سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
علیه شرع، علیه قانون
روایت فرزند ناخلف محمدصادق خرازی!
حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان به تازگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قوه قضائیه، از این قوه خواست مغازه‌هایی که قوانین کشور در آنها رعایت نمی‌شود را پلمب نکند.
به گزارش جماران، در بخشی از متن نامه مذکور آمده است: اقدام به پلمب اماکن تجاری و فضاهایی که زنانِ به تعبیر حاکمیت، مکشوف الحجاب، در آنها تردد می‌کنند، فی‌الواقع تلاش برای ایجاد فشار در درون خودِ جامعه علیه این دست شهروندان به‌واسطۀ مجازات دسته‌ای دیگر است. این کار سوای از آنکه شرعاً محل اشکال و اخلاقاً نارواست، قانوناً نیز دارای اشکالات جدی از نظر قانون اساسی (اصل 46 و قاعدۀ تسلیط) و آیین دادرسی و در تعارض با اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها (ماده 141 قانون مجازات اسلامی) است.
این نامه می‌افزاید: سوای از این ملاحظات شرعی و فقهی و اخلاقی و قانونی، پرسش اینجاست که با کدامین تحلیل عقلانی و عُقلایی، در این شرایط سخت اقتصادی و با چه منطقی، محل کسب و درآمد مردم را پلمب می‌کنند؟ آن‌هم به اتهامی که حتی در صورت اثبات متوجه کسی که مجازات شده است، نیست! درحالی‌که مردم زیر بار فشار تحمل‌ناپذیر تورم لجام‌گسیخته، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی در حال له شدن‌اند، پلمب مکان کسب آنان، هم معیشتشان را مختل می‌کند و هم احساسشان به حاکمیت را به شدت ناپسند و ناخوشایند می‌سازد.
در پایان این بیانیه نیز آمده است: حال جامعه از اصحاب قدرت انتظار دارد که فراسوی شعارها، حداقلِ حقوقِ شهروندی که میثاقِ ملیِ قانون اساسی برای ملت قائل شده است را رعایت کند؛ بدیهی است که این انتظار از قوۀ قضاییه که باید ملجا و مأوایِ مظلومان و ستمدیده دیدگان باشد، بیش از هر جای دیگری است. حزب ندای ایرانیان، با این مقدمات و ملاحظات از جنابعالی استدعا دارد به عنوان قاضی‌القضات دستور به توقف این اقدامات غیرقانونی بدهید و مدافعِ حقوق پایمال شدۀ ملت باشید.[1]
*از بدیهی‌ترین دلایلی که باید از آنها با عنوان علت‌های نامرادی و بی‌خاصیتی احزاب در ایران یاد کرد؛ از جمله همین بیگانگی برخی احزاب با قانون و مذهب رسمی کشور است.
گویا هیچ صاحب محاسبه‌ای در حزب ندای ایرانیان نبوده که به صاحبان این بیانیه بگوید رعایت حجاب در محیط اجتماع؛ قانون کشور است.
هر عقلی ولو یک عقل مخالف نظام هم می‌داند که رعایت قانون همیشه واجب‌الاتباع است.
ادعای فشار اقتصادی به دکان‌هایی که عالما عامدا قانون کشور و حکم مذهب رسمی را رعایت نمی‌کنند و پلمب می‌شوند نیز در حدی بی‌مبناست که آن را باید شبیه حرف‌های سال 88 اصلاح‌طلبان ارزیابی کرد!
چه اینکه همه می‌دانیم اولا تعداد دکان‌هایی که قصد رعایت قوانین موضوعه کشور را ندارند بسیار تا بسیار معدود است و ثانیا و مهمتر آنکه باز هم همه می‌دانیم هیچیک از این کسب و کارهای موصوف نه تنها در مضیقه اقتصادی نیستند بلکه اتفاقا از آنجا که به دلیل مالیات کم و بی‌نظارتی؛ در سیری مطلق به سر می‌برند؛ هوس می‌کنند در مقابل قانون کشور و دین مردم هم قد علم کنند.
