند.
در این حالت است که می‌توان درباره افزایش حقوق کارگران با نرخ منطقی نظر داد و البته مطمئن بود که سبد معیشت آنها و ایضا مسکن آنها در مقابل موج تورم روانی یا واقعی؛ ایمن است و آسیب نمی‌بیند.
در بحث مسکن کارگران همانطور که واضح است منظور ما اتخاذ سیاست‌های اعطای مسکن نیست. بلکه منظور این است که دولت باید با مصوباتی راهبردی؛ مسکن را از حالت کالای سرمایه‌ای خارج کرده و برخورداری از آنرا برای همگان و از جمله کارگران تسهیل کند.
اقدامی که طبعا به کاهش قیمت مسکن و اجاره منتج می‌شود.
مسئله کمبود نیروی کار که مورد اشاره امام جمعه بصیر استان سمنان قرار گرفته است نیز رفته رفته در حال تبدیل شدن به یکی از معضلات بازار کار در ایران است.
حقیقت این است که ما در ایران با بحران بیکاری مواجه نیستیم و آنچه که در همین نرخ بیکاری تک رقمی ایران نیز می‌بینیم؛ عموما "بیکاری شیک" است.
به این معنا که عمده کارجویان از میزانی از سطح معیشت برخوردارند و از همین رو به حقوق‌های کمتر تن نمی‌دهند و اغلب به دنبال مشاغل پشت میزی یا غیر مهارتی هستند.
لذاست که شاهدیم نیروی کار متخصص و ماهر دچار کمبود است، اتباع خارجی زیادی در مشاغل بازار کار ایران مشغول به کارند و برخی از آنها درآمدهای سرشاری نیز دارند و صاحبان مشاغل و کارآفرینان بصورت جدی با فقر نیروی کار و کارگر مواجه‌اند.
واقعیت‌های اقتصادی ایران را باید از نزدیکتر دید و بیش از این درباره آنها صحبت کرد...
***
1_ isna.ir/xdNN4B
2_ mshrgh.ir/1485161
3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-610569
4_ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-848826
5_ mshrgh.ir/1485161
6_ https://irna.ir/xjMmh6