بر کسی پوشیده نیست اگر درایت و پیگیری‌های رهبر معظم انقلاب از سال 1383 تا به امروز نبود، مسیر خصوصی سازی صنایع دولتی کشور تا همین اندازه هم پیش نرفته بود. واگذاری مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی کار ساده‌ای نیست چرا که مافیا یا ساختاری که به این ثروت -بعضا- بی حساب و کتاب چسبیده‌، به این راحتی از این منافع و ثروت بادآورده دست نمی‌کشد.

مرور مواضع مقام معظم رهبری نشان می‌دهد ایشان مکرر و دائم پیگیر روند خصوصی سازی بوده‌اند اما وقتی دستورات و سیاست‌های کلی تعیین شده از جانب ایشان به مراتب پایین‌تر اجرایی می‌رسد سنگ اندازی و مانع تراشی‌ها جدی می‌شود که حتی ایشان چندباری نسبت به نحوه و سرعت اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز گلایه‌مند بوده‌اند. رهبری انقلاب در همین رابطه می‌گویند: « واقعاً به دولتهای مختلف دائماً تأکید شده، آنها هم گفته‌اند که میخواهیم عمل کنیم یا داریم عمل میکنیم، لکن به معنای واقعی کلمه سیاستهای اصل ۴۴ عمل نشده. بایستی به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور بیاید روی دوش مردم و دولت [فقط] نقش ویژه‌ی دولتی خودش را ایفاء کند و متصدّی نباشد.»

به عنوان یک مطالعه موردی، کافیست روند واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی را مرور کنیم. علیرغم اتفاق نظر تمام کارشناسان مبنی بر ضرردهی ایران خودرو و سایپا، نارضایتی خریدار محصولات این شرکت‌ها، قدیمی بودن پلتفرم‌ها و محصولات و عقب افتادن آنها از فناوری‌های روز جهان و... و در نهایت زیان انباشته 150هزار میلیارد تومانی، همچنان دولتی بودن این صنایع برای برخی منافع دارد و به محض آنکه کسی برای خصوصی کردن ایران خودرو پیشقدم می‌شود، به انواع و اقسام بهانه‌های قانونی مورد هجمه قرار می‌گیرد.

برای مثال کافیست هجمه‌های اخیر به گروه بهمن، بعد از خرید بلوکی از سهام ایران خودرو را نگاه کنیم. یک شرکت خودروساز بخش خصوصی که طبیعتا بیشترین صلاحیت و تخصص را برای اداره یک خودروسازی دیگری دارد، درصدی از سهم ایران خودرو را خریداری می‌کند.

در مقابل جریانی با انواع لطایف الحیل جنجال درست می‌کنند و حتی برای ابطال این معامله تلاش می‌کنند! عجیب‌تر آنکه گروه بهمن خریدار سهامی بوده که چهار بار بدون مشتری بوده است! در چنین شرایطی با این فضای ناامن کسب و کار، کدام سرمایه گذار حاضر است هم پول بدهد و هم با آبروی و حیثیت او بازی شود و اسمش در رسانه‌ها بر سر زبان بیافتد؟! این جریان‌ها چه سودی می‌برند که ایران خودرو سایپا دولتی اداره شوند و ضرر روی ضرر را تجربه کنند؟

جالب آنجاست بجای حمایت از واگذاری ایران خودرو به کسانی که صلاحیت و سابقه مرتبط دارند، برای چنین مدیرانی پرونده سازی و سناریو نویسی می‌کنند. غافل از آنکه اگر اداره ایران خودرو به افراد فاقد صلاحیت سپرده شود، احتمالا در نهایت زمین‌های ایران خودرو، هتل و برج مسکونی بشود و هزاران کارگر بیکار؛ چرا که هرگز کسی که تخصص و سابقه لازم را نداشته باشد، نمی‌تواند مجموعه‌ای مثل ایران خودرو را مدیریت کند و بیم آن می‌رود بشود حکایت کارخانه‌هایی که تبدیل به هتل شدند با هزاران کارگر معترض. رهبری انقلاب در خصوص آفت این ماجرا می‌فرمایند: « ته یک مواردی اتّفاق افتاده که کارگران اعتراض داشتند، اعتراضشان هم بحق بوده؛ بنده که دنبال میکنم مسائل را، [میدانم] در مواردی اعتراض کارگرانی که جمع شدند، اعتراض بحقّی بوده. فرض کنید کارخانه‌ای را دولت به یک نفری واگذار میکند، او به جای اینکه کارخانه را مدیریّت کند، ابزارهایش را میفروشد، کارگرها را بیرون میکند، زمینش را مثلاً میخواهد هتل بسازد.»