و گرنه کسی که نیاز شدید اقتصادی داشته باشد؛ در یک فهم ساده می‌داند که باید هر قانونی را رعایت کند تا کسب و کارش پابرجا بماند.
ما همچنین از حزب ندای ایرانیان این سؤال را می‌پرسیم که کدامین حاکمیت و کشور را در جهان می‌شناسند که در آن صاحب یک شغل بخواهد محل کسب خود را به تریبونی علیه نظام حاکم و مردم تبدیل کند و البته احزاب سیاسی هم از او پشتیبانی کنند!؟
این نامه همچنین جای تبریکات ویژه‌ای به آقای سیدمحمدصادق خرازی، چهره محوری و بنیادگذار حزب ندا را نیز دارد که روزگاری می‌خواست در پناه قانون کشور؛ حزبی با 5 هزار جنتلمن تبدیل کند اما اکنون خودش از این حزب بیرون رفته و شجره‌ای اینچنین را بعنوان یک میراث؛ تحویل نظام و مردم داده است!
***
دولت از محل مالیات خانه‌های خالی فقط 82 میلیون تومان درآمد داشته!
ذبح قانون جلوی چشم دولت
مهدی موحدی بک‌نظر، رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل عدم موفقیت اجرای قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و اشکالات اطلاعات از شناسایی این واحدها که از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شد و همچنین درباره اظهارات اخیر یک مقام مسئول در وزارت راه برای آغاز گشت میدانی در جهت شناسایی خانه‌های خالی گفته است: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بر شناسایی خانه‌های خالی و ارایه اطلاعات این واحدها به سازمان امور مالیاتی است و پس از اینکه اصلاحات مصوب سال ۹۹ تحت عنوان ماده 54 مکرر بر مجموعه قوانین مالیاتی مصوبه قانون مالیات مستقیم سال 94 صورت گرفت، مقرر شد که سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شود که اطلاعات خانه‌های خالی با آن تعریفی که در ماده ۵۴ عنوان شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهد تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی، علمیات مالیات ستانی را به اجرا برساند.
به گزارش شرق، او می‌افزاید: اما نکته اصلی این است که سامانه ملی املاک و اسکان که قرار بر این بود که اطلاعات خانه‌های خالی را ارایه دهد؛ به دلیل نقص اطلاعات و به واسطه اشکالاتی که در به روز رسانی این سامانه وجود دارد، نتوانسته تا به امروز، اطلاعات قابل اتکایی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این مساله مشکل جدی این ساختار محسوب می‌شود.
موحدی همچنین در انتقاد از طرح اعلامی وزارت راه برای گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی تصریح کرده است: اساسا رصد خانه به خانه امکانپذیر نیست چراکه در صورت اجرای رصد خانه به خانه و میدانی هر چند یک وقت یکبار می‌توانند این اقدام را انجام دهند؟ قانون می‌گوید خانه‌ای مشمول مالیات می‌شود که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد اما ممکن است که این 120 روز در روزهای سال توزیع شود، برای مثال ممکن است در طول دو ماه در سال خالی باشد و در ماه بعد ساکنان مستقر شوند و باز هم در ماه بعدی این واحد خالی از سکنه شود، چند بار باید این واحد مورد رصد قرار بگیرد که به طور دقیق به عنوان خانه خالی شناسایی شود.
او می‌گوید: سوال بعدی این است که نحوه اجرای رصد چگونه خواهد بود؟ چند مامور مالیاتی و کارشناس را برای چند بار برای رصد می‌توان به کار گرفت؟ به نظر می‌رسد افراد یک بار هم قانون خانه‌های خالی را نخوانده‌اند که بدانند خانه خالی به معنا یکبار خالی بودن در سال نیست که اثبات شود این خانه خالی است بلکه بحث شناسایی خالی بودن یک واحد در 120 روز در یک سال مالیاتی است. همچنین به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ماده 53 ماهانه مشمول مالیات بر درامد اجاره می‌شود یعنی عملا ماه به ماه این واحدها باید مورد رصد و گشت میدانی قرار بگیرند.
رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین با اشاره به میزان درآمد مالیات خانه‌های خالی در سال گذشته گفت: سازمان امور مالیات مجری مالیات ستانی است و قراربر این است که این مالیات ستانی بر اساس اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی خانه‌های خالی می‌دهد انجام دهد اما به دلیل ارایه اطلاعات ناکافی وصول مالیاتی از خانه‌های خالی در سال گذشته قابل توجه نبود، به طوریکه وصول مالیات از خانه‌های خالی در سال گذشته 82 میلیون تومان بود در حالی که باید در سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی به دست می‌آمد.[2]
* ما شاهد ذبح علنی قانونی هستیم که اگر دقیق اجرا می‌شد، قطعا موجب کاهش قیمت مسکن و اجاره می‌شد و بخشی از مشکلات مردم عزیز را در بحث "گرانی" می‌کاست.
لکن عملا شاهد مجلس‌آرایی، نمایش‌هایی مثل گشت‌های شناسایی واحدهای خالی(!) و نتیجه‌ای شوم مثل درآمد فقط 82 میلیون تومانی از محلی هستیم که قرار بوده 2 هزار میلیارد تومان برای خزانه مملکت سود به همراه داشته باشد و البته از آلام مردم نیز بکاهد.
ما قضاوت در این باره و اینکه علت این ناکارآمدی، این ترک فعل آشکار و این اجرا نشدن یک قانون رسمی کشور چیست را بر عهده مردم عزیز و مخاطبان محترم وامی‌گذاریم...
***
"صندوق توسعه ملی" دارد آب می‌رود
مهدی غضنفری، مدیر عامل صندوق توسعه ملی طی سخنانی در همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه گفته است: اساسنامه صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که -این صندوق- یک صندوق توسعه و صیانتی است اما این اتفاق رخ نداده است. صندوق ذخیره ارزی به این دلیل نابود شد که به مفاهیم توجه نشده بود؛ صندوق توسعه ملی هم با حکمرانی غلط می‌تواند به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شود.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی بعد از ۱۰ سال کوچک شده است و اگر استهلاک منابع ادامه پیدا کند صندوق از بین می‌رود، تصریح می‌کند: زمانی که میخواهیم منابع صندوق را پس بگیریم، می‌گویند چرا می‌خواهید پول را از تولید بگیرید؟ درحالی که تولید منجر به توسعه نمی‌شود بلکه باعث رسوب منابع صندوق می‌شود.
غضنفری همچنین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید هر سال نسبت به سال قبل بزرگتر شود، اظهار کرد: اگر صندوق کوچک شود چیزی برای نسل بعد نگذاشتیم و کسانی که چیزی برای نسل بعد نمی‌گذارند نباید ادعا کنند هوشمند هستیم.[3]
*مخاطب صحبت‌های دقیق آقای غضنفری در وهله اول دولت است که باید در چشم امید داشتن به منابع صندوق توسعه تجدید نظر کند و ایضا برای حجیم شدن آن تلاشی وافر به خرج دهد.
در وهله دوم نیز این مجلس است که باید در برنامه هفتم توسعه به حساسیت‌های صندوق دقت کند.
راهبرد سران دولت باید بزرگتر شدن صندوق توسعه ملی و تفکیک نگاه سرمایه_ثروت به درآمدهای خدادادی باشد. در غیر این صورت نسل‌های آینده مسئولان کنونی را هرگز نخواهند بخشید.
پر واضح آنکه باید منتظر بود و دید که آیا در پایان این دولت، شاهد حجیم شدن صندوق توسعه بعنوان یک دستاورد دولت آقای رئیسی خواهیم بود یا خیر!؟
گفتنیست طبق اعلام غضنفری، حجم صندوق توسعه ملی 150 میلیارد دلار است که دولت‌ها تاکنون 100 میلیارد دلار از آن برداشت کرده‌اند.
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1593572
2_ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-878713
3_isna.ir/xdNQ2Q