مقاومت در برابر واگذاری خودروسازان بزرگ کشور، اشکال پیچیده‌ای دارد. بعضا در قانون دستاویزی چیزی می‌شوند تا این مسیر را ریسک یا چالش مواجه کنند و به طور کلی، ورود بخش خصوصی واقعی را به این عرصه پرهزینه کنند. رهبری انقلاب در همین رابطه در یکی از سخنرانی‌های خود می‌گوید: « که دستگاه‌های حکومتی بجد دنبالش باشند، مسئله‌ی بهبود فضای کسب و کار است؛ همه‌ی این چیزهایی که این آقایان گفتند ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار است؛ قوانین مزاحم، مقرّرات مزاحم، عملکرد احیاناً غلط‌، نه از روی غرض‌ورزی که یک جاهایی هم ممکن است از روی غرض‌ورزی باشد. باید محیط مساعد تولید را در کشور به وجود بیاورند؛ یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی و جهت‌گیری تولید، در مقابل جهت‌گیری واردات و تکیه‌ی به خارج.

ما متأسّفانه یک میراث بسیار تلخ و شومی از رژیم طاغوت داریم؛ آنجا اساس اقتصاد، اساس تحرکات اقتصادی و تجاری و مانند اینها مبتنی بود بر تکیه‌ی به واردات؛ این منتفی نشده، انقلاب خیلی از بنیانهای غلط را عوض کرد، [امّا] این را نتوانسته متأسّفانه بدرستی عوض کند؛ باید جدّیّت بشود در این قضیّه. فضای کشور را، فضای اقتصادی کشور را، فضای مالی و پولی کشور را، بانک را، گمرک را، بودجه را، تأمین اجتماعی را، مقرّراتِ اینها را در جهتی سوق بدهند که به نفع تولید باشد؛ واردات و واسطه‌گری و سفته‌بازی و مانند اینها در انزوا قرار بگیرد؛ این مهم‌ترین مسئله است.»

در ماجرای واگذاری خودروسازی‌ها، از شورای رقابت به عنوان ابزار سرکوب بخش خصوصی استفاده می‌شود و هر نماینده بخش خصوصی که وارد میدان می‌شود با ابزار تهدید شورای رقابت و احتمال ابطال معامله روبرو می‌شود و یک پرونده‌ای روی میز باز می‌شود. میلیاردها تومان سرمایه گذاری معطل می‌ماند، زیان خودروسازان ادامه پیدا می‌کند و هیچ قدمی برای خصوصی سازی ایران خودرو برداشته نمی‌شود. اینها مصداق قوانین ضدرقابتی و ضد کسب و کار است که به ضرر توسعه و رشد بخش خصوصی در ایران است.

برای مثال چندی پیش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره خصوصی شدن ایران خودرو اظهار نظر کرد در حالیکه اساسا این کمیسیون صلاحیت اظهارنظر درباره روابط شرکت‌های خصوصی را ندارد. این رفتارها مصداق این نکته مورد نظر رهبری انقلاب است که می‌فرمایند: « کی مسئله‌ی مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد است؛ این هم یکی از مشکلات ما است. اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این باب بسته بشود؛ کارهایی هم شده لکن نه، آن کاری که باید انجام بگیرد در این زمینه، انجام نگرفته. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشد در فعّالیّتهایی که لزوم [ندارد وارد بشود]؛ حالا در بعضی از فعّالیّتها ناگزیر دولت باید وارد بشود و کسی غیر دولت نمیتواند، امّا در بسیاری از اینها هم [لازم نیست]؛ یکی این است.»

به دلیل وجود این شرایط است که سیاست‌های کلی نظام تعیین شده از سوی رهبر انقلاب به درستی و با سرعت اجرایی نمی‌شود؛ و از سویی دیگر چه انگیزه‌ای برای بخش خصوصی وجود دارد تا هم سرمایه خود را خرج کند و هم برای خود بدنامی و دردسر بخرد؟